قانون اصول محاکمات تجارتی

قانون اصول محاکمات تجارتی

باب اول: ؟
�?صل اول: احکام عمومی

مقدمه:
ماده ۱: رسیدگی به تمام اختلا�?اتی که از معاملات تجارتی نشئت می کند. وظی�?هٔ محاکم ثلاثه تجارتی بوده و تابع احکام این قانون می باشد.
ماده ۲: هیچ یک از محاکم تجارتی نمی تواند راسا به دعوی رسیدگی کند.مگر اینکه یکی از طر�?ین رسیدگی به دعوی را مطابق احکام این قانون درخواست نموده باشد .
ماده ۳: محاکم تجارتی مکل�? اند – به دعاوی تجارتی – مطابق اصولنامه تجارت واین قانون رسیدگی نمایند.
ماده ۴: هیچ یک از مقامات رسمی وادارات دولتی نمی توانند احکام وقرارهای محاکم تجارتی راتغییر دهند – یا از اجرای آن جلوگیری به عمل آرند – مگر محکمهٔ بالاتر و آن هم – در مواردی که – دراین قانون معین شده باشد.
ماده ۵: اگر دعوی  به یک محکمه تجارتی محول- و یا اقامه شود- که رسیدگی به آن مطابق احکام این قانون به یک محکمه دیگر ویا یک مرجع اداری – باید قرار اتخاذ نماید- که به رسیدگی آن موظ�? نمی باشد.

�?صل دوم : صلاحیت

ماده ۶: با در نظر گر�?تن احکام سائر مواد این �?صل – دعاوی تجارتی- در محکمه ای دائر می گردد که اقامت گاه قانونی مدعی علیه در حوزه قضائی آن باشد.هر گاه مدعی علیه متعدد موضوع دعوی واحد- و یا موضوع متعدد- ولی به یک دیگر مربوط باشد – دعوی در محکمه ای که اقامت گاه - یکی از مدعی علیهم در حوزه قضائی آن واقع باشد-اقامه می شود.
ماده ۷: اقامت گاه قانونی عبارت از محلی است که شخصی با اراده
خود برای سکونت دائمی خویش –اختیار نموده باشد.
ماده۸: در محکمه ای که محل عقد یا اجرا قرارداد – درحوزه قضائی آن واقع است می توان دعوی را – اقامه نمود- مشروط بر اینکه مدعی علیه – و یا وکیل قانونی او در حین اقامه دعوی در آن حوزه سکونت داشته باشد.
ماده۹: محکمه ای که به رسیدگی اصل دعوی مجاز باشد صلاحیت دارد درباره دعوی متقابله – نیز اصدار حکم نماید.
ماده۱۰ : بر علیه اشخاصی که – در ا�?غانستان دارای اقامت گاه قانونی نیستند- در محکمه ای که این گونه اشخاص در حوزه قضائی آن سکونت دارند دعوی اقامه می شود و اگر در ا�?غانستان- محل سکونت آنها هم معلوم شده نتواند دعوی در محکمه دائر می گردد که اموال مدعی علیه و یا تضمینات ان- ویا شئ تنازع �?یه در حوزه قضائی ان موجود باشد و الا در محکمه ابتدائیه تجهرتی کابل-علیه شان دعوی اقامه شده میتواند.
ماده ۱۱: هر گاه شخص حقیقی یا حقوقی در مواقع مختل�? دارای نماینده گیها باشد دعوی ناشی از معاملات یکی از نماینده گیها در محکمه اقامتگاه خود شخص حقیقی یا حقوقی ویا در محکمه ایکه – نماینده گی مذکور در حوزه قضائی آن واقع است دائر شده می تواند- دعاوی ا�?لاس- از این امر مستثنی است.
ماده ۱۲: دعوایکه – شرکتها و موسسات تجارتی – از رهگذر معاملات خود- بر علیه اعضاء ویا اعضاء- از رهگذر- معاملات شرکت بر علیه یکدیگراقامه می نمایند در محکمه دائر میگردد که اقامتگاه قانونی شرکتها و موسسات مذکور در حوزه قضائی آن واقع باشد.
ماده ۱۳: دعاوی جبران خساره که از مقاولات بیمه نشئت می کند- در صورتیکه اموال بیمه شده غیر منقول باشد- در محکمه دائر میگردد که اموال مذکور در حوزه قضائی آن واقع باشد واگراموال بیمه شده- منقول باشد- دعوی ناشی از مقاوله بیمه- در محکمه ای که در حوزه قضائی آن خساره به وقوع پیوسته یا در محکمه ای که مقاوله بیمه در یک محل واقع در حوزه قضائی آن خاتمه می پذیرد دائر شده می تواند.
ماده ۱۴: اگر یکی از طر�?ین دعوی بر صلاحیت محکمه ای که به دعوی مذکور رسیده گی می کند اعتراضی داشته باشند باید اعتراض خود را به همان محکمه قبل ازاینکه محکمه مذکوربرسیدگی اصل موضوع اغازنماید تقدیم کند درغیر آن چنین محسوب می شود که صلاحیت همان محکمه را قبول نموده است.
ماده۱۵ : هرگاه در مورد رسیده گی   به یک دعوی وشمول آن در درصلاحیت قضائی بین محاکم تجارتی- اختلا�? نظرواقع شود- تعیین محکمه صلاحیت دارد وظی�?ه محکمه تمیز تجارتی است .

�?صل سوم:  رد اعضای محاکم تجارتی

ماده ۱۶: هریک ازاعضای محاکم تجارتی درحالات اتی الذکر ازرسیدگی به دعوی ردشده می تواند .
۱- اگردعوی به شخصی یکی از اعضا- زوجه اویا یکی از اقارب درجه اول ویا دوم اومربوط باشد.
۲- اگر در دعوی بحیت وصی، ویا وکیل- یکی مادر- پسر- دخترو نواسه.
اقارب درجه دوم عبارتند از اجداد- کاکا- براد ر- خواهر و اولاد برادر و خواهر خسر و خشو- برادر و خواهر زوجه.
۳- اگردعوی بحیت وصی- ویا وکیل- یکی از طر�?ین باشد.
۴- اگر در موضوع دعوی بحیت عضو محکمه- حکم- اهل خبره یا شاهد اظهار عقیده کرده باشد.
۵- اگر بین عضو محکمه ویکی از اصحاب دعوی در محکمه دیگری دعوی حقوقی و یا جزائی دایر باشد ویا بر وجود خصومت بینشان قراین قاطعه یا دلایل مثبته موجود باشد.
ماده ۱۷: طلب رد باید در یک ورقه ایکه در ان اسباب رد به وضاحت وصراحت درج باشد از طر�? مدعی ویا مدعی علیه که طالب رد است با اسناد لازمه به محکمه مربوط علی الا قل ۴۸ ساعت قبل از آغاز اولین جلسه رسیده گی به دعوی تقدیم شود.
این ورقه باید دارای تاریخ بوده و در آن امضای طالب رد یا مهر ویا نشان شصت ویا تصدیق دو ن�?ر موجود باشد.
ماده ۱۸: طلب رد به مجرد تقدیم آن به محکمه در د�?تر محکمه ثبت میگردد و�?ورا سواد آن به عضوی که ردش طلب گردیده داده می شود و اگر عضو مذکور اسباب رد را طبق احکام این قانون یا�?ت مکل�? است از اشتراک در رسیده گی به دعوی استنکا�? نماید واز استنا�? خود به محکمه اطلاع تحریری بدهد.
در حالیکه خود عضو طلب رد را مطابق به قانون نداند هیئت محکمه به استثنای محکمه عضوی که ردش طلب گردیده برطلب رد د ر نزدیکترین جلسه غور  نموده اند قرار خود را به قبول یا عدم قبول آن صادر می کند.
ماده ۱۹: اگر هیئت محکمه بدون عضویکه ردش طلب گردیده نصاب قانونی را تکمیل نمی کرد درآن صورت بر طلب رد محکمهٔ بالاتر غور نموده قرار صادر می کند.
ماده  ۲۰ : اگر هیئت محکمه طلب رد را پذیر�?ت- عضویکه رد شده نمی تواند در رسیده گی مربوط اشتراک ورزد.
ماده ۲۱ : اگرهیئت محکمه طلب رد را نپذیر�?ت طالب- رد را به پرداخت جریمهٔ نقدی از یک تا دو هزار ا�?غا نی محکوم می نماید
ماده ۲۲: تمام قرارهایکه از طر�? محکمه در مورد رد صادر می شود قابل مرا�?عه و تمیز نیست.

�?صل چهارم :  اهلیت طر�?ین

ماده ۲۳ : اشخاص عاقل- بالغ و غیر محجور اهلیت اقامه دعوی راحایزاند و مدعی علیه واقع شده می توانند.
ماده ۲۴ : هر یک از طر�?ین که ادعای عدم اهلیت طر�? دیگر رامی نماید مکل�? است برای اثبات ادعای خود اثناد و دلایل قانونی لازم را به محکمه تقدیم نماید. در غیر از حالت ا�?لاس تجارتی اسناد قانونی باید مراحل خود را در محاکم عدلی مربوطه طی کرده باشد.
ماده ۲۵ : اشخاص حقیقی که خود اهلیت مذکورماده- (۲۳) راندارند واشخاص حقوقی به شمول دوائررسمی و تصدیهای دولتی به شاروالیها توسط ممثلین قانونی خود ص�?ت مدعی و مدعی علیه را در محاکم احراز می کنند.

�?صل پنجم : وکلای طر�?ین
 
ماده ۲۶ : هر شخصیکه به اقامه دعوی اهلیت دارد می تواند دعوی خود را بالذات ویا توسط وکیلی که ازادانه انتخاب می کند در محاکم تجارتی اقامه و تعقیب نماید.
ممثلین قانونی نیز دارای این حق می باشد.
ماده ۲۷ : تعمیم صلاحیت وکیل ویا تخصیص ان به محکمه زمان شخص،موضوع و غیره باید در وکالت خط تصریح شده باشد.
صلاحیتیکه در یک موضوع به وکیل داده می شود عموما در تمام مراحل محاکمه وی آن موضوع نا�?ذ است.مگر اینکه خود موکل آن را در وکالت خط به کدام مرحله یا مراحل معین محدود ساخته باشد.
ماده ۲۸ : وکیل مکتل�? است اصل یا مثنی وکالت خط خود را که در محاکم شرعی ویاتجارتی اصولا ترتیب یا�?ته به منظور ح�?ظ در دوسیه دعوی به محاکم تجارتی مربوط بسپارد.
وکالت خط وکلای دوائر رسمی  ومؤسسات ملی عبارت از همان مکتوبهای رسمی اند که از طر�? آمرین صلاحیتدارشان امضاء و به محکمه �?رستاده می شود.
ماده ۲۹ : اگر موکل خواسته باشد ه وکیل خود را ازوکالت کلا ویا بعضا عزل کند و یا وکیل بخواهد از وکالت استع�?ابدهد.آنها مکل�?ند موضوع را سه روز قبل از دائر شدن جلسهٔ معینه محکمه به طر�? دیگرعقد وکالت وهم به محکمه مربوطه ابلاغ نمایند که در هر دو صورت مسئله عزل و استع�?ا باید در کتاب ضبط دعوی محکمه قید شود.
در غیر از حالت �?وق عزل واستع�?اء تنها وقتی نا�?ذ شمرده می شود که رئیس محکمه دلایل عزل و استع�?اءرا معقول دانسته به قید نمودن موضوع عزل ویا استع�?اءدر کتاب ضع�? آمر دهد.
ماده ۳۰ : در صورت عزل ویا استع�?اء وکیل- محکمه مربوطه به مؤکل اوابلاغ می نماید- تا در ظر�? مدتیکه تعین می کند شخصا ویا توسط وکیل جد یدی برای تعقیب جریان دعوی اماده گردد. والا در غیابش �?یصله صادر شده می تواند.
ماده ۳۱ : در صورت �?وت یا منع شدن وکیل از وکالت- موکل مکل�? است که در ظر�? مدتی که از طر�? محکمه تعیین می گردد وکیل جدید انتخاب ویا شخصا دعوی اقامه شده را تعقیب کند.
ماده ۳۲ : وکالت خطاهائیکه در خارج ا�?غانستان ترتیب می شوند در صورتی مدار اعتبارند که در یکی از نمایندگیهای سیاسی یا قو نسولگریهای ا�?غانی ترتیب شده ویا مورد تصدیق آنهاحسب اصول قرار گر�?ته باشد.ودر هر دو صورت تصدیق شعبه مربوطه وزارت امور خوارجه ا�?غانستان لازم است.
ماده ۳۳ : دعوی وکلای طر�?ین با مؤکلینشان راجع به حق الزحمه در محکمه محل سکونت مدعی علیه و محمه ای که دعوی اصلی در انجا دائر شده است �?یصله شده می تواند.

�?صل ششم: صلاحیت محکمه و موقعیت طر�?ین
 
ماده ۳۴ : محکمه مقید به ادعا و د�?اع طر�?ین است ونمی تواند از مقدار مدعا به اضا�?ه ترویا نسبت به مطلبی که اظهار نشده است حکم صادرکند.
نظر به تحقیق موضوع و بر اساس دلایل تقدیم شده  اصدار حکم به کمتر از مدعا به جائز است.
ماده ۳۵ : محکمه نمی تواند طر�?ین را به خطر اظهاراتشان و خطر دلائل و اسنادی که ارائه می دارند. ملت�?ت سازد ولی میتوانند درباره ادعا و دلائلی که مهم به نظر بخورد از طر�?ین توضیحات بخواهد.
ماده ۳۶ : به استثنای حالاتی که از طر�? محکمهٔ مربوطه درآن باره قرار رسیده گی مستعجل صادر می شود رسیده گی به قضا یا در محاکم تجارتی به اساس نوبت صورت می گیرد.

�?صل ه�?تم : اصلاح

ماده ۳۷ : طر�?ین دعوی میتوانند معالمات متنازع �?یه خودرا درهر مرحله ای که باشد قبل از صدور حکم محکمه مربوطه تماما ویا قسما به صورت مصالحت �?یصله نمایند.
ماده ۳۸ : طر�?ین می توانند برای صورت گر�?تن اصلاح بینشان مستقیما داخل مذاکره شوندویا برای این منظور وکلای اصلاحی انتخاب وبه محکمه معر�?ی نمایند- ولی درخواست اصلاح باید به هر صورت از جانب طر�?ین طوره کتبی به عمل اید
ماده ۳۹: قبول �?یصله ای که از طر�? وکلای اصلاحی مذکوره ماده �?وق به عمل می آید به موا�?قه طر�?ین که در حضور محکمه اظهار نمایند مربوط است.مگر اینکه صلاحیت وکلا از آغازتوکیل عام و کامل باشد.
ماده ۴۰ : محکمه مربوطه محض برای یک بار به اصحاب دعوی توصیه اصلاح را می نماید در صورتیکه طر�?ین از طریق اصلاح به حل و �?صل مو ضوع مورد اختلا�? مو�?ق شوند باید در ظر�? مدتیکه از طر�? محکمه تعیین گردیده اصل اصلاح را به محکمه تقدیم نمایند.محکمه مربوطه مکل�? است بدون کدام تصر�? به استناداصلاح خط مذکور �?یصله رسمی خود را در موضوع مورد اختلا�? صادر کند.
اگر اصلاح ذریعه وکلای اصلاحی مذکور ماده (۳۸)به عمل آمده باشد در اصلاح خط که به محکمه سپرده می شود امضاء،مهر ویا نشان شصت وکلای اصلاحی حتمی است.
ماده ۴۱ : هر گاه طر�?ین از طریق اصلاحبه حل و�?صل موضوع متنازع �?یه موا�?قت نکنند محکمه نباید آنها را بی جهت معطل نماید.همینکه به مشاهده رسید که طر�?ین حاضر به اصلاح نیستند باید محکمه عدم موا�?قت حاضر......
ماده ۴۵: قرار متعلق تدابیر احتیاطی در حصه تحت مراقبت گر�?تن اموال منقول و غیر منقول عند الایجاب به استعصال قوه پولیس و یا ژاندارم از طر�? شعبات اجرائیه دولت به اساس اطلاع محکمه تجارتی مربوطه در معرض اجرا گذارده می شود .ولی تطبیق و اجرای سائر تدابیر احتیاطی به یکی از اعضاء و مأمورین محکمه ویا هر دو به صورت مشترک محول میگردد.
ماده ۴۶ : طر�?یکه مطالبه قرار تدابیر احتیاطی را می کند مکل�? است در مقابل خسارات احتمالی طر�? مقابل ویا اشخاص ثالث مطابق حصهٔ(ب) این �?صل تأمینات بدهد و اگر تقاضا کنندهٔ تدابیر احتیاطی دوایر رسمی ویا تصدی دولت باشد در این صورت دادن دادن تأمینات جداگانه لازم نبوده تعهد کتبی آمر مربوطه کا�?ی است. تعیین مقدار خسارات به مضریه محکمه ای است که مطالبهٔ تأمینات را پذیر�?ته است.
ماده ۴۷: هر گاه طر�?ی که علیه اوتدابیر احتیاطی اتخاذ شده تأمینات بدهد  در این صورت تدابیر احتیاطی را می توان نظر به ایجاب وضعیت تبدیل و یا مر�?وع ساخت.
ماده ۴۸: اوراق متعلق به تدابیر احتیاطی در دوسیه دعوی قید می گردد.
�?صل هشتم: ب) تأمینات

ماده۴۹: محاکم تجارتی صلاحیت دارند به منظور جبران خسارات مالی طر�? مقابل اشخاص ثالث و تادیهٔ محصول و مصار�? محکمه راجع به أخذ تأمینات عندالایجاب قراراتخاذ نماید.
ماده ۵۰: تأمیناتی که در یک دعوی داده می شود عبارت از پول نقد ،اسهام ،اسناد قرضه اموال منقول و یا غیر منقول و یا ضمانت یک بانک معتبر است که از طر�? محکمه تعیین و قبول می شود .ارائه ضامن به اساس سند قانونی نیز حکم تأمینات را دارد.
ماده ۵۱: مطالبه کنندگان تأمینات اعم از اتباع خارجی که در ا�?غانستان اقامتگاه قانونی ندارند نیز مکل�? اند مطابق ماده ۵۰ تأمینات بدهند.
این حکم دربارهٔکسانی که در اثنای جریان محاکمه اقامتگاه خود را به ممالک اجنبی نقل می دهند نیز تطبیق می گردد.
ماده ۵۲: مطالبهٔ تأمینات به مجرد اقامهٔ دعوی و یا در اثنای جریان دعوی تا وقتی که ختم محاکمه اعلام نشده است باید به عمل آید.
ماده ۵۳: قبل از اقامهٔ دعوی به شرطی می توان درخواست تأمینات نمود که دعوی مستند به سند رسمی باشد.
ماده ۵۴: اگر در ظر�? مدتی که از طر�? محکمه تعیین می شود از طر�? مطالبه کننده تأمینات تضمین معینه داده نشود چنان محسوب می گردد که شخص مذکور از مطالبهٔ تأمینات منصر�? گردیده است.
ماده ۵۵: حکم محکمه راجع به تأمینات باید به طر�? مقابل ابلاغ و پس از آن اجرا شود ،مگر در مواردی که ابلاغ �?وراً ممکن نباشد و یا تأخیر اجرا باعث خساره و یا اتلا�? تأمینات مطالبه شده باشد در این صورت اولاًحکم تأمین اجرا و پس از آن عمل ابلاغ صورت می گیرد.
ماده ۵۶ : در صورتی که علل تأمینات مرت�?ع شود محکمه مربوط به اساس درخواست تأمینات دهنده حکم ر�?ع تأمینات را می دهد و در صدور حکم به بطلان ادعای اصلی مدعی تأمین تأمینات طبعاً مر�?وع میگردد.
ماده۵۷: حکم قبول و یا رد تأمینات که از طر�? محکمهٔ مربوطه صادر می شود مرا�?عه خواهی و تمییز طلبی ندارد.
ماده ۵۸: در صورتی که درخواست کننده تأمینات به اساس حکم محکمه محکوم به بطلان دعوی شود طر�? مقابل می تواند خساراتی را که از عمل تأمین بر او وارد شده از جانب مقابل مطالبه کند.
ماده ۵۹: اختلا�?ات متعلق به کا�?ی نبودن و یا معتبر بودن و یا نبودن تأمینات از طر�? محکمه ای که مؤظ�? به رسیدگی اصل دعوی می باشد حل و�?صل می گردد.
ماده ۶۰: در صورتی که تأمینات مطالبه شده عین معین و تحت مراقبت گر�?تن آن ممکن باشد محکمه نمی تواند وسائل دیگری را عوض آن تحت مراقبت بگیرد.
ماده ۶۱: در حالی که تأمینات مطالبه شده عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولی تحت مراقبت گر�?تن آن ممکن نباشد محکمه می تواند معادل قیمت تأمینات مطالبه شده را از سائر اموال مدعی علیه یا مدعی تحت مراقبت بگیرد.
ماده  ۶۲: ضامنی که جهت تأمینات داده می شود ممکن یک یا چند ن�?ر باشند . در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها باید در ضمانت خط صریحاً قید کند که چه مقدار از تأمینات را ضمانت کرده اند. در غیر آن مسئولیت متسلسل دارند.
ماده ۶۳: اشخاص ذیل بدون رضائیت طر�? مقابل به حیث ضامن قبول شده نمی تواند:
۱- مأمورین دولت و شاروالی ها.
۲- اشخاصی که مصونیت وظی�?ه ای دارند.
۳- وکلای دعوی برای موکلینشان.
ماده ۶۴ : شخصی که جهت تأمینات ضامن می دهد باید ضامن را در حضور محکمه حاضر کرده و یا ضمانت خط اصولی به محکمه تقدیم کند.
ضامن دهنده مکل�? است اعتبار مالی ضامن ویا ضامنان خود را در محکمه ای که ضمانت خط را ترتیب داده ثابت کند.
در صورتی که یکی از بانکها و شرکتهای تجارتی معتبر ضمانت کند و امضاء و یا مهر بانک و شرکت مذکور نزد محکمه معرو�? باشد حضور نمایندهٔ آن در محکمه و تنظیم ضمانت خط اصولی لازم نیست.
ماده ۶۵ : ضمانت ضامنیکه شخصاً به محکمه حاضر می شود به کتاب ضبط دعوی قید و به امضای او می رسد و – این ضمانت خط حکم ضمانت خط رسمی را دارد.
ماده ۶۶: در صورتی که اموال غیر منقول از طر�? محکمه تحت مراقبت گر�?ته شود د�?تر محکمه مکل�? است نام- شهرت و سائر مشخصات تأمین دهنده و اندازه تأمینات، نوع و سائر خصوصیات اموال تحت مراقبت گر�?ته شده را با حکم محکمه به مراجع مربوطه در ظر�? دو روز بعد از تاریخ ابلاغ حکم تحریراً اطلاع نماید.
ماده ۶۷: تحت مراقبت گر�?تن اموال غیر منقول به ترتیبی باید به عمل آید که در مقررات مربوطه تصریح یا�?ته است.
ماده ۶۸: مهر و لاک کردن اموال و اشیاء و یا سپردن آن به خود اصحاب دعوی یا شخص ثالث به اساس ضمانت منوط به نظریهٔ محکمه است .
ماده ۶۹: مهر ولاک نمودن حجرهٔ تجارتی،اشیاء و اموال منقول که عندالایجاب به موجب قرار محکمهٔ تجارتی مربوطه صورت می گیرد باید توسط یک هیئت سه ن�?ری که عبارت از یک ن�?ر عضو محکمه منشی آن و مدیر ناحیه مربوط باشد  ترجیحاً بالمواجب طر�?ین اجرا گردد.
و الا عدم حضور یک و یا دو جانب مانع عملیات ثبت شده نمی تواند.
ماده ۷۰: مأمورین انضباطی سمت سرای دارها و چوکی دارها نظر به ایجاب وظی�?ه مؤظ�? به محا�?ظت اشیاء و اموالی که از طر�? محکمه مهر و لاک و تحت مراقبت گر�?ته شده می باشند .شکستاندن مهر ولاک آن بدون اجازهٔ محکمه ممنوع است. مرتکب آن علاوه بر این که  مورد تعقیب جزائی مقامات مربوطه قرار می گیرد توسط محکمهٔ تجارتی مربوطه نیز محکوم به جبران خسارات وارده می گردد.
 ماده ۷۱: تحت مراقبت گر�?تن اموال قابل اتلا�? ممنوع است باید این اموال توسط هیئت سه ن�?ری مادهٔ مذکور-۶۹- به �?روش رسیده و قیمت آن تحت مراقبت گر�?ته شود.
ماده ۷۲: در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیر منقول تحت مراقبت گر�?ته می شوند و احتمالی موجود باشد- که ادامه عمل مراقبت موجب اتلا�? مال و یا تنزیل قیمت خواهد شد هر یک از طر�?ین حق مطالبهٔ �?روش مال را دارد.ولی هر گاه طر�? مقابل موا�?ق به �?روش نبوده و ضرری را که ممکن است از عدم �?روش مال عاید گردد متحمل شود مطابق نظریهٔ او عمل خواهد شد.
در صورت �?روش ،مأمور مربوطه محکمه نظارت داشته و قیمت مال �?روش شده به خزانهٔ محکمه و یا یک بانک معتبر امانت گذاشته می شود. طر�? مقابل نیز حق نظارت را در عمل �?روش دارد.
ماده ۷۳: هرگاه تامین دهنده و یاضامن او جهت اجرای حکم تأمینات مال متعلق به غیر را مال خود معر�?ی کند و نسبت به تحت مراقبت گر�?تن آن مال اجرا آتی به عمل آید مطالبه کننده تأمینات مشمول خسارات واراده بر صاحب مال نخواهد بود وصاحب مال ازرهگذر خسارت تنها به شخصیکه مال اورا بحیث مال خود معر�?ی کرده حق رجوع خواهد داشت .
ماده ۷۴  : هرگاه اموال ویا وجوهیکه تحت مراقبت گر�?ته می شود نزد شخص ثالث باشد ویا موضوع مراقبت – طلبی باشد که تامین دهنده بر شخص ثالث دارد حکم محکمه راجع به تحت مراقبت گر�?تن به شخص مذکور ابلاغ و از اصول حکم محکمه از نامبرده رسید اخذ می شود و مراتب �?ورا به تامین دهنده ابلاغ می گردد.
ماده ۷۵: هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظر �? دو روز از تاریخ ابلاغ حکم مراقبت مراتب رابه محکمه ای که حکم را صادر کرده اطلاع دهد و الامسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد شد.
ماده ۷۶ : هرگاه درخواست کننده تأمینات ثابت نماید که درچنین ابلاغ حکم محکمه راجع به تحت مراقبت گر�?تن طلب یا مال نزد شخص ثالث وجود داشته و خلا�? حقیقت منکر شده است و یا اینکه شخص ثالث ازتسلیم مال و یا طلب که در نزد اوست امتناع نماید به حکم محکمهٔ مربوطه عین یا معادل مال مطلوبه از اموال شخصی او گر�?ته خواهد شد در صورتیکه دسترس به اموال نباشد تا زمانیکه حقوق ضایع شدهٔ طر�? را جبران ننمایدبه حکم محکمهٔ مربوط تجارتی توقی�? خواهد شد.
ماده  ۷۷: در خواست کنندهٔ تأمیناتدر است�?ادهٔ طلب خویش ازمالیکه تحت مراقبت گر�?ته می شود برسایرطلبکاران حق تقدیم را دارند.

�?صل نهم: ابلاغ و احضار

ماده  ۷۸ : مدعی یا مدعی علیه که در حوزهٔ قضائی محکمه مقیم نباشد مکل�? است در حوزهٔ قضائی مذکور اقامتگاه برای خود تعیین نماید تا عمل احضار و ابلاغ به سهولت ممکن شود.
ماده ۷۹: ابلاغ محکمه در مورد کسانی که اهلیت اقامه و مدا�?عهٔ دعوی را ندارند به ممثلین قانونی آنها به عمل می آید.
ماده ۸۰: ابلاغی که به اشخاص حقوقی کرده می شود باید به عنوان ممثلین قانونی آنها به عمل آید.
ماده ۸۱: ابلاغ متعلق به یک دعوی ایکه ناشی از معاملات یک  تجارت خانه باشد به شخصی که امور تجارت خانه را اداره می نماید کرده می شود .
ماده ۸۲: در دعاوی که ذریعهٔ وکیل اقامه می گردد ابلاغ به وکیل کرده می شود.
ماده ۸۳: در صورت امتناع مبلغ الیه از تسلیمی ورقهٔ ابلاغ ،ورق مذکور بار دیگر از طر�? خبر رسان محکمه در حضور دو ن�?ر از اهل گذر به مبلغ الیه ارائه می گردد و در حال امتناع مجدد موضوع در ورق ابلاغ درج و بعد از امضاء دو ن�?ر مذکور و خبر رسان محکمه ورق مذکور به د�?تر محکمه سپرده شده و در این صورت مبلغ الیه به اساس امر محکمه از طر�? قوهٔ پولیس محلی جلب و احضار می گردد.
ماده ۸۴: عمل ابلاغ در یک مملکت اجنبی به سلسلهٔ وزارت امور خارجهٔ ا�?غانستان ذریعهٔ مقامات صلاحیتدار از همان مملکت صورت می گردد.
ماده۸۵: ابلاغ به کسانی که اقامتگاه یا مسکن شان معین نباشد به صورت اعلان به عمل می آید .
ماده ۸۶: ابلاغ به صورت اعلان به موجب قراری که از طر�? محکمهٔ مربوط با ذکر اسباب موجه صادر می گردد تحت شرایط آتی اجرا می شود.
   ال�?: اوراقی که ابلاغ می شود الی ختم میعاد اعلان ......... محکمه تعلیق می گردد.
   ب: ورق ابلاغ باید در جریدهٔ رسمی داخل حوزهٔ قضائی اعلان گردد تا وقتی که چنین جریده تأسیس می گردد ورق ابلاغ در یکی از جراید داخل حوزهٔ قضائی محکمه که از طر�? محکمه تعیین گردد اعلان می شود .
ماده ۸۷: در اعلان باید اسم و شهرت مکمله طر�?ین، موضوع دعوی، مرجع صدور اعلان و اگر اعلان متضمن امر احضار باشد موضوع، روز و ساعت تحریر شود.
ماده ۸۸: در صورتی که طر�? مقابل متحمل مصار�? اعلان ذریعهٔ رادیو گردد ورق ابلاغ ذریعهٔ رادیو اعلان شده می تواند ولی این اعلان محض به غرض ت�?هیم بوده مدار اعتبار قانونی تنها اعلانی می باشد که به طریق مذکور مادهٔ (۸۶) صورت گر�?ته باشد.
ماده ۸۹: اشخاص غیر از مدعی و مدعی علیه که در خارج حوزهٔ قضائی محکمه در ا�?غانستان مقیم باشد محکمه ای که به دعوی رسیدگی می کند ورق ابلاغ را توسط محکمه محل اقامت شان طبق احکام این قانون به آنها می �?رستند محکمه صلاحیت دارد ورق ابلاغ را در حالاتی که لازم داند به مصر�? و موا�?قهٔ طر�?ی که ابلاغ به ن�?ع او صورت می گیرد توسط تلگرام به اشخاص مذکور ابلاغ می نماید.
ماده ۹۰: ورق ابلاغ باید دارای نسخه های متعدد باشد که یکی آن به دوسیهٔ مربوطه ح�?ظ ومتباقی آن به کسانی که ابلاغ می گردد سپرده شود .
ماده ۹۱: ورق ابلاغ باید حاوی نکات ذیل باشد:
     ال�?: اسم- شهرت مکمله و آدرس مبلغ الیه .
     ب: علت احضار- به صورت واضح.
     ج: روز و ساعت حضور مجلوب .
     د: اسم و آدرس محکمه.
     ه: امضاء رئیس و منشی و مهر محکمه.
ماده ۹۲: شخصی که به محکمه جلب می گردد باید بالذات حاضر شود و یا وکیل قانونی خود را ب�?رستد و اگر عذر معقول برای عدم حضور داشته باشد باید آن را – ۲۴ – ساعت قبل از تاریخی که برای حضورش تعیین کردند به اطلاع محکمه برساند در صورتی که محکمه حضور خود شخص را حتمی دانسته و حضور وکیل او را کا�?ی نشمارد باید موضوع را در ورقهٔ احضار تصریح نماید که درآن صورت باید شخص مکل�? به حضور خودش به محکمه حاضر گردد.
ماده ۹۳: هر گاه شخص مکل�? به حضور در خارج حوزهٔ قضائی محکمه ای که به دعوی رسیدگی می کند مقیم باشد محکمه می تواند اظهارات او را به اساس نیابت قضائی طبق احکام این قانون حاصل کند .

�?صل دهم : تنظیم جلسات

ماده ۹۴: در محاکم تجارتی محاکمه به صورت علنی اجرا می شود.
ماده ۹۵: مراقبت امور اداری و انضباطی و همچنان ترتیب و انتظام جلسات در داخل حدود این قانون از وظی�?هٔ رئیس محکمه می باشد رئیس محکمه به هر یک از طر�?ین �?رصت اظهار و بیان را اعطا و آنها را از اظهار آن بی مورد منع می دارد و اشخاصی را که مخل انتظام محکمه کردند �?وراً از محکمه خارج می کنند .هر گاه شخصی در حضور محکمه مرتکب عمل غیر مناسبی گردد محکمه برای او طبق احکام این قانون جزای انضباطی تعیین می کند. اتخاذ این گونه قرارهای انضباطی قطعی بوده مرا�?عه خواهی و تمییز طلبی ندارد.
ماده۹۶: طر�?ین دعوی ویا وکلایشان مکل�? اند صورت ادعا و د�?اع در دو نسخه به محکمه تقدیم نماید و منشی محکمه حسب الا مر رئیس محکمه آن رانه کتاب ضبط دعوی ثبت می نماید در صورتی که طر�? ادعا بیش از یک ن�?ر باشند باید به تعداد آنها نسخه های اضا�?ی تقدید شود.
ماده ۹۷: در حین جریان دعوی منشی محکمه هر گونه اوراق متعلق به همان دعوی از قبیل نظریه اهل خبره- اظهارات شهود – و غیره را به کتاب مربوطهٔضبط دعوی ثبت می کند.
ماده ۹۸: طر�?ین دعوی ویا وکلای آنهامی توانند به اجازهٔ رئیس تحت نظارت منشی محکمه دوسیه ها و کتب ضبط دعوی متعلق به خود رادر خود محکمه مطالعه نمایند.
ماده ۹۹: مدت جوابهای مدعی و مدعی علیه از جانب محکمه مربوط تعیین می شود ولی مدت مذکور از یک ماه تجاوز رده نمی تواند.
ماده ۱۰۰: مدتی که جهت أخذ جوابهای مدعی و مدعی علیه از طر�? محکمه تعیین گردیده بعد از استماع دلایل طر�?ین از جانب محکمهٔ مربوطه تزئید و تنقیص شده می توانند.
ماده ۱۰۱: مدت مذکور مادهٔ-۹۹و۱۰۰- از تاریخ ابلاغ قرار مربوطه به آن کسی که مهلت برایش داده شده آغاز می گردد .
ماده ۱۰۲: اگر اقامتگاه شخصی که برایش مهلت داده می شود خارج حوزهٔ قضائی محکمه واقع باشد نظر به بعد مسا�?ر برای هر ۱۲ میل یک روز مهلت مسا�?ت زیادتر برایش داده می شود.
ماده ۱۰۳: مدت جواب مدعی و مدعی علیه که در ا�?غانستان اقامتگاه معین نداشته باشند از طر�? محکمهٔ مربوطه از یک الی چهار ماه تعیین و از تاریخ نشر آخرین اعلان محکمه ذریعهٔجراید و رادیو طبق مواد-۸۶و۸۸- آغاز می گردد.
ماده ۱۰۴: در صورتی که در یک دعوی مدعی و مدعی علیه متعدد باشند طویل ترین مدتی که نسبت به یکی ازآنها رعایت می شود شامل تمام آنها می باشد .

باب دوم : مرحلهٔ ابتدائیه
�?صل اول: اقامهٔ دعوی در محاکم ابتدائیه

ماده ۱۰۵ : دعوی از تاریخ اتخاذ قرار از طر�? محکمه نسبت به دائر گردیدن آن و تأدیهٔ محصول معین د�?تر محکمه اقامه شده محسوب می گردد.
ماده ۱۰۶: درخواست اقامهٔ دعوی باید بر وی عرایض چاپی که برای مراجعه به دوائر رسمی تعیین گردیده نوشته شود در غیر آن لازم است تکت صکوک دو ا�?غانی به روی درخواست نصب گردد.
ماده۱۰۷: درخواست اقامهٔ دعوی باید حاوی مطالب ذیل باشد :
  ۱: شهرت متکمل مدعی یعنی :
    ال�?: اسم مدعی و اسم پدر .
   ب: نمره و تاریخ تذکرهٔ او .
   ج: اقامتگاه او.
   د: شغل او.
  ۲: شهرت مکملهٔ مدعی به و یا مدعی علیهم.
  ۳: تعیین مدعا بها .
  ۴: تاریخ درخواست .
  ۵: اصل ادعا.
ماده ۱۰۸: مدعی مکل�? است رونوشت مصدق اوراق و اسناد مربوطه را که به آن استناد نموده با درخواست اقامهٔ دعوی توأم به د�?تر محکمه بسپارد .
در صورتی که محکمه لازم داند رأساً و یا در اثر تقاضای مدعی علیه می تواند به مدعی امر کند که اصل اسناد را به محکمه ارائه دهد.
ماده ۱۰۹: اگر درخواست اقامه دعوی ذریعهٔ وکیل به محکمه تقدیم گردیده باشد باید وکالت نامهٔ وی نیز ضمیمهٔ آن باشد.
ماده ۱۱۰: منشی محکمه پس از وصول درخواست اقامهٔ دعوی باید بلا وق�?ه آن را در د�?تر محکمه قید کرده رسید محتوی شهرت مکمله طر�?ین ،تاریخ تسلیم و تعداد اوراق منضمهٔ آن را به مدعی بدهد.
ماده۱۱۱: اگر درخواست اقامهٔ دعوی مطابق تصریحات مواد-۱۰۵- ۱۰۶و ۱۰۷- ترتیب نیا�?ته باشد منشی محکمه در ظر�? پنج روز از تاریخ وصول آن نواقص موضوع را به نظر رئیس محکمه رسانیده حسب الامر رئیس درخواست مذکور را جهت تکمیل نواقص آن به مدعی اعاده می کند.
ماده۱۱۲: مدعی حق دارد بعد از اقامهٔ دعوی هر وقت که بخواهد دعوی را با اجازهٔ محکمه ترک بنماید.
محکمه مکل�? است در صورتی که ترک دعوی او را مبنی بر سوء نیت بداند به او اجازهٔ ترک دعوی را نداده بلکه او را مکل�? نماید که یا از ادعا ابراء دهد و یا دعوی را ادامه دهد در صورت اجازهٔ ترک دعوی مدعی مکل�? است خساره ای را که به طر�? مقابل وارد نموده به شرط مطالبهٔ مدعی علیه و حسب تشخیص محکمه جبران نماید ،محصول ترک دعوی از اقامهٔ آن عیناً مانند محصول ابراء است .
ماده۱۱۳: مدعی بدون موا�?قت مدعی علیه نمی تواند دعوی را بعد از اقامهٔ آن توسعه دهد .

�?صل دوم: اعتراضات ابتدائی

ماده۱۱۴: اعتراضات ابتدائی عبارت از اعتراضات ذیل است :
    ۱: ادعای عدم صلاحیت محکمه .
    ۲: ادعای عدم صلاحیت یا عدم اهلیت قانونی مدعی جهت اقامه دعوی.
    ۳: ادعای اینکه دعوی اقامه شده متوجه شخص مدعی علیه نمی باشد.
    ۴: ادعای اینکه دعوی اقامه شده سابقأ بین همان اشخاص یا کسانیکه طر�?ین دعوی قائم مقام آنها هستند. جریان خود را طی و نسبت به آن حکم قطعی با صلاحیت صادر گردیده است.
    ۵ـ ادعای اینکه دعوی اقامه شده تحت قید مرور زمان آمده              است.
    ۶ ـ ادعای اینکه دعوی اقامه شده در یک محکمهٔ دیگر تجارتی که حایز عین درجه است دایر است.
    ۷ـ ادعای اینکه دعوی اقامه شده با یک دعوی دیگری که در یک محکمة دیگر تجارتی دائر گردیده ارتباط دارد و باید قانوناً در آنجا �?یصله شود.
ماده ۱۱۵: در صورت اثبات �?قرات ۱و۲و۳و۴و۵ ماده ۱۱۴ باید محکمه از رسیدگی به دعوی امتناع نموده قرار رد صادر نماید.
ماده ۱۱۶: در صورت اثبات �?قران ۶و۷ ماده ۱۱۴ محکمه باید از رسیدگی به دعوی امتناع ورزد ودوسیه متعلقه را به محکمهٔ مربوطهٔ آن جهت وارسی در ظر�? ده روز بعد از صدور قرار خود ارسال نماید مگر اینکه از طر�?ین طبق حکم ماده ۱۱۷ درخواست استینا�? نموده باشد.
ماده ۱۱۷: هر یک از طر�?ین که قرار محکمه بر علیه او است می تواند از تاریخ ابلاغ تحریری  قرار محکمهٔ ابتدائیه لی بیست روز مرا�?عه طلب کند. و اگر به قرار محکمهٔ مرا�?عه نیز قناعت نشود از تاریخ ابلاغ تحریر قرار محکمة مرا�?عه در ظر�? ده روز تمییز طلبی نماید.
ماده ۱۱۸: هر گاه اعتراضات مندرجه ماده ۱۱۴ قبل از رسیدگی به اصل موضوع دعوی پیش نشده باشد در حین رسیدگی به دعوی و جریان محاکمه قابل سمع نیست.
ماده ۱۱۹: اعتراضات ابتدائیه مدعی علیه در همان مدتی که برای اعتراضات مربوط به اصل موضوع در �?صل(سوم) تعیین گردیده به مدعی تبلیغ می شود و ظر�? مدت معینه آن از مدعی جواب أخذ می گردد.

�?صل سوم: اعتراضات مربوط به اصل موضوع

ماده ۱۲۰: اگر مدعی علیه و یا وکیل او اعتراضات ابتدائیه را پیش نکرده باشد مکل�? است جواب خود را در اصل دعوی در ظر�? ۱۵ روزسر از تاریخ ابلاغ و یا در ظر�? مدتی که به ثوابدید محکمه زیادتر از پانزده روز تعیین می شود در دو نسخه ترتیب و با کلیه اسناد دست داشته خود که به آن استناد می نماید به محکمه تقدیم کند. منشی محکمه یک نسخه جوابهای او را به کتاب ضبط دعوی ثبت نموده و نسخهٔ دیگر را به موجب رسید به طر�? مقابل ت�?ویض می نماید و اسناد تقدیم شده را به مهر محکمه نشانی نموده محتویات آن را به کتاب ضبط دعوی ثبت و اصل آن را در مقابل رسید به تقدیم کننده اعاده می کند که عندالضرورت به محکمه ارائه نماید.
ماده ۱۲۱: در محاکم ابتدائیه تجارتی ادعا و مدا�?عهٔ مدعی و مدعی علیه علی الاکثر برای سه مرتبه بین طر�?ین تعاطی می گردد.

�?صل چهارم: دعوی متقابل

ماده ۱۲۲: مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی مقابلتا اقامه دعوی نماید و چنین دعوی باید با دعوی اصلی از یک منشأ بوده و اتخاذ تصمیم در دعوی اصلی بر آن موثر باشد.
ماده ۱۲۳: دعوی متقابل باید علاوه بر د�?ع دعوی اصلی متضمن ادعای جدیدی بر علیه مدعی باشد.
ماده ۱۲۴: دعوی متقابله باید به موجب درخواست علیحده اقامه گردد.
ماده ۱۲۵: در حالی که ادعای مدعی علیه در مقابل مدعی متقابل نمی باشد محکمهٔ مربوطه به آن دعوی به صورت علیحده رسیدگی می کند و اگر رسیدگی به دعوی مذکور از صلاحیت محکمه خارج باشد محکمه با اساس یک قرار عدم صلاحیت خود را در زمینه اعلام می دارد.
ماده ۱۲۶: در دعوی متقابل را جع به ا دعا و مدا�?عات طر�?ین حکم ماده ۱۲۰ به این قانون تطبیق می گردد.
ماده ۱۲۷: اگر مدعی اصل دعوی خود را طبق احکام ماده ۱۱۲ ترک نمود مدعی دعوی متقابل می تواند دعوی خود را طبق احکام این قانون ادامه دهد.

�?صل پنجم: رسیدگی به دعوی

ماده ۱۲۸: محکمه در هر مرحله دعوی می تواند طر�?ین و یا وکلای آنها را احضار و  بالمواجه یک دیگر اظهارات شان را دربارهٔ قضیهٔ مورد اختلا�? استماع و آنها را با در نظر گر�?تن ماده ۴۰ به صلح تشویق نماید.
ماده ۱۲۹: بعد از اینکه بین طر�?ین صورت ادعا و مدا�?عه طبق ماده ۱۲۱ تماطی گردید اگر نزد محکمه ثابت شود که دعوی به اندازهٔ کا�?ی مورد بحث و رسیدگی قرار گر�?ته و می توان در آن باره حکم صادر کرد ختم رسیدگی را با آنها ابلاغ می نماید در عکس حال طر�?ین را عندالایجاب احضار و دربارهٔ قسمتهای ناتکمیل توضیحات می خواهد.
ماده ۱۳۰: حداکثر مدتی را که محکمه برای احضار طر�?ین تعیین می کند ده روز است. در مورد بعد مسا�?ت محکمه یک مدت اضا�?ی را طبق احکام این قانون براصل مدت علاوه می کند. در حالات �?وق العاده محکمه می تواند مستقیماً و یا در اثر تقاضای یکی از طر�?ین مدت احضار را تمدید نماید.

�?صل ششم: شهادت

ماده ۱۳۱: هر یک از طر�?ین دعوی که به شهادت شهود متمسک می گردد مکل�? است در حین تقدیم ادعای خویش به محکمه لیست متضمن اسم یا اسمهای شهود خود را یا  شهرت مکلمه  و آدرس و تعداد آنها به محکمه تقدیم نماید. متمسک کنندهٔ مذکور نمی تواند هنگام رسیدگی شهود جدیدی و یا شهود دیگری غیر از آنانی که اسمای شان را قبلاً به محکمه تقدیم نموده معر�?ی نماید. محکمه در وقت رسیدگی به دعوی طر�? متمسک به شهادت مکل�? می دارد همه یا بعضی از شهود معر�?ی شده را که محکمه انتخاب نموده به تاریخاتی که تعیین می کند احضار نماید.
در صورت لزوم خود محکمه نیز می تواند شاهد و یا شهود را که معر�?ی شده جلب و احضار نماید.
ماده ۱۳۲: در حالیکه شاهد در حوزهٔ قضائی محکمه دیگری اقامت داشته باشد محکمه که به دعوی رسیدگی می کند می تواند از محکمهٔ محل اقامت او تقاضا کند که شهادت را به اساس نیابت قضائی استماع و اظهارات شهود را ثبت نموده نتیجه را به محکمهٔ که به دعوی رسیدگی می کند رسماً اطلاع نماید.
ماده ۱۳۳: شاهد باید دارای شرایط ذیل باشد:
    ال�?: عاقل باشد.
    ب: عمر او کمتر از ۱۸ سال نباشد.
�?    ج: محجور نباشد.
    د: قبل از ادای شهادت مرتکب جنایت نگردیده باشد.
    ه: با کسی که به م�?اد او ادای شهادت می کند علاقه زوجیت و قرابت درجه اول یا دوم نداشته، خادم یا مخدوم نبوده و تأمین معیشتش به دوش او نباشد.
    و: با کسی که علیه او ادای شهادت می کند چنان سابقهٔ خصومت نداشته باشد که بر وجود آن دلیلی در دست باشد.
    ز: بین او و شخصی که علیه او ادای شهادت می کند در حین ادای شهادت دعوی حقوقی یا جزائی در کدام محکمه دائر نباشد.
ماده ۱۳۴: هر یک از طر�?ین دعوی می تواند به اساس �?قرات ه،و،ز ماده ۱۳۳ شاهد را رد نماید.
ماده ۱۳۵: طر�?ی که می خواهد شاهد را رد کند باید درخواست رد را قبل از ادای شهادت یا محکمه تقدیم نماید و دلائل خود را نیز ارائه نماید در حالی که علت مورد تصدیق محکمه واقع گردد شهادت شاهد سمع کرده نمی تواند.
ماده ۱۳۶: در صورت تعدد شهود محکمه شهادت هر شاهد را بدون حضور شهود دیگر من�?رداً استماع می کند.
ماده ۱۳۷: شهود باید قبل از ادای شهادت، اسم و شهرت مکمله و آدرس خود را اظهار نماید و تعهد کند که تمام حقایق را بدون کم و کاست بیان می نمایند.
ماده ۱۳۸: رئیس محکه باید قبل از ادای شهادت مجازاتی را که قانون برای شاهد زور(ناحق) مقرر نموده به شاهد خاطرنشان نماید.
ماده ۱۳۹: اظهارات شاهد لازم است که به خط و کتاب خودش در کتاب ضبط دعوی محکمه قید و به امضای او برسد و اگر شاهد سواد نداشته باشد اظهارات او عیناً از طر�? منشی محکمه به کتاب ضبط دعوی قید و در ذیل آن مهر و یا نشان شصت به تصدیق دو ن�?ر گر�?ته می شود.
ماده ۱۴۰: تشخیص درجهٔ اهمیت ارزش و تأثیر شهادت در حل و �?صل و اثبات دعوی تجارتی به صلاحیت محکمهٔ مربوطه است. در مواردی که از طر�? اصحاب دعوی نسبت به ادعایش سند مدار اعتبار ارائه می گردد د�?اع طر�? مقابل بدون داشتن سند مدار اعتبار و ارائه آن به محکمه، محض به وسیلهٔ شهود قابل سمع نیست.
ماده ۱۴۱: هیچ یک از طر�?ین دعوی نمی تواند بیانات و اظهارات شاهد را در حین ادای شهادت تحسین و یا تقبیح نماید. طر�?ی که علی الرغم اخطار رئیس محکمه به چنین امر مبادرت ورزد از محکمه اخراج می گردد.
ماده ۱۴۲: هر گاه شاهد زبان پشتو و یا �?ارسی را نداند ذریعهٔ ترجمان استجواب می شود.
ماده ۱۴۳: در محاکم تجارتی حداقل نصاب شهادتی که مبنی حکم محکمه قرار گر�?ته بتواند دو ن�?ر می باشد.

�?صل ه�?تم: اهل خبره

ماده ۱۴۴: در مواردی که رسیدگی به یک دعوی وابسته به معلومات �?نی باشد محکمه می تواند به اساس درخواست اصحاب دعوی و با یکی از آنها و یا رأساً قرار صادر کند، که از اهل خبره استشاره به عمل آید. در قرار محکمه تصریح موضوعی که عقیدهٔ اهل خبره نسبت به آن لازم است قید شده و مدتی که اهل خبره باید در داخل آن اظهار عقیده کند ضروری است.
ماده ۱۴۵: در حالی که طر�?ین دربارهٔ تعیین اهل خبره توا�?ق نظر نداشته باشند اهل خبره از طر�? محکمه انتخاب می شود ممکن است اهل خبره یک ن�?ر و یا بیشتر تعیین شود.
ماده ۱۴۶: کسانی باید به حیث اهل خبره انتخاب شوند که در موضوع مربوطه دارای معلومات �?نی لازم باشند. اهل خبره ایکه طبق ماده ۱۴۵ از طر�? محکمه راسا تعیین می شوند رعایت شروط مذکور ماده ۱۳۳ �?صل شهادت این قانون نیز ضروری است.
ماده ۱۴۷: هیچ کس مجبورکرده نمی شود  بدون موا�?قتش به حیث  اهل خبره اظهار عقیده کند.
ماده ۱۴۸: بعد از اینکه محکمه اظهارات طر�?ین را استماع کرد سئوالاتی را که باید از اهل خبره پرسیده شود تعیین می کند. استجواب و استکتاب اهل خبره از طر�?ین دعوی در حضور محکمه و در حال حاضر بودن طر�?ین دعوی صورت می گیرد.
ماده ۱۴۹: در صورتی که راجع به حق الزحمه اهل خبره قبلاً موا�?قه به عمل نیامده باشد با در نظر گر�?تن کمیت و کی�?یت موضوع، دقت و اهمیت زحمتی که اهل خبره متحمل شده است از طر�? محکمه حق الزحمه تعیین می گردد.
ماده ۱۵۰: در حالی که رجوع به اهل خبره به موجب درخواست یکی از طر�?ین به عمل آمده باشد تأدیه حق الزحمه به عهدهٔ همان طر�? است.
هر گاه رجوع به اهل خبره به اساس درخواست طر�?ین و یا به موجب نظریهٔ محکمه راساً صورت گر�?ته باشد در این حال حق الزحمه بالمناص�?ه پرداخته می شود در هر صورت باید حق الزحمه قبل از مبادرت اهل خبره به وظی�?ه در دسترس محکمه مربوطه گذارده شود.
ماده ۱۵۱: اهل خبره مکل�? اند در اوقاتی که از طر�? محکمه تعیین می شود به محکمه حاضر و راجع به موضوعاتی که نظریهٔ آنها خواسته می شود مطالعات لازمه به عمل آورده و در ظر�? مدتی که از طر�? محکمه تعیین می شود نتیجه را شخصاً به محکمه تقدیم دارند.
ماده ۱۵۲: به محکمه می تواند به �?رض تکمیل و توضیح نقاطی که در راپور اهل خبره ناقص و مبهم به نظر برسد از اهل خبره مجدداً است�?سار نمایند.
توضیحات ش�?اهی اهل خبره در کتاب ضبط دعوی قید و به امضای آنها رسانیده می شود.
ماده ۱۵۳: اساساً باید نظریهٔ اهل خبره طور سری مورد رسیدگی محکمه قرار گیرد ولی در حالات مقتضی محکمه می تواند نظریهٔ اهل خبره را در حضور طر�?ین دعوی مورد بحث قرار دهد.
ماده ۱۵۴: نظریات اهل خبره براساس کثرت آراء اتخاذ گردیده و نظریات مذکورو در حل و �?صل دعاوی ؟؟؟؟حیث قرینه  شناخته می شود.
ماده ۱۵۵: در صورتی که محکمه نظریهٔ اهل خبره را اعتبار ندهد می تواند برای یکبار دیگر اهل خبرهٔ جدیدی طبق احکام این �?صل تعیین نماید.

�?صل هشتم: اسناد

ماده ۱۵۶: در صورتی که قانون برای اثبات یک ادعا در محاکم تجارتی کدام نوع معین دلیل را به صراحت تخصیص داده باشد اثبات آن به انواع دیگر دلائلی صورت گر�?ته نمی تواند.
ماده ۱۵۷: مسائلی که اثبات آن به موجب موا�?قه تحریری مبنی طر�?ین ذریعهٔ دلائلی معین قبول شده باشد برای اثبات آن دلائل دیگری قبول شده نمی تواند مشروط بر اینکه موا�?قه طر�?ین مخال�? احکام قانونی نباشد.
ماده ۱۵۸: با در نظر گر�?تن احکام جعلیت مذکور این قانون مدا�?عاتی که در مقابل ادعای مستند به سند به عمل می آید باید مستند به سند باشد.
ماده ۱۵۹: در حالات ذیل در هر صورت می توان شاهد اقامه کرد:
۱ـ در معادلاتی از قبیل حریق و تصادم که گر�?تن سند غیر ممکن یا �?وق العاده مشکل باشد.
۲‌ـ اموری که نظر به ایجاب و یا وضعیت طر�?ی تنظیم سند در آن از انقضاء و تعامل و عر�? نباشد.
۳ـ در حال وقوع حیله و اکراه.
ماده ۱۶۰: اگر دلائل و قراین قناعت بخشی دربارة ضایع شدن سند در اثر یک حادثه ناگهانی و یا اسباب مجبره و یا م�?قود شدن سند موجود باشد می توان ذریعهٔ شهادت دعوی را به اثبات رسانید.
ماده ۱۶۱: اسنادی که از طر�? مقاماتی که قانوناً صلاحیت ترتیب آنرا دارند اصولا ترتیب و تصدیق می شود نزد محاکم تجارتی تا وقتی اعتبار دارد که خلا�? آن به اثبات نرسیده باشد. ولی اگر محکمه آنرا مشهود بداند مثنی آنرا رسماً از مقامی که آنرا ترتیب نموده راسا مطالبه می نماید همچنان اگر اشتباه در تصدیق سند موجود باشد محکمه می تواند تصدیق آنرا رسماً و راساً از مقام تصدیق کننده بخواهد.
ماده ۱۶۲: اسنادی که در خارج ا�?غانستان ترتیب شده باشد وقتی مدار اعتبار شمرده می شوند. که طبق حکم ماده/ ۳۲/ ترتیب یا�?ته و به تصدیق رسیده باشد.
ماده ۱۶۳: اسناد غیررسمی که در محاکم به صحت آن اعترا�? می شود ماهیت سند رسمی را حائز می گردد.
ماده ۱۶۴: برآمده گی ها و یا عباراتی که بالای خط گر�?تگی ها در متن و یا حاشیه یک سند باشد اعتبار ندارد. مگر اینکه آن قسمتها جداگانه به تصدیق و امضای سند دهنده رسیده باشد و یا در محضر محکمه برسد.
ماده ۱۶۵: عباراتی که از طر�? داین در روی و یا ظهر یک سند دائر به رسید کلی و یا قسمتی دین تحریر می گردد در صورتی معتبر است که  دائن به صحت آن معتر�? باشد.
ماده ۱۶۶: اسناد غیررسمی که بین تجار معمول و مروج باشد نزد محاکم تجارتی مدار اعتبار است.
ماده ۱۶۷: ورقهٔ تلگرام تا زمانی که مخال�? آن به اصل به اثبات نرسد نزد محاکم تجارتی اعتبار دارد. در حال اختلا�? اصل آن که از طر�? �?رستنده امضاء شده مدار اعتبار قرار داده می شود مگر اینکه طر�? مقابل ثابت کند که تلگرام جعلی است.
ماده ۱۶۸: اعتبار محتویات د�?اتر تجارتی طبق احکام قانون تجارت مح�?وظ است.
ماده ۱۶۹: طر�?ی که اصل سند آن نزد مقامات رسمی بوده و از ارائه آن عاجز باشد می تواند توسط محکمه آنرا مطالبه کند. مصار�? لازمه یک سندی که به غرض ملاحظه و تطبیق به محکمه خواسته می شود بر عهده طر�?ی است که بر سند مذکور استناد نموده است.
ماده ۱۷۰: طر�?ی که یک سندی به لسان اجنبی را به محکمه ارائه می نماید مکل�? است که ترجمه مصدق آنرا نیز توأم سند به محکمه تقدیم کند در صورتی که ترجمهٔ سند مذکور طر�? قناعت جانب مقابل و یا محکمه واقع نگردد. رسماً از جانب محکمه به ترجمهٔ آن به مصر�? ارائه کننده مبادرت می شود.
ماده ۱۷۱: ادعا کننده مکل�? است نقل مصدق و یا در صورتی که از طر�? محکمه امر شود اسناد ذیل را به محکمه ارائه دهد.
    ۱- تمام اسنادی که در دعوی خود به آن استناد نموده است.
    ۲- اوراق و تلگرام هائی که متعلق به موضوع دعوی باشد.
ماده ۱۷۲: در صورتی که از طر�? محکمه امر شود ابراز اصل و یا نقل مصدق د�?اتر و حسابات تجارتی نیز لازم می باشد.
ماده ۱۷۳: اسنادی که در محکمه ارائه می گردد اگر طر�? مقابل ارائه کننده با آن استناد ورزد ارائه کنندهٔ سند مصر�? حق ندارد آنرا پس بگیرد و یا از محکمه مطالبه نماید که سند را کان لم یکن �?رض کند.
ماده ۱۷۴: رسیدگی به حساب و د�?اتر تجارتی در حضور مجلس محکمه به عمل می آید رد صورتی که اسناد کتبی و د�?اتر تجارتی در محل خارج حوزهٔ قضائی محکمه باشد رسیدگی به آن از طریق«نیابت قضائی» نیز به عمل آمده می تواند.
ماده ۱۷۵: محکمه می تواند رسیدگی به حسابات را در صورت لزوم توسط اهل خبره به عمل آورد.

�?صل نهم: جعل اسناد

ماده ۱۷۶: اگر سند ارائه شده به شخصی که علیه او بر آن سند استناد شده منسوب نباشد شخص مذکور می تواند آنرا رد کند ولی رد سند باید در اولین جوابی که نسبت به سند ارائه شده داده می شود، به عمل آید.
ماده ۱۷۷: در برابر رد اگر صاحب سند- سند خود را به موا�?قهٔ طر�? مقابل استرداد نماید محکمهٔ دیگر نمی تواند در دعوی مورد رسیدگی به آن سند استناد نماید ولی هر گاه صاحب سند- سند خود را استرداد نکند و سند در دعوی مؤثر باشد محکمه می تواند به اساس آن رسیدگی به عمل آورد.
ماده ۱۷۸: در صورتی که در نتیجه تحقیقات محکمه را جع به منسوبیت یک سند به منکر قرار صادر کند منکر از یک هزار الی دو هزار ا�?غانی به جزای نقدی و همچنان در حال درخواست طر�? نسبت به تأخیر دعوی به جبران خسارات وارده طر�? مقابل که از جانب محکمه تشخیص می شود محکوم می گردد.
ماده ۱۷۹: ادعای جعلیت اسناد را در تمام مراحل جریان دعوی می توان نمود هر گاه ادعای جعلیت در اثنای جلسه محاکمه به عمل آید لازم است که چگونگی آن به کتاب ضبط دعوی قید و به امضای ادعا کننده برسد.
ماده ۱۸۰: صورت ادعای مدعی جعلیت به طر�? مقابل او ابلاغ می گردد طر�? مقابل مکل�? است در ظر�? ده روز تحریراً جواب بدهد که سند ارائه شده را مسترد می دارد و یا با است�?اده از آن دوام می دهد.
در صورت استرداد موا�?قت طر�? مقابل شرط است.
ماده ۱۸۱: استرداد سند بذات خود دلیل جعلیت آن نیست.
ماده ۱۸۲: در صورتی که ارائه کنندهٔ سند آن را- استرداد کند و یا در ظر�? مدت مقرره جواب ندهد محکمه با در نظر گر�?تن حکم ماده۱۷۱ / سند مذکور را از جملهٔ دلایل خارج می کند و در حالی که ارائه کنندهٔ سند به است�?اده از سند دوام دهد منشی محکمه در ظر�? سه روز به ا دعا کنندهٔ جعلیت اعلام می دارد که الی ده روز دلایلی را که در مورد جعلیت به آن استناد می ورزد تحریراً به محکمه تقدیم نماید.
ماده ۱۸۳: محکمه بعد از وصول دلایل جعلیت در صورتی که رسیدگی دعوی جعلیت را در اصل دعوی مؤثر بداند قرار رسیدگی به ا دعای جعلیت را صادر می نماید.
منشی محکمه در ظر�? سه روز قرار محکمه را به طر�?ین ابلاغ و دلائل تحریری دعاوی جعلیت را به ارائه کننده سند ارجاع و به او ت�?هیم می نماید که در ظر�? ده روز جواب خود را تحریراً به محکمه تقدیم کند و بعد از وصول جواب مطلوب تاریخ رسیدگی به دعوی جعلیت ذریعهٔ منشی محکمه به طر�?ین ابلاغ می گردد.
ماده ۱۸۴: ارائهٔ کنندهٔ سند اصل سندی را که مورد ادعای جعلیت واقع شده باید در همان موقعی که ادامه است�?اده از سند را به محکمه اطلاع می دهد در مقابل رسید به د�?تر محکمه بسپارد. سند مذکور توسط منشی به ملاحظه و نشانی شد رئیس و امضای محکمه رسانیده شده مح�?وظاً در محکمه نگهداشته می شود.
ماده ۱۸۵: در صورتی که ادعا کننده جعلیت در ظر�? مدت معینه دلایل جعلیت را به محکمه تقدیم نکند ادعای جعلیت بی اثر می گردد. و اگر ارائه کنندهٔ سند دربارهٔ ادعای جعلیت که از جانب مقابل ابراز گردیده جواب ندهد. برای رسیدگی به دعوی جعلیت از طر�? محکمه تاریخ تعیین می گردد.
ماده ۱۸۶: محکمه در مورد رسیدگی به ادعای جعلیت اسناد رسمی احکام مواد ۱۵۹و۱۶۰ را رعایت می نماید و در مورد ادعای جعلیت سائر اسناد احکام مواد از ۱۸۹ تا آخر ۱۹۶ این قانون را در نظر گر�?ته و در صورتی که دلائل جعلیت را مقنع یابد به جعلیت سند حکم صادر می کند والا خیر. هر گاه محکمه قرار خود را به جعلیت سند صادر نماید سند مذکور را از جمله دلائل خارج می کند.
ماده ۱۸۷: در حالی که محکمه به جعلیت سند حکم نکند طر�?ی که ادعای جعلیت نموده از پنجصد الی سه هزار ا�?غانی به جزای نقدی و همچنان در حال مطالبه طر�? مقابل به تأدیه تمام خسارات وارده به جانب مقابل که نزد محکمه به اثبات برسد محکوم می گردد.
ماده ۱۸۸: بعد از اصدار حکم در مورد ادعای جعلیت اسناد و نوشته جاتیکه مورد ادعای جعلیت واقع شده به ارائه کنندهٔ آن و یا مراجعی که اسناد مذکور از آن به دست آورده شده با در نظر گر�?تن احکام مواد ۱۸۷و۱۹۹ در مقابل رسید اعاده می گردد.
ماده ۱۸۹: هیچ یک از مأمورین و کارکنان محاکم تجارتی حق ندارند از اسناد و نوشته جاتی که دربارهٔ آنها دعوی جعلیت به عمل آمده به اشخاص مثنی بدهند مگر به  اجازهٔ رئیس محکمه مربوطه که در این صورت نیز باید در حاشیه مثنی تحریر و تصریح شود که دربارهٔ سند مذکور ادعای جعلیت به عمل آمده است.
ماده ۱۹۰: در صورتی که ادعای جعلیت یک سند در محاکم تجارتی به اثبات برسد متهم و همکاران آن جهت تعقیبات جزائی به مراجع مربوطهٔ آن محول می گردد.
ماده ۱۹۱: راجع به اعتبار سند در موضوع ادعای جعلیت قرار ذیل رسیدگی به عمل می آید:
    ۱ـ دقت در خط- امضاء- مهر و نشان شصت از نقطهٔ نظر گل و تراشیدگی و امثال آن.
    ۲ـ مطابقت خط و امضای سند متنازع �?یه با خط و امضای اسناد هائی که اصالت شان مورد اعتماد محکمه است.
    ۳ـ تحقیق از شهود و مطلعین که از اطلاعات و معلومات آنها بتوان صحت و سقم سند را تشخیص نمود.
    ۴ـ تطبیق م�?اد سند با اسناد و سائر دلایل مربوطه که اصالت آن مورد اعتماد است راجع به تطبیق م�?اد سند با سائر اسناد باید اسنادی را انتخاب کرد که مورد قبول طر�? مقابل بوده و یا صحت آن نزد محکمه ثابت باشد.
ماده ۱۹۲: شهودی که در سند شهادتاً امضاء نموده اند و یا اشخاصی که تحریر امضاء و یا مهر شدن سند متنازع �?یه را دیده اند و همچنان اشخاصی که از اطلاعات و معلومات آنها کش�? حقیقت ممکن باشد از طر�? محکمه احضار شده و اظهاراتشان استماع می شود.
ماده ۱۹۳: در مورد مطابقت خط امضاء مهر و نشان شصت اسناد و نوشته جاتی اساس تطبیق قرارداد خواهد شد. که طر�?ین در انتخاب آنها موا�?ق باشند و در صورت عدم توا�?ق طر�?ین نوشته جات آتی اساس تطبیق قرار داده می شود.
۱ـ خط- امضاء - مهر نشان شصت در اسناد رسمی.
۲ـ خط- امضاء- مهر و نشان شصتی که در اوراق مربوط به دعوی در حضور محکمه تحریر امضاء مهر و یا نشان شصت شده باشد.
۳ـ تحریر یا امضای اشخاص رسمی و کارکنان مؤسسات ملی در نوشته جات متعلق به امور مربوط.
۴ـ اسناد عادی که به صحت خط- امضاء- مهر و نشان شصت آن قبلاً اعترا�? به عمل آمده باشد.
ماده ۱۹۴: اگر شخصی که خط، امضاء و مهر و سند به او نسبت داده شده در حال حیات باشد جهت استکتاب احضار می گردد.
ماده ۱۹۵: هر گاه اوراق و نوشته جاتی که اساس تطبیق قرار داده می شود در یکی از ادارات دولتی و یا مؤسسات ملی باشد. ادارات و مؤسسات مذکور مکل�? اند که موجب حکم محکمه آنها را به محکمه ارسال دارند. البته بعد از حل مطلب اوراق مذکور به مراجع آن از طر�? محکمه اعاده خواهد شد.
ماده ۱۹۶: اگر اوراق و نوشته جات مذکور خارج حوزه قضائی محکمه واقع بوده  و آوردن آن مشکل باشد تطبیقات لازمه در همچو موارد از طریق نیابت قضائی به عل می آید.
ماده ۱۹۷: در صورت لزوم محکمه تدقیق در سند و تطبیق خط امضاء مهر و نشان شصت را به اهل خبره مطابق احکام این قانون ارجاع می دارد.
ماده ۱۹۸: در حالی که تراشیدگی و امثال آن در یک سند موجود باشد موضوع در کتاب ضبط دعوی مربوطه قید و به امضای ارائه کننده رسانیده می شود.
ماده ۲۰۲: اقرار باید مانند سائر اظهارات مربوط به دعوی از طر�? منشی محکمه در کتاب ضبط دعوی قید شود و به ا مضای مقر برسد.
ماده ۲۰۳: اعترا�? وکیل به وجود یک حالتی که حقی را علیه موکل او تثبیت می کند مانند اقرار خود موکل طبق احکام این �?صل معتبر است- مشروط به اینکه این صلاحیت در وکالت خط برای وکیل داده شده باشد.

�?صل دهم: نیابت قضائی

ماده ۲۰۴: در مواردی که لازم دیده شود رسیدگی به دلائل استماع شهود رجوع به اهل خبره و با کدام اجرائات قانونی دیگری در خارج حوزه قضایی محکمه به رؤیت اصل دعوی مکل�? است انجام یابد محکمهٔ مذکور می تواند به محکمه دیگری در آن مورد نیابت دهد که تحقیقات و اجرائات لازمه را به عمل آورده صورت مصدق آنرا به محکمهٔ نیابت دهنده ارسال دارد.
ماده ۲۰۵: در مواردی که لازم باشد تحقیقات و اجرائات لازمه در خارج ا�?غانستان به عمل آید محکمه مربوط می تواند براساس معاهدات موجود بین دولت ا�?غانستان و دول خارجه و در عدم آن به اساس مقررات حقوقی بین دول به محکمهٔ مملکتی که باید تحقیقات و اجرائات در خاک آن به عمل آید نیابت دهد تا تحقیقات را اجرا و صورت مصدق آنرا به محکمهٔ مربوطهٔ تجارتی ا�?غانی ارسال دارند.
ماده ۲۰۶: محاکم تجارتی ا�?غانی می توانند طبق معاهدات موجود بین دولت ا�?غانستان و دول خارجه و در عدم آن براساس مقررات حقوقی بین الدول نیابتی را که از جانب محاکم ممالک خارجه راجع به استماع شهود و غیره تحقیقات مربوط به دعوی تجارتی به آنها داده می شود قبول کند.
ماده ۲۰۷: طرز رسیدگی در اجرای نیابت قضائی تابع قانون محل تحقیقات است.

�?صل یازدهم: حکمیت

ماده ۲۰۸: اشخاصی که اهلیت اقامهٔ دعوی را دارند درباره حل و �?صل اختلا�?ات خود و لو اینکه در محاکم تجارتی اقامه شده و یا نشده باشد می توانند قبل از اصدار حکم محکمه به حکمیت یک و یا چند ن�?ر مراجعه نمایند.
ماده ۲۰۹: طر�?ین می توانند در اصل عقد و یا به موجب قرارداد جداگانه متعهد شوند که در حال حدوث اختلا�? بین آنها به حکمیت مراجعه کنند.
ماده ۲۱۰: اگر در قرارداد جداگانه ای که به موجب آن طر�?ین اساس حکمیت را برای حل اختلا�?ات خود قبول نموده اند به کدام حکم و یا حکم های معین موا�?قه به عمل آمده باشد.
رعایت نکات ذیل در آن مورد ضروری است.
    ۱ـ بیان مشخصات هویت طر�?ین و حکم و حکم ها به طور واضح.
    ۲‌ـ بیان موضوع متنازع �?یه که می باید از طریق حکمیت حل و �?صل شود.
ماده ۲۱۱: در صورتی که طر�?ین در اصل عقد و یا به موجب قرارداد جداگانه ای حکم و یا حکم های خود را قبلاً معین نکرده باشند می توانند متعاقباً به موا�?قت طر�?ین این عمل را انجام دهند و هر گاه در تعیین حکم ات�?اق نظر طر�?ین حاصل نشود در آن صورت تعیین حکم از صلاحیت محکمهٔ مربوطه می باشد.
ماده ۲۱۲: در صورتی که به موجب اصل قرارداد و یا عقد جداگانه بیش از یک ن�?ر حکم باید انتخاب شود ولی نه عده حکم ها و نه اشخاص آنها معین شده باشد. باید هر یک از طر�?ین یک یک ن�?ر حکم تعیین نموده و هر دو حکم یک حکم ثالث انتخاب نمایند در صورتی که هر دو حکم تعیین شده به انتخاب حکم ثالث در ظر�? یک ه�?ته از تاریخ تعیین شان مو�?ق نشوند، محکمه حکم ثالث را تعیین می کند.
ماده ۲۱۳: تعیین حکم از طر�? محکمه مربوطه در موارد ذیل نیز به صورت می گردد:
۱ـ اگر به موجب قرارداد بین طر�?ین حل اختلا�?ات به حکم واحد راجع شده باشد و جا نبین نتوانند در انتخاب حکم مذکور توا�?ق نظر حاصل کنند.
۲ ـ در صورتی که حکم یکی از طر�?ین متسع�?ی شود و یا �?وت نماید و یا اهلیت حکمیت را از دست بدهد و طر�? مذکور نتواند در ظر�? ده روز از تاریخ �?وت و یا استع�?ی حکم مذکور عوض آنرا تعیین کند.
۳ـ در تمام مواردی که طر�?ین به حکم ها موجب اصل عقد یا قرارداد جداگانه یا احکام این قانون مکل�? باشند و یکی از آنها نتوانند در ظر�? ده روز از تاریخ علم به تعیین حکم طر�? مقابل حکم خود را تعیین کند.
ماده ۲۱۴: در مواقعی که محکمه طبق احکام این قانون انتخاب حکم می نماید. باید اقلاً از بین دو برابر عدهٔ که برای حکمیت مورد ضرورت است و محکمه آنها را تعیین می کند حکم و یا حکم ها را به ا ساس قرعه معین نماید.
ماده ۲۱۵: حکم و یا حکم ها مکل�? اند در ظر�? مدتی که در اصل عقد و یا قراداد جداگانه تعیین شده قرار خود را صادر کنند و اگر در اصل عقد و یا قرارداد جداگانه مدتی برای اصدار قرار حکمیت ذکر نباشد حکم یا حکم ها مکل�? اند در ظر�? دو ماه از تاریخیکه تمام حکم ها قبولی حکمیت را تحریراً اظهار نموده اند قرار خود را صادر نمایند.
ماده ۲۱۶: محکمه نمی تواند اشخاص آتی را به حیت حکم تعیین نماید مگر به موا�?قهٔ طر�?ین:
۱ـ شخصی که در دعوی ذین�?ع باشد.
۲ـ شخصی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت درجه اول نسبتی و سببی داشته باشد.
۳ـ شخصی که وکیل و یا مباشر امور یکی از طر�?ین دعوی است. و یا یکی از طر�?ین دعوی مباشر امور او است.
۴ـ کسی که وارث یکی از اصحاب دعوی باشد.
۵ـ رؤسا و اعضای محاکم ثلاثه تجارتی مأمورین دولت در حوزه مأموریت آنها.
ماده ۲۱۷: حکمی را که محکمه طبق �?قرات ( ۲-۳ ) ماده ۲۱۳ این قانون تعیین می کنند از حکم/ ۲۱۶ / مستثنی است.
ماده ۲۱۸: حکم ها پس از قبول حکمیت حق استع�?ی را ندارند مگر در حال عذر معقول از قبیل مسا�?رت ، مریضی و غیره.
ماده ۲۱۹: اگر حکم ها در ظر�? مدت معینه رأی خود را ندهند صلاحیت حکمیت شان خاتمه می یابد و در صورت موا�?قت طر�?ین حکم های جدید انتخاب می شوند.
ماده ۲۲۰: طر�?ین با پست اسناد و مدارک دست داشتهٔ خود را به حکم ها بدهند و حکم ها نیز می توانند از آنها استیضاحات و است�?سارات لازمه را بنمایند.
ماده ۲۲۱: در صورتی که طر�?ین تحریراً از بین ر�?تن حکمیت را مشترکاً مطالبه کنند حکمیت از بین می رود.
ماده ۲۲۲: اگر یکی از طر�?ین دعوی �?وت کند ورثهٔ قانونی او می تواند حکم دیگری در عوض حکم تعیین شدهٔ متو�?ا تعیین نماید.
ماده ۲۲۳: رای حکم باید قاطع و مدلل باشد.
ماده ۲۲۴: در صورت تعدد حکم ها رای شان به اکثریت آراء اتخاذ می گردد.
ماده ۲۲۵: پس از حصول رأی حکمیت منشی محکمه اصل رأی را به ملاحظهٔ رئیس و اعضای محکمه رسانیده و بعد به کتاب ضبط دعوی ثبت می کند. محکمه در صورتی که مطمئن شود رأی حکمیت طبق احکام این قانون صادر گردیده است آنرا در حل اختلا�?ات مورد بحث قاطع دانسته براساس آن �?یصلهٔ خود را صادر می کند.
سپس �?یصله خط ها به طر�?ین ت�?ویض گردیده اصل رأی مذکور در د�?تر محکمه ح�?ظ می شود.
ماده ۲۲۶: در موارد ذیل رأی حکمیت از اعتبار ساقط است:
    ۱- در حالی که رأی حکمیت مخال�? قوانین مملکتی باشد.
    ۲- در صورتی که حکم موضوع حکمیت را گذاشته دربارهٔ مطلبی که موضوع حکمیت نبوده رأی داده باشد.
    ۳- هر گاه رأی حکمیت بعد از سپری شدن مدت حکمیت صادر شده باشد.
    ۴ - در صورتی که رأی حکمیت مخال�? محتویات اسناد رسمی باشد که به د�?تر قضایی تجارتی به ثبت رسیده است.
ماده ۲۲۷: اگر رای حکمیت مشتمل باشد به موضوع حکمیت و بر مطلب دیگری که از موضوع مذکور خارج است در قسمت مطلب خارج موضوع رای حکمیت از اعتبار ساقط است.
ماده ۲۲۸: حق الزحمهٔ حکم ها طور منا�?صه بر ذمهٔ طر�?ین است. مگر اینکه در قرارداد حکمیت ترتیب دیگر�?ی جهت تأدیهٔ حق الزحمه مقرر شده باشد.
ماده ۲۲۹: دعوی متعلق به امور ا�?لاس باشد و ورشکست قابل ارجاع به حکمیت نیست.
ماده ۲۳۰: در رأی و نظر یه حکمیت باید نکات آتی مراعات گردد:
    ۱- توضیح موضوع متنازع �?یه.
    ۲ - رأی قطعی حکم در مورد اساس دعوی و هر گونه مصار�? محصول  محکمه.
    ۳- تاریخ حکم و امضای حکم های معینه با تصریح آدرس آنها.

�?صل دوازدهم: رسیدگی به دلایل و ختم تحقیقات

ماده ۲۳۱: اثبات وظی�?هٔ کسی است که حق و یا حالتی را ادعا می کند.
ماده ۲۳۲: اثبات به دلایلی صورت می گیرد که در این قانون ذکر گردیده است با در نظر گر�?تن سایر احکام این قانون در مورد اثبات دلایل به ترتیب ذیل رجحان دارد:
    ۱-  اقرار
    ۲-  سند
    ۳-  شهادت
ماده ۲۳۳: در مورد اثبات یک ادعا محکمه می تواند در داخل حدود احکام این قانون بر عر�? و عادت تجارتی اتکاء کند.
ماده ۲۳۴: محکمه تنها دلایلی را مورد رسیدگی قرار می دهد که از جانب طر�?ین دعوی ارائه شده باشد و نمی تواند به یکی از طر�?ین در مورد ارائه دلیل معینی تلقین نماید. تحقیقاتی را که محکمه برای توضیح موضوع در حین جریان محاکمه لازم می داند مثل استماع شهود و غیره تلقین  نمی شود.
ماده ۲۳۵: رسیدگی به دلایل در جلسهٔ محکمه به عمل می آید در صورتی که حضور طر�?ین یا یکی از آنها و یا اشخاص دیگری در اثنای رسیدگی جهت تشخیص و یا تحقیق موضوعی که تحت رسیدگی است لازم باشد به محکمه احضار می گردند.
ماده ۲۳۶: تمام اسنادی که طر�?ین دعوی به محکمه ارائه می دارند بعد از ملاحظة محکمه به کتاب ضبط دعوی ثبت و اصل آن در مقابل رسید به صاحبان آن مسترد می گردد.
ماده ۲۳۷: بعد از استماع دلائل و رسیدگی به آن محکمه ختم تحقیقات را به طر�?ین دعوی اعلام می نماید. سپس روز و ساعتی را جهت ت�?هیم  و ابلاغ حکم تعیین نموده موضوع را به کتاب ضبط دعوی قید و به اصحاب دعوی ابلاغ می دارد.
ماده ۲۳۸: باید که محکمه در ظر�? بیست روز بعد از تاریخ اعلام ختم تحقیقات حکم خود را صادر و �?یصله خط ها را به طر�?ین دعوی ت�?ویض نماید.
ماده ۲۳۹: در حکم محکمه باید نکات ذیل درج باشد:
    ۱- اسماء و هویت کامله طر�?ین دعوی و وکلایشان.
    ۲- تاریخ حکم
    ۳- اسم محکمهٔ صادر کننده حکم.
    ۴- اسمای رئیس و اعضای محکمه در ذیل حکم.
    ۵- موضوع دعوی و مطالبهٔ اصحاب دعوی از محکمه.
    ۶- خلاصهٔ دلایل و مستندات هر یک از طر�?ین دعوی.
    ۷- دلایل مورد استناد محکمه در اصدار حکم.
    ۸- توضیح اینکه محصول  صکوک و غیره مصار�? محکمه برذمهٔ کیست.
ماده ۲۴۰: حکم محکمه باید قاطع و واضح باشد.
ماده ۲۴۱: رأی محکمه به صورت مخ�?ی اتخاذ و بعد امضاء از طر�? هیأت قضائی صورت حکم به خود گر�?ته و به طور علنی به طر�?ین ت�?هیم و ابلاغ می گردد.
ماده ۲۴۲: رأی محکمه به اساس ات�?اق یا اکثریت آراء اتخاذ می گردد رئیس محکمه ابتدا از اعضاء به طور جداگانه رأی گر�?ته و بعد از همه رأی خود را اظهار می دارد.
ماده ۲۴۳: رئیس محکمه نیز دارای یک رأی است.
ماده ۲۴۴: حکم محکمه با جریانات کتاب ضبط دعوی در ظر�? بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم باید از طر�? منشی محکمه به تعداد طر�?ین در �?یصله خط های رسمی درج و بعد از امضای رئیس و اعضای محکمه و أخذ محصول مقرره در بدل رسید با تاریخ به ا صحاب دعوی ت�?ویض گردد.
ماده ۲۴۵: ابلاغ و ت�?ویض �?یصله خط ها مطابق قواعدی به عمل می آید که در �?صل ابلاغ این قانون مقرر است.
ماده ۲۴۶: در صورتی که یکی از طر�?ین دعوی یا وکلای شان بدون داشتن کدام عذر معقول در جلسات معینه محکمه حاضر نشوند و یا اینکه حاضر شده بر سئوالات محکمه جواب ندهند اعم از اینکه صورت اعتراضات و مدا�?عات خود را به کتاب ضبط دعوی به ثبت رسانیده و یا نرسانده باشد به موجب درخواست طر�? مقابل محکمه نسبت به احضار طر�? غائب مدتی را که از دو ماه کم و از چهار ماه متجاوز نباشد تعیین و موضوع را ذریعهٔ رادیو و یکی از جراید محلی اعلان می نماید و در حالی که شخص غائب در مدت معینه به محکمه حاضر نشود محکمه صلاحیت دارد به استناد اسناد و دلائل ارائه کرده کی طر�? و مواد قانونی حکم خود را غیاباً صادر کند.

باب سوم: مرحله مرا�?عه طلبی
�?صل اول : احکام و قرارهای قابل مرا�?عه طلبی

ماده ۲۴۷: احکام صادرهٔ محاکم ابتدائیه تجارتی عموماً قابل مرا�?عه طلبی است، مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.
ماده ۲۴۸: احکام آتی محاکم ابتدائیه قابل مرا�?عه طلبی نمی باشد.
    ۱- احکام محاکم ابتدائیه تجارتی که محکوم به آن تنها پول بوده و مقدار آن از دو هزار ا�?غانی کمتر باشد.
    ۲- احکامی که مستند بر اقرار در حضور محکمه باشد.
    ۳- احکامی که براساس نظریهٔ اصلاحی یا حکمیت طبق احکام این قانون صادر شده باشد.
ماده ۲۴۹: هیچ قراری به تنهائی بدون حکم در اصل موضوع قابل مرا�?عه طلبی نیست به استثنای آنچه ذیلاً تصریح می گردد.
    ۱- قرار عدم استماع دعوی بر اساس عدم صلاحیت محکمه و یا مرور زمان.
    ۲- قرارعدم اهلیت یکی از طر�?ین.
    ۳- قرار عدم قبول مطالبه رد عضو مستنمه.
ماده ۲۵۰: مرا�?عه طلب مکل�?  است توأم با درخواست مرا�?عه طلبی خود اصل �?یصله خط  یا قرار محکمه ابتدائیه یا مثنی آنرا به محکمه مرا�?عه تقدیم نماید.

�?صل دوم: مدت مرا�?عه طلبی

ماده ۲۵۱: مدت مرا�?عه طلبی احکام و قراردادهای محاکم ابتدائیه از تاریخ ابلاغ حکم و یا قرار دو ماه باشد.
ماده ۲۵۲: اشخاصی که در موقع ابلاغ و ت�?هیم در محکمه حاضر باشند عمل ابلاغ و ت�?هیم در کتاب ضبط دعوی صورت گر�?ته و از ایشان استحضاری گر�?ته می شود دربارهٔ آنچنان اشخاصی که در موقع ابلاغ در محکمه حاضر نباشند سر ابلاغ طبق احکام ۸۷/۸۸/۹ ۸ این قانون صورت می گیرد.
ماده ۲۵۳: در صورتی که درخواست مرا�?عه سطلبی  بعد از انقضای مدت معینه در مادهٔ ۲۵۱ /تقدیم شده باشد محکمه مرا�?عه قرار رد درخواست و عدم استماع دعوی مرا�?عه طلبی را صادر می کند.

�?صل سوم: رسیدگی مرا�?عه وی

ماده ۲۵۴: رسیدگی مرا�?عه وی محتاج به تقدیم درخواست است. این درخواست را مدعی یا مدعی علیه وکلاء و یا نمایندگان قانونی شان مستقیماً به محکمهٔ مرا�?عهٔ تجارتی در کابل تقدیم می کند.
ماده ۲۵۵: منشی محکمه مرا�?عه باید به مجرد وصول درخواست محتویات آنرا در د�?تر مربوط ثبت و به تقدیم کننده درخواست رسید مشتمل به اسم مرا�?عه خواه و طر�? مقابل آن و تاریخ وصول درخواست بدهد.
و در روی کلیه اوراق وارده مربوط به درخواست تاریخ تسلیم را قید کند.
این تاریخ ابتدای درخواست مرا�?عه طلبی محسوب می گردد.
ماده ۲۵۶: باید در درخواست مرا�?عه طلبی نکات ذیل قید گردد:
    ۱- اسم و شهرت مکملهٔ مرا�?عه طلب با آدرس او.
    ۲- اسم و شهرت مکمله و آدرس طر�? مقابل.
    ۳- اگر طر�?ین و یا یکی از آنها وکیل داشته باشد اسم و شهرت مکملهٔ وکیل و آدرس او.
    ۴- خلاصهٔ حکم و قراری که در مورد آن مرا�?عه طلبی به عمل آمده است.
    ۵- تاریخ ابلاغ یا قراری که محکمهٔ ابتدائیه مربوطه که مورد مرا�?عه طلبی قرار گر�?ته است.
    ۶- اسم محکمه ابتدائیه که حکم و یا قرار را صادر نموده است.
    ۷- شرح ادعای مرا�?عه طلبی با توضیح معتبر مدعا به و غیره مشخصات آنان.
    ۸- اعتراضات مرا�?عه وی بر �?یصلهٔ محکمه ابتدائیه.
ماده ۲۵۷: اوراق ذیل باید به درخواست مرا�?عه خواهی ضماً به محکمه مرا�?عه تقدیم شود.
    ۱- وکالت خط وکیل در صورتی که مرا�?عه طلب وکیل داشته باشد.
    ۲- نقل اسنادی که مرا�?عه طلب به آن استناد می نماید.
    ۳- اصل و یا مثنی حکم یا قرار محکمهٔ ابتدائیه مربوط که از آن مرا�?عه خواهی به عمل آمده است.
ماده ۲۵۸: بعد از وصول درخواست مرا�?عه طلبی و اوراق ضمایم آن حسب نوبت ورود به مجلس محکمه مرا�?عه تقدیم می شود. اگر مجلس محکمه دعوی را قابل سمع ندانست حکم بر عدم استماع می نماید و هر گاه دعوی را قابل سمع بداند درخواست و ضمایم آن از طر�? مدعی و یا وکیل او تحت نظارت منشی محکمه به کتاب ضبط دعوی ثبت می گردد در ذیل آن امضاء مهر و یا نشان شصت مدعی و یا وکیل او گر�?ته می شود.
ماده ۲۵۹: بعد از ثبت درخواست و ضمایم آن محتویات کتاب ضبط دعوی به جانب مقابل جهت مدا�?عه به جانب مقابل جهت مدا�?عه ارائه می گردد تا بر آن در داخل محکمه تحت نظارت منشی محکمه علم آورده جوابات خود را تهیه نماید. جانب مقابل می تواند سواد درخواست و ضمایم را تحت شرایط مذکور این ماده از کتاب ضبط دعوی بگیرد.
ماده ۲۶۰: جانب مقابل و یا وکیل او مکل�? است مدا�?عات خود را در برابر اعتراضات واردهٔ مدعی در ظر�? ده روز از تاریخی که درخواست و ضمایم ثبت شدهٔ کتاب ضبط دعوی به او ارائه می گردد. تحت نظارت منشی محکمه به کتاب ضبط دعوی ثبت و در ذیل آن امضاء و با مهر و نشان شصت خود را نصب نماید.
ماده ۲۶۱: پس از ثبت اعتراضات مدا�?عات نقل اسناد دست داشته طر�?ین به کتاب ضبط دعوی روز و ساعت رسیدگی به قضیه را که از طر�? محکمه تعیین گردیده به اصحاب دعوی ابلاغ و از آنها استحضاری گر�?ته شود تا در روز و نهایت معینه به جلسه محاکمه حاضر شوند.
ماده ۲۶۲: ادعای جدیدی که در مرحله ابتدائی به عمل نیامده باشد در دوران مرا�?عه قابل سمع نمی باشد ادعای بدل اجاره کرایه، خساره و مصر�?ی که در حین رسیدگی و یا پس از اصدار حکم محکمه ابتدائیه به شخص مرا�?عه طلب عاید گردیده باشد. ادعای جدید محسوب نمی گردد.
ماده ۲۶۳: تمام قواعد محاکماتی که به موجب احکام این قانون در محاکم ابتدائیه تجارتی مرعی الاجراء است در محکمهٔ مرا�?عه نیز رعایت می شود مگر در مواردی که صریحاً از طر�? قانون تکلی�? خاصی در این باره معین شده باشد.
ماده ۲۶۴: اگر محکمه مرا�?عه در نتیجه رسیدگی حکم محکمه ابتدائیه را موا�?ق با احکام قانون یا�?ت آنرا تایید می کند والا حکم مذکور را نقض نموده و خود در موضوع حکم جدیدی صادر می نماید. صلاحیت محکمه مرا�?عه در مورد رسیدگی شامل احوالی نیز می باشد که محکمه ابتدائیه مربوطه در حکم خود راجع به قسمتی از ادعای طر�?ین دعوی مطلب را مسکوت گذاشته و یا اینکه وسایل ثبوتیهٔ جدیدی حین جریان رسیدگی مرا�?عه وی از جانب اصحاب دعوی به محکمهٔ مرا�?عه ارائه و تقدیم گردد.
ماده ۲۶۵: در صورتی که محکمه مرا�?عه هنگام رسیدگی مرا�?عه وی در �?یصلهٔ ابتدائیه از سهو حساب یا اشتباه در اعداد و یا از قلم ماندن بعضی ارقام و اقلامی که مورد حکم بوده و به اثبات رسیده کدام نقض دیگری که قانوناً باعث نقض �?یصله گردد مشاهده می کند حکم را تصحیح به تأیید آن �?یصله صادر می کند.
ماده ۲۶۶: بعد از ختم رسیدگی که طبق احکام این باب صورت می گیرد در حالی که موضوع متنازع �?یه جهت اصدار بصله واضح و روشن باشد استیضاحات و تحقیقات ؟؟ یدی را از اصحاب دعوی ایجاب ننماید محکمه مرا�?عه ختم تحقیقات را اعلام نموده روز و ساعتی را جهت ابلاغ حکم تعیین و موضوع رادر کتاب ضبط دعوی قید نموده به اصحاب دعوی ابلاغ می دارد تا در و قت معینه به محکمه حاضر شوند. ابلاغ باید در صر�? ده روز از تاریخ اعلام ختم تحقیقات صورت بگیرد.
ماده ۲۶۷: در اتخاذ رأی، ابلاغ حکم و یا قرار محکمه مرا�?عه احکام مواد، ۲۳۹ تا ۲۴۵ این قانون رعایت می گردد.
 
باب چهارم: تمییز طلبی
�?صل اول : احکام و قرارهای قابل تمییز

ماده ۲۶۸: احکامی که از محکمه مرا�?عه تجارتی صادر می شود قابل تمیز طلبی است. مگر در حالاتی که این قانون صریحاً استثناء نموده باشد.
ماده ۲۶۹: احکام ذیل قابل تمیز طلبی نمی باشد.
۱ـ احکام صادره محکمه مرا�?عه که محکوم به آن تنها پول بوده و مقدار آن از چهار هزار/۴۰۰۰/ ا�?غانی کمتر باشد.
۲ـ با لعموم احکام صادرهٔ محکمه مرا�?عه که به موجب اقرار در حضور محکمه صورت گر�?ته باشد.
۳ـ  احکامی که مستند برای یک و یا چند ن�?ر مصلح یا حکم بوده و رأی مذکور طبق احکام مباحث اسلاح و حکمیت این قانون قاطع شمرده می شود.
ماده ۲۷۰: هیچ قراری به تنهائی قابل تمییز طلبی نیست مگر آنچه را که این قانون صریحاً مجاز قرار داده باشد.
ماده ۲۷۱: قرارهای آتی به تنهائی قابل تمیز طلبی است.
۱- قراری که محکمهٔ مرا�?عه در مورد عدم صلاحیت رسیدگی به دعوی صادر می کند.
۲- قراری که محکمهٔ مرا�?عه در مورد عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی صادر می کند.
۳- قراری که محکمه مرا�?عه در مورد رد دعوی و عدم استماع آن صادر می کند.
۴- قراری که محکمه مرا�?عه در مورد عدم قبول اعتراض راجع به رد عضو محکمه صادر می کند.
ماده ۲۷۲: تمییز طلب مکل�? است توأم با درخواست تمییز طلبی خود اصل �?یصله خط با قرار محاکم ابتدائیه و مرا�?عهٔ تجارتی مثنی آنرا به محکمهٔ تمییز تقدیم کند.
ماده ۲۷۳: تمییز طلب نمی تواند در محکمهٔ تمییز اسناد جدیدی ارائه کند.

�?صل دوم: مدت تمییز طلبی

ماده ۲۷۴: مدت تمییز طلبی احکام و قرارهای محکمهٔ مرا�?عهٔ تجارتی از تاریخ ابلاغ حکم با قرار یک ماه می باشد که بعد از مرور مدت مذکور تمییز طلبی به هیچ صورت قابل سمع نمی باشد.
ماده ۲۷۵: دربارهٔ ابلاغ حکم ماده ۲۵۳ این قانون مرعی الاجرا است.
ماده ۲۷۶: در مورد درخواست تمییز طلبی و رسیدگی به آن مواد ۲۵۴ الی ۲۵۹ این قانون تا جائی که به احکام این باب نقیض نباشد تطبیق می شود.

�?صل سوم: رسیدگی در تمییز

ماده ۲۷۷: محکمهٔ تمییز تجارتی در صورتی که حضور طر�?ین دعوی را لازم بداند آنها را احضار و الا بدون احضار طر�?ین به موضوع رسیدگی می نماید.
ماده ۲۷۸: در صورتی که طر�?ین دعوی احضار شده باشند محکمهٔ تمییز از آنها است�?سارات لازمه را می نماید. است�?سارات محکمه و جوابات طر�?ین که برای یک بار به عمل می آید در کتاب ضبط دعوی قید و به امضای جواب دهنده رسانیده می شود.
ماده ۲۷۹: ترتیب رسیدگی اعلام ختم تحقیقات محکمه اتخاذ رأی ابلاغ حکم و تبعیض �?یصله خط ها در محکمهٔ تمییز به طریقی اجرا می گرد د که طبق احکام این قانون در محاکم ابتدائیه و مرا�?ع تجارتی مقرر است.
ماده ۲۸۰: مقصد از رسیدگی تمییز، تشخیص این امر است که احکام و یا قرارهای صادره ای محاکم ابتدائیه و مرا�?ع که نسبت به آن تمییز طلبی به عمل آمده موا�?ق مواد قانونی صادر شده است یا نه  در صورتی که احکام و قرارهای محکمه ابتدائیه و محکمه مرا�?عه به تأیید هم مطابق قانون صادر شده باشد از طر�? محکمه تمییز تأیید می گردد و در حالی که احکام و قرارهای صادره محاکم دوگانه مذکور با هم متناقض باشد همان قرار و حکمی که مطابق مواد قانونی صادر شده از طر�? محکمه تمیز تأکید گردید به موضوع خاتمه داده می شود.
ماده ۲۸۴: محکمه تمیز تجارتی در صورتی که بنا بر علل مذکور ۲۸۱ یک قرار و یا حکم را نقض نمایند دعوی را به حکم مرا�?عه تجارتی جهت رسیدگی مجدد و تصحیح حکم و یا قرار ارجاع می دارد و محکمه مرا�?عه بر موضوع غور مجدد نمود اگر اعتراضات محکمه ای تمییز را وارد یا�?ت �?یصله جدید صادر می نماید که این �?یصله اصولاً قابل تمییز طلبی است ولی در صورتی که محکمه مرا�?عه به صحت قرار و یا حکم سابقه خود اصرار ورزد اعتراضات محکمه تمییز را به دلایل رد می نماید و محکمه تمییز دوباره موضوع را مورد رسیدگی قرار داده در ماهیت دعوی متنازع �?یه خودش اصدار حکم می نماید.
ماده ۲۸۵: در صورتی که محکمه تمییز در مورد صلاحیت یک محکمه راجع به رسیدگی یک دعوی حکم صادر کند، دعوی به محکمه مربوطه جهت رسیدگی می �?رستند.
 
باب پنجم: محصول �?یصله خط ها ،قیمت وثایق و مصار�? محاکم تجارتی
�?صل اول: محصول �?یصله خط ها

ماده ۲۸۶: هزینه �?یصله خط های محاکم تجارتی براساس قیمت محکوم به ترتیب ذیل اخذ می گردد:
۱ـ از �?یصله خط های صادرهٔ محاکم ابتدائیه، تجارتی، �?یصد ۸ محکوم به از محکوم علیه به نام محصول �?یصله اخذ می گردد.
۲ـ از �?یصله خط های محکمه مرا�?عه تجارتی �?یصد ۱۶ محکوم به از محکوم علیه به نام محصول �?یصله گر�?ته می شود.
۳ـ از �?یصله خط های محکمه تمییز تجارتی �?یصد ۲۲ محکوم به از محکوم علیه به نام محصول �?یصله اخذ می گردد.
ماده ۲۸۷: هر گاه در محاکم ابتدائیه ادعای مدعی بر مبلغ زیاد بودن و در محکمه یک قسمت آن به ا ثبات برسد از مبلغ مثبته طبق �?قره -۱- ماده ۲۸۶- از محکوم علیه محصول �?یصله اخذ و از مدعی که محکوم علیه نیست �?یصد-۱- مبلغ متباقی که مورد ادعای اصلی او بوده و به اثبات نرسیده به نام محصول عدم اثبات اخذ می گردد. و در صورتی که مدعی نتواند هیچ جزئی از مبلغ مورد ادعای خود را به اثبات برساند از او یک �?یصد تمام مدعا  به نام محصول عدم اثبات گر�?ته می شوند.
ماده ۲۸۸: اگر �?یصله محکمه ابتدائیهٔ تجارتی در محکمه مرا�?عه کاملاً تأیید شود به استثنای قیمت وثیقه �?یصله خط مبلغ ۵۰ ا�?غانی تکت صکوک که در حین اقامهٔ دعوی اخذ می گردد کدام محصول دیگر ندارد. اگر محکمه مرا�?عه حکم محکمهٔ ابتدائیه را در مورد مبلغ محکوم به قسماً تغییر دهد از آن مقدار از مبلغ محکوم به که در حکم محکمه مرا�?عه تأیید شده دوباره محصول گر�?ته نمی شود ولی ازآن مقداری که در حکم محکمهٔ مرا�?عه لغو شده یک قبضه محصول عدم اثبات از محکوم له محکمهٔ مرا�?عه حکم محکمهٔ ابتدائیه را کاملاً لغو و حکم جدیدی بر علیه محکوم له ابتدائیه صادر کند او مکل�? است از مبلغ محکوم به محکمه ابتدائیه محصول عدم اثبات و از محکوم به محکمه مرا�?عه ۱۶ �?یصد محصول بپردازد.
ماده ۲۸۹: احکام مادهٔ- ۲۸۸- در محکمهٔ تمییز نیز در مورد احکامی که راجع به �?یصله های محکمهٔ مرا�?عه صادر می کند با در نظر گر�?تن �?قره (۳ماده) ۲۸۶- تطبیق می گردد.
ماده ۲۹۰: در صورتی که دعوی در محاکم ثلاثه تجارتی باساس اصلاح با حکمیت حل و �?صل گردد محصول مبلغی که در نتیجه اصلاح و با حکمیت به تأدیه آن موا�?قه به عمل آمده در محکمهٔ ابتدائیه از قرار۸�?یصد در مرا�?عه ۱۶�?یصد در تمییز ۲۲ �?یصد و همچنان از مبالغی که در حالات اصلاح یا حکمیت از آن انصرا�? به عمل آمده یک �?یصد محصول عدم اثبات بالمناص�?ه از طر�?ین دعوی اخذ می شود.
در حالی که بین طر�?ین نسبت به تأدیه محصول و غیره مصار�? طور دیگری موا�?قه به عمل آمده باشد طبق آن تعمیل می گردد.

�?صل دوم: قیمت وثایق محاکم تجارتی

ماده ۲۹۱: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که در محاکم تجارتی اقامه دعوی می نماید مکل�? است ادعای خود را بر روی عریضهٔ رسمی دو ا�?غانیگی و در جائی که عریضهٔ رسمی وجود نداشته باشد به درخواست س�?ید که دارای تکت صکوک دو ا�?غانیگی باشد به محکمه مربوطه تقدیم نماید.
ماده ۲۹۲: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که در یک محکمهٔ تجارتی اقامه دعوی می نماید مکل�? است حین تقدیم درخواست قبل از اینکه دعوی شان طبق احکام این قانون دائر گردد ۵۰ا�?غانی تکت صکوک به محکمهٔ مربوطه حاضر آورد.
ماده ۲۹۳: قیمت هر وثیقه که در محکمهٔ تجارتی ترتیب می یابد از قبیل �?یصله خط ها حجت، رسید خط ها اقرارخط ، قرارداد خط وکالت خط بیست ا�?غانی است.
ماده ۲۹۴: محصول مبلغ مندرج و ثا یقیکه در مورد معاملات تجارتی در محاکم تجارتی ترتیب می گردد  طبق آتی است.
ال�?: حجت خط �?یصد( ۲) مبلغ مندرج.
ب: ابراء خط �?یصد(۳)مبلغ مندرج.
ج: اجاره خط اموال منقول �?یصد (۳ )مبلغ مندرج.
د: اقرارخط �?یصد (۳ )مبلغ مندرج.
ه: رسید خط �?یصد (۳ )مبلغ مندرج.
و: قرارداد خط �?یصد  (۵۰ )پول مبلغ مندرج.
ز: از وکالت خط های تجارتی و عموماً از اقرار خط هائی که در آن پول داخل نباشد به استثنای بیست ا�?غانی قیمت وثیقه کدام محصول دیگری گر�?ته نمی شود.
ماده ۲۹۵: محصول مندرج و ثایق مذکور ماده (۲۹۴ )و قیمت وثایق را کسی می پردازد که وثیقه به م�?اد او ترتیب می یابد تنها وثیقهٔ ابراء خط و رسید خط از این حکم مستثنی است که محصول مندرج و قیمت وثیقهٔ آن را طر�?ین طور مناص�?ه می پردازد.
در صورتی که طر�?ین راجع به به تأدیهٔ محصول مندرج و قیمت وثایق تجارتی طور دیگری موا�?قه نموده باشند طبق آن محصول و قیمت وثیقه اخذ می گردد.

�?صل سوم: حق التصدیق و مصار�? محکمه

ماده ۲۹۶: حق التصدیق از دو نوع تصادیق گر�?ته می شود:
    ال�?: از تصدیق مطابقت مثنی با اصل.
    ب: از سائر تصادیق.
ماده ۲۹۷: حق تصدیق مطابقت مثنی با اصل برای هر ص�?حه در محاکم تجارتی بیست ا�?غانی می باشد. (۲۵ ) کلمه یک سطر و(۱۵ ) سطر یک ص�?حه محسوب می گردد و اگر در سطر کسرموجود باشد تام محسوبه.
ماده ۲۹۸: حق التصدیق سائر تصادیق که از د�?تر محاکم تجارتی داده می شود بدون در نظر گر�?تن تعداد سطور و ص�?حات (۲۰) ا�?غانی.
ماده ۲۹۹: مصار�? محکمه عبارت است از:
    ال�?: مصار�? مقتضیه اتخاذ تدابیر احتیاطی و تأمینات.
    ب: مصار�? لازمه اهل خبره.
    ج: مصار�? لازمهٔ احضار شهود.
    د: مصار�? لازمهٔ اعلان و تبلیغ.
    ه: حق العمل وکیل دعوی و یا مشاور حقوقی.
ماده ۳۰۰: اشخاص حقیقی و حقوقی که در محاکم تجارتی طر�? دعوی می باشند هر گاه در حین جریان به اهل خبره مطالبه تأمینات و اتخاذ تدابیر احتیاطی را بنمایند مکل�? اند مبلغ(۲۵) ا�?غانی تکت صوک به نام محصول قرار محکمه توام عریضه رسمی به محکمهٔ مربوطه تقدیم کنند.
ماده ۳۰۱: در محاکم تجارتی طر�?ی که اجرای یک امری را که در �?یصلهٔ دعوی موثر است مطالبه می نماید در حالی که مطالبه اش از طر�? محکمهٔ مربوطه پذیر�?ته شود مکل�? است هر گونه مصار�? لازمهٔ اجرای موضوع مطالبه شده را به اساس تشخیص محکمه قبل از شروع به اجرائات نقداً به دسترس محکمه بگذارد. اگر در ظر�? مدتی که از طر�? محکمه تعیین می گردد مصار�? لازمه را نقداً تأدیه نکرد چنین محسوب می گردد که از درخواست خود منصر�? شده است.
ماده ۳۰۲:  در صورتی که محکمه بدون مطالبهٔ یکی از طر�?ین اجرای یک امری را که در �?یصله دعوی موثر است لازم دیده و قراری مبنی بر آن صارد کند به تأدیه مصار�? لازمهٔ یکی و یا طر�?ین دعوی را مکل�? می نماید.
ماده۳۰۳: طر�?ی که به موجب احکام این �?صل مصار�? لازمه را در تأدیه می دارد در حالی که در نتیجهٔ دعوی �?یصلة محکمهٔ مربوطه برله او صادر شود به اساس درخواست او جانب مقابل از طر�? محکمه به پرداخت مصار�? محکمه به پرداخت مصار�? تأدیه شده و حق العملی که به وکیل دعوی یا مشاور حقوقی پرداخته شده باشد مکل�? می گردد.
باب ششم: تشکیلات محاکم تجارتی
�?صل اول: محاکم ابتدائیه تجارتی

ماده ۳۰۴: در هر یک از مراکز ولایات و حکومات اعلی مملکت جهت رسیدگی به اختلا�?ات تجارتی یک محکمه ابتدائی تجارتی موجود می باشد.
ماده ۳۰۵: رؤسا و اعضاء محاکم ابتدائیه تجارتی تماماً انتصابی بوده و طبق اصول نامه استخدام تر�?یع و تقاعد مأمورین ملکی  دولت تعیین می گردد.
ماده ۳۰۶: تعداد هیئت قضایی محکمهٔ ابتدائیهٔ تجارتی در مرکز و ولایات و حکومات اعلی به شمول رئیس سه ن�?ر می باشد.
ماده۳۰۷: رؤسای محاکم ابتدائیهٔ تجارتی در مرکز کابل رتبهٔ(اول) و در ولایات رتبهٔ دوم و در حکومات اعلی رتبهٔ سوم می باشد.
ماده ۳۰۸: رتبه های اعضای محاکم ابتدائیهٔ تجارتی طبق آتی است:
    ال�? : اعضای محکمهٔ ابتدائیهٔ تجارتی کابل به رتبهٔ(دوم).
    ب   :  اعضای محاکم ابتدائیهٔ تجارتی ولایات به رتبهٔ (سوم).
ماده ۳۰۹: در هر محکمهٔ ابتدائیه یک ن�?ر مدیر تحریرات که وظی�?هٔ منشی محکمه را نیز اجراء می کند و صلاحیت قضایی ندارند موجود می باشد که رتبه او در محکمه ابتدائیهٔ کابل (۳)و در محاکم ولایات(۴)می باشد.
مأمورین اداری تاپیست ها و مستخدمین  محاکم ابتدایی تجارتی طبق تشکیل و بودجهٔ وزارت عدلیه می باشد به قدر لزوم استخدام می گردند.

�?صل دوم: محکمه مرا�?عه

ماده ۳۱۰: در کابل یک محکمهٔ مرا�?عهٔ تجارتی موجود می باشد که طبق احکام این قانون به احکام و قرارهای صادرهٔ محاکم ابتدائیهٔ تجارتی کابل و ولایات استینا�?اً رسیدگی می نماید.
وزارت عدلیه صلاحیت دارد عندالضرورت محاکم مرا�?عهٔ تجارتی دیگری در نقاط مختل�? مملکت تأسیس نماید.
ماده ۳۱۱: هیئت قضائی محکمهٔ مرا�?عهٔ تجارتی به شمول رئیس عبارت از سه ن�?ر می باشد.
که طبق مادهٔ(۳۰۵) این قانون تعیین می گردند ورتبه هایشان قرار ذیل است:
    ال�?: رئیس محکمهٔ مرا�?عهٔ تجارتی به رتبهٔ(۱).
    ب : اعضای محکمهٔ مرا�?عهٔ تجارتی به رتبهٔ(۲).
ماده ۳۱۲: محکمهٔ مرا�?عهٔ تجارتی یک ن�?ر مدیرتحریرات که وظی�?هٔ منشی محکمه را نیز اجراء می کند و صلاحیت قضائی ندارد به رتبهٔ(۳)موجود می باشد.سائر مأمورین اداری تایپیستها و مستخدمین محکمهٔ مرا�?عهٔ تجارتی مطابق تشکیل و بودجهٔ وزارت عدلیه به قدر لزوم استخدام می شوند.

�?صل سوم:  محکمهٔ تمییز تجارتی

ماده۳۱۳: محکمهٔ تمییز تجارتی در کابل جهت وارسی وانجام امور تشکیل یا�?ته است که به موجب مواد مصرحهٔ این قانون از وظای�? محکمهٔ مذکور شمرده شده است.
ماده۳۱۴: هیئت قضائی محکمهٔ تمییز تجارتی به شمول رئیس عبارت از سه ن�?ر می باشند که طبق مادهٔ (۳۰۵) تعیین و رتبه هایشان طبق آتی است:
    ال�?: رئیس محکمهٔ تمییزبه رتبهٔ(۱).
    ب :اعضائی محکمهٔ تجارتی به رتبهٔ(۲ ).
ماده۳۱۵: احکام مادهٔ(۳۱۲) این قانون در مورد محکمهٔ تمییز تجارتی نیز تطبیق می گردد.

�?صل چهارم: مواد مت�?رقه

ماده۳۱۶: محاکم تجارتی در اجرای وظای�? شان کاملاً ازاد و از هر گونه مداخله مصون اند تنها بودجه و تشکیلات شان به وزارت عدلیه مربوط است.
ماده ۳۱۷: در تعیین رؤسا واعضای محاکم تجارتی باید قبل از همه اهلیت علمی و معلومات  مسلکی اشخاص در نظر گر�?ته شود. و وزارت عدلیه مکل�? است که درمورد بودجهٔ محاکم تجارتی خصوصیت دستگاه و مقام محاکم تجارتی را در نظر داشته باشد و در راه تسهیل و اجرای وظای�? شان هر گونه وسایل مورد ضرورت را  �?راهم و تدابیر لازمه اتخاذ نمایند.
ماده۳۱۸: قوماندانی های امنیهٔ کابل و ولایات مکل�?ند- احکام و اوامر محاکم تجارتی را که طبق احکام این قانون صادر می گردد اجراء نماید.
ماده۳۱۹: محاکم ثلاثهٔتجارتی صلاحیت دارند در مواردیکه لازم ببینند از معلومات مسلکی تجار خبره وبا تجربهٔ حوزهٔ قضائی مربوطه و اطاقهای تجارت در مورد تثبیت و توضیح عر�? و عادت تجارتی است�?اده نمایند.
ماده۳۲۰: تا زمانیکه محکمه محصول �?یصله خط های صادره را اخذ و تکت صکوک را به کتاب مربوطهٔ آن نصب و باطل شدننمایند مجاز نیست �?یصله خط را به یکی از طر�?ین دعوی و یا هر دویشان ت�?ویض نماید.
ماده۳۲۱: تکت های صکوک که به کتاب ثبت محکمه نصب می گردد باید روی تکت های مذکور به مهر باطل شد ممهور گردد.
ماده۳۲۲: در محاکم تجارتی اصحاب دعوی در هر مرحله اعم از ابتدائیه- مرا�?عه و تمییزمی توانند از ادعای خود منصر�? شوند در این حال هر گاه رسماً دعوی دائرو به جریان نه ا�?تده وبه کتاب ضبط دعوی ثبت نگردیده باشد ایجاب اخذ کدام محصول را نمی نماید و باید موضوع از آجندهٔ محکمه خارج و به دوسیهٔ مربوطه خاتمه داده شود
والا اگر محصول دائر گردیدن دعوی تأدیه و اصل دعوی به جریان ا�?تیده و به کتاب مربوطه ثبت گردیده باشداز طر�?ی که از ادعای خود صر�? نظر نموده مطابق مواد این قانون محصول معینهٔ عدم اثبات اخذ و �?یصله خط رأی محکمه درموضوع صادر میگردد- در حالی که به مقابل ادعای مدعی- مدعی الیه دعوی متقابل به محکمه اقامه نموده و با شخص ثالث در جریان دعوی شامل گردیده باشد در مورد قبول تقاضای انصرا�? موا�?قهٔ مدعی علیه و یا شخص ثالث شرط است.
ماده۳۲۳: وزارت عدلیه مکل�? است تشکیلات کا�?ی ادارهٔ ثبت اسناد و علائم تجارتی را و همچنان تشکیلات کا�?ی برای امور ا�?لاس و ورشکست به محاکم ابتدائیه تجارتی مربوط است در بودجه محاکم تجارتی شامل نماید.
ماده۳۲۴: این قانون دو ماه  بعد از تاریخ نشر آن درجریدهٔ رسمی مرعی الإجراءاست.

 
قانون تجارت  ۱
�?صل اوّل: احکام عمومی ۲
�?صل دوم: تجارت و اهلیت تجارتی ۳
�?صل سوم: معاملات تجارتی ۴
�?صل چهارم: ثبت تجارتی ۷
�?صل پنجم: عنوان تجارتی ۱۲
�?صل ششم: رقابت غیر قانونی ۱۶
�?صل ه�?تم: د�?اتر تجارتی ۱۷
�?صل هشتم: نمایندگان تجار ۲۲
�?صل نهم: نمایندگان سیّار تجارتی ۲۴
�?صل دهم: مأمورین �?روش ۲۵
�?صل یازدهم: دلالی ۲۵

باب دوم: شرکت های تجارتی ۲۹
�?صل اوّل: احکام عمومی ۲۹
�?صل دوم: شرکت های تضامنی ۳۳
�?صل سوم: شرکت های تضامنی مختلط ۵۵
�?صل چهارم: شرکت های سهامی(انونیم) ۶۰

باب سوم: اسناد تجارتی ۹۲
�?صل اوّل: برات ۹۲
�?صل دوم: حجّت ۱۱۳
�?صل سوم: چک ۱۱۵
�?صل چهارم: ضیاع اسناد تجارتی ۱۲۴

باب چهارم: تعهدات تجارتی ۱۲۶
�?صل اوّل: احکام عمومی ۱۲۶
�?صل دوم: عقود تجارتی ۱۳۰
�?صل سوم: بیع تجارتی ۱۳۵
�?صل چهارم: قرض تجارتی ۱۵۱
�?صل پنجم: رهن تجارتی ۱۵۲
�?صل ششم: حواله طلبات ۱۵۵
�?صل ه�?تم: حساب جاری ۱۵۸
�?صل هشتم: تودیعات به گدام های عمومی ۱۶۰
�?صل نهم: وکالت تجارتی ۱۶۵
�?صل دهم: کمیشن کاری ۱۷۰
�?صل یازدهم: کمیشن کاری نقلیات ۱۷۶
�?صل دوازدهم: نقلیات ۱۷۸
�?صل سیزدهم: بیمه ۱۹۲

قانون اصول محاکمات تجارتی ۲۱۳

باب اوّل: ؟ ۲۱۴
�?صل اوّل: احکام عمومی ۲۱۴
�?صل دوم: صلاحیت ۲۱۴
�?صل سوم: ردّ اعضای محاکم تجارتی ۲۱۷
�?صل چهارم: اهلیت طر�?ین ۲۱۹
�?صل پنجم: وکلای طر�?ین ۲۱۹
�?صل ششم: صلاحیت محکمه و موقعیت طر�?ین ۲۲۱
�?صل ه�?تم: اصلاح ۲۲۲
�?صل هشتم: ب) تأمینات ۲۲۴
�?صل نهم: ابلاغ و احضار ۲۲۹
�?صل دهم: تنظیم جلسات ۲۳۲
باب دوم: مرحلهٔ ابتدائیه ۲۳۵
�?صل اوّل: اقامه دعوی در محاکم ابتدائیه ۲۳۵
�?صل دوم: اعتراضات ابتدائی ۲۳۷
�?صل سوم: اعتراضات مربوط به اصل موضوع ۲۳۸
�?صل چهارم: دعوی متقابل ۲۳۹
�?صل پنجم: رسیدگی به دعوی ۲۴۰
�?صل ششم: شهادت ۲۴۰
�?صل ه�?تم: اهل خبره ۲۴۳
�?صل هشتم: اسناد ۲۴۵
�?صل نهم: جعل اسناد ۲۴۸
�?صل دهم: نیابت قضایی ۲۵۴
�?صل یازدهم: حکمیت ۲۵۵
�?صل دوازدهم: رسیدگی به دلایل و ختم تحقیقات ۲۵۹
باب سوم: مرحلهٔ مرا�?عه طلبی ۲۶۳
�?صل اوّل: احکام و قرار های قابل مرا�?عه طلبی ۲۶۳
�?صل دوم: مدت مرا�?عه طلبی ۲۶۴
�?صل سوم: رسیدگی مرا�?عه وی ۲۶۴

باب چهارم: تمییز طلبی ۲۶۹
�?صل اوّل: احکام و قرار های قابل تمییز ۲۶۹
�?صل دوم: مدت تمییز طلبی ۲۷۰
�?صل سوم: رسیدگی در تمییز ۲۷۰

باب پنجم: محصول �?یصله خط ها، قیمت وثایق و مصار�? محاکم تجارتی ۲۷۳
�?صل اوّل: محصول �?یصله خط ها ۲۷۳
�?صل دوم: قیمت وثایق محاکم تجارتی ۲۷۴
�?صل سوم: حق التصدیق و مصار�? محکمه ۲۷۶
باب ششم: تشکیلات محاکم تجارتی ۲۷۸
�?صل اوّل: محاکم ابتدائیه تجارتی ۲۷۸
�?صل دوم: محکمه مرا�?عه ۲۷۹
�?صل سوم: محکمه تمییز تجارتی ۲۸۰
�?صل چهارم: مواد مت�?رقه ۲۸۰