حزب وحدت اسلامی افغانستان، از جمله احزابی است که در اواخر سال‌های دوران جهاد، تحت شرایط خاص داخلی و خارجی عملاً به شکل ائتلافی از ۹ گروه جهادی شیعهٔ افغانستان، پا به عرصهٔ وجود گذاشت.

حزب وحدت اسلامی افغانستان (Islamic Unity Party of Afghanistan)، از جمله احزابی است که در اواخر سال‌های دوران جهاد، تحت شرایط خاص داخلی و خارجی عملاً به شکل ائتلافی از ۹ گروه جهادی شیعهٔ افغانستان، پا به عرصهٔ وجود گذاشت. در رابطه با شکل‌گیری حزب وحدت اسلامی در کتاب آغاز و فرجام جنبش‌های سیاسی در افغانستان، چنین آمده‌است:
«نطفهٔ حزب وحدت، زمانی بسته شد که آقایان اکبری، سجادی لعلی و عرفانی یکاولنگی در بهار سال ۱۳۶۷ با هم در مورد رفع اختلافات گفت و گو نموده و زمینهٔ نشست مسؤولین سازمان نصر و پاسداران جهاد اسلامی را در منطقهٔ پنجاب فراهم ساختند.
مسؤولین و فرماندهان سازمان نصر و پاسداران جهاد اسلامی در تاریخ ۲۴ سرطان/تیر ۶۷ در مرکز فرمانداری پنجاب گردهم آمده و به مدت چهار روز سخنرانی و گفت و گو نمودند. در پایان این گردهمایی قطعنامه ای در شانزده ماده صادر شد و زمینهٔ اتحاد سازمان نصر و پاسداران جهاد اسلامی فراهم گردید.
در گردهمایی لعل در مورخهٔ ۱۶ سنبه/شهریور ۶۷ مسؤولین و فرماندهان سازمان نصر و پاسداران جهاد اسلامی منشور اتحاد را در ۱۲ ماده امضا کردند.
بعد از اتحاد سازمان نصر و پاسداران جهاد، سایرگروه‌های شیعی نیز برای پیوستن به این اتحاد دعوت شدند. در گردهمایی بهسود که با شرکت نمایندگان نیروی اسلامی، نهضت اسلامی، حرکت اسلامی، سازمان نصر، پاسداران جهاد و نیروی صلح برگزار شد، سازمان نیرو و نیروی صلح، به اتحاد پیوستند.
در گردهمایی جاغوری در مورخهٔ ۶ قوس/آذر ۶۷ نهضت اسلامی، دعوت اتحاد اسلامی و جبههٔ متحد انقلاب اسلامی نیز به اتحاد پیوسته و منشور وحدت را امضا کردند. در نشست جاغوری اعضای شورای مرکزی اتحاد تعیین گردید و بامیان به عنوان مرکز انتخاب شد.
سرانجام در گردهمایی بامیان، نمایندگان و مسؤولین احزاب شیعه از ۱۳ ولایت اکثراً شیعه نشین افغانستان شرکت نمودند و طی ۹ روز بحث و گفت و گو با سوگند به قرآن با هم وحدت نموده و «میثاق وحدت» را در ۲۰ ماده امضا کردند و احزاب خود را منحل اعلام نمودند.
بدین ترتیب حزب وحدت اسلامی افغانستان در گرد همایی بامیان در مورخهٔ ۲۵ سرطان/تیر ۱۳۶۸ تأسیس شد و جانشین «شورای ائتلاف اسلامی افغانستان» گردید. در این نشست آقای اکبری برای یک سال به عنوان رئیس شورای مرکزی حزب وحدت انتخاب شد.
به دلیل فراهم بودن زمینه‌های داخلی و خارجی، حزب وحدت اسلامی به سرعت فراگیر شد و باعث توقف جنگ‌های داخلی در هزاره جات گردید. شورای اتفاق اسلامی نیز به حزب وحدت پیوست و گروه‌های کوچک جهادی و عناصر وابسته به ملّیت هزاره از هر حزب و گروه و با هر ایدئولوژی و طرز تفکری به این حزب پذیرفته شدند.
در سال ۱۳۷۰ نخستین کنگرهٔ حزب وحدت در بامیان برگزار شد که در نتیجهٔ آن تعداد اعضای شورای مرکزی و شورای عالی نظارت افزایش یافت و عبدالعلی مزاری به عنوان رئیس شورای مرکزی انتخاب شد. در دوران ریاست مزاری [و بعداً خلیلی]، عناصر التقاطی، لیبرال، مغولیست‌های کمونیست و خوانین وارد حزب وحدت شده و عضو شورای مرکزی این حزب گردیدند.
در اثر این کار میثاق وحدت [و اساسنامه حزب وحدت] را به باد فراموشی سپردند و بر خلاف مفاد آن عمل کردند، تا این که اختلافات تشدید یافته و جناح‌بندی‌های جدیدی ایجاد شد. این وضعیت بالاخره منجر به فاجعهٔ ۲۳ سنبله (=شهریور) ۱۳۷۳ در غرب کابل و انشعاب حزب وحدت به دو جناح مزاری و اکبری گردید.
با کشته شدن مزاری به دست طالبان و سقوط غرب کابل، نیروهای جناح مزاری به رهبری خلیلی در بامیان مستقر شدند و درگیری بین گروه‌های شیعه از سرگرفته شد.
نیروهای جناح خلیلی متهم به ترور فرماندهان و شخصیت‌های جناح اکبری و حتی حرکت اسلامی در مناطق مختلف شدندکه این روند تا زمان سقوط مزار شریف به دست طالبان ادامه داشت. هر دو جناح حزب وحدت و حرکت اسلامی افغانستان، در مقاومت ضد استبدادی علیه طالبان و دخالت نیروهای خارجی نقش مؤثری در شمال و مرکز افغانستان به عهده داشتند و در اجلاس بن و کابینهٔ دولت موقت و انتقالی افغانستان به‌طور فعال شرکت نمودند.»(۴۰)

میثاق وحدت
متن میثاق وحدت که رهبران همه گروه‌های تشکیل دهندهٔ حزب وحدت با سوگند به قرآن آن را امضا کردند اما هر گز به آن عمل نکردند در این‌جا نقل می‌شود تا خوانندگان محترم با مقایسهٔ این متن تاریخی با اعمال و رفتار رهبران این حزب در طول دوران جهاد و مقاومت و از آن به بعد تا کنون و بخصوص با مقایسهٔ آنها با مرامنامه‌های احزاب جدیدی که تحت عنوان‌های حزب وحدت اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان، حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان و حزب اقتدار ملی افغانستان نوشته‌اند به کنه شخصیت، صداقت و دیانت آن‌ها پی ببرند.
از مطالعهٔ بیست بند میثاق وحدت و ماده‌های دوم، دهم و چهاردهم اساسنامهٔ حزب وحدت و تطبیق آنها با عملکرد سران و گردانندگان این حزب از هر جناحی، چنین بر می‌آید که حزب وحدت از بدو تأسیس به تدریج مشروعیت خود را از دست داده و کاملاً بر ضد آرمان‌ها و اهداف اعلام شدهٔ آن عمل شده‌است و گروه‌ها و عناصری که از ابتدا مخالف این آرمان هابوده سعی کرده‌اند برای فریب دادن مردم و مجاهدین با مطرح کردن و پذیرفتن منافقانهٔ ایدئولوژی اسلامی، جهان بینی توحیدی، حکومت اسلامی، اصل ولایت فقیه و سایر مفاهیم و ارز شهای اسلامی که مردم افغانستان و بخصوص شیعیان این کشور به آن‌ها اعتقاد دارند، از طریق تأسیس حزب وحدت و نفوذ در آن بر جامعهٔ تشیع حاکمیت یابند و نیروها و گرایش‌های اسلامی را تضعیف نموده و از صحنه خارج سازند که در برآورده شدن این هدف نا مقدس با ایجاد فجایعی زیادی موفق شدند و شیعیان افغانستان را قربانی هوا و هوس‌های نا مشروع و غیرانسانی خود نمودند. دلایل زیادی برای اثبات این مطلب و جود دارد که ذکر همة آنها در این نوشته گنجایش ندارد.
متن «میثاق وحدت» که حزب وحدت اسلامی افغانستان بر مبنای آن تشکیل شده و مشروعیت یافت به این شرح است:

«بسم الله الرحمان الرحیم ـ واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا، واذکرو نعمت‌الله علیکم … (قرآن کریم).
میثاق وحدت
بدیهی است که ملت رشید افغانستان در طول تاریخ حماسه‌ها آفریده‌اند و برای دفاع از اسلام و استقلال کشور، درفش خون رنگ جهاد را بر دوش کشیده و با خون سرخ شان پاسداری نموده‌اند و با در نظرداشت این که ملت مسلمان افغانستان بویژه سلحشورانی که در قلب افغانستان بسر می‌برند با دست خالی و قلب‌های مملو از ایمان بدون هیچ گونه کمک خارجی تمام مناطق مرکزی را از لوث وجود مزدوران روسی پاک نموده و همچنان تا به اکنون آزاد نگهداشته اند که در راستای نبرد بی‌امان و پیگیرشان شاهد اخراج روسها ی تجاوزگر می‌باشند و توانسته‌اند فراز نوینی را برای اولین بار در تاریخ مبارزات رهایی‌بخش جهانی بگشایند و از طرفی کفر جهانی در مقابله با انقلاب اسلامی افغانستان تبانی نموده و در امتداد سیاست‌های استعماری شان نبرد سیاسی، نظامی، اطلاعاتی و … را علیه مجاهدان و به انحراف کشاندن انقلاب اسلامی از نو آغاز کرده‌اند.
با توجه به این مسائل و ملاک‌های اعتقادی (واعتصموا بحبل الله … و بنی اسلام علی دعا متین: کلمه، التوحید و توحید الکلمه) انسجام هر چه بیشتر نیروهای جهادی و مبارزة آگاهانه در یک صف فشرده از هر زمان دیگر ضروری تر می‌نماید؛ لذا، برای حراست از ارزش‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزش‌های اسلام و آرمان‌های شهدای انقلاب اسلامی افغانستان تا پیروزی نهایی و تحقق احکام الهی بر اساس اصول و مبانی ذیل احزاب و جریان‌های اسلامی طی جلسه ای تاریخی در مرکز باستانی و تاریخی بامیان از تاریخ ۲۵ سرطان الی ۲۷ سرطان ۶۸ میثاق وحدت را تدوین و امضا نمودن:
۱ - تداوم مبارزه و تشدید آن برای ایجاد حکومت اسلامی مبتنی بر قرآن و سنت و اصل ولایت فقیه. ۲ - جذب نیروهای سالم و مستعد شیعی بیرون از اتحاد. ۳ - تلاش در جهت وحدت با تمام گروه‌های اسلامی برادران اهل سنت. ۴ - اقدام فوری در جهت رفع تشنجات موجود و جلوگیری از تشنجات احتمالی و تأمین آزادی و امنیت مردم در چارچوب قوانین و مقررات اسلامی و مصالح عامه. ۵ - جلوگیری جدی از هر گونه اقدام و عمل منافی وحدت و تکیه بر علایق و روابط گروهی گذشته. ۶ - مبارزه جدی با افکار الحادی و غیر اسلامی و التقاطی. ۷ - نفی هر گونه مذاکره و سازش و معاملهٔ پیدا و پنهان با رژیم مزدور کابل و تشدید جهاد مسلحانه تا سرنگونی آن. ۸ - بسیج کلیه نیروهای نظامی در خطوط مقدم جبهات به منظور تسریع سقوط رژیم مزدور کابل. ۹ - تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعی مبتنی بر حکومت اسلامی با رسمیت داشتن مذاهب جعفری و حنفی که تمامی قشرها و طوایف و ملیتها در پرتو آن از همه حقوق سیاسی، مذهبی، مدنی و … بدون تبعیض برخوردار گردند. ۱۰ - کوشش در جهت حفظ استقلال و تمامیت ارضی و همبستگی ملی افغانستان و مبارزه با فرقه گرایی و تجزیه طلبی به هر شکل آن. ۱۱ - تعیین سرنوشت مردم افغانستان توسط ملت مسلمان و مجاهد این کشور و رد هر گونه مداخلهٔ خارجی. ۱۲ - برقراری روابط برادرانه و دوستانه با کشورهای اسلامی و ضد استعماری جهان. ۱۳ - همبستگی با نهضت‌های اسلامی و آزادی‌بخش در سطح جهان. ۱۴ - اتخاذ مواضع سیاسی در برابر بلوک‌ها و اقطاب استکباری بر اساس اصل «نه شرقی نه غربی». ۱۵ - تشکیل شورای مرکزی اتحاد و تعیین مقر فعلی آن در شهر باستانی و آزاد شدهٔ بامیان. ۱۶ - الغای عناوین تشکیلاتی پس از تشکیل جریان سیاسی واحد با عنوان و آرم واحد و تدوین مرامنامه و اساسنامه. ۱۷ - اقدامات لازم در جهت بازسازی و عمران کشور و استفاده مطلوب از منابع، ذخایر و ثروت‌های طبیعی و ملی در جهت بهبود وضع اقتصادی و رفاهی مردم. ۱۸ - سعی در جهت ایجاد زمینه و امکانات رشد علمی و فکری همه آحاد ملت افغانستان. ۱۹ - سپردن امور به نیروها و عناصر صالح و مؤمن و کاردان. ۲۰ - کلیه مسؤولین و امضا کنندگان میثاق وحدت تعهد سپردند که به پاس حرمت خون شهدا ی انقلاب اسلامی افغانستان با تمام وجود برای تحقق وحدت و تعمیل مواد فوق تلاش نموده و دیگر به دنبال عناوین و علایق حزبی گذشتهٔ شان نمی‌روند.»
میثاق وحدت را گروه‌ها و افراد ذیل امضا کردند: از سازمان نصر افغانستان میر حسین صادقی، عبدالعلی مزاری، سید عباس حکیمی، نوید، سجادی، هادی و واحدی. از حرکت اسلامی افغانستان سید محمد هادی هادی، فیاض ارزگان، سید حسین انوری، عصمت اللهی، رضوانی، مدرسی و حسینی. از پاسداران جهاد اسلامی افغانستان محمد اکبری، رضوانی بامیانی، فکرت، رضایی، محمدی، غفوری، عرفانی، بحر، نهضت، احمدی، الیاسی و جوادی. از جبهه متحد انقلاب اسلامی افغانستان رضایی، احمدی. از نهضت اسلامی افغانستان سعیدی، باقری، افضلی، مبلغ، جعفری و رضوی. از سازمان نیروی اسلامی افغانستان قائمی، حسینی، جوادی و محمدی.

اساسنامه
اساسنامهٔ حزب وحدت اسلامی افغانستان به عنوان یکی از بهترین اساسنامه‌های احزاب جهادی و اسلامی با توجه به وضعیت سیاسی، اجتماعی و اداری آن روز افغانستان و بخصوص مناطق آزاد شده تدوین شده بود که از لحاظ اداری و امنیتی یک دولت موقت محلی را انعکاس می‌داد.
در مادهٔ دوم اساسنامهٔ حزب وحدت اسلامی افغانستان که در تاریخ ۱۷ میزان/مهر ۱۳۷۰ در بامیان به تصویب رسید دربارهٔ ماهیت این حزب چنین آمده‌است: «این حزب دارای هویت اسلامی و ملی بوده و بر اساس جهان بینی توحیدی و ایدئولوژی اسلامی بنیان‌گذاری گردیده هر گونه انحراف از این اصل در حکم انحلال آن خواهد بود.»
در ماده‌های نهم و دهم در رابطه با شرایط اعضا و وظابف شورای عالی نظارت ابن طور نوشته‌اند: «ماده نهم: شرایط عضویت: ۱- عادل و متقی بوده، سوء سابقه نداشته باشد. ۲ - عالم به شرایط زمان و آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی باشد. ۳ - از نظر علمی اعضای روحانی شورا حداقل دو سال دروس خارج فقه و اصول را فرا گرفته و توانایی تدریس سطوح را داشته باشند؛ و اعضای غیر روحانی باید در یکی از چهار رشته: حقوق، اقتصاد، سیاست و جامعه‌شناسی فوق لیسانس باشند. ۴ - توانایی تطبیق حکم مجتهد بر موضوعات و صلاحیت شرعی، اجرایی آن را داشته باشند. ۵ - دارای سابقه مبارزاتی بوده و حداقل در طول انقلاب حضور فعال وی در صحنه‌های جهادی افغانستان روشن باشد. ۶ - با کسب عضویت در شورای عالی نظارت مراسم تحلیف را به جا آورد. ۷ - مدیر و مدبر و منظبط باشد. ۸- شجاع و قاطع باشد. ۹- استبداد نداشته باشد. ۱۰ – معتقد به حکومت اسلامی باشد.
مادهٔ دهم: وظایف شورای عالی نظارت: ۱- حفظ هویت اسلامی تشکیلات در راستای خط ولایت و فقاهت. ۲- نظارت بر کلیهٔ مصوبات شورای مرکزی، تأیید یا رد آن‌ها مطابق موازین شرعی. ۳- شرح و تفسیر اساسنامه و مرامنامهٔ حزب در صورت ابهام یا بروز اختلاف نظر. ۴- هماهنگ ساختن نظریات اعضای شورای مرکزی در صورت بروز اختلاف. ۵ – تعیین و تآیید قض‍‍‍ات و ائمهٔ جمعه و جماعات بر اساس ظوابط فقهی. ۶ – نظارت و اشراف بر موقوفات. ۷ – نظارت دقیق و همه‌جانبه بر مدارس علوم دینی. ۸ – معرفی مرجع تقلید برای مردم. ۹ – نظارت بر جمع‌آوری و مصرف وجوهات شرعیه. ۱۰ – تأیید اعضای مجلس شورای اسلامی و وزرای کابینه پیش از تعیین و معرفی شورای مرکزی. ۱۱ – اقدام برای حل اختلافات مذهبی.»

«تفرقه و انشعاب»
بعد از تشکیل دولت کرزی و جمع شدن همه فرقه‌های سیاسی و رهبران و پیروان احزاب و جریان‌های مختلف فکری و سیاسی در کابل، هر دو جناح حزب وحدت گرفتار تفرقه و انشعاب شدند.
حزب وحدت جناح آقای خلیلی، به سه جناح دیگر تقسیم شد که عبارت اند از: «حزب وحدت اسلامی افغانستان» به رهبری خلیلی، «حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان» به رهبری محقق و «حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان» به رهبری عرفانی یکاولنگی. حزب وحدت اسلامی جناح اکبری هم به دو جناح «حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان»، به رهبری اکبری و «حزب اقتدار ملی افغانستان» به ریاست کاظمی تقسیم شد.
ساختار تشکیلاتی و مرامنامهٔ جدید حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری آقای خلیلی، شباهت زیادی با گرو ه‌های دارای سابقهٔ مشابه و طرفدار دولت آقای کرزی و قانون اساسی جدید افغانستان دارد.

حزب، اسلام و سکولارها
در مرامنامهٔ حزب وحدت اسلامی گرچه برای اسلام در نظام سیاسی افغانستان نقشی قایل شده‌اند، اما این نقش کمرنگ و توجیه پذیر است. چنین نقشی را کمونیست‌ها و سکولارها نیز بطور مصلحتی برای اسلام در حال حاضر قایل اند و در مرامنامه‌ها و اساسنامه‌های گرو ه‌های جدیدشان نوشته‌اند.
در مرام و اهداف حزب وحدت اسلامی افغانستان، اسلام یکی از منابع اصلی قانونگذاری و حکمروایی در نظام سیاسی افغانستان مطرح شده‌است و هم‌زمان اصول اساسی اعلامیهٔ حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی بدون قید و شرط مورد تأیید قرار گرفته‌است.
با توجه به این که بعضی اصول اعلامیهٔ حقوق بشر با شریعت اسلامی در تضاد است، حکومتی که عملاً مبتنی بر اسلام و شریعت اسلامی باشد و حزب سیاسی که ادعای طرفداری از حاکمیت نظام اسلامی را داشته باشد نمی‌تواند اعلامیهٔ حقوق بشر و لیبرال دموکراسی را بطور کامل و بدون قید و شرط بپذیرد.
از سوی دیگر عبارت «نظام سیاسی افغانستان» در مادهٔ هفتم اساسنامه بطور عام به کار رفته و تعریف نشده که آیا این نظام اسلامی است یا غیر اسلامی و سکولار، اما در مادهٔ دهم، نظام سیاسی مورد نظر حزب وحدت سیستم مبتنی بر دموکراسی و پلورالیزم سیاسی معرفی شده که مفهوم لیبرال دموکراسی غرب را می‌رساند.
در مادهٔ دوم اساسنامه، مجاهدات و مبارزات حزب وحدت، در دفاع از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور به «نیروهای آزادی‌خواه و عدالت طلب» نسبت داده شده‌است که این نیروها بصورت عام ذکر شده و می‌تواند شامل نیروهای غیر مذهبی اعم از کمونیست‌ها، سکولارها، التقاطی‌ها و فاشیست‌های قوم گرا شود، چرا که آنها هم ادعای شرکت در جهاد و مبارزات مردم افغانستان را دارند و خود را از مجاهدین حقیقی مجاهد تر می‌دانند. در حالی که اگر از نیروهای مسلمان و جهادی معتقد به ایدئولوژی اسلامی و جهاد و مبارزهٔ مردم بخاطر دفاع از دین یاد دهانی می‌شد ضمن این که مفاهیم آزادی‌خواهی، عدالت طلبی، استقلال و تمامیت ارضی را در بر می‌گرفت شامل نیروهای غیر مسلمان نمی‌شد.
از این که مجاهدات و مبارزات حزب وحدت آقای خلیلی تنها بخاطر دفاع از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی عنوان شده و جهاد مردم که قبل از همه بخاطر دفاع از دین بود نادیده گرفته شده‌است و همچنین این مبارزات تنها به نیروهای آزادی‌خواه و عدالت طلب که این عدالت طلبی هم در عملکرد حزب وحدت تنها در مسئلهٔ قومیت آن هم به عنوان ابزاری برای به قدرت رسیدن افراد و باندها انعکاس یافته نسبت داده شده‌است، این موضوع بطور ضمنی اثبات می‌شود که نیروها و عناصر غیر اسلامی و التقاطی ناسازگار با اسلام در جهت دهی و رهبری این حزب نقشی ویران گرانه ای داشته و دارند.
علاوه بر آن در شرایط عضویت حزب وحدت و بخصوص در شرایط عضویت در شورای مرکزی این حزب اعتقاد دینی در نظر گرفته نشده‌است و بنا بر این غیرمسلمان هم می‌تواند عضو این حزب باشد. در صورتی که یک حزب با ایدئولوژی اسلامی و متعهد به شریعت اسلامی نمی‌تواند دارای عضو غیر مسلمان باشد. در این امر مهم، حزب وحدت اسلامی، حزب نهضت ملی احمد ولی مسعود و گروه‌های مشابه دیگر، مانند احزاب تازه تأسیسِ دارای سابقهٔ کمونیستی و سکولار امروزی و نیز مانند قانون اساسی افغانستان، گرفتار تناقض هستند و عملکرد حزب وحدت مانند عملکرد دولت افغانستان نشان می‌دهد که حزب مذکور عملاً در صف سکولارها قرار دارد.

مرامنامهٔ حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری خلیلی
متن مرامنامهٔ حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری خلیلی به این شرح است:
مرامنامه
اول ـ بخش سیاسی
الف - سیاست داخلی:
۱ - ما بر این باوریم که خداوند حکیم و خالق هستی انسان را به عنوان موجود آگاه و مسؤول خلیفه خود در زمین و حاکم بر سرنوشت خویش قرار داده‌است و از این رو حاکمیت ملی در هر جامعه به مردم آن کشور تعلق دارد که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم آن را اعمال می‌نماید. ۲ - به نظر ما دموکراسی و پلورالیزم سیاسی تنها سیستمی است که می‌تواند اراده مردم را از طریق رقابت آزاد و انتخابات عمومی سری و مستقیم تمثیل نموده و نطام مردم سالار را در جامعه ما حاکم گرداند. ۳ - ما معتقدیم که همه افراد جامعه اعم از زن و مرد در برابر قانون از حقوق و وجایب مساوی برخوردار اند و دولت مکلف است حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را تأمین نموده و با هر نوع تبعیض، ستم و بی عدالتی مقابله نماید. ۴ - ما از قانون اساسی افغانستان حمایت جدی نموده و همه افراد و احزاب را به اطاعت از قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور فرا می‌خوانیم و بر این اعتقادیم که تمام فعالیت‌ها و مبارزات سیاسی باید در چوکات قانون و بر مبنای منطق اندیشه و تعقل صورت گیرد. ۵ - ما هر نوع خشونت و توسل به زور و اسلحه را مردود دانسته و بر این باوریم که جمع‌آوری اسلحه شرط اصلی تأمین صلح و امنیت پایدار در افغانستان است. ۶ - مبارزه علیه هر نوع تروریزم و جرایم سازمان یافته و زرع و قاچاق مواد مخدر و سایر انواع قاچاق جز مسؤولیت انسانی و ملی هر فرد افغان است. ۷ - فساد اداری و به خصوص رشوه خواری آفتی است که نظام اداری افغانستان را از درون متلاشی ساخته‌است و بر این اساس حزب ما عقیده دارد که وظیفه دولت است که با ایجاد اصلاحات اساسی در ادراه با این پدیده شوم به مقابله جدی برخاسته و ریشه آن را قطع نماید. ۸ - از نظر حزب وحدت اسلامی افغانستان، اسلام به عنوا ن دینی که در بنیان‌گذاری تمدن، تاریخ و فرهنگ بشری و در زندگی فردی و اجتماعی مردم کشور نقش اساسی داشته‌است از منابع اصلی قانون گذاری و حکم روایی در نظام سیاسی کشورمی باشد. ۹ - ما ضمن این که دین مقدس اسلام را دین رسمی افغانستان دانسته و تمام مسلمانان شیعه و سنی را از نظر مذهبی دارای حقوق برابر می‌دانیم به پیروان سایر ادیان نیز حق می‌دهیم که در انجام مناسک دینی و پیروی از احکام دینی خود کاملاً آزاد باشند. ۱۰ - ما در عین این که خواستار مشارکت عادلانه تمام اقوام کشور در ادراه دولتی هستیم بر اصل شایسته سالاری تأکید می‌ورزیم و بر این باوریم که در تمام عرصه‌ها باید از نیروهای مسلکی و کادرهای ورزیده اقوام مختلف کشور استفاده شود. ۱۱ - واحدهای اداری موجود که میراث تقسیمات اداری گذشته‌است از هر جهت غیرعادلانه و نا متوازن است و باید مطابق به حکم ماده ۱۳۶ قانون اساسی، واحدهای اداری بر اساس تناسب نفوس، موقعیت جغرافیایی و وضعیت فرهنگی و اجتماعی مناطق تعدیل شود. ۱۲ - دربارهٔ نفوس کشور هنوز هم به‌طور دقیق احصائیه صورت نگرفته در حالی که از نظر علمی تمام پلان‌ها و برنامه‌ریزی‌های سیاسی، فرهنگی، اجماعی، و اقتصادی بر اساس آمار طراحی می‌شود. بنابر این، حزب ما از پروسهٔ حمایت می‌کند که از نفوس کشور میزان فی صدی زن و مرد پیر و جوان با سواد و بی سواد، شهری و غیر شهری، اقوام، زبان‌ها، مذاهب، وضعیت صحی و اقتصادی باید به‌طور دقیق و جامع و مطابق با معیارهای علمی آمار گرفته شود. ۱۳ - تمام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حزب بر مبنای خرد ورزی، روش مسالمت آمیز و رقابت آزاد و دموکراتیک و در راستای مصالح ملی و ایجاد فضای تفاهم و همگرایی ملی تنظیم می‌گردد. ۱۴ – حزب وحدت اسلامی افغانستان در عین فعالیت مستقل سیاسی و تشکیلاتی خود از فعالیت در قالب یک جبهه ملی با سایر شخصیت‌های ملی، جریان‌ها و احزاب سیاسی حمایت می‌نماید.
ب - سیاست خارجی:
۱ - حزب وحدت اسلامی افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر [؟ !]، منشور ملل متحد و معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی را احترام و رعایت می‌کند و خواستار عملی کردن قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از طرف همه دولت‌های جهان می‌باشد. ۲ ـ ما با تأکید بر حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود، خواهان توسعه روابط نیک و دوستانه با تمام کشورهای جهان و منطقه بر اساس حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی، عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق می‌باشیم. ۳ - ما به این باوریم که در سطح بین‌المللی زمانی صلح و امنیت پایدار برقرار می‌گردد که نظام و روابط بین‌المللی بر اساس اصول عدالت [و] دموکراسی تنظیم گردد و سلاح‌های کشتار جمعی از سطح جهانی نابود گردد. ۴ - به نظر ما مبارزه با فقر، بیسوادی، بیماری، بیکاری، اعتیاد و قاچاق مسؤولیت مشترک جامعه جهانی است و برای ریشه کن کردن آن باید تدابیری در سطح بین‌المللی اتخاذ گردد. ۵ ـ حضور نیروهای کمک به امنیت (آیساف) در افغانستان تا زمانی که ثبات و امنیت پایدار در کشور حاکم نشده و سلاح جمع‌آوری نگردیده مورد تأیید می‌باشد و ما خواهان آن هستیم که دولت افغانستان هر چه عاجلتر با کمک سازمان ملل متحد و جامعه جهانی امنیت و ثبات سیاسی را در سطح کشور تثبیت و تحکیم نماید تا پلیس ملی و اردوی ملی ما با تکیه بر امکانات و نیروی داخلی تأمین امنیت و دفاع از سرحدات کشور را بر عهده بگیرند.
دوم ـ بخش فرهنگی و اجتماعی:
۱ - با تأکید بر حفظ هویت قومی و فرهنگی همه اقوام ساکن کشور و تأمین برابری حقوقی بین آنان ارتقای خودآگاهی ملی، تحکیم پایه‌های وحدت، همبستگی و هویت واحد ملی و مبارزه با گرایش‌های متعصبانه و متحجرانه نژادی، زبانی، سمتی و مذهبی را یک ضرورت حیاتی می‌دانیم. ۲ - از آزادی بیان و بخصوص آزادی رسانه‌های جمعی، رشد جامعه مدنی و ارتقای فکری و فرهنگی جامعه حمایت قاطع نموده و بر این باوریم که انحصار، استبداد و مطلق نگری عامل اصلی عقب ماندگی جامعه بوده و باید برای محو این بیماری مبارزه وسیع فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد. ۳ - تحصیل و تعلیم هم حق هر فرد افغان و هم عامل اصلی رشد و توسعه کشور می‌باشد، بنابراین باید در این عرصه چنان‌که در قانون اساسی نیز به تفصیل ذکر شده اقدامات و تدابیر جدی اتخاذ گردد تا آثار سال‌های جنگ و دور بودن از صحنه تعلیم وتحصیل محو شده و عقب ماندگی‌های ناشی از آن جبران گردد. ۴ - ما به این باوریم که احیا و توسعه مراکز علمی، فرهنگی و هنری، فراهم کردن شرایط استفاده از علوم و تکنولوژی معاصر، تقویت اتحادیه‌های فرهنگی و صنفی و توسعه شبکه‌های صوتی و تصویری از عوامل اصلی رشد فرهنگی در جامعه محسوب می‌شود و دولت و مؤسسات مدنی باید تلاش نمایند تا زمینه این رشد و شکوفایی فراهم گردد. ۵ – آثار باستانی و تاریخی نمایانگر چهره یک کشور در درازای تاریخ و نشان دهنده سابقه فرهنگی و تاریخی ملت‌ها است، ما تلاش می‌ورزیم که باید در جهت حفظ آثار تاریخی افغانستان و اعاده آنچه در طول سالیان جنگ به یغما رفته تدابیر جدی اتخاذ گردد. ۶ - حزب ما به این باور است که انکشاف متوازن اقتصادی و فرهنگی در همه مناطق افغانستان از خواسته‌های بر حق مردم افغانستان و مصداق بارز و عینی عدالت اجتماعی است و از تبعیض‌هایی که در این خصوص اعمال شده باید جلوگیری به عمل آید و نسبت به مناطق محروم توجه بیشتری صورت گیرد تا توازن و تعادل منطقی و معقول در همه مناطق کشور رعایت گردد. ۷ - قشرها ضعیف و ناتوان کم درآمد جامعه مانند معیوبین و معلولین سالخوردگان، ایتام، بیوه زنان، متقاعدین و خانوادهای شهدا مستحقین هر نوع کمک می‌باشند و حزب ما تلاش خواهد کرد که باید از طرف دولت تسهیلات لازم در زندگی آنان ایجاد شود. ۸ - رشد نیروی مادی و معنوی جوانان اعم از پسر و دختر و توسعه ورزش و تفریحات سالم و توجه به محیط زیست و توسعه طب و قایوی و معالجوی از شرایط لازم یک زندگی پاک و سالم است و ما بر این عقیده هستیم که بر دولت لازم است که در این رابطه تصمیم جدی اتخاذ نماید. ۹ - موضوع کوچیان [عشایر پشتون] یکی از معضلات مهم اجتماعی ما است که چه بسا معضلات دیگری نیز به دنبال داشته باشد و ما خواستار آن هستیم که باید تدابیری اتخاذ شود که کوچیان از حالت کوچیگیری خارج شده و در مناطق مناسب توطن دایمی پیدا کنند. ۱۰ - زنان نیمی از پیکره جامعه بوده و در رشد و تعالی مادی و معنوی نقش بنیادی دارند ما از آن جا که به علل مختلف حقوق آنان پایمال گردیده ما باید کوشش همه‌جانبه به عمل آوریم تا با سنت‌های خرافی و غیر اسلامی مبارزه شده و زنان جایگاه شایسته و بایسته خود را در خانواده و اجتماع بازیابند. ۱۱ - فضایل اخلاقی نشانه قدرت و منافع و مفاسد و رذایل اخلاقی عامل پوچی ناتوانی و در ماندگی انسان‌ها است؛ بنابراین، ما اعتقاد داریم که باید با فساد اخلاقی و اجتماعی مبارزه شود و به تعلیم و تربیت مطابق به ارزش‌های ملی و اخلاقی اسلامی توجه گردد تا جامعه ما جامعه سالم و جوانان ما انسان‌های با شخصیت و با صلاحیت بار آیند.
سوم - بخش اقتصادی:
۱ - ما سیستم اقتصادی رهبری شده و محدود را به نفع افغانستان ندانسته و در چارچوب منافع ملی خود و مطابق به احکام قانون از نظام آزاد اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد حمایت می‌کنیم. ۲ - ما سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تجارت آزاد را عامل توسعه اقتصادی کشور دانسته و از رشد اقتصاد ملی و فعالیت بخش خصوصی در تمام عرصه‌های اقتصادی حمایت می‌کنیم. ۳ – مدرنیزه ساختن سیستم بانکی و مکانیزه ساختن سیستم‌های آبیاری، زراعت، باغداری دام پروری و در نهایت صنعتی ساختن کشور تنها راه رشد اقتصادی و عامل افزایش تولیدات داخلی است و ما از پروسه ای حمایت می‌کنیم که در آن باید در جهت اعمال آمال فوق‌الذکر تدابیر لازم اتخاذ گردد. ۴ – استفاده معقول از منابع طبیعی و جنگلات کشور ضامن حفظ سرمایه‌های ملی است و حزب ما بر این باور است که باید در جهت حراست، تقویت و بهبود آنها تدابیر لازم اتخاذ گردد. ۵ - به نظر ما از کمک‌های جامعه جهانی و درآمدهای ملی باید در عین شفافیت در حساب دهی در زیر ساخت‌های اقتصادی و نیازهای زیر بنایی و اساسی کشور استفاده شود و حزب ما بر این باور است که در این رابطه تأسیس، احیا و انکشاف خطوط مواصلاتی، انرژی، معارف، زراعت، صحت عامه، کارخانه‌های تولید داخلی و صنایع و معادن باید در رأس همه پلان [برنامه]‌ها قرار گیرد. ۶ - بیکاری، سطح بسیار پایین درآمد و معیشت، بحران مسکن، بالا رفتن قیمت و اجاره زمین و خانه و عودت انبوه مهاجرین بی سرپناه، زندگی روزمره مردم را با مشکل جدی مواجه ساخته‌است و حزب ما بر این باور است که دولت وظیفه دارد که برای حل این معضلات تدابیر جدی بیندیشد؛ و من الله التوفیق.
-پیام آفتاب