پایگاه خبری پیام آفتاب 21 قوس 1388 ساعت 7:14 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/9429/رئیس-جمهور-نامشروع-محمد-عالم-افتخار -------------------------------------------------- عنوان : « رئیس جمهور » نامشروع / محمد عالم افتخار -------------------------------------------------- متن : « رئیس جمهور » نامشروع و تبعات آن برای افغانستان و جهان The Illegitimate “president”; and the consequences for Afghanistan and the world. شعار و استراتیژی یگانهء ملی ما در برههء کنونی خداوند حالت هیچ مردمی را تغییر نمیدهد ؛ مگر اینکه خود برای چنان تغییر اراده و اقدام کنند . ( مفهوم یک آیهء شریفه از قرآن مجید ) « در حال حاضر همانقدر سهم و استحقاق را که جناب حامد کرزی در مقام ریاست جمهوری دارد ، داکترعبدالله عبدالله ، داکتر رمضان بشر دوست ، داکتر اشرف غنی احمدزی و محترم میرویس یاسینی نیز دارا هستند . این خواب و خیال و آرزو و مدعای من نیست ؛ حکم آمرانهء تاریخ و موازین حقوقی و قانونی ملی و بین المللی است که عجالتاً وارد تفصیل بیشتر آنها شده نمی توانم . از بارگاه آفریدگار هستی سپاسگذارم که درچنین لحظات حساس و مهم برای وطنم و جهان بشری به من توفیق ارزانی کرد تا با تقدیم این اندیشه و طرح و انتی تیز ؛ سیاستمداران و حقوقدانان و قضا شناسان افغانستان و جهان را به چالش بکشم . بدبختانه دنیا پر از رجاله ها شده است و در واقع زیر چکمه های رجاله ها در حال خفقان و نزع می باشد ؛ معهذا امیدواریم که کاملاً هم از رجال خالی نگردیده باشد ! » ****** این ها آخرین سطر های نوشتهء ـ تصادفاً تاریخی ـ من تحت عنوان « در اطراف بحران وخیم مشروعیت Critical legitimate crises ـ قبض و بسط حقوقی و ریاضیاتی « پیشنهاد تشکیل یک شورای ۵ نفرهء ریاست جمهوری در افغانستان » بود که در اواخر برج عقرب ۱۳۸۸ مطابق نوامبر ۲۰۰۹ به بیش از ۶۰۰ ایمیل آدرس ذیصلاح و ذیعلاقه در سراسر جهان مخابره گردید و از جمله تا جائیکه اطلاع یافته ام سایت انترنیتی نیرومند « نوید روز » و روزنامهء پُر تیراژ « ماندگار» چاپ همزمان کابل ، هرات و مزارشریف آنرا بدون کم و کاست و حد اکثر با فارمت اصلی انتشار داده اند . اینکه با اعلام ریاست جمهوری جناب حامد کرزی همراه با معاونیت مارشال! قسیم فهیم و آیت الله یا حجت الاسلام! کریم خلیلی ، اجرای مراسم تحلیف آنان و سایر تشریفات ـ بدبختانه و نهایت بدبختانه! ـ همه آنچه در سطور بالا مشاهده میفرمائید ؛ کما هوحقه و تمام و کمال به حقیقت پیوسته است ؛ ابداً مایهء غرور و مباهات برای من نیست ؛ چرا که با وصف پیروزی من و سخن و طرح و تیزیس من ؛ هیچ دردی از ملت دربدر و بدبخت و بد روز افغانستان دوا نشده است ! حتی اینکه ثابت میشود ـ بازهم بدبختانه و نهایت بدبختانه!ـ جهان کنونی بشری در واقع زیر چکمه های رجاله ها در حال خفقان و نزع می باشد و این آرزو که « معهذا امیدواریم کاملاً هم از رجال خالی نگردیده باشد ! » تا هنوز موردی قابل حساب و اتکا را بروز نداده است ؛ چیز غرور بخش و راضی کننده برای من نیست و بلکه بیش از پیش درد آور و روانسوز میباشد . چرا که محصور و زنجیر پیچ و اسیر بودن دنیا و عالم بشری ؛ به دست مشتی رجالهء نزدیک به حیوان کالانعام آنقدر ها مخوف و دهشت انگیز است که جایی برای احساس افتخار و نازش برای کشف و اکتشاف این حقیقت شوم باقی نمی گذارد . من به احتمال ۹۹/۹۹ درصد همان آدم بیکس وکوی ومطرود ومنزوی نبودم که چنین حقیقت عظیم را فریاد کردم . این اغلباً بانگ ناموس طبیعت یا قدر قدرت تاریخ بود که از حلقوم من بدرآمد و به قلم من جاری گشت . فکر میشود که قرار نیست آفریدگارعالم ؛ پیامبری از ستاک مارکیت و وال ایستریت و پنتاگون و لانگلی و قصر سفید و دیگر قصر ها بر انگیزد و به طور کلی نظر مساعدی به نظام رو به مرگ سرمایه داری و امپریالیزم مالی ، اطلاعاتی و فرهنگی آن داشته باشد و لذا چه بسا بشریتِ کنونی هم ؛ مانند دوران های « ماقبل التاریخ » ناگزیر است که حقیقت و معرفت ومعنویت را در کلبه های احزان و شبانان و دهقانان و زاغه نشینان بجوید و پیدا نماید . هنوز وحشتناکتر است دریابیم که رجاله های حاکم بر دنیای کنونی گویا حتی قادر نیستند حساب « دو ، دو تا = چهار تا » را هم دریابند . من طئ معادلهء ریاضیاتی سخت بسیط A=B=C=D=E=F=G=H=I در نوشتهء مذکور به روشنایی آفتاب نشان دادم که طبق کلیه موازین حقوقی و منطقی بشری طئ انتخابات اخیر نه رئیس جمهور منفردی در افغانستان انتخاب شده است و نه هم میتواند انتخاب شود . معادله طور فشرده چنین است : در حالیکه رابطه و ضابطهء « حد نصاب » میان واجدان حق رأی در کشور با « رأی دهندگان » نادیده گرفته شود ؛ A عبارت میشود از اینکه (« رأی دهندگان » چیزی غیر از« واجدان حق رأی » است) ؛ لذا وقتی به I میرسیم معادله عبارت میباشد از اینکه « کافی است که (...فقط یک یا چند نفر ادعا و اعلام کند که مثلاً به خواب دیده است ، با الهام و اشراق دریافته است ...که فلان کس برندهء اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء رأی دهنده گان بوده و رئیس جمهور است ! ) مردم افغانستان « رئیس جمهور » نه ؛ بلکه « شورای ریاست جمهوری » انتخاب کرده اند! در نوشتهء تحلیلی ـ ساینتفیک یاد شده در بالا ؛ قاطعانه اثبات شده است که بدون رعایت « حد نصاب » هیچگونه انتخابات و پروسهء تصمیم گیری اجتماعی مخصوصاً در نظام دموکراسی مشروعیت ندارد ؛ نه تنها مشروعیت که اساساً معنی ندارد و باطل ترین باطلی است که ممکن است درتصور آید . بدین حساب در کشوریکه ۱۶ ملیون نفوس واجد حق رأی دارد ؛ شرکت دو ثلث « واجدان حق رأی » یعنی ۱۲ ملیون نفردر انتخابات و تصمیم گیری ها برای ریاست جمهوری حد نصاب مطلوب است . ولی تحت شرایط اضطراری ـ به هر دلیلی ! ـ کمترین اندازهء « حد نصاب » همانا اکثریت « واجدان حق رأی » یعنی ۸ ملیون + ۱ نفر میباشد. بدین حساب در کشور مورد نظر؛ کاندیدی میتواند رئیس جمهور شود که به حساب آرای « رأی دهندگان » در انتخابات دارای « حد نصاب » در مورد مطلوب ؛ طبق قاعدهء ۵۰%+۱ آراء ؛ ۶ملیون و یک رأی و در مورد نهایت اضطراری ۴ملیون و یک رأی کمایی کرده باشد . ولی در انتخابات پر هزینه و پر تلفات و در مواردی سخت فاجعه بار ۱۳۸۸ ریاست جمهوری افغانستان به اعتبار ارقام نهایی شده رسمی کمتر از ۵ ملیون (۴۸۲۳۰۹۰) نفر توانستند شرکت کنند و به یک لست سرسام آور ۴۱ نفری کاندیدان رأی دهند ؛ گرچه صرف ۴۵۹۷۷۲۷ رأی از جمله آن قانونی و قابل محاسبه شناخته شد . لذا طبق حساب و عرف و قانون و منطق و خرد ؛ اساساً این انتخابات باطل است ؛ چرا که کمترین حد نصاب یعنی شرکت ۸ ملیون و یک نفر درآن محقق و موجود نشده است . درپایان لست انترنیتی « نتایچ نهایی انتخابات...» که از سوی به اصطلاح کمسیون انتخابات نشر شده ؛ جمعبندی ای بدین ترتیب وجود دارد که : مجموع آراء ۸۲۳۰۹۰۴ ؛ تصور نمی شود درک آن مشکل باشد که این ؛ یک یاوه مسخره و مضحک بیش نیست . ولی من و اکثریت ناظران و مبصران داخلی و خارجی ؛ چرا بر بطلان قطعی انتخابات مورد نظر تأکید نمی کنیم و یا مانند بعضی از هموطنان که احساسات در ایشان غالب تر است ؛ چرا اصلاً درحالت وجود « قوای اشغالگر» درون افغانستان از انتخابات و دموکراسی و چنین و چنان بحث می نمائیم ؟ قدر مسلم این است که مردم افغانستان کنونی خردمند ترو با شعور تر و زیرک تر از آن شده اند که مانند دهه های ۶۰ تا ۸۰ هجری ـ شمسی گرفتار احساسات واهی و تلقینی و مغرضانهء پلیدستانی های استعمار کهن و نوین گردند . آنان به طور نابغه آسا دریافته اند که سیاست در دنیای کنونی نهایتاً نه از« لوله تفنگ » ؛ بلکه از مغز و خرد آدمی بدر می آید و به پیروزی میرسد ؛ آنان به نیکویی درک کرده اند که خردمندانه ، به صرفه و متضمن پیروزی نهایی این است که به مقاصد پنهان « اشغالگران » حسب تعاریف و تفاسیرـ چه بسا جاهلانه یا مغرضانه ـ این کس و آن ناکس ؛ وقت و انرژی خود را ضایع نکنند و بر عکس « اشغالگران » را مجبور سازند که به دعاوی و شعار ها و تعهدات خود عمل نمایند . عملی شدن این دعاوی و شعار ها و تعهدات ؛ صدفیصد به نفع مردم و وطن ما و به نفع تاریخ و نسل های آیندهء ما و بالنتیجه به نفع بشریت است . مبارزهء مدرن و آگاهانه و خردمندانه درین راستا « اشغالگران » را حتی بدون اینکه فرصت یابند ؛ به مقاصد پنهان و شیطانی شان که غالباً برضد افغانستان و مردم آن هم هست ؛ برسند ؛ مجبورمیسازد که به کشور و مردم ما در حالی بیشترین امتیازات را بدهند که کمترین امتیازات را ممکن است بگیرند . در انتها طبق احکام معادلات ریاضی ناگزیر خواهند شد که از زیان بیشتر در مقابل منفعت کمتر فرار نموده وطن پرافتخار و مردم هوشیار و رند و تحمیق نشدنی و تسلیم نشدنی و بر پای خود ایستاد شدهء مارا به حال خود رها نمایند . باری ؛ در همین بُعد مورد بحث کنونی آنان ؛ متعهد و مکلف به تأمین شرایط برگزاری انتخابات وایجاد دولت منتخب مشروع در افغانستان میباشند و به همین دلیل در پروسهء برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری نزدیک به چهارصد ملیون دالر پول مالیه دهنده گان کشور های خود را هزینه کرده و صد ها سرباز و افسر خود را به کُشتن داده اند . در گذشته های استعماری ؛ مردمان سرزمین های تحت اشغال ؛ با مبارزات سخت و تحمل قربانی های بیشمار ممکن بود بدینجا برسند که اسغالگران را ناگزیر از متعهد شدن به سپردن امور به دولت مشروع و منتخب خویش نمایند . بر ماست که با فراست ملی و میهنی که حمایت مردمان بزرگ و پر قدرت و دارای امکانات فوق العادهء دولت های « اشغالگر » را هم میتواند و باید کمایی کند ؛ از این تعهد و شعار و ادعای « اشغالگران » بهترین بهره برداری را به عمل آوریم ؛ واز ده ها مورد ؛ مورد عاجل کنونی همین است که از آنان بخواهیم ؛ انتخابات مشروع و نتایج مشروع آنرا در افغانستان محقق بدارند و محترم بشمارند . هرگاه میسر میشد که کم ازکم ۸ ملیون و یک نفر از جملهء « واجدان ۱۶ ملیونی حق رأی در افغانستان » به پای صندوق های رأی دهی بیایند ؛ کسی که ۵۰%+۱ این آراء را از آن خود میکرد ؛ مسلماً رئیس جمهور منتخب و مشروع افغانستان طئ ۵ سال آینده می بود . ولی نه حسب اراده و حدس و گمان ما بلکه مطابق اصول و موازین مورد قبول و تعهد « اشغالگران » ؛ در این انتخابات نه تنها ۸ ملیون و یک نفر نتوانستند ؛ حضور به هم رسانند بلکه مجموعهء آراء رسماً پذیرفته شده اندکی بالاتر از آرائی شد که هرگاه مجموعاً به کسی تعلق میگرفت ؛ میتوانست به عنوان « بینی خمیری » او را به ریاست جمهوری نسبتاً مشروع برساند . کاملاً مسلم است که علی الرغم دهن کجی های مشتی چپول و چپ نما و تهدیدات و غرش های تبلیغاتی افراطیان دست راستی ـ پُشت و روی یک سکه ! ـ ؛ مردم افغانستان آماده گی کافی داشتند که در انتخابات به میزان بالاتر از ۸ ملیون نفر حضور به هم رسانند ، فقط مشروط بر اینکه حد متوسط امنیت عینی و روانی میتوانست در محیط های انتخاباتی فراهم شود . اینکه در فقدان چنان سطح امنیتی هم پنج ملیون نفر به مهلکه های انتخاباتی رفته اند ؛ قوی ترین مظهر و مبین آن است که مردم افغانستان از دموکراسی و اصل جمهوریت و انتخابات ؛ سربازانه و قهرمانه حمایت میکنند ؛ آنرا به مثابهء طرز اداره و شیوهء حکومت خویش بر گزیده اند و حاضر استند ؛ برای تعمیق و تطبیق غنامند آن فداکاری کنند . به عبارهء دیگر نمیتوان انتخابات در همین افغانستان لحظهء حاضر و « افغانستان تحت اشغال » را صرف یک بازی تحمیلی « اشغالگران » به حساب آورد ؛ با اینکه علایق و منویات معین و بد تر از همه ؛ رجاله مآبی آنان هم بی تردید مطرح میباشد . بدینجهت ذات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ که حیثیت یک حماسهء جانبازانهء ملی را نیز به خود گرفته و چون مشتی محکم بر دهان یاوه سرایان ضد دموکراسی و ضد انتخابات ؛ فرود آمده است ؛ نه تنها مشروع بلکه فرا تر از آن قهرمانانه است و هرنوع بی احترامی به آن اهانت به مردم شجاع و شریف افغانستان میباشد . شاید خیلی از مردم دنیا و حتی کتله های داخل کشورما آگاه نباشند که در جریان انتخابات بی امنی ها و قربانیهای انتخاباتی تنها در جنوب و شرق افغانستان جاری نبود . در شمال افغانستان گذشته از قندوز و تخار و بغلان که بد امنی هایش در رسانه ها انعکاس می یافت ؛ مردم در ولایات بلخ ، جوزجان و فاریاب هم ضایعات جانی زیادی را متحمل شدند . یکی از فجیعترین این موارد ؛ قتل عامی بود که در شب ماقبل عید رمضان در درون مسجدی در مربوطات ولسوالی آقچه ولایت جوزجان به وقوع پیوست . مردان مسلح ناشناس مسجد را حینیکه نماز تراویح جاری بود محاصره و یکی از کامپاین کننده گان حامد کرزی را با سه تن از اعضای جوان فامیلش در حال نمازچنان وحشیانه به رگبار مسلسل بستند که صحن و دیوار های مسجد آغشته به مغز های از هم پاشیدهء قربانیان گردید . علی الرغم صحنه سازی ها و تبلیغات گمراه کننده که پیرامون این جنایت نامردانه ، غیر انسانی ، غیر افغانی و ضد اسلامی به راه انداخته شد ؛ در سیاسی و انتخاباتی بودن آن ؛ مشکل است شک داشت . رویهمرفته چندین تن کمپاین کننده گان حامد کرزی و داکترعبدالله عبدالله جان هایشان را در اثر ترور ها از دست دادند و تعداد نامعلومی از رأی دهندگان یا قربانی بمب ها و راکت ها شدند و یا به دست طالبان قطع عضو و به اشکال دیگر ماقبل قرون وسطایی مجازات گردیدند . آیا ازاین تحلیل چنین نتیجه گرفته نمیشود که در صورت مشروع قبول کردن خود انتخابات ؛ کاندیدی که حایزبیشترین آراء همین انتخابات گردیده ؛ نیز باید به صفت رئیس جمهور مشروع پذیرفته شود ؟ نه خیر و عمدتاً به دو علت فوق العاده بزرگ : ۱ ـ این کاندید ؛ رئیس جمهور بر سر اقتدار بوده و امکانات نامحدودی در اختیار داشت ؛ علاوه بر اینکه جنگسالاران ؛ مافیای مواد مخدر و سایر مراکز فساد بازاری و اداری و قضایی از او حمایت میکردند و ناکامی اورا به منزلهء نابودی خود می پنداشتند ؛ تقریباً تمامی دستگاه ها و امکانات دولت و کمسیون انتخاباتی به منفعت وئ عیار شده بودند ؛ لذا او یگانه کاندیدی است که آنچه ممکن بود ؛ برایش رأی تدارک شد و چون تیم ثزوتمند و صاحب اقتدار و طرار و جرار حامی اش از راه های مشروع و قانونی و قانونی نما پیروزی را میسر نمی دیدند ؛ دست به تقلبات بی حد و حصری زدند . به احتمال اغلب آراء تقلبی او ؛ به مراتب بیشتر از یک ملیون موردی است که کمسیون سمع شکایات انتخاباتی آنها را باطل ساخت . روی این محاسبهء عینی و نظر به فساد اداری ـ قضایی و ناکامی های ۸ ساله که به بهای هدر رفتن فرصت ها و امکانات طلایی عظیم از دست مردم افغانستان تمام شد ؛ حتی با تقلبات هم ممکن نبود که جناب شان آرای بیشترتا سرحد حد نصاب به دست بیاورند . لذا در صورتیکه مردمان افزون تر می توانستند به پای صتدوق های رایدهی بیایند ؛ آرای شان به کاندیدان دیگر تعلق میگرفت و نه به جناب مذکور. مردم با تقبل تمامی خطرات به هدفی جانب حوزه های انتخاباتی رفته و به کاندیدان دیگر رأی دادند و رأی میدادند که حامد کرزی و تیم حامیان عمدتاً فاسد و منفور اورا رد کرده و شر شان را از سر خود و وطن بلاکشیدهء خود دور نمایند ؛ آنان میدانستند که بی تحرکی و بی تفاوتی شان در انتخابات هیچ دردی را دوا نمیکند و شرکت در انتخابات ؛ بهترین فرصت اظهار ارده برای تغییر آوردن مثبت در سرنوشت ایشان است ! ۲ ـ گرچه عده ای از رأی دهندگانِ کاملاً ناراض از حامد کرزی و تیم حمایت گران او هم ؛ بدون رغبت به این جناب رأی داده اند ؛ چرا که از خاطرات شوم سال های اول دههء ۸۰ شمسی بیم داشتند و پیروزی عبدالله عبدالله را به معنای احیای آن سالها تصور کرده و در عین حال بر پیروزی هیچ کاندید دیگر امید بسته نمی توانستند . معهذا قابل فهم است که امکان حضور گستردهء مردم و وجود امنیت عینی و روانی ؛ رأی دهندگان بیشتر را از ناگزیری « انتخاب میان بد و بد تر » بیرون می آورد و کاندیدان دارای برنامهء تغییرات و اصلاحات و حایز دستان پاک را ؛ بیشتر برخوردار از رأی میکرد . به همین علت هم شایعات مبنی بر اینکه حتی قسمت بزرگ بدمنی ها را دار و دسته های نزدیک به حامیان آقای کرزی به وجود می آوردند ؛ در سراسر افغانستان طنین انداز است . وانگهی ؛ صرف نظر از این شایعات ؛ جناب حامد کرزی و حامیان زبدهء معلوم الحالش در عرصه داخلی مسؤل درجه یک این امر هستند که افغانهای دلیر ، آزاده ، عدالتخواه و بهروزی طلب به علت وخیم ترشدن اوضاع و از میان رفتن بیش از پیش آرامش عینی و امنیت روحی در کشور با وصف رشادت ها و پایمردی های کم نظیر شان نتوانستند برابر نصاب حد اقل هم ؛ در انتخابات شرکت نمایند ؛ حتی دسیسه آشکاری چیده شد تا ملیون ها هموطن ما در بیرون از کشور قادر به استفاده از حق رأی خود نگردند . بدینگونه همان دلایل و ملاحظات که انتخابات قانوناً ناقص و فاقد حد نصاب ریاضیاتی ۱۳۸۸ ریاست جمهوری افغانستان را به مشروعیت نزدیک میکند و حتی مشروعیت می بخشد ؛ تمام و کمال برضد حامد کرزی و حامیانش بوده و استفادهء ریاکارانه از مقولاتی چون « مصالح ملی » برای یکه تازی او و تیم مافیایی اش شناعت بیشتر می یابد . درین گستره رقص و پایکوبی اختاپوت های شر و فساد و جنایت که گویا در قالب پیام های تبریکیه ؛ اعلانات تجارتی و اوراد و ادعیهء منافقانه صفحات تلویزیون ها ، روزنامه ها و مجلات درون و بیرون کشور را مملو کرد ؛ به راستی که تلخترین اهانت به مردم بزرگ افغانستان بود . خلاصه از هر دری که وارد تحلیل و تجزیه مسایل شویم درمی یابیم که مردم افغانستان ؛ « رئیس جمهور» انتخاب نکرده اند بلکه « شورای ریاست جمهوری » انتخاب کرده اند . تحت شرایط موجود و جاری در کشور ؛ این کار تصادفی نیست ! میتوان باورکرد که اگر ۱۶ ملیون واجد شرایط رأی در کشور هم قادر به انتخاب کردن میشدند ؛ انتخاب شان « شورای ریاست جمهوری » بود تا لا اقل شر یک دیکتاتورمنفرد را که به دلیل بی اهلیتی و بی کفایتی ؛ مردم و کشور را به گروگانی مافیا های فساد و جنایت سپرده است و می سپارد ؛ حتی المقدور کمتر کنند . بدینگونه علی الرغم هرآنچه رجاله های داخلی و خارجی کرده اند و میکنند و گفته اند و میگویند ؛ حامد کرزی رئیس جمهور مشروع افغانستان نیست که نیست بلکه با محاسبهء مخارج ده ها میلیون دالری و نهایی ترین زور زدن های حمایت گران قلدور و متقلب و مزورش و مقایسهء آن با دو ملیون و دو صد هزار رأی قبول شده ایکه به دست آورده و بیش از یک میلیون آرای تقلبی ؛ این جناب بازندهء واقعی و مردود مقدم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸میباشد . حتی به مقیاس همین تعدادِ کم رأی دهندگان شرکت کننده در انتخابات هم ؛ اکثریت مطلق یعنی قریب دو ملیون و شش صد هزارنفر بر ضد او رأی داده اند ! با وجود این مشت رد اکثریت رأی دهندگان که بر سینهء خودش ، معاونان و شرکای یونیکال مآبش فرود آمده ؛ عدم مشروعیت به حدی است که با طهارت در آب زمزم و توبه و سوگند در کعبهء شریفه هم نمی تواند حتی تخفیف بیابد . ولی به اعتبار آراء در سطح حد نصاب ؛ اعلام وی به حیث رئیس جمهور منفرد ؛ نامشروع ترین مورد برهنه و عیانی است که احتمالاً در تاریخ دموکراسی و انتخابات در جامعهء بشری نظیر چندان ندارد. واقعاً برای ما و مردم افغانستان اسف انگیز و اهانت بار و برای جهانیان و مردمان امریکا شرم آور و ننگین است که جناب پریزیدنت اوباما پیرامون ستراتیژی جدید آنکشوردر قبال افغانستان و اعزام سی هزار نیروی دیگر درین سرزمین با حامد کرزی به مثابهء رئیس جمهور افغانستان صحبت تلیفونی و مشاوره! میفرمایند . اینکه علی الرغم این حقایق عظیم ؛ هم امریکا و هم اروپا به هر دلیل حاضر می شوند ابقای او را به مقام ریاست دولت در افغانستان بپذیرند و تحمیل کنند ؛ میتوانند ، برایش نام واقعی و متداول « گورنر منتصب » ، « پُل برومرِ دوم » و امثال آن بگذارند نه « رئیس جمهور منتخب افغانستان !!!». بسیارجالب و سخت بیشرمانه است که کسی مانند کای آیده نمایندهء منتصب بان کیمون سرمنشی ملل متحد در افغانستان طمطرق کرده است که گویا امریکا صلاحیت های رئیس جمهور کرزی را محدود ساخته و این خلاف منشور ملل متحد ، قانون اساسی و استقلال افغانستان است . در حالیکه حامد کرزی از قبل ؛ چه توسط تشریفات برای ابقایش و چه پیش از آن کاملاً به یک گورنر منتصب در یک کلونی مستعمراتی مبدل ، متبارز و متبارز تر گردیده است و او مخصوصاً پس از تشریفات « تحلیف!؟ » عیناً همرنگ و همسنگ آقای کای آیده است که حدود صلاحیت ها و اختیاراتش را طبعاً نصب کننده اش جناب بان کیمون معین میدارد . تاریخ نشان داد که صرف نظر از کنفرانس قلابی « بُن » ؛ در انتخابات ریاست جمهوری گذشته که مستقیماً تحت سرپرستی ملل متحد و باصطلاح جامعهء جهانی ! صورت گرفت ؛ واقعیت قضایا نیز از قراری بوده است که اینک به رسوایی کامل کشید . ولی هم درامهء « بن » و هم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۳ در شرایطی مطرح بود ؛ که چنان حالاتِ اجبار فوق العاده و استیصال مفرط ؛ حتی نامشروعترین و حرام ترین چیز( مانند گوشت خنزیر در شریعت اسلا م ) را نیزحلال و روا می گردانید !!! مگر بناست که آن شرایط وخیم و استیصال و بیچاره گی ماوراء طاقت پیوسته برای مردم افغانستان حفظ و تشدید گردد ؛ تا مداوماً این حرام و دیگر گزینه ها و اقدامات نامشروع را آنان مشروع قبول نمایند ، بیچون و چرا سر بکشند و بلع کنند ؟؟! با تأسف و در کمال شرم و خجلت پیامد حکمروایی ۸ سالهء جناب کرزی و کمپنی یونیکالی شرکا و حمایتگرانش ـ خاصتاً در پنجسال به اصطلاح ریاست جمهوری انتخابی ! ـ این است که اغلب مردم مأیوس و مصدوم و پایمال شده و دادخواه و پر درد و داغ افغانستان نه تنها از تهء قلب و روح و روان خویش از ایالات متحده و هر نیروی مؤثر در جهان امروز میخواهند و آرزو میکنند ، که حامد کرزی و حلقات فاسد و متهم به جنایات اطرافش را مهار کند بلکه اساساً شر آنان را از سر این دیار کم بسازد . احتمالاً تا اینجا ها خوانندهء گرامی احساس میکند که بُغضی نسبت به آقای کرزی و حُبی نسبت به کاندیدان دیگر به ویژه چهار کاندید مطرح در انتی تیز « شورای ریاست جمهوری » نزد من موجود است . لزومی ندارد که اینجا در بود و نبود چنین چیزی قلمرسایی کنیم ؛ وقتی به استنتاج بزرگی که از این مقدمات فرا میروید ، رسیدیم میتوانیم به راحتی دریابیم که انگیزه و نیروی این تحلیل و تحقیق ؛ آنچه که بوده نمیتواند « حُب و بُغض » شخصی وطبیعی ترین غرایزآدمی یعنی لحاظ منافع حیاتی و پروای جان است ! اندکی هم ببینیم : « نامشروع » چیست ؛ و وجود یک « رئیس جمهور» نامشروع در اوضاع و احوال کنونی افغانستان و جهان دارای چی پیامد هایی است ؟ وقتی یک واقعیت اجتماعی از دایرهء قرارداد اجتماعی معتبر موجود و مقبول و مسلط در ذهن و روان اجتماع علناً ـ و به وِیژه در کمال افتضاح و رسوایی ـ بیرون می گردد ؛ مردود واقع می شود و این مردودیت را ؛ در زبان حقوقی و قانونی توسط ترم یا واژهء « نامشروع » یا (Illegitimate ) افاده میدارند . واژهء (Illegitimate) و « نامشروع » را در غالب فرهنگ های لغات چنین تعریف میدارند : حرام ، ناروا ، ولد الزنا ، زنا زاده ، آنچه خلاف شرع است ، غیرقانونی ، خوردنی ها و نوشیدنی ها و پوشیدنی های تحریم گشته ـ چون شراب و گوشت خنزیر در دین اسلام ـ ، اعمال و اخلاق ممنوعه ، کسب و کار غیر مجاز ـ مانند رباخواری ، رشوت خواری ، احتکار ، دزدی ، رهزنی ... در غالب شرایع بشری . ترم یا واژهء نامشروع که معادل کامل همان (Illegitimate) در انگلیسی است ؛ چنانکه می بینیم از ریشهء « شرع » که لغت عربی میباشد ؛ مشتق شده و لذا ضروری است که معنای لغوی و اصطلاحی « شرع » در حقوق )از جمله فقه) و روانشناسی را هم از نظر بگذرانیم : شرع به مفهوم لغوی حسب صرف و نحوی عربی ؛ روش ، راه ، طریقه و آئین است . این لغت نه تنها پیش از اسلام وجود داشته بلکه پیش از حضرت ابراهیم ـ بنیانگذار ادیان ابراهیمی اعم از یهودیت و مسیحیت و اسلام نیز؛ با تفاوت های کم و بیش از نظر زبانشناسی ـ موجود بوده است ؛ لذا قاطی کردن آن با ادیان ابراهیمی اساساً کار غیر علمی است . ولی بار مفهومی « شرع » در روان مردمان مسلمان ـ مردمان ساده که حافظهء تاریخی شان به دلایل متعدد ضعیف است ـ و اساساً ضعیف شکل داده شده و ضعیف نگهداشته شده است ! ـ از نظر پسیکولوژی ؛ بیشتر عطف به باور های مذهبی و دینی آنها میشود . لذا ترم « نامشروع » به اعتبار روانشناسی توده های مؤمن مسلمان و یهودی به معنای غیر اسلامی ، خلاف اسلام ، خلاف دین اسلام و هکذا غیر یهودی ، خلاف یهودیت و ضد شریعت یهود نیز هست . البته نظر به علوم تجربی و حتی موازین رفتاری جوامع غربی ، زیاد اهمیت ندارد که همچو تلقیات و باور ها به مثابهء احکام و حقایق اکادمیک و ساینتفیک مطرح گردد و یا مد نظر گرفته شود ؛ معهذا جان مطلب درینجاست که « مشروعیت » و « عدم مشروعیت » بیشتر امر زمان و مکان مشخص ؛ مردم مشخص و روان و رغبت و تلقی و باور آنان است نه یک امر اکادمیکی و تکنیکی و فنی ... مثلاً از نظر علمی و اکادمیک « ولدالزنا » یا کودک « حرامزاده » ؛ موجودِ معصوم و صدفیصد بیگناه و پاک است و از این رهگذر اینکه او محصول کدام نوع رابطهء جنسی به لحاظ حقوقی و باور های اساطیری مردمان مشخصی میباشد ؛ نه تنها بی تفاوت است بلکه علوم زیست شناسی ، بشر شناسی ، روانشناسی و حقوق ناشی از طبیعتِ حیات و حرمت نفس موجود حیه ؛ « ولد الزنا » و کودک « حرامزاده » را جداً مورد حمایت و احترام کامل و خلل ناپذیر قرار داده جامعهء مدنی را مکلف میسازد که اورا همانند کودک « حلال زاده » بزرگ کند ، قدر و ارج دهد ، تعلیم و تربیت کند و الی اخیر با وی به سان موجود کامل الحقوق و سزاوار همان احترام و امتیازات رفتار نماید که سایرین از آن ها برخوردار میباشند . این علوم و موازین حقوق طبیعی مسلماً کوچکترین بی توجهی ، تبعیض ، بی حرمتی ، حق تلفی در مورد چنین آدمیزاده ای را جرم میداند و چه بسا در مقابل آن ؛ تدابیر وقایوی و مجازاتی را پیشبینی و اجرا میکند . بر علاوه از دیدگاه علمی این کودک ممکن است به همان مدارج نبوغ و دها برسد که در امکانات سایران هست و منجمله ممکن است رهبر و پیشوا و « اولی الامر » اجتماع خویش و رجل مهم علمی و سیاسی و تاریخی جهان گردد . ولی به صرف همین طرز تفکر درست و پنداشت مبتنی برعلم و برعینیت طبیعت ؛ ممکن نیست آناً کلیه جوامع بشری را مجاب و مطیع آن ساخت که اصلاً دیگر سخن و ملاحظه ای درمورد « ولد الزنا » ، طفل « حرامزاده » ، فعل زنا و گسترهء اپدیمیک و پاندیمیک آن (فحشا) نداشته باشند و همه گان باور ها و رغبات و انگیزه های ذهنی و روانی خویش را در قبال روابط جنسی درون ازدواج شرعی و بیرون از آن کنار بگذارند . چنین تلاش ها در عمل محکوم به شکست و فاجعه میباشد ؛ به ویژه در جوامع سنتی تر و متدین تر از قبیل جوامع قبیلوی و عشیروی اسلامی نظیر افغانستان امروز ! حتی ممکن نیست اشارات و دلالت های دور درین راستا به آسانی تحمل گردد . درین سطح یکی از صد ها حقیقت متأخر را که روایت میکنند ؛ مورد ملاقات کارمندان خارجی ملل متحد با والی قندهار در زمان امارت اسلامی « طلبای کرام! » است که ارزش جامعه شناسی و تاریخی کلانی را دارا میباشد . واقعه طوری بوده که پس از نزدیک به اکمال شدن یک پروژهء عام المنفعهء ملل متحد در قندهار ؛ فرستاده ای از ملل متحد یکجا با کارمندان ذیصلاح محلی آن مؤسسه در حوزهء جنوب به ملاقات آخوند محترمی که والی قندهاربوده است ؛ میروند . فرستادهء ملل متحد با جناب آخوند احوالپرسی گرمی میکند و به خاطر اینکه به تیپ رایج در کشور های غربی ؛ کم و کاستی دراین مصافحه باقی نماند ؛ از جناب والی به دنبال پرسیدن احوال خودش ؛ احوال خانم محترمه اش را هم پرسان می نماید . چون این پرسش را به والی طالب ترجمه میکنند چنان بر افروخته می شود که سنگ سر میزی یا گیلاسی را که در دسترسش بوده بر روی مهمانان میکوبد ؛ ملاقات برهم میخورد و حتی پروژهء مورد نظر نیمکاره رها میگردد . میتوان آخوند مذکور را نه فقط به ملاحظات علمی و اکادمیک بلکه به ملاحظات سیاسی و دپلوماتیک از این رهگذر به شدت محکوم کرد ؛ ولی همهء این مدافعاتِ برحق و دنیا پسند ؛ سبب برائت نمایندهء ملل متحد و همانند هایش نیز نمیگردد . چرا که آنان فاقد شناخت از واقعیت و حقیقت مشخص در زمان و مکان مشخصی که در آن قرار داشته اند ؛ بوده با آخوند قبیلوی که روانش را صرفاً روایات و باور های بومی و « اسلام تقریری » و مسموع و حدسی ویژه تشکیل میداده است ؛ همانند یک فرد مدرن و تحصیلکرده و دارای جهانبینی مغرب زمین رفتار نموده اند . در مورد عدم مشروعیت « رئیس جمهور » همین کشور سنتی و مذهبی هم تمامی این ملاحظات جداً مدنظر است ؛ به خصوص که او در جایگاه « ولی امر یا اولی الامر » مسلمانان این سرزمین تکیه میزند. معهذا « رئیس جمهور» نامشروع ؛ مفهومی محدود در حیطهء همین ملاحظات نمی باشد . اینکه در گذشته های تاریخی و حتی در همین نزدیکی ها در جهان وافغانستان چه کسانی چگونه برسر قدرت آمده اند ؛ بحث دراز دامنی است که در حوصلهء این نوشته نمی باشد . واما همهء آنها بلا استثنا روش ها و تخنیک هایی را برای اینکه « مشروع » جلوه کنند ؛ ناگزیر به کار می برده اند . بر علاوه ؛ فقر شدید شعورسیاسی و حقوقی عامهء مردم و متابعت سنتی ( رعیتی = گوسفند وار ) آنان از مشران عشیره و قبیله ، مُغان و کشیشان ، ملایان و امامان ؛ بستر مساعد جهت دست و پا کردن مشروعیت به حکام و سلاطینی فراهم میکرده است که اساساً قدرت نظامی ، نفوذ قومی و غالباً حمایت پنهان نیرو های بیگانهء دارای سلطه و قیمومیت نامرئی را با خود داشته اند . حتی سوء استفادهء حاکمان جبار که مشروعیت انسانی و مردمی برای خود تأمین کرده نمیتوانستند ؛ از اوضاع و احوال یاد شده ؛ به جایی رسید که آنان خود را فرزند و فرستادهء خدا در روی زمین و کل اختیارجان و مال و ناموس مردمان به نماینده گی از آفریدگار جا بزنند و قرن ها این خرافه را که لکهء ننگی بر پیشانی بشریت است ؛ ریشه دار و نهادینه کنند . مواردی که چنین جباران و سلالهء شان خود یا مؤرث خود را خدای یگانه یا یکی از خدایان اعظم جهان ادعا کرده اند ؛ نیز زیاد ثبت تاریخ شده است و اساطیر مردمان گوناگون عمدتاً به همان هاست که می پردازد. چه ادعای خدایی و چه ادعای فرستاده و فرزند و قریب خدا بودن ؛ همه و همه بدین معناست که حاکمان همیشه به « مشروعیت » نیازمند و وابسته و مشروط بوده اند . به خاطر ... فهم کردن موضوع بایست تأکید نمود که بدون « مشروعیت » و دلایل مهیا کننده و بخشندهء « مشروعیت » حتی فردی صلاحیت و حق و حقوق همبستر شدن با همسر خود را ندارد و فقط « مشروعیت » است که رفاقت و شراکت و متابعت و اداره و قومانده و زعامت و پیشوایی ...فراهم می نماید . جالب اینجاست که حتی مدعیان خدایی چون نمرود های بین النهرین ، فراعنهء مصر ؛ امپراتوران روم و چین قدیم هم به طور یک مطلق از « مشروعیت » مردمی و اجتماعی نمیتوانسته اند ؛ بی نیاز باشند و برای حصول رضا و خموشی و پشتیبانی مردمان تحت قلمرو خود پیوسته در تلاش و تکاپو بوده و منجمله با هراس و اضطراب و وحشت مراقب رشد آگاهی و بینایی مردم می بوده اند و معمولاً این گونه موج ها را با قساوت زبونانه و جبونانه ؛ به مجرد بروز و ظهور سرکوب می نموده اند . چرا که اعتلای شناخت ، آکاهی ، بیداری و سازمانیابی مردم مستقیماً همان « مشروعیت » را به مخاطره می انداخت که آنان در پناه تلقین و تبلیغ و تحمیل آن توانسته بودند به قدرت برسند و در قدرت بمانند . اما علی الوصف سرکوبی های وحشیانه هم ؛ بالاخره زمان زوال و بطلان « مشروعیت » های کذایی و قدرت های متکی بر اینگونه « مشروعیت » ها فرا میرسید . تا جائیکه دعوی خدایی و خدا داده گی قدرت و تخت و تاج ؛ دیگر به کرسی نمی نشست و حتی در واپس مانده ترین سرزمین ها چون افغانستان ؛ حکام به القاب « ظل الله و المتوکل علی الله !...» دل خوش میکردند ولی عمدتاً از ناحیه فلان و به همان اصل و نسب آبایی که گویا خدمتی به مردم و تاریخ و سرزمین انجام داده بودند ؛ تقلای کسب « مشروعیت » می نمودند . به مرور و در اثر مقاومت های قهرمانانهء مردمان و مساعی روشنگرانه پیشروان اندیشه و سیاست و تاریخ این ترفتد ها هم از نفس افتاد و چه بسا ادعای « مشروعیت » از این استقامت ها حالت اعتراف و اقرار به جنایات ، قطاع الطریقی ها ، تجاوزات ، اشغالگری ها و غارتگری ها را یافت . مثلاً ادعا ها و نازش های سلالهء چنگیز خان مغول بر میراث جنایات او ؛ سریش و پیوست ها به جهانگشایان یونانی و رومی و بربری و ترکی و عربی و المانی و روسی و انگلیسی .... با رشد و تکامل عمومی بشریت و با ساقط شدن فزایندهء « مشروعیت » های کذایی و شیطانی ؛ اصل « مشروعیت » مردمی و توده ای قدرت سیاسی ـ قضایی ؛ نیرو گرفت و بالاخره در پنج شش قرن اخیر به نص مطاع و محتوم طریقهء به قدرت رسیدن و انتخاب زعما و حاکمان و قاضیان مبدل گردید و حتی مفهوم حاکم و حکمیت گر ( قاضی ) به « خادم و مستخدم و نوکر مردم » تعویض گشت . البته مسأله در سراسر جهان نه به همین ساده گی است و نه هنوز در حد کمال مطلوب ؛ و اما روند مزبور به طور مقاومت ناپذیر انکشاف میکند ؛ ژرفش و گسترش می یابد ! تقریباً همه آنچه را که جهان به خود دیده ؛ افغانستان امروز و خراسان و آریا ویجهء باستان هم از سر گذشتانده است ! درین زمره مؤسس افغانستان کنونی ـ با اینکه نام افغانستان به او ربطی ندارد ـ یعنی احمدشاه ابدالی طئ جرگهء تاریخی « شیر سرخ » است که مشروعیت می یابد ! جرگه « شیر سرخ » در واقع جز گردهم آیی نه چندان مؤفق سران قبایل و عشایر و مساجد و زیارت گاه ها چیزی نبوده است و در فرجام هم نه فیصلهء جرگه بلکه جسارت پیر صابر شاه کابلی ؛ احمد خان ابدالی را که سر لشکری از اردوی نادرشاه افشار بود ؛ پادشاه و دیگران را وادار به سکوت میسازد . مختصراً لازم به یاد آوری است که پس از قتل نادر شاه افشار پادشاه مقتدر فلات پهناور ایرانزمین ؛ زعیمی که بتواند به حیث جانشین در تمام قلمرو؛ مشروعیت یابد و به قدرت برسد ؛ موجود نمیشود ؛ و لذا تلاش های جداگانه در بخش بخش آن سرزمین ؛ برای ایجاد حکومت های کوچک و محلی آغاز میگردد که یکی از آنها همانا مساعی افغانها در قندهار برای ایجاد حکومت محلی است که به پادشاهی احمدخان ابدالی می انجامد . به دلیل میراثی بودن نظام سلطنت ؛ آنچه که بعداز احمد شاه روی میدهد ؛ جز همان خوشهء گندمی که پیرکابلی بر دستار احمد خان نشانده بود ؛ اتکایی ندارد ولی هیچگاه تقلا برای دست و پا کردن « مشروعیت » توسط استخدام مزدوران مداح مذهبی ، نمایشات عوامفریبانه ، باجدهی و توسل به مراجع سنتی سلطه بر مردم ؛ قطع شده نمیتواند . تا حدودی مورد امیر شیرعلی خان دارای استثناءاتی بوده است . اما برهنه ترین و ننگین ترین مورد « عدم مشروعیت » درین دوران همانا تحمیل « شاه شجاع ارمنی * خاک پای کمپنی » هند شرقی مربوط ابرقدرت استعماری زمان بریتانیای کبیر است و مردم افغانستان در قبال این اهانت به غرور و شرافت ملی خود ؛ واکنش تقریباً باور نکردنی حماسی از خود بروز میدهند و ثبت صفحات تاریخ بشر می نمایند ! اما در چوکات نظام سلطنت مطلقهء امیر عبدالرحمن خانی ؛ مورد غازی امان الله ؛ حتی در سطح جهان استثنایی است . این نادرهء شهزاده گان تاریخ ؛ نه تنها بر تاج و تخت میراثی نمی چسپد بلکه قبول زعامت کشور از طرف خود را به قیام ملی برضد استعمارگران بریتانیایی و کمک مردم افغانستان به حصول استقلال و اعتلای کشور مشروط میکند و بدینگونه به مشروعترین و پُرافتخار ترین زمامدار در تاریخ افغانستان و جهان مبدل میگردد . تا جائیکه حتی پس از سیاه ترین توطئهء انگلیس و ملایان مزدور و جاسوس استعمارکهن که منجر به کناره گیری امان الله خان از سلطنت و کشور میشود ؛ نیروی مشروعیت وئ به حدی است که سپه سالار محمد نادر تحت نام امان الله غازی و با شعار برگرداندن سلطنت امانیه ؛ بر امیر حبیب الله کلکانی می شورد و غالب میشود ؛ ولی به مجرد اینکه دروغ و ریاکاری را کنار زده و خود بر سلطنت قبضه میکند ؛ به حاکم نامشروع و منفور مبدل میگردد و در کمتر از چهار سال علی الرغم استبداد وحشیانه به سزای « غدار»ی اش میرسد . پس از آن ؛ رژیم بازماندهء « نادر غدار » خلای مشروعیت خود را فقط با «استبداد هاشم خانی» گویا پُر میکند ؛ ولی این چیز ها رژیمی را نمیتواند بی نیاز از مشروعیت مردمی سازد . بنا بر همین ضرورتِ گریز ناپذیر ؛ درواقع هم و غم سلطنت محمد ظاهر شاه در سی سال پس از هاشم خان ؛ همه و همه برای کسب مشروعیت است ؛ مخصوصاً نرمش و اصلاحات دورهء صدارت شاه محمود خان ؛ پلان های رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی صدارت محمد داؤد خان و دههء « دموکراسی تاجدار» درین راستا کاملاً برجسته می باشد . اینجا به مثابه نقطه عطف تاریخی نیازمند مکث بیشتری هستیم : افغانستان ؛ صرف نظر از« بازی های بزرگ » که در گذشته تاریخی اش با آن روبه رو بوده ؛ چهل و اندی سال است که گرفتار یک « بازی بزرگ » دیگر میباشد . در اوایل این « بازی بزرگ » مهره ها عبارت اند از محمد ظاهر پادشاه چهل سالهء افغانستان ، سردار محمد داؤد پسر عم محمد ظاهر شاه ، گروهبندی های سیاسی ـ نظامی خلق و پرچم ، شعبات اخوان المسلمین افغانی ـ پاکستانی ـ عربی ... جریان طوری پیش می رود که تحت فشار های مبارزات مردم و امواج « مدرنیته » ؛ سلطنت ظاهر شاهی وادار میشود که اصلاحاتی در نظام حکومتداری به وجود آورد . ظاهر مسأله این است که از دیکتاتوری خاندان شاهی کاسته شده ، حقوق و آزادی هایی به مردم افغانستان اعطا گردد . به هر حال ظاهر شاه و حلقه حاکمهء دورادور او ؛ ضمن پاسخ نسبتاً مثبت دادن به خواست های بین المللی و داخلی ، فرصت را غنیمت شمرده و در پناه آن مانعی زِبر و سفت و سرسخت در برابر مطلق العنانی های خویش ؛ یعنی سردار محمد داؤد صدراعظم استثنایی ده سالهء کشور را به بهانهء منع در دست داشتن مقامات عمدهء قدرت توسط خاندان شاهی ؛ طئ قانون اساسی سال ۱۳۴۳ هـ ش وادار به استعفا و خانه نشینی می نمایند . حکایاتی هم وجود دارد که در این گیر و دار ؛ خود سردار محمد داؤد نیز راه را به همین سو طئ پیشنهاداتی به حضور همایونی هموار ساخته بوده است . به هرحال در واقعیتِ سیاست و آرایش های سیاسی جهانی ؛ مسأله نه ظاهر شاه و خاندانش بوده و نه محمد داؤد و طرح و پیشنهاد و آرمانش . مسأله « جنگ سرد » بوده که با اختتام جنگ جهانی دوم میان دو ابر قدرت قامت برافراشته از میان خاک و خاکستر این جنگ ؛ یعنی ایالات متحدهء امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آغاز یافته بود و روز تا روز حدت و شدت بیشتری به خود می گرفت . درین میان زمانی که نوبت به صدارت سردار محمد داؤد رسید ؛ وئ برخلاف عموهایش سردار محمد هاشم خان و سردار شاه محمود خان صدراعظمان پیشین و متفاوت از او ؛ دید دنیایی و معاصر از خود بروز داد و به عوض اینکه شاه را به مرغانچه ببرد و حالات گرسنه بودن و بالنتیجه مطیع و دست نگر و چاپلوس بودن آنان را و بر عکس هم حالت سیر بودن و بی اعتنا و بی تفاوت و مستغنی بودن آنان را نسبت به ذات همایونی به نمایش گذارد ؛ هئ کمر بدین بست که ملت و کشور را صاحب پیشرفت و اعتلا و ارتقا و اقتدار و بالنتیجه استقلال بسازد . سردار « دیوانه !» برای دریافت کمک به جهت تحقق این اهداف پیش از همه و بیش از همه به ابرقدرت ایالات متحدهء امریکا روی آورد و به حد کافی خواهش و عذر و تمنا نمود ؛ ولی زمامداران ایالات متحده ظاهراً مغرور تر و متکبر تر از آن بودند که به خواست و پیشنهاد صدراعظم کشور بیچاره ای مانند افغانستان اعتنا کنند . کما اینکه امروز گویا مغرورتر و متکبر تر از آن اند که صدای رسای مردم افغانستان را در انتخابات مورد نظر خود بشنوند و مورد اعتنا قرار دهند و در نتیجهء آن حتی پیش از همه و بیش از همه ؛ منفعت خود و ابرقدرت خود را تأمین بدارند . بدینگونه روی جبر یا روی دسیسهء طراحی شده ؛ افغانستان ناگزیر شد به دامان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ـ قدرت اقتصادی و صنعتی دوم جهان که می توانست و حاضر بود ؛ به درد این کشور بخورد ؛ متوسل شود ـ یا حسب اصطلاحات امپریالیزم اطلاعاتی در آغوش « کمونیزم جهانی » بیافتد . ـ حاصل ده سال همکاریهای اقتصادی و صنعتی افغانستان با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی ـ و نه ایالات متحدهء کاپیتالیستی و امپریالیستی ـ بیش از ۳۰۰ پروژهء عظیم و بنیادی صنعتی و اقتصادی و فرهنگی در افغانستان گردید . این وقایع افغانستان عصر حجر را به آستانه های عصر صنعت و فرهنگ معاصر کشانید . واقعیت مزبور به خودی خود برای بر اندازنده گان شخصیت های واقع در رأس حکومت های ملی چون دکتور مصدق در ایران ، پاتریس لوممبا در افریقا ... و مرتکبان سیل دیگر از جنایات سازمان یافته در جهان طبعاً قابل تحمل نبود . سردار داؤد بانی اینهمه تحولات و پیشرفت های دراماتیک که از طرف دیگر کریدت آن به شوروی ها می رسید ؛ باید از صحنه کنار زده میشد . به دلیل نرمش و هدایت پذیری ظاهرشاه و اطرافیانش ـ که قضاوت نهایی در بارهء کان و کیف آنرا تاریخ حقیقی خواهد کرد ـ با راه اندازی درامهء دموکراسی تاجدار و منع وابستگان سلطنت از اشتغال به مقامات عالیه دولتی چون صدارت ؛ داؤد خان از صدارت خلع و خانه نشین گردید . این رخداد طئ یک دههء دیگر منجر به آن گشت که سردار محمد داؤد طئ کودتای سپیدی سلطنت ظاهر شاه را براندازد و نظام جمهوری را در افغانستان ؛ عنوان کرده و خود را در مقام ریاست جمهوری حاکم کشور گرداند . این رویداد برای امپریالیست ها و ارتجاع قرون وسطایی مزدور آنها در منطقه علی القاعده قابل تحمل نبود . ولی آنان با عین هدف ؛ به جای تکرار سناریو ها علیه پاتریس لوممبا و مصدق ... ؛ مسیر پیچیده تر و غیر مرئی تر و مؤثر تری را انتخاب کردند . این بلاهت نفرت انگیز سیاسی است که سردار محمد داؤد را به دلیل آنچه ابزار های سیاست و قدرتش انتخاب نموده بود ؛ مورد شماتت قرار دهیم ؛ پیش از همه خود او فرصت یافت که در مورد چون و چرای همکاران و همرزمان نامتجانسش عملاً شانس قضاوت را فراهم نماید . برخورد تاریخی رو در روی او با بریژنیف زعیم اتحاد شوروی بزرگ ؛ گرچه به تحقق توطئه های پسین علیه افغانستان ؛ خود داؤد خان و اتحاد شوروی بسیار کمک کرد ؛ معهذا نشان داد که داؤد خان آدم وابسته گی و حتی تحمل ناز و عشوهء بیگانه گان نیست . بدینگونه مشروعیت داؤد خان ؛ مشروعیت پراگماتیک بود و با اقدام به انحلال سلطنت و تأسیس جمهوری به اوجی رسید که با مشروعیت و محبوبیت امان الله خان قابل مقایسه میباشد ؛ اما حفظ مشروعیت و محبوبیت به مراتب از حصول آن دشوار تر است . بدین دلیل داؤد خان در پایان دوران پنجسالهء ریاست جمهوری اش تقریباً به طور کامل مشروعیت و محبوبیت اول این دوران را از کف داد و این واقعیت ؛ امکان سرنگونی او را فراهم کرد . به طور مسلم کشش اساسی جامعه پیش از کودتا و به ویژه پس از کودتای سردارمحمد داؤد به جهت چپ بود ؛ نیرو ها و ایدئولوژی های دست راستی به ویژه اکستریمیزم اسلامی هیچ شانسی برای نیل به قدرت سیاسی در آیندهء افغانستان نداشتند . بدینجهت شبکه های جاسوسی غرب چوی سی آی ای ؛ ام آی سیکس ؛ استخبارات عربستان سعودی ، ساواک ایران ، موساد اسرائیل و به خصوص آی اس آی پاکستان دست در دست هم داده به تقویت مصنوعی نیرو های راست افراطی پرداختند . اما به منظور اینکه شعار ها و مدعیات راست افراطی دلیل و مبنا پیدا کند و مردم سادهء مسلمان را عصبانی کرده و به دنبال بکشاند ؛ آنان به نفوذ در درون جنبش چپ نیاز اشد داشتند و لهذا به این عملیه ارجعیت خارق االعاده ای بخشیدند . عمدتاً خاندان عبدالرسول سیاف منحیث لانهء قابل اتکای مهم ارتجاع وامپریالیسم جهانی درین راستا نقشی ذوجوانب تر از خانوادهء مجددی های شور بازار علیه نهضت امانی را ایفا نمود . در حالیکه خود عبدالرسول سیاف پیشگام نیرو های اخوانی ـ وهابی بود ؛ خویشاوند ارجمند و متهور و جرارش به نام حفیظ الله امین عهدهء فوق العادهء ایفای نقش « ستون پنجم » و « اسپ تروا » را در درون نهضت چپ به دوش گرفت و مؤفقانه هم آنرا به سر انجام رسانید . حفیظ الله امین ـ چنانکه افغانی به نام لطیف هوتکی سال ها قبل افشا کرد ـ آن تیر ترکش سی آی ای و همردیفانش بود که با آن می شد و شد ؛ دو هدف ـ و بلکه بیشتر ـ را همزمان شکار نمود . ایفای چنین نقش عظیم تاریخی محال است که مایهء مباهات هموطنان این « قهرمان » نادره نشود ؛ صرف نظر از همه چیز ؛ چنین لیاقت شگرف ؛ خود خیلی ها شکوهمند و پر جلال است !! حفیظ الله امین در همان حال که متهورانه تر و مؤفقانه تر از چومبه در مورد پاتریس لوممبا ، کاشانی و همپالکی هایش در مورد مصدق ؛ سردار محمد داؤد را یکشبه محو و نابود ساخت ؛ نهضت چپ افغانستان را در کمتر از یکسال به منفور ترین و پلید ترین وجهی آلوده و بدنام کرد و علاوه بر آن به شدید ترین نحوی توته و پارچه ساخت و مزیداً سرکوب نمود . چنین پاشان و بد نام و خون آلوده دامن کردن نهضت جوان چپ و ملی ـ دموکراتیک افغانستان ـ آنهم تحت برچسپ سوسیالیزم ـ و جامعهء کمونیستی یک میلیون نفری در افغانستان قبایلی ۱۲ ملیونی ـ ؛ در چنین زمان کوتاه و فضایی محدود و ناشناخته کاری نبود که حتی نوابغ سی آی ای ، والیستریت ، پنتاگون ، قصر سفید ، قصر ملکه الیزابت ، کمیتهء ۳۰۰ ، شرق شناسان ، تاریخ شناسان و « پایان تاریخ » شناسان به آسانی می توانستند آنرا در خواب ببینند . بدینجهت بدون چون و چرا ما منحیث هموطنان این نابغهء شیطان ؛ خواهان اعطای چندین جایزهء نوبل و جوایز برتر از آن به نام نامی این قوماندان انقلاب کبیر ثور ؛ درهم شکننندهء جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان و در نهایت نابود کنندهء رهبر کبیرخلق افغانستان و رهبر کبیر خودش ـ یعنی نورمحمد تره کی ، ستارهء تابان آسمان افغانستان و آفتاب شرق!!! ـ می باشیم . خیلی ابلهانه و حتی رذیلانه است که یک جایزهء نوبل مماثل ؛ به میخائیل گرباچف رئیس چندین نسل بعد حکومت اتحاد جماهیر شوروی اعطا میگردد . اگر حفیظ الله امین نبود ؛ گرباچف و یلتسین و دیگران کاره ای نبودند و کاره نمیتوانستند بشوند ! حتی به قدرت رسیدن بارک حسین اوباما نخستین رئیس جمهور سیاه پوست در قلمرو سنتی سفید پوستان نژاد پرست ، برده دار و برده خواه عالم و آدم یعنی ایالات متحدهء امریکا تا حد چشمگیری مرهون حفیظ الله امین و نوعی از پیامد کارنامه های جداً تاریخی ـ جهانی اوست !! ما وجدان بشری ـ اگر چنین چیزی در عالم واقع وجود داشته باشد ـ را به چالش می گیریم که هرگاه « قهرمانی » چون حفیظ الله امین در عرصهء سیاست و نظامیگری اخیر قرن ۲۰ وجود نداشت ؛ آیا کسانی مانند گرباچف و یلتسین و زعمای کشور های مستقل پس از اتحاد شوروی میتوانستند ؛ اصلاً پا به میدان بگذارند ؛ آیا دیوار برلین در همان زمان و به همان آسانی که فرو ریخت ؛ می توانست فرو بریزد و بالاخره آیا پریزیدنت حسین اوباما و پرنسیس میشل اوباما میتوانستند وارد کاخ سفید شوند ؟؟! پاسخ این پرسش سراسر تاریخی و از بیخ و بنیاد علمی و ساینتفیک ؛ مسلماً جز « نه ! » بوده نمیتواند ؛ پس آیا درست است که ماحصل کشت و کار و حاصل کسی که ظاهراً و عجالتاً دلیل و ثبوت ارائه نمیکند ؛ به کسان دیگری تعلق بگیرد ؟ متأسفانه بحث در حقایق تاریخ و قانون و شریعت زیاد است و وقت و حوصلهء خواننده گان عصر امروز بی نهایت کم . لذا خلاصه می کنیم که زوال مشروعیت و محبوبیت محمد داؤد ؛ نه تنها سقوط رژیم و مرگ خود اورا پیش آورد بلکه به طور اتوماتیک بر اندازندگان او قبل از همه حفیظ الله امین را مشروعیت داد . استقبالی که مردم افغانستان از کودتای ثور کردند ؛ اگر از استقبال و شور و شوق آنان در قبال تحول ۲۶ سرطان به رهبری سردار محمد داؤد ؛ بیشتر نبود ؛ کمتر هم نبود . حتی این شور و احساسات به کس فرصت نداد که به یاد اخطار و افشاگری لطیف هوتکی در بارهء قوماندان سپیده دم انقلاب ثور بیافتد و یا آنرا به یاد دیگران بدهد . حفیظ الله امین مخصوصاً پس از بیرون انداختن خیلی هم عجولانهء جناح پرچم از دولت ؛ افغانستان را به کشتارگاه و پلیگون یکپارچه مبدل کرد ؛ هدف ـ یعنی نه صرفاً پیامد ـ این واقعیت همانا فرو بردن جنبش جوان و آینده دار چپ و سپس جهان به بحران مشروعیت بود ؛ امری که امپریالیزم اطلاعاتی ، رسانه ای و منبری با صرف میلیارد ها دالر طئ چهار دهه جنگ سرد در پئ آن بود ولی توفیق چندانی حاصل نمیکرد . از اینجا ـ و هکذا به دلیل جنایات استالینستی در شوروی و پولپوتی در کامبوج ـ است که جنبش چپ افغانستان و جهان هنوز گرفتار بحران مشروعیت میباشد و عواقب بحران مشروعیت هم ضایعات سنگین و جبران نشدنی از نقطه نظر های گوناگون است . اما بحران مشروعیت چنانکه اینک در دم و دستگاه دست نشاندهء افغانستان به برکت حامد کرزی و همیاران و همکاران فاسد و بدنام درون مرزی و بیرون مرزی اش پدیدار گردیده ؛ غالباً پایان گرفتن بحران مشروعیت جنبش چپ را به دنبال خواهد آورد . ولی صرف نظر از آن ؛ وجود « رئیس جمهور » نامشروع در شرایط کنونی برای افغانستان دارای پیامد های آتی است : ۱ ـ فرود آمدن آخرین میخ بر تابوت قانون اساسی . اساساً با لگد مال شدن ماده (۶۱) قانون اساسی که مشعر است : «... . وظیفهء رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد . انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روزقبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد . » این قانون به تب مرگ گرفتار آمد . البته جناب کرزی علی الرغم سوگندش در قریباً شش سال پیش ؛ هیچگاه عملاًٌ به قانون اساسی وفادار نبوده و پیوسته آنرا لگد مال میکرده است ؛ ولی تمدید رویهمرفته شش ماههء مدت کارش علناًٌ برضد قانون اساسی ؛ آخرین حرمت و اعتبار این قانون را هم به باد فنا داد و اینک با تحمیل ابقای او به مقام زعامت دولت و حکومت برای پنجسال دیگرـ فقط به بهانهء نیمهء آراء حد اقل برای گزینش رئیس جمهور! ـ قانون اساسی جز دفن خاک شدن سرنوشتی ندارد . ۲ ـ چون رئیس جمهور در نظام ریاستی ؛ در رأس قوای سه گانهء دولت اعم از پارلمان ؛ حکومت و قضا قرار دارد ؛ نامشروع بودن او ؛ به زوال مشروعیت از قوای سه گانه می انجامد و تا جائیکه ریاست قوهء اجرائیه مد نظر است ؛ عدم مشروعیت رئیس آن ؛ علی الرغم اینکه ترکیب کابینه از چه قرار باشد ؛ این رکن سخت مهم حکومتداری را به لجن میکشد و ناجایز و حرام میگرداند . ۳ـ از آنجا که قوای خارجی موجود در افغانستان فقط به تائید رئیس جمهور قانونی و دولت قانونی قابل تحمل و مماشات مردم افغانستان است ؛ نا مشروع بودن رئیس جمهور ؛ وجود قوای خارجی را در کشور نامشروع میسازد و به مقاومت و خیزش علیه آن مشروعیت میدهد. ۴ ـ قرارداد ها و مقاولات دو جانبه و چند جانبه که با کشور ها و سازمان های گوناگون ؛ توسط چنین رئیس جمهور منعقد و امضاء میگردد ؛ به طور اتوماتیک نامشروع است و مردم افغانستان مکلف به احترام و اجرای آنها و قبول عواقب آنها نیستند . ۵ ـ چون شخص رئیس جمهور نامشروع است ؛ تمام موارد اوامر و احکام او به حساب صلاحیت های ۲۱ گانهء رئیس جمهور ؛ میتواند توسط افراد و مراجع داخلی و خارجی رد و کن لم یکن شود . ۶ ـ چنین رئیس جمهور در مقام قوماندانی اعلای قوای مسلح ؛ گرفتاری های وخیمی دارد . ۷ ـ قوانینی که چنین رئیس جمهور ؛ توشیح میکند ؛ اصلاً حیثیت قانون به خود نمیگیرد چه رسد به قدرت اجرایی و ضمانت تطبیقی آنها . ۸ ـ رئیس جمهور نامشروع ؛ نیرو ، غرور ، اعتماد به نفس و اتوریتهء ضروری ندارد ؛ لذا طبعاً به همه باج میدهد و آمادهء انجام معاملاتی است که برای امروز و فردای کشور و مردم و حتی همسایگان و فراتر از آنان میتواند زیانبار و خطر ناک باشد . ۹ ـ رئیس جمهور نامشروع چنانکه در همین ماه های اخیر همه شاهد بوده ایم ؛ مایهء سرافگندگی ملی ما در اذهان جهانیان است . زبانیکه مخصوصاً پس از ابقا ؛ زمامداران ، مطبوعات و رسانه های همه گانی جهان با حامد کرزی سخن میگویند ؛ کاملاً منافی شأن و شرف و غرور ملی ماست . متاسفانه تمامی جهانیان امکان آنرا ندارند که با درک سلسله ای از حقایق ؛ حساب حامد کرزی را از حساب مردم افغانستان جدا کنند ؛ وانگهی این امر ناممکن نیز هست ؛ چرا که او صرف نظراز ماهیت قضیه ؛ بالاخره رئیس جمهور ما افغانها خوانده میشود !! ۱۰ ـ تمکین واتکا و استناد به رئیس جمهور نامشروع توسط ایالات متحدهء امریکا ، کشور های فرانسه ، آلمان ، جاپان ، چین ، روسیه ، انگلیس و دیگر اعضای پیمان نظامی اتلانتیک شمالی ( ناتو) آنهم پس از ۸ سال دعوای دموکراسی ، حقوق بشر، امنیت ، بازسازی ، آبادی و ترقی افغانستان شکست فضیحت بار سیاسی و اخلاقی برای آنان است و نشان میدهد که کفایت و اهلیت و دانش و بینش و مسؤلیت پذیری تاریخی در زعامت های این کشور ها امروزه در کدام سطح قرار دارد . ۱۱ ـ مؤسسه ملل متحد و شورای امنیت آن نیز ؛ تا جائیکه شخصیت حقوقی مستقل از هرکدام از کشور های یاد شده در بالا تصور میشوند ؛ در این وامانده گی و شکست و عواقب آن سهیم و شریک بوده حیثیت شان در جهان و قوت فیصله ها و تصامیم و نظریات شان در سایر نقاط به شدت اُفت کرده است و اُفت میکند . ۱۲ ـ کشور های اسلامی که اکثراً خود در وخیم ترین بحران های مشروعیت دولتی و حکومتی دست و پا میزنند ؛ بخصوص ایران ، پاکستان و عربستان سعودی با بی اعتنایی به مسأله « مشروعیت » در افغانستان بیشتر خود را مفتضح و گرفتار خشم مردم افغانستان و مردمان خویش می سازند . این یک طنز شگرف تاریخی است که جناب احمدی نژاد رئیس جمهور متهم به کودتا علیه انتخابات باشکوه اخیرایران که در آن چهل ملیون رأی دهنده درون و بیرون آنکشوراظهار اراده کرده بودند ؛ با شتایزده گی و عجلهء عجیب و بی مورد مدت ها پیش از اعلام ابقای آقای کرزی ؛ به او تبریک گفت . نیاز روانی آقای احمدی نژاد احتمالاً این بود که با یافتن همانند نامشروع تازه در همسایه گی ایران و در کشوری اسلامی تر نزدیک به غرب و در حضور غرب ؛ احساس راحتی و سبکی میکرد و کرد . چه بسا دیگران نیز همچو نیاز های روحی دارند ؛ ولی خاطرجمع باشند که رقص و شادمانی راه انداختن برای تولد یک نا مشروع دیگر ؛ خود آن ها را مشروعیت بخشیده نمی تواند !! با عبور از این ردیف پیامد ها و عواقب تمکین بر رئیس جمهور نامشروع در افغانستان ؛ می رسیم به اینکه تشکیل شورای ریاست جمهوری یا احترام گذاشتن به انتخاب واقعی و ممکنهء مردم افغانستان در واقع چه اِشکال و چه زیانی دارد که تن دادن به این افتضاح تاریخی و جهانی را برای قدرت های ذیدخل در افغانستان ؛ توجیه میکند و ناگزیر میسازد ؟ ظاهراً سخن همان است که روزی یک هموطن بسیار ساده و شریف بر زبان آورد : مراد غربی ها و قدر قدرت های دیگر از انتخابات و دموکراسی این نیست ؛ که ما وشما آزادانه عمل کنیم ؛ مراد این است که در فیلم آنها بازی نمائیم ! یا بی بی خانم سالخورده ای با شنیدن پیشنهاد من از تلویزیون آریانا افغانستان سه ضرب المثل را چنین پیهم بیان داشته بود: کسی مارا به ده نمی ماند ؛ میگوئیم اسپ مان را به طویله ملک ببندید ، پیر مُردن آسان است لیکن رخنهء مرگ باز میشود ، زور آوران از راهی نمی روند که کم زور ها به آن اشاره کرده باشند !!! به هر حال اجازه دهید پیش از ورود به محراق مسأله ؛ توسط حکایت غالباً واقعی خسته گی از تن شما را بدر کرده و طرح موضوع را آسانتر نمایم : میگویند : روزی یکی از صدراعظمان معاصر هند ( به گمان اغلب : اتل بیهاری واچ پای ) در حالیکه همراه با مهمانان عالیرتبهء خارجی و تیم بزرگی از ژورنالیستان جاده ای را عبور میکرد ؛ به گاو زرد بزرگی مواجه شد که تصادفاً در میان جاده چمپاته زده و دراز کشیده بود . کاروان متوقف گردید ؛ ولی کسی نمی توانست و نمی بایست بر گاو که درجهء الوهیت دارد ؛ گستاخی و امر و نهی کند . پس از انتظار طولانی و خسته کن هم ؛ گاو از جا بر نخاست و بالاخره ناگزیر راه های فرعی و خامه و نامطمئینی را انتخاب کردند ، تا صدراعظم و همراهان خود را به منزلگاه معینه رسانیدند . این حرکت و بی تفاوتی گاو های معین هندوستانی در مورد ؛ میتواند نتیجهء هزاران سال حرمت و پرستشی باشد ؛ که این جامعهء شگرف نسبت به این موجود حیهء مفید ابراز میدارند و در نتیجه ـ حتی شاید به طریق ژنتیکی ـ آن ها به موقف استثنایی خود نزد هندوان وقوف داشته و میتوانند چنین صحنه ها را بیافرینند . اما صدر اعظم قرن ۲۰ حکومت دموکراتیک و سکولار هندوستان به دنبال این رویداد مورد پرسش های بیشمار و حتی طعن و لعن مهمانان و خبر نگاران قرار گرفت : ـ یعنی چی ؟ ـ آیا شخصیت امروزی و تحصیلکرده و آگاه از چند و چون عالم و مذهب وعقل و منطق بشری که رهبری کشور بزرگی چون هندوستان ـ یکی از چند قدرت عظیم محدود جهان را به عهده دارد ـ ضرور است اینهمه خرافاتی باشد که در برابر یک گاو ؛ چنین کرنش و بیچاره گی بروز دهد ؟ صدراعظم در جواب گفت : من به گاو نه ؛ بلکه به عقیده و ایمان و باور هفتصد ملیون هندوستانی احترام می گذارم ؛ که گاو را خدا و معبود خویش می پندارند و بر آن ایمان دارند . من نه قادرم و نه مجبور که بر این ایمان عظیم بتازم و آنرا دگرگون نمایم . نقش و کار و مسؤلیت من در هند چیز دیگراست و ایمان و وجدان و عقیده و معبود مردم چیز دیگر ! البته نه صدفیصد بلکه در حدود معینی ؛ میتواند پاسخ من به آن عزیزانی که طرح شورای ریاست جمهوری را یا بیهوده می انگارند و یا می پندارند که من جز به حامد کرزی ؛ به همه کاندیدا های مطرح دیگر حسن نظر و تعلق خاطر و حتی علاقه و تعهدی دارم ؛ همان پاسخ صدراعظم مورد نظر هندوستان باشد . درین زمره حتی حامد کرزی با وصف ملاحظات جدی و شدید که من علیه ریاست جمهوری نامشروع او دارم ؛ نه تنها مطرح میباشد بلکه جایگاه مشروع او به عنوان رئیس شورای ریاست جمهوری ؛ بازهم همین مقام زعامت کشور است . چرا که مردم افغانستان توسط آراء حاکمهء خود نقش ها و مقامات این کاندیدا هارا حسب آتی رقم زده اند : ۱- حامد کرزی با آرای مجموعی ۲۲۸۳۹۰۷ در مقام اول ۲- داکتر عبدالله ( عبدالله ) با آرای مجموعی ۱۴۰۶۲۴۲ در مقام دوم ۳- داکتررمضان بشر دوست با آرای مجموعی ۴۸۱۰۸۲ در مقام سوم ۴- داکتراشرف غنی احمد زی با آرای مجموعی ۱۳۵۱۰۶ در مقام چهارم ۵- میرویس یاسینی با آرای مجموعی ۴۷۵۱۱ در مقام پنجم سرجمع کل آرای هر پنج تن عبارت میشود از۴۳۵۳۸۴۸ یا چهار میلیون و سه صد و پنجاه و سه هزارو هشت صد و چهل و هشت رأی . این رقم در حدود مقدار آرائی است که هرگاه هر یک از کاندیدا ها می توانست آنرا از آن خود کند ؛ بدون چون و چرا رئیس جمهور پنجسالهء افغانستان ومنجمله رئیس جمهور مطاع و مشروع شخص من بود . اصل و بنیان مسئاله این است که اکنون نه یک نفر که پنج تن مشترکاً مقدار آرای حد نصاب را به خود اختصاص داده اند و به عبارهء دیگر مردم مبتکر و پبشتاز افغانستان ؛ به عوض یک نفر پنج شخصیت را همراه باهم برگزیده اند تا افغانستا ن را از وضعیت وخیم موجود رهایی بخشند . به خاطری که موضوع تا آخرین درجه عام فهم شود ؛ به عبارت دیگر عرض میدارم که اصل در سخن و طرح و تحلیل من ؛ این تابلو ست : ۱- A با آرای مجموعی ۲۲۸۳۹۰۷ در مقام اول ۲- B با آرای مجموعی ۱۴۰۶۲۴۲ در مقام دوم ۳- C با آرای مجموعی ۴۸۱۰۸۲ در مقام سوم ۴- D با آرای مجموعی ۱۳۵۱۰۶ در مقام چهارم ۵- E با آرای مجموعی ۴۷۵۱۱ در مقام پنجم سرجمع کل آراء ۴۳۵۳۸۴۸ رأی و نه این تابلو : ۱- حامد کرزی ۲- داکتر عبدالله ( عبدالله ) ۳- داکتررمضان بشر دوست ۴- داکتراشرف غنی احمد زی ۵- میرویس یاسینی تقریباً همه میدانیم که ذوات فوق هیچ کدام آن کاریزما ، صفات و مشخصاتی را ندارند و یا هنوز از خود بروز نداده اند که شائیسته و لازمهء یک زعیم منفرد ملی و مردمی است . به طور یک کل چنین شخصیتی که حسب ایجابات عصر کنونی و مردمان مشخص امروزی ما می بایست همطراز مهاتما گاندی ، نیلسن ماندیلا و همانند ها باشد و در عین حال برازنده گی های امان الله خان غازی و سردار محمد داؤد را تمثیل نماید ؛ در افغانستان متبارز نشده و بهتر است بگوئیم به گناه ارتجاع سیاه داخلی و استعار گران کهن و نوین مجال نیافته است که متبارز گردد . لذا چون اصلاً ممکن نیست که آرای حد نصاب مردم افغانستان در حال حاضر توسط شخص واحدی تصاحب شده بتواند ؛ پس صرف نظر از حالات اضطراری و جنگ و نا امنی ؛ طبیعی ترین و میسر ترین انتخاب مردم افغانستان در لحظه کنونی چند و چندین شخصیت است و نه یک شخصیت . به سخن روشنتر؛ مردم ما عجالتاً کسی را ندارند که « رئیس جمهور» انتخاب کنند ؛ لهذا بالاجبار « شورای ریاست جمهوری » بر می گزینند ؛ چنانکه برگزیده اند ! رجاله ها به خاطری رجاله اند که واقعیت را نمی بینند و نمی توانند ببنند . البته نه تسلیم بودن به هرگونه واقعیت ؛ کار رجال و رهبران سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است و نه مطلقاً نادیده گرفتن واقعیت ؛ لهذا واقعیت بینی رجال و رهبران سیاسی بدین معناست که آنان دیالکتیک واقعیت با اهداف و امکانات برای تغییر واقعیت را دقیقاٌ دریابند و این توانایی را هر لحظه و در هرگونه شرایط داشته باشند . رجاله ؛ درست همین اهلیت و توانایی را ندارد ؛ یا کاملاً تسلیم آنچه هست ـ و چه بسا تسلیم آنچه که می پندارد ؛ هست ـ میشود و یا هئ سر به سنگ می کوبد و بر خلاف توفان ارادهء توده های مردم و جریان مجبره تاریخ و زمان شنا میکند که نهایتاً حاصلی جز ناکامی و رسوایی و نابودی فجیع بر نمی گیرد . چه در داخل کشور ما و چه در بیرون از آن ؛ بالفعل همین رجاله ها اند که دریافته نمیتوانند مردم افغانستان به لحاظ واقعیت سرسخت جامعه و کشور شان در حال حاضر؛ ممکن نیست در اطراف شخصیت واحد و یک زعیم ملی جمع شوند ؛ چرا که چنین چیزی وجود ندارد و به همین علت تنها راه ممکن همین است که در اطراف جمعی از شخصیت ها گردهم آیند . باید درینجا قاطعانه و صریح و روشن ابراز داشت که در گیر این بحث و تعریف فقط رهبران کشور های خارجی ، صاحب نظران سیاسی ، ارباب میدیای آن ها و نماینده گان نظامی ، سیاسی و دپلوماتیک شان در افغانستان و منطقه نیست ؛ بلکه پیش از همه و بیش از همه خود این پنج کاندید پیشقدم که مردم ما از سر بیچاره گی به ایشان رأی داده اند ، رهبران احزاب و سازمان های سیاسی و قومی و مذهبی و مدنی ، روشنفکران ، اهل معارف و تحصیلات عالی و اکادمیک ، مسؤلان و مدعیان گردانندگی رسانه های همه گانی و خلاصه هر فرد و شخصیتی است که دعوی و داعیه ای به نام مردم و وطن ما در خود کشور و در بیرون ازآن دارد . حتی میتوان معاذیر و موانعی را در مورد خارجی ها برجسته کرد که ممکن است توجیه کنندهء موضعگیری ، ارزیابی و تصامیم ناصواب آنها در مورد مسأله مطروحه باشد ؛ ولی شخصیت ها و مدعیان افغانی جز خود خواهی ، خود گم کرده گی ، بی لیاقتی ، بی کفایتی ، بی شهامتی و امثال آن چیزی را درین آزمون سترگ ملی و تاریخی ـ جهانی از جانب خود ثابت نمی کنند . اگر عمری باقی بود این موارد را در آینده به صورت مستند و مدلل بیشتر خواهیم شگافت ؛ ولی بگذار آرزو کنیم که نعمت حد اقل خرد ملی و میهنی هرچه عاجلتر نصیب هرکدام ما گردد ! کلام آخر : شعار اساسی و استراتیژی ما افغانها برای خروج از وضع موجود چه میتواند و باید باشد ؟ اینکه افغانستان وطن ، ناموس ، شرف و هستی ما ؛ تحت اشغال است ؛ روشنتر از آفتاب می باشد ؛ روشنتر به این دلیل که آفتاب را گاهی ابر و غبار و غروب و شب ؛ از تلالو ـ برای ما ـ می اندازد ؛ ولی اشغال کشور ما حتی لمحه ای هم از انظار دور شدنی نیست . همچنان است حقیقت اینکه اشغال پیامد های بیحد شوم و تباهکننده به همراه دارد . بمباردمان بیش از ۱۰ محفل عروسی یا جشن و سرور برای حیات و ادامهء عاشقانهء آن ؛ طئ ۸ سال اخیر در افغانستان مظهر سمبولیک سخت ماتم برانگیز پیامد های اشغال خارجی است . همچنان روشنتر از آفتاب است که جنایتکاران جنگی دهه های ۸۰ و۹۰ و مزدوران بیحد فرومایهء پلیدستان و ابلیسستان ( لطفاً به توده های مردم هیچ کشور که شرافت و حرمت خدشه ناپذیر دارند ؛ توجیه نشود ! ) و غول های مافیای مواد مخدر ، قاچاق انسان و بدن و شرف و ناموس او ، فساد پیشه گان اداری و قضایی که گوی سبقت از تمام فاسدان جهان ربوده اند ... بالفعل در افغانستان تحت اشغال حاکم اند و مسلط بر مردم . « اشغال » ؛ آنان و آنان متقابلاً « اشغال » را توجیه و مدد میکنند . مزید بر این ـ بدبختانه و بسیار بدبختانه ـ این ؛ نخستین مورد اشغال افغانستان و هکذا بد ترین آنها توسط خارجی ها نیست . افغانستان پیش از این در اشغال پلیدستانی ها و ابلسیستانی ها بوده و پیشتر از آن در اشغال شوروی ها و انسوتر هم در اشغال انگریز ها و ترک ها و مغول ها و غز ها و عرب ها و .. و.. ولی اهداف و ماهیت های این اشغال ها بنابر جبر زمان و تاریخ پیوسته یکی نبوده ، نیست و نمی تواند یکی باشد . مثلاً مغول ها به دلایل غارت و چپاول و جهانگشایی ؛ افغانستان ـ و نه تنها افغانستان ـ را مورد وحشیانه ترین تاخت و تاز ها قرار دادند ؛ ولی ادعا و پوشش دینی و ملکوتی نداشتند ؛ چیزی که عرب ها باآن ملبس و مجهز بودند و هر چه بر آبا و اجداد و مادران و مادر کلانهای ما انجام دادند گویا وحی منزل آفریدگار بود و آنان سربازان خداوند عالمیان بودند نه اشغالگران و دزدان و رهزنان ! این است که ما تا امروز نیز به اشغال عرب کاری نداریم ! ولی با انگریز ها که از سوی خدا نیامده بودند و با شوروی ها که دشمن خدا بودند ؛ چنان جنگیدیم که در دنیا کمتر نظیر دارد ! پس از آن « سربازان » تازه نفس الله (ج)! همراه با مجاهدان ضد کفر و الحاد خود ما و همرنگ ما آمدند و دیدیم که چه کردند و چه نکردند . پس از چندی نام همه اینها که مستقیماً از مکهء مکرمه و بیت شریف الهی تشریف آورده بودند « شر و فساد » شد و طالبان دین الله و رسول الله با القاعده و قوای « قلعهء اسلام » نزول اجلال فرمودند و دیدیم که چه کردند و چه نکردند !! همهء اینها مقدمه و زمینه ساز اشغالی شد که اینک در گیر آنیم ! چه باید بکنیم و چه میتوانیم بکنیم ؟؟ ـ قیام ، جهاد و خلاص !؟ بسیار خوب ! و باز چه ؟ در آمدن مجدد زیر اشغال پلیدستانی ها و ابلسستانی ها !!؟ اینکه قیام و جهاد کار ندارد ؛ امروز نه فردا ؛ اشغالگران کنونی ؛ مارا به همانها می سپارند ؛ چنانیکه همانها ؛ اینها را آورده و برایشان راه و جاده و پل تدارک دیده بودند . به نظر میرسد که مشکل اولی ما ؛ مشکل « اشغال » و « استقلال » و این قبیل چیز ها نیست . مشکل اولی ما این است که خود را تعریف کنیم ! ما چه هستیم ؟ فی المثل اگر گوسفند هستیم ؛ چه فرقی میکند که چوپان و قصاب ما عرب باشد یا مغول ، روس یا انگلیس ، جرمن یا امریکایی ؟ اگر آدم هستیم و آدمیت مان سلب نشده است ؛ که می باید خرد ، اختیار ، اندیشه ؛ دانش و معرفتی شائیسته و بائیسته آدم ـ و آنهم آدم همین عصر ـ داشته باشیم ! در چنین کسوت و هویت ؛ آدم بودن ما متقاضی آن است که ما اشغالگران کنونی را ؛ اگر به آسمان میروند باید از پا ی کش کنیم و اگر در زمین درمی آیند از سر و گوش قایم بگیریم . اینان باید حساب یک تاریخ و یک عصر را به ما پس بدهند . پلیدستان و ابلیسستان و الجهادیه و القاعده و الطالبیه به اضافهء البُن و الاوضاع فی ستة السنواة و الیوم و الحال ؛ همه و همه محصول اینها و مصنوع اینها و مدفوع اینهاست ! سند میخواهید ؛ بفرمائید نقد کم را بگیرید نسیهء وافر به دنبال می آید : ـ « تلک خرس » شمه ای از شهکار آی اس آی و قلعهء اسلام انگلیسی ـ امریکایی ؛ تألیف دگروال محمد یوسف افسر متقاعد آی اس آی . ـ « بازی شیطان » تألیف رابرت درایفوس ژورنالیست نامدار امریکایی . ـ « سوء استفاده از کلام خدا ـ شرق میانه در کوران بنیاد گرایی » و دیگر آثار مصطفی دانش ژورنالیست بزرگ جهانی که طئ عصر مورد نظر بیش از ۷۰ بار در افغانستان سفر ژورنالیستیک و تحقیقی داشته است . ـ آثار و کتاب های متعدد احمد رشید ژور نالیست پیشتاز پاکستانی . ـ « افغانستان در آتش نفت » تتبع و تألیف محقق افغان بشیر انصاری ... ولی آیا قیام مسلحانه و بیرون راندن اشغالگران کار خوب و فرض و واجب نیست ؛ ثواب « جنات عدن تجری من تحت الانهار » ندارد و مارا به « حور و غلمان و شراب انتهور و سایهء طوبی و جوی شیر و عسل و انگبین » نمی رساند ؟ این پرسشی نیست که من بتوانم و بخواهم پاسخ دهم ؛ آنان که چنین میخواهند و چنین پذیرفته اند ؛ نوش جانشان باد ! ولی وطن من و تو به آن بهشت نمی تواند برود ؛ چون که یک سرزمین است ؛ یک مرد مجاهد نیست که حور و غلمان ضرورت داشته باشد و طبق کتاب اله هم چنین بودن برایش ممکن نیست و پیشبینی نشده است ! اینجا در معادله دو جانب وجود دارد : یک جانب وطن ما افغانستان و جانب دیگر اشغالگران . اما با اینکه وطن ما و اشغالگرانش همدیگر خود را در حد لازم می شناسند ؛ ولی اینبار اشغالگران خود را « اشغالگر » نمی خوانند و داعیه هایی دارند که دقیقاً مورد خواست وطن ما و اهل آن نیز هست ! شک نیست که این داعیه ها کاذبانه است و برای فریب و تحمیق و به خواب بردن ! ولی ما دیگر کذب را در می یابیم و باید دریابیم ؛ لذا فریب نمی خوریم و تحمیق نمی شویم و نبایستی فریب بخوریم و تحمیق شویم ! بنابر این سخن ما با اشغالگران که امروزه « دوستان بین المللی » و یاری دهندگان ما برای بازسازی و نوسازی افغانستان و از همه مهمتر سرکوب کنندگان دشمنان خونی دیروز و امروز و فردای ما اکستریمست ها ، ارتجاعیون و تروریست های وحشی ماقبل قرون وسطایی مخلوق و مولود خودشان هستند ؛ این است و بایستی باشد که : بفرمائید ؛ مهربانی کنید ؛ آنچه را مدعی آن هستید ؛ عملی فرمائید و مقدم بر همه به ما امکان دهید که دولت مشروع و منتخب خویش را بر پا کنیم ، قضای ملی و معاصر برای خود به وجود آوریم و مقامات انتخابی قانونگزاری خود را آزادانه و با شفافیت و عدالت بنیان نهیم و به کمال برسانیم ...و....و... عجالتاً ما « شورای ریاست جمهوری » بر گزیده ایم ؛ شما حق ندارید به آن بی احترامی کنید ؛ باید آنرا برسمیت بشناسید و مطابق اهداف ( ظاهراً ) مشترک ما تمام همکاری های لازم و دراز مدت را با آن انجام دهید! ما فقط از طریق دولت مشروع ملی خود مناسبات متقابل خویش با شما را تنظیم و تسجیل خواهیم کرد ؛ آنچه تاکنون جریان داشته عادلانه و بر حسب نورم های بین المللی و منافع متقابل باز بینی و ارزیابی خواهد شد ! دوستان بین المللی ! لطفاً بدون اینکه بر ما و وطن ما آسیب برسانید ؛ القاعده و اکستریمست های تروریست را نابود کنید . هموطنان مارا که از دست عساکر نابلد یا بی باک خود تان و اجیران و جاسوسان و دست نشاندگان تان آواره و خشمگین و مصدوم و متواری کوه ها شده اند ؛ بیشتر میازارید و بر ما امکان دهید تا طبق سنن و فرهنگ افغانی خود همدیگر را دریابیم و به آشتی و صلح ملی برسیم . از آنچه تعهد و ادعا کرده اید جزء جزء و بخش بخش و مورد به مورد دوستانه و خالصانه و صادقانه حساب دهید ؛ ما و مردم مارا هم « داخل آدم » حساب کنید و برما آنچه را که بر خود نمی پسندید ؛ نپسندید ! « برداشتن سنگ بزرگ به معنای نزدن است ! ». داد و وایلای قیام و نبرد برای بیرون راندن اشغالگران ؛ لا اقل همین امروز چنین معنی دارد . اشغالگران خود میخواهند با نشاندن یاوه هایی چون « یا خروج یا هیچ !» بر دهان ما ، مردم افغانستان را در بی عملی تباهی آور فرو ببرند و نهایتاً نوکران جنگی سابقه دار خود را تقویت نموده شرایطی را به وجود آورند که دو باره مارا به اشغال پلید تر پلیدستان و ابلسیستان در آورده تجزیه و مضمحل سازند و خویشتن را از مسؤلیت هایی که نزد تاریخ و وجدان بشریت بر عهده گرفته اند ؛ فارغ نمایند . لذا شعار اساسی کنونی و استراتیژی یگانهء ملی ما در مرحلهء جاری ؛ جز در چوکات آنچه در بالا آمد ؛ بوده نمی تواند ! معلوم است که این شعار و طرح و سخن فقط از یک زبان و یک نویسنده و یک سایت و یک رسانه کافی نیست ، با توطئهء سکوت روبرو می شود و جایی را نمی گیرد . باید این شعار و استراتیژی به شعار و ستراتیژی تمامی احزاب ، سازمان ها ، نهاد ها ، شخصیت ها و رسانه ها ؛ و تمامی زنان و مردان و پیران و جوانان و اقوام و قبایل و مذاهب کشور مبدل گردد و برای تحقق آن مبارزات دامنه دار مدنی و صلح آمیز نیرومند انجام گیرد ! باید این شعار و استراتیژی و درجهء جدیت در اعتقاد و عزم و وفاداری نسبت به آن ؛ به محک سنجش ملی بودن و ضدملی بودن ؛ مدافع منافع علیای افغانستان یا نو کر و همدست القاعده و اکستریمست های ضد افغان و ضد بشر و نهایتاًٌ پلیدستان و ابلسیستان ... بودن ارتقا نماید ! بُعد مقدم عملی و بالفعل این استراتیژی ساختمان دولت مشروع حسب نتایج آرای مردم افغانستان یعنی به زعامت « شورای ریاست جمهوری » است ! هرنوع تعلل و سهل انگاری ما در عدم پیگیری این امر مبرم و حق تسجیل یافتهء ملی ما ، یا نشانهء خامی و خرفتی شعور سیاسی و حقوقی ما و یا تن دادن آگاهانه به اراده و حاکمیت مستقیم و برهنهء بیگانه گان و رفتن زبونانه و نوکر صفتانه زیر اسارت کلاسیک آنان می باشد ! افغانستان ـ محمد عالم افتخار ۵/۱۲/۲۰۰۹ تکرار احسن متن مقالهء قبلی Immediate proposal! Please translate the following Dari text in to English and any other languages to be possible. در اطراف بحران وخیم مشروعیت Critical legitimate crises قبض و بسط حقوقی و ریاضیاتی « پیشنهاد تشکیل یک شورای ۵ نفرهء ریاست جمهوری در افغانستان » به یاد آفریدگار هستی و به نام نامی مردم نجیب ، آزاده و با شهامت افغانستان عناوین بالا مسلماً به حضور مبارک گیرنده و خوانندهء گرامی آشناست ؛ در حالیکه چنین نباشد ؛ لطفاً تلیفون کنید یا ایمیل بزنید اسناد مربوط خدمت تان گسیل میگردد . به منظور صرفه جویی در وقت و کوتاهی سخن که ایجاب محتوم دنیای ماشینی و بی حوصله و پر ایستریس امروز است ؛ سخن را از تذکار نصوصی از قانون اساسی افغانستان می آغازیم : فصل سوم رئیس جمهور مادهء شصتم : رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته صلاحیت های خود را در عرصه های اجرائیه ، تقنینیه و قضائیه مطابق به احکام این قانون اساسی اعمال میکند... مادهء شصت و یکم : رئیس جمهور با کسب آرای اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء أی دهنده گان از طریق رأی گیری آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم انتخاب میگردد . وظیفهء رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد . انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روزقبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد . هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء را به دست آورد ، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آراء را در دور اول به دست آورده اند ؛ شرکت مینمایند . در دور دوم انتخابات ؛ کاندیدی که اکثریت آراء را کسب کند ؛ رئیس جمهور شناخته میشود . هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رأی گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید ؛ انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار میگردد . ماده شصت و سوم : رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه ؛ مطابق طرز العمل خاص که توسط قانون تنظیم میگردد ؛ حلف آتی را به جا می آورد : بسم الله الرحمن الرحیم « به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم ؛ قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم ، از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت ؛ مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان به کار برم » ماده شصت و چهارم : رئیس جمهور دارای صلاحیت ها و وظایف ذیل میباشد : ۱ـ مراقبت از اجرای قانون اساسی . ۲ـ تعیین خطوط اساسی سیاست کشوربه تصویب شورای ملی . ۳ـ قیادت اعلی قوای مسلح . ۴ ـ اعلان حرب و متارکه به تائید شورای ملی . ۵ـ اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال . ۶ـ فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تائید شورای ملی . ۷ ...۸...۹...۱۰...۱۱...۱۲...۱۳...۱۴...۱۵...۱۶...۱۷...۱۸...۱۹...۲۰...۲۱... ************** اصل «اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء رأی دهنده گان » به چه معنی است و به چه معنی میتواند باشد ؟ در اینکه گفته اند : « رأی دهندگان » و نه « واجدان حق رأی » ؛ مسلماً ترفند سیاسی ـ حقوقی بزرگی نهفته است ؛ ولی بنا نیست که ما اینجا اصل و اساسات قانون اساسی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم . لهذا ناگزیر پذیرفته است که « رأی دهندگان » مطرح و مطمع نظر باشد و نه « واجدان حق رأی » . ولی در دنیائیکه منطق و ریاضی بر اندیشه و تفکر بشر غالب است ؛ آیا رابطه ای میان « رأی دهندگان » و « واجدان حق رأی » میتواند وجود داشته باشد یا خیر ؟ اگر این رابطه ؛ آنهم در سطح ضابطه وجود نداشته باشد ؛ نتیجه چنین میشود : « رأی دهندگان » چیزی غیر از« واجدان حق رأی » است ـ A A مساوی است باB : ( در کشوریکه « واجدان حق رأی » ۱۶ ملیون نفر باشد ؛ حتمی نیست که رأی دهندگان هم ۱۶ ملیون نفر باشد ؛ بنابر این میتواند ۱۵ ملیون نفر باشد ـ B ) ؛ و B مساوی است با C : ( میتواند ۵ ملیون نفر باشد ـ C ) ؛ و C مساوی است با D : ( میتواند ۵۰۰ هزار نفر باشد ـ D ) ؛ و D مساوی است با E : ( میتواند ۵۰۰ نفر باشد ـ E) ؛ و E مساوی است با F : ( میتواند ۵ نفر باشد ـ F ) ؛ و F مساوی است با G : ( میتواند اصلاً هیچ نفر« واجد حق رأی » نباشد ؛ فقط « رأی دهنده » باشد یعنی هرکس و ناکسی که در صندوق « رأی » بیاندازد ـ G! ) ؛ و G مساوی است با H : ( حتی لازم نیست کس و ناکسی وجود داشته باشد ؛ حیوان ، ماشین ، ربات ، کمپیوتر وغیره همه و همه میتوانند « رأی دهنده » باشند ـ H ) ؛ و H مساوی است با I : ( و چون در همه این حالات « مصارف و ضایعات و خطراتی » متصور است ؛ بنابر این کافی و به صرفه میباشد که فقط یک یا چند نفر ادعا و اعلام کند که مثلاً به خواب دیده است ، با الهام و اشراق دریافته است ... که فلان کس برندهء اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء رأی دهنده گان بوده و رئیس جمهور است ـ I! ) ؛ و I مساوی است با A و هر کدام وریانت بعدی و لهذا : چون (« رأی دهندگان » چیزی غیر از« واجدان حق رأی » است ـ A) ؛ کافی است که (...فقط یک یا چند نفر ادعا و اعلام کند که مثلاً به خواب دیده است ، با الهام و اشراق دریافته است ...که فلان کس برندهء اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء رأی دهنده گان بوده و رئیس جمهور است ـ I ! ) ************ ببینیم آیا درامهء انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان با این فرمول شباهت و مطابقت نداشته است و ندارد ؟ مسجل میباشد که « کمسیون مستقل انتخابات » به کرات اعلام داشته بود که رویهمرفته بیش از ۱۷ ملیون کارت رأی دهی در کشور توزیع شده است و یا از سابق وجود دارد . بدین دلیل واجدان حق رأی در کشور بایست ۱۷ ملیون نفر باشد . از آنجا که از زمان توزیع نخستین کارت های رأی بیش از پنجسال گذشته است ؛ محققاً عده ای از واجدان حق رأی از دنیا رفته و عده ای هم به دلایل دیگر از صحنه حارج گردیده اند ؛ بدین حساب ؛ قبول میکنیم که واجدان بالفعل حق رأی در افغانستان ۱۶ میلیون نفر میباشند . ولی دراعلانات نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری ؛ سخن اخیرکمسیون مستقل انتخابات این بود که حدوداً ۶ ملیون نفر به ۴۱ کاندیدای انتخابات رأی داده اند و از این جمله جناب حامد کرزی رئیس جمهور برحال بیش از ۵۴ فیصد آراء استعمال شده را از آن خود کرده است ! لذا تعداد واجدان حق رأی اصلاً مطرح نبوده و نیست ؛ فقط آراء « رأی دهنده گان » ؛ بدون کدام حد و مرز و نورم و ستندردی ؛ کافی و شافی میباشد!؟ مگرهمزمان با این اعلانات بود که هزاران شکایت مبنی بر تقلب و سایر تخطی های انتخاباتی به کمسیون سمع شکایات انتخاباتی راجع گردید و این کمسیون طئ دوماه که کشور در بلاتکلیفی و خوف و اضطراب بیسابقه فرو رفته بود ؛ گویا به رسیده گی به این شکایت ها پرداخت و در نتیجه بیش از یک ملیون و سه صد هزار رأی تقلبی ، غیر قانونی و باطل شناخته شد . سهم جناب حامد کرزی از تقلب تثبیت شده ؛ بیشتر از یک میلیون رأی اعلام گردید و برای او جمعاً ۱۹۰۴۹۰۰یعنی کمتر از دو میلیون رأی باقیماند و حصه اش از آراء به حدود ۴۸ % سقوط نمود ؛ و با وصف ایزاد ۲۷۹۰۰۷ رأی توسط کمسیون سمع شکایات انتخاباتی برایش ؛ فیصدی سهمش هنوز از ۶۷/۴۹ فیصد آراء استعمال شده فراتر نرفت. اینجا بود که ـ آنهم با مداخلات و پا درمیانی های مراکز قدرت خارجی و عمال داخلی ـ وئ مجبور به پذیرش این اندازه تقلب و جرم علیه قانون و کشور و مردم افغانستان و جامعهء جهانی گردیده ؛ ضرورت بر گزاری دور دوم انتخابات را اعلام نمود . درین دور قرار بود به اصطلاح انتخابات ؛ جایگاه او و داکتر عبدالله عبدالله دارندهء مقام دوم در روند اول انتخابات را تثبیت نماید . ولی داکتر عبدالله عبدالله ؛ رئیس کمسیون مستقل انتخابات ، وزرا و مقامات معین دولتی را در تقلبات دور اول مشکوک و متهم خوانده خواستار کنار رفتن آنها از انتخابات دور دوم گردید و چون خواست هایش توسط رئیس جمهور برحال تمام و کمال رد شد ؛ اعلام داشت که به رسم اعتراض و احتجاج درانتخابات مجوزهء دور دوم شرکت نمیکند . اینجا بود که جناب عزیزالله لودین رئیس کمسیون مستقل انتخابات و عمده ترین فرد طرف اتهام تقلب کاری طبق ادعای داکتر عبدالله عبدالله ؛ فرمایشات ذیل را بر زبان آورد و در تاریخ سیاسی ، حقوقی و قضایی افغانستان ثبت کرد : « ... اعلام غبر مترقبهء محترم داکتر عبدالله عبدالله منحیث یکی از دو کاندید رقابت کننده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چالش بزرگی را در برابر انتخابات و مردم افغانستان قرار داد . کمسیون مبتنی به مادهء ۱۵۶ قانون اساسی که مسئولیت اداره و نظارت بر هرگونه انتخابات را در کشور به عهده دارد ؛ در زمینه تشکیل جلسه داده و به اتفاق آراء تصمیم ذیل را اتخاذ نمود : از آنجائیکه مادهء ۶۱ قانون اساسی افغانستان انتخابات دور دوم را تنها در میان دو نفراز کاندید ها که بیشترین آراء را در دور اول از آن خود کرده اند ؛ حکم نموده است و با در نظر داشت وضعیت فعلی که بیشتر از یک کاندید در صحنهء رقابت حضور ندارد ، از آنجائیکه قبلاً انتخابات صورت گرفته و در واقع راه یافتن دو کاندید پیشتاز به دور دوم به اساس نتایج انتخابات دور اول صورت گرفته است ، به منظور جلوگیری از حوادث ناگوار که احتمالاً با در نظر داشت تجارب ؛ به وقوع می پیوندد ، به منظور جلوگیری از مصارف گزاف برای انتخابات دور دوم خاصتاً در روز های انتخابات ، با رعایت مصالح علیای مردم افغانستان و جلوگیری از طولانی شدن پروسه که زیان مادی و معنوی را به کشور و مردم افغانستان به بار می آورد ، و به منظور جلوگیری از حالت بلاتکلیفی که اضرار جدی را متوجه امنیت و ثبات کشور ساخته میتواند ، کمسیون مستقل انتخابات تصمیم اتخاذ نمود که با در نظر داشت مسایل فوق و صلاحیت های تذکر یافته درمادهء ۱۵۶ قانون اساسی و مادهء ۴۹ قانون انتخابات ؛ محترم حامد کرزی کاندید پیشتاز دور اول انتخابات و یگانه کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را منحیث رئیس جمهور منتخب اعلان نماید . » مسلم است که از فحوای اعلامیهء جناب رئیس کمسیون مستقل انتخابات در مورد عدم شرکت داکترعبدالله عبدالله ؛ چیزی استنباط میگردد که به حقیقت ربطی ندارد . این استنباط چنین است که گویا داکتر عبدالله عبدالله همانند کودک بازیگوشی به ناگهان و غیر مترقبه صحنهء رقابت را ترک نمود . لذا او مسؤلیت ملی و قانونی و تاریخی خود را نادیده گرفت و کشور و مردم را دچار « چالش بزرگ » گردانید . در نتیجه اکنون یک شطرنجباز بیکس و کوی در میدان مانده و لذا ممکن و میسر نیست که بازی با فردی تنها و بی رقیب ادامه یابد !! از همین منظر چون حریف ؛ به خواست خود ؛ خوابیده و از مسابقه دست کشیده ؛ آن یگانهء باقیمانده در صحنه لزوماً برندهء مسابقه میباشد ! برای آنکه دچار ذهنیگرایی های مغرضانه نشویم ؛ از خیر این مقایسه ها در میگذریم و به استنادات قانونی و حقوقی جناب رئیس کمسیون مستقل انتخابات توجه می کنیم : اتکای ایشان مادهء ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۴۹ قانون انتخابات است . خوشبختانه این موارد تنها در لوح المحفوظ کبریایی وجود ندارد بلکه در دسترس همه گان میباشد . توجه فرمائید ؛ سنگ بنای استنادات تاریخی برای رقم زدن سرنوشت ملت بدبختی برای پنجسال ؛ اینهاست : مادهء ۱۵۶ قانون اساسی : کمسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد . متن مادهء ۱۵۶ قانون اساسی ؛ فقط همین است و نه یک حرف بیش و یک حرف کم ! ولی افادهء جناب لودین صاحب این است که در این ماده ؛ حق و صلاحیتی برای کمسیون وجود دارد که میتواند مقامی در حد رئیس جمهور کشور را نیز قسم دلبخواه تثبیت و تعیین بدارد . آیا به راستی معنای این مادهء قانون اساسی چنین است ؟! اگر معنای این ماده ؛ چنین نباشد که نیست ؛ استناد و تکیهء رئیس و اعضای کمسیون مستقل انتخابات بر آن چه مصداقی پیدا میکند ؛ کاری صواب ملی یا جسارت خائینانه وعوامفریبی ضد ملی ؟ از انجائیکه سخن بر سر رئیس جمهور یعنی زعیم ملت و حاکم سرنوشت آن برای پنجسال است ؛ و فراتر از آن سخن بر سر « اولی الامر» شرعی ملت مسلمان افغانستان طی چنین مدتی میباشد ؛ آیا اتخاذ چنین تصمیم غیر قانونی و غیر شرعی ؛ چه تعریف و تصنیف حقوقی و قضایی دارد ؟ بدینگونه ماده ۴۹ قانون انتخابات ؛ پرت تر و نامربوط تر به موضوع میباشد و صرف صلاحیت اعلام نتایج نهایی شده از هرجهت را به کمسیون داده است و بس ! قبلاً گفته آمدیم که : آیا رابطه ای میان « رأی دهندگان » و « واجدان حق رأی » میتواند وجود داشته باشد یا خیر ؟ اگر این رابطه ؛ آنهم در سطح ضابطه وجود نداشته باشد ؛ نتیجه چنان میشود که در بالا دیدیم . اکنون بیائید تصور کنیم که ممکن است رابطه ای میان رأی دهندگان و واجدان حق رأی وجود داشته باشد . به نظر میرسد که این رابطه محققاً وجود دارد . اثباتیه های این ایده عبارت اند از : ۱ـ هم قانون اساسی که ماده ۱۵۶ آن میگوید : « کمسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد . » و هم قانون انتخابات ؛ در نخستین گام تثبیت واجدان حق رأی در کشور و در میان اتباع بیرون از کشور را دستور میدهد . لذا تثبیت ۱۶ ملیون افغان واجد حق رأی و توزیع کارت های رأی دهی به آنان ؛ دقیقاً به خاطری صورت گرفته است که آنان در انتخابات حضور یابند و مخصوصاً برای انتخاب بالاترین مقام دولت و حاکمیت در کشورفرصت چنین حضوری را داشته باشند ! لذا کمسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت و ممکن ساختن این چنین حضور بزرگ ملی در پای صندوق های رأی و استعمال آراء به درست ترین شکل ممکن است که به وجود آمده است و موجودیت دارد . به عبارهء دیگر علت وجودی کمسیون مستقل انتخابات فقط و فقط ؛ اعلام برنده شدن این یا آن کس به حیث رئیس جمهور و مقام انتخابی دیگر نیست بلکه دقیقاً اداره و نظارت آن است که انتخابات به بهترین وجه برگزار و به درست ترین و شفاف ترین صورت منتج به نتایج قانونی ـ و نه دلبخواه و کودتایی ـ گردد ! ۲ـ این درست است که متأسفانه قانون اساسی و قانون انتخابات نسبت « رأی دهندگان » را با « واجدان حق رأی » وضاحت نبخشیده است . اینکه در چنین امر خطیر حقوقی تعمدی وجود داشته و یا غفلت و بیسوادی و بی لیاقتی از طرف کمسیون تسوید قانون اساسی و شرکت کنندگان لویه جرگهء تصویب آن ؛ عجالتاً مورد بحث نیست . چنانکه در بالا با منطق ریاضیاتی نشان دادیم ؛ اگر چنین نسبتی میان « رأی دهندگان » و « واجدان حق رأی » وجود نداشته باشد ؛ صرف با پنج نفر و حتی با هیچ نفر واجد حق رأی هم میشود انتخابات کرد ! چون فقط « رأی دهنده » مطرح است و معنا دارد ؛ لذا غیر افغان ؛ حیوان ؛ ربات ، کمپیوترو هر شئ و وسیله که بتواند صندوق آراء را پُر نماید ؛ کافی و شافی و برحق و ذیصلاح است و نتیجه هرچه باشد ؛ کار کمسیون مستقل ( مستقل از منطق و خرد و مسئولیت !) انتخابات همین است که نتیجه را اعلام نماید !! ولی آیا واقعاً قانون اساسی ، قانون انتخابات و سایر قوانین و اسناد حقوقی و تقنینی افغانستان در همین حد پوک و مبتذل و منحط است و راه و چاه دیگر را نمی نمایاند ؟ البته هم در اینکه تسوید کنند گان قانون اساسی و هم تصویب کننده گان آن چنین ابهامی را به عمد و در مواردی از روی بیسوادی و بی دانشی درین قانون بر جاگذاشته اند ؛ شک و شبهه ای وجود ندارد . یکی از نمونه های گویا در مورد که مضحکهء تراژیکی است همانا پراگراف اخیر مادهء ۶۱ قانون اساسی میباشد که مشعر است : « هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رأی گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید ؛ انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار میگردد . » توجه میفرمائید که قانونگذاران و تصویب کنندگان قانون هر دو؛ به یک پیمانه ، دچار این توهم اند که هم در دور اول و هم در دوم رأی گیری ؛ بیشتر از دو کاندید ریاست جمهوری وجود ندارد و لهذا وقتی یکی از کاندیدان نابهنگام فوت میکند ؛ دوام انتخابات برای کاندید تنها باقیمانده بی معنی است و لذا باید انتخابات مجدد برگزار شود ؛ یعنی اینکه کاندید ثالثی پیدا گردد و در مقابل کاندید بیرون مانده از قبرستان ؛ منحیث طرف شطرنج و دوئل ... اخذ موقع نماید ! ناگفته پیداست که این توهم از عرف و تعامل امریکایی ـ و نه لزوماً از قانون اساسی ایالات متحدهء امریکا ـ سرچشمه گرفته است که غالباً در هردو دور انتخابات ریاست جمهوری تنها دو کاندید مقابل هم قرار دارند ؛ و الا تصور فرمائید ؛ آیا اگر احیاناً از میان ۴۱ کاندید و یا ۳۲ کاندید ریاست جمهوری که در انتخابات دور اول افغانستان حضور داشتند ؛ « یک کاندید » وفات میکرد ؛ چه ضرورتی داشت که «انتخابات مجدد » برگزار گردد ؟ معهذا تمام عمد و قصد و بیسوادی و بی دانشی و بی لیاقتی تسوید کنندگان و تصویب کنندگان قانون اساسی نتوانسته و نمی تواند معیار های لایزال حقوقی و قانونی در سطح افغانستان و جهان را مضمحل کرده و شرایط دلبخواه حق به جانبی قانونی برای کمسیون انتخابات فراهم نماید تا چنانکه مقرر بوده ؛ خدمت ولینعمت را ادا نماید . چرا که هیچ قانون نویس و قانون گزاری قادر نبوده است و قادر نخواهد بود که « رأی دهندگان » را از « واجدان شرایط رأی » منفک سازد . شکی نیست که در هیچ زمان و تحت هیچ شرایط « واجدان حق رأی » نمیتوانند به طور صد فیصد یا بدون کم و کاست در انتخابات حضور یابند ؛ لذا واقعاً برای قانونگذار غیر ممکن است که از کمیت یا چند و چون « واجدان حق رأی » منحیث المجموع سخن بگوید . او ناگزیر از مقولهء « رأی دهندگان » یعنی همان تعداد از« واجدان حق رأی » بحث میکند که بالفعل در صحنه های انتخاباتی حضور بهم میرسانند و عملاً رأی میدهند . لذا رأی دهندگان همان واجدان حق رأی است ؛ فقط با تفاوت اینکه چند تنی بنابر معاذیر قانونی و شرعی نخواهند توانست در لحظهء اخذ رأی به پای صندوق های رأیگیری حضور بهم رسانند . یعنی « رأی دهندگان » در هرحال اکثریت « واجدان حق رأی » هستند . علاوه بر این درتمامی نهاد ها و پروسه های حقوقی و قانونی مبتنی بر دموکراسی ؛ همیشه یک اصل تخطی ناپذیر وجود دارد و آن « حد نصاب » است . حد نصاب در یک نشست و شور و بحث و تصمیم قانونی غالباً « دو ثلث » مجموع شاملان ذیحق و ذیصلاح و ذی مسئولیت میباشد ؛ در بد ترین حالت « حد نصاب » همان اکثریت مجموع شاملان حقوقی و قانونی و قضایی نهاد ، جریان یا پروسه است . منجمله در رفراندم یا مراجعهء به آرای مردم چنین نصابی وجود دارد . انتخابات و « رأی دهندگان » شامل آن نیز نمیتواند ؛ صرف نظر از اینکه در قانون مشخص تصریح شده است یا خیر ؛ فاقد حد نصاب باشد . لذا در کشوریکه دارای ۱۶ میلیون واجد حق رأی است ؛ حضور حد اقل هشت میلیون و اندی « رأی دهنده » کمترین حد نصاب میباشد . در غیر آن انتخابات ریاست جمهوری بی معنی بوده و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است . بدینگونه تحت نصاب حد اقل ؛ شخصی که رئیس جمهور میشود ؛ مطابق قاعدهء ۵۰% + ۱ الزاماً بائیست بیشتر از ۴ ملیون رأی بیاورد . روی این محاسبهء روشن ، آفتابی و انکار ناپذیر اصلاً ممکن نیست کسی با ۲۲۸۳۹۰۷رأی یا نیمهء آراء الزامی حد نصاب ؛ به مقام ریاست جمهوری برسد ؛ ولو که این رقم ازنظر فیصدی در کل آراء رأی دهندگان حضور یافته در انتخابات ؛ بیشتر از ۵۰%+۱ هم باشد . چرا که در اساس تعداد رأی دهندگان برابر به حد نصاب حد اقل نبوده نتیجهء انتخابات به طرز بنیانی باطل است و نمیتواند تبعات آن هیچ نوع مشروعیتی داشته باشد . خاصه که آراء چنین شخصی ۶۷/۴۹ فیصد یعنی بسیار کمتر از حد معین بوده و به همین دلیل انتخابات به دور دوم نبز کشانیده شده است . شگفت انگیز این است که چنین شخص به مجرد تنها ماندن در صحنهء انتخابات دور دوم ؛ برنده اعلام میشود . توجه فرمائید یک نمونه تنها ماندن کاندید در انتخابات ؛ طئ پاراگراف اخیرماده ۶۱ قانون اساسی پیشبینی شده است : « هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رأی گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید ؛ انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار میگردد . » میدانیم که وفات رقیب انتخاباتی فقط به این دلیل اهمیت دارد که کاندید دیگر را بدون رقیب ساخته تنها در میدان میگذارد . اینجا اصل تعیین کننده ؛ تنها ماندن کاندید زنده است ؛ نه وفات کاندید فقید و کفن و دفن و خیرات و تبرعات او. بنابر این هرگونه حذف شدن کاندید دوم ـ اعم از وفات ، گرفتار شدن به مریضی صعب العلاج ، معروض گشتن به جنون ، از دست دادن اهلیت حقوقی و شرعی به سایر دلایل ؛ انصراف داوطلبانه یا احتجاجی ؛ همه و همه همان تنها ماندن کاندید دیگر را موجب میشود و در صورت پیش آمدن حادثهء تنها ماندن یک کاندید در عرصه رقابت انتخاباتی ؛ حکم قانون اساسی این است : « انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار میگردد . » نه آنچه رئیس و کمسیون انتخابات به اتفاق آراء فیصله و اعلام کرده است . هیچ شخص حقیقی و حقوقی به شمول کمسیون انتخابات ، ستره محکمه ، شورای ملی ؛ مرجع تقلید ، امام ، قطب ، غوث و ابدال قادر نیست حتی یک رأی به کاندیدی بخشوده و مقامی چون ریاست جمهوری را تقدیمش نماید . چنانکه منجمله در صفحهء انترنیتی خود کمسیون انتخابات به عنوان « نتایج تصدیق شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ » در قسمت اخیر چنین آمده است : آرای باطل شده * ۶۸۶۳۸ و در پایانتر توضیح داده شده است که « آرای باطل شده * » آرایی است که به سبب انصراف کاندیدان باطل گردیده اند . میدانیم که در آخرین روزهای کمپاین انتخاباتی شماری از کاندید ها شاید برای خوش خدمتی به رئیس جمهور برحال و جبیرهء جسارت کاندیداتوری خود در مقابل ایشان ؛ اعلام انصراف کردند ولی نام هایشان در لست کاندیدان وجود داشت و لذا به هرطریق آرایی به آدرس ایشان نیز استعمال گردید . اگر کس میتوانست آرای دیگران را به کسی اعطا و افزود کند ؛ قبل ازهمه می بایست آراء این کاندید ها به سرجمع آراء حامد کرزی افزود شود ؛ چرا که ایشان به نفع کرزی ؛ از انتخابات کنار رفته بودند . ولی می بینیم که آرائ متذکره « باطل » قرار داده شده است ؛ پس این دیگر کدام قدرت و مقام و طلسم و منتر است که میتواند به زعم خود ؛ هزاران ـ و در واقع میلیونها ـ رأی کمبود حامد کرزی را پوره نموده و او را به طرز دراماتیک رئیس جمهور اعلام نماید . تازه حرف اصلی قانونی و حقوقی بر سر این نیست که حامد کرزی از مجموع آراء انتخابات دور اول ۴۹ فیصد کسب کرده است یا ۵۱ فیصد . حتی در صورت باطل نشدن همان یک ملیون رأی تقلبی و رقم ۵۴ و ۵۵ فیصدی هم جناب حامد کرزی نمی توانست رئیس جمهور مشروع افغانستان شود . چرا که تعداد رأی دهندگان در اساس به مراتب کمتر از حد نصاب یعنی اکثریت واجدان حق رأی یا بیشتر از۸ ملیون نفر بود . پس آیا درست بود که انتخابات آنهمه دشوار و پر از قربانی ها و خسارات و ضایعات باطل گردیده و انتخابات مجدد سازماندهی گردد . کسانیکه در جستجوی قانونی انتخاب رئیس جمهور منفرد به طور حتمی و به هر قیمیتی بودند ؛ ناگزیر می بایست انتخابات مجدد بر گزار نمایند . ولی چنین چیزی نه ممکن بود ؛ نه معقول و نه منبطق بر منافع عالیه کشور و منافع و خواست ها و فوریت های معقول جامعهء جهانی . در چنین مخمصه ای بود که ایده تشکیل یک شورای اضطراری ریاست جمهوری به دماغ من خطور کرد و طرح پیشنهادی آنرا تنظیم و به خیلی از آدرس های ذیربط ، ذیعلاقه و ذیصلاح در داخل و خارج کشورعاجلاً گسیل داشتم . در همان حال که این طرح با توطئهء سکوت ، تجاهل و یا عدم تفاهم روبرو بود ؛ من بیشتر برآن تعمق ورزیده و جر و بحث ها و قیل و قال ها روی معضله را از درون و بیرون کشور دنبال مینمودم . با تأسف عمیق و درد آور هنوز که هنوز است هیچ طرح و ایده و راهبرد و انتی تیز مشخصی از هیچ جا نشنیدم که نیاز قانونی و تاریخی به طرح پیشنهادی مرا کمرنگ و کم اهمیت سازد . به دلایل واضح من نخواستم در طرح پیشنهادی مختصر یاد شده ؛ زیاد به ریاضیات و ارقام و نصوص و اساسات حقوقی و قانونی پرداخته موضوع را طویل و غامض نمایم . اما هم مبانی حقوقی و قانونی نزدم وجود داشت و هم حساب پیدایش مشروعیت در دولت آینده افغانستان براساس انتخابات انجام شده که از جهاتی حیثیت یک حماسهء ملی را به خود گرفته بود . چنانکه در بالا تصریح شد ؛ شخصی که بایست رئیس جمهور مشروع گردد ؛ الزامی است که کم از کم ۴ ملیون رأی مردم افغانستان را حاصل نماید . از آنجاکه چنین امری در حال حاضر خیال محال و آرزوی دست نیافتنی است ؛ طرح من حاکی از این بود که باید شخصیت حقیقی به شخصیت حقوقی تعویض شود یعنی به جای رئیس جمهور منفرد ؛ یک شورای پنج نفرهء ریاست جمهوری زمام امور را به دست بگیرد و این ۵ نفر هم جز پنج کاندید پیشتاز همان انتخابات دور اول نیستند که در نهایت اینچنین دارای مراتب انتخابی میباشند : ۱- حامد کرزی با آرای مجموعی ۲۲۸۳۹۰۷ ۲- داکتر عبدالله ( عبدالله ) با آرای مجموعی ۱۴۰۶۲۴۲ ۳- داکتررمضان بشر دوست با آرای مجموعی ۴۸۱۰۸۲ ۴- داکتراشرف غنی احمد زی با آرای مجموعی ۱۳۵۱۰۶ ۵- میرویس یاسینی با آرای مجموعی ۴۷۵۱۱ سرجمع کل آرای هر پنج تن عبارت میشود از۴۳۵۳۸۴۸ یا چهار میلیون و سه صد و پنجاه و سه هزارو هشت صد و چهل و هشت رأی . چنانکه می بینیم طبق اصول ریاضی این عدد اکثریت بیش ازپنجاه فیصد آرای حد اقل نصاب رأی دهندگان ـ چنانکه در فوق تشریح گردید ـ میباشد . فقط چنین مجموعه ایست که مقام ریاست جمهوری را مشروع و مطاع میگرداند . ولی از لحاظ عملی و عینی نیز موضوع اهمیت خارق العاده ای دارد . درست است که پنج شخصیت فوق در انتخابات با هم به رقابت پرداخته اند ولی سوابق همکاری و شناخت و دوستی زیادی دارند . ایده ها و برنامه های که امروزه در سطح کشور و منطقه و جهان مطرح میباشد ؛ برای هرکدام آنان قابل درک بوده و در هرصورت هیچگونه « دیوارچین » میان شان وجود ندارد که نتوانند با هم در چنین تشکل مشروع و ایده آل گردهم آیند و با هم کار و فداکاری نمایند . با تشکیل این شورا نه تنها مشکل مشروعیت و ناکارایی نظام آسان میشود و امور؛ روال و انطباق قانونی می یابد بلکه تقریباً تمامی مردمی که با قبول خطرات و قربانی ها به پای صندوق های رأی رفته اند و همفکران و اقارب و علاقمندان آنها به پشتیبانی نظام بر میخیزند ؛ چرا که خود و آرای خود را در وجود آن می بینند و در می یابند . این تحول در نظرات و آرای مردم مسلماً منشاء تحولات عظیمتری در آینده نه چندان دور میگردد و همزمان با اجراءات متوقعه از دولت آینده شتاب و قوت بیشتر میگیرد . بدینگونه مردم افغانستان سهم خود را ادا کرده و قسمت راهی را که باید میرفتند ؛ طئ کرده اند . اینک محک زده میشود که آیا به اصطلاح جامعه جهانی ریگی در کشف و نیم کاسه ای زیر کاسه دارد یا خیر ؟ در صورتیکه منافقت و شیطنتی در کار نباشد ؛ آنچه من پیشنهاد کرده ام عجالتاً نه فقط دولت ایده آل برای مردم افغانستان است بلکه حتی بیشتر از آن دولت و پارتنر ایده آل مشروع برای ایالات متحدهء امریکا ؛ کشور های اروپایی عضو ناتو ؛ سازمان ملل متحد ؛ مؤسسات حقوق بشر ؛ جریان های صلحدوست و دموکراتیک و هکذا کشور های اسلامی و همسایگان افغانستان به شمول روسیه و چین و ایران و پاکستان میباشد . به احتمال اغلب ۴ شخصیت یادشده ؛ در دولت غیر مشروع و غیر قانونی که جناب حامد کرزی قرار است تشکیل دهد ؛ به شکلی از اشکال سهیم خواهند بود ؛ ولی یکبار دیگر تأکید میدارم که این گونه سهمگیری ارزش و قیمت و اثر و ثمر گردهم آمدن در شورای ریاست جمهوری را ندارد و اصلاً به مشروعیت نظام کمک نمیکند بلکه بر عکس وزن و قدر و قیمت شخصیت های موصوف را صدمه میزند . در حال حاضر همانقدر سهم و استحقاق را که جناب حامد کرزی در مقام ریاست جمهوری دارد ؛ داکترعبدالله عبدالله ؛ داکتر رمضان بشر دوست ؛ داکتر اشرف غنی احمدزی و محترم میرویس یاسینی نیز دارا هستند . این خواب و خیال و آرزو و مدعای من نیست ؛ حکم آمرانه تاریخ و موازین حقوقی و قانونی ملی و بین المللی است که عجالتاً وارد تفصیل بیشتر آنها شده نمی توانم . از بارگاه آفریدگار هستی سپاسگذارم که درچنین لحظات حساس و مهم برای وطنم و جهان بشری به من توفیق ارزانی کرد تا با تقدیم این اندیشه و طرح و انتی تیز ؛ سیاستمداران و حقوقدانان و قضا شناسان افغانستان و جهان را به چالش بکشم . بدبختانه دنیا پر از رجاله ها شده است و در واقع زیر چکمه های رجاله ها در حال خفقان و نزع می باشد ؛ معهذا امیدواریم که کاملاً هم از رجال خالی نگردیده باشد ! افغانستان ـ محمد عالم افتخار تلیفون : ۰۷۸۶۲۷۵۸۷۰ ۱۵/۱۱/۲۰۰۹