خلأ فکری در سکولاریسم اقتدارگرا

از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه (AKP) در ترکیه در سال ۲۰۰۲، مناسبات ارتش و دولت مسیر بسیار پرتنشی را طی کرده است. عامل اصلی این تیرگی‌ها تلاش دولت اسلامگرا برای بازنگری در سیاست‌های سکولاریستی کمالیست‌هاست که از دهه ۱۹۲۰ در این کشور پایه‌گذاری شد. در این میان تکاپوی دولت برای شناسایی حقوق زبانی و فرهنگی کردها و کاستن از محدودیت‌های مذهبی برای اقلیت‌های دینی، با مقاومت ارتش و نظام قضایی ترکیه مواجه شده است. آن دسته از نخبگان سیاسی که به مفهوم اقتدارگرایی سکولاریسم اعتقاد بیشتری دارند، بر منع حجاب در اماکن عمومی از جمله دانشگاه‌ها و مقابله با جنبش‌های اجتماعی دین‌مدار تأکید دارند. دو سال پیش، سکولارهای ترکیه با متهم کردن عدالت و توسعه برای ایجاد دولتی اسلامی در این کشور، به دادگاه قانون اساسی شکایت بردند اما به دلیل آن که آرای کافی در میان قضات به دست نیامد، این دادگاه به جریمه نقدی حزب و توصیه آن به تمرکز بر اصول سکولاریسم بسنده کرد. سیاست‌های اقتدارگرای سکولاریستی در ترکیه که ملهم از مفاهیم موجود در فلسفه پوزیتیویستی و مدرنیته قرن نوزدهم است، بر این ایده متکی است که مذهب مانعی در برابر مدرنیته و نو شدن است. بنابراین، دولت باید دین را به حوزه خصوصی رانده و علم را جانشین اندیشه سیاسی کند. از آنجا که حذف دین میسر نیست، دولت سکولار می‌کوشد تا آن را به انحصار خود درآورده و کنترل تام بر امور مذهبی داشته باشد. سکولاریسم اقتدارگرای ترکیه نه تنها با اصول جامعه آزاد منافات دارد، بلکه در تضاد با مفاهیم علوم اجتماعی معاصر نیز قرار گرفته است. لازم است یک دولت دموکرات به آزادی‌های مذهبی شهروندان احترام بگذارد. تئوری‌های قرن نوزدهمی درباره منافات مذهب با مدرنیته اشتباه از آب درآمده است. علوم اجتماعی معاصر به این نتیجه رسیده که دنیای امروز عطش بیشتری به مذهب دارد و باورهای دینی با زندگی بشر سنخیت دارد زیرا انسان‌ها ذاتاً به جامعه پر هرج و مرج که تحت تأثیر شانس است و به مادیات بویژه نیازهای اولیه محدود می‌شود، اعتقادی ندارند. باورهای دینی در مدرن‌ترین جوامع نیز ریشه‌های عمیقی دارد. ایالات متحده امریکا آشناترین مثال است. در غرب اروپا نیز اگر چه گرایش به عضویت در کلیساها کمتر و نفوذ نهادهای مذهبی ضعیف‌تر شده اما بحث از مذهب فراگیری بیشتری یافته است. با اتکا به همین واقعیت است که دانشمندان علوم اجتماعی قرن بیست و یکم برخلاف همتایان قرن نوزدهمی خود انتظار ندارند که علم جایگزین مذهب شود. این دانشمندان یقین یافته‌اند که مذهب عامل عقب‌ماندگی کشور نیست چرا که برخی از ملت‌ها بویژه در جهان اسلام پیش از این با تکیه بر باورهای دینی خود، تمدن‌ها و فرهنگ‌های قدرتمندی پدید آورده‌اند. به نظر می‌رسد که علت عقب‌ماندگی چنین کشورهایی فقدان دموکراسی و حاکمیت خودکامه‌های ملی‌گرای سکولار است. ترکیه در سالیان اخیر با بهره‌گیری از حاکمیت یک دولت اسلامگرا، نشان داده که می‌توان به توسعه اجتماعی و اقتصادی دست یافت و در مسیر مدرنیزاسیون قرار گرفت.
اسلام یا هر مذهب دیگری فی‌‌النفسه مخالف آزادی‌های فردی یا دموکراسی نیست بلکه حاکمیت سکولارها بر جوامع مذهبی یا حکومت اقتدارگرایان و تمامیت‌خواهان یا تلاش برای تزریق اندیشه‌های کمونیستی به این جوامع و هر ایدئولوژی دیگری حقوق بشر را رد می‌کند، به زیان بشریت و حقوق اوست. همچنین قرائت‌های افراطی یا بنیادگرایانه از مذهب نیز در فهرست عوامل فوق قرار می‌گیرد. آنان که بنا به اعتقاد به دموکراسی و آزادی، به سکولاریسم روی آورده‌اند، نیاز است میان قرائت‌های متفاوت از دین تفاوت قائل شده و به جای بدنام کردن جنبش‌های اجتماعی دینی که موجب تقویت توسعه اجتماعی و اقتصادی و تسریع مدرنیزاسیون می‌شود، به آنها احترام بگذارند. تجربه اسلامگرایی در ترکیه و بسیاری از کشورهای جهان اسلام در جنوب و جنوب شرق آسیا ثابت کرده که مذهب و در کنار آن تکثرگرایی سیاسی موجب اعتدال و محدود شدن رادیکالیسم می‌شود.