دادگاهی در ایالت نیویورک امریکا دعوای بستگان شماری از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر برای مصادره‌ی ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی مسدودشده بانک مرکزی افغانستان به‌عنوان غرامت را رد کرد.
جورج دنیلز، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده در منهتن در حکم خود گفته است که براساس قانون اساسی این کشور، جمهوری اسلامی سابق افغانستان یا مردم افغانستان نباید مسئولیت طالبان در حملات ۱۱ سپتامبر را بپردازند.
به گزارش رویترز، دنیلز گفته که اجازه دادن به قربانیان برای مصادره‌ی این دارایی‌ها به منزله حکمی است که طالبان دولت قانونی افغانستان هستند.
او افزوده است که دادگاه‌های ایالات متحده قدرتی برای رسیدن به این نتیجه ندارند و خاطرنشان کرد که دولت بایدن طالبان را به‌عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد.
هفت میلیارد دالر از دارایی بانک مرکزی افغانستان در بانکی در نیویورک پس از تسلط طالبان بر افغانستان مسدود شد. پس از این بستگان قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ این دارایی را به‌عنوان غرامت درخواست کردند.
جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا در فرمانی دارایی‌های مسدودشده را دو تقسیم کرد و نیمی آن برای مردم افغانستان به‌عنوان کمک و نیم دیگر را برای دعوی حقوقی بستگان قربانیان حملات یازدهم سپتامبر اختصاص داد.
جورج دنیلز، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده در منهتن در حکم خود گفته است که بستگان قربانیان حق مطالبه‌ی غرامت را دارند، «اما آنان نمی‌توانند با بودجه‌ی بانک مرکزی افغانستان این کار را انجام دهند.»
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل از این حکم ابراز خوشودی کرده است.