نخستین قانون اجراآت جزائی افغانستان در سال ۱۳۴۴ هجری شمسی تصویب شد. قانون اجراآت جزایی جدید افغانستان نیز در سال ۱۳۹۱ به شورای ملی ارسال شد و هر دو مجلس شورای ملی بعد از یک سال کار و بحث در کمیسیون‌های مختلف، آن را تصویب کردند. در ادامه متن کامل قانون اجراآت جزائی افغانستان مصوب سال ۱۳۴۴ هجری شمسی می‌آید.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۰۷:۴۶
کد مطلب : 257
* * *
فهرست
کتاب اول
دعوای جزائی ـ گرد آوردن دلائل تحقیق
باب اول: دعوی جزائی
فصل اول ـ اشخاصی که صلاحیت اقامهٔ دعوی جزائی را دارند.
فصل دوم ـ اقامه دعوی جزائی بامر محکمه جنایات یا ستره محکمه
فصل سوم ـ اقامهٔ دعوی از طرف مدعی حق العبد
فصل چهارم ـ سقوط دعوی جزائی
باب دوم: گرد آوردن دلائل اقامه دعوی
فصل اول ـ مأمورین ضبط قضائی و وجایب شان
فصل دوم ـ جرم مشهود
فصل سوم ـ گرفتاری متهم
فصل چهارم ـ تلاشی اشخاص دخول به منزل و تفتیش آن ـ ضبط اشیاء
فصل پنجم ـ وظایف څارنوالی بعد از گرد آوردن دلائل
باب سوم: تحقیق بتوسط څارنوالی
فصل اول - اجرای تحقیق مداخله مدعی حق العبد مسئول حق العبد در تحقیق.
فصل دوم - معاینات محلی تفبیش منازل ضبط اشیای مربوط بجرم
فصل سوم - استماع شهود تحقیق.
فصل چهارم - استفده از اهل خبره.
فصل پنجم - استنطاق.
فصل ششم - تکلیف بحضور امر گرفتاری واحضار.
فصل هفتم - امر توقیف.
فصل هشتم - رهائی موقت.
فصل نهم- اقدامات ادبارهٔ اشیای ضبط شده.
فصل دهم- پایان تحقیق واجراآت ما بعد.
فصل دوازدهم- اعتراض براوامری که از محکمه صادر گردیده.
فصل سیزدهم- رجوع به تحقیق به علت ظهور دلایل جدید.
فصل چهردهم- تحقیق به توسط قاضی.
کتاب دوم
محاکم
باب اول: صلاحیت
فصل اول- صلاحیت محاکم جزائی در مسایل جزائی.
فصل دوم- صلاحیت محاکم جزائی در مسایل حقوقی که حل وفصل دعوی جزائی به آن ارتباط دارد.
فصل سوم- تنازع صلاحیت
باب دوم: محکم جنحه قباحت
فصل اول- ابلاغ متد مخاصمین.
فصل سوم- رسدگی به دعی وترتیب اجراآت در جلسه محاکمه.
فصل چهارم - شهود وسایر دلایل.
فصل پنجم - ادعای حق العبد.
فصل ششم ـ دعوی فرعی تز ویر.
فصل هفتم ـ حفظ و نظم در جلسه
فصل هشتم ـ حکم
فصل نهم ـ مصارف دعوی
فصل دهم ـ اجتناب
فصل یازدهم ـ موارد بطلان
فصل دوازدهم ـ متهم مجنون
باب سوم: محاکم جنایات
فصل اول ـ تشکیل محاکم جنایات و دوره‌های انعقاد آن
فصل دوم ـ اجراآت در پیشگاه محاکم جنایات
فصل سوم ـ اجراآتی که در مسایل جنایات راجع به متهم غائب عملی می‌شود.
کتاب سوم
طرق اعتراض بر حکم
باب اول: استیناف
باب دوم: اعتراض در پیشگاه ستره محکمه
باب سوم: اعادهٔ محکمه
باب چهارم: ارزش احکام قطعی
کتاب چهارم
تنفیذ احکام
باب اول: احکام واجب التنفیذ
باب دوم: تنفیذ جزای اعدام
باب سوم: تنفیذ جزاهای تحدید کننده آزادی
باب چهارم: رهائی مشروط
باب پنجم: تنفیذ احکام مربوط به مبالغ محکوم بها
باب ششم: توقیف به منظور تنفیذ حکم
باب هفتم: اشکال در تنفیذ
باب هشتم: سقوط حکم در اثر وفات محکوم علیه
باب نهم: اعاده حیثیت
احکام عمومی
قسمت اول: اجراآتی که در حالت فقدان اوراق یا احکام عملی می‌گردد.
قسمت دوم: اصلاحات جنایت جنحه و قباحت
قسمت چهارم: حکم موقت راجع به وظایف ستره محکمه
قسمت پنجم: حکم موقت راجع به څارنوال و پولیس
قسمت ششم: تعلیماتنامه‌ها
قسمت هفتم: راجع به قوانینی که مغایر احکام این قانونست.
قسمت هشتم: تاریخ نفاذ
* * *
بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب اول
دعوای جزائی ـ گرد آوردن دلائل تحقیق
باب اول: دعاوی جزائی
فصل اول
اشخاصی که صلاحیت اقامهٔ دعاوی جزائی را دارند
موارد اقامه دعوی بموجب درخواست
ماده ۱: تعقیب و اقامه دعوی جزائی تنها از صلاحیت څارنوالی بوده دیگران نمی‌توانند آن را تعقیب و اقامه نمایند مگر در حالاتی که قانون تصریح کرده باشد. ترک و متوقف ساختن دعوی جزائی و تعطیل سیر آن جواز ندارد مگر در احوالی که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ۲: لوی څارنوال شخصاً یا توسط یکی از اعضای څارنوالی به اقامه دعوی جزائی اقدام می‌کند و آن را بر طبق احکام قانون تعقیب می‌نماید.
ماده ۳: هرگاه دعوی جزائی از ارتکاب جرمی علیه سران دول خارجی یا نمایندگان سیاسی ایشان در نزد دولت افغانستان نشأت کرده باشد اقامه آن بدون مطالبه تحریری لوی څارنوال جواز ندارد.
ماده ۴: تحقیق واقامه دعوی جزائی و اتخاذ هر گونه تصمیم در مورد جرایم توهین شوری، محاکم، حکومت، اردو و ادارات دولتی بدون تقاضای تحریری مقامات ذیصلاحیت موسسات و ادارات مذکور جواز ندارد.
ماده ۵: تقاضا کنندگان مندرج ماده فوق میتوانند قبل از صدور حکم در هر مرحله ای که خواسته باشند ترک دعوی بنمایند. دعوی جزائی به ترک آن ساقط می‌گردد درین صورت ترک دعوی ولو که در برابر یک نفر متهم صورت گرفته باشد ترک به نسبت باقی متهمین شمرده می‌شود.
فصل دوم
اقامه دعوی جزائی بامر محکمه جنایات ستره محکمه
ماده ۶: هرگاه محکمه جنایات در حین رسیدگی به دعوی که نزد آن محکمه دایر است تشخیص نماید که علیه یک عده متهمین دعوی دایر نگردیده یا وقایعی در دعوی موجود است که به متهمین منسوب نگردیده یا چنان جنایت و جنحه ای وجود دارد که به تهمت منسوب به متهمین ارتباط دارد می‌تواند بالای همچو اشخاص یا از اثر وقایع و جرایم مذکور اقامه دعوی نماید و محکمه صلاحیت دارد به تحقیق همچو جرایم و واقعات تازه اقدام نموده و یکی از اعضای خود را به اجرای تحقیق مکلف نماید.
درینصورت جمیع احکام قاضی تحقیق در مورد شخصی که جهت انجام تحقیق موظف شده تطبیق می‌گردد بعد محکمه جنایات به حل وفصل موضوع بر طبق احکام این قانون اقدام می‌نماید.
ماده ۷: ستره محکمه می‌تواند هنگام رسسیدگی به اعتراضی که بار تدوم در مورد فیصلهٔ یک محکمه تحتانی به آن تقدیم شدنه راجع به اقامهٔ دعوی جزائی مطابق ماده فوق اقدام نماید.
ماده ۸: هرگاه در ستره محکمه یا محکمهٔ جنایات حین رسیدگی به یک موضوع جرمی واقع شود که خللی به جریان دعوی، اوامر محکمه یا حیثیت واحترام آن برساند ویا بر قضاوت مححکمه یا شهادت شهود تأثیری وارد کند محاکم مذکور میتونند مطابق به حکم ماده ششم این قانون برای اقامهٔ دعوی جزائی اقدام کند.
فصل سوم
اقامه وتعقیب دعوی از طرف مدعی حق العبد
ماده ۹: مدعی حق العبد می‌تواند در مورد جنح قباحت خودش مستقیماً علیه متهم در محکمه با صلاحیت با مراعات احکام مواد ۲۰۹ -و۲۱۰ -و۲۱۱ - این قانون اقامهٔ دعوی نماید مگر اینکه:
اول- حکم قاطعی به عدم سمع دعوی صادر شده باشد.
دوم- دعوی متوجه مأمور یا مستخدم دولت یا یکی از مأمورین ضبط قضائی بوده و از جرمی نشات کرده باشد که در اثنای اجرای وظیفه یا به سبب آن از طرف او ارتکاب گردیده باشد.
فصل چهارم
سقوط دعوی جزائی
ماده ۱۰: دعوی جزائی به مرگ متهم ساقط می‌شود هرگاه مرگ متهم در اثنای رسیدگی به دعوی صورت گرفته باشد مانع حکم به مصادره اشیائی که ساخت، استعمال، نگهداری فروش و عرضه فروش آن بذات خود جرم شمرده می‌شود نمیگردد.
ماده ۱۱: هرگاه دعوی جزائی در مواد جنائی از تاریخ حدوث آن تا ده سال و در مواد جنحه از تاریخ حدوث آن تا سه سال و در مواد قباحت از تاریخ حدوث آن تا یکسال تعقیب نگردد ساقط می‌شود مگر در مواردی که قانون بالعکس تصریح کرده باشد،
ماده ۱۲: بجز در مواردی که قانون صریحاً حکم کرده باشد هیچ سبب نمی‌تواند امتداد مدتی را اخلال کند که برای سقوط دعوی جزائی تعیین گردیده‌است.
ماده ۱۳: مدت سقوط دعوی جزائی به اجرای تحقیق ـ استنطاق، محاکمه و همچنین به جمع‌آوری دلایل قطع می‌شود مشروط بر اینکه اجراآت مذکور در حضور متهم صورت گرفته یا رسماً به او ابلاغ گردیده باشد. مدت مذکور سر از روز انقطاع جدیداً آغاز می‌یابد.
هرگاه جریان مدت سقوط دعوی چند بار قطع گردیده باشد. بار دیگر سر از تاریخ آخرین روز انقطاع محسوب می‌گردد.
ماده ۱۴: در صورت تعدد متهمین انقطاع مدت سقوط دعوی در مورد یکی از آنها انقطاع دربارهٔ دیگران نیز محسوب می‌گردد ولو اجراآت قطع مدت سقوط دعوی بر ضد ایشان صورت نگرفته باشد.
باب دوم: گرد آوردن دلائل و اقامه دعوی
فصل اول
مأمورین ضبط قضائی و وجایب آنها
ماده ۱۵: مأمورین ضبط قضائی در حوزه‌های صلاحیت شان عبارتند از:
۱ـ اعضای څارنوالی
۲ـ ضابطان پولیس
وزیر عدلیه می‌تواند به یک عده از مأمورین به اساس موافق آمر مربوط حیثیت مأمور ضبط قضائی را در مورد جرایم واقع در حوزه مأموریت شان و متعلق به وظایف آنها بدهد.
ماده ۱۶: مأمورین ضبط قضائی در اجرای امور مربوط به این وظیفه شان تابع اوامر لوی څارنوال می‌باشند.
څارنوال می‌تواند یک مقام با صلاحیت را برای غور و رسیدگی بموضوع تخلف و اهمال در اجرای وظیفه که از طرف یکی از مأمورین ضبط قضائی رخ می‌دهد موظف نماید؛ و همچنان می‌تواند اقامهٔ دعوی تأدیبی را علیه او مطالبه کند. همه این اجراآت مانع اقامه دعوی جزائی نمی‌شود.
ماده ۱۷: مأمورین ضبط قضائی به کشف جرایم و مرتکبین آن و گرد آوری دلایلی که برای تحقیق جرم و اقامه دعوی جزائی لازم است، می‌پردازند.
ماده ۱۸: مأمورین ضبط قضائی مکلفند اطلاعیه‌های جزائی و استغاثه‌های وارده مربوط به جرایم را پذیرفته و هر چه زودتر به څارنوالی بفرستد.
همچنان مأمورین ضبط قضائی و مادونان آنها مکلفند تمام توضیحات لازمه را بدست آورده و معایناتی را که بغرض تسهیل تحقیق واقعاتی که به اطلاع آنها می‌رسد یا باوشان ابلاغ می‌شود اجرا کنند.
همچنان آنها مکلف اند ترتیبات لازمه را بغرض حفظ هر گونه آثار جرم اتخاذ نمایند.
ماده ۱۹: مأمورین ضبط قضائی در اثنای گرد آوردن دلائل صلاحیت دارند اظهارات کسانی را که از واقعات جزائی و مرتکبی آن معلومات داشته باشند استماع نموده و راجع به آن از متهم سئوال کنند.
همچنان مأمورین ضبط قضائی میتوانند از اطباء و دیگر اهل خبره استمداد نموده و رای شان را بصورت شفوی یا تحریری حاصل دارند.
ماده ۲۰: مأمورین ضبط قضائی مکلفند اجراآت خود را با تعیین زمان، مکان آن بقید تحریر درآورده امضاء و در محضر تحقیق ثبت نمایند. همچنان لازم است محضر از طرف اهل خبره و شهودی که شهادت شان سمع شده‌است نیز امضاء شود.
این محاضر با تمام اوراق و با اشیاء ضبط شده به څارنوال ارسال می‌گردد.
ماده ۲۱: مأمورین ضبط قضائی صلاحیت دارند در حالت اجرای وظیفه مستقیماً از قوه امنیه استمداد نمایند و مسئولیت قوه امنیه مکلف اند این تقاضا را تعمیل نمایند.
ماده ۲۲: هر شخص می‌تواند از جرمی که بوقوع آن عملش برشد و څارنوالی به اثر آن حق اقامه دعوی بدون درخواست داشته باشد به څارنوالی یا یکی از مأمورین ضبط قضائی اطلاع بدهد هر یک از وظیفه داران عمومی و محافظین مکلف است هرگاه در اثنای اجرای وظیفه یا در نتیجه آن بوقوع جرمی علمش برسد بلافاصله به څارنوالی یا نزدیک ترین اداره پولیس اطلاع بدهد.
ماده ۲۳: هر شخص که به اثر یک جرم دعوی جبران خساره داشته باشد می‌تواند خود را در عریضه ای که به یکی از مأمورین ضبط قضائی تقدیم می‌کند بحیث مدعی حق العبد معرفی نماید.
ماده ۲۴: هرگاه عارض در عریضهٔ خود دعوی حق العبد نکرده باشد عریضهٔ اطلاعیه جزائی شناخته می‌شود مدعی تا وقتی که در عریضه ویا بعد از تقدیم عریضه ضمن ورق علیحده بدعوی حق العبد یا بنوع از انواع به تقاضای جبران خساره تصریح نکرده باشد مدعی حق العبد شناخته نمی‌شود.
فصل دوم
جرم مشهود
ماده ۲۵: جرم در حالت ارتکاب یا اندکی بعد از آن مشهود گفته می‌شود. جرم در موارد آتی مشهود شمرده می‌شود:
الف ـ د رصورتی که مرتکب بلافاصله بعد از وقوع جرم از طرف مجنی علیه یا مردم تعقیب شود.
ب ـ در صورتیک ه از نزد متهم سلاح ـ یا اجناس یا آثاری بدست آیدت که به ارتکاب جرم از طرف او یا اشتراک او در ارتکاب آن دلالت نماید.
ماده ۲۶: برای اینکه مأمور ضبط قضائی از صلاحتی که قانون در مورد تحقیق جرم مشهود برای او داده استفاده کرده بتواند لازم است جرم را در یکی از حالت مذکور ماده فوق شخصاً مشاهده کرده باشد.
ماده ۲۷: هرگاه جرم مشهود جنایت یا جنحه باشد مأمور ضبط قضائی مکلف است شخصاً بمحل واقعه رفته آثار واقعه را معاینه و محافظه کند. وضع اماکن و اشخاص را و هر چیزی که در کشف حقیقت مؤثر باشد تثبیت نماید و اظهارات کسانی را که در وقت واقعه حاضر بودند یا اشخاصی که اخذ توضیحات راجع به واقعه یا مرتکب آن از نزدشان متصور باشد استماع نماید. مأمور ضبط قضائی مکلف است رفتن خود را بمحل واقعه هر چه زودتر به اطلاع څارنوالی برساند.
ماده ۲۸: مأمور ضبط قضائی در جرائم مشهود بمجرد رسیدن خود می‌تواند اشخاص حاضر محل واقعه را از تخلیه آن محل تا اتمام تحریر راپور منع نماید و همچنان می‌تواند کسانی را که حصول توضیحات راجع به واقعه از ایشان ممکن باشد بصورت فوری جلب نماید.
ماده ۲۹: هرگاه یکی از حاضریان از امر مأمور ضبط قضائی که به اساس ماده فوق صادر شده باشد تخلف نماید یا شخص از حضور بمحل واقعه امتناع ورزد موضوع در راپور درج و متخلف بجزای حبس که مدت آن از یک هفته بیشتر و جزای نقدی که مبلغ آن از صد افغانی بیشتر نباشد یا بیکی از دو جزای فوق محکوم می‌شود. این حکم از طرف محکمه ابتدائیه به اساس راپور تحریری مأمور ضبط قضائی صادر می‌شود.
فصل سوم
گرفتاری متهم
ماده ۳۰: هرگاه دلائل کافی نزد مأمور ضبط قضائی راجع باتهام متهم حاضر وجود داشته باشد، می‌تواند در موارد آتی امر گرفتاری او را صادر کند:
الف ـ در جنایات
ب ـ در جنح مشهود
ج ـ در جنحه ای که جزای آن بیش از یک هفته حبس باشد.
ماده ۳۱: هرگاه متهم در احوال مذکور ماده فوق حضور نداشته باشد مأمور ضبط قضائی صلاحیت دارد امر گرفترای و احضار او را صادر و موضوع را به راپور درج نماید.
این امر بعد از مرور مدت ششماه تنفیذ شده نمی‌تواند مگر این که مأمور ضبط قضائی آن را برای یک مدت دیگر تمدید نماید.
امر گرفتاری و احضار توسط افراد امنیه بمرحله تطبیق گذارده می‌شود.
ماده ۳۲: مأمور ضبط قضائی مکلف است هر چه زودتر اظهارات متهم گرفتار شده را استماع نماید هرگاه متهم اسباب برائت خود را ارائه کرده نتواند در ظرف ۲۴ ساعت او را به څارنوالی مربوط ارسال می‌دارد. څارنوالی مکلف استدر ظرف ۴۸ ساعت او را به تحت استنطاق بگیرد و بعد از آن نظر به چگونگی حالت یا او را رها می‌کند یا برای حصول اجازه توقیف او از قاضی محکمه ابتدائیه مربوط اقدام می‌نماید.
ماده ۳۳: هر شخص می‌تواند شخص دیگر را در صورت مشاهده به ارتکاب جنایت یا جنحه بدون اینکه امر بازداشت او را حاصل کند به نزدیکترین اداره قوای امنیه تسلیم نماید.
ماده ۳۴: افراد امنیه در جرائم مشهود میتوانند متهم را احضار و به نزدیکترین مأمور ضبط قضائی تسلیم نمایند. همچنان آنها صلاحیت مذکور را در غیر از حالت فوق نیز دارنده مشروط بر اینکه واقعه جنایت یا جنحه بوده و معرفت شخصیت متهم ممکن نشود.
ماده ۳۵: گرفتاری و توقیف انسان جواز ندارد مگر به امر مقاماتیک ه قانون به آنها صلاحیت داده باشد. توقیف متهم بامر قاضی محکمهٔ ابتدائیه مربوط صورت می‌گیرد.
فصل چهارم
تلاشی اشخاص ـ دخول به منزل و تفتیش آن ـ ضبط اشیاء
ماده ۳۶: در احوالی که گرفتاری متهم جواز دارد مأمور ضبط قضائی می‌تواند به تفتیش او اقدام نماید.
ماده ۳۷: هرگاه متهم زن باشد تفتیش او نیز بذریعه زنی که از طرف مأمور ضبط قضئی موظف شده صورت می‌گیرد.
ماده ۳۸: افراد امنیه حق دخول را به منزل شخص ندارند مگر به اجازه ساکن یا اجازه قاضی محکمه مربوط یا در صورت استمداد از داخل خانه یا وقوع حریق، زلزله، سیلاب و امثال آن.
ماده ۳۹: مأمور ضبط قضائی صلاحیت دارد در حالت جرم مشهود خواه جنایت باشد یا جنحه به منزل متهم به غیر از رعایت شرایط مندرج ماده فوق داخل شود و به تفتیش آن بپردازد و آن اشیات و اوراقی را که جهت کشف حقیقت به نزد مأمور ضبط قضائی به اساس آثاری که در آن موجود است مفید معلوم شود اخذ نماید.
درحالت جرم مشهود عضو څارنوالی بعد از دخول بمنزل شخص و تفتیش، در خلال مدت یکماه حکم قاضی ابتدائیه را دایر بر صحت اقدام مذکور حاصل می‌کند.
ماده ۴۰: هرگاه ضمن تفتیش مبهم بر ضد شخصی که در آن خانه خضور داشته باشد قراین قوی موجود شود که او با خود چیزی را پنهان داشته‌است که در کشف حقیقت مفید می‌باشد مأمور ضبط قضائی می‌تواند به تفتیش او اقدام نماید.
ماده ۴۱: تفتیش منزل تنها برای جستجوی اشیای مختص به جرمی که تحقیق یا جمع‌آوری آثار و دلایل آن جریان داشته باشد جواز دارد.
البته هر گاه مفتش در اثنای تفتیش به اشیای برخورد که نگهداشت آن جرم شمرده می‌شود یا اشیاء مذکور در کشف یک جرم دیگری تأثیر داشته باشد، مأمور ضبط قضائی می‌تواند آن را اخذ نماید.
ماده ۴۲: تفتیش منزل حتی الامکان در حضور متهم یا قایم مقام او صورت می‌گیرد.
هرگاه حضور متهم یا قایم مقام او ممکن نباشد تفتیش منزل در حضور دو نفر شاهد اجراء می‌شود و تا حد امکان باید شاهدان مذکور از خویشاوندان متهم یا همخانه با متهم یا همسایه متهم باشند. جریان موضوع در راپور ثبت می‌شود.
ماده ۴۳: هرگاه در منزل متهم اوراق ممهور یا به ترتیب دیگر سر بسته دیده شود مأمور قضائی نمی‌تواند آن را باز نماید.
ماده ۴۴: مأمور ضبط قضائی می‌تواند مواضعی را که در ان آثار یا اشیاء مفید در کشف حقیقت وجود داشته باشد مهر و لاک نماید و بر آن نگهبان مقرر کند. مأمور ضبط قضائی مکلف است از موضوع بلافاصله به څارنوالی اطلاع دهد هرگاه څارنوالی این اقدام را لازم بداند موضوع را به پیشگاه قاضی محکمه ابتدائیه مربوط تقدیم و اجازه او را مطالبه می‌کند.
ماده ۴۵: ذو الید عقار می‌تواند بر ضد امر قاضی شکایت نماید. شکایت مذکور به څارنوالی سپرده می‌شود و څارنوالی مکلف است هر چه زودتر آن را بملاحظه قاضی برساند. قاضی می‌تواند در امر خود تجدید نظر کند.
ماده ۴۶: مأمور ضبط قضائی می‌تواند اسلحه ـ امتعه ـ اوراق و جمیع اشیائی که احتمال استعمال آن در ارتکاب جرم موجود باشد یا بحیث نتیجه ارتکاب جرم بمیان آمده باشد یا هدف وقوع جرم شده باشد و همچنان تمام اشیائی را که در کشف حقیقت ممد باشد و همچنان تمام اشیائی را که در کشف حقیقت ممد باشد اخذ نماید. همه این اشیا به ملاحظه متهم رسانیده ونظریه او ـ راجع به آن خواسته می‌شود. موضوع در راپور ثبت و امضاء متهم بر آن گرفته می‌شود. هرگاه متهم از امضاء کردن ابا ورزد مراتب در اوراق تذکر داده می‌شود.
ماده ۴۷: اشیاء و اوراقی را که اخذ شده در یک جعبه سربسته گذاشته شده و در صورت امکان بالای آن نوار پیچانیده شده و مهر و لاک می‌شود. بر بالای نوار در داخل مهر تاریخ اخذ و ذکر اسباب موجبه آن تحریر می‌گردد.
ماده ۴۸: شکستن مهر و لاک که بر طبق احکام ماده گذشته صورت گرفته باشد جواز ندارد مگر بشرط حضور یا دعوت متهم یا وکیل او و در حضور یا دعوت شخصی که این اشیاء از نزد او دستیاب شده‌است.
ماده ۴۹: شخصی که به وسیله تفتیش راجع به مضمون اوراق و اشیاء اطلاع یابد و آن را به شخص دیگری افشاء کند یا بنوعی از انواع از آن استفاده نماید بر طبق احکام قانون به او جزاء داده می‌شود.
ماده ۵۰: هرگاه شخصی به اوراقی که از نزد او اخذ شده‌است احتیاج فوری و عاجل داشته باشد نقل تصدیق شدهٔ آن از طرف مأمور قضائی به او داده می‌شود.
فصل پنجم
وظائف څارنوالی بعد از گرد آوردن دلائل
ماده ۵۱: هرگاه څارنوالی دائر نمودن دعوی را در یک موضوع لازم نداند به حفظ اوراق امر می‌نماید.
در صورتی که څارنوالی به حفظ اوراق امر کند موضوع را به استحضار مجنی علیه و مدعی حق العبد می‌رساند.
هرگاه مجنی علیه یا مدعی حق العبد فوت کرده باشد موضوع به اطلاع ورثه اش در محل اقامت او رسانیده می‌شود.
ماده ۵۲: هرگاه څارنوالی در موارد جنح و قباحات زمینه را برای اقامه دعوی از روی دلائل مساعد ببیند متهم را به حضور در محکمه ابتدائیه مربوط مکلف می‌نماید.
څارنوالی می‌تواند در موارد جنایات و جنح مستقیماً به اجرای تحقیق مطابق به حکم ماده (۵۴) این قانون و مواد مربوطه ما بعد آن بپردازد یا مطابق به حکم ماده (۱۷۰) این قانون تعیین یک نفر قاضی را برای تحقیق مطالبه نماید.
ماده ۵۳: تعقیب و اقامه دعوی جزائی ناشی از جرمی که از طرف مأمورین و مستخدمین دولت و مأمورین ضبط قضائی در اثنای اجرای وظیفه یا به علت آن ارتکاب گردیده تنها توسط لوی څارنوال معاون لوی څارنوال و نائب لوی څارنوال صورت گرفته می‌تواند.
باب سوم: تحقیق بتوسط څارنوالی
فصل اول
اجرای تحقیق مداخله مدعی حق العبد ومسئول حق العبد در تحقیق
ماده ۵۴: بڅارنوال بر طبق احکام مواد /۵۵/تا /۱۴۳/ این قانون در مورد جنایت وجنح به اجرای تحقیق میپردا. د.
ماده ۵۵: هرگاه یکنفر عضو څارنوالی شخصاً به اجرای تحقیق مصروف باشد می‌تواند هریک از مأمورین ضبط قضائی را بهن اجرای وظیفهٔ معین بیا وظائف مربوط به امور تحقیق با ستثنای استنطاق متهم مؤظف نماید.
شخصی که به چندین وظیفه مأمور می‌شود در حدود وظیفه معینه اش صلاحیت عضو څارنوالی را دارد.
ماده ۵۶: هرگاه عضو څارنوالی شخص دیگری را به اجرای پارهٔ تحقیقات می‌گمارد مکلف است تمام مسائلی را که تحقیق آن مطلوب است وهمچنان اجراآتی را که شخص مذکور بهاتخاذ آن مکلف می‌باشد بیان وتوضیح نماید.
شخص مؤظف مذکور در صورت خوف فوت وقت می‌تواند با تخاذ هرنوع اجراآت مربوط به تحقیق واستنطاق متهم اقدام نماید مشروط بر اینکه اجراآت مذکور بوظیفه او وکشف حقیقت ربط داشته باشد.
ماده ۵۷: هرگاه عضو څارنوالی نظر به ضرورت اوضاع با تخاذ اجراآت خارج از ساحه صلاحیت خود مجبور گردد می‌تواند عضو څارنوالی دیگری را که اجراآت مذکور در داخل ساحهٔ صلاحیتش باشد مؤظف نموده تا شخصاً به اجرای آن قیام نماید بشرطی که جریان تحقیق اجرای آن را ایجاب کند.
ماده ۵۸: عضوڅارنوالی یکنفر کاتب را در تمام اجراآف تحقیق با خود همراه می‌دارد وکاتب مذکور در محاضر با او امضاء می‌نماید. محاضر با اوامرو تمام اوراق مربوط در دفتر تحریرات قید می‌گردد.
ماده ۵۹: تمام اجراآت تحقیق ونتایج حاصلهٔ آن از چملهٔ اسرار دانسته می‌شود واعضای څارنوالی ومعاونین شان از قبیل کاتبان واهل خبره وکسانیک ه با اجرای تحقیق تماس دارند ویا از نقطه نظر شفل و وظیفه به تحقیق حاضر می‌شوند مکلف اند از افشای آن خود داری نمایند.
به متخلف بر طبق قانون جزا داده می‌شود.
ماده ۶۰: شخصی که از جرم متضرر گردد می‌تواند در اثنای تحقیق ادعای حق العبد خود را تقدیم نماید.
څارنوال حداکثر در خلال پنج روز بعد از تقدیم ادعا تصمیم خود را در مورد قبول آن اتخاذ می‌نماید.
ماده ۶۱: هر یک از متهم و مجنی علیه و مدعی حق ا لعبد و مسئول حق العبد و وکلای شان می‌تواند در تمام اجراآت تحقیق حضور یابند. څارنوالی صلاحیت دارد هرگاه از نظر کشف حقیقت مناسب بداند در غیاب آنها به اجرای تحقیق اقدام نماید. بعد از رفع این ضرورت اطلاع ایشان بر جریان تحقیق مانعی ندارد.
بهر حال څارنوالی صلاحیت دارد پاره اجراآت تحقیق را در حالات مستعجل در غیاب خصوم عملی نموده و آنها حق دارند ملاحظه اوراق همچو اجراآت را مطالبه نمایند. خصوم حق دارند وکلای شان را در طول تحقیق با خود همراه داشته باشند.
ماده ۶۲: څارنوالی روز آغاز تحقیق و محل اجرای آن را قبلاً باطلاع خصوم می‌رساند.
ماده ۶۳: هر یک از متهم مجنی علیه مدعی حق العبد و مسئول حق العبد می‌تواند یک یک نقل اوراق مربوط بجریان تحقیق را از هر نوع که باشد بمصرف خود مطالبه نمایند مگر اینکه تحقیق در غیاب آناه بر طبق یک قراری که قانوناً صادر گرفته باشد.
فصل دوم
معاینات محلی و ضبط اشیای مربوط به جرم
ماده ۶۴: عضو څارنوالی بمجرد اطلاع از جنایت مشهود مکلف است بصورت فوری بمحل واقعه برود. عضو څارنوالی می‌تواند بهر جائی که خواسته باشد جهت تثبیت وضع اماکن و اشیاء و اشخاص و شکل ضروری جرم و هر چیزی که تثبیت وضع آن لازم باشد برود.
ماده ۶۵: عضو څارنوالی صلاحیت دارد متهم به جنایت و جنحه را تفتیش و همچنان هر گاه به امارات و آثار قوی نزد او واضح شود که شخص دیگر اشیائی
را باخود منفی نمودهاست که در کشف حقیقت مفید است می‌تواند به تفتیش او اقدام نماید.
به هنگام تفتیش حکم ماده (۳۷) این قانون مراعات می‌شود.
ماده ۶۶: تفتیش منازل جزء اجراآتی تحقیق است و اجرای آن جواز ندارد مگر در صورت اتهامی که ناشی از ارتکاب و اشتراک در ارتکاب جنایت و جنحه بوده و شخصی که در منزل مذکور سکونت داشته باشد منسوب و تفتیش آن لازم باشد یا اینکه قرائنی موجود باشد که نشان می‌دهد ساکن منزل اشیاء متعلق به جرم را با خود نگهداشته است.
ماده ۴۷: عضو څارنوالی بعد از حصول اجازه قاضی ابتدائیه می‌تواند تمام مکاتیب و هر گونه مرسولات پستی را در اداره پست و هر گونه تلگرام‌ها را در اداره مربوط آن معطل و هر گونه مصاحبات سیمی و بیسیم را کنترول نماید مشروط بر اینکه مربوط به متهم بوده و با جرم تحت تحقیق ربطی داشته باشد و از اجرای آن در کشف حقیقت فایده ای متصور باشد. این اجراآت در حالات عاجل بدون اجزاه قاضی صورت گرفته می‌تواند؛ ولی بعد از اجرای آن در خلال مدت سی روز باید حکم محکمه راجع به صحت آن حاصل شود.
ماده ۶۹: عضو څارنوالی حق ندارد اوراق و اسنادی را که متهم به وکیل مدافع با بیک نفر از اهل خبره بغرض استشاره می‌سپارد یا مراسلاتی را که بین اهل خبره و متهم در موضوع رد و بدل می‌شود اخذ نماید.
ماده ۷۰: عضو څارنوالی اوراق اخذ شده را به تنهائی و حتی الامکان در حضور متهم و نگهدارنده آن ملاحظه نموده نظرایت خود را در مورد آن اظهار می‌دارد.
هرگاه ضرور محسوس شود عضو څارنوالی می‌تواند یک نفر مأمور را به نگهداری اوراق مذکور موظف نماید همچنان او می‌تواند بر حسب لزوم امر انضمام اوراق را به دوسیه قضیه یا امر اعاده آن را بصاحب یا مرسل آن صادر نماید.
ماده ۷۱: در مورد اشیائی که از طرف څارنوالی اخذ می‌شود حکم ماده (۴۷) این قانون تطیبق می‌شود.
ماده ۷۲: عضو څارنوالی می‌تواند به صاحب چیزی که اخذ آن یا کسب اطلاع از آن را لازم می‌داند امر تقدیم آن را به څارنوالی بدهد.
متخلفین این امر بجز کسانی که قانون به ایشان حق امتناع از اداء شهادت را بنوعی از انواع داده باشد بر طبق احکام (۲۳۵) این قانون مجازات می‌شوند.
ماده ۷۳: اصل مکتوبات و مراسله‌های تلگرامی اخذ شده یا کاپی آن هر چه زودتر به متهم یا مرسل الیه آن ارسال می‌شود مگر در حالتی که ضرری از آن بجریان تحقیق متصور باشد.
فصل سوم
استماع شهود تحقیق
ماده ۷۴: عضو څارنوالی شهادت شهودی را که خصوم مطالبه استماع آن را دارند در صورتی که سمع آن را مفید بداند سمع می‌نماید.
عضو څارنوالی می‌تواند شهادت شهودی را سمع نماید که شهادت شان در مورد واقعاتی مفید باشد که جرم را ثابت می‌کند یا به اثبات جرم یا اوضاع مربوط به آن یا به نسبت دادن آن به متهم یا برائت او از آن منجر می‌شود.
ماده ۷۵: عضو څارنوالی میتنواند شهادت هر کسی را که برضای خود به ادای شهادت حاضر می‌شود بشنود در ینصورت مراتب در محضر تحقیق درج می‌شود.
ماده ۷۶: بشهودی که عضو څارنوالی مقرر می‌دارد شهادت شان استماع گردد توسط افراد امنیه جلب و احضار می‌شوند.
ماده ۷۷: عضو څارنوالی از هر نفر مطالبه می‌کند تا اسم ـ لقب ـ سن‌ـ کسب ـ سکونت و رابطه خود را با متهم بیان نماید.
تمام این مراتب در محضر تحقیق ثبت می‌شود.
ماده ۷۸: اظهارات مختص به شهود و شهادت شان بقید تحریر درآورده می‌شود و بدون کم و کاست و گل و تراش در محاضر تحقیق ثبت می‌گردد و تا وقتی که از طرف عضو څارنوالی و کاتب او تصدیق نشود قابل اعتبار شمرده نمی‌شود.
عضو څارنوالی و کاتب هر دو مکلفند شهادت را امضاء نمایند.
همچنان شاهد پس از آنکه شهادتش در حضور او قرائت شد و مورد تأیید او واقع گردد آن را امضاء می‌نماید هر گاه شاهد از امضاء یا مهر نمودن شهادت آباء ورزد یا امکان آن موجود نباشد موضوع با ذکر اسباب موجبه آن در محضر ثبت می‌گردد. عضو څارنوالی و کاتب اولتر از همه هر صفحه را بمنظور نشانی کردن امضاء می‌نمایند.
ماده ۷۹: عضو څارنوالی شهادت هر نفر شاهد را جداگانه و بصورت انفرادی استماع می‌نمایند عضو څارنوالی می‌تواند بعضی از شهود را با بعض دیگر یا با متهم روبرو نماید.
ماده ۸۰: خصوم در اثنای استماع بیانات شاهد میتوانند ملاحظات خود را در مورد آن اظهار نمایند. آنها میتوانند از عضو څارنوالی مطالبه کنند شهادت را از نقطه نظر دیگری که از طرف آنها پیشنهاد می‌شود استماع نماید.
عضو څارنوالی در همه حالات صلاحیت دارد توجیه هر سوالی را که متعلق به دعوی نبوده یا در الفاظ آن تماس یا غیر باشد تردید نماید.
ماده ۸۱: در مورد شهود احکام مواد (۲۳۴-۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹) این قانون تطبیق می‌شود.
ماده ۸۲: هر شخصی که جهت حضور بغرض ادای شهادت به نزد څارنوالی جلب شود مکلف است به اساس جلب تحریری حاضر شود. در صورت تخلف به تادیه جزای نقدی ای که مبلغ آن بیشتر از یک هزار افغانی نباشد محکوم شده می‌تواند. یا عضو څارنوالی می‌تواند امر جلب یا احضار شخص را بمصرف خود او صادر نماید یا به ارسال او تحت الحفظ امر کند.
ماده ۸۳: هرگاه شاهد نزد عضو څارنوالی حاضر شود و از ادای شهادت در غیر احوالی که قانون به او اجازه داده‌است امتناع ورزد در جنایات و جنح بحبس مدتی که معیاد آن از دو ماه بیشتر نباشد یا تادیه جریمه نقدی که مبلغ آن از چهار هزار افغانی اضافه نباشد محکوم شده می‌تواند.
ماده ۸۴: در صورتی که شاهد بعلت مریضی یا عذر قانونی دیگر بمحل تحقیق حاضر شدده نتواند شهادت او در محل مسکونه اش استماع می‌شود.
هرگاه عضو څارنوالی شخصاً بغرض استماع شهادت به محل شاهد برود وعدم صحت عذر او ظاهر شود شاهد مذکور بحبس مدتی که میعاد آن از یکماه اضافه نباشد یا تادیه جریمه نقدی ای که مبلغ آن از دو هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم شده می‌تواند.
ماده ۸۵: مرجع با صلاحیت صدور حکم راجع به شاهدی که از حضور به څارنوالی امتناع ورزیده یا شاهدی که حاضر گردیده ولی از ادای شهادت آباء نموده یا شاهدی که عذر خود را اظهار نموده و در ثانی عدم صحت آن ثابت شده قاضی ابتدائیه حوزه قضائی می‌باشد که حضور شاهد به ان تقاضا شده‌است.
در مورد رسیدگی به این دعوی و حل و فصل آن و اعتراض بر آن قواعد و شرایطی تطبیق می‌شود که در قانون ذکر گردیده‌است.
ماده ۸۶: مقدار حق الزحمه و مصارف سفر شهودی که به سبب حضور بغرض ادای شهادت مستحق آن می‌گردند از طرف عضو څارنوالی تعیین و سنجش می‌شود.
فصل چهارم
استفاده از اهل خبره
ماده ۸۷: عضو څارنوالی می‌تواند در راه تثبیت حالت از طبیب و دیگر اهل خبره و اهل تخصص استفاده نماید.
در حین استفاده از اهل خبره باید عضو څارنوالی شخصاً حاضر باشد.
هرگاه لازم باشد برای اجرای بعضی اعمال تمهیدی یا تجربه های مکرر یا بر اساس علت دیگر تثبیت حالت در غیاب عضو څارنوالی صورت گیرد او مکلف است در تقاضای خود از اهل خبره انواع تحقیقات و چیزی را که تثبیت حالت آن مطلوب است بوضاحت بیان کند.
اهل خبره بهمه حال میتوانند وظیفه خود را در غیاب طرفین دعوی انجام نمایند.
ماده ۸۸: هرگاه اهل خبره از جمله کسانی نباشند که نام شان در جدول اهل خبره قید بوده و در آغاز اشغال به وظیفه سوگند نموده‌اند آنها مکلف اند قبل از شروع بفعالیت در حضور عضو څارنوالی سوگند نمایند که وظیفه خود را بپاکی و درستی انجام می‌دهند.
ماده ۸۹: اهل خبره رای خود را بقید تحریر درآورده تقدیم می‌کند.
عضو څارنوالی مدتی را که اهل خبره باید در خلال آن رای خود را تقدیم نماید تعیین می‌کند.
هرگاه یکنفر از اهل خبره در مدتی که برای او تعیین شده وظیفه خود را انجام داده نتواند عضو څارنوالی می‌تواند شخص دیگری را بعوض وی تعیین و مؤظف نماید.
ماده ۹۰: متهم می‌تواند از اهل خبره استمداد مشورتی نموده و اطلاع او را بر اوراق و سائر اشیائی که به اهل خبره از طرف عضو څارنوالی داده شده مطالبه کند مشروط بر اینکه مراتب موجب تأخیر سیر دعوی نباشد.
ماده ۹۱: طرفین دعوی حق دارند در صورت وجود اسباب موجبه رد اهل خبره را مطالبه نمایند. درینصورت درخواست طرف با دلایل آن به عضو څارنوالی تقدیم می‌شود.
عضو څارنوالی مکلف است در خلال سه روز از تاریخ تقدیم درخواست در مورد آن تصمیم بگیرد؛ و در صورتی که اسباب موجبه موجود باشد دست اهل خبره از کار کشیده می‌شود مگر در حال عاجلی که عضو څارنوالی به ادامه کار امر بدهد.
فصل پنجم
استنطاق
ماده ۹۲: مستنطق مکلف است در اولین برخورد با متهم هویت او را ثبت کند. بعد تهمتی را که باو نسبت داده شده ابلاغ می‌کند و اقواع و اظهارات او را در محضر قید می‌نماید.
ماده ۹۳: متهم مکلف اسم وکیل مدافع خود را در صورتی که تعیین کرده باشد بعضو څارنوالی ابلاغ نماید.
وکیل مدافع نیز می‌تواند نام خود را بحیث وکیل مدافع متهم به عضو څارنوالی ابلاغ کند.
ماده ۹۴: هر گاه جرم غیر مشهود باشد و حالت از رهگذر خوف ضیاع دلایل معجل نباشد محقق نمی‌تواند در جنایات از متهم سئوال کند یا او را با دیگر متهمین یا شهود روبرو سازد مگر بعد از آنکه از وکیل مدافع او خواسته شده باشد که در جریان استنطاق یا مواجهه حاضر شود.
ماده ۹۵: وکیل مدافع بدون اجازه عضو څارنوالی داخل صحبت شده نمی‌تواند. هرگاه خواهش صحبت وکیل مدافع از طرف عضو څارنوالی تردید شود موضوع در محضر قید می‌گردد.
ماده ۹۶: وکیل مدافع می‌تواند قبل از استنطاق و مواجه از اوراق وجریان تحقیق مطلع گردد.
فصل ششم
تکلیف به حضور ـ امر گرفتاری و احضار
ماده ۹۷: عضو څارنوالی در همه انواع جرائم و قباحات امر احضار متهم را صادر کرده می‌تواند.
ماده ۹۸: عضو څارنوالی صلاحیت دارد در حالت مندرج ماده (۳۰) این قانون امر گرفتاری و احضار متهم را صادر نماید. همچنان او می‌تواند درصورتی که جرم جنحه باشد، متهم پس از آنکه به حضور مکلف شود بدون عذر معقول از حضور امتناع ورزد به احضار او امر صادر نماید.
ماده ۹۹: عضو څارنوالی مکلف است از متهم گرفتار شده هر چه زود تر استنطاق نماید. درصورتی که استنطاق فوری ممکن نباشد متهم تحت نظارت گرفته می‌شود.
گرفتن متهم تحت نظارت بیش از (۴۸) ساعت دوام کرده نمی‌تواند. مأمور نظارت مکلف است پس از انقضاء مدت (۴۸) ساعت متهم را به څارنوالی تسلیم نموده و څارنوالی مکلف است هر چه زودتر از متهم استنطاق کند یا امر رهائی او را صادر نماید.
ماده ۱۰: اسم ـ شهرت مکمله ـ پیشه ـ محل سکونت و اتهام منسوب به متهم در امری که راجع به حضورش صادر می‌شود ذکر می‌گردد.
امر حضور باید دارای تاریخ باشد و از طرف عضو څارنوالی امضاء و به مهر رسمی اداره څارنوالی مهر گردد.
در امر حضور باید تاریخی که حضور شخص در آن مطلوب است ذکر گردد، همچنان در امر حضور تکلیف افراد امنیه راجع به گرفتاری و احضار شخص نزد عضو څارنوالی در صورتی که شخص مکلف به حضور از تعمیل امر ابا ورزد توضیح می‌گردد.
ماده ۱۰۱: اوامر مشتمل برگرفتاری و احضار از تاریخ صدور آن تا مدت ششماه اعتبار دارد مگر اینکه څارنوالی آن را برای مدت دیگری تمدید کرده باشد.
ماده ۱۰۲: اوامری که از طرف عضو څارنوالی صادر می‌شود در تمام ساحه دولت افغانستان نافذ شمرده می‌شود.
ماده ۱۰۳: اوامر ذریعه افراد امنیه به متهم ابلاغ می‌شود و یک نقل آن باو تفویض می‌گردد.
فصل هفتم
امر توقیف
ماده ۱۰۴: هرگاه بعد از استنطاق یا در صورت فرار متهم در دلائل الزام وی کافی دیده شود و واقعه جنایت بوده یا جنحه ای باشد که جزای آن حبس مدت بیشتر از سه ماه باشد څارنوالی توقیف متهم را قبل از محاکمه احتیاطاً تقاضا کرده می‌تواند.
ماده ۱۰۵: هرگاه جرم جنحه ای باشد که مرتکب آن بجزای حبس تا سه سال محکوم می‌گردد و متهم در افغانستان مسکن ثابت و معلوم نداشته باشد څارنوالی می‌تواند امر توقیف او را مطالبه کند.
ماده ۱۰۶: وقتی که څارنوالی ضرورت توقیف متهم را احساس نماید، موضوع را به قاضی محکمه ابتدائیه مربوطه تقدیم نموده تقاضای توقیف او را می‌کند. قاضی بعد از اطلاع بردلائل څارنوالی امر لازم را صادر می‌کند؛ و در صورت ضرورت می‌تواند اقوال څارنوالی و متهم هر دو را استماع نماید. قاضی می‌تواند مدت توقیف را یک یا چند مرتبه تمدید نماید. مشروط بر اینکه تمام مدت توقیف از سه ماه تجاوز نکند.
ماده ۱۰۷: هرگاه تحقیق بعد از پایان یافتن مدت نهائی توقیف که در ماده گذشته ذکر گردیده تکمیلنشده باشد څارنوالی مکلف است اوراق قضیه را به رئیس محکمه ولایت تقدیم نماید؛ و الا او در حال ضرورت می‌تواند توقیف را تمدید دهد. رئیس مذکور صلاحیت دارد بتمدید مدت یک یا چند مرتبه بپردازد بشرطی که تمدید در هر مرتبه از (۴۵) روز بیشتر نباشد. در صورتی که رئیس محکمه ولایت ادامه توقیف را لازم نبیند امر رهائی او را بقید کفالت بالمال یا بدون آن صادر می‌نماید.
ماده ۱۰۸: توقیف شخصی که کمتر از سیزده سال عمر داشته باشد جواز ندارد. هرگاه اوضاع اجراآت احتیاطی را علیه صغیر ایجاب نماید څارنوالی می‌تواند الی حل و فصل موضوع امر تسلیم صغیر را به یک شخص امانت دار یا یک مؤسسه خیریه صادر کند تا او را تحت نگرانی خود گرفته و عند الطلب به څارنوالی ارائه یا اعاده نماید. مدت ایداع صغیر باید از یک هفته تجاوز نکند مگر اینکه قضای ابتدائیه به تمدید میعاد موافقه نماید.
ماده ۱۰۹: هرگاه اوضاع توقیف یک نفر ضغیر را که سن او از ۱۲ تجاوز کرده باشد ایجاب نماید باید به شوونحی اصلاحی یا یکی از موسسات خیریه یا یک مقام دولتی تسلیم داده شود.
ماده ۱۱۰: تعمیل اوامر توقیف بعد از مرور ششماه از صدور آن جواز ندارد مگر اینکه څارنوال برای یک مرتبه دیگر به تمدید آن امر نموده باشد.
ماده ۱۱۱: در امر توقیف مأمور توقیف بقبول و توقیف نمودن متهم مکلف ساخته می‌شود و ماده قانون که در مورد متهم تطبیق شده بیان می‌گردد.
ماده ۱۱۲: توقیف هیچ شخص بجز در توقیفخانه جواز ندارد.
هیچ‌یک از مأمورین توقیفخانه بدون امر امضاء شده مقامات صلاحیت دار شخص را توقیفخانه قبول کرده نمی‌تواند و نه هم او را بیشتر از میعاد معین در توقیف خانه نگهداشته می‌تواند.
ماده ۱۱۳: مأمورین بحبس نمی‌تواند بموظفین امنیه عمومی بدون امر تحریری څارنوالی موقع و اجازه تماس با توقیف شده گان را بدهد.
مأمور توقیف خانه مکلف است اسم شخصی که باساس امر څارنوالی به او اجازه داده شده‌است و همچنان ذکر وقت و تاریخ ملاقات و مضمون امر څارنوالی را در دفتر محبس درج نماید.
ماده ۱۱۴: څارنوالی می‌تواند متهم را به اساس امر خود را از تماس گرفتن با سایر توقیف شدگان و همچنان از ملاقات با هر کس دیگری که لازم بیند منع نماید.
این وضع مانع تماس با وکیل مدافع او که به تنهائی صورت می‌گیرد شده نمی‌تواند.
ماده ۱۱۵: اعضای څارنوالی صلاحیت دارد در منطقه وظیفه خود به معاینه توقیفخانه‌ها و محابس و حصول اطمینان از صحت دوسیه توقیف شدگان و محبوسین بپردازد. درین مورد قیودی رعایت می‌شود که در قانون تنظیم امور څارنوالی درج گردیده‌است.
ماده ۱۱۶: هر شخص توقیف شده حق دارد هر وقتی که خواسته باشد بصورت تحریری یا تقریری بمامور محبس شکایت نموده و ابلاغ آن را به څارنوالی مطالبه نماید.
مأمور محبس بقبول کردن این درخواست و ابلاغ فوری آن بعد از اندراج آن در دفتر مربوط مکلف می‌باشد.
ماده ۱۱۷:هر شخصی که علم او به توقیف غیرقانونی شخصی دیگری برسد یا اینکه بداند شخص مذکور در محل غیر مختص توقیف تحت توقیف است می‌تواند بیکی از اعضای څارنوالی اطلاع و عضو څارنوالی مکلف است بمجرد اطلاع بمحلی که توقیف شده در آن بسر می‌برد برود و بعد از اجرای تحقیق لازم رهائی شخص را که بصورت غیرقانونی تحت توقیف است صادر و مراتب را بقید تحریر درآورده درج محضر نماید.
فصل هشتم
رهائی موقت
ماده ۱۱۸: عضو څارنوالی هر وقت می‌تواند به اساس قرار خودش یا بر حسب درخواست متهم امر رهائی او را بقید کفالت بالمال یا بدون آن بموافقت آمر محل صادر نماید.
ماده ۱۱۹: اندازه مبلغی که بغرض رهائی موقت توقیف شده تحت کفالت گذاشته می‌شود از طرف قاضی ابتدائیه یا قاضی ولایت هر یک در حوزه صلاحیتش تعیین می‌شود.
ماده ۱۲۰: در امر کفالت تصریحت می‌گردد که یک قسمت معین مبلغ در صورت عدم حضور شخص به هنگام تحقیق ـ دعوی یا تنفیذ حکم مصادره خواهد شد و قسمت معین دیگر مبلغ برای ادای مصارف ذیل تخصیص خواهد یافت:
الف: مصارفی که از طرف دولت بعمل می‌آید.
ب: جزاهای نقدی که متهم احیاناً به آن محکوم می‌شود.
هرگاه کفالت بالمال بدون تخصیص صورت گرفته باشد در آنصورت ضمانت حضور و واجبات مماثل دیگری که علیه او تحمیل می‌شود و همچنان ضمانت عدم فار از تنفیذ اخذ می‌شود.
ماده ۱۲۱: څارنوالی در مورد جنایات می‌تواند علیه امررهائی متهم توقیف شده که از طرف قاضی ابتدائیه صادر شده‌است در ظرف (۲۴) ساعت از صدور آن مرافعه خواهی نماید.
ماده ۱۲۲: در خواست مرافعه نزد رئیس محکمه ولایت دائر و بصورت معجل تحت رسیدگی قرار می‌گیرد.
رئیس محکمه ولایت می‌تواند بر اساس احکام ماده(۱۰۷) این قانون به تمدید توقیف امر صادر نمایند.
هرگاه بعد از صدور قرار مرافعه خواهی موضوع در سه روز تحت رسیدگی مرافعوی قرار نگیرد حکم قاضی ابتدائیه بصورت فوری عملی می‌شود.
ماده ۱۲۳: هرگاه متهم بدون عذر معقول به تنفیذ یکی از التزامات مفروضه اقدام نکند قسمت اول کفالت نقدی او خود بخود و بدون حکم محکمه بحساب حکومات معامله می‌شود و جزء دوم آن در صورتی که دعوی به عدم سمع وی ا به ابراء متهم فیصله شود به او اعاده می‌گردد.
ماده ۱۲۵: هرگاه نزد عضو څارنوالی ثابت شود که متهم قادر به دادن ضمانت نقدی نمی‌باشد می‌تواند او را با مراعات ایجاب اوضاع بمقابل رهائی موقت بدادن حاضری مرتب در اوقات معین بدفتر پولیس مکلف نماید.
عضو څارنوالی می‌تواند از متهم تقاضا نماید تا مسکنی را که در آن جرم واقع شده ترک و منزل دیگری را برای سکونت خود اختیار نمایدو یا او را از رفت و آمد یک مکان معین منع نماید.
ماده ۱۲۶: هرگاه دلائل قوی ضد متهم بمیان آید یامتهم شروط متقبله خود را اخلال کند یا علت دیگری موجود شود صدور امر رهائی موقت مانع اصدار امر تازه گرفتاری یا توقیف متهم مطابق به احکام قانون نمی‌شود.
ماده ۱۲۷: هرگاه متهم به رئیس محکمه ولایت یا به محکمه ولایت احاله شود در صورتی که متهم تحت توقیف باشد صلاحیت رهائی او و در صورتی که رها باشد صلاحیت توقیف او نزد محکمه محال الیها می‌باشد. هرگاه احاله به محکمه جنایات صورت گرفته باشد. صلاحیت در صورتی که دوره انعقاد آغاز نشده باشد نزد قاضی محکمه ولایت می‌باشد. هرگاه بعدم ربط موضوع به آن فیصله صدر کند تا وقتی که دعوی به محکمه مربوطه تقدیم نشود رسیدگی به درخواست رهائی موقت از صلاحیت رئیس محکمه ولایت می‌باشد.
ماده ۱۲۸: تقاضای مجنی علیه یا مدعی حق العبد دائر به توقیف متهم و همچنان اقوال ا و در مباحثات مربوط به رهائی شنیده نمی‌شود.
فصل نهم
اقدامات دربارهٔ اشیاء ضبط شده
ماده ۱۲۹: عضو څارنوالی یا رئیس محکمه ولایت می‌تواند به اعادهٔ اشیائی که در اثنای تحقیق اخذ گردیده‌است ولو قبل از حکم باشد امر بدهد مشروط بر اینکه اشیای مذکور با جریان دعوی ربطی نداشته یا تحت حکم مصادره واقع نشده باشد.
همچنان محکمه صلاحیت دارد در اثنای رسیدگی به دعوی به اعاده اشیای اخذ شده امر نماید.
ماده ۱۳۰: امر باعاده اشیای اخذ شده بدون درخواست نیز صادر شده می‌تواند. څارنوال نمی‌تواند در صورت وجود نزاع به اعاده اشیاء اخذ شده امر نماید.
هرگاه در موضوع نزاع یا راجع به صاحب اصلی آن شک و تردید وجود داشته باشد موضوع به اساس درخواست طرفین برای حل و فصل به رئیس محکمه ولایت تقدیم می‌شود.
ماده ۱۳۱: هر شخصی که مدعی حق العبد در اشیای اخذ شده باشد می‌تواند از عضو څارنوالی مطالبه تسلیمی آن را بنماید. هرگاه عضو څارنوالی مطالبه او را رد کند می‌تواند نزد قاضی محکمه ولایت شکایت و استماع دلائل خود را از وی مطالبه نماید.
ماده ۱۳۲: اشیای اخذ شده بکسی اعاده می‌گردد که در وقت اخذ شدن از نزدش دستیاب شده باشد هرگاه اشیای اخذ شده از جمله اشیای باشد که موضوع جرم یا باعث جرم واقع شده بشخص که در اثر وقوع جرم حیازت آن را از دست داده است اعاده می‌شود مشروط بر اینکه شخص که اشیای مذکور را از نزد او اخذ شده قانوناً حق نگهداشت آن را نداشته باشد.
ماده ۱۳۳: محکمه ولایت و رئیس آن می‌تواند طرفین دعوی را برای رسیدگی بمحکمه حقوق ارجاع نماید. درینصورت می‌توان اشیاء اخذ شده را یا تحت نگرانی گذاشته ویا دیگر اجراآت لازمه تحفظی دربارهٔ آن اتخاذ گردد.
ماده ۱۳۴: امر اعاده اشیاء اخذ شده مانع مطالبه حقوق طرفین در محکمه حقوق نمی‌شود هرگاه چنین امری به اساس مطالبه یکی از طرفین در حضور جانب مقابل از محکمه صادر شده باشد متهم یا مدعی حق العبد بار دیگر نمی‌تواند در موضوع مطالبه نماید.
ماده ۱۳۵: هرگاه بعدم لزوم اقامه دعوی یا به حفظ اوراق امر داده شود باید کیفیت تصرف در اشیاء حل و فصل شود. همچنان در وقت دعوی نیز در صورتی که مطالبه اشیاء ضبط شده از محکمه صورت گرفته باشد اجراآت فوق اتخاذ می‌شود.
ماده ۱۳۶: هرگاه اصحاب دعوی اشیاء اخذ شده را تا سه سال از تاریخ انتهای دعوی مطالبه نکنند بدون صدور حکم ـ ملک دولت شمرده می‌شود.
ماده ۱۳۷: هرگاه شی اخذ شده طوری باشد که به مرور زمان تلف می‌گردد یا حفظ آن برابر قیمتش ایجاب مصرف می‌نماید فروش آن بصورت داوطلبی بشرطی که اوضاع تحقیق اجازه بدهد جواز دارد درینصورت مالک آن می‌تواند در خلال مدتی که در ماده فوق ذکر گردیده پولی را که از فروش آن حاصل گردیده مطالبه نماید.
فصل دهم
پایان تحقیق و اجراآت ما بعد
ماده ۱۳۸: هرگاه څارنوالی بعد از اکمال تحقیق لزوم اقامه دعوی را حس نکند قرار خود را در موضوع صادر نموده و برهائی متهم توقیف شده درصورتی که بعلت دیگری تحت توقیف نباشد امر می‌نماید.
در امری که به این منظور صادر می‌گردد اسباب موجبه آن باید ذکرشود، این امر به مجنی علیه و مدعی حق العبد ابلاغ می‌شود هرگاه یکی از آنها وفات یافته باشد موضوع به ورثه اش در محل سکونت او ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۳۹: هر یک از مجنی علیه و مدعی حق العبد می‌تواند بر ضد امری که از څارنوالی راجع به عدم لزوم اقامه دعوی صادر می‌شود مرافعه خواهی نمایند مگر اینکه امر مذکور در مورد اتهام منسوب به یک نفر مأمور یا مستخدم دولت یا یکی از افراد قضائی بسبب جرمی که در اثنای اجراء وظیفه یا بسبب اجرای وظیفه ارتکاب شده صدور یافته باشد. مرافعه خواهی توسط استدعا به دفتر تحریرات محکمه در خلال ده روز بعد از تاریخ ابلاغ امر به مجنی علیه و مدعی حق العبد صورت می‌گیرد.
اعتراض مرافعه خواهی به رئیس محکمه ولایت تقدیم می‌گردد و بصورت عاجل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۴۰: څارنوالی می‌تواند امر مذکور ماده فوق را در خلال سه ماه بعد از صدور آن لغو نماید مشروط بر اینکه رئیس محکمه ولایت فیصله خود را به رد اعتراضی که بر ضد امر مذکور به او تقدیم شده صادر نگرده باشد.
ماده ۱۴۱: لوی څارنوال ـ مجنی علیه و مدعی حق العبد میتوانند اعتراض خود را علیه امری که از طرف رئیس محکمه ولایت در مورد اعتراض مجنی علیه یا اعتراض مدعی حق العبد بر امر څارنوالی دربارهٔ عدم لزوم اقامه دعوی صادر می‌شود به ستره محکمه تقدیم نماید. درین مورد احکام مواد (۱۶۱) (۱۶۸) این قانون تطبیق می‌شود.
ماده ۱۴۲: هرگاه څارنوالی بعد از اجرای تحقیق تشخیص دهد که واقعه جنایت یا جنحه یا قباحت بوده و دلائل کافی بر ضد متهم جمع‌آوری شده‌است دعوی جزائی را علیه او اقامه می‌نماید.
هرگاه واقعه جنحه یا جنایت باشد څارنوالی به متهم امر می‌کند به محکمه ابتدائیه حاضر شود. در صورتی که واقعه جنایت باشد دعوی بر اساس امر احاله آن به محکمه ولایت از طرف څارنوال یا قایم مقام او دائر می‌شود.
ماده ۱۴۳: څارنوالی بعد از اقامه دعوی جزائی در مورد ادامه توقیف متهم یا رهائی وی و در مورد گرفتاری او اگر قبلاً گرفتار شده ولی رها گردیده باشد مطابق به احکام قانون اقدام می‌کند.
ماده ۱۴۴: اوامری که از طرف څارنوالی طبق احکام مواد (۱۳۸-۱۴۲) این قانون صادر می‌شود باید بر اسم شهرت ـ سن ـ محل ولادت و سکونت و پیشه متهم با بیان و وصف قانونی واقعه ای که به متهم منسوب شده مشتمل باشد.
فصل یازدهم
قضای احاله
ماده ۱۴۵: احاله عبارتست از سپردن یک موضوع بیک محکمه جهت رسیدگی به آن
قضای احاله در حوزه قضائی محکمه ولایت وظیفه رئیس محکمه ابتدائیه می‌باشد دعاوی جنایات بر طبق احکام ماده ۱۴۲-۱۸۷ ـ این قانون به پیشگاه رئیس مذکور تقدیم می‌شود و او بصورت عام از صلاحیت‌های دیگری که در قانون ذکر گردیده استفاده می‌کند.
رئیس محکمه ولایت می‌تواند در صورت لزوم جلسات خود را در خارج از تقسیم اوقات معمول جلسات یا خارج از مقر اصلی محکمه منعقد نماید.
هرگاه ضرورت ایجاب نماید توظیف قاضی ای که از سائر قضات محکمه ولایت قدمدارتر باشد برای رسیدگی بقضایای احاله، در حوزه قضائی محکمه مذکور و استفاده از سائر صلاحیت هائی که در قانون بقاضی محکمه ولایت داده شده جواز دارد.
ماده ۱۴۶:قاضی محکمه ولایت مکلف است بمجردی که دوسیه قضیه به او برسد جلسه ای را که قضیه در آن تحت رسیدگی گرفته می‌شود تعیین و امر صادر نماید که روز رسیدگی قضیه به متهم وسائر خصوم دعوی ابلاغ شود.
ماده ۱۴۷: څارنوالی میعاد جلسه ای را که قضیه در آن تحت رسدیگی قرار میگیردبه متهمموائر خصوم اقلاً سه روز قبل از انعقاد جلسه ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۴۸: رئیس محکمه ولایت جلسات محکمه را بصورت سری منعقد نموده وبعد از بررسی اوراق واستماع اظهارات څارنوالی، متهم وسائر خصوم اوامر خود را صادر می‌نماید. قاضی محمه ولایت می‌تواند محقق را نزد محکمه بخواهد تا ایضاحات لازمه را تقدیم نماید.
ماده ۱۴۹: قاضی محکمه ولایت در همه احوال میتوند شخصاً‌به اجرای تحقیقات تکمیلی اقدام کندئ ویا څارنوالی را به اجرای آن موظف نماید.
رئیس محکمه ولایت در حین اجرای تحقیق عیناً صلاحیت قاضی تحقیق را دارد وقتی که تحقیق انجام شد خصوم آگاه ساخته می‌شوند تا برآن اطلاع حاصل کنند بعد تاریخ انعقاد جلسه تعیین گردیده وموضوع اقلاً سه روز قبل از انعقاد آن به اطلاع خصوم جهت استماع اظهارات شان رسانیده می‌شود. رئیس محکمه اوراق را به څارنوالی ارسال می‌کند تا مطالبات خود را در صورتی که متهم تحت توقیف باشد در حلال سه روز ودر غیر آن در خلال ده روز به رئیس محکمه کتباً تقدیم کند.
ماده ۱۵۰: هرگاه به قاضی محکمه ولایت واضح شود که واقعه ازروی قانون قابل مجازات نبوده یا دلایل بر ضد متهم غیرکافی می‌باشد امر بعد م لزوم اقامه دعوی صادر ومتهم توقیف شده را در صورتی که به اثر واقعه دیگر تحت توقیف نباشد رها می‌نماید.
ماده ۱۵۱: هرگاه رئیس محکمه ولایت ملاحظه کند که قضیه جنحه یا قباحت است امر احاله آن را بمحکمه ابتدائیه مربوطه صادر می‌نماید. در ینصورت څارنوالی مکلف است تمام اوراق را به محکمه ارسال نموده و موضوع را به اطلاع خصوم جهت حضور به محکمه در نزدیکترین جلسه و برابر با مواعدی که در ماده (۲۰۹) این قانون بیان گردیده‌است برساند.
ماده ۱۵۲: هرگاه نزد رئیس محکمه ولایت ثابت شود که واقعه جنایت بوده و دلائل اتهام نیز کافی است امر احاله موضوع را به محکمه جنایات صادر می‌نماید.
رئیس محکمه ولایت امر احاله موضوع را به محکمه جنایات بغرض تعیین وصف قضیه صادر می‌نماید.
ماده ۱۵۳: هرگاه در واقعه قبلاً از طرف محکمه ابتدائه به اساس جنایت بودن حکم نهائی مبنی بر عدم صلاحیت صادر شده باشد اعم ازینکه قضیه از طرف څارنوالی یا رئیس محکمه ولایت یا قاضی تحقیق به محکمه ابتدائیه مذکور ارجاع شده باشد رئیس محکمه ولایت مکلف است در صورتی که دلائل اتهام متهم را کافی بداند دعوی را به محکمه جنایات احاله نماید در صورتی که رئیس محکمه ولایت باز هم واقعه را جنحه یا قباحت بداند می‌تواند آن را به محکمه جنایات بغرض اصدار حکم لازم احاله نماید.
ماده ۱۵۴: هرگاه تحقیق شامل بیش از یک جرم بوده و همه آن در صلاحیت دارای سویه واحد داخل باشد و همه با هم مربوط دانسته شود. تمام جرائم به یکی از محاکمی که از نگاه مکان ذیصلاحیت باشد بتوسط امر احاله واحد فرستاده می‌شود و هرگاه جرائم در صلاحیت محاکمی به سویه‌های مختلف داخل باشد به بالاترین محاکم فرستاده می‌شود.
ماده ۱۵۵: باید در اوامر رئیس محکمه ولایت خواه مبنی بر احاله به محکمه یا عدم لزوم اقامه دعوی باشد اسباب موجبهٔ آن تصریح شود.
ماده ۱۵۶: در امری که جهت احاله قضیه بمحکمه مربوط صادر می‌شود جرم منسوب به متهم با تمام ارکان آن و موجبات تشدید یا تخفیف مجازات و ماده قانون که تطبیق آن مطلوب باشد تعیین می‌گردد.
ماده ۱۵۷: رئیس محکمه ولایت می‌تواند هر وقتی که لازم بداند در امر احاله قضیه بمحکمه مربوط و صف قانونی فعل منسوب به متهم را تغییر داده و احوال مشدده ای را که ملاحظه کند افزود نماید. همچنان او می‌تواند واقعات دیگر و متهمین دیگر را نیز در دعوی داخل نماید مشروط بر اینکه واقعات مذکور در تحقیق شامل بوده و در مورد واقعات و متهمین چنان حکمی یا امری صادر نگردیده که ارزش شئ محکوم به را کسب کرده باشد.
ماده ۱۵۸: رئیس محکمه ولایت در امری که جهت احاله قضیه بمحکمه مربوطه صادر می‌کند موضوع ادامه توقیف یارهائی یا امر گرفتاری و توقیف متهم را ـ در صورتی که قبلاً گرفتار نشده یا رها گردیده باشد توضیح می‌نماید.
هرگاه در صورت رهائی متهم اولتر تقدیم کفالت لازم دیده شود احکام مربوط به کفالت تطبیق می‌شود.
ماده ۱۵۹: در صورتی که رئیس محکمه ولایت امر احالهٔ قضیه را بمحکمه جنایات صادر می‌نماید توأم با آن فهرست اشخاصی که استماع شهادت شان لازم باشد با ذکر اسم و محل سکونت هر یک و واقعاتی که دربارهٔ آن استماع شهادت ایشان مطلوب است به محکمه خبر داده می‌شود.
ماده ۱۶۰: څارنوالی در خلال مدت سه روز از اصدار امر احالهٔ قضیه بمحکمه جنایات موضوع را به خصوم ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۶۱: هرگاه متهم به جنایت در قضیه جنایتی که امر احالهٔ آن به محکمه جنایات صادر شده و کیل دفاع نگرفته باشد رئیس محکمه ولایت باو تفهیم می‌کند که حق گرفتن وکیل مدافع را دارد و اگر برای این کار دادن مهلتی لازم افتد مهلت مذکور را به او می‌دهد.
ماده ۱۶۲: بعد از احاله ـ اوراق قضیه بدون تأخیر بمحکمه جنایات فرستاده می‌شود؛ ولی هرگاه مدافع متهم بغرض مطالعهٔ دوسیه درخواست مهلت نماید. رئیس محکمه ولایت برای یک مدت معینی که از ده روز تجاوز نکند به او مهلت می‌دهد. اوراق در خلال مدت مذکور به دفتر تحریرات گذاشته می‌شود و مدافع در همان‌جا بمطالعه آن می‌پردازد.
ماده ۱۶۳: رئیس محکمه ولایت در مورد انتظام جلسه تمام صلاحیت هائی را دارد که قاضی محکمه ابتدائیه دارای آن می‌باشد.
ماده ۱۶۴: هرگاه احاله قضیه متهم بجنایت در غیاب متهم صادر شده و بعد از آن خودش حاضر شود یا گرفتار گردد رسیدگی به دعوی در محکمه به حضور او صورت می‌گیرد.
ماده ۱۶۵: هرگاه بعد از صدور امر احاله قضیه بمحکمه ضرورت انجام دادن تحقیقات تکمیلی واقع شود. څارنوال مکللف است باجرای آن پرداخته و نتیجه را درج محضر نموده به محکمه تقدیم کند.
فصل دوازدهم
اعتراض بر اوامری که از محکمه صادر گردیده
ماده ۱۶۶: لوی څارنوال مجنی علیه و مدعی حق العبد می‌تواند اعتراض خود را علیه امر ی که از طرف رئیس محکمه ولایت راجع به اینکه علتی برای اقامه دعوی جزائی وجود ندارد صادر گردیده به ستره محکمه تقدیم نماید.
ماده ۱۶۷: اعتراض مذکور ماده فوق در صورتی معتبر شمرده می‌شود که امر مورد اعتراض بر اساس مخالف با قانون یا بر اساس اشتباهی در تطبیق یا تأویل آن ابتناء یافته یا در آن بطلانی رخ داده یا در اجراآت چنان بطلانی رخ داده که در حکم مؤثر باشد. اعتراض و رسیدگی به آن بر طبق قواعدی صورت می‌گیرد که جهت تنظیم موضوع اعتراض در ستره محکمه تطبیق می‌شود مدت اعتراض در مورد څارنوالی و سائر خصوم از تاریخ صدور امر آغاز می‌گردد.
ماده ۱۶۸: محکمه پس از استماع اظهارات څارنوالی و سائر خصوم حکم خود را صادر می‌نماید هرگاه اعتراض مورد قبول محکمه واقع شود قضیه را بار دیگر به رئیس محکمه ولایت با تعیین جرمی که فعل یا افعال ارتکاب شده آن را تشکیل می‌دهد اعاده می‌نماید.
فصل سیزدهم
رجوع به تحقیق به علت ظهور دلائل جدید
ماده ۱۶۹ :هرگاه قبل از ختم میعاد سقوط دعوی جزائی دلائل جدید ظهور نماید امری که از طرف څارنوالی یا رئیس محکمه ولایت مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوی صادر گردیده مانع عودت به تحقیق نمی‌شود. شهادت شهود و محاضر و اوراق دیگری که قبلاً به څارنوالی یا رئیس محکمه ولایت رعضه نگردیده ولی ممکن است موجب تقویه دلائلی شود که قبلاً غیرکافی تلقی شده یا باعث وضوحی گردد که منجر به ظهور حقیقت شود از جمله دلائل جدید محسوب می‌گردد.
فصل چهاردهم
تحقیق به توسط قاضی
ماده ۱۷۰: هرگاه لوی څارنوالی در فقرات جنایت تحقیق قضیه را بذریعه یکنفر قاضی بهتر بداند می‌تواند در هر حالت دعوی رئیس محکمه ولایت تقاضا نماید یک نفر از قضات محکمه را برای اجرای آن موظف نماید.
څارنوالی باجرای تحقیق تا وقت وصول قاضی ادامه می‌دهد.
ماده ۱۷۱: قاضی تحقیق نمی‌تواند بدون تقاضای څارنوالی یا احاله مقام دیگری که در قانون تصریح گردیده به اجرای تحقیق دریک جرم معین اقدام نماید.
ماده ۱۷۲: وقتی که دعوی به قاضی تحقیق محول گردیده صلاحیت تحقیق تنها نزد او می‌باشد و بجزا و کس دیگر نمی‌تواند به تحقیق قضیه اقدام کند.
ماده ۱۷۳: قاضی تحقیق در قضیه ای که تحقیق آن به او محول شده مطابق بمقررات تحقیق از راه څارنوالی با حفظ رعایت احکام این فصل اقدام می‌نماید.
ماده ۱۷۴: قاضی تحقیق می‌تواند یکی از اعضای څارنوالی یا یک نفر مأمور ضبط قضائی را به اجرای برخی از امور داخل ساحه صلاحیت خود موظف نماید.
ماده ۱۷۵: هرگاه قاضی تحقیق رفتن خود را بغرض تثبیت حالت اماکن یا اجرای تفتیش لازم بداند از موضوع به څارنوالی اطلاع می‌دهد.
ماده - ۱۷۶: شاهد ی که از حضور به ن. ئ قاضی تحقیق بغرض ادای شهادت امتناع می ورز د و همچنان شاهدی که به نزد قاضی تحقیق حاضر می‌شود ولی از ادای سوگند خود داری منماید یا شاهدی که خود را معذور معرلفیمنماید امادر نتیجه عدم صحت عذر او ظاهر می‌شود به احکام مواد ۲۸-۸۳ و ۸۴ این قانون از طرف خود قاضی تحقیق محکوم به مجازات می‌شود.
ماده ۱۷۷: احکامی که بر طبق حکم ماده فوق علیه شهود از طرف قاضی تحقیق صادر می‌شود مطابق به حکم قانون مورد اعتراض قرار گرفته می‌تواند.
ماده ۱۷۸: هرگاه شاهد باختیار خود یا بعد از آنکه بار دوم به حضور مکلف ساخته شود به نزد قاضی تحقیق حاضر گردد و عذر معقول ارائه نماید قاضی پس از آنکه اظهارات څارنوالی را استماع کند می‌تواند او را از جزای نقدی معاف نماید و هرگاه پیش از ختم تحقیق از امتناع از اداء شهادت یا سوگند منصرف شود قاضی تحقیق می‌تواند تمام یا بعضی مجازات او را عفو نماید.
ماده ۱۷۹: قاضی تحقیق مکلف است پیش از آنکه امرتوقیف را صادر کند اظهارات څارنوالی را استماع نماید.
څارنوالی در هر مرحله می‌تواند توقیف متهم را مطالبه نماید.
ماده ۱۸۰: امری که قاضی تحقیق به توقیف صادر می‌نماید برای مدت پانزده روز نافذ است. باینهم او می‌تواند پس از استماع اظهارات څارنوالی و متهم یک یا چند مرتبه امر توقیف را تمدید نماید مشروط بر اینکه جمیع مدت از دو ماه تجاوز نکند.
ماده ۱۸۱: هرگاه جریان تحقیق انجام نیافته و قاضی، تمدید توقیف را برای مدت بیشتر از میعاد ماده فوق لازم داند باید قبل از ختم میعاد مذکور اوراق موضوع به رئیس محکمه ولایت محول گردد تا امری را که لازم داند مطابق بحکم ماده ۱۰۷، این قانون صادر نماید.
ماده ۱۸۲: څارنوالی می‌تواند در جنایات در مورد امر رهائی متهم از طرف قای تحقیق صادر گردیده استیناف بخواهد. در چنین حالت احکام مواد ۱۲۱-۱۲۲، این قانون تطبیق می‌شود.
ماده ۱۸۳: هرگاه امر توقیف از طرف قاضی محکمه ولایت باساس استیناف څارنوالی صادر شده باشد امر رهائی مجدد متهم را هیچ‌کس بجز از رئیس محکمه ولایت صادر کرده نمی‌تواند.
ماده ۱۸۴: وقتی که تحقیق به پایان برسد قاضی تحقیق اوراق را به څارنوالی ارسال می‌دارد څارنوالی مکلف است در صورتی که مطالباتی داشته باشد آن را کتباً در خلال سه روز در صورت توقیف متهم و در مدت ده روز در صورت رهائی متهم به قاضی تحقیق نماید.
قاضی تحقیق مکلف است رویداد تحقیق را به سایر خصوم ابلاغ نماید تا اگر نظریاتی در زمینه داشت باشند آن را اظهار نمایند.
ماده ۱۸۵: هرگاه قاضی تحقیق احساس نماید که واقعه در قانون قابل مجازات نیست یا دلائل ضد متهم غیرکافی است امر به عدم لزوم اقامه دعوی را صادر و متهم رادر صورتی که به علت دیگری تحت توقیف نباشد رها می‌نماید امری که درین باره صدور می‌یابد باید مشتمل بر بیان اسباب موجبه آن باشد.
این امر به مجنی علیه و مدعی حق العبد ابلاغ می‌شود هرگاه یکی از آنها مرده باشد موضوع به ورثه او در محل سکونت ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۸۶: هرگاه قاضی تحقیق تثبیت نماید که واقعه جنحه یا قباحت است متهم را به محکمه ابتدائیه مربوط محول می‌نماید.
و څارنوال مکلف است هر چه زودتر تمام اوراق را به آن محکمه بفرستد و موضوع را بخصوم جهت حضور در نزدیکترین جلسهدر مواعید مقرره ماده (۱۰۹) این قانون به نزد محکمه ابلاغ نماید.
ماده ۱۸۷: هرگاه قاضی تحقیق تثبیت نماید که واقعه جنایت بوده و دلائل اتهام بر ضد متهم کافی است دعوی را به رئیس محکمه ولایت محول و څارنوالی را به ارسال فوری اوراق به آن محکمه مکلف می‌نماید.
ماده ۱۸۸: څارنوالی: مجنی علیه و مدعی حق العبد می‌تواند علیه اوامری که از طرف قاضی تحقیق مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوی صادر می‌شود اعتراض بنمایند مگر اینکه امر مذکور در مورد تهمت منسوب به یک نفر مأمور یا مستخدم دولتی یا یک تن از مأمورین ضبط قضائی بر اساس جرمکه در اثنای اجرای وظیفه یا به علت اجرای آن واقع گردیده صادر شده باشد.
دربارهٔ میعاد اعتراض و اجراآت آن احکام اده (۱۳۹) این قانون تطبیق می‌شود.
میعاد اعتراض به نسبت څارنوالی از تاریخ صدور امری که تحت اعتراض واقع شده محسوب می‌گردد.
ماده ۱۸۹: څارنوالی اوراق تحقیق را در هر وقتی که خواسته باشد بغرض علم آوری بر جریان تحقیق مطالعه کرده می‌تواند مشروط بر اینکه اجراآت مذکور موجب تعطیل جریان تحقیق نگردد.
ماده ۱۹۰: څارنوالی و سائر خصوم میتوانند دفوع و طلبات لازم را به قاضی تحقیق تقدیم دارند قاضی تحقیق در خلال سه روز به انفصال موضوع با بیان اسباب موجبه آن اقدام می‌نماید.
کتاب دوم
محاکم
باب اول: صلاحیت
فصل اول
صلاحیت محاکم جزائی در مسائل جزائی
ماده ۱۹۱: انفعال هر قضیه ای که بمقتضای قانون جنحه یا قباحت دانسته می‌شود از صلاحیت محکمه ابتدائیه می‌باشد.
ماده ۱۹۲: انفصال هر قضیه ای که بمقتضای قانون جنایت دانسته می‌شود از صلاحیت محکمه جنایات می‌باشد.
ماده ۱۹۳: محکمه مختص برسیدگی محکمه محل وقوع جرم یا محل سکونت متهم یا محل گرفتاری متهم می‌باشد.
ماده ۱۹۴: در حالت شروع جرم هر مکانی که در آن عملی از اعمال شروع بارتکاب آن واقع گردیده مکان مذکور محل وقوع جرم شناخته می‌شود.
در مورد جرائم مستمر محلی که حالت استمرار در آن جریان دارد و در مورد جرائم اعتیادی و جرائم متوالی محلی که عملی از اعمال جرائم مذکور در آن ارتکاب می‌شود محل وقوع جرم شناخته می‌شود.
ماده ۱۹۵:هرگاه چنان جرمی در خارج افغانستان واقع شود که احکام قانون افغانی در مورد آن قابل تطبیق است و مرتکب محل معینی برای سکونت خود در افغانستان ندارد و نه هم در افغانستان گرفتار شده دعوی در مورد جنایت به پیشگاه محکمه جنایت کابل و در مورد جنحه به پیشگاه محکمه ابتدائیه کابل دائر می‌گردد.
فصل دوم
صلاحیت محاکم جزائی در مسائل حقوقی ای که حل و فصل دعاوی جزائی
به آن ارتباط دارد
ماده ۱۹۶: دعاوی حقوقی مبنی بر جبران خساره ناشی از جرم بهر اندازه ای که باشد نزد محاکم جزائی بغرض رسیدگی توأم با دعوی جزائی دائر شده می‌تواند.
ماده ۱۹۷: محکمه جزائی در حل و فصل تمام قضایائی که انفصال آن با دعاوی جزائی ربط داشته ودر نزد آن محکمه دائر شده باشد صلاحیت دارد مگر اینکه احکام قانون صریحاً آن را مستثی قرار داده باشد.
ماده ۱۹۸: هرگاه اصدار حکم دربارهٔ یک دعوت جزائی موقوف به نتیجه فیصله دعوی جزائی دیگری باشد رسیدگی به دعوای اول تا ختم دعوی دوم به تعویق انداخته می‌شود.
ماده ۱۹۹: هرگاه فیصله در مورد یک دعوی جزائی موقوف به انفصال موضوعی از موضوعات احوال شخصیه باشد محکمه جزائی می‌تواند دعوی را متوقف ساخته و به متهم یا مدعی حق العبد یا مجنی علیه برای یک مدت معینی مهلت بدهد تا موضوع را بمرجع با صلاحیت آن تقدیم نماید.
توقف دعاوی مانع اجراآت و تحقیقات ضروری و عاجل نمی‌شود.
ماده ۲۰۰: هرگاه میعادی که در مادی که فوق ذکر شده سپری گردد و دعوی به مرجع با صلاحیت مربوط تقدیم نشده باشد محکمه می‌تواند ازتوقف دعوی صرف نظر کرده و اقدام بحل و فصل آن بنماید. همچنان محکمه می‌تواند در صورتی که لازم بداند میعاد مذکور را برای یکمرتبه دیگر تمدید نماید.
ماده ۲۰۱: محاکم جزائی در مسایل غیر جزائی که از حیث ربط بادعای جزائی بحل و فصل آن اقدام می‌نمایند از طرق اثبات در قانون مخصوص بهمان مسائل پیروی می‌کنند.
فصل سوم
تنازع صلاحیت
ماده ۲۰۲: هرگاه دعوی از اثر چنان جرم واحد یا جرائم متعدد تقدیم شده باشد که از حیث تحقیق یا حکم به دو مرجع مربوط به یک محکمه ولایت تعلق دارد و هر یک از دو مرجع فیصله نهائی خود را در مورد داشتن صلاحیت یا نداشتن آن صادر نموده و صلاحیت رسیدگی منحصر به همان دو مرجع باشد موضوع بعرض تشخیص مرجع صلاحیت دار بدیوان استیناف جنح که در داخل ولایت واقع است تقدیم می‌شود.
ماده ۲۰۳: هرگاه در مورد اشتن صلاحیت یا نداشتن آن از طرف دو مرجع مربوط به دو محکمهٔ ولایت یا دو محکمه جنایات فیصله‌های نهائی صادر شود موضوع تعیین صلاحیت به ستره محکه تقدیم می‌گردد.
ماده ۲۰۴: هر یک از خصوم دعوی می‌تواند تعیین محکمه مربوطه را با اسناد و دلائل موید آن ضمن درخواستی مطالبه نماید.
ماده ۲۰۵: محکمه بعد از آنکه از مطالبه اطلاع حاصل نموده امر می‌نماید اوراق موضوع در دفتر تحریرات بغرض اطلاع سائر خصوم گذاشته شود تا در مدت ده روز پس از گذاشتن مذکور هر یک از آنها نظریات خود تحریرا تقدیم کند.
وقتی که اوراق موضوع در دفتر تحریرات گذاشته شد سیر رسیدگی بدعوی متوقف ساخته می‌شود. مگر اینکه محکمه امری به عکس این حکم صادر کند.
ماده ۲۰۶: ستره محکمه یا محکمه ولایت بعد از کسب اطلاع بر اوراق، محکمه مربوطه یا مرجعی را که باید دعوی را پیش ببرد تعیین می‌نماید. همچنان محکمه در مورد اجراآت و احکام صادر از محاکم دیگر ی که به داشتن صلاحیت آن حکم کرده تصمیم می‌گیرد.
ماده ۲۰۷: هرگاه مطالبه تعیین محکمه مورد قبول واقع نشود درخواست دهنده در صورتی که څارنوالی نباشد بجزای نقدی که مبلغ آن متجاوز از پنج صد افغانی نباشد محکوم شده.
باب دوم: محاکم جنحه و قباحت
فصل اول
ابلاغ متخاصمین
ماده ۲۰۸: دعاوی به محاکم جنح و قباحات یا تکلیف متهم به حضور نزد محکمه از طرف یکی از اعضای څارنوالی یا مدعی حق العبد مطابق به احکام ماده (۹) این قانون محول می‌گردد.
همچنان دعوی به اساس امر رئیس محکمه ولایت یا قاضی تحقیق نیز به آن محکمه محول ساخته می‌شود. هرگاه متهم شخصاً در جلسه حاضر شده و اتهام از طرف څارنوال به او متوجه ساخته شد و او به محاکمه تندهی نمود. این اجراء قائمقام تکلیف بحضور می‌گردد.
ماده ۲۰۹: تکلیف متخاصمین به حضور نزد محکمه در قباحات یکروز پیش از انعقاد جلسه و در جنح سه روز قبل از آن صورت می‌گیرد. درین مواعید وقت لازم برای طی مسافه راه داخل نیست این تکلیف بر اساس جرم مطالبه هر یک از څارنوالی و مدعی حق العبد صورت گرفته می‌تواند.
در حالت جرم مشهود تکلیف متهم جهت حضور به محکمه بدون مهلت نیز جواز دارد؛ ولی وقتی که متهم بمحکمه حاضر شده و بغرض تهیه دفاع خویش طلب مهلت نماید از طرف محکمه بر وفق ماده فوق به او مهلت داده می‌شود
ماده ۲۱۰: اتهام منسوب به متهم و موادی که به تعیین مجازات تصریح می‌کند در احضار نامه درج و بشخص متهم یا در محل اقامت او بر طبق احکام ابلاغ می‌گردد.
هرگاه جستجوی محل اقامت متهم بی‌نتیجه بماند احضار نامه به مرجع اداری ای که آخرین محل سکونت متهم در افغانستان به آن ارتباط دارد تفویض می‌شود و محل وقوع جرم آخرین محل سکونت متهم شمرده می‌شود تا که خلاف آن ثابت نگردد.
ماده ۲۱۱: ابلاغ محبوسین به آمر محبس یا قائم مقام او، ابلاغ افراد و ضابطان ژاندارم به ادارت مربوطهٔ اردو و ژاندارم صورت می‌گیرد.
ماده ۲۱۲: خصوم حق دارند بمجرد اینکه جهت حضور بمحکمه مکلف گردند بر اوراق دعوی اطلاع حاصل کنند.
فصل دوم
حضور متخاصمین
ماده ۲۱۳: متهم به جنحه ای که مجازات آن حبس باشد مکلف است شخصاً به محکمه حاضر شود. در مورد جنح دیگر و قباحات متهم می‌تواند برای تقدیم دفاع وکیل خود را بنمایندگی از خود بفرستد اما محکمه بهر حال صلاحیت دارد به متهم امر نماید که شخصاً بمحکمه حاضر شود، با اینهمه وکیل یا یکی از اقارب یا خویشاوندان متهم می‌تواند بمحکمه حاضر شده و عذر عدم حضور متهم را بیان کند هرگاه عذر او مورد قبول محکمه واقع گرد میعادی را برای متهم جهت حضور بمحکمه تعین می‌نماید و څارنوالی مکلف است میعاد مذکور را به اطلاع متهم برساند.
ماده ۲۱۴: هرگاه خصم بعد از آنکه قانوناً مکلف بحضور گردید. در روز معین بمحکمه حاضر نشود و وکیل خود را نیز در مواردی که این عمل اعتبار دارد ارسال ننماید در حالی که احضار نامه به شخص او تسلیم شده و عذری را ارائه نکرده باشد که مبرر غیاب او باشد. محکمه به انفصال دعوی اقدام می‌نماید و این محاکمه قانوناً در حکم حضوری شناخته می‌شود.
هرگاه احضار نامه شخصاً به خصم تسلیم شده باشد محکمه ابلاغ را تکرار می‌کند و باو اخطار می‌دهد که اگر در جلسهٔ آینده ای که جهت رسیدگی به موضوع انعقاد می‌یابد حاضر نشود محکمه بانفصال موضوع اقدام خواهد کرد و آنگه محاکمه بانفصال موضوع اقدام خواهد کرد و آنگه محاکمه قانوناً در حکم حضور شناخته خواهد شد.
ماده ۲۱۵: هرگاه متهم با بوجود تسلیم احضار نامه به شخص او یا وجود اخطارمحکوم حاضر نگردد محکه مکلف است اجراآت خود را در مورد رسیدگی به دعوی به نحوی ادامه بدهد که گویا متهم حضور دارد.
ماده ۲۱۶: محکمه هر وقتی که خواسته باشد می‌تواند امر گرفتاری و احضار متهم را به جلسه ای که بعد از رسیدگی به دعوی و قبل از ختم جلسه حاضر گردد رسیدگی بدعوی در حضور او اعاده می‌شود.
فصل سوم
رسیدگی بدعوی و ترتیب اجراآت در جلسهٔ محاکمه
ماده ۲۱۸: جلسه محاکمه باید علنی باشد با این هم محکمه می‌تواند بر اساس ملاحظات ناشی از نظام عمومی یا محافظت آداب عامه امر نماید تا تمام دعوی یا یک قسمت آن در جلسه سری تحت رسیدگی گرفته شود همچنان محکمه می‌تواند یک دسته معین اشخاص را از حضور در جلسه منع نماید.
ماده ۲۱۹: یکنفر اعضای څارنوالی بایست بجلسات محاکم جزائی حضور داشته و محاکم مکلف اند اظهارات او را استماع و بمطالبات او رسیدگی نمایند.
ماده ۲۲۰: متهم تحت نظارت بجلسه حاضر می‌گردد.
کناره نمودن متهم از جلسه در وقت رسیدگی بدعوی جواز ندارد. مگرا ینکه آرامش جلسه را طوری برهم بزند که کناره ساختن او از جلسه لازم دیده شود. در چنین حالت تا وقتی که زمینه برای حضور او به جلسه مساعد می‌گردد به اجراآت محاکمه ادامه داده می‌شود محکمه مکلف است اجراآتی را که در غیاب متهم صورت گرفته باطلاع او برساند.
ماده ۲۲۱: رسیدگی در جلسه با ندای خصوم و شهود بنام شان و به آواز بلند آغاز می‌یابد.
اسم ـ لقب ـ سن ـ پیشه و محل تولد و سکونت متهم از وپرسیده می‌شود وتهمتی که طی امر احاله دعوی یا احضار نامه به او منسوب گردیده قرائت می‌شود. بعداز آن څارنوالی و مدعی حق العبد مطالباتی را که داشته تقدیم نموده سپس از متهم سئوال می‌شود که آیا به ارتکاب فعلی که به او منسوب شده اعتراف دارد یا خیر.
هرگاه متهم به ارتکاب فعل اعتراف نماید محکمه می‌تواند به اعتراف مذکور اکتفا نموده و بدون استماع شهود فیصله خود را صادر نماید و درغیر آن به استماع شهود اثبات اقدام می‌نماید.
شهود از طرف څارنوالی، بعد از جانب مجنی علیه سپس از طرف مدعی حق العبد وبعداً از جانب متهم وسپس از طرف مسئول حق العبد مورد پرسش واقع می‌شوند. څارنوالی ومجنی علیه و مدعی حق العبد میتوانند برای مرتبهٔ دوم نیز از شهود بغرض توضیح واقعاتی که راجع به آن در جوابات خود ادای شهادت نموده باشد سؤال بنمایند.
ماده ۲۲۲: بعد از سمع شهود اثبات، شهادت شهود نفی شنیده می‌شود، شهود نفی از طرف متهم، مسئول حق العبد، څارنوالی و مجنی علیه علی الترتیب و اخیراً از طرف مدعی حق العبد مورد پرسش قرار می‌گیرند.
متهم و مسئول حق العبد میتوانند برای مرتبهٔ دوم نیز از شهود بغرض توضیح واقعاتی که راجع به آن در جوابات خود ادای شهادت نموده باشند استجواب نمایند.
هریک از خصوم می‌تواند استماع شهود مذکور را برای مرتبهٔ دوم جهت توضیح یا تحقیق واقعاتی که راجع به آن شهادت داده باشند و یا استماع دیگر شهود را برای حصول این منظور مطالبه نماید.
ماده۲۲۳: دعوی در هر حالتی که قرار داشته باشد محکمه می‌تواند هر سوالی که خواسته باشد بفرض روشن شدن حقیقت به شهود متوجه سازد و یا به خصوم اجازه بدهد از شهود سؤال بنمایند. محکمه مکلف است از متوجه شدن سوالاتی به شهود جلوگیری نماید که یا بموضوع ربط نداشته و یا متوجه شدن آن جائز نباشد.
همچنان محکمه مکلف است هرگونه کلام صریح یا تلمیح ویا اشاره ای را منع نماید که باعث پریشانی افکار ویا تخویف شاهد می‌شود.
محکمه می‌تواند مطالبهٔ استماع شهود را در مورد واقعاتی که نزد محکمه به اندازه گافی روشن شده تردید نماید.
ماده ۲۲۴ :استجواب متهم بصورت اجباری جواز ندارد. هرگاه در اثنای رسیدگی به دعوی وقایقی ظهور نماید که تقدیم توضیحات راجع به آن از طرف متهم لازم دیده شود قاضی اورا به آن ملتفت نموده به او اجازه می‌دهد توضیحات لازم را تقدیم کند.
هرگاه متتهم از جواب دادن به سؤال‌ها امتناع ورزد یا اظهارات او در جلسه با اظهارات او در موقع جمع آوری دلایل اتهام ویا در اثنای تحقیق مغایرت داشته باشد محمه می‌تواند بقرائت اظهارات اولیه متهم امر نماید.
ماده ۲۲۵: عضو څارنوالی، متهم و سائر خصوم دعوی میتوانند بعد از استماع شهود اثبات و نفی داخل صحبت شوند، در جمیع احوال به متهم در نهایت یکبار دیگر موقع صحبت داده می‌شود.
هرگاه متهم یا وکیل مدافع او به هنگام رسدگی در موقع صحبت خود از موضوع دعوی خارج شود ویا مطلب واحد را تکرار نماید محکمه می‌تواند مانع صحبت خارج موضوع یا ذکر مطالب مکرر بشود.
بعد از ختم اجراآت متذکرهٔ فوق مرحله رسیدگی بد عوی به انجام می‌رسد ومحکمه بعد از غور ومذاکره حکم خود را صادر می‌کند.
ماده ۲۲۶: جریان جلسهٔ محاکمه باید بقید تحریر درآورده شده وحداکثر یکروز بعد بروی هر صفحهٔ آن امضای رئیس و محرر محکمه گرفته شود این روید اد بر تاریخ جلسه وعلنیت وسری بودن آن وهمچنان اسمای قضات، محرر وعضوڅارنوالی که در جلسه حضور داشته و بر اسمای خصوم ووکلای مدافع شهادت شهود و اظهارات خصوم مشتمل می‌باشد و در آن به اوراقی که در جلسه قرائت گردیده و به سایر اجراآتی که در چجلسه مذکور صورت گرفته اشاره بعمل می‌آید.
همچنان درین رویداد در مطالباتی که در اثنای رسیدگی به دعوی تقدیم گردیده، و قراراتی که در مسائل فرعی اتخاذ شده و نص احکامی که صادر گردیده وسائر جریانات جلسه قید می‌گردد.
فصل چهارم
شهود وسایر دلایل
ماده ۲۲۷: شهود بر اساس مطالبه یکی از خصوم توسط یک نفر خبروال اقلاً ۲۴ ساعت قبل از میعاد انعقاد جلسه با ایزاد وقت لازم برای طی مسافه راه بحضور نزد محکمه مکلف ساخته می‌شوند در حالت جرم مشهود تکلیف شهود بحضور در هر وقت و حتی بصورت شفوی ذریعه یک نفر مأمور ضبط قضائی یا یکی از افراد امنیه جواز دارد.
شاهد می‌تواند در اثر مطالبه خصم بدوه اعلان قبلی در جلسه حاضر شود.
محکمه می‌تواند هنگام رسیدگی بدعوی درحالت ضرورت هر شخصی را که خواسته باشد طلب نموده و اظهارات او را استماع نماید و نیز محکمه صلاحیت دارد به جلب و احضار شخصی مذکور امر صادر کند همچنان محکمه می‌تواند او را به حضور در جلسه دیگر مکلف بسازد.
محکمه می‌تواند جهت روشن شدن حقیقت دعوی شهادت هر کس را که برضای خود جهت ادای آن حاضر می‌شود استماع نماید.
ماده ۲۲۸: اسمای شهود به آواز بلند ندا می‌شود و بد از آن که «بلی» گفتند در اتاق مخصوص شان داخل گردیده و برای ادای شهادت در حضور محکمه بصورت متناوب از غرفه مذکور خارج می‌شوند. هر یک از شهود که از ادای شهادت فارغ می‌شود در صحن جلسه تا ختم رسیدگی به دعوی انتظار می‌نماید مگر اینکه محکمه باو اجازه دهد صحن جلسه را ترک کند.
در صورت لزوم کناره داشتن یک شاهد در موقع استماع شاهد دیگر و همچنان مواجه نمودن بعضی شهود با بعضی دیگر تخلف جواز دارد.
ماده ۲۲۹: هرگاه شاهد از حضور به محکمه بعد از مکلفیت به حضور امتناع نماید بعد از استماع اظهارات څارنوالی به تادیه جزای نقدی ای که مبلغ آن در مورد قباحات از یکصد افغانی و در مورد جنح از یک هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم شده می‌تواند.
هرگاه محکمه استماع شهادت او را لازم داند می‌تواند او را بار دوم بحضور نزد محکمه مکلف نموده و رسیدگی دعوی را تا جلسه آینده به تعویق اندازد. هکذا محکمه می‌تواند امر گرفتاری و احضار شاهد را صادر نماید.
ماده ۲۳۰: هرگاه شاهد بخواش خود یا بعد از آنکه بار دوم بحضور مکلف شد حاضر گردیده و عذر قابل قبول را ارائه نماید محکمه می‌تواند او را از پرداخت جزای نقدی بعد از استماع اظهارات څارنوالی معاف نماید.
هرگاه شاهد بعد از آنکه بار دوم بحضور مکلف شد نیز حاضر نگردد محکومیت او به تادیه مبلغی که مقدار آن از دو چند حداکثر جزای نقدی مندرج ماده فوق بیشتر نباشد جواز دارد و محکمه می‌تواند امر گرفتاری و احضار او را به همان جلسه یا جلسه دیگری که رسیدگی دعوی را به آن موءجل می‌نماید صادر کند.
ماده ۲۳۱: هرگاه شاهد عذر قابل قبول را در مورد عدم امکان حضور خود تقدیم نماید محکمه می‌تواند بعد از آنکه موضوع را با اطلاع څارنوالی و سایر خصوم برساند شهادت او را در محل سکونتش استماع نماید و درین حالت نیز خصوم میتوانند خود شان یا وکلای مدافع شان یا هر دو حاضر شده و از نزد شاهد سوالات لازمه را بنمایند.
ماده ۲۳۳: هرگاه محکمه بغرض استماع شهادت شاهد انتقالن ماید و عدم صحت عذر شاید واضح گردد محکمه بعد از آنکه اظهارات څارنوالی را استماع نماید می‌تواند به حبص مدتی که میعاد آن از سه ماه متجاوز نباشد یا به تادیه جزای نقدی ای که مبلغ آن از شش هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم نماید.
ماده ۲۳۴: شهودی که سال چهاردهم عمر خود را تکمیل کرده باشند مکلفند قبل از ادای شهادت سوگند بالله نمایند که شهادت را به حق اداء نموده و جز بحق قول نمی‌کنند. اگر شاهد به صیغه «اشهد» ادای شهادت می‌کرد و می‌دانست که این تعبیر بذات خود متضمن سوگند است حاجت به ادای سوگند به عبارت فوق نیست استماع شهودی که سن چهاردهم عمر خود را تکمیل نکرده باشند بدون سوگند بغرض استطلاع جواز دارد.
ماده ۲۳۵: هرگاه شاهد از ادای سوگند خودداری کند یا از جواب گفتن بسئوالات امتناع بنماید که در قانون مجاز نباشد در مورد قباحات به مدت حبسی که میعاد آن متجاوز از یک هفته نباشد بتادیه جزای نقدی ای که مبلغ آن از یکصد افغانی بیشتر نباشد یا در موارد جنح به مدت حبسی که میعاد آن از سه ماه متجاوز نباشد یا تادیه جزای نقدی ای که مبلغ آن از شش هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می‌شود.
هرگاه شاهد قبل از ختم رسیدگی دعوی از امتناع خود منصرف شود از مجازات محکوم بها کلا یا بعضاً معاف می‌شود.
ماده ۲۳۶: در شهود از طرف خصوم بر اساس دلائل مبحث رد قضات جواز ندارد.
ماده ۲۳۷: زوج و زوجه در همه احوال می‌تواند از ادای شهادت علیه همدیگر امتناع ورزند ولو که رابطه ازواج بین شان قطع شده باشد.
اصول و فروع و اقارب متهم ـ و خویشاوندان او تا درجه دوم میتوانند از ادای شهادت علیه متهم امتناع نمایند. مشروط بر اینکه جرم منسوب به متهم عله شاهد یا یکی از اقارب ـ یا خویشاوندان نزدیک او نباشد یا یکی از اینها مخبر اطلاعیه جزائی جرم مذکور نبوده یا اینکه در قضیه دلایل مثبتهٔ دیگر قطعاً وجود نداشته باشد.
ماده ۲۳۸: در محاکم جزائی قواعد اجراآت حقوقی در مورد امتناع شاهد از ادای شهادت و اعفای شاهد از ادای آن تطبیق می‌شود.
ماده ۲۳۹: هرگاه مدعی حق العبد در خارج از ساحهٔ ادعای خود مطلبی را بحیث شاهد بسمع محکمه می‌رساند اقوال او شنیده می‌شود.
ماده ۲۴۰: محکمه می‌تواند به قرائت شهادتی که در تحقیق ابتدائی یا در محضر جمع‌آوری دلایل اتهام یا در نزد اهل خبره صورت گرفته باشد امر صادر نماید مشروط بر اینکه استماع خود شاهد بنا بر سببی از اسباب مشکل باشد یا متهم یا وکیل مدافع او به قرائت شهادت او موافقه نماید.
ماده ۲۴۱: هرگاه شاهد عجز خود را نسبت به یادآوری یک واقعه از واقعات شهادت خود اظهار نماید قرائت همان قسمت مخصوص شهادت او یا اظهارات او که در مرحله جمع‌آوری دلایل اتهام نمودهاست جواز دارد.
هرگاه تناقض شهادت شاهد در جلسه محکمه با شهادت یا اظهارات سابق وی ظاهر گردد اجراآت مندرج فقره فوق این ماده صورت گرفته می‌تواند.
ماده ۲۴۲: محکمه بر حسب صوابدید خود می‌تواند در اثنای رسیدگی دعوی به تقدیم هر دلیلی که برای روشن شدن حقیقت لازم داند امر نماید.
ماده ۲۴۳: محکمه بر حسب صوابدید خود یا به اثر مطالبه خصوم می‌تواند یک یا چند نفر اهل خبره را در یک دعوی تعیین نماید.
ماده ۲۴۴: محکمه بر حسب صوابدید خود یا به اثر مطالبه خصوم می‌تواند اهل خبره را موظف نماید تا توضیحات لازمه را در مورد نظریات شان که قبلاً در اثنای تحقیق ابتدائی یا به محکمه اظهار نموده اند بمحکمه تقدیم نمایند.
ماده ۲۴۵: هرگاه تحقیق یکی از دلایل به نزد محکمه مشکل شود می‌تواند یکنفر عضو خود را به تحقیق آن موظف نماید.
فصل پنجم
ادعای حق العبد
ماده ۲۴۶: شخصی که از یک جرم متضرر گردیده می‌تواند دعوی حق العبد را در پیشگاه محکمه ای که به قضیه جزائی رسیدگی می‌کند در هر مرحله ای که خواسته باشد و قبل از آنکه رسیدگی بدعوی مطابق حکم ماده (۲۲۵) این قانون انجام یابد اقامه نماید؛ ولی مدعی حق العبد نمی‌تواند بعداز آن که قضیه جزائی مرحله ابتدائی خود را طی کرد و او دعوی خود را اقامه نکرد در محکمه استینافی با اقامه دعوی حق العبد خود بپردازد.
دعای حق العبد بر اساس ابلاغ متهم ذریعه خبروال یا بر اساس مطالبه در جلسه ای که دعوی در آن تحت رسیدگی قرار گرفته و متهم در آن حضور دارد، صورت می‌گیرد. هرگاه متهم حاضر نباشد جریان دعوی معطل می‌گردد و مدعی به ابلاغ مطالبات خود به متهم مکلف ساخته می‌شود.
هرگاه مدعی قبلاً در جریان تحقیق به این صفت شناخته شده باشد امر احاله دعوی جزائی بمحکمه شامل قسمت حق العبد آن دانسته می‌شود.
در صورتی که دخول مدعی حق العبد در قضیه، موجب تأخیر جریان دعوی جزائی شود محکمه می‌تواند رسیدگی بدعوی جزائی را بدون عنصر ادعای حق العبد آن ادامه بدهد؛ و بمدعی حق العبد موقع داده شود تا دعوی خود را در محکمه حقوقی بعد از صدور حکم جزائی اقامه نماید.
ماده ۲۴۷: هرگاه شخصی متضرر از جرم فاقد صلاحیت اقامه دعوی بود و ممثل قانونی نداشت محکمه ای که دعوی جزائی تحت نظر آن قرار دارد می‌تواند باساس مطالبه څارنوالی برای او قیم تعین کند تا از طرف او ادعای حق العبد را اقامه نماید.
چنین شخص به هیچ صورت به پرداخت مصارف محاکمه مکلف نمی‌شود.
ماده ۲۴۸: دعوی حق العبد علیه متهم در صورتی که بالغ باشد یا علیه ممثل قانونی او در صورتی که فاقد اهلیت باشد اقامه می‌شود.
هرگاه متهم ممثل نداشته باشد محکمه مکلف است مطابق باحکام ماده فوق برای او قیم تعیین کند.
همچنان دعوی حق العبد علیه مسئولین حق العبد که اضرار مادی ناشی از افعال متهم قانوناً به آنها متوجه می‌باشد نیز اقامه شده می‌تواند.
څارنوالی می‌تواند حتی در صورت عدم وجود مدعی حق العبد مسئولین حق العبد را در دعوی داخل نماید تا بمصارف محکمه محکوم شده بتوانند. تطبیق حکم این ماده به هیچ صورت اقامه دعوی ضمان را در پیشگاه محاکم جزائی و همچنان ادخال اشخاص دیگر را غیر از آن هائی که بر ضدشان دعوی حق العبد اقامه گردیده و غیر از مسئولین حق العبد را اجازه نمی‌دهد.
ماده ۲۴۹: مسئول حق العبد می‌تواند بخواهش خود در دعوی جزائی بهر مرحله ای که رسیده باشد قبل از آنکه رسیدگی به دعوی مطابق به حکم ماده (۲۲۵) این قانون انجام پذیرد داخل گردد ولی څارنوالی و مدعی حق العبد میتوانند با قبول داخل شدن او در دعوی مخالفت کنند.
ماده ۲۵۰: مدعی حق العبد مکلف به پرداخت محصول محکمه بوده و همچنان مکلف است مبلغی را که از طرف څارنوالی یا قاضی یا محکمه بغرض مصارف و حق‌الزحمه اهل خبره و شهود و غیره تعیین گردد بطور پیشکی امانت بگذارد.
ماده ۲۵۱: در صورتی که ادعای حق العبد قانوناً غیرقابل قبول باشد هر یک از متهم و مسئول حق العبد و څارنوالی می‌تواند در جلسه با قبول مدعی حق العبد مخالفت نمایند.
ماده ۲۵۲: قراری که از طرف څارنوالی یا قاضی تحقیق مبنی بر عدم قبول مدعی حق العبد صادر می‌شود مانع ادعای حق العبد در پیشگاه محکمه جزائی و مانع اقامه دعوی حق العبد او در محکمهٔ حقوقی نمیگردد. قرار محکمه مبنی بر قبول ادعایحق العبد موجب بطلان آن اجراآت نمیگردد که قبل از اشتراک او در دعوی جزائی صورت گرفته‌است. قرار څارنوالی و قاضی تحقیق مبنی بر قبول مدعی حق العبد محکمه را که به دعوی جزاء رسیدگی می‌کند، مقید نمی‌سازند.
ماده ۲۵۳: دعوی حق العبد با گذشت معیادی که در احکام معاملات جهت سقوط دعوی حقوقی بحیث اساس «مرور زمان» قبول شده ساقط می‌گردد.
هرگاه دعوی جزائی بعد از اقامه آن بسببی از اسباب مختص به ان ساقط گردد دعوی حق العبدی که با آن اقامه شده ساقط می‌گردد.
ماده ۲۵۴: مدعی حق العبد می‌تواند دعوی را در هر مرحله ای که باشد ترک نماید. مدعی مذکور مکلف به پرداخت مصارف قبل از ترک دعوی می‌باشد. حق متهم راجع به مطالبه تعویض در صورتی که اساس قانونی داشته باشد محفوظ می‌ماند.
ترک دعوی باینصورت هیچگونه تأثیری بر دعوی جزائی ندارد.
ماده ۲۵۵: هرگاه مکلفیت بحضور بشخص مدعی ابلاغ گردد و با وجود آن نزد محکمه حاضر نشود و یاوکیل خود را ارسال ننمود و مطالبات خود را بجلسه تقدیم نکند ـ عدم حضور او به این صفت ترک دعوی محسوب می‌گردد.
ماده ۲۵۶: هر گاه مدعی حق العبد در محاکم جزائی ترک دعوی نماید می‌تواند دعوی خود را در محاکم حقوقی دائر نماید مشروط بر اینکه بترک حقی که برای حصول آن در محکمه دعوی دائر نموده تصریح نکرده باشد.
ماده ۲۵۷: ترک دعوی از جانب مدعی حق العبد باعث کناره‌گیری مسئول حق العبد از دعوی می‌گردد، بشرطی که دخول مسئول حق العبد در دعوی به اساس مطالبه مدعی حق العبد صورت گرفته باشد.
ماده ۲۵۸: هرگاه شخص متضرر از جرم دعوی مبنی بر طلب تعویض در محکمه حقوقی اقامه نماید وبعد از آن دعوی جزائی در پیشگاه محکمه جزائی دائر گردد در صورتی که دعوی خود را در محکمه حقوقی ترک نماید می‌تواند آن را در محکمه جزایی با دعوی جزائی یکجا دائر کند.
ماده ۲۵۹: هرگاه دعوی حق العبد در محاکم حقوقی دائر گردد بائیس انفصال آن تا حصول نتیجه نهائی فیصله دعوی جزائی که قبلاً یا در اثنای جریان آن بمحکمه جزائی دائر گردیده‌است بتعویق انداخته شود ولی در صورتی که انفصال دعوی جزائی در اثر جنون بتعویق انداخته شود دعوی حق العبد حل و فصل می‌شود.
ماده ۲۶۰: در حل و فصل دعاوی حق العبد که در پیشگاه محاکم جزائی دائر می‌شود احکام این قانون تطبیق می‌گردد.
ماده ۲۶۱: متهم می‌تواند از مدعی حق العبد جبران خساره ای را که در اثر دعوی حق العبد به او عاید گردیده در محکمه جزائی مطابق به احکام قانون مطالبه نماید.
فصل ششم
دعوی فرعی تزویر
ماده ۲۶۲:څارنوالی و سائر خصوم میتوانند در هر مرحله دعوی بر هر ورق از اوراق قضیه که در موضوع تقدیم شده باشد دعوی تزویر بنمایند.
ماده ۲۶۳: دعوی تزویر بر اساس ادعای مدعی آن که در محضر تحقیق یا محصر جلسه قید می‌گردد صورت می‌گیرد.
همچنان دعوی تزویر بر اساس درخواست امضاء شده از طرف مدعی تزویر که در دوسیه دعوی گذاشته می‌شود نیز صورت گرفته می‌تواند. تعیین ورقی که علیه آن دعوی تزویر صورت گرفته با ذکر دلایل تزویر آن در ادعای تزویر حتمیست.
ماده ۲۶۴: هرگاه مقامی که قضیه تحت نظر آن قرار دارد اجرای تحقیق را در ادعای تزیور لازم بداند اوراق را به څارنوالی محول می‌نماید. هرگاه انفصال دعوی تحت رسیدگی بورقی که هدف دعوی تزویر قرار گرفته موقوف باشد مقام مذکور می‌تواند جریان دعوی را تا وقتی که دعوی تزویر قرار گرفته موقوف باشد مقام مذکور می‌تواند جریان دعوی را تا وقتی که دعوی تزویر توسط مرجع مربوط انفصال می‌یابد معطل نماید.
ماده ۲۶۵: در صورتی که جریان دعوی متوقف ساخته شود و بعدم وجود تزویر حکم یا قرار صادر گردد لازم است در عین حکم یا قرار مدعی تزویر بتادیه جزای نقدی تا دو هزار و پنجصد افغانی محکوم گردد.
ماده ۲۶۶: هرگاه حکم به تزویر تمام اوراق رسمی یا بعضی مندرجات آن صادر گردد محکمه ای که این حکم را کرده حکم حکم الغائ یا صحیح آن را طوری که لازم باشد نیز صادر می‌نماید. این موضوع در یک یادداشت ثبت و ورق مذکور نشانی می‌گردد.
فصل هفتم
حفظ نظم در جلسه
ماده ۲۶۷: اداره و انتظام جلسه از صلاحیت رئیس جلسه می‌باشد. رئیس جلسه می‌تواند اخلال کننده نظم جلسه را از صحن آن خارج نماید هرگاه شخص مذکور امر او را اطاعت نکند محکمه می‌تواند بصورت فوری حمک حبس تا (۴۸) ساعت یا تادیه جزای نقدی تا سه صد افغانی را بر ضد او صادر نماید. این حکم محکمه بلافاصله تنفیذ می‌گردد و قابل استیناف نیست.
هرگاه اخلال کننده از جمله کارکنان محکمه باشد محکمه می‌تواند در اثنای انعقاد جلسه او را مطابق به قواعد تأدیب کار کنان قوه قضائی تأدیب نماید.
محکمه تا قبل از انتهای جلسه می‌تواند حکم صادر شده خود را الغاء کند.
ماده ۲۶۸: هرگاه کسی در جلسه مرتکب جنحه یا قباحت شود، محکمه می‌تواند در همان جلسه علیه متهم دعوی را اقامه و پس از استماع اظهارات څارنوالی و متهم فیصله خود را صادر کند.
اقامه دعوی در چنین حالت به تقاضائی که در مواد (۳و ۴) این قانون از آن ذکر رفته مربوط نمی‌باشد.
هرگاه در جلسه جنایت واقع شود رئیس محکمه امر می‌کند متهم را به څارنوالی تحویل دهند. این حکم تطبیق حکم ماده (۸) این قانون را اخلال نمی‌کند.
رئیس محکمه در همه احوال محضر واقعه را ترتیب داده و در صورت لزوم امر گرفتاری متهم را صادر می‌نماید.
ماده ۲۶۹: هرگاه در اثنای وظیفه یا به علت آن از نزد وکیل مدافع حرکتی صادر گردد که اخلال کننده نظام شمرده شده یا موجب مجازات باشد رئیس جلسه محضر واقعه را ترتیب داده در صورتی که عمل مدافع موجب تأدیب باشد او را به رئیس محکمه جهت تأدیب احاله می‌کند و در صورتی که عمل او موجب مجازات باشد او را به څارنوالی جهت اجرای تحقیق محول می‌سازد.
در هر دو حالت شرکت رئیس و اعضاء جلسه ای که حادثه در آن واقع شده در هیئت رسیدگی به دعوی جواز ندارد.
ماده ۲۷۰: رسیدگی به جرایمی که در جلسه واقع می‌شود و محکمه در مورد آن هنگام انعقاد جلسه دعوی را اقامه نمی‌کند بر طبق احکام عادی صورت می‌گیرد.
فصل هشتم
حکم
ماده ۲۷۱: محکمه به آنچه که در اوراق تحقیق ابتدائی و در محاضر جمع دلایل درج است مقید نیست مگر اینکه نص قانون بالعکس آن تصریح کرده باشد.
ماده ۲۷۲: محاضر تحریر در موارد قباحات راجع به واقعاتی که از طرف مأمورین مربوطه در آن ثبت می‌گردد حجت شمرده می‌شود مادامی که نفی واقعات مذکور ثابت نشده باشد.
ماده ۲۷۳: قاضی در دعوی بر حسب عقیده ای که بر اساس دلایل نزد او پیدا می‌شود به کمال آزادی اصدار حکم می‌نماید؛ ولی با این هم نمی‌تواند حکم خود را بدلیلی که به پیش او مطرح نشده باشد بناء نماید.
ماده ۲۷۴: صدور حکم درجلسه علنی صورت می‌گیرد ولو رسیدگی به دعوی در جلسه سری انجام شده باشد. علنیت حکم در محضر جلسه ثبت و از طرف رئیس و محرر محکمه امضاء می‌شود.
محکمه می‌تواند تدابیر اتخاذ کند که حضور متهم را در جلسه ای که نطق به حکم آن محول شده تضمین نماید و متهم نتواند قبل از نطق به حکم از صحنهٔ جلسه خارج شود.
اتخاذ تدابیر شامل صدور امر گرفتاری و توقیف متهم نیز می‌باشد مشروط بر اینکه واقعه دارای نوعیتی باشد که توقیف متهم را جایز می‌گرداند.
ماده ۲۷۵: هرگاه واقعه غیر ثابت بوده یا در قانون قابل مجازات نباشد محکمه حکم خود را به برائت متهم صادر و او را بشرطی که تنها در اثر همین واقعه تحت توقیف باشد رها می‌کند.
در صورتی که واقعه ثابت و فعل قابل مجازات باشد محکمه حکم خود را به تعین مجازات مقرره صارد می‌نماید.
ماده ۲۷۶: هرگاه به نزد محکمه ابتدائیه واضح شود که واقعه از نوع جنایت است حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت انفصال در موضوع صادر و قضیه را بغرض اجراآت لازمه به څارنوال ارجاع می‌دارد.
ماده ۲۷۷: مجازات متهم از رهگذر واقعه ای که در امر احاله یا احضار نامه متهم داخل نبوده و همچنان مجازات شخص غیر متهمی که دعوی علیه او دایر نگردیده باشد جواز ندارد.
ماده ۲۷۸: محکمه می‌تواند در فیصله ای که صادر می‌کند وصف قانونی اتهام منسوب به متهم را تغیر بدهد. همچنان محکمه می‌تواند اتهام متهم را از راه افزودن موجبات تشدید مجازات که در تحقیق یا رسیدگی در جلسه تثبیت شده ولو در امر احاله یا احضار نامه متهم درج نگردیده باشد تعدیل نماید.
محکمه می‌تواند به اصلاح هر خطاء عادی و تدارک هر سهوی که در عبارت اتهام مندرج امر احاله احضار نامه موجود باشد اقدام نماید. محکمه مکلف است تغیری را که وارد نموده به اطلاع متهم برساند و در صورتی که متهم تقاضا نماید به او مهلت بدهد تا در مقابل تغییر وصف جرم یا تعدیل اتهام که صورت گرفته دفاع خود را آماده کند.
ماده ۲۷۹: با رعایت حکم فقره اخیر ماده (۲۴۶) این قانون هر حکمی که راجع دعوی جزائی صادر می‌شود باید بر تصمیم مربوط به مطالبات مدعی حق العبد و تعویضاتی که متهم مطالبه کرده نیز مشتمل باشد.
در صورتی که اخذ تصمیم راجع به مطالبه تعویضات از طرف متهم اصدار حکم را در مورد دعوی جزائی به تعویق می‌انداخت محکمه می‌تواند حکم خود را در دعوی جزائی به دوران رسیدگی به مطالبه مذکور صادر کند در چنین حالت دعوی تعویضات در محکمه حقوقی بدون پرداخت محصول اقامه شده می‌تواند.
ماده ۲۸۰: اسباب موجبه حکم باید با حکم ذکر شود هرگاه حکم بر الزام بناء یافته باشد لازم است حکم مذکور بر ذکر واقعه مستوجب مجازات و بیان کوائف آن بر ذکر نص قانونی ای که باعث صدور حکم شده مشتمل باشد.
ماده ۲۸۱: محکمه به حل و فصل مطالباتی که از طرف خصوم تقدیم شده با بیان اسباب موجبهٔ حکم خود مکلف می‌باشد.
ماده ۲۸۲: حکم و اسباب آن در ظرف ده روز بعد از تاریخ صدور تحریر گردیده از طرف رئیس محکمه مهر و از طرف رئیس و محرر محکمه امضاء می‌شود. هرگاه رئیس نظر به عذری نتواند آن را مهر یا امضاء کند یکی از قضاتی که با او در اصدار حکم اشتراک نموده آن را مهر و امضاء می‌نماید؛ و هرگاه حکم از طرف محکمه ابتدائیه صدور یافته باشد و قاضی محکمه مذکور اسباب حکم را بخط خود تحریر کرده ولی نظر به عذری نتوانسته آن را امضاء کند رئیس محکمه ولایت می‌تواند شخصاً نسخه اصل حکم را مهر و امضاء یا یک نفر عضو محکمه را به مهر و امضای آن موظف نماید. هرگاه قاضی ابتدائیه اسباب حکم را بخط خود تحریر ننموده باشد حکم بعلت اینکه عاری از ذکر اسباب است باطل می‌گردد.
تأخیر امضای حکم بیشتر از میعاد مقرر ده روز بدون موجبات قوی جواز ندارد.
ولی بهمه حال حکمی که در خلال سی روز از صدور آن مهر و امضاء نشود باطل شناخته می‌شود مگر اینکه حکم به برائت صادر شده باشد.
دفتر تحریرات محکمه مکلف است به شخص ذی دخل دعوی بر اساس مطالبه او تصدیق بدهد که حکم مذکور در داخل میعاد مقرر ـ مهر و امضاء نگردیده‌است.
ماده ۲۸۳: در صورتی که محکمه علیه متهم صغیر اصدار حکم نموده ودیده شود که تطبیق مجازات از هر نوعی که باشد بحال محکوم علیه مناسب نیست محکمه مذکور هر وقت می‌تواند بر اساس تقاضای لوی څارنوال بر آن تجدید نظر نماید.
در وقت تجدید نظر حکم بغیر از مجازات مختص به صغار جواز ندارد.
ماده ۲۸۴: هرگاه محکمه علیه متهم باعتبار اینکه سن او از پانزده سال تجاوز کرده‌است حکم خود را صادر نمایدو در ثانی خلاف آن بر اساس اوراق رسمی ظاهر شود څارنوال موضوع را بغرض تجدید نظر به محکمه حاکمه تقدیم می‌کند. در چنین حالت انفاذ حکم محکمه معطل قرار داده می‌شود؛ ولی اتخاذ تدابیر احتیاطی مندرج ماده (۱۰۸) این قانون جواز دارد هرگاه حکم علیه متهم از جمله مجازات مختص به صغار باشد و در ثانی از روی اوراق رسمی ظاهر گردد که سن محکوم علیه از پانزده سال تجاوز کرده لوی څارنوال می‌تواند از محکمه حاکمه تقاضا نماید که در حکم صادر شده خود تجدید نظر کرده و مطابق به احکام قانون حکم بنماید.
فصل نهم
مصارف دعوی
ماده ۲۸۵: متهمی که از رهگذر ارتکاب جرم محکوم علیه واقع شود محکمه می‌تواند او را به تادیه جمیع یا بعضی مصارف محاکمه مکلف نماید.
ماده ۲۸۶: هرگاه در مرحله استیناف حکم محکمه ابتدائیه تائیدشود مکلفیت متهم مستانف به جمیع یا بعضی مصارف جواز دارد.
ماده ۲۸۷: ستره محکمه می‌تواند هرگاه اعتراض و رد قبول یا قابل سمع واقع نشود متهم معترض را بتادیه جمیع یا بعض مصارف مکلف نماید.
ماده ۲۸۸: هرگاه گروهی از متهمین از اثر جرم واحد بحیث فاعلین جرم یا مشترکین در آن بیک حکم محکوم علیه واقع شوند بتادیه مصارف محکوم بها مساویانه مکلف می‌شوند مشروط بر اینکه توزیع مصارف در اصل حکم بخلاف آن صورت نگرفته یا محکومین به تادیه تضامنی آن مکلف نگردیده باشد.
ماده ۲۸۹: هرگاه متهم به تادیه جمیع مصارف محکوم نگردیده باشد بایست مقداری که او به تادیه آن مکلف است در حکم تصریح گردد. در صورتی که حکم محکمه از ذکر پرداخت مصارف از طرف محکوم علیه خالی باشد او به تادیه آن مکلف شناخته نمی‌شود.
ماده ۲۹۰: مدعی حق العبد نیز مطابق به قانون مکلف شده می‌تواند که مصارف محکمه را به دولت تادیه کند. در مورد تقدیر این مصارف و طرق تحصیل آن احکام قانون محصولات قضائی و مقررات مربوط آن تطبیق می‌گردد.
ماده ۲۹۱: هرگاه حکم به الزام متهم بارتکاب جرم صادر شود بائیست متهم به تادیه مصارفی که مدعی حق العبد پرداخته‌است نیز مکلف گردد؛ و محکمه صلاحیت دارد آن قسمت مصارف مذکور را که تشخیص دهد از طرف مدعی حق العبد بیموجب صرف گردیده وضع نماید.
ولی اگر محکمه در اصل حکم مدعی حق العبد را در هیچ جزء ادعای او محکوم له قرار نداد مصارف محاکمه از طرف مدعی مذکور پرداخته می‌شود؛ و در صورتی که مدعی حق العبد در بعضی مطالباتش محکوم له قرار گیرد محکمه نمی‌تواند او را به بعض مصارف محاکمه محکوم نماید.
ماده ۲۹۲: مقرراتی که در مورد مصارف دعوی حق العبد برمتهم تطبیق می‌شود عین همان مقررات بر مسئول حق العبد نیز تطبیق می‌گردد.
ماده ۲۹۳: هرگاه متهم بتادیه جمیع یا بعض مصارف دعوی جزائی محکوم شود مسئول حق العبد نیز با بتادیه مصارف محکوم بها مکلف می‌گردد. مصارف محکوم بها در چنین حالت از آنها بصورت تضامنی تحصیل می‌شود.
فصل دهم
اجتناب قاضی و رد او
ماده ۲۹۴: هرگاه جرم در مقابل شخص قاضی صورت گرفته ویا قاضی در موضوع دعوی وظیفه مأمور ضبط قضائی وظیفه څارنوالی یا وظیفه دفاع یکی از خصوم را اجراء نموده یا در موضوع به ادای شهادت یا اجرای وظیفه اهل خبره اقدام کرده باشد در رسیدگی به دعوی شرکت کرده نمی‌تواند.
در صورتی که قاضی به تحقیق دعوی پرداخته باشد او نمی‌تواند در اصدار حکم اشتراک نمیاد. قاضی ای که حکم مورد اعتراض را صادر کرده در رسیدگی استینافی آن اشتراک کرده نمی‌تواند.
ماده ۲۹۵: خصوم در احوال مذکور ماده فوق و در سائر احوال رد که در احکام مربوط به اجراآت حقوقی ذکر می‌گردد حق رد قضاوت را دارند.
رد اعضای څارنوالی و مأمورین ضبط قضائی جواز ندارد.
ماده ۲۹۶: وقتی که سببی از اسباب رد قاضی ابتدائیه مطرح شود او از موضوع برئیس محکمه ولایت اطلاع می‌دهد و اگر رد متوجه عضوی از اعضای محکمه ولایت باشد موضوع به محکمه مذکور تقدیم می‌شود.
هرگاه در غیر از احوال رد که در قانون تصریح گردیده اسبابی به نزد قاضی بروز نماید که از روی آن رسیدگی به دعوی را برای خود مناسب نمی‌داند او می‌تواند موضوع اجتناب خود را از رسیدگی، برئیس محکمه ولایت یا به محکمه مذکور تقدیم نماید.
ماده ۲۹۷: در خواست رد قاضی بمحکمه ای که دعوی تحت رسیدگی آن قرار دارد تقدیم می‌شود و در مورد آن احکام اجراآت حقوقی و تجارتی تطبیق می‌گردد.
درخواست رد قاضی تحقیق یا قاضی محمکه ابتدائیه به محکمه ولایت تقدیم می‌گردد.
هنگام رسیدگی به درخواست رد، استنطاق قاضی یا سوگند دادن باو جواز ندارد.
در صورتی که قاضی تحقیق یا قاضی ابتدائیه یا عضو محکمه ولایت با در خواست رد موافقت کند یا خود اجتناب از رسیدگی را بدون درخواست مناسب بداند و در خواست رد یا تصمیم اجتناب از طرف رئیس محکمه و در صورت عضو محکمه ولایت از طرف محکمه ولایت تأیید گردد قاضی از رسیدگی بموضوع کناره می‌جوید. در غیر این حالت درخواست رد مطابق به قانون تحت رسیدگی قرار می‌گیرد.
فصل یازدهم
موارد بطلان
ماده ۲۹۸:عدم مراعات احکام قانون در مورد اجراآت اساسی موجب بطلان آنست.
ماده ۲۹۹: هرگاه بطلان از لحاظ عدم مراعات احکام قانون در مورد تشکیل محکمه و یاولایت آن در صدور حکم ـ یا در مورد صلاحیت محکمه از حیث نوعیت جرمی که مورد رسیدگی آنست یا در سائر موارد مربوط به نظام عامه واقع شده باشد تمسک به آن در هر حالت دعوی صورت گرفته می‌تواند. در چنین احوال محکمه مکلف است ولو در موضوع تقاضائی هم نشده باشد حکم خود را به بطلان صادر نماید.
ماده ۳۰۰: در غیر از احوال مندرج ماده فوق هرگاه اجراآت مختص به جمع‌آوری دلائل یا تحقیق ابتدائی یا تحقیق در جلسه راجع به جنح و جنایات در حضور وکیل مدافع متهم صورت گرفته و او بران اعتراض نکرده باشد حق متهم در ابراز دفع بطلان اجراآت ساقط می‌گردد.
در قباحات هرگاه اجراآت در حضور متهم بدون اعتراض او صورت بگیرد ولو که وکیل مدافع با خود نداشت ـ حق ابراز دفع بطلان ساقط شمرده می‌شود. همچنان هرگاه څارنوالی در وقت صورت گرفتن اجراآت بران اعتراض ننماید حق ابراز دفاع بطلان اجراآت ساقط می‌گردد.
ماده ۳۰۱: هرگاه متهم شخصاً یا وکیل او در جلسه حاضر شود بطلان احضار نامه را مورد تمسک قرار داده نمی‌تواند؛ ولی او می‌تواند تصحیح احضار نامه را مطالبه کرده یا قبل از شروع برسیدگی جهت آماده گی برای دفاع وقت بخواهد و محکمه این مطالبات او را می‌پذیرد.
ماده ۳۰۲: قاضی می‌تواند به تصحیح هر قسمت اجراآت که بطلان آن به اوواضح شود اقدام نماید ولو که این عمل تنها بصواب دید خودش باشد.
ماده ۳۰۳: قاضی می‌تواند به تصحیح هر قسم از اجراآت تثبیت گردد تمام آثاری که مستقیماً بران مرتب گردیده نیز باطل شناخته می‌شود اجراآت باطل باید وقتی که ممکن شود اعاده گردد.
ماده ۳۰۴: اگر در حکم یا امری که از جانب قاضی تحقیق یا رئیس محکمه ونلایت صادر شده خطای مادی رخ داده و منجر به بطلن نگردیده باشد همان مقامی که حکم یا امر مذکور را صادر نمودهاز طرف خود یا براساس مطابه یکی از خصوم بعد از تکلیف ایشان به حضور به تصحیح آن اقدام می‌نماید. اجراآت تصحیح بعد از استماع اقوال خصوم صورت می‌گیرد در حاشیه حکم یا امر صادر شده از امری که بعداز اجراآت مذکور صادر می‌گردد تذکر داده می‌شود.
این نوع اجراآت در مورد تصحیح اسم ولقب متهم نیز صورت می‌گیرد.
فصل دوازدهم
متهم مجنون
ماده ۳۰۵: هر گاه تثبیت وضع عقلی متهمی که تحت توقیف است لازم دیده شود قاصی تحقیق یا قاضی محکمه ابتدائیه بر اساس مطالبئه حارنوالی و همجنان محکمه ای که دعوی تحت رسیدگی آن قرار دارد می‌تواند بعد از استماع اقوال حارنوالی ووکیل مدافع متهم اگر داشته باشد امر نماید که متهم دریک محل رسمی مختص به اسن منطور یک یا چند بار تحت معاینه گرفته شود مدت این نوع معاینه مجموعاً از چهل و پنج روز تجاوز کرده نمی‌تواند هرگاه متهم تحت توقیف نباشد در هر جای مناسب دیگر تحت معاینه گذاشته شده می‌تواند.
ماده ۳۰۶: هرگاه ثابت شود که متهم در اثر اختلال عقلی که بعد از وقوع جرم رخ داده قدرت دفاع از خود را ندارد اقامه دعوی علیه او یا محاکمه او تا وقتی که سلامت عقل خود را دوباره بدست آرد متوقف ساخته می‌شود.
اگر واقعه جنایت یا جنحه ایست که مجازات آن حبس می‌باشد. قاضی تحقیق یا قاضی ابتدائیه یا رئیس محکمه ولایت یا محکمه ای که دعوی تحت نظر آن قرار دارد می‌تواند به عجز متهم در یکی از مراجع علاج امراض عقلی تا صحت یابی او امر نماید.
ماده ۳۰۷: متوقف ساختن دعوی قبل از اتخاذ اجراآت ضروری و عاجل جواز ندارد.
ماده ۳۰۸: در احوال مندرج مواد (۳۰۵) و (۳۰۶) این قانون مدتی را که متهم تحت معاینه یا حجز بسر می‌برد از مدت مجازات محکوم بها وضع می‌گردد.
ماده ۳۰۹: هرگاه امر به عدم لزوم اقامه دعوی یا حکم ببرائت متهم صدور یابد و باعث صدور حکم اختلال عقلی باشد در صورتی که واقعه جنحه یا جنایتی باشد که جزای آن حبس باشد مقام صادر کننده امر یا حکم به حجز متهم در یکی از مراجع معالجه امراض عقلی و آزاد گذاشتن او در وقتی که مقامات مربوطه لازم دانند حکم صادر می‌کند.
باب سوم: محاکم جنایات
فصل اول
تشکیل محاکم جنایات و دوره‌های انعقاد آن
ماده ۳۱۰: در هر محکمه ولایت یک یا چند محکمه جنایات تشکیل می‌گردد که هر یک آن مرکب از سه نفر قاضی محکمه ولایت می‌باشد.
ماده ۳۱۱: مجمع عمومی محکمه ولایت در ماه اول هر سال به اساس تقاضای رئیس محکمه از بین اعضاء خود، قضات محاکم جنایات را تعیین می‌نماید.
هرگاه نزدیک نفر از قضاتی که برای یک دوره به عضویت محکمهٔ جنایات تعیین گردیده در اثنای سال مانعی بروز کند رئیس محکمه ولایت شخص دیگری را بعوض او تعیین می‌نماید.
در حالات عاجل رئیس محکمه ولایت می‌تواند وظیفه او را اجراء نماید.
ماده ۳۱۲: قاضی القضات می‌تواند در حالت ضرورت بر اساس پیشنهاد رئیس محکمه ولایت یک نفر از قضات محاکم ابتدائیه ولایت را طور خدمتی به عضویت محکمه جنایات تعیین کند این تعیین برای یک دوره و بیش از آن صورت گرفته می‌تواند.
ماده ۳۱۳: محکمه جنایات در حوزه قضایی هر محکمه ابتدائیه منعقد می‌گردد و حوزه صلاحیت آن حوزه قضائی محکمه ابتدائیه مذکور را در بر می‌گیرد.
در صورت لزوم محکمه جنایات در جای دیگری نیز به اساس در خواست رئیس محکمه ولایت و منظوری قاضی القضات جلسه خود را منعقد کرده می‌تواند.
ماده ۳۱۴: محاکم جنایات ماه یکبار انعقاد می‌یابد مگر اینکه قاضی القضات بخلاف آن امر نماید. مدت انعقاد محکمه جنایات در هر ماه بنام دوره انعقاد یاد می‌شود.
ماده ۳۱۵: تاریخ افتتاح هر دوره انعقاد محکمه جنایات علی الاقل یکماه قبل به اساس قرار قاضی القضات و د رخواست ریئس محمکه ولایت تعیین گردیده در جریده رسمی نشر می‌شود.
ماده ۳۱۶: قضایای هر دوره که برای رسیدگی به محکمه جنایات واصل می‌گردد بترتیب ورود داخل فهرست گردیده و محکمه تا ختم قضایای داخل فهرست به جلسات خود ادامه می‌دهد. قضایای عاجل مطابق بمقررات مخصوص آن تحت رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماده ۳۱۷: احاله دعوی بمحکمه جنایات بر اساس امر رئیس محکمه ولایت صورت می‌گیرد.
فصل دوم
اجراآت در پیشگاه محاکم جنایات ماده ۳۱۸: رئیس محکمه جنایات مکلف است بعد از وصول دوسیه قضیه جلسه ای را که بایست قضیه مذکور در آن تحت رسیدگی قرار داده شود تعیین نماید. همچنان رئیس محکمه جنایات مکلف است فهرست قضایای هر دوره از ادوار انعقاد را بررسی نموده اوراق قضایا را به اعضای محکمه ارسال نماید؛ و امر صادر کند تا روز رسیدگی قضیه به متهم و سایر خصوم و به شهود ابلاغ گردد.
ماده ۳۱۹: تکلیف متهم و سایر خصوم و شهود بحضور نزد محکمه باید اقلاً هشت روز قبل از انعقاد جلسه صورت بگیرد.
ماده ۳۲۰: در محاکم جنایات تمام احکام مربوط برسیدگی به قضایای جنح و قباحات تطبیق می‌گردد مگر اینکه قانون بخلاف آن تصریح کرده باشد.
ماده ۳۲۱: محکمه جنایات می‌تواند شاهدی را که از امر حضور بمحکمه بدون عذر معقول تخلف نمودهاست و همچنان شاهدی را که از ادای سوگند امتناع یا از جواب دادن به سئوالات محکمه در خارج احوالی که قانون به او اجازه داده آباء ورزیده بحبس مدتی که که میعاد آن از شش ماه یا به تادیه جزای نقدی ای که مبلغ آن از ده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم نماید در چنین حالت نیز حق محکمه مبنی بر گرفتاری و احضار شاهد متخلف مطابق به احکام ماده (۲۲۹) این قانون محفوظ می‌باشد.
ماده ۳۲۲: هر یک از خصوم می‌تواند شهودی را که نامهای شان در فهرست مرتبه رئیس محکمه جنایاتدرج نگردیده‌است بمصرف شخص خود با تادیه قبلی مصارف رفت و آمد شان به دفتر تحریرات محکمه جلب نماید مشروط بر اینکه استماع اظهارات شان مفید دانسته شود.
هر یک از سایر خصوم می‌تواند با استماع شهادت آنها اگر موردی نداشته باشد مخالفت نماید.
ماده ۳۲۳: هرگاه اسباب موجبه تأجیل رسیدگی قضیه را ایجاب نمایند تا هشت روز کامل خواه در عین دوره یا در دوره آینده باشد تعیین گردد.
ماده ۲۲۴: تنها وکلای مدافعی که در پیشگاه ستره محکمه محاکم استیناف یا محاکم ولایت اهلیت وکاله دفاع داشته باشند میتوانند در پیشگاه محاکم جنایات اجرای وظیفه نمایند.
ماده ۳۲۵: مدافع مکلف است در غیر از حالتی که عذر یا مانع تصدیق شده داشته باشد در جلسه حاضر شده از متهم دفاع کند یا قائمقام خود را برای این وظیفه تعیین نماید.
در غیر آن از طرف محکمه جنایات بتادیه جزای نقدی ای که مبلغ آن از پنجهزار افغانی تجاوز نمی‌کند محکوم می‌گردد.
این حکم مانع تأدیب مدافع در صورت لزوم نمی‌شود و محکمه می‌تواند او را از تادیه جزای نقدی معاف نماید.
ماده ۳۲۶: هرگاه وکیل مدافع مطابق به احکام قانون از طرف محکمه بدفاع از متهم فقیر موظف شده باشد، او نمی‌تواند از دولت درخواست اجرت کند. محکمه در تقدیر اجرت آزاد است و قرار آن درین باره مورد اعتراض قرار گرفته نمی‌تواند.
ماده ۳۲۷: هرگاه محکمه تشخیص نماید که واقعه بطوری که در امر احاله وقبل از رسیدگی در جلسه بیان گردیده جنحه شمرده می‌شود می‌توان حکم خود را به نداشتن صلاحیت صادر و قضیه را بمحکمه ابتدائیه محول نماید. هرگاه موضوع بعد از رسیدگی جلسه تشخیص گردد محکمه به انفصال دعوی می‌پردازد.
ماده ۳۲۸: هرگاه جنحه ای که با جنایات ارتباط داشته باشد بمحکمهٔ جنایات محول گردد و محکمه قبل از رسیدگی در جلسه تشخیص دهد که ارتباط مذکور بیموجب است جنحه را از جنایت جدا ساخته بمحکمه ابتدائیه مربوط محول می‌نماید.
ماده ۳۲۹: محکمه جنایات حکم اعدام را بدون اتفاق آراء صادر کرده نمی‌تواند.
فصل سوم
اجراآتی که در مسائل جنایات راجع به متهم غائب عملی می‌شود
ماده ۳۳۰: هرگاه امر احاله متهم بجنایت به محکمه جنایات صادر شود و او بروز جلسه با وجود اینکه موضوع بر اساس امر احاله و احضار نامه به او شخصاً ابلاغ شده باشد حاضر نگردد حکما حاضر محسوب می‌شود و محکمه می‌تواند حکم خود را در غیاب او صادر نماید. همچنان محکمه صلاحیت دارد دعوی را موءجل نموده و امر مکلفیت او را بحضور برای مرتبه دوم یا امر گرفتاری و احضار او را صادر کند.
ماده ۳۳۱: هرگاه متهم خارج از افغانستان اقامت داشته باشد امر احاله احضار نامه بمحل سکونتش در صورتی که معلوم باشد اقلاً یکماه قبل از میعادی که برای جلسه رسیدگی به دعوی تعیین گردیده با در نظر گرفتن وقت لازم برای طی مسافه به او ابلاغ می‌گردد. هرگاه متهم به جلسه حاضر نگردد و ثابت شود که امر احاله و احضار نامه باو شخصاً ابلاغ گردیده ـ حکما حاضر شمرده می‌شود و محکمه می‌تواند حکم خود را در غیاب او صادر نماید.
ماده ۳۳۲: با رعایت حکم فقره اخیر ماده (۲۱۳) این قانون هیچ‌کس صلاحیت ندارد بدون صلاحیت قانونی به پیشگاه محکمه حاضر شده از متهم غائب دفاع یا نیابت بکند.
ماده ۳۳۳: در جلسه نخست امر احاله و بعد اوراق اثبات ابلاغ متهم قرائت می‌گردد.
څارنوالی و مدعی حق العبد در صورتی که اظهارات و مطالباتی داشته باشند به صحبت آغاز می‌کنند بعد در صورت لزوم محکمه به استماع شهود پرداخته و سپس به انفصال دعوی می‌پردازد.
ماده ۳۳۴: هر شخص که بر اساس حضور حکمی ـ در یک دعوی بجزاء محکوم شود از تصرف در اموال خود و از اداره آن و از اهلیت اقامه دعوی باسم خود بالتبع منع می‌گردد همچنان هر نوع تصرف و التزام او بحکم قانون باطل شمرده می‌شود.
محکمه ولایتی که اموال محکوم علیه در حوزه قضائی آن واقع می‌باشد بر اساس درخواست څارنوالی یا مقام ذیعلاقه دیگر شخصی را بحیث مراقبت اموال مذکور تعیین می‌نماید.
محکمه می‌تواند شخصی را که بحیث مراقب اموال محکوم علیه تعیین می‌کند به تقدیم ضمانت مکلف نماید.
این شخص در تمام امور متعلق به مراقبت اموال و تقدیم حساب نزد محکمه جوابده می‌باشد و وجائب مالی مثبته از اموال محکوم علیه مطابق به احکام قانون ادا می‌شود.
ماده ۳۳۵: هرگاه در موضوع بعد از حضور متهم حکم صادر گردد و
یا متهم بر طبق قواعد احوال شخصی که حقیقتاً ـ یا حکما متوفی ثابت شود مراقبت اموال محکوم علیه خاتمه می‌یابد مراقب بعد از ختم مراقبت بتقدیم صورت حساب مکلف می‌باشد.
ماده ۳۳۶: مجازات مندرج حکمی که بر اساس حضور حکمی صادر شده تا حدی که ممکن باشد تطبیق می‌گردد.
ماده ۳۳۷: تطبیق حکم مبنی بر تضمینات از وقت صدور آن جواز دارد. مدعی حق العبد بتقدیم کفالت مکلف می‌شود مگر اینکه قانون بخلاف آن تصریح کرده یا از طرف محکمه ولایت از تقدیم آن معاف شده باشد.
کفالت بمرور پنج سال از وقت صدور حکم خاتمه می‌یابد.
ماده ۳۳۸: حکمی که از محکمه جنایات در جنایات در غیاب متهم صادر شده بمرور زمان ساقط نمی‌شود مجازات محکوم بها به مرور زمان سقوط می‌کند و با سقوط آن حکم کسب قطعیت می‌نماید؛ و هر وقت متهم حاضر گردید محاکمه او اعاده می‌شود.
ماده ۳۳۹: هرگاه محکوم علیه غیابی قبل از سقوط مجازات به اثر مرور زمان حاضر شود یا گرفتار گردد حکمی که در سابق چه در مورد مجازات و چه در مورد تضیمنات صادر گردیده باطل می‌شود و رسیدگی به دعوی جدیداً در پیشگاه محکمه اعاده می‌گردد.
هرگاه حکم سابق مبنی بر تضمینات نافذ شده باشد محکمه به رد تمام یا بعضی مبالغ امر می‌نماید.
هرگاه محکوم علیه غیابی فوت گردد حکم تضمینات در حضور ورثه اعاده می‌شود.
ماده ۳۴۰: غیاب یکنفر متهم باعث تأخیر حکم در دعوی راجع به سائر متهمین نمی‌شود.
ماده ۳۴۱: هرگاه متهم به جنحه ای که بمحکمه جنایات تقدیم گردیده غایب شود در مورد او اجراآت محول محکمه ذیصلاحیت برسیدگی جنح تطبیق می‌گردد.
کتاب سوم
طرق اعتراض بر حکم
باب اول: استیناف
ماده ۳۴۲: هر یک از متهم څارنوالی می‌تواند به استیناف احکامی که راجع به جرایم جنحه در دعاوی جزائی از محکمه ابتدائیه صادر می‌شود مطابق به احکام قانون بپردازد.
احکامی که از محکمه ابتدائیه در قباحات صادر می‌شود استیناف آن به شرطی جواز دارد که :
الف ـ متهم مستالف بغیر از جزای نقدی یا مصارف محکوم گردیده باشد.
ب ـ څارنوالی که درخواست استیناف کرده از محکمه ابتدائیه حکم بغیر جزای نقدی و مصارف را مطالبه نموده ولی حکم محکمه به برائت متهم صادر شده یا محکمه به آنچه که څارنوالی مطالبه کرده حکم صادر نکرده باشد.
در غیر از دو حالت فوق‌الذکر متهم یا څارنوالی نمی‌تواند به طلب استیناف بپردازد مگر اینکه حکم مورد اعتراض به روی مخالفت قانون یا خطا در تطبیق یا تاویل آن بنا یافته یا در حکم بطلانی صورت گرفته یا در اجراآت بطلانی واقع گردیده و بر حکم تأثیر انداخته باشد.
ماده ۳۴۳: مسئول حق العبد که محکمه تدخل او را مطابق به حکم ماده (۲۴۹) این قانون پذیرفته باشد می‌تواند به نفع متهم حکمی را که در دعوی جزائی علیه او صادر گردیده استیناف نماید.
ماده ۳۴۴: استیناف حکم صادر شده در جرایمی که با هم ارتباط تجزیه ناپذیر دارد جایز می‌باشد اگر چه مستانف حق استیناف را تنها در مورد بعضی از این جرایم داشته باشد.
ماده ۳۴۵: احکامی که در مورد عدم صلاحیت صادر گردیده استیناف شده می‌تواند. استیناف احکامی که در مورد صلاحیت صادر گردیده بشرطی جواز دارد که محکمه حاکمه ولایت حکم را در دعوی نداشته باشد.
ماده ۳۴۶: با رعایت حکم ماده (۳۴۵) استیناف احکام تحضیری تمهیدی و احکامی که در مسایل اولی صادر گردیده قبل از حل و فصل موضوع دعوی جواز ندارد. وقتی که استیناف حکم صادر شده در اصل موضوع صورت گرفت استیناف این نوع احکام نیز خود بخود صورت می‌پذیرد.
ماده ۳۴۷: از متهم صغیر استیناف حکمی که علیه او به توبیخ یا تسلیم او به والدینش یا تسلیم او به ولی صارد شده پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۳۴۸: استیناف احکامی که در مورد دعوی حقوقی از محکمه ابتدائیه در قضایای قباحت یا جنحه صادر گردیده از طرف مدعی حق العبد و مسئول ادعای حق العبد یا متهم تنها راجع به حق العبد قضیه بشرطی جواز دارد که تعویضات درخواست شده از نصابی زیاد باشد که برای احکام نهائی محکمه ابتدائیه تعیین گردیده‌است.
ماده ۳۴۹: استیناف حکم توسط تقدیم استدعا به دفتر تحریرات محکمه ای که حکم را صادر کرده در خلال مدت ده روز از تاریخ اعلام حکم صورت می‌پذیرد.
لوی څارنوال می‌تواند در خلال مدت سی روز از تاریخ صدور حکم به استیناف آن بپردازد. وهم او می‌تواند طلب استیناف را به دفتر تحریرات محکمه ای تقدیم کند که صلاحیت رسیدگی به درخواست استیناف را دارد.
ماده ۳۵۰: موعد استیناف احکامی که بر اساس حضور حکمی محکوم علیه صادر می‌گردد از تاریخی حساب می‌شود که حکم به او اعلان گردیده باشد.
ماده ۳۵۱: هرگاه یکی از خصوم در خلال مدت ده روز که برای استیناف تعیین گردیده به استیناف حکم بپردازد موعد استیناف طرف مقابل او که حق استیناف را داشته باشد برای مدت پنج روز از تاریخ انتهای ده روز مذکور تمدید داده می‌شود.
ماده ۳۵۲: استیناف به محکمه ولایتی که محکمه حاکمه در حوزه قضائی آن واقع باشد فرستاده می‌شود دفتر تحریرات محکمه تاریخ جلسه رسیدگی به درخواست استیناف را به مستانف تعیین می‌نماید. این تاریخ قبل از مرور سه روز کامل بوده نمی‌تواند.
څارنوال سایر خصوم دعوی را به حضور در جلسه تعیین شده مکلف می‌نماید.
ماده ۳۵۳: احکام مواد از (۲۱۳) تا اخیر (۲۱۷) این قانون در مورد حضور خصوم به محکمه که به استیناف رسیدگی می‌کند نیز تطبیق می‌گردد.
ماده ۳۵۴: اگر متهم محبوس باشد څارنوال مکلف است او را در وقت مناسب به محبس منطقه ای انتقال بدهد که در آن محکمه ولایت موجود می‌باشد در این صورت در خواست استیناف بصورت عاجل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماده ۳۵۵: یکی از اعضای دیوانی که در ا ستیناف حکم صادر می‌کند راپوری دربارهٔ در خواست استیناف تهیه کرده و در آن نقاط ذیل را شامل می‌سازد.
الف ـ خلص وقایع دعوی
ب‌ـ دلایل اثبات و نفی
ج ـ تمام مسائلی که ضمناً در قضیه مورد بحث قرار گرفته.
د ـ اجراآتی که در قضیه تاکنون صورت گرفته.
این راپور از طرف تهیه‌کننده آن به امضاء رسیده و بعد از آنکه در جلسه معینه قرائت گردید نخست اقوال مستانف و دلایل او شنیده می‌شود بعد از آن بقیه خصوم حرف می‌زنند ودر اخیر به متهم موقع گفتار داده می‌شود بعد از آن تهیه‌کننده راپور یا اعضای دیگر دیوان اظهار رای کرده و در نهایت محکمه بعد از مطالعه اوراق قضیه و رسیدگی لازم بر موضوع حکم خود را صادر می‌کند.
ماده ۳۵۶: محکمه استینافیه یا خود یا به توسط یکی از قضاتی که به این منظور تعین می‌گردد شهادت شهودی را استماع می‌کند که باید در پیشگاه محکمه اول شنیده می‌شد.
همچنان این محکمه به تکمیل هر نقیصه دیگری که در اجراآت تحقیق رخ داده باشد می‌پردازد.
محکمه استیناف در تمام حالت صلاحیت دارد راجع به تکمیل تحقیق و استماع شهود هر امری را که لازم داند صادر نماید.
هیچ شاهد را نمی‌تواند به حضور مکلف ساخت مگر اینکه محکمه چنین امر کرده باشد.
ماده ۳۵۷: اگر درخواست استیناف از طرف څارنوال تقدیم شده باشد محکمه می‌تواند حکم را تأیید کند یا آن را لغو یا تعدیل نماید اعم از اینکه حکم بر ضد متهم باشد یا به نفع او.
تشدید جزای محکوم به و الغای حکم برائت اعتبار ندارد مگر این که اتفاق رای قضات محکمه صادر گردیده باشد.
در صورتی که درخواست استیناف از طرف غیر څارنوال تقدیم گردیده باشد صلاحیت محمکه به تأیید حکم یا تعدیل آن به نفع مستانف منحصر می‌باشد.
ماده ۳۵۸: هرگاه محکمه اول در اصل موضوع حکم صادر کرده و محکمه استینافی تشخیص دهد که در اجراآت یا در حکم بطلان وجود دارد بطلان را تصحیح نموده و در اصل دعوی حکم می‌کند.
ولی اگر محکمه اول حکم خود را به عدم صلاحیت یا به قبول چنان یک دفع فرعی صادر کرده باشد که در نتیجه آن سیر دعوی معطل می‌ماند و محکمه استینافی به الغای حکم و صلاحیت محکمه یا به رد دفع فرعی و رسیدگی به دعوی حکم خود را صادر می‌نماید باید محکمه مذکور قضیه ر ا به محکمه اول جهت اصدار حکم در اصل موضوع ارجاع کند.
ماده ۳۵۹: هرگاه محکمه استینافی تشخیص دهد که واقع جنایت است به عدم صلاحیت حکم نموده و دعوی را جهت اتخاذ تدابیر لازم به څارنوالی می فرستد.
ماده ۳۶۰: هرگاه مستانف متهمی باشد که به یک حکم تحدید کننده ای آزادی محکوم گردیده و جزا قانوناً واجب التنفیذ باشد و او جهت تطبیق حکم به مقام مربوطه قبل از آغاز جلسه حاضر نگردیده در خواست استیناف ساقط می‌شود.
ماده ۳۶۱: هرگاه حکم مبنی بر پرداخت تعویضات لغو شود ولی حکم قبل از الغاء موقتاً تنفیذ گردیده باشد تعویضات اعاده می‌گردد.
باب دوم: اعتراض بر حکم در پیشگاه ستره محکمه
ماده ۳۶۲: هر یک از څارنوالی ـ محکوم علیه - مدعی حق العبد و مسئول حق العبد می‌تواند بر احکام نهائی که از آخرین محکمه در قضایای جنایات و جنحه صادر شده در احوال آتی در پیشگاه ستره محکمه اعتراض نماید.
الف ـ در حالی که حکم مورد اعتراض بر مخالفت قانون یا بر خطاء در تطبیق یا تاویل آن بنا یافته باشد.
ب ـ در حالی که در حکم بطلان رخ داده باشد.
ج‌ـ در حالی که در اجراآت چنان بطلانی رخ داده باشد که در آن حکم تأثیر وارد کرده باشد.
د ـ در حالی که حکم به مرگ شخص صادر شده باشد.
هرگاه حکمی که به مرگ شخص صادر شده بر اساس هیج یک از فقرات فوق این ماده به پیشگاه ستره محکمه جهت رسیدگی تقدیم نشد څارنوالی مکلف است به حکم قانون حکم مذکور را جهت رسیدگی به ستره محکمه تقدیم نماید.
اعتراض از طرف مدعی حق العبد و مسئول حق العبد تنها در مورد حق العبد قضیه صورت گرفته می‌تواند.
محکمه این حالت را که اجراآت در اثنای دعوی مطابق به قانون صورت گرفته حالت اصلی می‌شناس با این هم شخص ذیدخل می‌تواند ثابت کندکه این اجراآت یا اهمال شده یا مخالف قانون صورت گرفته بشرطی که درمحضرچنین تذکری موجود باشد اثبات آن تنها از راه اعتراض تزویر صورت گرفته می‌تواند.
ماده ۳۶۳: څارنوالی - مدعی حق العبد ومسول حق العبد می‌تواند هر یک درساحه اختصاص خودبر حکمی که ازمحکمه جنابات دراغیبت متهم به جنایات صادر گردیده در پیشگاه ستره محکمه اعتراض بکند.
ماده۳۶۵: هرگاه متهم به صغیر به توبیخ یا تسلیم به والدین یا ولی یا شخص امین محکوم گردیده باشد اعتراض او بر این حکم در پیشگاه ستره محکمه شنیده نمی‌شود.
ماده ۳۶۶: اعتراض بر حکم توسط استدعا به دفتر تحریرات محکمهٔ حاکمه صورت می‌گیرد. این استدعا باید در خلال مدت چهل روز از تاریخ حکم حضوری یا از تاریخ اعلام حکم غیابی به محکوم علیه تقدیم شود دلایلی که اعتراض بر آن مبنی گردیده نیز باید در خلال مدت مذکور تقدیم گردد با این هم اگر حکم به برائت صادر گردیده و معترض تصدیق مبنی بر عدم تعویض حکم به دفتر تحریرات در خلال سی روز از تاریخ صدور آن بدست آورد اعتراض با دلایل آن در خلال مدت ده روز از تاریخی که تفویض حکم در دفتر تحریرات به او اعلان شده پذیرفته می‌شود. در این حالت معترض مکلف است طی درخواستی که برای حصول تصدیق مذکور تقدیم می‌کند محلی رادر منطقه مقر محکمه تعیین کند تا در آن محل تفویض حکم به او ابلاغ گردد و الا ابلاغ حکم به او در دفتر تحریرات معتبر شناخته می‌شود.
ماده ۳۶۷: هرگاه اعتراض مندرج ماده فوق از طرف څارنوالی به عمل آمده باشد لازم است دلایل آن اقلاً به امضای څارنوال رسیده باشد.
ماده ۳۶۸: در پیشگاه ستره محکمه بر دلایل غیر از آنچه در مدت مندرج ماده (۳۶۷) ذکر گردیده اتکاء شده نمی‌تواند با این هم ستره محکمه می‌تواند حکمی را بر اساس قناعت خود به منفعت متهم نقض کند بشرطی که تشخیص دهد که حکم بر مخالفت قانون یا خطا در تطبیق یا تاویل آن بناء یافته یا اینکه محکمه حاکمه مطابق باحکام قانون تشکیل نیافته یا ولایت حل و فصل دعوی را نداشته یا اینکه بعد از حکم مورد اعتراض قانونی بوجود آمده که در واقعه دعوی تطبیق می‌گردد.
ماده ۳۶۹: محکمه حکم خود را در مورد اعتراض بعد از قناعت راپوری صادر می‌کند که از طرف یکی از اعضاء راجع به آن تهیه شده. محکمه می‌تواند اقوال څارنوالی ـ خصوم یا مدافعین شان را در صورت لزوم استماع نماید.
ماده ۳۷۰: اگر اعتراض یا دلایل آن بعد از موعد مقررتقدیم شود محکمه به عدم قبول آن حکم می‌کند.
هرگاه اعتراض پذیرفته شود و بر اساس حالت اول مندرج ماده (۳۶۲) مبنی باشد محکمه حکم را نقض نموده دعوی را به محکمه حاکمه اعاده می‌کند تا در آن بتوسط قضائی حکم بکند که اکثریت غیر از قضات اولی باشند. با این هم ستره محکمه می‌تواند دعوی را در صورت لزوم به محکمه دیگر محول سازد.
هرگاه حکم نقض شده از محکمه استینافی یا از محکمه جنایات در جنحه ای صادر گردیده که در جلسه محکمه واقع شده دعوی به محکمه ای اعاده می‌گردد که اساساً در رسیدگی به آن ذیصلاحیت است و محکمهٔ مذکور دعوی را بر طبق قواعد عادی مورد نظر قرار می‌دهد.
ماده ۳۷۱: هرگاه اسباب حکم مشتمل بر خطی در قانون باشد و یا در ذکر متن قانونی خطای واقع شده در حالی که جزای محکوم به بر طبق قانون جزای جرم باشد نقض حکم جواز ندارد بلکه ستره محکمه خطای را که صورت گرفته تصحیح می‌نماید.
نقض حکم تنها در آن قسمتی صورت می‌گیرد که مربوط به دلائل مورد استناد معترض باشد مگر اینکه تجزیه حکم ناممکن دیده شود.
ماده ۳۷۲: هرگاه اعتراض از طرف څارنوالی تقدیم نگردیده حکم تنها در مورد معترض نقض می‌شود مگر اینکه دلائل اعتراض به متهمین دیگر نیز ارتباط پیدا کند که درین حالت محکمه حکم خود را به نقض حکم در مورد متهمین مذکور نیز صادر می‌کند. اگر چه اعتراض از طرف آنها تقدیم نگردیده باشد.
ماده ۳۷۳: هرگاه نقض حکم بر اساس درخواست یکی از متخاصمین غیر څارنوالی صورت گرفته باشد این نقض بر اعتراض او اثری وارد نمی‌کند.
ماده ۳۷۴: هرگاه بر حکم صادر از محکمه ای که دعوی به آن اعاده شده بار دوم اعتراض صورت بگیرد ستره محکمه در اصل موضوع حکم می‌نماید و در این حالت از قواعدی پیروی می‌شود که در محاکمه جرم ارتکاب شده تطبیق می‌گردد.
ماده ۳۷۵: اگر حکم مورد اعتراض دائر بر قبول چنان یک دفع قانونی باشد که مانع سیر دعوی می‌گردد و ستره محکمه این حکم را نقض کرد دعوی را به محکمه حاکمه جهت رسیدگی به موضوع اعاده نمود. محکمه حاکمه نمی‌تواند به عکس حکم ستره محکمه حکم صادر کند.
همچنان محکمه ای که در اصل موضوع حکم صادر می‌کند در هیچ حالت نمی‌تواند بر عکس آنچه هیئت عمومی دیوان‌های جزائی در ستره محکمه مقرر نموده حکم خود را صادر کند.
ماده ۳۷۶: هرگاه اعتراض از نگاه موضوع رد گردید معترض در هیچ حالت نمی‌تواند اعتراض دیگری بر عین حکم بهر دلیل که باشد تقدیم نماید.
ماده ۳۷۷: هرگاه متعرض بجزای تحدید کننده آزادی محکوم باشد و قبل از آغاز جلسه جهت تنفیذ حکم بمقام مربوطه حاضر نشود اعتراض ساقط می‌گردد. در صورتی که معترض این شرط را ایفاء کرده و اعتراض مورد نظر محکمه باشد محکمه می‌تواند متهم را به کفالت رها کند.
ماده ۳۷۸: با رعایت احکام مواد فوق این باب ـ هرگاه حکم بصورت حضوری بجزای اعدام صادر گردیده باشد څارنوالی مکلف است قضیه را به ستره محکمه با نظریات تحریری خود در مورد حکم در خلال مدت مندرج ماده (۳۶۷) تقدیم کند و محکمه حکم خود را بر طبق فقره دوم ماده (۳۶۸) و فقره دوم و سوم ماده (۳۷۰) این قانون صادر می‌نماید.
باب سوم: تجدید نظر
ماده ۳۷۹: در احوال ذیل مطالبه تجدید نظر در احکام دائر بر جزاء در قضایای جنایت و جنحه صورت گرفته می‌تواند:
الف ـ در حالتی که متهم در جرم قتل محکوم علیه قرار گیرد سپس شخصی که قتل او ادعا شده زنده پیدا شود.
ب ـ در حالتی که بر یک شخص از رهگذر یک واقعه حکم صادر شود و بعد از آن از رهگذر عین واقعه بر شخص دیگر حکم صادر شود و در بین هر دو حکم چنان تناقض موجود باشد که از آن برائت یکی از دو محکوم علیه معلوم می‌باشد.
ج ـ در حالتی که شهود یا اهل خبره از رهگذر شهادت زور مطابق به قانون به جزاء محکوم شود یا به تزویر مستندی که در اثنای رسیدگی به دعوی تقدیم شده حکم صادر گردد. در هر دو حالت مذکور شرط است شهادت شهود یا راپور اهل خبره یا مستند مذکور در حکم مؤثر واقع شده باشد.
د ـ در حالتی که حکم جزائی بر یک حکمی صادر از یک محاکمه حقوقی بنا یافته باشد و حکم محکمه حقوق مذکور ملغاء شود.
هـ ـ در حالتی که بعد از حکم وقایعی حادث یا ظاهر شود یا اوراقی تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و ممکن است این وقایع یا اوراق برائت محکوم علیه را ثابت سازد.
ماده ۳۸۰: در چهار حالت اول مندرج ماده (۳۷۹) لوی څارنوال و محکوم علیه یا نماینده قانونی او در صورتی که خودش فاقد اهلیت یا مفقود باشد و همچنان اقارب یا زوج او بعد از وفاتش می‌تواند مطالبه تجدید نظر بنماید. در صورتی که درخواست کننده تجدید نظر غیر از څارنوالی باشد باید درخواست را به لوی څارنوالی تقدیم کند. درین درخواست حکمی که تجدید نظر بر آن مطالبه گردیده یا دلیل تجدید نظر ذکر گردیده و مستنداتی که تجدید نظر را تأیید می‌کند بان ضم می‌گردند.
لوی څارنوال درخواست تجدید نظر را اعم از اینکه از طرف خودش باشد یا شخصی دیگر با تحقیقاتی که به عمل آورده به ستره محکمه بضم راپور تقدیم می‌کند که طی آن نظریه خود را با دلائل ارائه می‌دارد.
څارنوالی مکلف است درخواست تجدید نظر را در خلال مدت سه ماه از تاریخ ورود آن به ستره محکمه تقدیم کند.
ماده ۳۸۱: در حالت پنجم مندرج ماده (۳۷۹) مطالبهٔ تجدید نظر آنها از صلاحیت لوی څارنوال است. اعم از اینکه این مطالبه تنها از طرف خود او باشد یا بر اساس مراجعه اشخاص ذیدخل. در صورتی که لوی څارنوال مطالبه تجدید نظر را لازم بداند در خواست تجدید نظر را با تحقیقاتی که بعمل آورده به مجلس مرکب ازیک عضو ستره محکمه و دو عضو محکمه استیناف که از طرف مجمع عمومی محاکم و دو عضو محکمه استیناف که از طرف مجمع عمومی محاکم مربوطه تعیین می‌گردد، تقدیم می‌کند. لوی څارنوال طی درخواست خود واقعه یا مستند تحریری را که بر آن اتکاء بعمل آمده بیان می‌دارد. مجلس مذکور بعد از مطالعه اوراق و تکمیل تحقیقی که لازم بداند در مورد درخواست تصمیم اتخاذ می‌کند؛ و در صورتی که آن را بپذیرد در خواست را به ستره محکمه محول می‌سازد.
تصمیمی که از طرف لوی څارنوال یا از طرف مجلس مذکور فوق در مورد درخواست تجدید نظر به رد یا قبول آن اتخاذ می‌شود مورد اعتراض واقع شده نمی‌تواند.
ماده ۳۸۲: څارنوالی مکلف است متخاصمین را از حضور بجلسه ای که جهت رسیدگی به درخواست تجدید نظر در پیشگاه ستره محکمه تعیین گردده اقلاً سه روز قبلاً از انعقاد جلسه اطلاع بدهد.
ماده ۳۸۳: ستره محکمه بعد از استماع اقوال څارنوالی و متخاصمین وبعد از تحقیقی که اجرای آن را مستقیماً یا به توسط اشخاص دیگر لازم بداند در مورد درخواست تصمیم اتخاذ می‌کند هرگاه محکمه درخواست را بپذیرد. حکم را الغاء نموده و در صورتی که برائت متهم هویدا باشد او را بری الذمه می‌سازد؛ و در صورتی که برائت او هویدا باشد او را بری الذمه می‌سازد و در صورتی که برائت او هویدا نباشد دعوی را به محکمه حاکمه محول می‌نماید. تا محکمه مذکور توسط قضات دیگر در موضوع حکم صادر کند. ستره محکمه درین حالت نیز می‌تواند خود در اصل موضوع حکم صادر نماید.
در صورتی که اعاده محکمه به علت وفات محکوم علیه یافته او یا سقوط دعوی جزائی در اثر مرور زمان و امثال آن ممکن نباشد ستره محکمه به موضوع دعوی رسیدگی نموده آنها آن حکم را الغاء می‌کند که خطاء آن در نزد محکمه ظاهر باشد.
ماده ۳۸۴: هرگاه محکوم علیه وفات کند و در خواست تجدید نظر از طرف اقارب یا زوج او تقدیم نگردیده باشد محکمه دعوی را با حضور شخصی که جهت دفاع از حیثیت متوفی تعیین می‌کند تحت غور می‌گیرد و در حالت لزوم به ازالهٔ آنچه حیثیت متوفی را مخدوش ساخته حکم می‌نماید.
ماده ۳۸۵: در نتیجه درخواست تجدید نظر تنفیذ حکم متوقف نمیگردد مگر اینکه حکم به مرگ شخص صادر شده باشد.
ماده ۳۸۶: هر حکمی که به برائت متهم در نیتجه درخواست تجدید نظر صادر شود به مصرف دولت در جریده رسمی و در یک جریده دیگری که شخص ذیدخل تعیین نماید نشر می‌گردد.
ماده ۳۸۷: هرگاه حکمی که مورد اعتراض قرار گرفته لغو شود حکم به تعویضات نیز ساقط گردیده و آن مقدار از تعویضات که پرداخته شده باشد اعاده می‌شود. این حکم با رعایت قواعد مربوط به سقوط حق به اثر مرور زمان عملی می‌شود.
ماده ۳۸۸: هرگاه در خواست تجدید نظر رد شود تجدید آن بر اساس عین وقایعی که سابقاً بر آن استناد شده صورت گرفته نمی‌تواند.
ماده ۳۸۹: احکامی که در موضوع دعوی بر اساس درخواست تجدید نظر از صرف ستره محکمه صادر می‌شود به تمام طرق قانونی مورد اعتراض قرار گرفته می‌تواند.
در اثر در خواست تجدید نظر متهم به هیچ صورت به جزای شدیدتر از جزائی که قبلاً برایش تعیین شده محکوم شده نمی‌تواند.
باب چهارم: ارزش احکام قطعی
ماده ۳۹۰: دعوی جزائی در مورد متهمی که علیه او اقامه شده وراجع به وقایعی که به او نسبت داده شده با صدور حکم قطعی برائت یا الزام پایان می‌یابد. وقتی در موضوع یک دعوی جزائی حکم صادر شود اعاده نظر دربارهٔ آن بجز از طرق اعتراضی که در قانون تعیین گردیده جواز ندارد.
ماده ۳۹۱: بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوی جزائی دیگر نمی‌توان آن را بر اساس ظهوردلایل یا احوال تازه یا بر اساس تغییر وصف قانونی جرم دوباره مورد رسیدگی قرارداد.
ماده ۳۹۲: حکم جزائی که در موضوع دعوی جزائی از محکمه جزائی برائت یا الزام صادر می‌گردد در پیشگاه محاکم حقوقی در دعوی ای که هنوز بصورت قطعی حل و فصل نگردیده در زمینه وقوع جرم وصف قانونی جرم نسبت به آن به مرتکبش ارزش شی محکوم به را دارا می‌باشد. درین مورد حکم برائت اعم از زن است که بر اساس نفی اتهام یا عدم کفایت دلایل صادر گردیده باشد ولی اگر این حکم بر این اساس مبنی باشد که فعل مورد اتهام مستوجب جزا نیست حکم جزائی ارزش شی محکوم به را حاصل نمی‌کند.
ماده ۳۹۳: احکامی که از محاکم حقوقی در مسایل معاملات مالی صادر می‌گردد در پیشگاه محاکم جزائی در زمینهٔ وقوع جرم و نسبت آن به مرتکبش ارزش شی محکوم به را دارا نمی‌باشد.
ماده ۳۹۴: احکامی که از محاکم حقوقی در احوال شخصیه صادر می‌گردد در پیشگاه محاکم جزائی در مسائلی که حل و فصل دعوی جزائی به آن مربتط است ارزش شی محکوم به را دارا می‌باشد.
کتاب چهارم
باب اول: احکام واجب التنفیذ
ماده ۳۹۵: مجازاتی که در قانون مقرر گردیده در مورد هیچ جرم تطبیق شده نمی‌تواند مگر بموجب حکمی که از محکمه با صلاحیت صادر گردیده باشد.
ماده ۳۹۶: احکام صادره از محاکم جزائی تا وقتی که کسب قطعیت نکند قابل تطبیق نمی‌باشد. مگر در مواردی که قانون صریحاً اجازه بدهد.
ماده ۳۹۷: تطبیق احکام صادر در دعاوی جزائی بر اساس مطالبه څارنوالی مطابق به احکام این قانون صورت می‌پذیرد.
ماده ۳۹۸: تطبیق حکم صادر در ادعای حق العبد بر اساس مطالبه مدعی حق العبد مطابق به قواعد اجراآت حقوقی تطبیق می‌شود.
ماده ۳۹۹: څارنوالی مکلف است به تعمیل احکام واجب التنفیذ که در مورد دعاوی جزائی صدور یافته‌است اقدام کند څارنوالی می‌تواند درین راه از قوای آمینه استمداد نماید.
ماده ۴۰۰: احکام مبنی بر تادیه جزایی نقدی و مصارف ولو استیناف آن صورت گرفته باشد بدون تأخیر واجب التنفیذ است. هکذا احکام صادر به حبس در مورد سرقه یا شروع به ارتکاب سرقه و همچنان حکم صادر علیه متهم متکرر یا شخصی که محل معین سکونت در افغانستان نداشته باشد بدون تأخیر واجب التنفیذ می‌باشد. همچنان حکم محکمه مبنی بر حبس متهم در سایر احوال بدون تأخیر واجب التنفیذ می‌باشد. مگر اینکه متهم کفالت بدهد که در صورت استیناف حکم و سپری شدن میعاد استیناف از تنفیذ حکم تخلف نمی‌کند و هرگاه حکم استیناف یابد به جلسه حاضر می‌شود و از حکم صادره سرپیچی نمی‌نماید مبلغی که تقدیم آن بحیث کفالت در چنین احوال واجب است در حکم به جزای حبس تعیین می‌گردد.
هرگاه متهم تحت توقیف باشد محکمه می‌تواند امر تنفیذ موقت حکم را صادر نماید.
ماده ۴۰۱: هر وقت جزای حبس بر طبق حکم ماده (۴۰۰) این قانون تنفیذ گردیده جزاهای تکمیل تجدید کننده آزادی که توأم با جزای حبس مشمول حکم محکمه قرار گرفته نیز تنفیذ می‌شود.
ماده ۴۰۲: حکم مبنی بر اکمال متهم به دار التادیب یا محل دیگر و یا تسلیم او به غیر والد یا غیر ولی ولو استیناف آن صورت گرفته باشد واجب التنفیذ است.
ماده ۴۰۳: هرگاه متهم تحت توقیف بوده و حکم مبنی بر برائت متهم یا بر مجازاتی باشد که تطبیق آن حبس را ایجاب نمی‌کند یا در حکم صادر امریه تعطیل تنفیذ صورت گرفته باشد یا متهم مدت محکوم بها را در توقیف تکمیل کرده باشد متهم بدون تأخیر رها می‌شود.
ماده ۴۰۴: در غیر از احوال مندرج مواد فوق این فصل تطبیق احکام در اثنای میعاد استیناف خواهی مندرج ماده (۳۴۹) این قانون و در اثناء رسیدگی به استیناف که در مدت مذکور درخواست آن بعمل آمده معطل قرار داده می‌شود.
ماده ۴۰۵: محکمه در وقتی که حکم خود را مبنی بر تضمینات برای مدعی حق العبد صادر می‌کند ولو استیناف آن صورت گرفته باشد می‌تواند به تنفیذ موقت جمیع یا بعضی مبلغ محکوم بها با تقدیم کفالت امر نماید؛ و محکمه می‌تواند محکوم له را از تقدیم کفالت معاف کند.
باب دوم: تنفیذ جزای اعدام
در قطعیت حکم بمرگ شخص اتفاق آرای اعضای دیوان مربوط تمیز شرط است
ماده ۴۰۶: هرگاه حکم بمرگ شخص مطابق به احکام این قانون قطعیت حاصل کند. اوراق قضیه یا فیصله در خلال مدت یک هفته از تاریخ صدور آن توسط قاضی القضات به پادشاه تقدیم می‌گردد. در صورتی که پادشاه به عفو محکوم علیه یا تبدیل مجازات او امر صادر نکند و فیصله محکمه را امضاء نماید، حکم تطبیق می‌گردد.
ماده ۴۰۷: محکوم علیه به مرگ بامر څارنوالی تحت رهنمائی وزیر عدلیه تا تطبیق حکم در محبس گذاشته می‌شود.
ماده ۴۰۸: اقارب محکوم علیه به مرگ میتوانند تا یکروز قبل از تطبیق حکم با او ملاقات کنند اداره محبس مکلف است موضوع را به اطلاع اقارب محکوم علیه برساند.
ماده ۴۰۹: هرگاه دین محکوم علیه ایجاب اجرای واجبات مذهبی را بنماید تسهیلات لازمه فراهم می‌گردد.
ماده ۴۱۰: مجازات مرگ در داخل محبس یا در کدام جای دیگری که مستور باشد بر اساس مطالبه تحریری څارنوالی که مشتمل بر اتخاذ اجراآت مندرج ماده (۴۰۷) این قانون باشد تطبیق می‌گردد.
ماده ۴۱۱: مجازات مرگ در حضور یکی از اعضای څارنوالی آمر محبس، دکتور محبس یا یک نفر دکتور دیگری که از طرف څارنوالی موظف می‌شود، تطبیق می‌گردد.
در وقت تنفیذ حکم مرگ به مدعی حق العبد وکیل مدافع محکوم علیه نیز اجازه حضور داده می‌شود. در هنگام تنفیذ بایست متن حکم صادر به مرگ و اتهامی که باعث صدور حکم مرگ علیه محکوم علیه گردیده در محل تطبیق حکم به حاضرین قرائت گردد.
هرگاه محکوم علیه خواسته باشد اظهاراتی بنماید عضو څارنوالی آن را تحریر و درج محضر می‌نماید.
وقتی که تنفیذ انجام گردد عضو څارنوالی موضوع را در محضر قید و تصدیق دکتور را بوفات محکوم علیه و ساعت وقوع وفات حاصل می‌نماید.
ماده ۴۱۲: تنفیذ مجازات مرگ در روزهای رخصتی عمومی جواز ندارد.
ماده ۴۱۳: هرگاه محکوم علیه بمرگ زن حامله باشد تطبیق مجازات او تا دو ماه بعد از وضع حمل معطل قرار داده می‌شود.
ماده ۴۱۴: هرگاه محکوم علیه به مرگ ـ اقاربی نداشته باشد که تسلیم نعش او را مطالبه نمایند نعش مذکور بمصرف دولت مطابق به احکام شریعت دفن می‌گردد. تدفین بایست بدون احتفال انجام شود.
باب سوم: تنفیذ جزاهای تحدید کننده آزادی
ماده ۴۱۵: احکام دائر بر مجازات تحدید کنندهٔ آزادی بر اساس امر څارنوالی بر طبق رهنمائی وزیر عدلیه تنفیذ می‌یابد.
ماده ۴۱۶: شخصی که مدت حبس محکوم بهای او متجاوز از سه ماه نباشد می‌تواند بعوض تنفیذ مجازات حبس مطابق به احکام ماده (۴۵۸) این قانون و مواد ما بعد آن مطالبه نماید که از نزد او در خارج زندان استحصال کار شود مشروط بر اینکه احکام قانون او را از تقدیم چنین مطالبه محروم نساخته باشد.
ماده ۴۱۷: روزی که در آن تنفیذ آغاز می‌یابد در مدت مجازات محکوم علیه محسوب می‌گردد. محکوم علیه بروز ما بعد ختم مدت مجازات او در ساعت معین رهائی محبوسین رها می‌گردد.
ماده ۴۱۸: هرگاه مدت حبس محکوم بهای متهم ۲۴ ساعت باشد تنفیذ آن در روز دوم گرفتاری او بوقت معین رهائی محبوسین خاتمه می‌یابد.
ماده ۴۱۹: ابتدای مدت مجازات تحدید کننده آزادی از روز گرفتاری به اساس حکم واجب التنفیذ با مراعات مجری نمودن مدت توقیف و مدت گرفتاری آغاز می‌گردد.
ماده ۴۲۰: هرگاه متهم از جرمی که به اثر آن تحت توقیف قرار گرفته برائت حاصل نماید مدت توقیف او در مدت محکوم بهای جرم دیگری که در اثنای توقیف ارتکاب کرده یا در اثنای مذکور با او تحقیق راجع به جرم مذکور صورت گرفته باشد مجری شده می‌تواند.
ماده ۴۲۱: هرگاه مجازات تحدید کننده آزادی از رهگذر جرائم متعدد باشد طرح مدت توقیف نخست از مجازات‌های صورت می‌گیرد.
ماده ۴۲۲: هرگاه شخصی که به مجازات تحدید کننده آزادی محکوم شده زنی باشد که در ماه ششم حمل یا بیشتر از آن باشد تأجیل تنفیذ مجازات او مدت دو ماه بعد از وضع حمل جواز دارد؛ و درینصورت با محکوم علیه تا گذشت مدت مذکور بحیث شخص تحت توقیف معامله می‌شود.
ماده ۴۲۳: هرگاه محکوم به مجازات تحدید کننده آزادی بمرض جنون مبتلا گردد تنفیذ مجازات تا اعاده سلامت عقل بتعویق انداخته می‌شود و څارنوالی می‌تواند امر انتقال او را بیکی از مراجع معالجوی امراض عقلی صادر نماید.
درچنین حالت مدت معاینه و معالجه از مدت مجازات محکوم بها طرح می‌گردد.
ماده ۴۲۵: هرگاه زن و شوهر محکوم به حبس مدتی گردند که از یکسال تجاوز نمی‌کند ولو که این حکم در اثر جرائم مختلف صادر گردیده باشد در صورتی که قبلاً محبوس نشده باشند ولو جرائم هر دو با هم مختلف باشد تأجیل تنفیذ مجازات یکی از آنها تا رهائی دیگرشان جواز دارد مشروط بر اینکه متکلف صغیری باشند که عمر او از پانزده سال کامل تجاوز نکرده و محل سکونت معروف در افغانستان داشته باشند.
ماده ۴۲۶: څارنوالی در احوالی که تأجیل تنفیذ مجازات محکوم علیه جایز باشد می‌تواند از محکوم علیه مطالبه چنان کفالت نقدی بنماید که در وقت زوال سبب تأجیل از تنفیذ فرار نکند مبلغ کفالت نقدی در امر تأجیل معین می‌گردد.
څارنوالی می‌تواند شرایط دیگری را که احتیاطاً بغرض جلوگیری از فرار محکوم علیه لازم داند بر محکوم علیه وضع نماید.
ماده ۴۲۷: در غیر از حالات مندرج در قانون رها نمودن محبوس محکوم علیه قبل از انقضای مدت محکوم بهای مجازات جواز ندارد.
ماده ۴۲۸: رهائی صغار محکوم علیهم که بدار التادیب یا کدام محل دیگر بر اساس مطالبه څارنوالی محول گردیده‌اند بعد از حصول رای امر دار التادیب ویا محل دیگر صورت می‌گیرد.
ماده ۴۲۹: تنفیذ مجازات تحدید کننده آزادی علیه کسانی که به سن هفدهم عمر خود نرسیده‌اند در اماکن مخصوص وجدا از اماکن محکوم علیهم دیگر صورت می‌گیرد.
باب چهارم: رهائی مشروط
ماده ۴۳۰: هرگاه شخصی که بحکم قطعی مجازات مقید کنندهٔ آزادی خود محکوم علیه قرار گرفته سه ربع مدت مجازات خود را در محبس سپری نمود و سلوک او در حین اقامت در محبس اطمینان اصلاح نفس او را می‌دهد رهائی مشروط او جواز دارد مگر اینکه رهائی او خطری به امنیت عامه تولید کند.
مدتی را که محکوم علیه باید در زندان سپری نماید به هیچوجه باید کمتر از نه ماه نباشد.
هرگاه مجازات حبس دوام باشد رهائی مشروط محکوم علیه قبل از سپری نمودن پانزده سال در محبس جواز ندارد.
ماده۴۳۱: هرگاه جزاهائی که شخص از اثر جرایمی که قبل از دخول به محبس ارتکاب نموده و به آن محکوم است متعدد باشد. رهائی مشروط بر اساس مجموعی مدتهای مجازات صورت می‌گیرد؛ ولی اگر محکوم علیه در زندان مرتکب جرمی گردد مدت رهائی مشروط از مجموع وقت باقیماندهٔ مدت مجازات در هنگام ارتکاب این جرم و مدت مجازاتی که در اثر ارتکاب جرم مذکور به آن محکوم گردیده محسوب می‌شود.
ماده ۴۳۲: هرگاه محکوم علیه به مجازات تحدید کننده آزادی مدت توقیف قابل طرح از مدت محکوم بها را سپری کرده باشد درینصورت رهائی مشروط بر اساس تمام مدت محکوم بها صورت می‌گیرد. تخفیف مجازات بر اساس صدور عفو در حساب مدتی که انقضای آن برای رهائی مشروط لازم است داخل شده نمی‌تواند.
ماده ۴۳۳: رهائی مشروط تا وقتی جواز ندارد که محکوم علیه تمام التزامات مالی بها را که از طرف محکمهٔ ابتدائیه از اثر جرم به آن محکوم شده تحویل نکرده باشد. مشروط بر اینکه تحصیل التزامات مالی مذکور از نزد محکوم علیه محال دیده نشود.
ماده ۴۳۴: رهائی مشروط به پیشنهاد آمر عمومی مجالس وزارت داخله و موافقت وزیرعدلیه صورت می‌گیرد.
ماده ۴۳۵: مشروطی که باید رها شونده، مشروط آن را رعایت کند از طرف وزیر عدلیه تعیین می‌شود.
همچنان وجائبی که بر ذمهٔ رها شوندهٔ مشروط از قبیل سکونت در محل معین ـ طرز معیشت ـ تضمین حسن سلوک گذاشته می‌شود در امروز بر عدلیه تصریح می‌گردد.
ماده ۴۳۶: محبوس با امر رهائی مشروط به ادارهٔ مربوطه تسلیم می‌شود تا به تنفیذ امر مذکور و همچنان اعطای تصدیقنامه که اسم مجازات محکوم بها ـ مدت آن ـ تاریخ مقررهٔ انقضای آن و تاریخ رهائی مشروط در آن ثبت گردیده باشد اقدام نماید. شرایطی که باید رها شونده مشروط آن را رعایت کند و واجباتی که بر ذمهٔ او گذاشته شده نیز درج تصدیقنامه می‌گردد و در آن به او اخطار داده می‌شود که اگر از شروط و واجبات مذکور تخلف ورزد یا مرتکب حرکتی گردد که دلالت بر سوء سلوک او بنماید رهائی مشروط لغو و مطابق به احکام ماده آینده به حبس برگردانیده خواهد شد.
ماده ۴۳۷: هرگاه رها شده، مشروط از شرایط رهائی تخلف نموده و واجبات خود را اداء نکند رهائی مشروط لغو و شخص به محبس برگردانیده می‌شود تا مدت باقی مجازات خود را در آن سپری نماید.
الغای رهائی در چنین حالت به پیشنهاد څارنوالی و امر و زیر عدلیه صورت می‌گیرد.
در پیشنهادی که به این مناسبت تقدیم می‌شود باید اسباب موجبه ذکر گردد.
ماده ۴۳۸: څارنوالی می‌تواند به تشخیص خود یا بر اساس پیشنهاد مقام مربوط در صورتی که الغاء رهائی مشروط لازم دیده شود امر گرفتاری و حبس شخص رها شده را تا وقت صدور قرار وزیر عدلیه صادر نماید. درینصورت بایست مدت حبس متهم از ۱۵ روز تجاوز نکند مگر اینکه اجازه لوی څارنوال حاصل گردد و هرگاه رهائی مشروط لغو گردد مدتی را که متهم باینصورت در محبس بعد از برگردانیدنش بسر برده از مدت واجب التنفیذ تخفیف می‌گردد.
ماده ۴۳۹: اگر رهائی مشروط تا انتهای میعاد مجازات محکوم بها لغو نگردد بعد از آن کسب قطعیت می‌کند.
در صورتی که مجازات محکوم بها حبس دوام باشد هرگاه سه سال از تاریخ رهائی مشروط بگذرد امر رهائی کسب قطعیت می‌کند.
با آنهم هرگاه رها شده مشروط در اثر ارتکاب جنایت یا جنحه مشابه به جرم سابقش در خلال مدت مذکور فقره فوق بار دیگر محکوم علیه واقع شود در صورتی که از حکم دوم سه سال نگذشته باشد الغای رهائی مشروط جواز دارد.
ماده ۴۴۰: هرگاه شرایط قانونی رهائی مشروط موجود باشد رهائی مشروط محبوس برای مرتبه دوم نیز صورت گرفته می‌تواند در چنین حالت مدت بقیه مجازات محکوم بها تمام مدت مجازات محکوم بها پنداشته می‌شود.
هرگاه مجازات محکوم بها حبس دوام باشد رهائی مشروط قبل از سپری نمودن سه سال جواز ندارد.
ماده ۴۴۱: څارنوالی شکایات مربوط به رهائی مشروط راتحت وارسی گرفته برای رفع آن اجراآت لازم بعمل می‌آورد.
باب پنجم: تنظیم احکام تادیات نقدی
ماده ۴۴۲: بعد از آنکه تسویهٔ مبالغی که دولت از رهگذر تادیه جزای نقدی مستحق آنست و مبالغی که باید اعاده شود و تعویضات و مصارف دعوی صورت گرفته څارنوالی مکلف است مقدار آن را قبل از تنفیذ به محکوم علیه ابلاغ نماید مشروط بر اینکه مقدار مذکور در حکم توضیح نگردیده باشد.
ماده ۴۴۳: تحصیل مبالغ قابل تادیه حکومت مطابق بقواعد اجراآت حقوقی که بر مسائل حقوقی تطبیق می‌گردد دریا به طرق اداری تحصیل اموال دولتی جواز دارد.
ماده ۴۴۴: هرگاه متهم مبالغ قابل تادیه را بدولت نپردازد څارنوالی امر توقیف متهم را مطابق به احکام مواد (۴۴۹) این قانون و ما بعد آن صادر می‌نماید.
ماده ۴۴۵: هرگاه به تادیه جزای نقدی و پرداخت آنچه اعاده اش لازم است وتعویضات ومصارف دعوی یکجا حکم صادر شود و اموال محکوم علیه برای ایفای جمیع آن کافی نباشد مبالغی که بدست آید بترتیب آتی بین مستحقین توزیع می‌گردد.
اول ـ مصارفی که باید به دولت پرداخته شود.
دوم ـ مبالغی که باید به مدعی حق العبد پرداخته شود.
سوم ـ بل جزای نقدی و آنچه به دولت بنام تعویض یا از راه اعاده پرداخته شود.
ماده ۴۴۶: هرگاه شخص توقیف شود و در نتیجه تنها به جزای نقدی محکوم گردد بایست در مقابل هر روز توقیف پنجاه افغانی به محکوم علیه مجری داده شود.
در صورتی که حکم به حبس و جزای نقدی هر دو مشتمل بوده و مدت توقیف او بیشتر از مدت حبس محکوم بها باشد بایست مبلغ مذکور فقره فوق در مقابل روزهای اضافی به محکوم علیه مجری داده شود.
ماده ۴۴۷: قاضی ابتدائیه می‌تواند در حالات استثنائی بر اساس مطالبهٔ متهم و موافقهٔ څارنوالی به محکوم علیه جهت پرداخت مبالغ مثلاً مستحق دولت مهلت بدهد یا برای تادیه آن اقساط تعیین کند. مشروط بر اینکه مدت مجموعی مهلت یا اقساط از ۹ ماه تجاوز نکند.
امر صادر مبنی بر قبول یا تردید همچو مطالبه قابل استیناف نمی‌باشد.
هرگاه متهم در تحویل یک قسط تأخیر نماید اقساط باقی منحل گردیده و قاضی می‌تواند در صورتی که لازم داند به الغاء قسط امر نماید.
باب ششم: توقیف بمنظور تنفیذ حکم
ماده ۴۴۸: توقیف مجرم بغرض تحصیل مبالغی که بعلت ارتکاب جرم بپرداخت آن محکوم شده جواز دارد توقیف بر اساس یکروز در مقابل هر پنجاه افغانی محکوم به تطبیق می‌گردد.
مدت توقیف در مورد قباحات از هفت روز برای تحصیل جزای نقدی و هفت روز برای تحصیل مصارف دعوی و آنچه اعاده اش لازم است و تعویضات تجاوز کرده نمی‌تواند.
مدت توقیف در مورد جنح و جنایات از سه ماه برای تحصیل جزای نقدی و سه ماه برای تحصیل مصارف دعوی و آنچه اعاده اش لازم است و تعویضات تجاوز کرده نمی‌تواند.
ماده ۴۴۹: تنفیذ از راه توقیف بالای محکوم علیهمی که عمرشان در وقت ارتکاب جرم از پانزده سال کامل تجاوز نکرده باشد و محکوم علیه که به مجازات حبس ـ با تعطیل اجرای آن محکوم شده باشند صورت گرفته نمی‌تواند.
ماده ۴۵۰: احکام مواد (۴۲۱ و ۴۲۴) این قانون در مورد تنفیذ بوسیلهٔ توقیف تطبیق می‌شود.
ماده ۴۵۱: هرگاه احکام متعدد بوده و تماماً آن یا در موارد قباحات یا جنح یا جنایات صادر شده باشند تنفیذ باساس مجموع مبالغ محکوم بها صورت می‌گیرد.
در چنین حالت نباید مدت توقیف از دو چند حد اقصی مجازات ـ جنح و جنایات و از بیست و یکروز در مورد قباحات تجاوز نماید.
ولی اگر جرایم مختلف النوع باشد حداکثر مجازات هر یک از جرائم در نظر گرفته می‌شود البته مدت توقیف در هیج حالت از شش ماه برای تحصیل جزای نقدی و ششماه برای تحصیل مصارف و آنچه اعاده اش لازم است و تعویضات تجاوز کرده نمی‌تواند.
ماده ۴۵۲: هرگاه جرائم محکوم فیها مختلف باشد مبالغی که پرداخته شده یا از راه تطبیق حکم بر ما یملک محکوم علیه تحصیل گردیده نخست از مبالغ محکوم بها در جنایات بعد جنح و سپس قباحات طرح می‌گردد.
ماده ۴۵۳: تنفیذ از راه توقیف بر اساس امر څارنوالی مطابق به هدایت وزیر عدلیه صورت می‌گیرد وبعد از آنکه موضوع به متهم مطابق به حکم ماه (۴۴۳) این قانون ابلاغ شد و مدتهای مجازات تحدید کننده آزادی نیز سپری گردیده بود آغاز شده می‌تواند.
ماده ۴۵۴: هر وقت مبلغی که تحصیل آن مطلوب است بعد از طرح آنچه محکوم علیه پرداخته یا از راه تطبیق حکم بر ما یملک او تحصیل گردیده، بر اساس سنجش مندرج مواد فوق با مدتی که محکوم علیه تحت توقیف بسر برد مساوی گردد توقیف خاتمه می‌یابد.
ماده ۴۵۵: محکوم علیه از تادیه مصارف وتعویضات و آنچه اعاده اش لازم است و همچنان از پرداخت جزای نقدی بر اساس تنفیذ از راه توقیف تنها در صورتی معاف شده می‌تواند که در مقابل هر پنجاه افغانی یکروز در توقیفخانه سپری نماید. محکمه جنحی که محل محکوم علیه در داخل حوزه قضائی آن قرار دارد می‌تواند بعد از آنکه تشخیص دهد که محکوم علیه بتادیه قادر بوده و از طرف محکمه مأمور بتادیه نیز گردیده ولی تعلل نمودهاست امر تنفیذ از راه توقیف راعلیه او صادر نماید. مدت توقیف در چنین حالت از سه ماه متجاوز نمی‌باشد؛ و درین حالت در بدل توقیف از مبلغ تعویضات هیچ مقدار طرح نمیگردد. اقامهٔ دعوی از طرف محکوم له بطریق معمول صورت می‌گیرد.
ماده ۴۵۶: محکوم علیه می‌تواند در هر وقت قبل از صدور امر توقیف از څارنوالی تقاضا نماید که مبلغ محکوم بهای او را بیکی ازکارهای دستی و صنعتی که او آن را اجرا کند تبدیل نماید.
ماده ۴۵۷: محکوم علیه کار مندرج ماده فوق را بدون اخذ اجرت برای یکی از ادارات دولتی برابر با مدتی که بر اساس امر تنفیذ توسط توقیف بر او تحصیل می‌گردد اجرا می‌نماید.
ماده ۴۵۸: تعیین انواع کاری که اشغال محکوم علیه به آن مطابق به حکم ماده (۴۵۶) جواز دارد و همچنان مراجع اداری مربوطی که انواع مذکور را تثبیت می‌نماید به ا ساس قرار وزیر وزارت مربوطه صورت می‌گیرد.
ماده ۴۵۹: اشغال محکوم علیه به کار مطابق به حکم ماده ۴۵۶ خارج از شهر یا ولسوالی ای که در آن سکونت دارد جایز نیست.
ماده ۴۶۰: محکوم علیهمی که قرار باشد بموجب حکم ماده (۴۵۶) این قانون بکار اشتغال ورزند ولی به محلی که برای اشتغال او آماده شده بدون عذر معقول اصلاً حاضر نمی‌شود یا از اجرای کار غایب می‌گردد یامقدار کار مقرر روزمره را تکمیل نمی‌نماید به توقیفخانه ارسال می‌گردد تا امر تنفیذ از راه توقیف مطابق بقانون علیه او تطبیق گردد روزهائی که محکوم علیه به اجرای کار مطلوب پرداخته‌است به او مجری داده می‌شود.
ماده ۴۶۱: همچنان حکم تنفیذ از راه توقیف بر محکوم علیهمی نیز تطبیق می‌گردد که کار را بر توقیف ترجیح داده ولی کار ی سراغ نشود که از اشتغال شان به آن فایده ای بدست آمده بتواند.
ماده ۴۶۲: در مقابل کار هر روز مبلغ پنجاه افغانی از جمله مبالغی که تادیه آن بدولت لازم است از قبیل جزای تعویضات ـ آنچه اعاده اش لازم است و مصارف دعوی طرح می‌گردد.
باب هفتم: اشکال در تنفیذ
ماده ۴۶۳: هر گونه اشکالی که از طرف محکوم علیه در مقابل تنفیذ بروز نماید بمحکمهٔ ابتدائیه ای که محل تنفیذ در داخل حوزه قضائی آن قرار دارد تقدیم می‌گردد.
ماده ۴۶۴: نزاع توسط څارنوالی بدون تأخیر بمحکمه تقدیم می‌شود. اشخاص ذیعلاقه مکلف می‌شوند در جلسه ای که برای حل و فصل آن تعیین می‌گردد حاضر شوند.
محکمه بعد از آنکه اظهارات څارنوالی و اشخاص ذیعلاقه را استماع نماید به انفصال موضوع اقدام می‌نماید. قرار محکمه درین باره نهائی است.
محکمه می‌تواند در صورتی که لازم داند تحقیقات لازمه را اجرا نماید و صلاحیت دارد تا نتیجه حل وفصل نزاع امر تعطیل تنفیذ را صادر نماید.
همچنان څارنوالی می‌تواند در صورت لزوم و قبل از تقدیم نزاع به محکمه تنفیذ حکم را بصورت موقت معطل نماید.
ماده ۴۶۵: هرگاه در شخصیت محکوم علیه نزاع واقع شود انفاصل موضوع مطابق به احکام دوم ماده فوق صورت می‌گیرد.
ماده ۴۶۶: هرگاه در حالت تنفیذ احکام مالی بر اموال محکوم علیه نزاعی در مورد اموال تحت تنفیذ از طرف غیر محکوم علیه بروز نماید موضوع به محکمه حقوق مطابق به قواعد اجراآت حقوقی تقدیم می‌شود.
باب هشتم: سقوط حکم در اثر وفات محکوم علیه
ماده ۴۶۷: هرگاه محکوم علیه بعد از قطعیت حکم وفات نماید حکم سقوط می‌کند.
ماده ۴۶۸: سقوط حکم در اثر وفات محکوم علیه مانع تنفیذ حکم دائر بر مجازات مالی پرداخت تعویضات مصارف دعوی و آنچه اعاده اش لازم است بر متروکه او نمیگردد.
باب نهم: اعاده حیثیت
ماده ۴۶۹: اعاده حیثیت به هر شخصی که در مورد جنایت و جنحه محکوم علیه واقع شده باشد جواز دارد.
ماده ۴۷۰: حکم اعاده حیثیت از طرف محکمهٔ جنایات مربوطه بر اساس مطالبه محکوم علیه صادر می‌گردد.
ماده ۴۷۱: شرایط آتی در مورد اعاده حیثیت رعایت می‌شود:
# مجازات یا باید بصورت مکمل نافذ گردیده یا عفو آن صادر شده باشد.
# در صورتی که مجازات به اثر جنایات باشد از تاریخ تنفیذ آن شش سال و در صورتی که مجازات به اثر جنحه باشد از تاریخ تنفیذ آن سه سال سپری شده باشد؛ و هرگاه چنین حکم به اثر تکرار جرم صورت گرفته باشد مدت مذکور مضاعف می‌گردد.
ماده ۴۷۲: هرگاه محکوم علیه بعد از تحمیل مجازات اصلی تحت مراقبت پولیس قرار گرفته باشد مدت اعادهٔ حیثیت از روز اخیر انتهای مراقبت پولیس محسوب می‌گردد.
ماده ۴۷۳: هرگاه محکوم علیه بصورت مشروط رها گردیده باشد مدت اعادهٔ حیثیت از تاریخ مقرر ختم مجازات یا از تاریخی که رهائی مشروط شکلی نهائی بخود می‌گیرد حساب می‌شود.
ماده ۴۷۴: حکم اعاده حیثیت وقتی صادر شده می‌تواند که محکوم علیه جزای نقدی و تادیه آنچه اعاده اش لازم است تعویضات و مصارف دعوی را کاملاً پرداخته باشد.
هرگاه محکوم علیه عدم استطاعت خود را باثبات برساند محکمه می‌تواند که از شرط تادیه مبلغ محکوم بها در مورد اعادهٔ حیثیت صرف نظر نماید.
هرگاه محکوم له تعویضات و آنچه اعاده اش لازم است و مصارف سراغ نشود یا از قبول محکوم به امتناع ورزد محکوم علیه مکلف است مطابق به قواعد اجراآت حقوقی آن را بودیعه بگذارد.
هرگاه محکوم له در خلال مدت پنج سال آن را مطالبه نکند استرداد آن از طرف محکوم علیه جواز دارد.
هرگاه حکم بر محکوم علیه بر اساس تضامن صادر شده باشد تنها تادیه آن مقدار از دین که باو تعلق دارد کفایت می‌کند؛ و در صورت لزوم محکمه سهمی را که او باید بپردازد تعیین می‌نماید.
ماده ۴۷۵: هرگاه در مورد طالب اعاده حیثیت ـ احکام متعدد صادر شده باشد حکم اعادهٔ حیثیت او تا وقتی که شروط مندرج مواد فوق را در مورد هر حکم تکمیل نکرده باشد جواز ندارد و درین حالت در سنجش مدت تاریخ آخرین حکم اعتبار دارد.
ماده ۴۷۶: درخواست اعادهٔ حیثیت ضمن عریضه ای به څارنوالی تقدیم می‌شود. این درخواست باید بر بیانات لازمهدر مورد تعیین هویت در خواست کننده ـ تاریخ حکمی که علیه او صادر گردیده و امانی که بعد از حکم در آن اقامت نمودهاست مشتمل باشد.
ماده ۴۷۷: څارنوالی تحقیقات خود را در مورد درخواست دهندهٔ اعادهٔ حیثیت بغرض حصول اطمینان از تاریخ و مدت اقامت او در هر موضعی که بعد از صدور حکم در آن بسر برده و بغرض کسب اطلاع در مورد سلوک و وسایل معیشت او و حصول سایر معلومات لازمه اجراء می‌نماید. څارنوالی تحقیقات مذکور را ضم درخواست اعادهٔ حیثیت در خلال سه ماه بعد از تقدیم آن توأم با نظریه خود و ذکر اسباب موجبهٔ آن بمحکمه تقدیم می‌نماید و با آن اوراق ذیل را نیز همراه می‌سازد:
# یک کاپی حکمی که علیه درخواست کننده صادر شده.
# راپور سابق او.
# راپور وضع سلوک درخواست کننده در محبس
ماده ۴۷۸: درخواست اعادهٔ حیثیت از طرف محکمه تحت رسیدگی گرفته می‌شود محکمه می‌تواند اظهارات خارنو الی و درخواست دهنده را استماع و همچنان می‌تواند هرگونه معلومات لازمه را در موضوع حاصل نماید.
درخواست دهنده علی الاقل هشت روز قبل از انعقاد جلسه بحضور نزد محکمه مکلف می‌گردد.
حکمی که درین مورد از طرف محکمه صادر می‌شود تنها از طرف ستره محکمه بر اساس وقوع خطاء در تطبیق قانون یا تاویل آن مورد تجدید نظر قرار گرفته می‌تواند.
ماده ۴۷۹: هرگاه نزد محکمه واضح شود که وضع سلوک درخواست دهنده از وقت صدور حکم راجع به اصلاح نفس او اطمینان بخش است و دو شرط مذکور ماده (۴۷۴) این قانون نیز وجود داشته باشد محکمه حکم خود را در مورد اعادهٔ حیثیت صادر می‌نماید.
ماده ۴۸۰: یک نقل حکم اعادهٔ حیثیت از طرف څارنوالی بمحکمه ای که حکم مجازات را صادر کرده‌است جهت قید آن در حاشیهٔ حکم اصلی فرستاده می‌شود.
همچنان څارنوالی به قید حکم اعادهٔ حیثیت در دفتر سوابق امر می‌نماید.
ماده ۴۸۱: صدور حکم مبنی بر اعادهٔ حیثیت به محکوم علیه صرف یک مرتبه جواز دارد.
ماده ۴۸۲: هرگاه درخواست اعادهٔ حیثیت از لحاظ سلوک محکوم علیه مورد قبول واقع نشود درخواست مذکور قبل از مرور دو سال تجدید شده نمی‌تواند.
در سایر احوال هرگاه شروط لازمه فراهم گردد تجدید درخواست صورت گرفته می‌تواند.
ماده ۴۸۳: هرگاه واضح شود احکام دیگری ضد محکوم علیه صادر گردیده که محکمه بصدور آن علم نداشت یا محکوم علیه بعد از صدور حکم اعاده حیثیت در اثر ارتکاب جرمی که قبل از صدور حکم مذکور واقع شده بجزاء محکوم شود محکمه می‌تواند حکم اعادهٔ حیثیت را لغو نماید. حکم الغاء بر اساس مطالبهٔ څارنوالی از طرف محکمه صادر می‌شود که حکم اعادهٔ حیثیت را صادر نموده باشد.
ماده ۴۸۴: هرگاه در خلال مدتهای ذیل بر محکوم علیه چنان حکم جزائی از رهگذر جنایت یا جنحه صادر نگردد که باید در سوابق او قید شود، حیثیت او بحکم قانون اعاده می‌شود:
اول ـ در مورد محکوم علیه بجزای جنایت یا جنحه در جرایم ذیل بعد از مرور دوازده سال بر تنفیذ جزاء:
الف ـ سرقه یا اخفای اشیای مسروقه
ب ـ حیله سازی یا خیانت امانت
ج ـ تزویر
د ـ شروع بجرایم مذکور فوق یا جرایم مروبط به اتلاف محصول زراعتی یا کشت زراعتی یا درختان و جرایم مربوط به اتلاف حیوانات
دوم ـ در مورد محکوم علیه بجزای جنحه غیر از آنکه در فقره فوق ذکر گردیده بعد از مرور هشت سال بر تنفیذ جزاء یا عفو آن. هرگاه حکم صادر شده محکوم علیه را متکرر شناخته باشد این مدت مضاعف می‌گردد.
ماده ۴۸۵: در صورتی که محکوم علیه به احکام متعدد محکوم شده باشد حیثیت او به حکم قانون وقتی به او اعاده می‌شود که در مورد هر یک از آن ـ شروط مندرج مادهٔ سابق فراهم باشد درین حالت سنجش مدت از تاریخ حکم اخیر صورت می‌گیرد.
ماده ۴۸۶: صدور حکم اعاده حیثیت موجب امحای حکم الزام محکوم علیهدر مورد آینده می‌گردد و تمام آثار این حکم را از قبیل زوال اهلیت، محروم از حقوق مدنی و امثال آن از بین می‌برد.
ماده ۴۸۷: بر حکم اعادهٔ حیثیت نمی‌توان علیه دیگران در مورد حقوقی که آنها در نتیجه حکم الزام بدست آورده‌اند مخصوصاً در مورد آنچه اعاده اش لازم است و در مورد تعویضات اتکاء نمود.
احکام عمومی
قسمت اول: اجراآتی که در صورت فقدان اوراق و احکام تطبیق می‌شود
ماده ۴۸۸: هرگاه اصل حکم قبل از تنفیذ آن یا اوراق تحقیق قبل از صدور قرار کلا یا بعضاً مفقود گردد احکام مواد ذیل این بخش تطبیق می‌شود.
ماده ۴۸۹: هرگاه مثنای حکم یافت شود قائمقام اصل شناخته می‌شود.
در صورتی که مثنی حکم در تصرف یک شخص یا یک مقام باشد څارنوالی از محکمه ای که به تسلیم آن به شخص یا مقام مذکور حکم نموده امر تحریری مثنی دیگر حاصل می‌کند و شخصی که قبلاً از نزد او اخذ شده مستحق یک نقل آن بدون پرداخت محصول می‌باشد.
ماده ۴۹۰: فقدان نسخه اصلی حکم در صورتی که مراحل قانونی اعتراض بر آن گذشته باشد موجب اعادهٔ محاکمه شده نمی‌تواند.
ماده ۴۹۱: هرگاه قضیه تحت رسیدگی ستره محکمه قرار داشته و محصول مثنی حکم مقدور نباشد در صورتی که تمام مراحل اعتراض بر حکم گذشته باشد ستره محکمه به اعاده محاکمه امر می‌نماید.
ماده ۴۹۲: هرگاه اوراق تحقیق قبل از صدور قرار در موضوع تحقیق کلا یا بعضاً مفقود گردد آن قسمت تحقیق تجدید می‌شود که اوراق مفقود به آن ارتباط دارد.
در صورتی که قضیه تحت رسیدگی محکمه باشد تحقیق لازم از طرف محکمه صورت می‌گیرد.
ماده ۴۹۳: هرگاه اوراق تحقیق کلا یا بعضاً مفقود گردد، و حکم محکمه موجود بوده و قضیه در ستره محکمه تحت رسیدگی قرار داشته باشد هیچ قسمت اجراآت اعاده نمی‌شود مگر اینکه ستره محکمه آن را لازم داند.
ماده ۴۹۴: سنجش تمام مواعید مندرج این قانون بر اساس تقویم هجی. شمسی معمول در افغانستان صورت می‌گیرد.
ماده ۴۹۵: اصطلاحات جنایت جنحه و قباحت در مورد جرایم مشمول اصولنامهٔ جزای جرایم مأمورین و جرایم علیه امنیت و منفعت عامه در موارد ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ و ۲۲ اصولنامهٔ مذکور تعریف گردیده‌است در مورد سایر جرایم، برای مقاصد این قانون اصطلاحات مذکور دارای معانی ذیل می‌باشد.
الف: جرایمی که بر طبق احکام فقه حنفی شریعت اسلام موجب حد یا قصاص در نفس یا دیت نفس یا تعزیر به اعدام باشد جنایت شناخته می‌شود.
ب: سایر اعمالی که ارتکاب آن بر طبق احکام فقه مذکور جرم شناخته شده جنحه شمرده می‌شود مگر اینکه څارنوال در تقاضای خود از محکمه برای مرتکب آن جزای کمتر از یک ماه حبس مطالبه نماید که درین حالت جرم قباحت گفته می‌شود.
ماده ۴۹۶: بر اساس احکام ماده (۱۲۷) قانون اساسی و ماده (۱۰۰) قانون تشکیلات و صلاحیت قضائی، وظایفی که درین قانون به ستره محکمه سپرده شده تا تشکیل محکمه مذکور به موجب فرمان پادشاهی شماره ۱۰۲۰ بر ۱۳۸۱ تاریخی ۶ عقرب ۱۳۴۳ از طرف دیوان‌های مربوط محکمهٔ تمیز اجرا می‌شود.
ماده ۴۹۷: در دوره انتقال څارنوالی در ساحه تعقیب و تحقیق جرایم وظایفی را که بر طبق مندرجات این قانون به آن محول گردیده مطابق به احکام قانون تنظیم امور څارنوالی به اتفاق پولیس اجراء می‌نماید.
ماده ۴۹۸: وزارت عدلیه مکلف است برای تنفیذ احکام این قانون تعلیمات نامه‌های لازمه وضع کند.
ماده ۴۹۹: قوانینی که مغایر احکام این قانون است ملغی شمرده می‌شود.
ماده ۵۰۰: این قانون از تاریخ نشر آن در جریده رسمی نافذ می‌گردد.
* * *
payam-aftab.com/vdchtqnid23nm.ft2.html