شورای علمای شیعه افغانستان: حکومت پسا صلح باید همه شمول باشد

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ سنبله ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۱۲
شورای علمای شیعه افغانستان: حکومت پسا صلح باید همه شمول باشد
جلسه شورای علمای شیعه افغانستان روز سه شنبه با حضور «آیت الله صالحی مدرس» رئیس این شورا و تعدادی از علمای افغانستان برگزار و در پایان این جلسه بیانیه ای توسط یکی از علما قرائت شد.

در این جلسه علمای شیعه افغانستان دیدگاه‌ها و مواضع خود را درخصوص تشکیل نظام اسلامی در افغانستان اعلام و تأکید کردند که آماده همکاری با مقامات امارت اسلامی افغانستان هستند.

در بیانیه پایانی شورای علمای شیعه افغانستان آمده‌است:

۱. جان و مال مسلمانان و کرامت انسانی در شریعت اسلامی جایگاه مهمی داشته و دستور قرانی است و رسول خدا (ص) در حفظ ان تأکید جدی کرده‌است، لذا مسئولان امنیتی باید در حفظ مصونیت کوشش کنند.

۲. در شرایط دشوار کنونی که مردم از فقر مفرط رنج می‌برند باید توجه اساسی مقامات مسئول به حل مشکل زندگی و معیشت مردم و ایجاد زمینه کار و اشتغال باشد و برای فقر زدایی تلاش همه‌جانبه انجام شود تا مشکلات مردم کاهش پیدا کند.

۳. صلح تنها به زمین گذاشتن تفنگ و پایان جنگ نیست، بلکه برای صلح عادلانه و پایدار باید ذهنیت‌ها و روحیه صلح آمیز در جامعه تقویت شود در غیر این صورت امکان صلح پایدار وجود ندارد و باید روحیه اخوت، صمیمیت و برادری و ذهنیت صلح پذیری را در جامعه نهادینه سازیم.

۴. اعلام عفو عمومی از جانب امارت اسلامی قابل تحسین است، اما بعضاً دیده می‌شود که خلاف آن رفتارهایی صورت می‌گیرد، لذا شورای علما از مسئولان امنیتی و سیاسی می‌خواهد که این موضوع را در سراسر کشور با جدیت دنبال کنند تا عبرتی باشد برای دیگران و همچنان موجب اعتماد مردم گردد.

۵. حکومت پسا صلح باید همه شمول و آئینه تمام نمای تمامی اقوام ساکن کشور باشد و در تفاهم با جناح‌های مختلف شکل گیرد و در نهادهای حکومتی و قضایی باید نخبگان و شخصیتهای علمی همه اقوام کشور بر اساس شایستگی و لیاقت حضور داشته باشند.

۶. شورای علمای شیعه افغانستان برای داشتن نظام اسلامی قابل قبول برای همه شهروندان کشور و تشکیل حکومت اسلامی همه شمول و فراگیر به نکات اساسی ذیل تأکید کرد.

افغانستان، کشور اسلامی، مستقل، واحد، غیرقابل تجزیه و خانه مشترک همه شهروندان کشور است و دین رسمی دولت افغانستان دین مقدس اسلام و پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی در حدود احکام  قانون آزاد هستند.

دولت اسلامی به صورت شفاف احکام قانون اسلامی را تعیین و قوانین را وضع کند و هیچ قانونی نباید مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد و میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و امور مربوط به حقوق بشری تا جایی قابل رعایت است که با شریعت اسلامی مغایرت نداشته باشند.

صیانت و تحکیم وحدت ملی، حاکمیت ملی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و منافع ملی رکن مستقل دولت اسلامی است که شامل شورای عالی قضایی، استیناف، ابتدائیه و محکمه‌های دیگر می‌شود و در ترکیب اعضای شورای عالی قضا، مذاهب اسلامی موجود در کشور باید مد نظر قرار گیرند.

محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را با ایجاد محاکم جعفری مطابق با احکام قانون تطبیق می‌کنند و در مورد حدود، قصاص و دیات و نیز سایر دعاوی که در قانون اساسی و قوانین دیگر موجود نباشد، محاکم قضایی باید رای خود را مطابق با احکام مذهب تشیع حل و فصل نمایند.

بازسازی مناطقی که در اثر جنگ و منازعه در دهه‌های گذشته متضرر گردیده، کمک به جمعیت‌های محروم، ایتام، بیوه‌ها، معلولین و افراد نیازمند و تأمین نیازهای آنها، رشد اقتصادی و تطبیق پروژه‌های انکشافی در ولایات براساس عدالت اجتماعی و توازن از وظایف عمده نظام اسلامی خواهد بود.

دولت اسلامی مبارزه واقعی علیه فساد و کشت غیرقانونی مواد مخدر و غصب اموال بیت المال را انجام خواهد داد تا افغانستان بتواند حکومت مرکزی مستحکم، سالم و مبتنی بر عدالت اجتماعی برای ملت و جامعه جهانی داشته باشد.

افغانستان از سیاست بی‌طرفی پیروی نموده و دولت اجازه ندهد که از خاک و جغرافیای افغانستان، علیه هیچ کشوری استفاده شود، ضمن اینکه جامعه جهانی به خصوص کشورهای منطقه و همسایه با افغانستان روابط دوستانه سیاسی و اقتصادی برقرار و در امور داخلی کشور ما مداخله نکنند.

در بخشی از این بیانیه آمده‌است که حمایت از حقوق زنان و حقوق اطفال در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی، مطابق احکام شریعت اسلامی باید انجام شود و تعلیمات فرزندان وطن در دوره ابتدائیه، ثانویه و تحصیلات عالی فراهم و تعلیمات دینی مکاتب بر مبنای عقاید و فقه مذاهب اسلامی موجود در کشور تدوین و تدریس گردد.

همچنین مطابق قانون زمینه انتخابات آزاد و شفاف، برای انتخاب رهبری سیاسی افغانستان و اعضای نهادهای انتخابی به گونه ای فراهم شود که در آن تمام شهروندان افغانستان بدون تبعیض، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند.

شورای علمای شیعه افغانستان امیدوار است که با توجه به وعده‌های مقامات امارت اسلامی شرایطی در افغانستان به وجود آید تا مردم سرزمین و خانه‌های خود را ترک نکنند و به یاری خداوند همه ملت با وحدت، همزیستی مسالمت آمیز در صلح و صفا زندگی کنند.
کد مطلب: 97407
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل