نشست عالمان دین و متنفذان قومی در کابل یک فرصت سوزی دیگر از سوی امارت اسلامی به شمار می رود که نه میتواند به استقرار دایمی صلح در کشور منجر شود و نه مشروعیت داخلی و بین المللی به وجود بیاورد.
حدود 11 ماه از سقوط نظام جمهوری و به قدرت رسیدن مجدد امارت اسلامی در افغانستان میگذرد. براساس موافقتنامه دوحه قرار بود یک حکومت همه شمول با مشارکت همه اقوام و اقشار افغانستان در کابل تشکیل شود.
اما با سقوط مشکوک پیاپی شهرها و ولایات افغانستان و فرار اشرف غنی رئیس جمهور پیشین همه چیز به هم ریخت و امیدها برای حل بحران افغانستان و تشکیل دولت فراگیر ملی با مشارکت همه اقوام و اقشار مردم افغانستان کمرنگ شد.
معرفی دولت سرپرست امارت اسلامی با واکنش منفی مردم افغانستان و جامعه جهانی مواجه گردید اما طالبان با این توجیه که این دولت، دولت سرپرست و موقت است و در آینده که دولت دایمی تشکیل شود تغییرات اعمال میشود سعی نمود تا مردم و جامعه جهانی را قانع سازند.
تشکیل دولت انحصاری و تک قومی توسط طالبان باعث گردید که جامعه جهانی و کشورهای همسایه از به رسمیت شناختن امارت اسلامی خودداری نموده و شناسایی این حکومت را منوط به تشکیل دولت فراگیر و حضور همه گروههای قومی و سیاسی در نظام سیاسی افغانستان نماید. ناکامی امارت در کسب مشروعیت داخلی موجب شد که مشروعیت بین المللی هم کسب نتواند و هیچ کشوری حکومت تحریک طالبان را به رسمیت نشناسد.
از این رو برخی از سیاستمداران مانند زلمی خلیل زاد و حامد کرزی پیشنهاد برگزاری لویه جرگه را به امارت دادند تا با این وسیله بتواند حکومت خود را مشروع قلمداد نموده و از جامعه جهانی بخواهد آن را که به تأیید لویه جرگه رسیده است به رسمیت بشناسند. طرح برگزاری لویه جرگه با مخالفت شدید، جامعه، تحصیل کردگان، جامعه مدنی و اصحاب رسانه مواجه گردید و آن را یک سیستم فرسوده تاریخ گذشته خواندند که کارایی خود را در عصر حاضر از دست داده است. امارت اسلامی هم به سنت لویه جرگه اعتقاد ندارند، به همین دلیل نشست عالمان دینی و متنفذان قومی را برگزار کرد و با دعوت افراد مورد نظر و وفادار به خود برای حکومت مشروعیت کسب نموده و زمینه به رسمیت شناختن خود را فراهم سازد.
چنانکه پیش بینی میشد این نشست نیز با مخالفت رهبران فراری سیاسی، جبهه نام نهاد مقاومت ملی، و سازمانهای نام نهادمدافع حقوق زنان در خارج از کشور مواجه گردید و آن را بازی سیاسی طالبان برای کسب مشروعیت و نشست فرمایشی برای فریب جامعه جهانی نامیدند.
هرچند که رهبران تحریک طالبان سعی میکنند از این نشست استفاده نموده و حکومت خویش را مشروعیت بیشتر ببخشند اما واقعیت این است که این نوع نشستها نمیتواند مشروعیت بخش حکومتها باشد زیرا که:
اولا؛ هیچ سازوکار مشخص و دموکراتیک برای شرکت کنندگان در این نشستها وجود ندارد و رژیمها افراد مورد نظر خویش را دعوت کرده سعی در مشروع جلوه دادن خود دارند.
دوما؛ شرکت کنندگان در این نوع نشستها نمی توانند از مردم افغانستان نمایندگی نمایند زیرا که منتخب مردم نیستند بلکه افراد مورد نظر حکومتها اند.
سوما؛ نیمی از نفوس افغانستان یعنی جامعه زنان در این نشست هیچ نمایندهای ندارند و این نشست و تصمیمات آن را تأیید نمیکنند. هرچند موضوع مشارکت زنان در جامعه افغانستان جایگاه و ضرورتی چندانی ندارد و از سوی غربی ها به عنوان ابزار فشار تحمیل می شود.
چهارما؛ شیعیان که حدود 30 درصد از نفوس افغانستان را تشکیل میدهند در این نشست به میزان حضور خود نماینده ندارند و تنها چند نفر انگشت شمار از شیعیان به صورت سمبولیک در این نشست دعوت شده است تا آن را همه شمول جلوه دهند.
به همین دلیل چنین نشستی سفارشی تلقی شده، نه تنها تأثیر مثبت و مفید بر اوضاع افغانستان نمیگذارد و موجب ختم جنگ و برقراری صلح نخواهد شد بلکه مشکلات را بیشتر کرده و بحران کشور را طولانیترخواهد کرد.
شاید تحریک طالبان در کوتاهمدت از برگزاری نشست عالمان دینی و متنفذان قومی در کابل بهره ببرد اما در بلندمدت، برای امارت اسلامی هم سودی دربر ندارد و موجب شناسایی بین المللی حکومت نخواهد شد زیرا که مردم افغانستان و جامعه جهانی نتایج و تصمیمات چنین نشستهایی را نخواهند پذیرفت.
اگر رهبران امارت اسلامی تن به واقعیت های کشور می دادند و آن ها را درست درک می کردند، میتوانستند زمینه یک لویه جرگه و نشست واقعی با مشارکت نمایندگان به طور نسبی واقعی مردم افغانستان از همه اقوام، اقشار و جناحهای سیاسی و مذهبی را فراهم نموده و زمینه تدوین قانون اساسی، تشکیل دولت موقت و در نهایت تعیین نوع نظام سیاسی افغانستان را فراهم کرده و بر بحران کشور مهر پایان بگذارند.