دهمین کنفرانس بازنگری «معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای» (The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - NPT) از یکم آگوست در دفتر اصلی سازمان ملل در نیویورک در حال برگزاری است و روز جمعه ۲۶ آگوست پایان خواهد یافت. برگزاری این کنفرانس ۴ هفته‌ای که قرار بود سال ۲۰۲۰ برگزار شود، در ۲ سال گذشته به دلیل شیوع پاندمی کرونا بارها به تعویق افتاد. بر اساس توافق اعضای «ان‌پی‌تی»، کنفرانس بازنگری از زمان لازم‌الاجرا شدن این معاهده در مارس ۱۹۷۰ هر ۵ سال یک بار برگزار می‌شود. در کنفرانس سال ۱۹۹۵ کشورهای عضو، «تحت تأثیر فضای بعد از جنگ سرد» - فراگیر شدن هژمونی لیبرال و نظام تک‌قطبی به رهبری آمریکا- این معاهده را به مدت نامحدود تصویب کردند و به برگزاری کنفرانس به صورت ۵ سال یک بار رسمیت دادند. آخرین کنفرانس بازنگری که منجر به تصویب سند نهایی شد، مربوط به سال ۲۰۱۰ است. در کنفرانس سال ۲۰۱۰ تا آخرین لحظه هم مشخص نبود کنفرانس سند نهایی مورد موافقت اعضا را خواهد داشت یا خیر اما در نهایت سند نهایی از اجرایی شدن زودهنگام معاهده جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) و همچنین مذاکره دربارهٔ معاهده قطع مواد شکافت‌پذیر (The Fissile Material Cutoff Treaty) حمایت کرد. علاوه بر این منافع مشروع کشورهای غیرهسته‌ای را برای درخواست از کشورهای دارای سلاح هسته‌ای به رسمیت می‌شناخت تا وضعیت عملیاتی سلاح‌های هسته‌ای خود را کاهش دهند. همچنین سند نهایی کنفرانس خواستار دستیابی به خلع سلاح کامل و سپس حفظ جهانی بدون سلاح هسته‌ای شد. این سند حاوی تعهد مجدد کشورها به «ان‌پی‌تی» بود، یعنی «کشورهای دارای سلاح هسته‌ای به سمت خلع سلاح حرکت می‌کنند و کشورهای بدون سلاح هسته‌ای به آن دست پیدا نمی‌کنند و همه کشورها می‌توانند به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دسترسی داشته باشند». بعد از این کنفرانس عملاً می‌توان گفت فضای مذاکرات هسته‌ای بویژه در بین ۵ قدرت هسته‌ای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روند معکوس به خود گرفت تا جایی که در کنفرانس سال ۲۰۱۵ به دلیل اختلاف نظر اعضا، این کنفرانس بدون توافق و تصویب سند نهایی به پایان رسید. تداوم این روند سبب شد دهمین کنفرانس بازنگری NPT نیز که روز جمعه به پایان خواهد رسید، در بحبوحه یک محیط امنیتی بین‌المللی که به سرعت رو به وخامت است و به قول «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل «خطر هسته‌ای به بالاترین سطح طی چندین دهه افزایش یافته‌است»، برگزار شود که البته امید چندانی به تصویب سند نهایی برای این کنفرانس نیز وجود ندارد. این وضعیت در حالی است که کشورهای دارای سلاح هسته‌ای از جمله ۵ عضو شورای امنیت برخلاف موازین «ان‌پی‌تی» در مسیر توسعه و نوسازی زرادخانه‌های هسته‌ای خود قرار گرفته‌اند.

نشانه‌هایی مبنی بر پایان کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای پس از جنگ سرد وجود ندارد
۸ کشور مجهز به سلاح هسته‌ای - ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان و کره‌شمالی - به علاوه رژیم صهیونیستی- در حالی به مدرن‌سازی زرادخانه‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهند که ۱۰ سال قبل انتظار بود بر اساس روند جاری مذاکرات کاهش تسلیحات هسته‌ای بین روسیه و آمریکا تعداد کلاهک‌های هسته‌ای کاهش یابد. بر اساس آخرین آمارها از مجموع موجودی تخمینی ۱۲۷۰۵ کلاهک در آغاز سال ۲۰۲۲، حدود ۹۴۴۰ کلاهک برای استفاده بالقوه در انبارهای نظامی بود. از این تعداد، ۳۷۳۲ کلاهک با موشک و هواپیما مستقر شدند و حدود ۲۰۰۰ کلاهک- که تقریباً همه آنها متعلق به روسیه یا ایالات متحده بود - در حالت آماده‌باش عملیاتی بالا نگه داشته شدند. هانس کریستنسن، عضو ارشد برنامه تسلیحات کشتار جمعی در مؤسسه مطالعات صلح و امنیت استکهلم (سیپری) و مدیر پروژه اطلاعات هسته‌ای در این سازمان گفت: «نشانه‌های واضحی وجود دارد که نشان می‌دهد کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای جهانی از زمان پایان جنگ سرد به پایان رسیده‌است».
ویلفرد وان، مدیر برنامه تسلیحات کشتار جمعی سیپری هم گفت: «همه کشورهای مجهز به سلاح هسته‌ای در حال افزایش یا ارتقای زرادخانه‌های خود هستند و بیشتر آنها لفاظی‌های هسته‌ای و نقشی را که سلاح‌های هسته‌ای در استراتژی‌های نظامی خود بازی می‌کنند، تشدید می‌کنند. این یک روند بسیار نگران‌کننده است». روسیه و ایالات متحده با هم بیش از ۹۰ درصد کل تسلیحات هسته‌ای دنیا را در اختیار دارند. ۶ کشور دیگر و رژیم اشغالگر قدس دارای سلاح هسته‌ای یا در حال توسعه یا استقرار سیستم‌های تسلیحاتی جدید هستند یا قصد خود را برای انجام این کار اعلام کرده‌اند. چین در مرحله توسعه قابل توجه زرادخانه تسلیحات هسته‌ای خود قرار دارد که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد شامل ساخت بیش از ۳۰۰ سیلوی موشکی جدید است. تصور می‌شود چندین کلاهک هسته‌ای اضافی در سال ۲۰۲۱ پس از تحویل پرتابگرهای متحرک جدید و یک زیردریایی به نیروهای عملیاتی چین اختصاص داده شده‌است.

آمریکا و روسیه و فرار از محدودیت هسته‌ای
مذاکرات کاهش تسلیحات اتمی بین روسیه و آمریکا از سال ۲۰۱۶ عملاً فروکش کرده و تحت تأثیر خروج آمریکا و روسیه از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد و همچنین نوسازی سه‌گانه هسته‌ای آمریکا و آزمایش‌های موشکی هایپرسونیک روسیه چشم‌انداز روشنی برای کاهش تسلیحات اتمی وجود ندارد. حتی اگر قائل به این باشیم که معاهده استارت جدید که سال ۲۰۲۱ و تحت شرایط خاص برای ۵ سال دیگر بین آمریکا و روسیه تمدید شد، یک توافق کنترل تسلیحات در دسته سلاح‌های هسته‌ای است، واقعیت اتمسفر سیاسی موجود بین ۲ کشور حاکی از عدم حرکت در مسیر ان‌پی‌تی و توقف کاهش تسلیحات هسته‌ای ۲ کشور است. نمود بارز آن نیز مسئله تسلیحات تاکتیکی هسته‌ای روسیه از یک سو و انعقاد «پیمان اوکاس» بین آمریکا، انگلیس و استرالیا برای تجهیز این کشور اقیانوسیه به زیردریایی‌های اتمی است که رسماً ان‌پی‌تی را نقض کرده‌است.

سنت‌شکنی انگلیسی
علاوه بر این ۲ قدرت هسته‌ای، دولت انگلیس نیز در تصمیمی متفاوت از روند چند دهه گذشته خود در معکوس کردن دهه‌ها سیاست‌های خلع سلاح تدریجی، سال ۲۰۲۱ تصمیم بر افزایش سقف کل ذخایر کلاهک‌های اتمی‌اش از ۲۲۵ به بیش از ۲۶۰ کلاهک گرفت. این در حالی است که از زمان اوج جنگ سرد در دهه ۱۹۸۰ میلادی، بریتانیا به تدریج زرادخانه خود را از حدود ۵۰۰ کلاهک کاهش داده‌است. همچنین انگلیس در حالی که از چین و روسیه به دلیل عدم شفافیت هسته‌ای انتقاد می‌کند، اعلام کرد دیگر ارقام ذخایر تسلیحات هسته‌ای عملیاتی، کلاهک‌های مستقر یا موشک‌های مستقر این کشور را به صورت علنی اعلام نخواهد کرد.
دولت انگلیس افزایش کلاهک جنگی را بر اساس «محیط امنیتی در حال تحول، از جمله دامنه در حال توسعه تهدیدهای تکنولوژیک و دکترینی» توجیه کرده‌است. این توجیه شباهت‌های زیادی به استراتژی دفاع ملی ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۸ دارد که پیچیدگی و رقابت در ژئوپلیتیک را برجسته می‌کند.
سال ۲۰۱۶، مجلس عوام انگلیس به حفظ بازدارندگی هسته‌ای بریتانیا رأی داد و دولت زیردریایی‌های کلاس «ونگارد» فعلی را با کلاس «Dreadnought» جایگزین خواهد کرد که در دهه ۲۰۳۰ در دسترس خواهند بود. لندن همچنین در حال برنامه‌ریزی برای جایگزینی کلاهک Trident فعلی خود که شبیه به کلاهک آمریکایی W76 است، با کلاهک هالبروک است که ممکن است تا سال ۲۰۴۰ در دسترس باشد.

نوسازی هسته‌ای فرانسه
فرانسه نیز اوایل سال ۲۰۲۱، برنامه‌ای را برای توسعه نسل سوم زیردریایی موشک‌های بالستیک هسته‌ای (SSBN) آغاز کرد. همچنین نخستین نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپایی تحت ریاست فرانسه ۱۲ و ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲ در «برست» برگزار شد. -جایی که تسلیحات هسته‌ای مبتنی بر دریای فرانسه مستقر شده‌اند- و این نشان‌دهنده توجه فرانسه به قدرت نظامی و هسته‌ای این کشور است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه هم در ابتدای سخنرانی سال ۲۰۲۰ خود جاه‌طلبی‌های نظامی کشورش را تأیید کرد و گفت «صنعت هسته‌ای سنگ‌بنای ما باقی خواهد ماند».
منافع واقعی فرانسه در رابطه با انرژی هسته‌ای به وضوح در سخنرانی مکرون در بازدید از تأسیسات Le Creusot در Framatome در سال ۲۰۲۰ آشکار شد. مکرون در این بازدید گفت: «بدون انرژی هسته‌ای غیرنظامی، هیچ استفاده نظامی از این فناوری وجود ندارد و بدون استفاده نظامی، انرژی هسته‌ای غیرنظامی وجود ندارد. این بر همه جنبه‌های بازدارندگی تأثیر می‌گذارد، زیردریایی‌های هسته‌ای ما، زیردریایی‌هایی برای پرتاب موشک‌های بالستیک، و نیرو دادن به ناوهای هواپیمابر هسته‌ای ما». به‌طور خلاصه، این بدان معناست که بدون صنعت هسته‌ای پیشرفته، فرانسه نمی‌تواند به گسترش و مدرن‌سازی زرادخانه تسلیحات هسته‌ای خود ادامه دهد. این موضوع برای همه کشورهای دارای سلاح هسته‌ای صادق است. نکته جالب توجه اینکه در پس نوسازی برنامه‌ریزی شده انرژی هسته‌ای فرانسه که ظاهراً برای تضمین برق ارزان‌تر انجام می‌شود، دستور کار برنامه تسلیحات هسته‌ای این کشور هم قرار دارد. بعد از آنکه ابتدای سال ۲۰۲۲ پیش‌نویس مقررات کمیسیون اروپا، سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای و گاز طبیعی را به‌عنوان یک امر پایدار طبقه‌بندی کرد، مکرون از سرمایه‌گذاری یک میلیارد یورویی در تحقیق و ساخت رآکتورهای کوچک مدولار (SMR) خبر داد.
 این رآکتورها، رآکتورهای هسته‌ای کوچکی هستند که عمدتاً برای پیشران زیردریایی و در نتیجه برای مقاصد نظامی در میادین جنگی دور استفاده می‌شوند و احتمالاً در زیردریایی‌های جدید کلاس هانتر که بر جاه‌طلبی‌های فرانسه تأکید دارند استفاده خواهد شد. این را باید با پس‌زمینه قرارداد فروپاشی زیردریایی با استرالیا درک کرد. سال ۲۰۲۱ استرالیا اعلام کرد قرارداد خود را برای خرید زیردریایی‌های دیزلی فرانسوی به نفع زیردریایی‌های هسته‌ای ایالات متحده و بریتانیا لغو می‌کند.

چین هسته‌ای‌تر می‌شود
با وجود گزارش‌های متعدد دربارهٔ گسترش زرادخانه اتمی چین، این کشور تاکنون دربارهٔ این موضوع اظهارنظر رسمی نداشته و تنها فو کونگ، مدیر کل دپارتمان کنترل تسلیحات در وزارت خارجه چین در ژانویه ۲۰۲۲ نوسازی تسلیحات اتمی چین را تأیید کرد. نکته جالب توجه اینکه این دیپلمات ارشد چینی هم نوسازی تسلیحات اتمی چین را تحت شرایط متغیر امنیتی جهان ضروری عنوان کرد. با این حال بر اساس آخرین گزارش‌ها، پنتاگون اعلام کرده‌است چین امیدوار است تا سال ۲۰۲۷ دارای ۷۰۰ کلاهک هسته‌ای قابل تحویل و حداقل ۱۰۰۰ کلاهک تا سال ۲۰۳۰ باشد. همچنین بر اساس این گزارش، چین در حال ساخت «رآکتورهای تولیدکننده سریع و تأسیسات بازفرآوری» است که ظرفیت تولید پلوتونیوم را برای حمایت از این گسترش افزایش می‌دهد. چین همچنین در حال گسترش و مدرنیزه کردن تمام بخش‌های سه‌گانه هسته‌ای خود است. این کشور در حال ساخت سیلوهای بیشتری بر روی زمین و افزایش زرادخانه ICBM خود است که اکنون تعداد آنها به ۱۰۰ عدد می‌رسد. سال ۲۰۲۰، چین بیش از ۲۵۰ موشک بالستیک پرتاب کرد که از کل پرتاب‌های سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیشتر بود. نیروی دریایی چین هم زیردریایی‌های موشک بالستیک هسته‌ای کلاس جین را به ناوگان خود اضافه می‌کند.

هسته‌ای‌ها بدون مانع ادامه می‌دهند
هند و پاکستان در حال گسترش زرادخانه‌های هسته‌ای خود هستند و هر ۲ کشور انواع جدیدی از سیستم‌های هسته‌ای را در سال ۲۰۲۱ رونمایی کردند و به توسعه آن ادامه دادند. کره‌شمالی همچنان به اولویت برنامه هسته‌ای نظامی خود به عنوان عنصر اصلی استراتژی امنیت ملی خود ادامه می‌دهد. در حالی که کره شمالی در طول سال ۲۰۲۱ هیچ انفجار آزمایشی هسته‌ای یا آزمایش موشک بالستیک دوربرد انجام نداد، این تخمین وجود دارد که این کشور در حال حاضر ۲۰ کلاهک مونتاژ کرده‌است و دارای مواد شکافت‌پذیر کافی برای مجموع ۴۵ تا ۵۵ کلاهک است. در این بین رژیم صهیونیستی نیز در کنف حمایت کامل آمریکا بدون پیوستن به هرگونه پیمان عدم اشاعه در هر ۳ دسته تسلیحات کشتار جمعی، زرادخانه اتمی خود را با تخمین بیش از ۹۰ کلاهک حفظ کرده‌است.
روز جمعه پایان دهمین کنفرانس بازنگری ان‌پی‌تی رقم می‌خورد و به احتمال زیاد هیچ چیز نمی‌تواند کنفرانس را از دوقطبی شدنی که در سال‌های اخیر آن را تعریف کرده‌است نجات دهد. در این بین کشورهای غیرهسته‌ای کماکان تحت تأثیر اجحاف حاکم بر روابط بین‌الملل در هر دوره با محدودیت‌های بیشتری برای دستیابی به فناوری هسته‌ای مواجه می‌شوند.