تاریخ انتشار :يکشنبه ۱۱ میزان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۰
کد مطلب : 56296
جلسه کابینه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد

یگانه موقف دولت و حزب اسلامی ختم جنگ در کشور است

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در جلسه کابینه گفت یگانه موقف دولت و حزب اسلامی از امضای توافقنامه صلح ختم جنگ می‌باشد.
یگانه موقف دولت و حزب اسلامی ختم جنگ در کشور است
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در جلسه کابینه گفت یگانه موقف دولت و حزب اسلامی از امضای توافقنامه صلح ختم جنگ می‌باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پانا رئیس جمهور در این جلسه که با اشتراک استاد سرور دانش و دیگر مقامات کشور در ارگ برگزار شده بود در رابطه با عقد موافقتنامهٔ صلح بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان به رهبری انجنیر گلبدین حکمتیار معلوماتی ارائه کرد.
رئیس جمهور گفت:" طی پانزده سال اخیر عقد این موافقتنامه اولین گام در راه صلح و ثبات افغانستان بوده و یگانه موقف دولت و حزب اسلامی توقف جنگ و تامین صلح پایدار در کشور می‌باشد که طی مدت مدیدی طرفین به موفقیت عظیمی نایل آمده‌اند."
وی افزود اکنون فرصتی است برای طالبان و دیگر گروه‌های مخالف دولت تا بر سر دو راهی موجود نشان دهند که انتخاب شان چیست: بودن در کنار ملت و پیوستن به کاروان صلح عزتمندانه مانند حزب اسلامی و سهم گرفتن در ساختن کشور و کمک به رفاه و پیشرفت آن یا قرار گرفتن در برابر ملت و ادامه دادن به خونریزی و جنگی که سودش تماماً به جیب بیگانگان می‌رود.
کابینه نیز ضمن تأیید این موافقتنامه، پشتیبانی خود را از این پروسه اعلام نموده و در جهت تحقق اهداف آن خویش را متعهد دانست.
در ادامه طبق اجندا وزیر عدلیه طرح قانون حمایت حقوق طفل را در جلسه مطرح و اضافه نمود که این قانون شامل پلان تقنینی سال ۱۳۹۵ بوده که بعد از تسوید و تدقیق در انستیتوت امور قانون گذاری و تحقیقات علمی حقوقی در (۱۵) فصل و (۱۰۶) ماده آماده گردیده است.
وی گفت:"توضیح و مشخص نمودن مکلفیت‌های وزارت‌ها و ادارات ذیربط دولت برای تأمین حقوق اطفال، فراهم نمودن زمینه تربیت سالم، تعلیم و آموزش طفل، تأمین معیشت، صحت و سلامت جسمی و روانی طفل، مساعد شدن زمینه رشد بدنی و انکشاف ذهنی طفل به خاطر آماده ساختن وی برای زندگی در جامعه، مشخص نمودن مسوولیت والدین یا نماینده قانونی طفل و دولت در قبال تأمین حقوق مادی و معنوی وی، قبول نقش اساسی اطفال در اعمار جامعه به حیث آینده سازان کشور، حفاظت از طفل درمعرض خطر، دارای معلولیت جسمی یا روانی یا دارای رفتار غیرعادی نیازمند مراقبت، فراهم شدن زمینه قانونی رسیدگی عادلانه به تخلف طفل و ادغام مجدد وی به خانواده و اجتماع، رعایت منفعت طفل در کلیه عرصه‌های مبارزه با ناقضان حقوق طفل، تأمین سایر حقوق مادی و معنوی طفل در مطابقت با کنوانسیون حقوق طفل برخی از اهداف این قانون می‌باشد.
کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه، قانون متذکره را در اصول مورد تأیید قرار داد و معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیتهٔ قوانین را موظف نمود تا قانون متذکره را طبق تذکر جلسه مجدداً بازنگری نموده و نهایی سازد.
سپس وزیر عدلیه طرح کد جزا را در جلسه مطرح نمود و گفت این طرح به تاسی از هدایت جلسات شماره (۸) مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۴ و (۲۲) مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۴ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در دو کتاب که کتاب اول شامل ۲۳۶ ماده و کتاب دوم شامل ۶۷۹ ماده می‌باشد، تدویر گردیده است و جمعاً در برگیرنده ۹۱۵ ماده می‌باشد.
وزیر عدلیه افزود این کد جزا که شامل پلان تقنینی سال ۱۳۹۵ حکومت می‌باشد در مشوره با مراجع ذیربط دولتی به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد گردیده بود که کار تهیه آن توسط رئیس ستره محکمه و وزیر عدلیه افتتاح و کار مسوده آن توسط گروهی از نمایندگان مراجع عدلی و قضایی، وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن مستقل وکلای مدافع و نهادهای بین‌المللی آغاز و با درنظرداشت اصول و قواعد اسلامی طی ورکشاپ‌هایی در داخل و خارج کشور تدویر و سپس کار کمیته تسوید و تدقیق به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری تحت ریاست قانون پوه محمد اشرف رسولی با درنظرداشت قوانین جزایی کشورهای اسلامی مانند مصر، سوریه، الجزایر، اردن، کویت، عراق، ایران، امارات متحده عربی و سودان مسوده و تدقیق آن آغاز گردید.
وی تأکید کرد در این کد جزا، جرایم مستوجب جزاهای حدود، قصاص و دیت که از جمله جزاهای شرعی اند به فقه حنفی ارجاع گردیده، انکشافات جدید روزافزون در سطح بین‌المللی در آن در نظر گرفته شده، جرایم سایبری برای اولین بار شامل نظام حقوقی کشور شده و نواقص و کمبودی‌هایی که در برخی از قوانین در بخش جزا وجود داشت برطرف گردیده است.
به گفته وزیر عدلیه در کود متذکره سعی گردیده تا مجازات‌ها کاهش یابد و برای کاهش مجازات‌های حبس، در کنار جزاهای نقدی که مجازات‌های اصلی است در جرایم خفیف (جنحه) علیه اشخاص جزاهای بدیل حبس مانند خدمات اجتماعی، و حبس‌های خانگی و تدابیر تأمینی پیشبینی گردیده است.
کابینه بعد از بحث همه‌جانبه کد جزا را در اصول مورد تأیید قرار داد و اعضای کابینه را موظف نمود تا نظریات تحریری خویش را جهت غنامندی آن به وزارت عدلیه رسماً ارسال نمایند.
همچنان معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیتهٔ قوانین موظف گردید تا کد جزا را در کمیتهٔ قوانین در هماهنگی با ارگان‌های ذیربط مجدداً طبق تذکر جلسه بازنگری و نهایی سازد.
در ادامه وزیر عدلیه طرح تعدیل و حذف برخی از مواد مقررهٔ طرز تأسیس و ثبت احزاب سیاسی را که درجلسهٔ (۱۲) مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۵ کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفته بود برای تصویب کابینه به جلسه پیشکش نمود.
هدف این طرح جلوگیری از مشکلات احزاب سیاسی در مورد تجدید جواز نامه احزاب سیاسی می‌باشد تا آن را به وقت و زمان تجدید نمایند.
کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه تعدیلات وارده را مورد تصویب قرار داد.
در پایان جلسه معین وزارت اطلاعات و فرهنگ تقاضای کشور جمهوری مردم چین را در رابطه با انتقال آثار گنجینهٔ باختر برمبنای تقاضای کشور جمهوری مردم چین از کشور کوریای جنوبی به آن کشور در جلسه مطرح نمود.
کابینه، انتقال گنجینهٔ باختر را از کشور کوریای جنوبی جهت نمایش این آثار به کشور جمهوری مردم چین تحت شرایط امنیتی و تحفظی خاص طبق صراحت مادهٔ (۶۵) قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان، مورد تصویب قرار داد.
حفیظ الله رجبی، خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی پانا در کابل
گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی
http://payam-aftab.com/vdch-inm.23n-wdftt2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما