عبور قزاقستان و «سازمان پیمان امنیت جمعی» از آزمون سخت بحران

اعتراضات اخیر در قزاقستان تا حد زیادی دولت را تکان داد و منجر به تغییر قدرت سیاسی در مرکز و اعزام نیروهای نظامی CSTO شد. تظاهرات قزاقستان در آغاز نیمه جدی/دی‌ماه جاری به غم انگیزترین صفحه در تاریخ جمهوری آسیای مرکزی از زمان استقلال این جمهوری در سال ۱۳۷۰ تبدیل شد. در واکنش به افزایش قیمت گاز مایع برای خودروها، مردم برای تظاهرات در خیابان‌ها به خیابان ریختند.
بخش غربی جمهوری، که سپس به بسیاری از شهرهای دیگر گسترش یافت. غم انگیزترین وقایع در آلماتی، بزرگترین شهر جمهوری و پایتخت سابق رخ داد، جایی که معترضان برای چند روز کنترل کامل شهر را به دست گرفتند و فرودگاه، بانک‌ها، ساختمان‌های اداری و مغازه‌ها را غارت کردند.
در چنین شرایطی که حتی سازمان‌های مجری قانون قزاقستان نمی‌توانستند نظم را برقرار کنند، قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان از اعضای دیگر سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) که نیروهای خود را به جمهوری فرستاده بود، درخواست کمک کرد. در نتیجه، وضعیت به سرعت تثبیت شد، اما پیامدهای بحران برای مدت طولانی بر امنیت منطقه تأثیر خواهد گذاشت.
از نظر اقتصادی، به نظر می‌رسد قزاقستان با شاخص‌های بسیاری در منطقه، یک رهبر نوظهور است. به عنوان مثال، با توجه به رتبه‌بندی جذابیت سرمایه‌گذاری در فضای پس از شوروی، به استثنای روسیه، این کشور رهبر بلامنازع است. قزاقستان با سهم ۴۰ درصدی در معدن اورانیوم، پیشتاز جهان است. تولید نفت این کشور در سال گذشته حدود ۸۶ میلیون تن بوده‌است. علاوه بر این، چشم‌انداز رشد، واقعی است زیرا بزرگترین میدان نفتی دریای خزر - کاشاگان - هنوز به ظرفیت کامل نرسیده‌است.
قزاقستان یکی از تولیدکنندگان پیشرو مس، روی و سایر فلزات است. گذشته از این، کشاورزی نیز در دوران اخیر توسعه یافته‌است. از نظر آماری، به نظر می‌رسد قزاقستان عالی عمل می‌کند، اما در واقعیت، وضعیت تا حدودی متفاوت به خصوص در مناطق خاصی از جمهوری است.
در همین حال، طیف وسیعی از مشکلات و عدم تعادل‌ها در کشور آسیای مرکزی وجود دارد. در ابتدا باید توجه داشت که شکاف قابل توجهی در توزیع درآمد بین مناطق و اقشار مختلف اجتماعی وجود دارد. به عنوان مثال، چرا وضعیت در آکتائو - پایتخت منطقه مانگیستاو - و سایر مناطق همجوار ناپایدار است؟ این اولین بار نیست که در آنجا تظاهرات می‌شود. درست ۱۰ سال پیش، درگیری‌های کارگری در ژاناوزن منجر به اعتراضات و درگیری‌های جدی با پلیس شد که منجر به تلفات غیرنظامی شد. به همین ترتیب، در سال ۱۳۹۵، تظاهرات زمینی برگزار شد که احساسات ضد چینی داشت. این تظاهرات، در درجه اول به این دلیل بود که دولت یک کد زمین جدید را در قزاقستان تصویب کرد که امکان اجاره طولانی مدت زمین، ازجمله توسط سرمایه گذاران خارجی را فراهم می‌کرد. این امر باعث اعتراض مردم شد، زیرا مردم می‌ترسیدند که چین زمین‌های قزاقستان را تحت اجاره بلندمدت تصرف کند.
یکی دیگر از دلایل اجتماعی-اقتصادی وقایع اخیر، رونق جمعیتی است. قزاقستان با رشد سریع جمعیت به ویژه در مناطق روستایی در جنوب جمهوری مواجه بوده‌است. دولت قادر به ارائه آموزش با کیفیت، مراقبت‌های بهداشتی و اشتغال برای آنها نیست. در نتیجه بسیاری از آنها به آلماتی نقل مکان کردند. همان‌طور که اتفاق می‌افتد، این جامعه مهاجران بودند که اعتراض را شروع کردند.
علاوه بر پیش نیازهای اجتماعی و اقتصادی اعتراض، یک عامل مهم مبارزه برای قدرت بین گروه‌های با نفوذ در قزاقستان بود. آنچه مهم است اینست که در زمان بحران، جمهوری تحت یک سیستم قدرت دوگانه عمل می‌کرد. رئیس‌جمهور فعلی، قاسم ژومارت توکاف، تنها رهبر کشور نبود. اولین رئیس‌جمهور این جمهوری، نورسلطان نظربایف، نفوذ خود را در قزاقستان حفظ کرد. در چند ماه گذشته، مبارزه برای نفوذ بین دو جناح افزایش یافته‌است. به موازات رویدادهای شگرف آلماتی در ۱۵ جدی/دیماه، تغییرات مهم کمتری در نورسلطان پایتخت رخ داد.
رئیس‌جمهور کنونی توکایف، سرسپردگان نظربایف را برکنار کرد و حامیان او را به جای آنها منصوب کرد. رئیس‌جمهور ابتدا عسکر مامین، نخست‌وزیر پر قدرت را برکنار کرد و به جای وی معاون نزدیک، علیخان اسماعیلوف، معاون نخست‌وزیر را برکنار کرد، سپس رهبری کمیته امنیت ملی، از جمله برادرزاده نظربایف، معاون اول صمت آبیش را برکنار کرد. تا عصر، توکایف خود را به عنوان رئیس شورای امنیت جمهوری منصوب کرد، آخرین سمتی که اولین رئیس‌جمهور نورسلطان نظربایف در اختیار داشت؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که حداقل توکایف و تیمش از یک موقعیت دشوار برای به دست گرفتن تمام اهرم‌های قدرت و نفوذ در داخل قزاقستان استفاده کردند. با این حال، تثبیت وضعیت کشور با تغییر قدرت در مرکز کشور ممکن نبود. سخت‌ترین وضعیت در آلماتی مشاهده شد. شهر کاملاً در دست معترضان بود. نهادهای مجری قانون جمهوری در مبارزه با معترضان ناتوانی نشان دادند.
در چنین شرایطی، در ۷ ژانویه، رئیس‌جمهور توکایف تصمیم گرفت از شرکای CSTO درخواست کمک کند. بهانه این درخواست تهدید تروریستی برای امنیت قزاقستان بود. روز بعد، اولین نیروهای نظامی برای حفاظت از تأسیسات استراتژیک وارد جمهوری شدند. در مجموع ۲۵۰۰ پرسنل نظامی از روسیه، بلاروس، تاجیکستان، قرقیزستان و ارمنستان وارد قزاقستان شدند. پیوند CSTO به‌طور چشمگیری بر روند ثبات وضعیت در جمهوری تأثیر گذاشته‌است. سازمان‌های مجری قانون قزاقستان پس از چند ساعت کنترل آلماتی را دوباره به دست گرفتند و جست و جو برای شرکت کنندگان در اعتراضات را آغاز کردند.
ادعای اولیه مقامات در مورد ۲۰۰۰۰ تروریستی که برای انجام حملات به قزاقستان پرتاب شده‌اند قابل بررسی نیست، اگرچه نمی‌توان به هماهنگی و سازماندهی خوب گروه‌های اصلی معترضان که توانستند به‌طور سیستماتیک بیشترین تظاهرکنندگان را به تصرف خود درآورند، توجه نکرد.

در آینده چه چیزی در انتظار قزاقستان است؟
وظیفه اصلی مقامات فعلی، برقراری نظم در اسرع وقت، دستگیری همه دست‌اندرکاران اعتراضات و قتل‌عام و همچنین انجام تحقیقات کامل دربارهٔ آنچه اتفاق افتاده‌است، به مجازات همه دست‌اندرکاران می‌رسد. فقط این کار از تکرار چنین اتفاقاتی در آینده جلوگیری می‌کند. شخص توکایف نیز وظیفه تقویت قدرت شخصی خود و کاهش تدریجی نفوذ نظربایف را دارد؛ بنابراین، می‌توان ادامه حمله به طایفه او را پیش‌بینی کرد که شامل دخترش، داریگا نظربایوا، نماینده مجلس می‌شود. و تیمور کولیبایف، داماد میانی، ثروتمندترین تاجر جمهوری. رئیس اتاق کارآفرینان «آتامکن»؛ برادرزاده‌های معاون اول KNB Samat Abish و تاجر Kairat Satybaldy، و همچنین تعدادی از تاجران بزرگ مانند Patokh Shodiev، یکی از مالکان گروه اوراسیا. با تحلیل نتایج این حادثه می‌توان به این نتیجه رسید که زیان‌های اصلی برای جمهوری، اعتبار و سیاسی است.
قزاقستان، یک اقتصاد پیشرو در فضای پس از شوروی، یکی از باثبات‌ترین دولت‌ها با سیاست خارجی چندجانبه، نتوانست با بحران داخلی کنار بیاید و مجبور شد برای بازگرداندن نظم درخواست کمک خارجی کند. اگرچه در اقتصاد زیان‌هایی وجود دارد، اما کشنده نیست. براساس داده‌های رسمی اولیه، خسارات ناشی از شورش‌های اخیر قزاقستان حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده‌است. در عین حال، در سطح کلان اقتصادی، زیان‌ها همچنان نمادین هستند. به این ترتیب، تمام شرکت‌های بزرگ که سهم اصلی تولید ناخالص داخلی جمهوری را تشکیل می‌دهند، به فعالیت خود ادامه دادند. این به نوبه خود به این معنی است که صادرات مواد اولیه و کالاهای کم عیار تقریباً در همان سطح قبل از بحران باقی می‌ماند و بخش قابل توجهی از کالاها به خارج از کشور صادر می‌شود.
برای CSTO، وضعیت قزاقستان آزمون مهمی برای توانایی کشورهای شرکت‌کننده در واکنش سریع به هر بحرانی بود. در مدت کوتاهی تصمیم به اعزام نیروهای حافظ صلح گرفته شد. در نتیجه، یک عملیات سریع برای انتقال نیروها و تکمیل وظایف تعیین شده امکان معکوس کردن وضعیت در رویارویی با معترضان را فراهم کرد. در ۲۱ جدی/دیماه، رئیس‌جمهور توکایف آغاز خروج نیروهای حافظ صلح را اعلام کرد که باید تا ۳۰ جدی/دیماه تکمیل شود.
* برگرفته از اندیشکده او. آر. اف هندوستان

منبع : جمهوری اسلامی