گروه بینالمللی ناظر حقوق بشر روز شنبه گزارش داد که دولت ازبکستان اعلام کردهاست که به ۵۰ هزار تن از افرادی که در این کشور شهروند نیستند، تابعیت ازبکی بدهد.
گروه بینالمللی ناظر حقوق بشر روز شنبه گزارش داد که دولت ازبکستان اعلام کردهاست که به ۵۰ هزار تن از افرادی که در این کشور شهروند نیستند، تابعیت ازبکی بدهد.
براساس این گزارش، پارلمان این کشور دیروز قانونی را تصویب کردهاست که به دلیل اهمیت آن برای حل بحرانهای حقوق بشری در جهان مورد تحسین سازمان ملل متحد نیز قرار گرفتهاست، مبنی بر اینکه ۵۰ هزار نفر از افراد بدون تابعیتی که در این کشور زندگی میکنند میتوانند در دولت تاشکند درخواست شهروندی کنند.
این اقدام که در واقع نقطه پایانی بر بحران بی تابعیتی میان شهروندان این کشور است، چرا که مدتهای بود که وجود افراد بی تابعیت در این کشور ممورد اعتراض نهادهای بینالمللی بود.
اشخاص بدون تابعیت، افرادی هستند که هیچیک از دولتها طبق قوانین و مقررات خود آنها را تبعه خود نمیدانند. گرچه یکی از اصول تابعیت، این است که هر فردی باید دارای تابعیت باشد یعنی نفی بی تابعیتی، ولی در برخی از موارد ممکن است افراد بدون تابعیت شوند و این موضوع همواره در مناسبات بین امللی دردساز ساز بودهاست.
البته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، علل مختلفی را برای بی تابعیت شدن اشخاص، برشمرده است که عبارتند از: تعارض قوانین، استقلال سرزمین، قوانین مربوط به ازدواج، عملکردهای اداری، تبعیض، قوانین مربوط به ثبت تولد، اعمال اصل خون، سلب تابعیت و از دست دادن قهری تابعیت با اعمال قانون خاص.
عمده سلب تابعیتهای رایج در جهان به دلایل ارتکاب به برخی جرایم صورت میگیرد، بطور مثال پنج سال قبل بود که پارلمان ازبکستان قانونی را تصویب کرده بود که اتباع این کشور که در صفوف تروریستها در خارج از کشور میجنگند، تابعیت خود را از دست خواهند داد.
این تغییرات در قانون ازبکستان پیشتر به پیشنهاد پارلمان این کشور و توسط «اسلام کریم اف» رئیسجمهوری سابق مورد تأیید قرار گرفته بود.
بر اساس تغییرات یادشده در قانون اساسی ازبکستان، اگر شخصی اقدامی انجام دهد که باعث آسیب رساندن به منافع ملی و امنیت کشور شود و در آن منافع کشور یا دولت خارجی ارجح داده شده باشد بدون شک تابعیت این شهروند به صورت خودکار سلب خواهد شد.
همچنین در این قانون تصریح شده که جرائمی مانند مزدور شدن، همکاری یا به استخدام درآمدن در نیروهای امنیتی، پلیس، دادگستریهای نظامی و دیگر سازمانهای مشابه کشورهای خارجی، گروههای تروریستی، تحریک خصومت ملی، نژادی یا مذهبی از جمله جنایات بر ضد صلح و امنیت محسوب میشوند.
یکی از دلایل اصلی تصویب این قانون افزایش حضور شهروندان ازبکستان در گروههای تروریستی در منطقه از جمله سوریه، عراق و افغانستان بودهاست که باعث شده بود دولتمردان این کشور برای جلوگیری از ادامه این روند دست به چنین اقدامی بزنند.
قرقیزستان، کشور همسایه ازبکستان نیز سال گذشته با اجرای اقدام مشابهی به اولین کشور جهان تبدیل شد که به بی تابعیتی پایان داده بود.