از آنجا که قدرت در دست ملا هبت الله و مولوی‌های تندرو قرار دارد گفته‌های افراد مانند ذبیح الله مجاهد زیاد جدی گرفته نمی‌شود و بعید به نظر می‌رسد که در آینده‌های نزدیک ما شاهد تن دادن طالبان به تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات برای تشکیل شورای ملی باشیم.
اما طالبان که پس از تصرف کابل در ماه اسد/مرداد 1400 قانون اساسی اساسی افغانستان را لغو و پارلمان را نیز منحل اعلام نمود تا کنون هیچ اقدامی در جهت تدوین و تصویب قانون اساسی انجام نداده و مقامات این گروه سخنان متفاوت و بعضا متناقضی هم در این زمینه گفته اند که این مسأله را در ابهام فرو برده است.
در تازه ترین مورد ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتگو با شبکه طلوع نیوز، گفت دلیل اصلی این که دولت دائمی با کابینه رسمی ایجاد نشده است نبود قانون اساسی، تشکیل نشدن شورا و بازنگشتن افغانستانی‌های مهاجر از خارج از افغانستان به کشور است. مجاهد گفت: «کابینه رسمی وقت نیاز دارد، قانون اساسی ساخته نشده، شورا تشکیل نشده، افغان‌های که بیرون از کشور زندگی می‌کنند تا اکنون برنگشته‌اند. این ارکان نظام است. هروقت که این‌ها به وجود آمد، حکومت به حالت عادی برمی‌گردد.»
این درحالی است که سخنان تازه ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، در مورد نظام شرعی با دیدگاه آقای مجاهد تناقضی آشکار دارد. ملا هبت‌الله در تازه‌ترین سخنرانی‌اش، که از رسانه‌های طالبان پخش شد، می‌گوید که تمام ساختار دولت را تغییر می‌دهد و نظامی کاملا شرعی ایجاد می‌کند.
ملا هبت‌الله گفته است لایحه تمام وزارتخانه‌ها را در اختیار عالمان دین گذاشته است تا هر آنچه غیردینی است از آن حذف کنند.
رهبر طالبان در سخنانش به‌وضوح می‌گوید که تمام قوانین اجرایی پیشین در افغانستان «ناروا» است و این قوانین باید از ساختار دولت طالبانی حذف شود. منظور رهبر طالبان نحوه تشکیل وزارتخانه‌ها است، وگرنه در مورد ضرورت وجود وزارتخانه‌ها هیچ بحثی مطرح نیست.
ملا هبت‌الله می‌خواهد ساختار نهاد حکومت یکدست دینی و شرعی شود، یعنی رهبری تمام ارکان حکومت به‌دست ملاها باشد، زیرا در حکومت دینی فقط روحانی است که حکمروایی می‌کند. اما آنچه سیاستمداران طالب سعی دارند ترسیم کنند حکومتی منطبق با ساختارهای امروزی است.
ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید هنوز قانون اساسی تنظیم نشده است. در حالی که پیش از این، وزارت عدلیه (دادگستری) طالبان اعلام کرده بود که افغانستان دیگر به قانون اساسی نیازی ندارد. نبود قانون اساسی کافی است تا شیرازه ساختار نظام قبلی را که طالبان به ارث برده‌اند از هم بپاشد.
چندی پیش نیز ملا هبت الله رهبر طالبان گفته بود که قانون ساخته بشر قابل اجرا نیست و هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.
ملا هبت‌الله در سخنرانی اخیرش نیز گفته است که او به‌رغم فشارها، نظام شرعی را تحت هر شرایطی در افغانستان برقرار خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که عده‌ای از سیاستمداران طالبان که در تلاش‌اند رابطه دولت طالبانی با جهان را بهبود بخشند، از ملا هبت‌الله خواسته باشند تا مصلحت را در نظر بگیرد، از جمله تدوین و تنظیم قانون اساسی.
«عبدالکریم حیدر»، معاون وزارت عدلیه طالبان روز یکشنبه ۱۳ سنبله/شهریور، در نشست خبری در کابل گفت که در نظام افغانستان به قانون اساسی نیازی نیست و مشکلات مردم در کشور بر بنیاد فقه حنفی حل می‌شود.
آقای حیدر افزود: «در هر مملکت اسلامی قرآن عظیم الشان، سنت رسول‌الله و فقه، در کلیات و جزئیات، اصل و متن قانون اساسی همان مملکت است.
تناقض میان سخنان رهبر طالبان و برخی سیاستمداران این گروه دو مسئله را نشان می‌دهد. نخست اینکه میان رهبر طالبان و بدنه این گروه در مورد قدرت تفاوت دیدگاه وجود دارد. رهبر طالبان می‌خواهد قدرت همچنان در دست روحانیون وابسته به این گروه باشد و هیچ‌کس دیگری وارد حلقه قدرت نشود. اما سیاستمداران این گروه می‌خواهند برای نزدیک شدن به جهان، چهره متمدن‌تر و منعطف‌تری از نظام خود به نمایش بگذارند.
دوم اینکه، هم رهبر طالبان و هم بدنه این گروه در اصل با انحصار تک‌قومی و تک‌گروهی در دولت افغانستان موافق‌اند اما با بازی‌های سیاسی، سعی در انحراف افکار عمومی دارند.
از آنجا که قدرت در دست ملا هبت الله و مولوی‌های تندرو قرار دارد گفته‌های افراد مانند ذبیح الله مجاهد زیاد جدی گرفته نمی‌شود و بعید به نظر می‌رسد که در آینده‌های نزدیک ما شاهد تن دادن طالبان به تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات برای تشکیل شورای ملی باشیم.