قانون اساسی طالبان و تبعیض قومی، مذهبی و انحصار قدرت سیاسی

با توجه به مسوده قانون اساسی طالبان تمام قدرت در شورای فقهای اسلامی متمرکز است که اتباع شیعه افغانستان هرگز نمی‌توانند در آن راه یابند.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ سنبله ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰
مسوده قانون اساسی امارت اسلامی را طالبان تحت عنوان اصول اساسی امارت اسلامی، با یک مقدمه، دوازده فصل و یکصد و هفتاد و دو ماده تدوین کرده اند که هنوز به طور رسمی منتشر نشده است. قابل ذکر است که برخی منابع طالبان اصول اساسی منتشر شده در فضای مجازی را متعلق به خود نمی‌دانند.
در این قانون اساسی تبعیض مذهبی دوباره احیا شده و مذهب رسمی مذهب حنفی قید شده بدون اینکه به مذاهب دیگر اسلامی بخصوص مذهب تشیع و فقه جعفری اشاره ای شده باشد.
همچنین تبعیض زبانی که مبتنی بر تبعیض قومی‌ست با قاطعیت بیشتر اعمال شده و برای نخستین بار زبان پشتون را زبان ملی مردم افغانستان قرار داده است. در قوانین اساسی سابق افغانستان چنین الزامی تحمیل نشده بود. متن ماده‌های مربوط به اعمال تبعیض قومی و مذهبی در قانون اساسی امارت اسلامی به این شرح است:
ماده دوم: دین مردم افغانستان دین مبارک اسلام است که رهنمای تمام امور زندگی و تنها منبع تمام قوانین و سیاست‌ها در کشور می‌باشد. فقه حنفی مذهب رسمی افغانستان است. پیروان سایر ادیان و مذاهب برای انجام مناسک دینی شان در حدود احکام شریعت اسلامی آزادی دارند.
ماده هفتم: از جمله زبان‌های رایج در کشور، زبان‌های پشتون و فارسی، زبان‌های رسمی اند، اما نشر و چاپ رسانه ها به تمام زبان های رایج در کشور آزاد است.
ساختار تشکیلاتی نظام سیاسی امارت اسلامی بر اساس مسوده تدوین شده عبارت است از:
۱- شورای عالی فقهای اسلامی تحت رهبری امیرالمومنین
۲- شورای عالی
۳- حکومت که در راس آن رئیس جمهور است
۴- شورای ملی
۵- قضاء
۶- اداره
با توجه به مسوده قانون اساسی طالبان تمام قدرت در شورای فقهای اسلامی متمرکز است که اتباع شیعه افغانستان هرگز نمی‌توانند در آن راه یابند، حتی در شورای عالی که گسترده تر نیز طراحی شده شیعه نمی‌تواند عضو شود و اگر مصلحتی هم راه داده شود هیچ نقشی در قدرت و تصمیم‌گیری نخواهد داشت. شورای ملی که انتخابی در نظر گرفته شده، رکن قدرت و حاکمیت به شمار نمی‌رود.
 
کد مطلب: 97657
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل