خبرگزاری پژواک مدعی شد اسنادی بدست آورده است که نشان میدهد، ٢٨٠ جریب زمین دولتی در ساحه رحمن مینه شهر کابل، توسط شرکت ساختمانی «اونکس» غصب شده و کار اعمار شهرک سازی جریان دارد.
بر اساس اسناد و شواهدی که توسط ریاست های استملاک، ملکیت ها، طرح و تطبیق پلان شهری شاروالی کابل، ناحیه هشتم و ولسوالی بگرامی به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته است، این ساحه که فعلا توسط شرکت اونکس به نمرات رهایشی تبدیل شده است؛ مطابق سروی شاروالی کابل در سال ١٣٥٨، ملکیت دولت و ساحه چمنی تثبیت شده است.
به اساس نرخ گیری، قیمت یک بسوه زمین بلند منزل در این ساحه، یکصد هزار دالر تا یکصد و پنجاه هزار دالر امریکایی بوده است.
بر اساس قیمت یاد شده، مجموع ارزش ٢٨٠ جریب زمین درساحه مذکور، بیش از ٥٦٠ میلیون دالر میشود و در صورتی که شاروالی کابل، این زمین را از طریق داوطلبی بفروش میرساند، این مقدار پول وارد خزانه دولت میشد.
شرکت اونکس طی مکتوبی از ریاست جمهوری درخواست نموده است که در زمین یاد شده؛ شهرک اعمار میکند.
«محمد کریم خلیلی» معاون دوم ریاست جمهوری، طی حکم شماره ٦٢١ مورخ ٠٣/٠٨/١٣٨٩ به وزارت امور شهرسازی چنین هدایت داده است:«در تفاهم با ارگانهای ذیربط و به رویت قباله دست داشته درمورد اجرای مطلوبه ورقه در خواست، اصولا اقدام به عمل آورده شود.»
شرکت اونکس ادعا میکند که آنها این زمین را از افرادی خریداری نموده اند که قباله شرعی با خود دارند.
اما بر اساس گفته های ریاست ناحیه هشتم شاروالی کابل، این زمین تا حمل ١٣٨٩ ملکیت دولت بوده و از سوی دیگر، قرار بررسی ریاست طرح و ساختمان شاروالی کابل در سال ١٣٥٨، زمینی به این نام ها وجود ندارد و آنها قباله غیر قانونی ترتیب نموده اند.
یک منبع ریاست استملاک شاروالی کابل که نخواست اسمش ذکر شود به پژواک گفت: «طبق اصول باید هر شهرکی که ایجاد میشود؛ شاروالی کابل، باید از ملکیت آن تصدیق نماید، در حالیکه شاروالی در این مورد آگاهی ندارد.»
این منبع میافزاید که شهرک اونکس با آنها در این مورد هیچ تماسی نگرفته و میخواهد زمین دولتی را به شکل غیر قانونی به شهرک تبدیل کند.
کار ساخت این شهرک و توزیع نمرات به مردم از اوایل ماه حمل سال روان، عملا آغاز شده است.
این در حالی است که ریاست ناحیه هشتم شاروالی کابل با نمایندگان ادارات ذیربط امنیتی بخاطر دولتی بودن این زمین، عملیاتی را در ٢٠ حمل سال ١٣٨٩ به راه انداختند و فامیل هایی را که در این محل خیمه زده بودند دور ساختند.
مسؤولان ناحیه هشتم گفته بودند که آنها این زمین را از وجود خیمه نشینان به هدفی تخلیه کردند که مبادا در آینده زمین دولتی، از سوی آنها غصب شود.
بنابر معلومات ریاست استملاک شاروالی کابل، این زمین در پلان تفصیلی مربوط مکروریان یازدهم پروژه رحمن مینه بوده که در پلان املاکی بنام ساحه چمنی مربوط دولت ثبت و قید است.
در یک مکتوب شماره ٢٧٧٦مورخ ٠٣/١٠/١٣٨٥ ریاست استملاک شاروالی کابل آمده است: «این ساحه در پلان املاکی بنام ساحه چمنی مربوط دولت، ثبت و قید است و زمین دولتی بدون استملاک، ملکیت شاروالی میباشد.»
همچنان دریک مکتوب شماره (٥٤٥) مورخ ٠٦/٠٧/١٣٨٤ ریاست ناحیه هشتم تذکر رفته است: «طبق پلان تفصیلی دست داشته، ساحه بلند منزل به رویت پلان املاکی ساحه چمنی ملکیت دولت ارایه شده است.»
طبق اسناد رسیده به پژواک، بر علاوه اینکه این ٢٨٠ جریب زمین توسط شرکت ساختمانی اونکس غصب شده، تمام فرامینی که در مورد اجرای قباله و طی مراحل بررسی ملکیت وجود دارد، توسط این شرکت نیز نقض گردیده است.
در حالی که اطلاعیه نمبر ٢٤٨٢ بر ٢٣٥٧ مورخ ٣ قوس ١٣٨٩ از سوی شاروالی کابل به ریاست عمومی محاکم ولایت کابل و ادارات ذیربط ارسال شده است و کاپی آن نیز به دسترس پژواک قرار گرفته است.
در اطلاعیه آمده است: «تقسیم به حصص ساحات زمین، مندرج فقره (١) این ماده و سایر ساحات زمین یا خانه هایی که تحت پلان های شهری (پلان های تفصیلی منظور شده) قرار میگیرد، بمنظور هبه یا خرید و فروش آن جواز ندارد.»
اما محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور خلاف مصوبه، هیأت مختلط مجلسین شورای ملی که در شماره (١٠١٠) جریده رسمی نشر شده اجرای قباله و امر شهرک را به شرکت اونکس اهدا میکند.
اطلاعیه حاکی است: «با وجود موجودیت چنین حکم صریح و روشن قانون،هنوز هم زمین و خانه های ساحاتی که پلان تفصیلی منظور شده دارد به قطعات خورد و کوچک تقسیم و خرید و فروش میشود؛ از این رو چگونگی موضوع را بدینوسیله خدمت شما اطلاع نموده خواهشمندیم به عموم محاکم شهری ولایتی مربوط شهر و ولایت کابل هدایت دهید تا حین اجراات یومی تعدیل متذکره را در نظر داشته طبق آن اجراات لازم قانونی به عمل آورند.»
میرویس عزیزی رئیس عمومی بنیاد و بانک عزیزی که بخش مالی اونکس را نیز اداره میکند به پژواک گفت که شاروالی کابل، قبلا برای زمین های رحمن مینه، پلان های تفصیلی را که توسط شرکت های راه بُست و ارمان شهر ترتیب داده بود؛ خریداری کرده است.
وی پذیرفت که پلان تفصیلی ساحه مکروریان یازدهم رحمن مینه را از ساحه تجارتی به ساحه رهایشی در پلان خودش تبدیل کرده است.
به اساس قوانین نافذه افغانستان تعدیل پلان های تفصیلی از صلاحیت رئیس جمهور و شورای وزیران است که شرکت و حتی شاروالی ها و وزارت شهر سازی نیز صلاحیت تعدیل آن را ندارد.
«حاجی محمد ظاهر»، ولسوال بگرامی نیز تایید میکند که کار شهرک اونکس در مربوطات ولسوالی بگرامی و ناحیه هشتم، بدون اطلاع به ولسوالی آغاز گردیده است.
وی میگوید، در دیداری که مسؤولان ولسوالی بگرامی با مقامات امنیتی از ساحات این ولسوالی داشتند، از موجودیت همچو شهرک رهایشی با خبرشدند، در حالیکه املاک از منطقه سنگ نوشته الی پلچرخی مربوط ولسوالی بگرامی و مدیریت املاک بگرامی میباشد.
با وجودیکه پژواک اجازه مصاحبه با مدیر املاک ولسوالی بگرامی را از ریاست نشرات وزارت زراعت و مالداری در مورد بررسی این ٢٨٠ جریب زمین دولتی دریافت نموده؛ اما مدیر املاک حاضر به ارایه پاسخ نگردید.
در همین حال یک منبع مدیرت املاک بگرامی که از گرفتن نامش خود داری میکرد به پژواک گفت که آنها از اعمار شهرک اونکس هیچ اطلاع ندارند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قبلا از ویزه شدن شهرک با مدیریت ا ملاک بگرامی تماس گرفته شده؟ گفت: «معلوم نیس که شهرک؛ زمین کی ره خریده اس.»
ولسوال بگرامی میگوید که آنها در این محلات بلدوزرها، کانتینرها و افراد مسلح کمپنی های شخصی را مشاهده کرده اند که زمین های دولتی را غصب نموده اند.
وی در مورد ایجاد همچو شهرک ها و آغاز کار در محلات مختلف این ولسوالی، ازمقامات امنیتی خواستار معلومات شده است.
بر اساس مکتوب شماره١٨٧٣ مورخ ١-١٢-٨٩ که از سوی ولسوالی بگرامی به زون ١٠١ آسمایی کابل ارسال گردیده، آمده است :«در مورد نصب لوایح، جابجا نمودن کانتینرها، طی مراحل شهرک ها، مسایل املاکی آن از کدام مراجع ذیربط طی مراحل گردیده، تا بالاخره بالای آن شهرک منظور و پلان تفصیلی آن انجام یافته، یا خودسرانه این کار بزرگ را اقدام نموده اند، این نوع اقدامات نزد مقام ولسوالی کاملا مبهم بوده.»
در این مکتوب تذکر رفته: «لذا احترامانه خواهشمندیم که در مورد ارگانهای ذیدخل مانند ناحیه هشتم، حوزه هشتم، شخص جناب شمابا ترکیب هیأت ولسوالی اقدام جدی و همه جانبه نموده، تا در غفلت به امید یکدیگر، متصرفین و غاصبین از موقع سوء استفاده نموده، املاک دولتی حیف و میل نگردد.»
«حاجی خلیل ځدران» یکی از سهمداران شرکت ساختمانی اونکس بعد از بهانه تراشی های زیاد که حاضر به صحبت نمی شد؛ بالاخره در تماس تیلیفونی به پژواک مدعی شد که آنها از ٢٨٠ جریب زمین قباله شرعی در دست دارند.
اما وی از دادن جزییات بیشتر در مورد خود داری کرد.
با اینحال مدیریت ساختمان ریاست طرح و تطبیق شاروالی کابل، وزارت امور شهرسازی را متهم به مداخله وظیفوی در کار شاروالی کرده میگوید که شاروالی کابل میتواند به شهرک هایی که در کابل ایجاد میگردد؛ ویزه بدهد اما وزارت امور شهرسازی بیشتر شهرک ها را به شکل خود سرانه و بدون اینکه به شاروالی مراجعه شود، ویزه نموده است.
اما «انجنیر امیر الدین سالک» معین امور ساختمانی وزارت امورشهرسازی میگوید که زمانیکه اونکس به وزارت جهت ایجاد شهرک مراجعه کرده است وزارت امور شهر سازی به شاروالی مکتوب رسمی فرستاده است تادرمورد ملکیت معلومات ارایه گردد.
سالک ادعا میکند که وزارت شهر سازی، بعد از آنکه سند تصدیق ملکیت شهرک اونکس را از سوی شاروالی در یافت کرد، اجازه کار ساخت شهرک را داده است.
وی افزود که تثبیت کردن ملکیت دولت مسؤولیت شاروالی کابل بوده و تنها وزارت امور شهر سازی پلان آنرا بررسی میکند.
معین امور ساختمانی وزارت امور شهرسازی میگوید که بعد از بررسی اسناد، ملکیت و تصدیق شاروالی کابل این وزارت شهرک را ویزه نموده است.
در همین حال داکتر «سلطان حسین احصاری» سرپرست وزارت امور شهر سازی نیز پذیرفت که بعد از تکمیل کردن اسناد ملکیت شهرک اونکس ویزه شده است.
وی میگوید که اسناد ملکیت شهرک توسط شاروالی کابل بررسی شده است.
اما ریاست های استملاک و طرح و تطبیق شاروالی کابل که مسؤولیت بررسی ملکیت هارا به عهده دارد، میگویند که وزارت شهر سازی تا حال در این مورد به آنها هیچ مکتوبی ارسال نکرده است.
بر اساس مکتوب ٦١بر٢٥ مورخ ١٧حمل سال جاری، مدیریت عمومی انجنیری ریاست ناحیه هشتم شاروالی که به ریاست دفتر شاروالی کابل ارسال شده؛ است نیز در مورد ایجاد شهرک اونکس اظهار بی خبری کرده و در مورد طالب هدایت شده است.
در مکتوب چنین نگاشته شده است: «به تاریخ ١٠ حمل سالجاری در ساحه بین قسمت های (E) و توسعوی پروژه رحمن مینه شهرک اونکس از طرف معین صاحبان وزارت های محترم شهرسازی و مسکن، اطالاعات فرهنگ رسما افتتاح گردیده که به تاسی از هدایت شفاهی محترمان معین صاحبان خدمات شهری، پلان مالی شاروالی کابل، اینجانب رئیس ناحیه هشتم نیز حین افتتاح شهرک اشتراک نموده بود.»
در مکتوب آمده است: «اکنون یک سلسله تحرکات مقدماتی بخاطر کار اعمار شهرک در ساحه به مشاهده میرسد؛ چون ریاست ناحیه هشتم از طی مراحل قانونی و پروتوکول منعقده و نقشه های شهرک متذکره از قبل در جریان قرار نداشته که مکلفیت ما در قبال آن، چه خواهد بود، بدین ملحوظ موضوع فوقاً به مقام محترم گزارش تقدیم و در مورد طالب هدایت میباشیم.»
این مکتوب توسط دیپلوم انجنیر «منیر احمد» رئیس ناحیه هشتم امضا و در مدیریت تحریرات و ارتباط شاروالی کابل نیز ثبت شده است.
انجنیر «سید جواد»، یکی از انجنیران مدیریت انجنیری ناحیه هشتم شاروالی کابل به خبرگزاری پژواک گفت: «شرکت اونکس تاکنون کدام سند رسمی را به شاروالی کابل ارایه نکرده است.»
به گفته وی، باید این شرکت پلان ونقشه شان را رسماً به ناحیه مربوطه ارسال میکرد تا مدیریت انجنیری قباله ساحه را که به وزارت پیشکش نموده است، تثبیت مینمود.
انجنیر جواد خاطر نشان ساخت که ریاست ناحیه هشتم طالب هدایت در مورد شده است.
شرکت اونکس با ایجاد رعب و وحشت بالای کارمندان دولت میخواهد تمام کار های غیر قانونی را که انجام داده است، پنهان نماید.
تعداد از کارمندان ادارات شاروالی کابل، وزارت امور شهرسازی، ناحیه هشتم شهر کابل و ولسوالی بگرامی از ترس منفکی و از دست دادن حیات شان در مورد از دادن جزییات ابا ورزیدند.
یکی از کارمندان ریاست ناحیه هشتم شهر کابل در مصاحبه با خبرگزاری پژواک گفت: «امی حالی یک تعداد از کارمندان دولت را اونکس معاش میدهد تا کسانیکه علیه اونکس گپ میزنند؛ شناسایی نمایند.»
وی افزود که در ناحیه و ولسوالی بگرامی، تعداد زیادی از کارمندان توسط این شرکت خریداری شده است.
کاملا تبانی و سو استفاده و فساد مالی در افغانستان مشخص است.و معلوم نیست چه کسی میخواهد جلو این فساد ها را بگیرد.به نظر من بهترین کار این است که امثال این خبرها باید فورا به رسانه ها انتقال داده شود تا توسط فشار های مردمی دولت زودتر جلو گیری کند!
با عرض سلام خدمت همه وطن داران شر كت اونكس وابسته به كدام اركان است؟ با احترا ماستر انجنير عزيزمحقق
گرامی باد سالروز ۸ ثور