تداوم جنگ و نا امنی از یک سو و مشکلات عدیده سیاسی، امنیتی و اقتصادی از سوی دیگر نشان می‌دهد که باید برای استقرار صلح و ثبات در افغانستان به گفتگوهای سیاسی روی آورد و برای تشکیل یک نظام همه شمول براساس رأی و اراده مردم افغانستان اقدام نمود.
یکی از این نشست‌ها در شهر ژنوی سویس برگزار گردید و شرکت کنندگان در مورد نقش نیروهای دموکراتیک در شکل دادن به آینده افغانستان گفتگو کردند.
شرکت کنندگان در این نشست با نشر بیانیه‌ای تأکید کردند که تنها همه‌پرسی و انتخابات منبع مشروعیت دولت در افغانستان است.
این گردهمایی به دعوت مرکز دیالوگ و ترقی در شهر ژنو برگزار شد که به گفته برگزارکنندگان آن، ۶۰ نفر از روشنفکران، کارشناسان، فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر در آن شرکت کردند. برخی از این شرکت کنندگان پس از سقوط حکومت، از افغانستان خارج شدند.
در بیانیه این گروه به «نقض و سوءاستفاده سیستماتیک حقوق بشر و محرومیت از آزادی‌ها و حقوق اساسی» مردم در افغانستان اشاره شده است. آن‌ها بر توجه داخلی و بین‌المللی به این وضعیت و تشکیل یک «جبهه متحد مدنی» تأکید کردند.
در بیانیه اشتراک‌کنندگان نشست ژنو نیز آمده است که «اراده مردم افغانستان که از طریق انتخابات و همه پرسی اعمال می‌شود، تنها منبع مشروعیت در کشور می‌باشد.»
این گروه از افغانستانی‌های ساکن خارج می‌خواهد که شبکه‌ای را ایجاد کرده و به عنوان نیروهای دموکراتیک در ساختن آینده افغانستان سهم بگیرند.
روز شنبه 23 میزان/مهر، حنیف اتمر و معصوم استانکزی، دو مقام بلندپایه پیشین حکومت اشرف غنی، در کنار شماری از مقامات و سیاستمداران دیگر جریانی به نام حرکت ملی صلح و عدالت را ایجاد کرده و خواهان ایجاد دولتی مشروع در افغانستان بر اساس رأی مردم شدند. آن‌ها بر آغاز مذاکرات سیاسی طالبان با تمام گروه‌های افغانستانی و برگزاری انتخابات، برای ایجاد یک دولت مشروع در افغانستان تأکید کردند.
مسئولان این جنبش در یک جلسه آنلاین موجودیت این تشکل را اعلام کردند. جلیل شمس، وزیر پیشین اقتصاد به عنوان رئیس موقت این تشکل انتخاب شده است.
حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین و عضو ارشد این تشکل تازه در این جلسه آنلاین گفت که به جنگ اعتقادی ندارد، اما تأکید کرد که عدم مشروعیت نظام جدید مانع همکاری ملی و بین المللی برای برون رفت افغانستان از بحران‌های کنونی است.
آقای اتمر خواستار ایجاد «نظام و اداره مشروع» شد که صرفا از رای و اراده تمام مردم افغانستان از جمله زنان منشأ بگیرد.
آقای اتمر تأکید کرد که «اول ما در تداوم جنگ راه حل نمی‌بینیم، تحت هر عنوان از هر طرف که باشد و دوم، در تداوم نظامی که مشروعیت داخلی و بین المللی نداشته باشد صلح دوام دار را سراغ گرفته نمی‌توانیم».
او گفت که «خواست ما برای صلح، نو نیست. طالبان و آمریکا هر دو تعهدات الزام‌آور در توافقنامه دوحه دارند، و این توافقنامه سرآغاز سقوط افغانستان دانسته می‌شود.»
به گفته آقای اتمر از چهار تعهدی که در این توافقنامه بوده است، تنها یکی که خروج نیروهای خارجی بود، عملی شد و سه تای دیگر آن که به نفع مردم افغانستان بود، تا هنوز عملی نشده است.
آقای اتمر از طالبان خواست که اگر صلح و ثبات دایمی می‌خواهد، بنا به توافقنامه دوحه مذاکرات بین‌الافغانی را دایر کند.
حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی اشرف غنی نیز گفته است که با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان دیدار و در مورد آینده افغانستان و در مورد بازگشت دوباره افغانستان به "دموکراسی و نظام جمهوری" گفتگو نموده است.
این تحرکات گامی نیک و حرت مثبت در جهت آغاز گفتگو و شروع مذاکرات بین الافغانی برای حل بحران افغانستان است.
با اینکه بیش از یکسال از سقوط نظام جمهوری و بازگشت دوباره طالبان به قدرت گذشته است هنوز هم جنگ و درگیری در چهار ولایت افغانستان ادامه دارد و ممکن است به دیگر ولایات نیز گسترش یابد.
تداوم جنگ و نا امنی از یک سو و مشکلات عدیده سیاسی، امنیتی و اقتصادی از سوی دیگر نشان می‌دهد که باید برای استقرار صلح و ثبات در افغانستان به گفتگوهای سیاسی روی آورد و برای تشکیل یک نظام همه شمول براساس رأی و اراده مردم افغانستان اقدام نمود چرا که در غیر این صورت استقرار صلح و تأمین امنیت و بازسازی اقتصادی افغانستان امری است نا ممکن و نشدنی.
منافع علیای کشور اقتضا می‌کند که همه طرف‌ها و جناح‌های سیاسی با عبرت گرفتن از گذشته با پذیرش واقعیت‌های افغانستان ضرورت گفتگو و بازگشت به راه حل سیاسی را درک کرده و به پای میز مذاکره برگردند و به بحران کشور از طریق گفتگوی بین الافغانی پایان دهند.