امام محمد وریماچ، معین اداری وزارت ترانسپورت؛
راه لاجورد راه گریز از حصار خشکی
۲۷ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۵
گزارشگر : سید مهدی علوینژاد
وزارت تراسپورت در این اواخر به دنبال این است که با ارتقای ظرفیت بخش ترانسپورت خصوصی و فعال نگهداشتن راههای ترانزیتی یک حرکت جدیدی را در سطح منطقه ایجاد کنیم تا ترانسپورت ما در سطح منطقه رقابت مثبت داشته باشد.
اشاره: روز پنجشنبه هفته گذشته شاهد افتتاح یکی از پروژههای زیربنایی و مهم اقتصادی برای افغانستان بودیم. راه لاجورد بعد از فراز و فرودهای فراوان بالاخره توسط رئیس جمهور اشرف غنی افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید. راهی که افغانستان را به بازارهای اروپا متصل میکند و مانند بندر چابهار گامی در جهت گسترش راههای بدیل ترانزیتی و تجاری برای افغانستان به شمار میرود. در این راستا، پیام آفتاب به سراغ آقای امام محمد وریماچ، معین اداری وزارت ترانسپورت رفته و از ایشان در مورد مراحل اجرای این پروژه و اهمیت این راه سوال کرده است که در ادامه میخوانید.
دولت افغانستان در سال 2005 نشست ریکا را راه اندازی کرد و تا کنون نشست های متعددی در زمینه رشد اقتصادی افغانستان و منطقه داشته و هدف آن نیز فعالیتهای اقتصادی است و یکی از برنامههای آن ایجاد راه لاجورد بود. افغانستان در پی دسترسی به بازارهای اروپا و آسیای میانه به شکل مستقیم تلاش کرده. خوشبختانه ما هفته قبل شاهد افتتاح راه لاجورد بودیم و برای اولبن بار موترهای افغانستان از طریق سیستم تیر که یک سیستم مدرن با بالاترین معیارهای بین المللی در بخش ترانسپورت است که نه کانتینر مال را از این مسیر به ترکیه انتقال دهد. هفته گذشته در هرات میان کشورهای عضو از لحاظ تخنیکی این موارد در نظر گرفته شد و این نشست هم یک اموزش است و هم یک ارزیابی است که کشورهای مذکور را کمک می کند که در آینده ها در بخش صدور ویزاها چه کارهای را باید نجام دهد و در کنار ان کوضوعات گمرکاتی و ترانزیتی و ترانسپورتی را در نظر بگیرند تا یک چارچوب مشخص برای دایم ایجاد شود و بعد از آن موترهای افغانستان مطابق به سیستم تیر به کشورهای اسیایی میانه و اروپا رفت و امد کنند.
مزایایی عمده راه لاجورد برای افغانستان و منطقه:
کشوری که محاط به خشکه باشد همیشه نیاز به راههای متعدد دارد؛ زیرا این مسیرها از یک طرف در کاهش هزینههای ترانسپورتی کمک میکند از سوی دیگر دسترسی به بازارهای جدید را میسر میسازد. در کنار بندر کراچی پاکستان، چابهار ایران و بعضی راههای دیگری که داریم، این مسیر که از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه عبور میکند، هم نویدی است، هم یک پرستژ اقتصادی و سیاسی است و هم یک دستاورد فوق العادهای است که ما در گذشته نمیتوانستیم به بازارهای آسیایی میانه و اروپا این گونه دسترسی داشته باشیم و داد و ستد مستقیم داشته باشیم و باید از مسیرهای دیگری به آن جا وصل میشدیم اما خوشبختانه یک حرکت خوبی از سوی بخش اقتصادی وزارت حارجه صورت گرفت تا این پروژه انجام شود یک نوید خوبی است. هرچند افغانستان تفاهمنامههای دوجانبه و چندجانبه متعدد دیگری هم دارد ولی به دلیل کمبود بعضی طرفیتها نتوانستند از این مزیت ها استفاده نمایند.
وزارت تراسپورت در این اواخر به دنبال این است که با ارتقای ظرفیت بخش ترانسپورت خصوصی و فعال نگهداشتن راههای ترانزیتی یک حرکت جدیدی را در سطح منطقه ایجاد کنیم تا ترانسپورت ما در سطح منطقه رقابت مثبت داشته باشد. از مزایا و امکانات که فرصتهای ترانسپورتی و ترانزیتی در چنین پروژه های پیش میآید باید بخش خصوصی توان انجام چنین عملیات های را داشته باشد و درامدهای خوبی را کسب نماید. بناءً تلاش وزارت ترانسپورت بر این است که با ایجاد انستیتیوت ویژه ترانسپورت و اتحادیه سراسری و ایجاد یک نظم و هماهنگی، بخش خصوصی ترانسپورت کشور باید ارتقای ظرفیت نماید. همچان ایجاد تیر پارکها تیرمنالها و مدرن سازی بخش ترانسپورت این وزارت متعهد است. یعنی وزارت ترانسپورت اول ظرفیت سازی کند و بعد روی سیستم سازی کار کند، تول تکس و دروازههای برقی و سیستم های کامپیوتری است که ما را هم در بخش حمع اوری عواید کمک می کند و هم در بخش سنجش وزن موترها، و همچنان در بخش مصئونیت جادهها کمک می کند.
اهمیت اقتصادی و امنیتی پروژه راه لاجورد:
چالش ها و بحث های جهان بیشتر شان موضاعات اقتصادی است، پیوند دادن افغانستان با کشورهای منطقه و پیوند منطقه با افغانستان روی محور اقتصادی از ارزش بهینه برخوردار است. وقتی ما کشورهای منطقه را در پروژه های بزرگ اقتصادی دخیل بسازیم منافع طرف ها تامین می شود و زمان که منافع آنان تامین شود در صدد ایجاد صلح و امنیت میشود. زمان که منافع اقتصادی شان براورده شد آنها خود به دنبال استقرار صلح و امنیت در منطقه برای گسترش تجارت خود خواهد شد. این برای شهروندان کشور بسیار امیدوار کننده است که دخیل ساختن کشورها که در قضایای سیاسی و امنیتی افغانستان در پروژههای اقتصادی، افغانستان را کمک میکند.
استفاده از این ظرفیت های پیش آمده بستگی به تعهد افغانستان دارد که باید یک هماهنگی خوب میان بخشهای مربوطه دولتی و نیز بخش خصوصی وجود داشته باشد. ما با جلسات متعدد و ارتقای ظرفیت و هماهنگی در این عرصه می توانیم یک استفاده بهینه نماییم. اگر هماهنگی و همکاری متقابل نباشه، و اگر ارتقای ظرفیت را در بخش خصوصی و بخش دولتی ایجاد نکنیم، ما نمیتوانیم در این زمینه رقابت نماییم لذا باید چالشها و موانع بخش خصوصی و دولتی برطرف شود؛ زیرا ماموریت مشترک است و این هدف مشترک تامین کننده منافع ملی افغانستان است.
پیش شرطها:
ایجاد سهولتها و معیاری سازی سیستم است. افغانستان باید تلاش نماید تا بخش خصوصی آن معیاری باشد و استانداردهای ترانسپورت جهانی را رعایت نماید. تاجران ما در بخش صادرات و واردات قوانین ان را مراعات کنند. هرقدر که ما مسلکی تر حرکت کنیم تامین کننده منافع درازمدت در این عرصه هستیم. اگر ما قوانین را مراعاتنکنیم و سهولتها را ایجاد نکینم حتما با چالش مواجه خواهیم شد.
در حال حاضر هیچ گونه موانع سیاسی و دیپلوماتیک وجود ندارد، جز این که موانع تخنیکی اگر پیش بیاید، که در حال حاضر یک تیم تخنیکی با اولن محموله رفته اند تا موانع تخنیکی را شناسایی و در کاروانهای بعدی آن را بر طرف نماید.