پایگاه خبری پیام آفتاب 5 جوزا 1398 ساعت 14:36 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90148/عبدالله-مایل-ماندن-نیست-اما-غنی-نمی-تواند-چوکی-دل-بکند -------------------------------------------------- عنوان : عبدالله مایل به ماندن نیست اما غنی نمی‌تواند از چوکی دل بکند! -------------------------------------------------- برخی از کارشناسان امر معتقدند از آنجایی که دولت وحدت ملی براساس یک توافق‌نامه سیاسی سست و شکننده شکل گرفت و براساس آن قرار شد قدرت به طور مساوی بین غنی و عبدالله تقسیم شود، با کنار رفتن هر یک از طرفین قرار داد از قدرت دولت وحدت ملی خود به خود مشروعیت خود را از دست می‌دهد. متن : اوضاع افغانستان در کل و اوضاع سیاسی و امنیتی آن به طور خاص در این روزها حال خوشی ندارد: از یک سو طالبانی که به طور همزمان هم بر طبل جنگ می کوبند و هم بیرق سفید صلح را افراشته دارند، حملات تهاجمی و انتحاری خود برای تسلط بیشتر بر مناطق افغانستان را افزایش داده اند و از سوی دیگر مسأله حضور و گسترش داعش در افغانستان به یک تهدید جدی تبدیل شده است. خطر داعش مقامات روسی هفته گذشته اعلام کردند که حدود پنج هزار جنگجوی داعش در ولایات شمالی افغانستان حضور دارند. جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در افغانستان، طی اظهاراتی که هفته پیش در کابل عنوان شد گروه تروریستی داعش را گروهی بسیار خطرناک برای افغانستان و منطقه دانست. این جنرال امریکایی افزود داعش گروهی بسیار خطرناک برای افغانستان و منطقه است. وی تصریح کرد نیروهای ناتو با پشتیبانی از نیروهای افغان فشار بر گروه داعش را افزایش خواهند داد. میلر افزود نیروهای ناتو با پشتیبانی از نیروهای افغان اقدامات گروه داعش را در تمام نقاط افغانستان خنثی خواهند کرد. وی در سخنان خود بر پیگیری جدی موضوع حضور، فعالیت و گسترش داعش در افغانستان تأکید کرد. رقبای غنی خواستار کنار رفتن وی هستند این وضعیت نابسامان امنیتی در افغانستان در حالی ست که جنجال سیاسیون به شمول رهبران احزاب و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده با حکومت به ویژه شخص رئیس جمهور غنی سبب شده افغانستان از تدوین یک استراتژی مناسب در مقابله با داعش و دفع حملات تهاجمی طالبان باز بماند و اوضاع امنیتی روز به روز شکننده تر گردد. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری متشکل از دوازده تیم انتخاباتی در یک اجماع نظر طرحی را به حکومت ارائه کردند که براساس آن، یک حکومت سرپرست باید ایجاد گردد: در این طرح تأکید شده در صورتیکه انتخابات ریاست جمهوری آینده زیر نظر حکومت فعلی برگزاری شود، عاری از تقلب نخواهد بود. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در طرح خود تأکید دارند حکومت به ویژه شخص رئیس جمهور با استفاده از امکانات دولتی به نفع تیم انتخاباتی خود(تیم دولت ساز) تبلیغ می کنند. در طرح ارائه شده از سوی این نامزدان گفته شده رئیس جمهور غنی در صورتی می تواند به عنوان رئیس دولت سرپرست تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آینده به کار خود ادامه دهد که از نامزدی خود در این انتخابات صرف نظر کند. حکومت در واکنش به این طرح نامزدان، آن را خلاف قانون اساسی و مبتنی بر منافع شخصی خوانده و رد کرده است. در این میان اما موضع داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی و شریک پنجاه درصدی غنی در قدرت در مورد ادامه کار رئیس جمهور بعد از اول جوزا برای رقبای غنی حائز اهمیت قلمداد شده است. هم سویی عبدالله با مخالفان و رقبای غنی داکتر عبدالله عبدالله دو روز پیش طی اظهاراتی طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مورد پایان دوره کاری رئیس جمهور بعد از اول جوزا را قابل تأمل دانست و خواستار مذاکره رئیس جمهور غنی با نامزدان در این مورد شد. رئیس اجرایی همچنین خواستار محدود ساختن برخی از اختیارات و صلاحیت های حکومت شد و گفت هنگام ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری آینده بر این نکته تأکید کرده است. به باور کارشناسان امر اینک که عبدالله عبدالله با رقبای غنی یا به عبارت بهتر مخالفان غنی همسو شده، اوضاع سیاسی به ویژه ادامه کار رئیس جمهور غنی بعد از اول جوزا که چند روزی هم از آن گذشته با اماواگرهای بیشتری روبر شده است. تهدید شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به برپایی تظاهرات های گسترده ضد حکومتی در ولایات مختلف هنوز وجود دارد و رئیس جمهور غنی و حلقه اطرافش به جای اتخاذ یک تصمیم مناسب تنها به استفاده از قوه ی قهریه روی آورده اند. عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و از اعضای برجسته تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری اتمر، نیز در پیامی ویدئویی بر راه اندازی تظاهرات های گسترده بعد از عید فطر برای وادار کردن رئیس جمهور غنی به رها کردن کرسی ریاست جمهوری خبر داد. حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی و رهبر تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، از موضع عبدالله در برابر غنی استقبال می کند. داکتر عبدالله عبدالله جمعه هفته گذشته طی اظهاراتی تأکید کرده بود قانون اساسی پایان دوره کاری رئیس جمهور را به روشنی اعلام کرده است و بعد از اول جوزا(22 می) دوره کاری رئیس جمهور پایان می یابد. محمد حنیف اتمر این موضع عبدالله عبدالله را مبتنی بر واقعیت خوانده است. آقای اتمر گفته است: ما موضع داکتر عبدالله عبدالله در مورد پایان دوره کاری رئیس جمهور بعد از اول جوزا و محدود کردن صلاحیت های رئیس جمهور در استفاده از منابع مالی و نظامی دولت را ستایش می کنیم. با همه ی این اوصاف، برخی از کارشناسان امر معتقدند از آنجایی که دولت وحدت ملی براساس یک توافق نامه سیاسی سست و شکننده شکل گرفت و براساس آن قرار شد قدرت به طور مساوی بین غنی و عبدالله تقسیم شود، با کنار رفتن هر یک از طرفین قرار داد از قدرت دولت وحدت ملی خود به خود مشروعیت خود را از دست می دهد. به باور آنها اصرار رئیس جمهور غنی به ماندن در قدرت بعد از پایان قانونی دوره کاری حکومت وحدت ملی، خود کانون جنجال و آشوب بیشتر می شود، امری که در شرایط کنونی افغانستان به هیچ وجه به نفع منافع ملی افغانستان نیست.