توزیع شناسنامه‌های برقی بر اساس فرمان رئیس جمهور همان سیاست حذف اقوام غیر پشتون است

جبهه دفاع از هویت با رویکرد ضد تبعیض نژادی و داد خواهی برای هویت طلبی امروز شنبه(۹، جدی) طی یک نشست خبری اعلان موجودیت کرد.
تاریخ انتشار : شنبه ۹ جدی ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۵
توزیع شناسنامه‌های برقی بر اساس فرمان رئیس جمهور همان سیاست حذف اقوام غیر پشتون است
به گزارش پیام آفتاب، برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی و نیز نهادهای مدنی، برای مبارزه با سیاست حذف قومیتی و نیز جعل هویت قومی اقوام کشور، جبهه دفاع از هویت را ایجاد کردند.
هارون معترف، رئیس جنبش گذار هدف از ایجاد این جبهه را پاسداری از هویت اقوام کشور خواند و افزود که حلقات مغرض روند توزیع شناسنامه‌های برقی را به گروگان گرفته و مردم را از داشتن آن محروم کرده اند.
وی حکومت را به قانون شکنی متهم کرد و گفت که رئیس جمهور در موجودیت قانون ثبت احوال نفوس فرمان تعدیل در این قانون را صادر کرد و مجلس سنا و کمیته مختلط هر دو مجلس نیز در یک اقدام غیر قانونی این فرمان را تایید کردند.
آقای معترف تاکید کرد که اقوام افغانستان همه باهم برابر و برادر اند و نباید هویت مشخص یک قوم بر دیگر اقوام تحمیل شود؛ زیرا واژه "افغان" متعلق به قوم شریف پشتون بوده و در این زمینه اسناد معتبر تاریخی نیز موجود است و تحمیل آن بر سایر اقوام، خلاف دستور قرآن می‌باشد.
رئیس جنبش گذار تصریح کرد که روند توزیع شناسنامه‌های برقی بر مبنای فرمان رئیس جمهور باید متوقف شود؛ زیرا این روند سیاست یکسان سازی و حذف اقوام را تسجیل می‌کند و از دید ما پذیرفتنی نیست.
وی افزود که اگر ارگ و سپیدار به خواست‌های ما رسیدگی نکنند، روند توزیع شناسنامه‌های برقی را در مرکز و ولایات تحریم خواهیم کرد و به حرکت‌های مدنی و اعتراضی خود ادامه خواهیم داد.
عبدالحمید خراسانی، نماینده نهضت اسلامی مقاومت گفت که حکومت وحدت ملی در پی حذف هویت اقوام غیر پشتون است و این سیاست برای ما قابل قبول نیست.
مصطفی آریا، مسئول نهاد بدلون گفت که واژه "افغان" نام دیگر قوم پشتون است و نباید این هویت بر سایر اقوام تحمیل شود.
وی افزود که که افغان هویت تاریخی و اجدادی ما پشتون‌ها است و این هویت باید مختص به آنان باشد.
آقای آریا تاکید کرد که ما از قانون توشیح شده قبلی قانون ثبت احوال نفوس که در آن فقط جمهوری اسلامی افغانستان و هویت فردی شهروندان ثبت می‌شود، حمایت می‌کنیم.
رومل خرم، عضو جنبش تامین عدالت اجتماعی گفت که ما به همه اقوام افغانستان احترام داریم؛ اما اجازه حذف هویت خود را به هیچ کسی نمی‌دهیم.
وی تاکید کرد که حکومت وحدت ملی اقوام بزرگ کشور را پارچه پارچه کرده است تا از این طریق کثریت یک قوم خاص را به اثبات برساند.
آقای خرم با انتقاد از پارلمان کشور گفت که شورای ملی غیر قانونی، فرمام غیر قانونی رئیس جمهور را تایید کرد که مدار اعتبار نمی‌باشد.
قانون ثبت احوال نفوس پس از کش و قوس‌های فراوانی سر انجام سه سال پیش توسط مجلس نمایندگان تصویب و از جانب رئیس جمهور توشیح شده و در جریده رسمی نیز به چاپ رسید؛ اما رئیس جمهور در موجودیت همین قانون فرمانی تقنینی صادر کرد که تغییرات زیادی را به همراه داشت.
در قانون ثبت احوال نفوس به جای قوم و دین، فقط جمهوری اسلامی افغانستان درج می‌شد؛ اما در قانون قانون جدید ملیت و دین نیز ذکر می‌شود که هویت ملی همه شهروندان در این شناسنامه‌ها "افغان" نوشته می‌شود و چهارده قوم که نامش‌شان در قانون اساسی آمده اند نیز به نام همان قوم درج خواهد شد.
این موضوع سبب نگرانی بسیاری از شهروندان کشور شده اند که مبادا هویت تاریخی و فرهنگی شان اط میان بروند؛ زیرا به باوری بسیاری واژه "افغان" یکی از نام‌های قوم پشتون کشور است و این اقدام حکومت همان سیاست یکسان سازی اقوام است.
آنان در پایان با صدور قطعنامه‌ای اعلام کردند؛
۱. افغان یکی از نام‌های قوم شریف پشتو زبان کشور است و تحمیل آن بر سایر اقوام همان سیاست تحریف و حذف قومیتی می‌باشد.
۲. فرمان تقنینی رئیس جمهور در موجودیت قانون ثبت احوال نفوس صادر شده و توجیه قانونی ندارد؛ لذا توزیع شناسنامه‌های برقی بر مبنای فرمان تقنینی باید متوقف شود.
۳. ما سکوت ریاست اجراییه که از اثر جان فشانی‌های یک بخش بزرگ از مردم به وجود آمده را نکوهش می‌کنیم.
۴. خاموشی جریان‌های سیاسی، به ویژه حزب جمعیت اسلامی را که خود را داعیه دار فرهنگ این سرزمین می‌داند قابل درک نیست.
۵. ما به کفایت و درایت شورای ملی مشکوکیم؛ زیرا این نهاد قانون گذار از مصوبات خویش دفاع نمی‌توانند.
۶. جبهه دفاع از هویت به حکومت وحدت ملی هشدار می‌دهد که اگر روند توزیع شناسنامه‌های برقی مطابق به قانون ثبت احوال نفوس پیشین شروع نشود و جلوی توزیع آن بر بنیاد فرمان تقنینی فرا قانونی گرفته نشود، این روند را تحریم و دست به اعتراضات گسترده سراسری خواهیم زد.
فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد توزیع شناسنامه‌های برقی، از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا رد شد؛ اما مجلس سنا به آن رای تایید داد و نیاز به ایجاد کمیته مختلط بود.
کمیته مختلط متشکل از هردو مجلس که هشت عضو از مجلس نمایندگان و هشت عضو دیگر از مجلس سنا در آن انتخاب شدند و روی آن بحث نمودند؛ اما در روز رای گیری چهار عضو مجلس نمایندگان در یک اقدام مشکوک از حاضر شدن در این جلسه خودداری نمودند و سر انجام فرمان رئیس جمهور تایید شد.
مجلس نمایندگان اعضای غیر حاضر کمیته مختلط را متهم به معامله گری کردند و آنان را خائنین ملی خواندند.
سیدمهدی علوی‌نژاد/خبرگزاری پیام آفتاب
کد مطلب: 76962
گزارشگر : سید مهدی علوی‌نژاد
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل