نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان امروز ۲۳ قوس/آذر در ژنو برگزار گردید.

در این نشست ندا النشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در سخنرانی خود با شرح وضعیت کنونی افغانستان نگرانی خود را نسبت به بحران انسانی و نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان ابراز کرد. او گفت که سازمان ملل نگران است که با وجود اعلام "عفو عمومی" از سوی طالبان کشتار "فراقانونی" در این کشور وجود داشته است.
 
به گفته او بین ماه‌های بین آگوست و نوامبر، این سازمان گزارش‌های موثقی از کشتار بیش از صد نفر از اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان و افراد دیگری که وابسته به دولت پیشین بوده‌اند، دریافت کرده است که حد اقل ۴۲ مورد از این قتل ها به طالبان نسبت داده شده‌اند.
 
او اضافه کرد:"تنها در ولایت ننگرهار به نظر می رسد که ۵۰ نفر به طور فراقانونی به ظن عضویت با داعش کشته شده‌اند. گزارش‌هایی از قتل‌های ظالمانه از جمله اعدام، سر بریدن و نمایش عمومی اجساد به سازمان ملل رسیده است."
 
این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر در گزارشی که روز (۳۰ نوامبر) منتشر کرد، گفت که اطلاعات موثقی در مورد بیش از ۱۰۰ قتل تنها از ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و قندوز جمع آوری کرده‌است. این نهاد می‌گوید: "این موارد نشان دهنده الگوی گسترده‌تری از سوء استفاده‌های گزارش شده در خوست، پکتیا، پکتیکا و سایر ولایات نیز است." گزارش ۲۵ صفحه‌ای دیده‌بان حقوق بشر با عنوان "عدم بخشش برای افرادی مانند شما، اعدام‌ها و ناپدیدشدگی اجباری در افغانستان زیر سلطه طالبان" منتشر شده است.
 
‏خانم نشیف در ادامه سخنان خود در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان همچنین گفت مردم افغانستان امروز با یک بحران ژرف انسانی روبرو هستند که اساسی‌ترین وجوه حقوق بشری آن‌ها را تهدید می‌کند. او اضافه کرد که با ورشکستگی نظام بانکی و بحران شدید نقدینگی، اقتصاد این کشور به طور گسترده‌ای ورشکسته و فلج شده است.