روزنامه فایننشال‌تایمز با اشاره به تشدید سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی در حوزه یورو، پیش‌بینی کرد که این تصمیم‌ها می‌تواند اقتصادهای بزرگ اروپا را وارد رکود کند.

این روزنامه امروز طی گزارشی عنوان کرد: بیش از ۴۰ میلیارد دلار اوراق مشارکت اروپایی در حال حاضر به سختی معامله می‌شوند که نگرانی فزاینده‌ای را دربارهٔ توانایی شرکت‌ها برای پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه به وجود آورده‌است.

محاسبات فایننشال‌تایمز بر اساس شاخص‌های شرکت خدمات مالی «اینتراکتیو دیتا» نشان می‌دهد که اوراق قرضه شرکتی در پایان سال ۲۰۲۱ به میزان ۶ میلیارد یورو انباشت شده‌است.

به نوشته این روزنامه، حجم بدهی شرکت‌های بزرگ از تاریخ ۳۱ مه (۱۰ جوزا/خرداد) تا ۳۰ ژوئن (۹ سرطان/تیر) بیش از دو برابر شده و نگرانی‌ها در مورد اینکه تصمیمات بانک مرکزی مبنی بر تشدید سیاست‌های پولی که می‌تواند اقتصادهای بزرگ را وارد رکود کند، افزایش یافته‌است. سرمایه‌گذاران همچنین نگران هستند که سطوح بالای تورم هزینه‌های راه اندازی مشاغل را افزایش دهد.

کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در ماه مه (ثور/اردیبهشت) اعلام کرد که به دلیل تورم فزاینده در منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا احتمالاً از اوایل ژوئیه (سرطان/تیرماه) افزایش نرخ بهره را آغاز می‌کند.

لاگارد اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا اجرای سیاست خرید اوراق قرضه را که با هدف تزریق نقدینگی لازم برای احیای اقتصاد منطقه یورو در دوران پساکرونا اجرا می‌شود، متوقف خواهد کرد. او موعد توقف اجرای این سیاست را ابتدای سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی اعلام کرد و گفت که «مدتی بعد» اولین افزایش نرخ بهره انجام خواهد شد.

در روزهای گذشته نرخ تورم در کشورهایی که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند، به شکل چشمگیر و کم‌سابقه‌ای افزایش یافت و رکورد تازه‌ای را از خود به جا گذاشت. بر اساس آخرین گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم به یورواستات، تورم سالانه در ۱۹ کشور منطقه یورو در ماه ژوئن (جوزا/خرداد-سرطان/تیر) به نرخ ۸٫۶ درصد رسید که از میزان ۸٫۱ درصد ثبت شده در ماه مه (ثور/اردیبهشت-جوزا/خرداد) عبور کرده‌است.

تحلیل‌گران دلیل عمده این پدیده را افزایش شدید هزینه‌های انرژی می‌دانند که بخشی از آن به تبعات تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین مرتبط می‌شود.

بدین ترتیب نرخ تورم در منطقه یورو از سال ۱۹۹۷، زمان ثبت پول واحد اروپایی تاکنون در بالاترین سطح خود قرار گرفته‌است. بهای انرژی در منطقه یورو ۴۱٫۹ درصد افزایش یافته و قیمت مواد غذایی، الکل و دخانیات نیز به تبع آن با افزایش ۸٫۹ درصدی همراه بوده‌است.