کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی و عدم استعداد تثبیت موقف / محمد هاشم قیام

کارشناسان حقوقی به این نظر‌اند که به‌وجودآمدن اختلاف بین پارلمان و قوه قضاییه، یک فرصت استثنایی برای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ایجاد کرده است تا بتواند در راستای تثبیت موقعیت خود به عنوان مرجع نظارت‌کننده بر تطبیق قانون اساسی، در نظام حقوقی ـ سیاسی افغانستان وارد عمل شود. اما این کمیسیون نخواست یا نتوانست از این فرصت استثنایی برای تثبیت موقعیت خود استفاده کند.
درحالی‌که انتظار بر این بود و هنوز نیز این انتظار وجود دارد که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، موضع‌گیری فیصله‌کننده و قاطعی در  حل‌این اختلاف داشته باشد و در راستای مراقبت از قانون اساسی، همخوانی و عدم همخوانی کارهایی صورت گرفته از سوی ستره‌محکمه در راستای انتخابات، حرف تعیین‌کننده و نهایی را بیان کند، این کمیسیون به صدور یک مشوره‌ی حقوقی مبادرت کرد که اعتنای خاصی نسبت به آن صورت نگرفت.
این در حالی است که اگر این کمیسیون با قاطعیت بیشتری نظر خود را ابراز می‌کرد و در نظریه‌ی خود به صورت موردی، ایجاد محکمه‌ی خاص را از نظر شکلی و ماهوی مورد بحث قرار می‌داد و در قسمت قانونی‌بودن یا عدم قانونی‌بودن آن نظر می‌داد، هم باعث می‌گردید تا این اختلاف حل گردد و هم جایگاه این کمیسیون به حیث مرجع حرف اصلی زننده در راستای مراقبت از قانون اساسی تثبیت می‌گردید.
برخی از کارشناسان حقوقی به این باور می‌باشند که اگر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به جای دادن مشورت، نظریه‌ی قاطع و مبتنی بر‌قانون اساسی را در این موضوع ارایه می‌کرد، به دلیل زمینه‌های حمایوی از سوی افکار عامه از این نظریه، به‌صورت جبری هم از سوی ستره‌محکمه و هم از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و ولسی‌جرگه‌ی شورای ملی قابل قبول واقع می‌شد. به باور این کارشناسان، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در این زمینه با یک نوع عدم اعتماد به نفس برخورد کرده و همین عدم اعتماد به نفس باعث گردیده تا این کمیسیون انگیزه‌ای برای ورود فعال به این ماجرا در خود احساس نکند.
البته با توجه به این‌که این اختلاف هنوز خاتمه نیافته، راه برای ورود فعال‌تر کمیسیون نظارت بر‌تطبیق قانون اساسی نیز بسته نشده و این کمیسیون در صورتی که اعضای آن از یک‌سو خویشتن را بر مبنای قانون اساسی، ملزم به این ببینند که در عرصه وارد عمل شوند و از سوی دیگر، اعتماد به نفس لازم را در خود به‌وجود بیاورند، می‌تواند در راستای حل مشکل بوجود آمده، قدم بگذارد و صفحه‌ی جدیدی را در عرصه مراقبت از قانون اساسی باز کند.
از سه سال به این‌سو که بحث در مورد ایجاد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی براساس ماده یک‌صد و پنجاه و هفتم قانون اساسی بر سر زبان‌ها افتاده بود، یکی از موضوعات جدی این بود که آیا این کمیسیون در راستای نظارت از تطبیق قانون اساسی، خواهد توانست قوانین افغانستان و قانون اساسی را تفسیر کند یا خیر. با وجود این‌که بسیاری از طرفداران اصل تفکیک قوا، از این مفکوره که لازمه‌ی نظارت بر تطبیق قانون اساسی این است که این کمیسیون قانون اساسی را تفسیر کند، اما ستره‌محکمه در برابر این موضوع مقاومت کرد و حتا در قانون تهیه‌شده برای این کمیسیون، بخش‌های مربوط به صلاحیت تفسیر این کمیسیون را غیر معتبر اعلام کرد.
این مقاومت از سوی ستره‌محکمه برای این صورت گرفت که بتواند، صلاحیت تفسیر قوانین، از جمله قانون اساسی را به صورت انحصاری در کنترول خود داشته باشد. ستره‌محکمه  بر ماده‌ی یک‌صد و بیست و یکم قانون اساسی استدلال می‌کند که در آن صلاحیت بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌دول و میثاق‌هاى بین‌المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضاى حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون، به این نهاد داده شده است.
این در حالی است که بسیاری از طرفداران حاکمیت قانون اساسی، استنباط ستره‌محکمه از ماده‌ی یک‌صد و بیست و یک را تفسیر موسع دانسته و این نظر را ابراز داشته‌اند که کلمه‌ی «تفسیر آنها» در این ماده تنها به قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌دول و میثاق‌های بین‌المللی بر می‌گردد و شامل قانون اساسی نمی‌گردد. زیرا به باور این دسته از حقوقدانان، اصل سلسله مراتب ایجاب می‌کند که قانون اساسی با قوانین عادی در یک رده قرار نگیرد به صورتی که یک ضمیر بتواند به هردو ارجاع گردد.
این دسته از حقوقدانان، با استناد به ماده یک‌صد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، بر این موضع تاکید داشته‌اند که در نظر گرفته شدن چنین کمیسیونی در قانون اساسی، نشان می‌دهد که در نظام حقوقی افغانستان، اصل بر این است که صلاحیت تفسیر قانون اساسی در دست یکی از قوه‌های رسمی مربوط به دولت قرار نداشته باشد. زیرا واگذاری چنین صلاحیتی به یکی از قوه‌های سه‌گانه باعث می‌گردد تا زمینه‌های تعاملات سودجویانه میان این قوه‌ها به‌وجود بیاید.
منبع: روزنامه 8 صبح، 14 سرطان 1390