مدتی است که بحث پیمان استراتیژیک میان امریکا و افغانستان در مطبوعات و رسانه‌های جمعی کشور مطرح بوده و موافقان و مخالفانی نیز داشته است. عده‌ای بر این باورند که حضور امریکا در طول ده سال گذشته هیچ گونه دستاورد مثبتی در راستای صلح وامنیت در افغانستان نداشته، بلکه نا امنی‌ها در کشور بیشتر شده است
عده ای از مردم افغانستان که خروج نیروهای شوروی و سقوط دولت داکتر نجیب الله و خاطرات تلخ و دردآور دهه هفتاد خورشیدی را به یاد دارند بر این باوراند که خارج شدن امریکایی‌ها از افغانستان به شعله ورشدن جنگهای خونین داخلی انجامیده و به دخالت گسترده کشور های همسایه در امورداخلی افغانستان و تسلط دوباره تروریستان برکشور خواهد انجامید.
از قرائن و شواهد چنین پیداست که دولت افغانستان علیرغم مخالفتهای گسترده مردمی، نخبگان و روشنفکران جامعه افغانستان تن به پذیرش این پیمان داده و پیمان استراتیژیک با امریکارا امضا خواهد نمود؛ و در حال حاضر مشغول زمینه سازی و اقناع افکار عمومی جامعه برای پذیرش این معاهده و آماده سازی مقدمات برگزاری لوی جرگه برای امضای پیمان مزبور است.
اکنون که دولت افغانستان مصمم به امضای پیمان استراتیژیک با امریکا هست و گزینه دیگری در پیش ندارد باید شورای امنیت ملی کشور و کمیته مسؤول تدوین پیمان استراتیژیک بایدها و نبایدهای را در نظر بگیرد و از تعجیل و شتابزدگی در تدوین و امضای این پیمان پرهیز نماید تا منافع ملی کشور به مخاطره نیفتد و نکاتی ذیل را در پیمان استراتیژیک در نظر بگیرد.
1. استقلال و تمامیت ارضی افغانستان به صورت جدی مد نظر نظر گرفته شود و هیچ بند و ماده‌ای که با استقلال و تمامیت ارضی کشور در تضاد باشد و آن را مخدوش نماید در این معاهده گنجانده نشود.
2. این پیمان موقت بوده و زمان آن برای پنج یا ده سال مشخص باشد و به هيچ‌وجه پیمان دائمی نباشد.
3. نظامیان و اتباع امریکای مصؤونیت قضایی نداشته و در صورت ارتکاب جرایم عمدی و غیر عمدی در افغانستان تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و محاکمه شود.
4. اتباع امریکایی اعم از نظامی و غیر نظامی باید به قوانین و فرهنگ افغانستان احترام بگذارد و در صورت تخطی از قوانین کشور باید دولت افغانستان حق برخورد قانونی با آنهارا داشته باشد.
5. در طی این مدت ارتش و پلیس کشور تکمیل و مجهز شود و به خود اتکایی کامل برسد تا برای حفاظت از امینیت و مرزهای کشور نیاز به نیروهای خارجی نباشد.
6. از کشور افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده نشود و به کشورهای همسایه اطمینان داده شود که از خاک افغانستان هیچ خطری متوجه کشورهای همسایه نیست و این معاهده برضد منافع و امنیت هیچ کشوری نمی‌باشد.
7. زیر بناهای اقتصادی و صنعتی کشور بازسازی شده و افغانستان با استفاده از کمکهای مالی و تکنولوژیکی دولت امریکا مسیر پیشرفت و توسعه را بپیماید و بی‌کاری و فقر را از میان بردارد.
8. در صورت نقض موادی از این پیمان توسط نیروهای خارجی افغانستان این اختیار را داشته باشد که این معاهده را به صورت یکجانبه لغو نماید.
9. مواد این معاهده قبل از تصویب نهایی به صورت شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد تا صاحب نظران و نخبگان جامعه آن را بررسی و نقد نماید.
10. عملیاتهای نظامی باید با هماهنگی دولت افغانستان انجام بگیرد و از عملیات خودسرانه جلوگیری به عمل آید تا از تلفات ملکی پیش گیری شود.
11. بر حامیان خارجی تروریسم و مؤسسان گروهای تروریستی القاعده و طالبان فشار وارد شده و آنهارا مجبور به قطع حمایت از گروهای تروریستی نماید. زیرا مبارزه با تروریسم بدون خشکاندن ریشه آن و قطع منابع مالی و تسلیحاتی آن بی فایده خواهد بود.
12. این معاهده باید به شورای ملی افغانستان (پارلمان و مجلس سنا) ارائه شود و به تصویب آن‌ها برسد نه اینکه در لوی جرگه مطرح و تصویب شود. زیرا لوی جرگه برای مواقع اظطراری است که دیگر مراجع قانونی وجود نداشته باشد وقتی که مراجع قانونی منتخب مردم مانند پارلمان و مجلس سنا وجود دارد برگزاری لوی جرگه معنا و توجیه قانونی ندارد و یک هزینه اضافی را بر مردم تحمیل می‌کند. به ویژه اینکه مدعوین در لوی جرگه افراد مد نظر نظر دولت خواهد بود نه نمایندگان قانونی و منتخب ملت؛ و معیار انتخاب و دعوت افراد در لوی جرگه هم مشخص نیست. مصلحت کشور نیز اقتضا می‌کند که اگر قرار باشد پیمان و معاهده‌ای به این اهمیت به امضا برسد باید تأیید نهاد قانون گذاری و مراجع قانونی کشور را به همراه داشته باشد و گرنه امضای چنین پیمانی به ضرر منافع مردم و استقلال کشور خواهد بود.
سید میرزاحسین احسانی
