فرید حمیدی لوی سارنوال کشور می‌گوید که هدف اصلی در محاکم قضایی کشور ضمن تطبیق عدالت بازگشت سالم افراد به جامعه است؛ بنابراین باید در این مراکز افراطیت‌زدایی شود.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۵
کد مطلب : 85959
آقای حمیدی افزود که به زودی در زندان‌های کشور برای هر زندانی یک دوسیه شخصیتی نیز ترتیب می‌شود تا سطح تغییر و بهبود اوضاع و نگرش آنان را بررسی نماید تا پس از برگشت آنان در متن جامعه اطمینان از سلامت رفتار شان وجود داشته باشد.
در کنفرانس دیروز که با حضور مسئولان اداره‌های سارنوالی، محابس و توقیف‌خانه‌ها از سراسر کشور برگزار شده بود، تا پس از بررسی وضعیت محلات سلب آزادی، راهکارها و پیشنهادات شان را جهت بهبود وضعیت این اداره‌ها ارایه کنند.
سلمان‌علی سروش، رئیس مطالعات عامل فساد اداری لوی سارنوالی گفت که عمده‌ترین مشکلاتی که در نتیجه کار کمیته‌ها در این کنفرانس دوروزه به دست آمده عبارت از نبود تعمیر معیاری، مشکلات در کمیت و کیفیت غذای زندانیان، انتقال مواد مخدر در داخل زندان‌ها، یکجا بودن مجرمان جنایی و خطرناک با محبوسین عادی، ازدحام در زندان‌ها، عدم رعایت بهداشت و کمبود پرسونل خدمات برای محبوسین می‌باشد.
همچنین وی افزود که نبود توقیف خانه در ولسوالی‌ها، نبود کودکستان و تسهیلات برای کودکان که همرای مادران شان در زندان هستند، عدم رسیدگی به صحت زندانیان به خاطر نبود ادویه لازم و پرسونل صحی و مشکل جدی در روند ملاقات خانواده‌ها با زندانیان باعث نقض حقوق قانونی مجرمین در زندان‌ها شده در حالی که وزارت صحت عامه طبق ماده ۲۷ قانون محابس مکلف به ارایه خدمات صحی است.
اما لوی سارنوال کشور می‌گوید همکاری و هماهنگی میان نهادهای امنیتی و سارنوالی در بهترین سطح قرار دارد و جهت رشد ظرفیت‌ها لازم است برای زندان‌ها بودجه کافی اختصاص داده شود.
در همین حال، ویس احمد برمک وزیر امور داخله کشور گفت که ۲۲ ولایت کشور تعمیر معیاری دارد و کار ساخت چهار زندان معیاری در چهار ولایت دیگر کشور نیز در برنامه سال مالی ۱۳۹۸ این وزارت قرار دارد.
آقای برمک افزود که حدود ۳۰ هزار و ۶۰۰ تن در کل زندان‌های کشور به سر می‌برند که ۲۰۶ شهروند خارجی، ۸۱۲ زن و ۳۷۵ کودک نیز شامل این مجموعه هستند. به گفته وزیر داخله کشور، از مجموع زندانیان کشور، ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن شان در زندان پل چرخی زندانی هستند.
با آنکه وزیر امور داخله می‌پذیرد که کمبودها وجود دارد؛ اما تلاش برای افزایش ظرفیت‌ها و امکانات آموزشی برای زندانیان نیز جریان دارد.
عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز در این برنامه گفت که در سال‌های اخیر وضعیت محاکم قضایی کشور بهبود یافته‌است و اراده لازم برای تطبیق پیشنهادات و راهکارهای تحکیم قوانین و تأمین عدالت وجود دارد؛ زیرا ضرورت است تا به حقوق شهروندی در محلات سلب آزادی نیز احترام گذاشته شود.
هرچند در سالیان گذشته نیز در این موارد دولت گام‌هایی را برداشته و مسئولان عالی‌رتبه دولت بارها از محلات سلب آزادی از نزدیک دیده‌است، اما به خاطر واضح نبودن یک دورنمای روشن و برنامه نظارتی در کنار سایر مشکلات محابس ضرورت می‌نماید تا گام‌های عملی و روشنی در این مورد برداشته شود.
بدیل حبس یکی از موضوعاتی است که لوی سارنوالی کشور می‌گوید برای اولین بار در کد جزای افغانستان در ماده ۱۴۸، در نظر گرفته شده‌است و امیدواراست، این موضوع در سیاست جنایی دولت به خاطر تأثیر مثبت بر وضعیت محبوسین، کمیت زندانیان و عرضه خدمات برای آنان داشته باشد؛ بنابراین کنفرانس ملی تحکیم قانونیت و تأمین عدالت در محلات سلب آزادی دایر شده‌است؛ تا برای اصلاح و تربیه مجدد مجرم، دست‌یابی به معلوماتی که در ساختن پلان نظارتی و قابل اجرا برای اداره سارنوالی کشور ممد واقع شود، یافتن نواقص و خلاهای موجود در قوانین و مقررات و اسناد تقنینی مربوط به امور محبوسین و محلات سلب آزادی و تقویت هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط، شرایط جدید ایجاد شود.
payam-aftab.com/vdcf11dc.w6dttagiiw.html
پربازدیدترین
آخرین اخبار