مردم و مقاومت پیروز انتخابات

​انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق با وجود کارشکنی‌های آمریکا و جریانات غربگرا برای تعویق انتخابات، در موعد مقرر و در فضایی آرام برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ میزان ۱۴۰۰ ساعت ۰۶:۲۱
مردم و مقاومت پیروز انتخابات
عراقی‌ها یکشنبه انتخابات سرنوشت‌سازی را پشت سر گذاشتند. آمار اولیه کمیساریای عالی انتخابات عراق حاکی از مشارکت مطلوب ۴۱ درصدی عراقی‌ها در این انتخابات است. اگر چه نتایج اولیه انتخابات روز گذشته اعلام شد اما نتایج نهایی تا ۱۰ روز آینده و پس از تأیید و بررسی مراجع ذی‌صلاح منتشر خواهد شد. آنچه مسلم است مخالفت با حضور نظامی آمریکا و به معنای دقیق آن اخراج نظامیان آمریکایی از عراق فصل مشترک گفتمان آن دسته از گروه‌های پارلمانی عراق است که به احتمال زیاد حائز اکثریت آرا و تشکیل‌دهنده فراکسیون اکثریت خواهند بود. در این بین ۲ نکته در اثنای انتخابات مدنظر کارشناسان و تحلیلگران صحنه سیاسی عراق قرار گرفته‌است. اول اینکه این انتخابات با وجود کارشکنی جریان غربگرا و نهادهایی نظیر سفارتخانه آمریکا در موعد از پیش تعیین شده برگزار شد که موید شکل‌گیری ساختاری نو و هماهنگی بین ارکان و نهادهای حاکمیتی عراق برای پیشبرد امور کشور است. مورد بعدی برقراری کامل امنیت ذیل اقدامات عملیاتی نیروهای بومی عراق و سازمان حشدالشعبی است. چه اینکه در روز انتخابات، سازمان حشدالشعبی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای این سازمان با حضور و حفظ مواضع نظامی خود در نقاط حساس اگر چه امکان مشارکت در انتخابات را نداشتند اما امنیت کامل در مراکز رای‌گیری و نقاط حساس را برقرار کردند. قدر مسلم اینکه برگزاری این انتخابات در این شرایط به منزله پیروزی بزرگ مردم، مرجعیت، جریان‌های اسلامی و گروه‌های مقاومت عراقی است که خواستار اخراج نظامیان آمریکا از عراق و تشکیل دولت جدید هستند. به گزارش «وطن امروز»، روز یکشنبه عراق نخستین تجربه انتخابات زودهنگام پارلمانی پس از سال ۲۰۰۳ را از سر گذراند. در این انتخابات ۳۲۴۰ نامزد از جمله ۹۵۰ نامزد زن برای دستیابی به ۳۲۹ کرسی مجلس که ۹ صندلی آن به اقلیت‌ها اختصاص یافته (۵ کرسی برای مسیحیان و برای ایزدی‌ها و صابئی‌ها و شبک‌ها و کردهای فیلی هر کدام یک کرسی) رقابت کردند. در این میان بیشترین کرسی‌ها از آن استان بغداد (۷۱ کرسی) و کمترین کرسی‌ها از آن استان مثنی (۷ کرسی) است.

* اعلام میزان مشارکت
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد برآوردهای اولیه نشان‌دهنده مشارکت ۴۱ درصدی در انتخابات این کشور است. در بیانیه رسمی کمیساریا تعداد آرای مأخوذه ۹ میلیون و ۷۷ هزار و ۷۷۹ رأی معادل ۴۱ درصد واجدان شرایط اعلام شده‌است. این بیانیه افزوده‌است در انتخابات ویژه ۱۶ مورد شکایت و در انتخابات سراسری ۵۸ مورد شکایت ثبت شده‌است. کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق ظهر دیروز همچنین طی بیانیه‌ای از تطابق صددرصدی نتایج شمارش دستی آرا با شمارش الکترونیک خبر داد. «جمانه غلای» سخنگوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق با اعلام این خبر گفت این تطابق در همه مراکز رأی‌گیری که به قید قرعه جهت مقایسه به این منظور انتخاب شده بودند، وجود داشت. شمارش آرا در انتخابات عراق به صورت الکترونیک انجام می‌شود اما کمیساریای عالی مستقل انتخابات دیروز اعلام کرد به منظور اطمینان از نتایج شمارش الکترونیک، آرای برخی مراکز را به قید قرعه به صورت دستی شمارش خواهد کرد و با شمارش الکترونیک آرا مقایسه خواهد کرد.

* فرآیندهای پس از انتخابات بر مبنای قانون اساسی
طبق قانون اساسی عراق ۱۵ روز پس از تأیید نتایج انتخابات عمومی، رئیس‌جمهور با صدور حکمی خواستار تشکیل جلسه مجلس خواهد شد و جلسه به ریاست مسن‌ترین عضو برای انتخاب رئیس مجلس و معاونانش تشکیل می‌شود و تمدید آن به بیش از زمان مذکور جایز نیست. مجلس نمایندگان عراق در نخستین نشست خود، ریاست مجلس و معاون اول و دوم او را با اکثریت مطلق اعضای مجلس از طریق انتخابات مخفیانه مستقیم انتخاب خواهد کرد. طبق ماده ۷۶ قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهوری عراق نامزد فراکسیون اکثریت را مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد و این ۱۵ روز از تاریخ انتخاب رئیس‌جمهوری خواهد بود. طبق بند دوم این ماده نخست‌وزیر مکلف باید اعضای کابینه خود را ظرف یک ماه از تاریخ مکلف شدن معرفی کند. طبق بند سوم ماده ۷۶ قانون اساسی عراق در صورتی که نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه نتواند کابینه تشکیل دهد، رئیس‌جمهور نامزد جدید را مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد و مدت زمان آن هم مطابق بند دوم فوق‌الذکر خواهد بود. طبق بند چهارم این ماده، نخست‌وزیر اعضای کابینه خود را برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی خواهد کرد تا نمایندگان به اعضای کابینه رأی دهند. طبق بند پنجم ماده ۷۶ قانون اساسی عراق، اگر رأی اعتماد داده نشود، نامزد دیگری از سوی رئیس‌جمهوری ظرف ۱۵ روز معرفی خواهد شد. طبق ماده ۷۷ قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر باید مدرک دانشگاهی و ۳۵ سال تمام داشته باشد. وزیران کابینه هم باید مدرک دانشگاهی داشته باشند. طبق ماده ۷۸ قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر مسؤول اجرای سیاست‌های دولت است.

* فراکسیون اکثریت چطور شکل خواهد گرفت؟
طی دوره‌های پیشین انتخابات پارلمانی، تفسیر بند مندرج در قانون اساسی که دربارهٔ حق فراکسیون اکثریت در تشکیل دولت سخن می‌گوید، منجر به اختلافات گسترده و تأخیر در تشکیل دولت جدید به مدت چند ماه شد و کار به دادگاه عالی فدرال کشیده شد. فراکسیون اکثریت به معنای گروه حائز بالاترین آرا در انتخابات نیست، بلکه این فراکسیون در داخل پارلمان تشکیل می‌شود و دارای بیشترین کرسی‌های پارلمانی است. بنا به قانون اساسی جدید عراق که سال ۲۰۰۵ تصویب شد، ائتلافی که در انتخابات بتواند ۱۶۵ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد، حق تشکیل دولت و انتخاب نخست‌وزیر را دارد اما از زمان تصویب این قانون، هیچ حزب یا گروه سیاسی نتوانسته به تنهایی این تعداد کرسی را به دست آورد و همواره برای تشکیل دولت، ائتلاف احزاب کوچک و بزرگ ضروری بوده‌است. طبق قانون، بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان، مسؤولیت معرفی نخست‌وزیر را بر عهده دارد که بعد از معرفی به رئیس‌جمهوری، مأمور تشکیل کابینه می‌شود و در نهایت نخست‌وزیر و اعضای کابینه باید از پارلمان رأی اعتماد بگیرند. این فراکسیون اکثریت پارلمان (فراکسیونی که بتواند ۱۶۵ کرسی پارلمانی را از آن خود کند) خواهد بود که از سوی رئیس‌جمهور، مسؤول معرفی نخست‌وزیر و تشکیل دولت خواهد بود، نه ائتلاف یا فهرست پیروز در انتخابات. اصولاً فراکسیون‌های پارلمانی پس از رسمیت یافتن پارلمان جدید و برگزاری جلسات رسمی آن معرفی خواهند شد و هر یک از جریان‌های حاضر در انتخابات که بتواند دیگر گروه‌ها را با خود همراه کرده و فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد، طبیعتاً نخست‌وزیر آتی عراق را نیز معرفی خواهد کرد.

* نتایج ۴ دوره قبلی انتخابات پارلمانی عراق
در نخستین دوره انتخابات پارلمانی که پس از سقوط رژیم بعث در ۱۵ ژانویه سال ۲۰۰۵ برگزار شد، ائتلاف عراق یکپارچه ۱۲۸ کرسی، ائتلاف کردستان ۵۳ کرسی و جبهه توافق ۴۴ کرسی را به دست آورد. در دومین دوره انتخابات که هفتم مارس ۲۰۱۰ برگزار شد، فهرست العراقیه ۹۱ کرسی، ائتلاف دولت قانون ۸۹ کرسی و ائتلاف ملی عراق ۷۰ کرسی را به خود اختصاص داد. در سومین دوره انتخابات که سی‌ام آوریل ۲۰۱۴ برگزار شد، ائتلاف دولت قانون ۹۲ کرسی، ائتلاف المواطن ۳۰ کرسی و ائتلاف الاحرار ۲۸ کرسی را به دست آوردند. در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق که ۱۲ مه ۲۰۱۸ برگزار شد، ائتلاف سائرون با ۵۴ کرسی، ائتلاف فتح با ۴۸ کرسی و ائتلاف النصر با ۴۲ کرسی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

* رؤسای پارلمان عراق در دوره‌های اخیر
پست رئیس پارلمان در ادوار گذشته بین جریان‌های مختلف اهل سنت دست به دست شد که در برهه‌ای در اختیار طیف حزب اسلامی شامل «حاجم الحسنی» و بعد از آن «سلیم الجبوری» بود. طیف موصلی‌ها به رهبری «اسامه النجیفی» نیز برای برهه‌ای ریاست پارلمان عراق را تصاحب کرد، سپس به «محمود المشهدانی» از اهل سنت بغداد انتقال یافت و اینک در اختیار طیف الانباری‌ها به رهبری «محمد الحلبوسی» قرار گرفته‌است. در شرایط حاضر طیف موصلی‌ها (النجیفی) و تکریتی‌ها (خمیس الخنجر) برای خارج کردن این پست از دست الانباری‌ها تلاش می‌کنند.

* نخست‌وزیران منتتخب پارلمان عراق
با توجه به تغییرات پیش آمده در کشور عراق پس از سال ۲۰۰۳، شیعیان که در طول تاریخ عراق در موضع ضعف قرار داشتند، توانستند نفوذ قابل توجهی در ساختار دولت عراق به دست آورند و دولتی شیعی را بر پا کنند. شیعیان در قالب احزاب و گروه‌های اسلام‌گرا اهداف خود را پیش می‌برند و اگرچه در بسیاری از جزئیات اهداف‌شان با هم اختلاف دارد ولی در اصل کلی هویت‌سازشان، یعنی اسلام و برپایی جامعه‌ای اسلامی، با هم متحد و متفقند و در سایه آموزه‌های دینی، به دنبال معنادهی به سیاست‌های آینده کشورشان هستند. حزب الدعوه اسلامی عراق به مدت ۱۲ سال متولی از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸ نخست‌وزیری عراق شد که نوری المالکی برای ۲ دوره و بعد از او حیدر العبادی برای یک دوره این پست را در اختیار داشتند. مجلس اعلای اسلامی عراق نیز در دوره کوتاه عادل عبدالمهدی طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ پست نخست‌وزیری را به دست آورد و بعد از آن مصطفی الکاظمی این پست را به دست آورد تا مأمور فراهم کردن فضا برای انتخابات زودهنگام در اکتبر ۲۰۲۱ شود.

***

  اهمیت انتخابات پارلمانی بر روابط بین‌المللی عراق
روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» با انتشار یادداشتی نوشت رأی عراقی‌ها در انتخابات پارلمانی احتمالاً سرنوشت و آینده نیروهای آمریکایی را که هنوز در عراق مستقر هستند، تعیین کند. نتایج این انتخابات، نحوه برخورد بغداد با درگیری ژئوپلیتیک بین واشینگتن و تهران را نیز مشخص خواهد کرد، بنا بر این گزارش، انتخابات عراق پس از توافق بین بغداد و واشینگتن برای «پایان عملیات رزمی» نیروهای باقیمانده آمریکا و تبدیل ماموریت‌های رزمی به مأموریت مستشاری برگزار شد. وضعیت امنیتی نسبتاً پایدار در دوره گذشته یکی از پیامدهای این توافق تلقی می‌شود، بویژه اینکه پایان حضور آمریکا یکی از خواسته‌های جناح‌های ضدآمریکا بود که بر «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق در این باره، فشار آوردند. این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: تحت فشار گروه‌های مقاومت و مصوبه پارلمان برای خروج (اخراج) این نیروها پس از ترور [شهادت] ژنرال «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایالات متحده و عراق آوریل گذشته توافق کردند مأموریت رزمی ایالات متحده به آموزشی و مستشاری تغییر کند. در این گزارش به نظرسنجی انجام شده از سوی اندیشکده عراقی «مرکز الرافدین للحوار» استناد شده که می‌گوید در انتخابات کنونی، جریان صدر با ۴۲ کرسی بیشترین کرسی پارلمان را از آن خود خواهد کرد، در حالی که در انتخابات ۲۰۱۸، ۵۴ کرسی کسب کرده بود. وال‌استریت ژورنال در ادامه ادعا می‌کند: «به نظر می‌رسد کاظمی خود را برای ماندن در پستش از طریق توافقی که پس از انتخابات بین نیروهای سیاسی رقیب در کشور حاصل می‌شود، آماده می‌کند اما نخست‌وزیر ماندن او با مخالفت شدید گروه‌های مورد حمایت ایران همراه می‌شود که کاظمی را در عملیات ترور [شهادت] ژنرال سلیمانی و ابومهدی المهندس دخیل می‌دانند». نویسنده در ادامه به اظهارات «قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش «عصائب اهل حق» از مخالفان حضور نیروهای آمریکایی در عراق استناد می‌کند که از نیاز عراق به نخست‌وزیری جدید با تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی این کشور سخن می‌گوید و تصریح می‌کند این امر به محض تغییر مأموریت نیروهای آمریکایی، اولویت خواهد بود». وی پس از انداختن رأیش به صندوق گفت: «کشور ما عمدتاً از مسائل سیاسی یا امنیتی رنج نمی‌برد، بلکه بیشتر از مشکلات اقتصادی مانند کمبود زیرساخت‌ها و نبود شغل رنج می‌برد». نگارنده در ادامه با اشاره به اینکه «کتائب حزب‌الله» عراق، برای نخستین‌بار به صورت مستقیم در انتخابات شرکت کرده و فهرستی شامل ۳۲ نامزد ارائه کرده‌است و طرفداران خود را به شرکت در انتخابات تشویق کرده، می‌نویسد: «این امر نشان می‌دهد چگونه قدرت سیاسی گروه‌های شبه‌نظامی، از زمانی که آنها نقش مهمی در مبارزه با داعش در سال ۲۰۱۴ ایفا کردند، رشد و افزایش داشته‌است».
کد مطلب: 97851
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل