بانک توسعه آسیایی با انتشار گزارشی تازه اعلام کرد: افغانستان در سال جاری میلادی به دلیل شیوع ویروس کرونا و تبعات منفی آن بر اقتصاد این کشور از تولید ناخالص منفی برخوردار خواهد بود اما درصورتی که مذاکرات صلح دوحه به توافق قابل توجهی دست یابد چشم‌انداز اقتصادی این کشور درسال آینده با رشد همراه می‌شود.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۲
کد مطلب : 94074
این بانک در گزارش جدید خود که در ماه سپتامبر جاری منتشر شده در مورد چشم‌انداز اقتصادی افغانستان در سال جاری میلادی نوشت: همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ میلادی و همچنین تداوم چالش‌های امنیتی و سیاسی در افغانستان سبب شده تا رشد اقتصادی این کشور تاپایان امسال به شدت کاهش یابد.
گزارش این بانک آسیایی حاکی است که تولید ناخالص داخلی افغانستان امسال دست کم با پنج درصد افت روبه رو خواهد شد که این اقدام بازهم رشد اقتصادی این کشور را با کاهش دیگری مواجه می‌کند.
با این وجود این کارشناسان این بانک برآورد کردند که افغانستان از رشد جی دی پی ۱٫۵ درصدی برخوردار می‌شود و این موضوع چشم‌انداز اقتصادی این کشور آسیای میانه در سال آتی را بهتر از امسال نشان می‌دهد.
نارندرا سینگرو مدی بانک توسعه آسیایی در حوزه افغانستان در این گزارش نوشت: همه‌گیری کووید-۱۹ تأثیر قابل توجهی در اقتصاد افغانستان در نیمه اول سال جاری میلادی داشته‌است. با این وجود طبق برآوردهای کارشناسان بانک، اگر مذاکرات صلح بین افغانستانی دوحه منجر به توافق سیاسی سریع شود و کشورهایی که در کنفرانس توسعه افغانستان درسال جاری تعهداتی دراین زمینه برعهده گیرند و بخوبی به وعده‌های خود عمل کنند، این دو مولفه می‌تواند رشد اقتصادی خوبی را در سال اتی میلادی در این کشور رقم زند.
گزارش بانک توسعه آسیایی حاکی است: بسته و قفل شدن مرزها در شهرهای بزرگ افغانستان در اثر همه‌گیری کرونا درسال جاری سبب ایجاد اختلال در تجارت، حمل و نقل و تضعیف صنایع و خدمات در این کشور شده‌است. این کشور اکنون با بحران کاهش مصرف خانوار، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و نقل و انتقالات حوالجات روبه روست که تخمین زده می‌شود که این تبعات منفی، منجر به افزایش بیکاری، کسادی فعالیت‌های تجاری داخلی و منطقه ای شده و درآمدهای دولت اشرف غنی را به شدت کاهش دهد.
براساس این گزارش، نرخ متوسط تورم در ۶ ماهه اول سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر نسبت به مدت مشابه قبل افزایش یافت و از ۲٫۵ درصد به ۵٫۳ درصد رسید. زیرا تورم سنگین ایجاد شده در نرخ کالاهای مواد غذایی به دلیل کمبودهای ناشی از محدودیت‌های تجاری و بسته شدن مرزها و احتکار، در دوران کرونا تقریباً سه برابر افزایش داشته‌است.
بانک توسعه آسیایی برآورد کرد: درآمد مالی داخلی در سال جاری میلادی به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ از رقم ۱۳٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به ۱۰ درصد کاهش یابد. با افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها، احتمالاً کسری بودجه افغانستان افزایش خواهد یافت.
طبق آمارهای این بانک صادرات افغانستان در نیمه اول امسال در ۲۸ درصد کاهش یافته‌است که این رقم برای واردات این کشور ۲۴ درصد ثبت شده‌است که در هر دو طرف به ضرر این کشور بوده‌است.
طبق این گزارش در ماه ژوئن سال جاری برای نخستین بار ذخایر بین‌المللی (ارزی) در این کشور به رقم ۹ میلیارد دلار رسید که واردات دستکم ۱۵ ماه این کشور را حمایت می‌کند. این اتفاق درحالی رخداد که بانک مرکزی افغانستان همچنان به حراج‌های دلار آمریکا برای ایجاد ثبات در نرخ تبادل ارز تداوم یافته بود.
کارشناسان بانک توسعه آسیایی تأکید کردند: با این وجود افغانستان با ریسک‌ها و چالش‌های بسیاری مانند تداوم همه‌گیری کرونا، نبود امنیت و ثبات سیاسی و کاهش کمک‌های بین‌المللی و شرایط ناگوار آب و هوایی برخوردار است اما در صورتی که بتواند در مذاکرات بین افغانستانی به توافق مهمی دست یابد چشم‌انداز اقتصادی این کشور در سال آینده با رشد همراه خواهد شد.
payam-aftab.com/vdcdoz0n.yt0o56a22y.html