تاریخ انتشار :سه شنبه ۹ قوس ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۹
کد مطلب : 98290
به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی 1366

قانون اساسی و انتخابات تنها راه حل ممکن بحران افغانستان

حل بحران افغانستان نیاز مند تعامل سیاسی همه اقوام افغانستان است و بدون رسیدن به یک راه حل معقول و قابل قبول برای همه استقرار صلح و برقرای امنیت امکان پذیر نیست.
قانون اساسی و انتخابات تنها راه حل ممکن بحران افغانستان
ما در عصری زندگی می‌کنیم که مردم جهان براساس قانون زندگی می‌کنند و کشورهای جهان نیز بر اساس قانون اداره می‌شوند و مجریان قانون و حاکمان کشورها نیز براساس رأی و اراده مردم انتخاب می‌شوند و هرکشوری برای خود ارگان قانون گذاری دارد.
افغانستان نیز از صدسال پیش به این سو چندین قانون اساسی را پشت سر گذاشته است و از اوائل قرن 14 شمسی تا کنون هر حکومت و رژیمی که روی کار آمده با برگزاری لویه جرگه قانون اساسی‌ای را تصویب نموده است.
یکی از قوانین اساسی افغانستان در زمان حکومت کمونیست‌ها و در دوره زمامداری دکتر محمد نجیب الله احمدزی در ماه قوس/آذر 1366 به تصویب رسیده و توشیح گردید. هفتمین قانون اساسی
افغانستان در زمان ریاست‌جمهوری داکتر نجیب‌الله، آخرین رئیس‌جمهور رژیم کمونیستی افغانستان، وضع شد که در لویه‌جرگه‌ برگزار شده در ٨ و ٩ قوس سال ١٣٦٦، در ١٣ فصل و ١٤٩ ماده، به تصویب رسید و داکتر نجیب‌الله به عنوان رئیس‌جمهور در تاریخ 1366/9/9آن را توشیح کرد و «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» را ملغا ساخت. این قانون در تاریخ 1369/3/8 توسط لویه‌جرگه‌ای، مرکب از 772 عضو، مجدداً مورد تعدیل و بازنگری قرار گرفت که می ‎توان آن را هشتمین قانون اساسی نامید.
در زمان نظام جمهوری نیز قانون اساسی توسط لویه جرگه قانون اساسی تصویب گردید و براساس این قانون اساسی نمایندگان مردم در قوه مقننه و پارلمان افغانستان با رأی مسقتیم مردم انتخاب می‌شدند و رئیس جمهور نیز براساس رأی مردم و انتخابات انتخاب می‌گردید. هرچند که متأسفانه انتخابات‌ها مملو از تقلب بود اما به هرحال رأی مردم و دخالت مردم در سرنوشت خویش در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده بود.
در شرایط کنونی نیز حکومت باید بر اساس رأی و نظر مردم پایه گذاری شود و هرچه سریعتر کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی از میان حقوق دانان خبره افغانستان تشکیل شود تا قانون اساسی را تدوین نمایند و با برگزاری لویه جرگه به تصویب برسد تا کشور از خلاء قانونی رهایی یابد و نوع نظام آینده افغانستان نیز براساس قانون اساسی و رأی مردم انتخاب شود تا دوام پیدا کند و صلح و ثبات در کشور استقرار پیدا کند.
دوران نظام خلافت و بیعت گذشته است و مورد قبول مردم افغانستان قرار نمی‌گیرد. مردم حکومتی را می‌خواهند که با رأی مردم
تشکیل شده باشد و بر اساس قانون عمل کند و در برابر مردم مسئول و پاسخگو باشد و زمینه کار و اشتغال و فراهم نمودن معیشت را برای مردم فراهم نماید.
حل بحران افغانستان نیاز مند تعامل سیاسی همه اقوام افغانستان است و بدون رسیدن به یک راه حل معقول و قابل قبول برای همه استقرار صلح و برقرای امنیت امکان پذیر نیست.
برگزاری انتخابات و مشارکت مردم در روند رأی گیری هم با آموزه‌های دین اسلام سازگاز است که انتخاب حاکم را بر اساس شورا وَأَمرُهُم شورى بَينَهُم به مردم واگذار کرده و حق مردم می‌داند و هم با دموکراسی و حقوق شهروندی سازگاری دارد.
در نظام بیعت مردم باید مطیع مطلق حاکمان باشد و حاکمان نیز خود را در برابر مردم مسئول و پاسخگو نمی بیند. در حالیکه بر اساس آموزه‌های اسلام مردم و حکومت از حقوق متقابل برخوردارند و همانگونه که حکومت حقی بر مردم دارند مردم نیز بر حکومت حقوقی دارند از جمله برقراری امنیت و فراهم نمودن معیشت.
از این رو بهترین گزینه برای استقرار صلح و ثبات پذیرش خواست و اراده مردم افغانستان است تا وحدت ملی در کشور به وجود آمده و اختلاف و نزاع پایان یابد و همه اقشار مردم افغانستان در کنارهم با همدلی زندگی بدون تعبعیض و مسالمت آمیزی را تجربه نمایند.
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
https://www.payam-aftab.com/vdchvinw.23n6wdftt2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

0