کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از برگزاری انتخابات مجلس در ۲۸ و ۲۹ میزان گذشته که نتایج آن تا دو ماه دیگر اعلام می‌شود، خبر ازاعلام تقویم کاری انتخابات ریاست جمهوری برای سال ۱۳۹۸ در هفته آینده داد که با توجه به این وعده مرور فرایند این انتخابات بی مناسبت نیست.

آخرین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در جوزای سال ۱۳۹۳ خورشیدی برگزار شد که این انتخابات در دور دوم با ادعای تقلب از طرف دو نامزد پیشتاز به بحران کشیده شد و در نهایت با مداخله وزیر خارجه وقت آمریکا حکومتی شکل گرفت که ساختار دولتش در قانون اساسی و انتخابات افغانستان تعریفی ندارد.
گزارش حاضر با توجه به آغاز برنامه‌های کاری کمیسیون برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده که کمتر از شش ماه به آن باقی مانده‌است نگاهی کلی دارد به فرایند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و سابقه تشکیل دولت‌هایی که پس از سقوط حاکمیت طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی سر کار آمدند.
امور حاکمیتی در جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۲ خورشیدی ساماندهی شده‌است که در آن قدرت دولت بر محور رئیس‌جمهوری است و وظایف و اختیاراتش در بخش‌های اجرایی، قانون گذاری و امور قضایی مطابق به آن قانون مادر برای پنج سال از بعد هر انتخاب دوام دارد.
ماده ۶۰ قانون اساسی افغانستان در رابطه با رئیس‌جمهوری این کشور اشعار می‌دارد که این جایگاه اجرایی دارای دو معاون اول و دوم است و نامزد ریاست جمهوری همزمان با حضورش در رقابت‌های انتخاباتی باید معاونانش را هم معرفی کند که در حقیقت انتخاب او از سوی مردم مجوز کار معاونان رئیس‌جمهوری نیز هست.
نامزد ریاست جمهوری افغانستان باید ۷۵ روز قبل از انتخابات از وظایف دولتی خود استعفا کرده باشد و با همراه داشتن تصاویر شناسنامه هوادارانش که تعداد آن را کمیسیون مستقل انتخابات تعیین می‌کند می‌تواند برای ثبت نام مراجعه کند و باید ۵۰ هزار افغانی که به نرخ امروز معادل ۶۶۰ دالر است برای تضمین پرداخت نماید.
مانند دیگر کشورهای دارای ریاست جمهوری؛ در افغانستان نیز رئیس‌جمهوری برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در نوبت دوم خود که آخرین نوبت برای اشغال این سمت در سنوات متوالی است؛ از قاعده استعفا از شغل دولتی مستثناست.
پول ضمانتی که نامزد انتخابات به حساب تعیین شده کمیسیون واریز می‌کند در صورتی به او عودت می‌شود که یا برنده انتخابات شود یا حداقل ۱۵ درصد آراء مردم را بدست آورد.
در افغانستان نیز هر نامزد که بیش از ۵۰ درصد آرای شرکت کنندگان درانتخابات ریاست جمهوری را کسب کند؛ برنده این رقابت است و اگر نامزدی در دور اول برنده نشود، رقابت بین دو نامزد پیشتاز ادامه می‌یابد که طبق قانون از روز اعلام نتایج دور اول کمیسیون مستقل انتخابات دو هفته فرصت دارد روند انتخابات را تکرار کند که در این مرحله شخصی برنده است که فارغ از نسبت مجموع آرا؛ بیشترین رای را به دست آورده باشد.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان می‌توانند هم از آدرس احزاب و هم به شکل مستقل در این رقابت شرکت کند و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از پایان کار رئیس‌جمهوری قبلی برگزار می‌شود و دوره کاری ریاست جمهوری افغانستان بر اساس قانون اساسی در جوزای سال پنجم به پایان می‌رسد.
شخصی که برای پست ریاست جمهوری نامزد می‌شود، باید تبعه افغانستان، مسلمان و مولود والدین افغان باشد و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد.
نامزد ریاست جمهوری افغانستان باید در روز ثبت نام برای انتخابات چهل سال کامل سن داشته باشد و از طرف هیچ دادگاهی به جرم ارتکاب جرایمی مانند اقدام ضد بشری، انجام جنایت‌های حقوقی و قضایی محکوم نشده یا سابقه محرومیت از حقوق مدنی نداشته باشد.
همانظور که رئیس‌جمهوری در افغانستان برای دو دوره است و هیچ فردی بیش تر از دو بار متوالی نمی‌تواند خود را نامزد ریاست جمهوری کند و معاونین او هم از همین قاعده پیروی می‌کنند.
نامزدی که رئیس‌جمهوری را برده‌است یک ماه پس از اعلام نتایج انتخابات وظیفه خود را شروع می‌کند و قبل از نشستن برصندلی خود باید طبق دستورالعملی که قانون بیان داشته سوگند یاد کند.
وظایف رئیس‌جمهوری در قانون اساسی افغانستان چنین تعیین شده که علاوه بر مراقبت از قانون اساسی باید تعیین خطوط اساسی سیاست کشور و ابلاغ مصوبات مجلس را هم انجام دهد و هدایت نیروهای مسلح کشور و وظیفه اعلام جنگ یا صلح را نیز با تأیید مجلس بر عهده دارد.
اتخاذ تصمیم لازم برای دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال؛ فرستادن قوای مسلح به خارج از افغانستان با تأیید مجلس؛ دایر کردن «لویه جرگه» یا «مجلس بزرگان» را بر اساس قانون و تمام انتصابات دولتی را به تفکیک قانون با تأیید مجلس نمایندگان از وظیفه رئیس‌جمهوری دانسته‌اند.
رئیس‌جمهوری نمی‌تواند در زمان انجام وظیفه ازمقام خود به ملاحظات زبانی، حزبی، قومی، مذهبی و منسوبین استفاده کند و درصورت استعفا، عزل یا وفات رئیس‌جمهوری یا مریضی بدون درمان که مانع اجرای وظیفه شود، معاون اول رئیس‌جمهوری وظایف وی را بر عهده می‌گیرد.
رئیس‌جمهوری استعفای خود را به مجلس نمایندگان اعلام می‌کند و در این حالت در مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس‌جمهوری جدید برگزار می‌شود و معاون اول رئیس‌جمهوری در این مدت به عنوان رئیس‌جمهوری موقت امور کشور را به پیش می‌برد.
پس از سال ۲۰۰۱ میلادی و حمله نظامی آمریکا با همپیمانان غربی که با ادعای مبارزه با تروریسم در افغانستان منجر به سقوط حکومت طالبان شد، دولت موقت به ریاست «حامد کرزی» در اول دی ماه سال ۱۳۸۰ خورشیدی مصادف با دوم دسامبر سال ۲۰۰۱ آغاز بکار کرد و قدرت را از «برهان الدین ربانی» رئیس‌جمهوری دولت مجاهدین تحویل گرفت.
اساس دولت موقت افغانستان با مداخله آمریکا و شماری از سران رهبران مجاهدین در شهر «بن» آلمان به‌طور توافقی شکل گرفت و آنها حامد کرزی را که در آن زمان به عنوان یک بزرگ قومی در استان «ارزگان» علیه طالبان می‌جنگید، به عنوان رئیس دولت موقت اعلام کردند.
در واقع این اولین انتقال قدرت صلح آمیز در تاریخ معاصر افغانستان شمرده می‌شود که از برهان الدین ربانی تسلیم کرزی شد و یک سال بعد در «لویه جرگه اضطراری» شرکت کرد که در آن جلسه نیز باز به عنوان رئیس دولت انتقالی تأیید شد.
کرزی پس از سپری کردن دوره موقت؛ خود را برای نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بعد از طالبان نامزد کرد که در سال ۲۰۰۴میلادی این انتخابات برگزار شد.
«احمد ضیا مسعود» از حزب جمعیت اسلامی و «محمد کریم خلیلی» رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در این دور؛ دو معاون حامد کرزی بودند که برنده انتخابات اعلام شدند و برای پنج سال سکان رئیس‌جمهوری افغانستان را به دست گرفتند.
چون معاونان رئیس‌جمهوری افغانستان نیز بر اساس قانون مانند رئیس‌جمهوری از مردم رای مستقیم می‌گیرند و رئیس‌جمهوری حق برکناری آنها را در طول قدرت ندارد.
در انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی، کرزی برای بار دوم نامزد ریاست جمهوری شد که این دفعه با معاونت «محمد قسیم فهیم» از حزب جمعیت اسلامی و «محمد کریم خلیلی» وارد میدان شد و پس از پیروزی تا سال ۲۰۱۴ قدرت را در دست داشت.
انتخابات بعدی ریاست جمهوری افغانستان که طبق جدول زمانی در سال ۲۰۱۴ میلادی برگزار شد روندی پرتنش داشت و در انتخابات جنجالی آن سال بین «محمد اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» که هر دو رقابتشان به دور دوم انتخابات کشیده شده بود با ادعای تقلب حریف نتایج را نپذیرفتند و در حالی که می‌رفت تنش این دو به جدال تبدیل شود، «جان کری» وزیر خارجه وقت آمریکا مداخله کرد و حکومت وحدت ملی که به نوعی دولت تقیسم شده بود به ریاست غنی و ریاست اجرایی عبدالله تشکیل شد.
نوع حکومت وحدت ملی افغانستان که بیرون آمده از یک توافق‌نامه سیاسی بین دو رقیب انتخاباتی با مداخله آمریکا است، در قانون اساسی این کشور پیش‌بینی نشده‌است اما برای حل بحران از درون سایه اتهام تقلب بیرون آمد و تاکنون ادامه یافته‌است.
قرار است انتخابات بعدی ریاست جمهوری افغانستان در حمل سال ۱۳۹۸ برگزار شود و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رسانه‌ها گفته‌است که برای این انتخابات آمادگی‌ها در نظر گرفته خواهد شد که البته با توجه به مشکلاتی که در جریان انتخابات سومین دوره مجلس نمایندگان در ماه گذشته خود را نشان داد، برخی کارشناسان محلی این آمادگی را با چشم تردید نگاه می‌کنند.