۳
 

گفتگو با استاد شیخ علی توسلی درباره قانون احوال شخصیه شیعیان / محمد تقی مناقبی

حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی توسلی، استاد سطوح عالیه و دوره تخصصی حوزه علمیه کابل است. تحصیلات ایشان در حوزه علمیه قم و مشهد تکمیل شده است، وی چندین سال در مشهد نیز دروس تخصصی در علوم کلام، فلسفه، رجال و درایه و همین‌طور سطوح عالیه حوزه علمیه (فقه و اصول) را نیز تدریس کرده است. در پروژه تدوین پیشنویس احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، ایشان از اعضای فعال گروه فقه بود.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ جدی ۱۳۸۷ ساعت ۰۹:۰۴
گفتگو با استاد شیخ علی توسلی درباره قانون احوال شخصیه شیعیان / محمد تقی مناقبی
مصاحبه شماره ۱
سیمینار نقد احوال شخصیه در مؤسسه آموزشی کاتب در گفتگو با جناب آقای توسلی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و کابل

اشاره: حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی توسلی، استاد سطوح عالیه و دوره تخصصی حوزه علمیه کابل است. تحصیلات ایشان در حوزه علمیه قم و مشهد تکمیل شده است، وی چندین سال در مشهد نیز دروس تخصصی در علوم کلام، فلسفه، رجال و درایه و همین‌طور سطوح عالیه حوزه علمیه (فقه و اصول) را نیز تدریس کرده است. در پروژه تدوین پیشنویس احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، ایشان از اعضای فعال گروه فقه بود.
استاد توسلی به تازگی به مشهد تشریف آورده، ما فرصت را غنیمت شمرده، گفتگویی داشتیم با ایشان در مورد سیمیناری که تحت عنوان نقد و بررسی قانون احوال شخصیه اهل تشیع در بیست و سوم ماه عقرب سال روان در مؤسسه آموزش عالی کاتب برگزار شد.


سوال- چنان‌که خود در کابل بودید، تشکیل سیمینار تحت عنوان نقد احوال شخصیه در شرایطی که پیشنویس مزبور در شروف رفتن به صحن علنی ولسی جرگه بود و با این اقدام، تصویب آن به تأخیر افتاد؛ سال گذشته نیز تقریباً در شرایطی مشابهی برخی از همین افراد مانع تصویب مسوده یادشده گردیدند؛ حال جناب استاد! ما در صدد آنیم که عینیت این ماجرا را از زبان شما که در کابل قضیه را از نزدیک پیگیری می‌کردید، بشنویم؛ البته برای روشن شدن بیشتر مطلب خوب است کمی به عقب برگردیم تا برسیم به بررسی این موضوع. به نظر شما چه اقداماتی از سوی شورای علما، وزارت عدلیه، فقهای مقیم کابل و نمایندگان شیعی پارلمان از اسد ۱۳۸۵ یعنی تاریخ تکمیل مسوده احوال شخصیه اهل تشیع تا کنون برای تصویب آن انجام شده است؟

جواب- پس از تکمیل تسوید قانون احوال شخصیه اصلاحاتی در آن صورت گرفت، شورای علمای شیعه افغانستان که در آن آیت الله محسنی، آیت الله صالحی، آیت الله تقدسی و شمار زیادی از علمای برجسته حضور دارند، آن را در شماره دوازدهم «مجله معرفت دینی»، ارگان شورای علماء در تیراژ بالا چاپ کردند و در مراکز عمده علمی و دینی پخش گردید، و از تمامی افرادی که در این رشته تخصص داشتند، دعوت به نقد و بررسی صورت گرفت تا اشکالات آن به حداقل برسد و بر استحکام و کارآمدی آن افزوده شود. کار دومی که شورای علما به ویژه آیت الله محسنی انجام داد، توجیه علمی مسوده برای اشخاص مؤثر در کشور و پارلمان بود، من شخصاً دیدم که ایشان با آقایان سیاف، ربانی، قانونی و ... ساعتها صحبت کرده، ذهن آنها را آماده پذیرش این قانون نمودند، عدم اعتراض و اشکال این بزرگان و دیگر افراد در طول این مدت به خاطر رایزنی‌ها و صحبت‌های بود که انجام شد و الّا اصل طرح این قانون کار دشواری بود. خیلی­ها فکر میکردنند که اهل تشیع در صدد شیعه کردن اهل سنت هستند و با پیشنهاد فقه جعفری قصد بی اعتبار کردن فقه حنفی را دارند. فضای افغانستان با محل درس شما و با بسیاری از جاهای دیگر متفاوت است. رایزنی‌های دربارهٔ توجیه این مسئله و برای شفاف کردن این فضاهای گنگ صورت گرفت. پس از این کارها، مسوده به طور رسمی به وزارت عدلیه تحویل داده شد، آقای دانش وزیر عدلیه معتقد بودنند که عدد این مواد زیاد شده و شاید مورد اعتراض قرار ­گیرد، لذا شکل و شمایل مواد را تغییر دادند و هر چند ماده را یک ماده کردند. مسوده ۶۸۵ ماده­ای را تبدیل به ۲۵۶ ماده کرد. آقای دانش کاری دیگری که نمود، امضای رئیس جمهور برای طرح تدوین این مسوده را هم گرفت؛ البته این کار بعد از تدوین صورت گرفت. وزارت عدلیه مسوده تغییر داده شده خود را به تمامی مراکز علمی، فکری، مذهبی و حقوقی، از جمله دانشگده حقوق، ستره محکمه، شورای علمای سرتاسری، آکادمی علوم و ... فرستاد، این اقدام علاوه بر اشکالات اداری که داشت، روند تصویب آن را به تأخیر انداخت. در سرطان ۱۳۸۶ شورای وزیران مسوده قانون احوال شخصیه را تصویب کرد، و پس از آن در پارلمان غرض تصویب فرستاده شد، پارلمان آنرا تکثیر کرد و به تمامی کمسیونهای خود جهت غور و اظهار نظر نهایی فرستاد. هیچ کمیسیونی، هیچ گونه ایرادی بر این مسوده نگرفت، سال گذشته یک مرتبه قانون احوال شخصیه تا صحن علنی رفت و سپس با غوغا سالاری عده­ای کنسل شد.

سؤال: جناب استاد! تا قبل از عقرب ۱۳۸۷ چه اندازه زمینه تصویب این قانون فراهم بود، و چرا در سال گذشته از دستور کار پارلمان خارج شد؟

جواب- جریان­های سکولار و مخالف دین با پشتوانه خارجی، در افغانستان بسیار فعال است. از سوی دیگر تظاهر به این شیوه و رفتن به سوی چنین جریاناتی به یک نوع مد تبدیل گشته است. در سال گذشته افرادی که ادعای شیعه گری داشتند، به دستور کمیسیون حقوق بشر که صد در صد مورد تأیید خارجی ها­ به ویژه آمریکای­ها است، نقدی بر این مسوده نوشتند که باعث به تأخیر افتادن تصویب آن شد. (این را هم عرض کنم که داشتن ارگان حامی حقوق بشر از آرزوهای مردم افغانستان بوده است؛ ولی کمیسیونی که تحت این عنوان تشکیل یافته، در عمل خود تبدیل به ابزار سیاسی برای پیشبرد مقاصد خاصی شده است) بعد از مدتی غایله کوچی­ها پیش آمد. امسال هم قرار بود قبل از تعطیلات زمستانی پارلمان، این مسوده به عنوان هشتمین مورد اضطراری تصویب شود. دوباره رئیس کمیسیون حقوق بشر در کابل عده‌ای را جمع کرد که جلوی تصویب آن را بگیرند؛ او به شخصی بنام حکیمی که در مؤسسه کاتب است، گفته بود که یک لکهٔ ننگی قبلاً در تاریخ هزاره‌ها بوجود آمده است و آن رسمیت یافتن مذهب جعفری است؛ شما نگذارید لکه­ی ننگ دوم که این احوال شخصیه است بر آن اضافه گردد. در این راستا سمیناری ارائه دادند و نقدهایی و حرف‌هایی زده شد، به اطلاع برادران سنی هم رسید، از جمله در مورد عقد موقت و برخی از مسایلی که آن‌ها قبلاً در آن موارد مشکلی نداشتند؛ بعد از این سیمینار حرف پیدا کردند و مورد اعتراض آنها واقع شد که ظاهراً حذف هم شده است. این تبلیغات و نوشته‌ها باعث شد که نمایندگان در مجلس به نتیجه‌ای نرسند و قرار شد کمسیونی از علمای شیعه و سنی تشکیل شده و در این مورد به بحث بپردازند.

سؤال: با توجه به این که تصویب قانون احوال شخصیه، تأثیر مستقیم بر سر نوشت هر شیعه افغانستانی دارد، آیا به نظر شما استادان و محصلان مؤسسه کاتب یا هر شیعه افغانستانی دیگر، به عنوان اهل تشیع و آگاهان این جامعه، آیا حق ندارند نقد و پیشنهاداتی در زمینه احوال شخصیه داشته باشند یا مواد تهیه شده از سوی دوستان شما را حک و اصلاح کنند؟!

جواب: هر کسی سواد فهمیدن و توانایی پیشنهاد کردن را داشته باشد، اجازه نقد و بررسی و پیشنهاد را دارد، بخصوص اشخاصی که تابع این قانون محسوب می­شوند. بالاتر از حق بلکه تکلیف این مهم را دارند؛ ولی این مسوده توسط همین نوع افراد به منظور نقد علمی به بررسی گرفته نشد. این یک حرکت یک نوع مانع تراشی بود. اینها مخالف اصل وجود این قانون­ هستند. من این‌ها را می­شناسم، از نیات و اعمالشان آگاهم. این‌ها صریح نمی­توانند بگویند این قانون فقهی نباشد، سعی دارند محتوای آن را سکولاری و غیر دینی کنند و با نام دین و فقه اهل تشیع بر مسلمانان تحمیل کنند.

سوال- آیا سمینار مؤسسه کاتب واقعاً تأثیری در روند تصویب این مسوده داشته است؟

جواب- من با صحبت‌هایی که با آقایان اکبری، عالمی، جبرئیلی، غفاری و ... داشتم؛ آن‌ها می‌گفتند که این مسوده قبل از تعطیلات زمستانی صد در صد تصویب می‌شد، چون تمامی اقدامات لازم انجام گرفته بود، حتی شورای سراسری علما که همگی تقریباً سنی هستند و تعداد اندکی شیعه در میان آنها وجود دارد، از تصویب این قانون حمایت کرده بودند و کوچکترین ایرادی به آن نگرفته بودند. حتی عده‌ای از برادران اهل سنت از ما متقاضی بودند که اگر در آینده تجدید نظری در قانون مدنی افغانستان مربوط به حنفی‌ها صورت پذیرد؛ ما از کسانی که این مسوده را تدوین کرده‌اند کمک می‌خواهیم. آقای اکبری، عالمی و ... با جلساتی که با تعدادی از نمایندگان شیعه و حتی خانم‌های نماینده که گذاشتند در صدد بودند که فقه شیعه را از دست طرفداران گریشات سکولاریستی خارج کنند. آن‌ها را متقاعد کنند، فعلاً این سمینار را برگزار نکنند تا اسکلت آن تصویب شود آن گاه از طرق قانونی هرکس نقدی دارد ارایه کند تا درصورت لزوم اصلاحات لازم انجام شود؛ ولی مورد توجه آنها واقع نشد. قبل از سمینار مؤسسه کاتب، علمای برجسته اهل سنت، نمایندگان پارلمان، فقط در دو سه موردی من جمله دربارهٔ عقد موقت نظرشان این بود که اگر برداشته شود بهتر است؛ ولی اینکه بطور جدی در مورد آن صحبت نمایند کسی نبود.

سوال- چه انگیزه یا انگیزه­هایی منجر به تشکیل سمینار نقد پیش نویش قانون احوال شخصیه در مؤسسه کاتب شد؟

جواب- کمیسیون مستقل حقوق بشر که اداره عریض و طویلی است و به اندازه هر وزارت خانه بودجه دارد؛ هزینه برگزاری این سمینار را بر عهده گرفته بود. هدف آن‌ها این بود که می‌گفتند آنچه به نام شیعه می‌خواهد باشد باید مطابق با حقوق بشر باشد نه فقه. این افراد فقه شیعه را برای خودشان ننگ می‌دانند و اعتقاد دارند که بدبختی جامعه ما این است که ما دنباله رو احکامی در بند زمان هستیم. در نتیجه آنها می‌خواستند به حساب خودشان با برگزاری این سمینار این لکه ننگ را برطرف کنند. برخی از این افراد، اشخاصی خود محور، خودپرست، خود نگر هستند که صلاح نیست نام ایشان را ببرم، این‌ها از این که می‌دیدند افراد دیگری این قانون را ترتیب داده و ممکن است نام آنها بر سر زبانها بیفتد ناراحت بودند و می‌گفتند چرا به نام ما نباشد؟ این‌ها به صورت هماهنگ با برخی حلقه‌های دیگر مانند تلویزیون امروز و نجیب کابلی، وارد عمل شدند؛ یعنی شب قبل از برگزاری سمینار، نجیب کابلی در تلویزیون امروز آمد و علیه آیت ا... محسنی صحبت کرد و کاری کرد که او را به خود مشغول کند.

سوال- چرا شما فکر می‌کنید بین سیمینار نقد احوال شخصیه در مؤسسه کاتب و شبکه تلویزیونی امروز ارتباطی وجود دارد؟ در حالی که مسئولین سیمینار همه طلبه و عالم بودند و مسئول تلویزیون امروز شخص معلوم‌الحال است و نشرات تلویزیون امروز را اغلب برنامه‌های غیراخلاقی تشکیل می‌دهد؟

جواب- شما ببینید هزینه­ی برگزاری این سمینار از سوی چه کسانی پرداخت شده است؟ من در روز اول سیمینار در مجلسی از این اقدام اظهار ناراحتی کردم. ظاهراً کدام کسی به حسن رضایی دبیر سمینار خبر را رسانده بود. او بعداً تلفنی با بنده صحبت کرد و مثلاً از من دعوت کرد. به گفته­ی او هزینه برگزاری این سمینار را خارجی‌ها و حقوق بشری‌ها داده‌اند. از طرف دیگر تلویزیون امروز متعلق به چه کسانی است. هزینه این شبکه را آمریکایی‌ها و خارجی‌ها پرداخت می‌کنند. حتی کسانی که اطلاعات بیشتری در این زمینه داشتند می‌گفتند که از سوی اسرائیل هم به آنها کمک می‌شود. پس وقتی ما منبع این دو تا را می‌بینیم و از طرفی در همان شب قبل از برگزاری سمینار، نجیب کابلی در این شبکه به آیت ا... محسنی حمله می‌کند و همچنین تبلیغات این شبکه دقیقاً زمانی به اتمام می‌رسد که این سمینار هم پایان می‌یابد. با بررسی این موضوعات، نتیجه می‌گیریم که مؤسسه کاتب و شبکه تلویزیونی امروز با هم هماهنگ بوده و همکاری داشته‌اند.

سوال- شما فرمودید که حسن رضایی دبیر سمینار از شما دعوت کرد تا در آن سمینار شرکت کنید و شما قبول نکردید. شما که عضو ارشد بخش فقه تدوین قانون احوال شخصیه بودید چرا شرکت نکردید، در حالی که دوستان شما در نوشته‌های خود اظهار کردند که از هیچ‌یک از اعضای گروه تدوین دعوت نشده است؟

جواب- اولاً این‌ها از من دعوت نکردند. ثانیاً من اعتراض داشتم که چرا از کسانی که در مشهد بودند دعوت نکرده‌اید؟ چرا از کسانی که این قانون را تدوین کرده‌اند دعوت نمی‌کنید. چرا شما از افرادی که مخالف جمهوری اسلامی و تندرو هستند دعوت کرده‌اید؛ ولی از این افراد دعوت نکرده‌اید؟ بعد حسن رضایی ساعت ۴ بعد از ظهر به من زنگ زد و شروع کرد به بهانه تراشی که من خبر نداشتم و کارها انجام شده است. کارت دعوت تمام شده؛ اما شما بیایید سخنرانی کنید. من به او گفتم، من شرعاً در این سمینارنمی توانم شرکت کنم. شرکت کردن من به این صورت، به صلاح احوال شخصیه نیست. اگر با چند نفر بی‌دین هم مشورت کنم اگر عاقل باشند، حضور مرا در این سمینار بیشتر از اینکه به نفع شیعه بدانند، به ضرر شیعه می‌دانند. آن‌ها می‌خواستند از حضور من سوء استفاده کنند.

سوال- به نظر شما آیا برگزاری این سمینار علاوه بر فشارهای خارجی و انگیزه‌های خاص برای منع تصویب قانون، جنبه­ی سیاسی هم بر علیه عناصر مذهبی داشته است؟

جواب- بله  کاملاً سیاسی بوده است. شما ببینید از چه کسانی دعوت شده است. افرادی مثل آقای فرهنگ از ورس که دیندار است، آقای مختاری از بلخاب که فردی مذهبی است، در عین این که با آقای حسن رضایی در وزارت معارف در یک اتاق با هم کار می‌کنند دعوت نشده‌اند؛ در حالی که از دیگر رفقای شان دعوت شده. آیا این‌ها ملا نیستند؟ مدرک دانشگاهی ندارند؟ با سواد نیستند؟ شیعه نیستند؟ پس در این بین انگیزه سیاسی مطرح بوده است و برگزار کنندگان می‌خواستند هر کاری و هر گندی که می‌خواهند بزنند و کسی جلو آن‌ها را نگیرد. از علمای کابل آیت ا... محسنی، آیت الله صالحی و آیت الله تقدسی هیچ‌کدام دعوت نشده بود، از نمایندگان پارلمان از آقایان اکبری، جبرئیلی، و غفاری دعوت شده بود؛ ولی آن‌ها شرکت نکرده بودند. آنها معترض بودند که برگزاری چنین سمیناری مناسب نیست و اگر شما نقد و ایرادی داشتید چرا بعد از فراخوان شورای علما نزدید؛ حالا که مسوده رفته به مرحله تصویب. بگذارید تصویب شود که شرایط فعلی مناسب است. بعد از تصویب این قانون، نقد و ایرادات شما را پذیرا هستیم. فقط آقای عالمی فقط روز اول شرکت کرده بود که بعداً هم از این کار پشیمان شده بود. باید کسانی در این سمینار شرکت می‌کردند که اطلاعات کافی از فقه شیعه در حد اجتهاد داشته باشند؛ ولی کسانی که شرکت کرده بودند، اکثراً هیچ اطلاعی از فقه شیعه نداشتند. از طرفی سطح تحصیلات بسیاری شان در سطح ابتدایی بوده و هیچ گونه متون حوزوی نخوانده‌اند. در درس‌های خارج شرکت نکرده‌اند و اصلاً خیلی‌های شان اعتقادی به این چیزها ندارند.

سوال- کسانی که در تدوین قانون احوال شخصیه نقش داشته‌اند هم مجتهد نبودند؛ از تحصیلات حوزوی در حد اجتهاد برخوردار نبودند، پس این افراد هم که سواد حوزوی چندانی نداشته‌اند، می‌توانستند بر این قانون نقد بزنند و آنرا مورد بررسی قرار دهند. پس ناراحتی شما از چیست؟ و از همه مهمتر این قانون با سرنوشت تمامی شیعیان در افغانستان گره خورده بود، هر شیعه‌ای حق دارد که در این مورد اظهار نظر کند.

جواب- مقایسه شما در ظاهر شبیه هم است؛ ولی میان این دو گروه فرق‌هایی وجود دارد. کسانی که قانون احوال شخصیه را تدوین کرده‌اند مرتباً با فقهای شیعه در ارتباط بودند. کسانی که این قانون را تدوین کردند، نظریات ۳۰ نفر از فقهای شیعه (از شیخ مفید تا محقق کابلی) را جمع‌آوری کردند. این قانون را بر اساس نظر این افراد تدوین کرده‌اند و از خودشان نظری نداده‌اند. ثانیاً با فقهای موجود از جمله آیت الله العظمی کابلی، آیت الله اشرفی شاهرودی و محسنی نیز در ارتباط بوده‌اند. حتی مقداری از این قانون به دست آیت ا... سیستانی نیز رسیده و مطالعه کرده‌اند. نظر آیت ا... فیاض نیز اعمال شده است. حتی آیت ا... وحید خراسانی نیز از این قانون تا حدودی اطلاع داشته‌اند. در گروه حقوق احوال شخصیه نیز با متخصصین و اساتید طراز اول حقوق مشورت شده است؛ در صورتی که برگزار کنندگان این سیمینار از هیچ‌یک از افراد حوزوی و نظیر این افراد استفاده نکردند. در نتیجه به نظر من کار تدوین احوال شخصیه یک کار کاملاً دینی و برگزاری سیمینار یک کار کاملاً با هدف غیر دینی بوده است.

سوال- در این سیمینار کسانی دارای دکترای حقوق جزا، دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل، دانشجوی دکترای حقوق خصوصی و آیت الله علی دوست از مجتهدینی که درس خارج می‌گوید شرکت داشته‌اند، و این سیمینار یک سمینار تخصصی بوده است. شما چگونه می‌گویید که اطلاعات و سطح علمی این افراد از دست اندر کاران تدوین احوال شخصیه کمتر است؟

جواب- از مقالاتی که در این سمینار خوانده شده است قضیه مشخص می‌شود. به جای این که در این مقالات به نقد قانون احوال شخصیه پرداخته شود، به نقد دین و مبانی دین پرداخته شد. مثلاً یکی از کسانی که در آنجا مقاله اش را خواند فردی بود بنام امیری، این فرد علمای اسلام را کلاً به دو دسته کرد، یک دسته کسانی که دارای خط قرمز هستند و عده دیگر کسانی که دارای خط قرمز نیستند. در این مقاله طولانی صحبت به جایی می‌رسد که آقای علی دوست از این فرد می‌پرسد بالاخره نظر شما چیست؟ این فرد می‌گوید: به نظر من قرآن در بند تاریخ است، یعنی تاریخ مصرف استفاده از قرآن در احوال شخصیه گذشته است. آقای علی دوست در ادامه از او می‌پرسد: این حرف شما در صورتی درست است که بگویید خدا هم در بند زمان است. او به علت این که می‌ترسد فقها بر او خرده بگیرند عذر خواهی می‌کند و می‌گوید که نه منظور من این گونه نیست. این یک نمونه از مقالاتی بود که در آنجا خوانده شد. مقاله دیگری توسط شخصی بنام علیرضا حکیمی به نام «مساوات اصل اولیه در قانونگذاری» خوانده شد. وی در قسمتهایی از این مقاله می‌گوید در قانون احوال شخصیه تساوی زن مرد وجود ندارد مثلاً ارث مرد دو برابر و زن نصف است. بعد از این حرف، شخصی به نام آقای خدابخش محسنی با ناراحتی می‌گوید، این حرف شما در صورتی درست است که بگوییم گاو نر شیر بدهد و ماده گاو جفت برود و همچنین این حرف شما در صورتی درست است که یک سال شما بزایید و یکسال همسر شما، که مجلس به مسخره گرفته می‌شود. این مقالات، مقالات نقد دین بوده است، نه نقد علمی احوال شخصیه؛ لذا آقای علیدوست و آقای امین احمدی و یک نفر دیگر پس از اتمام این سمینار پیش آیت ا... محسنی آمدند و گفتند: روز اول که ما این جا آمدیم فهمیدیم که توطئه‌ای علیه دین در کار است، چون در این سمینار فقهای افغانی شرکت ندارند؛ و مقالاتی که خوانده شده است نقد احوال شخصیه بر اساس فقه نبوده است؛ بلکه نقد احوال شخصیه بر اساس حقوق بشر غربی بوده است.

سوال- چرا احزاب سیاسی شیعی، روزنامه‌ها، مجلات، رادیو، تلویزیون فردا، تمدن، له یا علیه این سمینار عکس العمل نشان نداند.

جواب- سران احزاب جهادی، شخصیت‌های سیاسی، شورای علما و نشریات شیعی عمومآً ناراحت بودند. در نتیجه هیچ‌یک از این نشریات و رسانه‌ها به نشانه اعتراض، سخنان این افراد را پخش نکردند و معتقد بودند اگر ما بخواهیم این افراد را مطرح کنیم به جای این که به نقد این افراد پرداخته شود بزرگنمایی آنان خواهد شد. این افراد می‌خواهند که مطرح شوند و حداقل این که ویزای خارجی برای خود دست و پا کنند.

سوال- عکس العمل توده‌های مردم در عدم تصویب این قانون و اشکالاتی که در ولوسی جرگه پیش آمد چگونه بود؟

جواب- مردم ما مردمی متدین و با ایمان هستند؛ ولی به خاطر این که این سمینار تحت پوشش خبری قرار نداشت، مردم اطلاعی از این موضوع نداشتند.

سوال- حالا برویم سراغ حاشیه‌های این سمینار. آقای علی دوست به عنوان یک فرد فقیه و آیت ا... چه ایرادهایی بر این قانون داشت و در ملاقاتی که بین آقای محسنی و آقای علی دوست برگزار شد چه صحبتهایی رد و بدل شد؟

جواب- آیت الله محسنی در حالی که روی سخنش با آقای علی دوست بود به آقای امین احمدی و حکیمی گفت: اگر قیامتی نباشد با هم مساوی هستیم؛ ولی اگر قیامتی باشد این خطاب را خواهیم شنید که «من لم یحکم بما انزل الله اولئک هم الفاسقون اولئک هم الظالمون اولئک هم الکافرون». آقای علی دوست متوجه شد و رنگش قرمز شد و این سخن خیلی برایش گران آمد و خواست از خودش دفاع کند. گفت: من متوجه شدم توطئه­ای علیه دین در حال انجام است، خواستم از دین دفاع کنم، از فقه دفاع کنم. آقای محسنی به ایشان گفت: مثلاً کدام قسمت از این قانون احوال شخصیه خلاف فقه شیعی بوده که شما می‌خواستید آنرا اصلاح کنید. آقای علی دوست گفت:مثلا موردی وجود دارد و آن این است که ما دلیلی بر لزوم اذن شوهر برای خروج زن از خانه نداریم و اصل اوّلی هم اصل عدم لزوم اذن است. آقای محسنی خندید و گفت اگر شما این گونه درس خارج می‌گویید نگویید بهتر است! این چه حرفی است که شما می‌زنید. اولاً ما روایات صحیح السند و معتبری داریم مبنی بر این که زن بدون اذن شوهر حق خروج از منزل را ندارد. علاوه بر آن یک قاعده ثانویه هم به نام عسر و حرج داریم. خانم‌هایی که تحصیل کرده‌اند برای این‌ها استثناء است. حال بر فرض هم که ما این روایات و این قواعد ثانویه را هم نداشتیم، عقل انسان حکم می‌کند که زن هنگام خروج از منزل از شوهر اجازه بگیرد. طبق قانون اسلام مخارج کلیه امور زندگی و عیال به عهده مرد است. مرد بیرون از خانه کار می‌کند، خرج زندگی را تأمین می‌کند، آیا در قبال زحمات و تأمین مخارج زندگی عقل اجازه نمی‌دهد لا اقل زن هنگام خروج از منزل از شوهرش اجازه بگیرد و با او مشورت کند؟! مورد دوم در زمینه متعه و نکاح موقت بود. آیت ا... محسنی گفت: ببینید ما دو چیز داریم «کبری و صغری»؛ کبری ما این است که آیا در قانون اساسی، فقه شیعه برسمیت شناخته شده است یا حقوق بشر؛ که قطعاً فقه شیعه است؛ و آیا نکاح متعه در فقه شیعه هست یا خیر، اگر در این قانون این حکم تصویب نشود و ما در قانون احوال شخصیه حکم آن را نداشته باشیم، اگر کسی این کار را کرد؛ بر اساس قانون جزای برگرفته از فقه حنفی می‌توان حکم بر سنگسار مرد زن دار کرد؛ درحالی که فقه احوال شخصی شیعه به او چنین اجازه‌ای را داده است.

سوال- کمیسیونی که در ولسی جرگه زیر نظر مولوی لودین تشکیل شده است بخشهای مهمی از قانون احوال شخصیه از جمله عقد موقت را حذف کرده‌اند و علمای اهل سنت اعتراض زیادی بر علیه این قانون دارند. در ولسی جرگه مطرح شد که دلیلی ندارد ما به عنوان سنی حنفی به یک قانون که بر خلاف فقه ماست رأی بدهیبم. در حالی که شما می‌گفتید قبلاً شورای علمای سرتاسری، افراد برجسته مثل پروفسور سیاف، پروفسور ربانی و آقای قانونی هیچ گونه ایرادی بر این قانون نگرفته‌اند؟ علت این موضع جدید چیست؟

جواب- قبلاً علمای سنی کراراً با آیت ... محسنی جلسات زیادی داشتند، و تبادل نظر کرده بودند و آقای محسنی هم گفته بود که این مسئله، مسئله رأی نیست. رأی را قبلاً نمایندگان مردم در زمان تصویب قانون اساسی افغانستان داده‌اند. فعلاً مسئله این است که آقایان می‌خواهند تصویب کنند که چیزی که قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته همین است. اگر فقه شیعه با فقه حنفی اختلاف نمی‌داشت، که جدا گانه تدوین قانون بی فایده بود؛ لذا هیچ ایرادی نبود جز همین که کاتبی‌ها این حرکت را انجام داد که باعث جری شدن عده‌ای نسبت به این مسوده شد. بیش از یک سال این قانون در وزرارت عدلیه بوده است؛ ولی هیچ ایرادی به آن نگرفتند. در شورای علمای سرتاسری که اکثر آنها سنی هستند هیچ ایرادی به آن نگرفتند. به آکادمی علوم فرستاده شد، در آنجا هم کسی به آن ایراد نگرفت. در کمسیونها مجلس فرستاده شد در آنجا هم هیچ‌یک از نمایندگان ایرادی نگرفتند. تنها ضربه‌ای که وارد شد از جانب کاتبی‌ها بود.

از جنابعالی ازاین که وقت تان را برای ما دادید و همین طور معلوماتی در این زمینه ارائه ارایه نمودید، کمال تشکر را داریم.

بنده هم از شما تشکر می‌کنم.
کد مطلب: 5695
 


 
محمد خالقي
۱۳۸۷-۱۰-۰۴ ۰۹:۰۴:۰۰
از مصاحيه عالمانه استاد عاليقدر حاج آقاي توسلي سپاسگزارم، كاش استاد ريز اشكالات اين سيمنار را مورد بررسي قرار مي دادند، تا ما با نقطه نظرات سكولارها شركت كننده بهتر آشنا مي شديم. (245)
 
سرور
۱۳۸۷-۱۰-۰۴ ۰۹:۰۴:۰۰
اين مناقبي گپايشي خلاص شده والي در جان ملاها چسبيد و از كيسه ازوها مصرف ميكنه اي ره ميگه از اوخور و توربه خوردن، اگه اي آدم كته شو به گمانيم سر خيلي ها را ده باد ميته (248)
 
مناقبي
۱۳۸۷-۱۰-۰۴ ۰۹:۰۴:۰۰
سرورگرامي:
از نظر دادنت تشكر. اولا من مصاحبه را انجام نداده ام يكي از همكاران انجام داده؛ چون از طريق آدرس دفتر ما ارسال شده، به نام من نوشته شده است.
اما خدمت عرض شود كه مفت پراندن رفقايت مرا به ميدان آورد و چپ شدن شان مرا به سكوت واداشت. و گرنه خيالت را راحت كنم. براي چندين ماه حداقل شب بيست صفحه را نقدا آماده دارم و پرونده رفقايت هنوز پيش من مفتوح است.
برقرار باشي. (253)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل