مشاوران امنیت ملی هشت کشور منطقه در بیانیهای مشترک بر ضرورت عدم مداخله خارجی در افغانستان و تشکیل دولت فراگیر در این کشور تأکید کردند.
مشاوران امنیت ملی هشت کشور منطقه در بیانیهای مشترک بر ضرورت عدم مداخله خارجی در افغانستان و تشکیل دولت فراگیر در این کشور تأکید کردند.
مشاوران امنیت ملی کشورهای هند، روسیه، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در بیانیه پایانی سومین نشست گفتگوی امنیت منطقهای در دهلینو با تأکید بر «احترام به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی» افغانستان حمایت قوی خود از تأمین صلح، امنیت و ثبات در این کشور را تکرار کردند.
شرکتکنندگان با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی افغانستان تأکید کردند خاک این کشور نباید برای پناه دادن، آموزش، برنامهریزی یا تأمین مالی هرگونه اقدامات تروریستی استفاده شود.
بیانیه با محکوم کردن تمام فعالیتهای تروریستی، تعهد قاطع خود را برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن، از جمله تأمین مالی آن، از بین بردن زیرساختهای تروریستی و مقابله با افراط گرایی، تأیید کردند تا اطمینان حاصل شود که افغانستان هرگز به پناهگاه امن تروریسم جهانی تبدیل نخواهد شد.
مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در ادامه نیز با تأکید بر همکاری جمعی علیه خطر افراط گرایی، جدایی طلبی و قاچاق مواد مخدر در منطقه بر ضرورت «تشکیل یک حکومت باز و واقعاً فراگیر که نماینده خواست همه مردم افغانستان و دارای نمایندگی از همه اقشار جامعه از جمله نیروهای عمده قومی-سیاسی» این کشور باشد، تأکید کردند.
بیانیه میافزاید که حضور همه اقشار جامعه افغانستان در ساختار اداری و سیاسی این کشور برای موفقیتآمیز بودن روند آشتی ملی افغانستان ضروری است.
مشاوران امنیت ملی ۸ کشور منطقه با یادآوری قطعنامههای سازمان ملل دربارهٔ افغانستان، خاطرنشان کردند که سازمان ملل نقش محوری در افغانستان دارد و حضور مستمر آن باید در این کشور حفظ شود.
آنها همچنین بر اهمیت تضمین عدم نقض حقوق اساسی زنان، کودکان و جوامع اقلیت تأکید کردند و با ابراز نگرانی دربارهٔ وخامت وضعیت اجتماعی-اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان، بر ضرورت ارائه کمکهای بشردوستانه فوری به مردم افغانستان تأکید نمودند.
نمایندگان ارشد کشورهای منطقه بار دیگر تأکید کردند که کمکهای بشردوستانه باید بدون مانع و بصورت مستقیم باید به افغانستان ارائه شود و این کمکها در داخل این کشور بدون تبعیض در تمام بخشهای جامعه توزیع گردد.