برگزاری کنفرانس عدالت

کنفرانس "عدالت در افغانستان" به منظور بررسی وحل مشکلات نظام قضایی و تحکیم حکومت قانون دراین کشور صبح دوم ژوئیه ۲۰۰۷در شهر رم پایتخت ایتالیا به مدت دو روز تشکیل شد. هدف اصلی از برگزاری این کنفرانس بررسی نحوه تامین اعتبار مالی برای بهبود و توسعه نظام قضایی افغانستان بود.
ایتالیا در جریان کنفرانسی که قبل از آن در شهر بن در آلمان جهت بازسازی افغانستان برگزار شده بود، مسوولیت طرح اصلاح و بازسازی نهادهای قضایی افغانستان و همچنین هماهنگی برای کمک های بین المللی در زمینه مسائل مربوط به نظام قضایی در این کشور را بر عهده گرفت که در اجرای این طرح تاکنون بیش از ‪ ۷۰۰قاضی افغانی با معیارهای قضایی دنیا آشنا شده اند. در کنفرانس رم بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، و یاپ دی هوپ شفر، دبیرکل ناتو سخنرانی کردند. همچنین حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس شرکت کرده بود و با رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا نیز دیدار  کرد. ریاست کنفرانس "عدالت در افغانستان " به طور مشترک به عهده ماسیمو دالما وزیر امورخارجه ایتالیا و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بود. نمایندگانی از ۲۶ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، پاکستان ،آمریکا ونمایندگان اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی هم در کنفرانس رم شرکت داشتند.
بیش از دو دهه جنگ داخلی افغانستان را به شدت با کمبود نیروهای متخصص در زمینه قضایی و مشاوره حقوقی مواجه کرده و حضور دادگاه های محلی که به شیوه های سنتی و نه قانونی به حل و فصل اختلافات می پردازند نیزمشکلات قضایی این کشور را دو چندان کرده است.
در بیانیه این کنفرانس آمده است که بار دیگر افغانستان و جامعه جهانی بر ضرورت تسریع در اصلاحات قضایی برای بازسازی این کشور تاکید می‌کنند. موضوع مورد بحث در این کنفرانس کمک‌های حقوقی و دسترسی به عدالت و حقوق بشر، طرح قانونگذاری و مطابقت آن با قانون اساسی ، آموزش های حقوقی و همکاری قوه قضاییه در مبارزه با مواد مخدر، و همکاری پلیس و دادستانی بود. ادغام دادگاه های سنتی با دستگاه قضایی جدیدی که در افغانستان در حال شکل گیری است وهمچنین آموزش نیروهای متخصص در زمینه نظام قضایی، راه هایی برای برخورداری بهتر مردم از خدمات حقوقی و اصلاحات در وضعیت زندان ها از دیگر مسائل مورد بحث این سمینار دو روزه بود. وزارت امورخارجه ایتالیا اعلام کرده است که برای سال ۲۰۰۷میلادی حدود چهارده میلیون دلار را برای کمک به ایجاد زیرساخت های قضایی و آموزش حقوقدانان افغانی اختصاص می دهد.