تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۰
کد مطلب : 53165
پیام آفتاب: غلام فاروق مجروح تأکید می‌کند شورای ملی به جای رد فرمان باید بندهایی که مخالف مصالح ملی کشور بود را تعدیل می‌کرد تا راه برای داشتن یک نظام انتخاباتی شفاف و عادلانه و به دنبال آن انتخابات به دور از تقلب و انحراف باز می‌شد.
رد فرمان تقنینی رئیس جمهور بزرگترین اشتباه تاریخی شورای ملی بود
پیام آفتاب: غلام فاروق مجروح تأکید می‌کند شورای ملی به جای رد فرمان باید بندهایی که مخالف مصالح ملی کشور بود را تعدیل می‌کرد تا راه برای داشتن یک نظام انتخاباتی شفاف و عادلانه و به دنبال آن انتخابات به دور از تقلب و انحراف باز می‌شد.
مردم سالاری در جوامع در حال گذار نیازمند پاسداری و نهادینه سازی بیشتر هم از سوی شهروندان و هم از سوی حکومت می‌باشد. شهروندان کشور با حضور شکوهمند و حماسه آفرین در انتخابات‌ها نشان دادند ک پاسدار مردم سالاری و روش‌های حکومت داری و حکومت سازی آن به شمول انتخابات می‌باشند و در این راستا دین خود را ادا کرده‌اند.
بروز تقلبات گسترده در انتخابات گذشته ریاست جمهوری اما امید مردم را به یاس مبدل ساخت و سبب بروز ناهنجاری‌ها و مشکلاتی شد که تاکنون نیز ادامه دارد.
با روی کار آمدن دولت وحدت ملی و وعده ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور مردم بار دیگر به دولت اعتماد کردند و به امید رسیدن به خواسته دیرینه خود که همان نقش داشتن در سرنوشت خود بود منتظر عملکرد دولت ماندند.
امروز اما با رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های مستقل انتخاباتی و کمیشنران آن از سوی مجلس نمایندگان مردم یکبار دیگر گول خوردند و این بار از دو سوراخ دولت و مجلس گزیده شدند.
فرمان تقنینی رئیس جمهور در تاریخ ۲۲ جوزا پس از بررسی در کمیسیون‌های مجلس جهت رای‌گیری به صحن عمومی مجلس رسید. با توجه به وضعیت موجود انتظار مردم این بود که این فرمان با اکثریت آرا تأیید و مسیر اصلاحات انتخاباتی باز شود. نمایندگان اما در کمال ناباوری با کج بختی و بهانه تراشی از شرکت در رای‌گیری برای تصویب این فرمان طفره رفتند و این موضوع برای بار چهارم به جلسه مشترک ارجاع داده شد؛ در جلسه مشترک ۹ کمیسیون مخالف و ۶ کمیسیون خواهان تعدیل و تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی شدند.
سرانجام این فرمان در جلسه امروز مجلس با اکثریت آرا و تنها ۲۷ رای موافق رد شد.
غلام فاروق مجروج از نمایندگان مجلس در این مورد در مصاحبه با پایگاه اطلاع‌رسانی پانا گفت: «با رد شدن فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی شورای ملی نوعی بی‌اعتمادی بین مردم و مجلس نمایندگان شکل گرفته است و با ایجاد سکتگی در برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها آینده روند مردم سالاری در کشور آسیب دیده است.»
وی افزود بر اساس ماده ۹۰ قانون اساسی کشور مجلس می‌تواند در فرامین تقنینی رئیس جمهور تعدیل ایجاد کند و خط بطلان کشیدن روی اصل فرمان از صلاحیت‌های شورای ملی نیست.
غلام فاروق مجروح تأکید می‌کند شورای ملی به جای رد فرمان باید بندهایی که مخالف مصالح ملی کشور بود را تعدیل می‌کرد تا راه برای داشتن یک نظام انتخاباتی شفاف و عادلانه و به دنبال آن انتخابات به دور از تقلب و انحراف باز می‌شد.
وی گفت: «شورای ملی با رد تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور یکی از فاحش‌ترین اشتباهات در طول تاریخ را مرتکب شده‌اند.»
وی تأکید کرد هم اکنون تمام نا کار آمدی و کاستی‌های حکومت برگردن شورای ملی افتاده است.
این نماینده پارلمان افزود اینکه چه کسی وکیل می‌شود و چه کسی نمی‌شود مهم نیست و آنچه مهم است تقویت روند مردم سالاری در کشور است که انتخابات سنبل آن است.
غلام فاروق مجروم اما می‌گوید رئیس جمهور باید در رخصتی تابستانی پارلمان یک بار دیگر فرمان تقنینی صادر، آن را تطبیق کند و راه را برای برگزاری انتخابات باز کند.
-حفیظ الله رجبی، خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی پانا در کابل
https://www.payam-aftab.com/vdcjivei.uqetmzsffu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

0