دختران افغان قرباني تجاوز جنسي جنايتكاران داخلي و متجاوزان خارجي

چند هفته قبل خبر تجاوز سربازان امريكايي به دختران بي‌پناه افغان در فراه قلب هر انسان باشرفي را سوزاند. اما اينك خبر تجاوز رئيس شوراي ولايتي كنر به دختر جواني كه به او پناه برده بود، آن هم در شرايطي كه كودكان و جوانان افغان در كنر توسط نيروهاي خارجي قتل عام مي شوند دردناكتر است. و دردناك‌تر از آن عمل كميسيون حقوق بشر افغانستان است كه در برابر تجاوز خارجي ها به دختران مسلمان واكنشي نشان نداد، اما تجاوز  جنايتكار محلي را برجسته مي سازد.
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان رسيدگي جدي ارگانهای عدلی و قضایی به پرونده‌ي تجاوز جنسي بر يك دختر 17 ساله توسط رييس شوراي ولايتي كنر شده است.
در خبری که به نقل از گزارش كميسيون مستقل حقوق بشر در روزنامه هشت صبح منتشر شده، آمده است كه در حال حاضر دسترسي به اين قرباني به دليل فرار دادن او به پاكستان، نا ممكن شده و خانواده‌ وي نيز زير فشارهاي رييس شوراي ولايتي كنر قرار دارد.
بر اساس این گزارش، یک دختر 17 ساله از روستای " پشد" ولسوالي سركانوي ولايت كنر، مدعی شده است پس از آنکه از سوی رئيس امور زنان ولایت کنر، به رئيس شوراي ولايتي این ولایت تسلیم می شود، دوبار مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد.
این دختر بدلیل خشونت در خانواده شوهرش فرار کرده و به ریاست امور زنان ولایت کنر پناه برده است.
در این خبر آمده است که بر اساس گفته‌های مسئولان بخش تحقيق قوماندانی پوليس كنر، رئيس شوراي ولايتي كنر خواهان كتمان قضیه تجاوز و از ‌بين‌بردن ورقه‌هاي اظهارات قرباني از سوی پوليس شده، ولي پوليس درخواست وي را رد كرده‌است.
در این گزارش به نقل از مقام‌هاي كميسيون مستقل حقوق بشر آمده است که دختر 17 سالهء كه مورد تجاوز جنسي و خشونت قرار گرفته، اکنون به بيرون از كشور فرار داده شده است.
غلام نبي حكاك، مشاور و عضو بخش نظارت و ارزيابي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به روزنامه 8‌صبح گفته است، با وجود اینکه كميسيون حقوق بشر، از لوي سارنوالي خواهان انتقال قرباني به كابل و تعقیب پرونده‌ي نسبتي‌اش درپايتخت شده، ولي آخرين گزارشها حاکی از فرار داده شدن دختر به خارج از کشور می باشد.
آقای حکاک از دولت تقاضا کرده است که این مسئاله را به صورت جدي و قانوني تعقیب کند و چنین خانم ها و دختران آسیب پذیر را به خانه‌هاي امن انتقال داده و قضایای شان را تحت بررسی و تحقیق جدی قانونی قرار دهد.