انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی یکی از پرحاشیه‌ترین انتخابات‌ها در تاریخ افغانستان بود. سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در سال ۲۰۱۴ برگزار گردید با تقلب گسترده و دخالت کشورهای خارجی بخصوص بریتانیا همراه بود.
در این انتخابات دکتر عبدالله عبدالله و محمداشرف غنی دو رقیب عمده از میان نامزدهای متعدد و بخت اول کسب مقام ریاست جمهوری بودند. براساس نتایج اولیه انتخابات دکتر عبدالله عبدالله با کسب بیش از ۵۰ درصد آرای شرکت کنندگان برنده انتخابات بود اما انحصار طلبی و تن ندادن به نتیجه انتخابات از سوی اشرف غنی و تیم حاکم موجب تقلب و دخالت خارجی گردید و نتایج برخی از حوزه‌های رأی‌گیری را که دکتر عبدالله در آن حوزه‌ها اکثریت مطلق داشت را باطل اعلام کرده و انتخابات را به دور دوم کشاند.
در دور دوم هم تیم حاکم تمام تلاش خود را به کار برد تا هرطور شده اشرف غنی را برنده انتخابات نماید و همان‌طور هم شد و با پر کردن صندوق‌های رأی در خارج از پایگاه‌های رأی دهی به نفع اشرف غنی وی را برنده اعلام کرد.
برنده اعلام شدن اشرف غنی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات با واکنش منفی تیم دکتر عبدالله مواجه شده و موجب شد که این تیم نتایج انتخابات را نپذیرد و این مسئله باعث بروز جنجال بزرگ سیاسی در افغانستان شد که نزدیک بود به یک بحران بزرگ و جنگ داخلی تبدیل شود.
سرانجام بعد از کشمکش‌های زیاد با پادرمیان جان کری وزیرخارجه وقت آمریکا دو طرف بر سر تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسیدند و این موافقتنامه را محمداشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله در تاریخ ۳۰ سنبله/شهریور، امضا نمودند. این توافقنامه شامل هفت بخش ذیل بود.
برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی
بخش اول توافقنامه به برگزاری لویه جرگه‌ای برای تعدیل قانون اساسی اختصاص یافته بود. در توافقنامه تصریح شده بود که رئیس‌جمهوری پس از تحلیف یک کمیسیون ویژه را برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد.
اصلاح نظام انتخاباتی
توزیع شناسنامه‌های الکترونیک و تهیه جدول زمانی برای اجرایی شدن این توافقنامه، بخش دیگری از آن است. همچنین در این توافقنامه بر اصلاح نظام انتخاباتی نیز تأکید شده بود.
ایجاد پست ریاست اجرایی
بخش دوم این توافقنامه به ایجاد پست ریاست اجرایی اختصاص یافته بود. رئیس اجرایی در مجالس تصمیم‌گیری دولت شرکت کرده و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت را بر عهده می‌گرفت. برای دفتر رئیس اجرایی ساختار اداری و مالی ویژه‌ای ایجاد می‌شد.
تفکیک کابینه و شورای وزیران
براساس بخش دوم این توافقنامه، رئیس‌جمهوری ریاست «کابینه» را به عهده داشت. براساس تعریف این توافقنامه، کابینه متشکل است از رئیس‌جمهوری، معاونان او، ریاست اجرایی، معاونان ریاست اجرایی، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری و وزیران.
این بخش از توافقنامه ریاست «شورای وزیران» را به عهده رئیس اجرایی گذاشته‌است. شورای وزیران شامل وزیران و متمایز از کابینه است. رئیس اجرایی «مجالس فرعی» کابینه را به عهده خواهد داشت.
بر اساس این موافقتنامه نامزدی که بیشترین رأی را به دست آورده بود رئیس‌جمهور شده و پست ریاست اجرایی در اختیار تیم نامزد دیگر قرار می‌گرفت.
هرچند که این توافقنامه و تشکیل دولت وحدت ملی در تاریخ ۷ میزان/مهر ۱۳۹۳، افغانستان را از بروز یک بحران جدی سیاسی و جنگ داخلی نجات داد اما به سست شدن پایه‌های نظام جمهوری انجامید و آن را در سراشیبی سقوط قرار داد.
به جز ایجاد پست ریاست اجرائیه و تقسیم وزارت‌خانه‌ها میان دو تیم هیچ‌یک از مفاد دیگر این توافقنامه عملی نشده و اجرا نگردید.
تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ و به کرسی نشاندن اشرف غنی موجب تداوم انحصار قدرت و ناامیدی مردم افغانستان گردید و باعث شد که شکاف میان مردم و حاکمیت بیشتر و بیشتر شود تا جایی که در انتخابات ۲۰۱۹ کمتر از ۵۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نماید و نظام جمهوری پشتوانه مردمی خویش را از دست بدهد.
تقلب و انحصار گرایی از یک سو و فساد لجام گسیخته از سوی دیگر باعث سست شدن پایه‌های نظام جمهوری و ازدیاد فاصله میان مردم و حکومت گردید که نظام را در برابر طالبان آسیب‌پذیر نمود و با اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان با اندک فشار از سوی طالبان سقوط نمود.
دریافت صفحه با کد QR