پیام آفتاب: با رد فرمان تقنینی ریییس‌جمهور نه‌تنها اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان با بن‌بست جدی مواجه شده است، بلکه برگزاری انتخابات در سال روان شمسی عملاً ناممکن شده است.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۵ جوزا ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۲
کد مطلب : 53194
پیام آفتاب: با رد فرمان تقنینی ریییس‌جمهور نه‌تنها اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان با بن‌بست جدی مواجه شده است، بلکه برگزاری انتخابات در سال روان شمسی عملاً ناممکن شده است.
در حالی که مسئولان حکومت وحدت ملی بر اساس توافق‌نامهٔ سیاسی تعهد به اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان سپرده بود، اینک پس از یک‌ونیم سال کار تمامی تعهدات در راستای اصلاح نظام انتخاباتی ناکام شده است. مجلس نمایندگان افغانستان دیروز با رد فرمان تقنینی رئیس‌جمهور که بر اساس آن امور مربوط به انتخابات نظم و سازمان می‌یافت، این سلسله را به ادامهٔ سهل‌انگاری‌ها و عمدکاری‌های ریاست‌جمهوری به‌ناکامی کشاند و مشخص نیست که پس از رد فرمان حکومت در قبال تعهداتش در راستای اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان چه دستوری را روی دست خواهد گرفت.
مجلس نمایندگان افغانستان در حالی فرمان تقنینی رئیس‌جمهور را رد کرد که رئیس‌جمهور غنی نیز علاقهٔ وافری به نقطهٔ بن‌بست در اصلاح نظام انتخاباتی داشت. در حالی که پس از تشکیل کمیسیون ویژهٔ اصلاح نظام انتخاباتی و پایان کارآن، حکومت وحدت ملی بایستی در پرتو تعهدات مبتنی برتوافق‌نامهٔ سیاسی پیشنهادهای این کمیسیون را به اجرا می‌گذاشت، حکومت با سیاسی‌سازی روند اصلاحات عملاً در برابر تعهدات توافق‌نامهٔ تشکیل حکومت وحدت ملی و اصلاح نظام انتخاباتی قدم گذاشت.
توقف توزیع تذکره‌های الکترونیک که یک گام مهم و ارزشمند برای تأمین شفافیت در انتخابات به‌شمار می‌رفت، اولین قدم کج و سیاسی ریاست‌جمهوری و مسئولان حکومت وحدت ملی در برابر اصلاحات انتخاباتی در افغانستان بود. ادارهٔ توزیع تذکره‌های الکترونیک به‌دلیل قطع کمک‌های مالی حامیان این پروژه کارمندانش را رخصت و کارهای به ثمر نشسته‌اش را متوقف کرد. توقف کار این اداره هیچ دلیلی جز تحمیل خواست‌ها و ملاحظات سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی و مشخصاً رئیس‌جمهور نداشت. رئیس‌جمهور با سیاسی‌سازی روند توزیع تذکره‌های الکترونیک گام قدرتمندی در برابر اصلاحات واقعی برداشت.
پس از توقف کار ادارهٔ توزیع تذکره‌های الکترونیک، دومین اقدام حکومت در قبال اصلاحات انتخاباتی به‌عنوان یکی از تعهدات اساسی حکومت وحدت ملی، حکومت پیشنهادات کمیسیون ویژهٔ اصلاح نظام انتخاباتی را بی‌اجرا گذاشت و در برابر چند مورد از پیشنهادات کمیسیون ایستادگی و مخالفت کرد. بی‌توجهی به بستهٔ پیشنهادی این کمیسیون برای اصلاح نظام انتخاباتی، بحث اصلاح نظام انتخاباتی را به مرور زمان از آجندای دولت و افکار عمومی بیرون کرد و مسئلهٔ تعهد حکومت به اصلاح نظام انتخاباتی به فراموشی سپرده شد.
این در حالی است که قوهٔ مقننهٔ افغانستان نیز از آوردن اصلاحات در قوانین انتخاباتی افغانستان به‌دلیل سال اخیر کاری عاجز ماند و تمام تعهدات حکومت وحدت ملی در راستای اصلاحات نظام انتخاباتی منوط شد به فرمان تقنینی رئیس‌جمهور غنی. فرمانی که در نوع خود با شبهات و پرسش‌های گوناگونی مواجه بود، سرانجام پس از تأخیر فراوان در ارسال آن به مجلس و رأی‌زنی و بحث یک‌ماهه در مجلس نمایندگان توسط وکلا رد شد و اصلاح نظام انتخاباتی به‌عنوان یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی و یکی از پیش‌شرط‌های ترمیم اعتماد مردم به روندهای مردم‌سالار و دموکراتیک اینک در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
فرمان تقنینی رئیس‌جمهورغنی در حالی از سوی مجلس نمایندگان رد می‌شود که حکومت افغانستان اعلام کرده است که امسال انتخابات مجلس نمایندگان را برگزار خواهد کرد. اینک پس از رد فرمان تقنینی رئیس‌جمهور و بی‌اعتباری قوانین انتخابات افغانستان و عدم مشروعیت نهادهای انتخاباتی به‌دلیل سازماندهی تقلبات گسترده در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، مشخص نیست که اگر انتخابات پارلمانی برگزار شود، بر اساس کدام مبنای قانونی و دستور کدام قانون واجرای کدام نهاد برگزار خواهد شد.
حقیقت این است که با رد فرمان تقنینی ریییس‌جمهور نه‌تنها اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان با بن‌بست جدی مواجه شده است، بلکه برگزاری انتخابات در سال روان شمسی عملاً ناممکن شده است. در وضعیتی که اکنون نهادهای انتخاباتی به‌سر می‌برد و با توجه به خلأیی که در عرصهٔ قوانین انتخاباتی افغانسان پیش آمده است، بعید به‌نظر می‌رسد که اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان در دوران حکومت وحدت ملی به‌گونهٔ اساسی و واقعی عملی شود. حکومت احتمالاً با بازی‌های دوگانه و شعارهای مردم‌فریبانهٔ انتخابات و حق تعین سرنوشت مردم را بیش از پیش به تمسخر خواهد گرفت و قصهٔ مردم‌سالاری و انتخابات در کشوری که به کمتر قانونی پابند است و باورمندی به ارزش‌های مردم‌سالارانه در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، مُفت و بی‌حاصل خواهد شد.
-مسعود خرسند، روزنامه اطلاعات روز، ۲۵ جوزا ۱۳۹۵
payam-aftab.com/vdcba8bs.rhbf9piuur.html