۲
 

گزارش روند تدوین پیش نویس قانون احوال شخصیه

تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ عقرب ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۲۵
گزارش روند تدوین پیش نویس قانون احوال شخصیه
شورای تدوین پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، در قالب دو گروه فقه (ده نفر) و حقوق اسلامی (سه نفر) در سرطان ۱۳۸۴ خورشیدی، تحقیقات علمی و تخصصی خود را، در طی مراحل ذیل آغاز کرده و در اسد (مرداد) ۱۳۸۵ خورشیدی، به انجام رساندند.

مرحله اول: تحقیقات مقدماتی و آماده‌سازی محققین
الف: تبیین مکانیزم اجرای ماده ۱۳۱ قانون اساسی
شورای تدوین، در صدد تهیه پیش‌نویس قانونی شده بودند که ماده ۱۳۱ قانون اساسی افغانستان، امر به تهیه آن کرده‌است، و هیچ مکانیزم یا آیین‌نامه‌ای برای تطبیق و تدوین آن پیش‌بینی نشده‌است.
 شورا تصمیم گرفت راهکار و مکانیزم مناسب حقوقی، جهت اجرا و عملی ساختن این ماده، ارایه نماید، و لازم دانست که ماهیت حقوقی و دلالت ماده ۱۳۱ قانون اساسی را کاملاً روشن کند، تا با تمرکز، تحقیقات آینده در حیطه دلالت قانون اساسی و پرهیز از تحقیقات غیرلازم یا خارج از موضوع، موجب تسریع در روند تدوین گردد. حاصل مطالعات این بخش برای شورای تقنین وزارت عدلیه، نمایندگان پارلمان، قضات و نهادهای قانونی مفید است زیرا اطلاعات حقوقی لازمِ این ماده قانونی را ارایه می‌کند.
نتیجه این بخش از تحقیقات، به صورت طرحی پیشنهادی به شورای تقنین وزارت عدلیه، پارلمان، و قوه قضاییه، در شماره ۴۱ (سرطان ۱۳۸۵ خورشیدی) مجله وزارت عدلیه، در ادامه فرمان رئیس‌جمهور، در مورد تدوین قانون احوال شخصیه فقه جعفری، چاپ شده‌است.
ب- تبیین و تحقیق ماهیت و مصادیق احوال شخصیه
احوال شخصیه، اصطلاحی حقوقی است و در یک متن حقوقی (قانون اساسی) به کار رفته‌است و تعریفی از آن ارایه نکرده‌است.
شورای تدوین، با دلایل علمی و مستندات قانونی، و با توجه به نظامهای حقوقی کشورها اسلامی، نخست، ماهیت احوال شخصیه، و ثانیاً مصادیق آن را روشن کردند، تا پژوهشهای محققین در جهت دلالت ماده ۱۳۱ قرار گیرد و اختلافاتی که در موضوعات احوال شخصیه، وجود دارد؛ موجب اعتراض نمایندگان پارلمان، نشود و بدون مشکل و تأخیر، مسوده تهیه شده تصویب گردد.
نتیجه تحقیقات این بخش در شماره ۴۲ (اسد ۱۳۸۵ خورشیدی) مجله وزارت عدلیه افغانستان چاپ شده‌است.
ج- تعریف اصول و استانداردهای قانون نویسی
تدوین قانون، رشته‌ای تخصصی در مراکز علمی جهان است، پارلمان‌های کشورهای پیشرفته، در فقه و حقوق، متخصص‌ترین افراد رشته فقه و حقوق، و با تجربه‌ترین آن‌ها را، مأمور تدوین قانون می‌نمایند، تا آنچه تدوین می‌شود، کار آمد باشد و با گذشت زمان نسخ و کهنه نگردد، حتی دوره آزمایشی را، برای قوانین پیش‌بینی می‌نمایند تا در ضمن اجرا، نواقص و عیوب آن مشخص، و بازنگری گردد.
شورای تدوین، در صدد تهیه قانونی بر اساس فقه شریعت اسلام بودند. این بسیار دشوارتر از قانون عادی و بشری است. اینجا جای چانه¬ زنیهای تجربی و استدلالهای حقوقی و بشری نیست، این قانون باید بر اساس حکم خداوند تدوین شود.
شورای تدوین، مطالعات مفصلی در شناسایی آرا، و نظرات اندیشمندان اسلامی، در تدوین قانون، و همچنین تلاش زیادی دربارهٔ تجربه قانونگذاری کشورهای پیشرو در علم حقوق نمودند، اصول و استانداردهای مورد قبول و لازم قانون نویسی را، که در طول چند صد سال تجربه قانون گذاری در دنیا شکل گرفته‌است را، مورد مطالعه قرار دادند، و در این زمینه متن مفصلی را از تجارب کشورهای مختلف در کدبندی قوانین و نحوه تهیه قانون از لحاظ شکلی و ماهوی و… تهیه نمودند تا در طول روند تدوین مد نظر و توجه قرار دهند.
نتیجه تحقیقات این بخش، در شماره ۳۸ (حمل ۱۳۸۵ خورشیدی) مجله وزارت عدلیه افغانستان، چاپ گردید.
د- آماده‌سازی اعضای شورای تدوین قانون احوال شخصیه
اعضای شورای تدوین، با توجه به سطح دانش آنها، در فهم آرای فقهی و استانداردهای لازم علمی انتخاب شده بودند؛ ولی لازم بود قبل از آغاز تدوین قانون، مطالعات وسیعی در نظام حقوقی، قضایی و سابقه قانونگذاری افغانستان، در حیطه امور مدنی و احوال شخصیه بنمایند تا در هنگام تهیه پیش‌نویس، آمادگی واقعی علمی، داشته باشند.
اعضای شورای تدوین، نقدها و پیشنهاداتی که در طول چند سال اخیر از سوی علمای جید مسلمان، و متخصصین حقوق، به دستگاه عدلی و قضایی افغانستان، شده بود را، مطالعه و بررسی نمودند، تا از مدلهای آن استفاده کنند. چون متن تهیه شده نمی‌توانست از نظر شکلی، با نظام حقوقی افغانستان، خیلی ناهماهنگ باشد، و اگر قانون تهیه شده ناهماهنگی زیادی با نظام حقوقی افغانستان داشته باشد بهانه‌ای برای برخی داده می‌شود و اصل تصویب آن را به مخاطره می‌اندازد.
ح- شناسایی و تهیه منابع علمی پروژه
۱- منابع فقهی
اعضای شورای تدوین، با تعداد زیادی از فقها و مجتهدان، مشورت کردند و از آن‌ها خواستند که سی تن از فقهای برجسته شیعه در طول تاریخ فقه را معرفی نمایند، تا آثار فقهی آنها را مورد تحقیق و مطالعه قرار دهند. پس از تلفیق تمامی لیست‌ها و جمع‌بندی مشورتها، این سی فقیه  برگزیده شد، و از آثار آنها در تدوین پیش نویس قانون، استفاده گردید، و نص دیدگاه‌های آنان بعنوان زیرنویس تک‌تک مواد ارایه شد:
۱- ابو جعفر محمد بن علی ابن بابویه قمی (م ۳۸۱)(المقنع و الهدایة).
۲- شیخ مفید بغدادی (۴۱۳– ۳۳۶)(المقنعة، رسالة فی المهر، احکام النساء، و رسائل مختلف).
۳- سید مرتضی علم الهدی بغدادی (۴۳۶- ۳۵۵)(الانتصار، رسائل، الناصریات).
۴- شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی (۴۶۰-۳۸۵)( النهایة، الخلاف، المبسوط).
۵- عبد العزیز قاضی بن براج حلبی (م ۴۸۱)(جواهرالفقه، المهذب)
۶- ابوصلاح حلبی (۳۷۴- ۴۴۷)( الکافی فی الفقه).
۷- عماد الدین ابن حمزه طوسی (م ۵۵۰)( الوسیلة).
۸- سید ابو المکارم ابن زهره حلبی (۵۸۵-۵۱۱) (غنیة النزوع).
 ۹- محمد ابن ادریس حلی (م ۵۹۸)(السرائر).
۱۰- محقق حلی (م ۶۷۶) (شرایع الاسلام، المعتبر، مختصر النافع)
۱۱- یحیی ابن سعید حلی (۶۰۱- ۶۹۰)(الجامع للشرائع، الاشباه و النظائر).
۱۲- علامه حلی (۶۴۸- ۷۲۶)( قواعد الاحکام، مختلف الشیعة، منتهی المطلب، تذکرة الفقهاء، ارشاد الاذهان، تحریر الاحکام، نهایة الاحکام، تبصرة المتعلمین).
۱۳- محمد ابن مکی (شهید اول)  (۷۸۶-۷۳۴)( البیان، الدروس، ذکری، اللمعة).
۱۴- فاضل مقداد سیوری (م ۸۲۶)(کنز العرفان، نضد القواعد الفقهیة).
۱۵- علی ابن الحسین بن عبد العال محقق کرکی (جامع المقاصد).
۱۶- زین الدین علی بن احمد عاملی شهید ثانی (۹۶۶-۹۱۱)(شرح اللمعة، مسالک الافهام، روض الجنان، رسائل).
۱۷- احمد بن محمد مقدس اردبیلی (م ۹۹۳)(مجمع الفائدة و البرهان، زبدة البیان).
۱۸- فاضل هندی (م ۱۱۳۷)(کشف اللثام).
۱۹- میرزای قمی(ع) (۱۱۵۲- ۱۲۳۱) (غنائم الایام، جامع الشتات).
۲۰-  محمد حسن نجفی (م ۱۲۶۶)(جواهر الکلام).
۲۱- شیخ مرتضی انصاری (م ۱۲۸۱)(کتاب النکاح، الوصایا، المواریث).
۲۲- سید یزدی(۱۳۲۷) عروة الوثقی
۲۳- سید ابو الحسن اصفهانی(۱۳۶۵) وسیلة النجاة
۲۴- محمد جواد مغنیه (فقه الامام الصادق، الفقه علی مذاهب الخمسة).
۲۵- سید ابوالقاسم خویی(موسوعة الامام الخوئی، و منهاج الصالحین).
۲۶- سید علی سیستانی (منهاج الصالحین، الفقه للمغتربین).
۲۷- سید صادق روحانی(فقه الصادق).
۲۸- محمد اسحاق فیاض(منهاج الصالحین).
۲۹- محمد آصف محسنی( حدود الشریعة، نقد و نظر حضوری و کتبی).
۳۰- قربانعلی محقق کابلی(توضیح المسایل، استفتآت جدید).
۲- حقوقی
اعضای شورای تدوین، با مشورت تعداد زیادی از استادان دانشگاه و حقوقدانان برجسته، آثار بزرگان ذیل را برگزیدند:
۱- امام خمینی (تحریر الوسیلة)
۲- امام کاشف الغطاء (تحریر المجلة)
۳- عبدالله نعمه (دلیل القضاء الجعفری)
۴- الشیخ یوسف الفقیه، الاحوال الشخصیه فی فقه اهل البیت ( ع)
۵- دکتر عبدالرحمن الصابونی (شرح قانون الاحوال الشخصیه السوری)
۶- دکتر احمد الحجی الکردی (الاحوال الشخصیه)
۷- قدری پاشا (الاحکام الشرعیه فی الاحوال الشخصیه)
۸- بدران ابوالعینین بدران (الفقه المقارن للاحوال الشخصیه بین المذهب الاربعه و المذهب الجعفری و القانون)
۹- محمد مصطفی شبلی (احکام الاسره فی الاسلام، دراسه مقارنه بین فقه المذهب السنیه و المذهب الجعفری و القانون)
۱۰- انور الخطیب (الزواج فی الشرع و القانون اللبنانی)
۱۱- صالح حنفی (المرجع فی قضاء الاحوال الشخصیه للمصریین)
۱۲- دکتر ابوالقاسم گرجی (مقالات حقوقی – تاریخ فقه وفقهاء)
۱۳- آیت الله دکتر محقق داماد (حقوق خانواده – وصیت و ارث- قواعد فقه) چند جلد؟
۱۴- مرحوم دکتر امامی (حقوق مدنی)
۱۵- دکتر ناصر کاتوزیان (حقوق خانواده – عقود معین – حقوق مدنی- قانون مدنی در نظم کنونی- وصیت و ارث)
۱۶- دکتر جعفر جعفری لنگرودی (حقوق خانواده، ارث و وصیت، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، محشی قانون مدنی)
۱۷- دکتر سید حسین صفایی (اشخاص و محجورین – حقوق خانواده)
۱۸- دکتر مهدی شهیدی (ارث – مقالات حقوقی)
۱۹- دکتر یدالله بازگیر (حقوق خانواده)
۲۰- دکتر محمد حسین ساکت (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی ایران).
۲۱- محسن ناجی، شرح قانون احوال الشخصیة- عراق.
۲۲- ادیب استانبولی، المرشد فی قانون الاحوال الشخصیة – سوریة-( سه جلد).
۲۳- فرید فتیان ، شرح قانون الاحوال الشخصیه عراق.
۲۴- معوض عبد التواب، موسوعة الاحوال الشخصیه.
۲۵- منازعات الاوقاف و الاحکام – مصر.
۲۶- علاءالدین خروفه، شرح قانون الاحوال الشخصیه عراق، با مقارنه قوانین بلاد عربی و شریعت اسلام، یهود ومسیحیت و قوانین دول عربی و فرانسه
۲۷-  محمد زیدالابیانی، شرح الاحکام الشرعیه فی الاحوال الشخصیه قدری پاشا (چهار جلد)
۲۸- محمد محمود المصری و محمد احمد عابدین، الفسخ والانفساخ و التفاسخ
۲۹- محمد فهر شقفه، شرح احکام الاحوال الشخصیه
۳- قانونی
به منظور استفاده از سابقه قانون‌گذاری و تجربه کشورهای مسلمان، از قوانین کشورهای اسلامی ذیل استفاده شده‌است:
۱- قانون مدنی افغانستان.
۲- قانون احوال شخصیه عثمانی.
۳- قانون وصیت مصر.
۴- قانون احوال شخصیه مراکش.
۵- قانون احوال شخصیه فلسطین.
۶- پیش نویس قانون احوال شخصیه لبنان.
۷- قانون احوال شخصیة عراق.
۸- قانون احوال شخصیة سوریه.
۹- قانون احوال شخصیة اردن.
۱۰- قانون مواریث مصر.
۱۱- قانون مدنی ایران.
۱۲- قانون امور حسبی ایران.
۱۳- قانون حمایت از خانواده ایران.
۱۳- قانون احوال شخصیة قطر .
۱۴- قانون احوال شخصیة کویت.
۴- اسناد بین‌المللی
اسناد و کنوانسیونهای بین‌المللی، تجربه چند صد ساله حقوقی ملتها ، قواعد بسیار مفیدی است که در بسیاری موارد قابل استفاده می‌باشند. پارلمان افغانستان، و بسیاری از کشورهای اسلامی، قوانینی که در حین تدوین گوشه چشمی به اسناد بین‌المللی داشته‌است را، با اشکال و ایراد کمتر تصویب می‌کنند. شورای تدوین، از قواعد اسناد ذیل که با روح شریعت و دستورات فقه شیعه مخالف نبود، استفاده کردند:
۱- منشور حقوق بشر.
۲- کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان.
۳- کنوانسیون حقوق کودک.
۴- میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی.
۵- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر.
۵- مقالات و پژوهشها
پایان‌نامه‌ها، مقالات، چاپ شده در مجلات، معتبر حقوقی افغانستان و غیره.
۶- اینترنت و نرم‌افزارها
شورای تدوین، در طول کار به بیش از ۵۰ سایت تخصصی حقوقی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی مراجعه و استفاده کردند.
۷- تحقیقات میدانی
تدوین قانون، بدون مراجعه به واقعیات اجتماعی و بررسی نیازهای محاکم، در بسیاری از قضایا با ناکارآمدی و سکوت قانونی مواجه می‌شود، شورای تدوین، یک تیم زبده تحقیقاتی، به منظور یافتن مهم‌ترین و جدیدترین نیازهای محاکم، و شناسایی کاربردی‌ترین فروعات فقهی، تشکیل داد.
تیم تخصصی، دیدارهایی با مراکز قضایی و اجتماعی شیعیان، در تمام شهرهای شیعه نشین افغانستان، مانند غزنی، هرات، کابل، بامیان، دایکندی، مزار شریف، پلخمری، و سفرکردند، و تجربیات، اسناد و دوسیه‌های آنان را مورد مطالعه قرار دادند.
 دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر، کانون‌های وکلاء و انجمن‌های حامی زنان و کودکان از جمله مراکزی بودند که تیم تحقیقاتی، با آن‌ها به تبادل نظر و مبادله اطلاعات حقوقی و قضایی پرداختند.

مرحله دوم: تدوین پیش نویس قانون احوال شخصیه
شورای تدوین، پس از تهیه و دسته‌بندی منابع هر کتاب احوال شخصیه، تدوین حقوقی آن را به صورت مستقل آغاز کردند و سپس گروه فقه، عدم مخالفت و مبانی فقهی پیش نویس را با فقه بررسی می‌نمودند.
این قانون بر اساس فتاوای مشهور فقهای شیعه تنظیم گردید، زیرا قانون، بیشتر از عمر چندین مجتهد، بدون تغییر، در کشور، مورد عمل قرار می‌گیرد، تدوین آن بر اساس نظر یک فقیه، موجب می‌شود که پس از مرگ وی، قانونی جدید نوشته شود یا آن تعدیل گردد، علاوه بر این در انتخاب فقیه مورد نظر شیعیان یک کشور، یا اعلمیت او، اختلاف نظر وجود دارد، و شرایط کشور، هم اجازه نمی‌دهد؛ هر چند سال، قانونی تعدیل یا بکلی تجدید نظر شود. در مواردی که نظر مشهور وجود ندارد، یا موضوع جزء مسایل مستحدثه بود، به نظر مراجع عصر مراجعه شد.
متن آماده شده هر کتاب، توسط حضرت آیت الله العظمی محسنی و برخی از قضات و وکلای افغانستانی، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت؛ و در نهایت، پس از اعمال تمامی نقدها، پیش نویس دوره تدوین همراه با مبانی فقهی آن آماده شد.

مرحله سوم: تدقیق پیش نویس قانون احوال شخصیه
 پس از پایان تدوین پیش نویس، دو مرحلهٔ کاری برای استحکام آن پیش‌بینی گردید:
الف- شورای تدوین، یک تیم تخصصی و زبده را از میان خود انتخاب کرد تا تمامی مبانی فقهی و حقوقی پیش نویس را بازبینی، چک و مورد ارزیابی و نقد مجدد قرار دهد تا علاوه بر یک دست شدن مجموعه تحقیقات، ایرادات آن به حداقل برسد و متن نهایی تهیه شود.
ب- متن نهایی در اختیار برخی از مجتهدان صاحب فتوی و علمای برجسته فقه و حقوق اسلامی قرار گرفت تا با کمک و تیزبینی و شم فقهی و حقوقی این بزرگان، اشکالات احتمالی باقی مانده مرتفع گردد.
در سنبله ۱۳۸۵ خورشیدی غرض تأیید و اظهار نظر فقهی، یک نسخه به شورای علمای شیعه افغانستان، نسخه‌ای به وزارت عدلیه، و نسخه‌ای به کمسیون عدلی– قضایی پارلمان، تحویل شد.

/سید احمد حسینی حنیف، ماستر حقوق
کد مطلب: 4943
 


 
محمد صادقی از مزار شریف
۱۳۸۷-۰۸-۰۷ ۱۱:۲۵:۰۰
برادر فاضل و ارجمند جتاب آقای سید حنیف سلام تقدیم می کنم به شما. به عنوان یک شیعه از زحمت های شما و همکاران شما در تهیه قانونی برای شیعیان کشور قدردانی می کنم.خداوند لعنت کند این فاسد هایی را که در راه احقاق حق شیعه سنگ انداری می کنند. سرور دانش و هم پالگی های او خایینانی هستند که از نام شیعه و امکانات شیعیان به قدرت و ثروت رسیدند اما حالا به دروغ شعار قومیت می دهند و به دهل دموکراسی و حقوق بشر کثیف امریکایی و غربی می رقصندو مردم ستم کشیده هزاره را قربانی نفس پلید خود کر ده و می کنند. (266)
 
سید سهیل موسوی
۱۳۸۷-۰۸-۰۷ ۱۱:۲۵:۰۰
جای تاسف است که در کشوری که بیش از هرچیز شیعیان مورد هجوم قرار دارند کسانی که ادعای فضل در تشیع را دارند با کوته نظری خودو درعملی بسیار خودخواهانه و دور از عقل برنامه های دلسوزانه عده ی دیگری از شیعیان را که در واقع به نفع همه ی شیعیان است را درهم می ریزند. شیعیان افغانستان با این وضعیت بزودی عده ا ی رانده شده و مطرود در کشور خواهند شد (268)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل