هدف اصلی آمریکا در عراق، اول ضعیف و وابسته نگه داشتن این کشور و دوم ایجاد اختلاف و فاصله میان آن و جمهوری اسلامی ایران است. برای تحقق این اهداف هم نیاز به هر ۳ ضلع مثلث نفوذ خود در عراق دارد.
با توجه به آنچه ذکر شد، برای محقق شدن خروج آمریکا از عراق باید به همه سطوح نظامی، دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی در این کشور توجه و بر اساس آن اقدام کرد، چرا که هر ۳ ضلع این مثلث نفوذ آمریکا در عراق مکمل یکدیگر بوده و به واسطه آنها توانسته سالهای متمادی در این کشور حضور داشته باشد.
* مروری بر توافقنامه ۲۰۰۸؛ ماندن یا رفتن…؟
با بازخوانی ژئوپلیتیک منطقه غرب آسیا طی ۲۰ سال گذشته، ارتش آمریکا به موجب قطعنامه۱۷۹۰ که در سازمان ملل به تصویب رسید، سال ۲۰۰۸ میلادی باید آخرین سال حضورش در عراق میبود اما توجه به استراتژی ایالات متحده آمریکا نشان میدهد این کشور درصدد تداوم حضور خود به نوعی دیگر در عراق بود.
به همین خاطر پس از تصویب این قطعنامه، دولت عراق نیز پس از مذاکراتی معاملهگونه با آمریکا با ارسال نامهای به شورای امنیت اعلام کرد بزودی توافقنامه امنیتی بلندمدتی میان رؤسای جمهوری عراق و آمریکا به امضا خواهد رسید که بر اساس آن چارچوب همکاریهای امنیتی ۲ کشور مشخص خواهد شد.
این قرارداد که ماهیتی امنیتی- نظامی دارد پاییز سال ۲۰۰۸ برای نخستینبار از سوی کاخ سفید با مقامات ارشد عراق مطرح شد. در متن کامل پیشنویس توافقنامه آمریکا با عراق که در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۰۸ میلادی امضا شد، مشخص شدهاست در بخش سیاسی، آمریکاییان باید به قانون اساسی عراق احترام گذاشته و از دولت قانونی برای اجرای طرح آشتی ملی و مقابله با هرگونه انقلاب یا کودتای نظامی حمایت کنند. در محور اقتصادی این توافقنامه، علاوه بر لغو بدهیهای عراق و پیشرفت اقتصاد این کشور از طریق فعالسازی معاهده بینالمللی شرمالشیخ، بر تشویق شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در عراق تأکید شدهاست.
همچنین در محور امنیتی توافقنامه مذکور، بر حمایت آمریکا از دولت عراق در برابر خطرات خارجی و داخلی و همکاری برای تقویت نیروهای نظامی عراق و آموزش و تسلیح آنها تأکید شدهاست اما اندکی پس از آن بود که گزارشهایی منتشر شد که نشان میدهد مفاد توافقنامه همکاری عراق و آمریکا، فراتر از آن چیزی است که در سطح رسانهها و محافل بینالمللی مطرح است. به گونهای که برخی اعضای دولت و نمایندگان پارلمان عراق، مفاد پیشنویس توافقنامه مذکور را افشا کردند که مخاطرات امنیتی جدیای برای مردم عراق و کشورهای همسایه دارد.
از جمله این موارد انجام عملیات نظامی توسط آمریکا بدون محدودیت زمانی و مکانی، بازداشت افراد مظنون از نظر امنیتی توسط نیروهای آمریکا و عدم اجبار حضور افراد نظامی و غیرنظامی وابسته به آمریکا در دادگاههای عراق است.
باید اذعان کرد عراق با گذشت ۱۲ سال از امضای توافقنامه راهبردی با آمریکا تاکنون هیچ بهره اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از این توافقنامه نبرده، جز اینکه منجر به ناپایداری بیشتر سیاسی و نقض مکرر حاکمیت ملی عراق توسط آمریکاییها شدهاست.
در حیطه فرهنگی مهمترین بهره عراق، نشر الحاد و حمایت آمریکا از همجنسگرایان و برگزاری دورههای مستهجن فرهنگی مانند پروژه «ایلپ» * برای انحراف نوجوانان و جوانان عراق بودهاست. در عرصه اجتماعی، دستاورد عراق از رابطه با آمریکا نیز اعتراضاتی بود که ۵ ماه عراق را از اول اکتبر ۲۰۱۸ تا فوریه ۲۰۱۹ درگیر و فلج کرد و قرار بود این اعتراضات، چهره عراق را متحول کند اما حاصل آن فقط کنار گذاشتن دولت «عادل عبدالمهدی» بود که طرح راهبردی توافقنامه با چین، اروپا (آلمان و فرانسه)، روسیه و همسایگان عراق به جای اتکای صرف به آمریکا را مطرح کرد.
اما شواهد نشان میدهد در آستانه دور جدید گفتوگوها بین بغداد و واشینگتن، دولت دونالد ترامپ همانگونه که پیش از این اغلب توافقنامههای آمریکا با جامعه بینالمللی را یکجانبه نادیده گرفته و باطل دانسته، میکوشد اینگونه القا کند که توافقنامههای دوگانه ۲۰۰۸ با بغداد بیاعتبار است و به دنبال توافقنامه جدید برای ترسیم شکل تازهای از رابطه بین عراق و آمریکا و سازماندهی حضور نظامیاش در این کشور است. این رویکرد واشینگتن، چندان مورد توجه بغداد نیست، بلکه عراق اصرار دارد رایزنی جدید بر بستر ۲ توافقنامه قبلی باشد و حتی با اطلاق اصطلاح «مذاکره» مخالف است و آن را نوعی رایزنی و مناقشه در چارچوب و راستای توافقات ۲۰۰۸ میداند.
* خروج از زمین بازی یا ثبات در استقرار؟!
تصویر رفتار سیاسی هیئت حاکمه ایالاتمتحده و کاخ سفید اینگونه بازنمایی میکند که ترامپ در تلاش برای حفظ وعدههای انتخاباتی خود در زمینه خروج از جنگهای منطقه غرب آسیاست و همزمان خواهان عقب راندن دشمنان ایالات متحده آمریکا در محیط استراتژیک خود هم هست اما قواعد بازیها نشاندهنده این موضوع است که در واقع نمیتوان در آن واحد به این اهداف رسید.
باید اذعان کرد همانطور که قمار اوباما در افغانستان و عراق شکست خورد و آغازگر ظهور عصر داعش شد، ترامپ هم در این بازی شکست خواهد خورد. تردیدها دربارهٔ مواضع ترامپ سبب افزایش نگرانیها دربارهٔ پایداری تعهد آمریکا به خاورمیانه میشود. روسایجمهور آمریکا در ۱۵ سال اخیر وعده کاهش حضور نظامی این کشور در این منطقه را دادهاند؛ وعدهای که سبب دلسرد کردن شرکایی چون اسرائیل و پادشاهیهای منطقه خلیجفارس که به حفاظت آمریکا اتکا دارند، شدهاست اما تعداد معدودی از رهبران آمریکایی مانند ترامپ با این سرعت تصمیمات سیاست خارجی اینچنین مهمی را اتخاذ کردهاند.
آنطور که محیط اطلاعاتی غرب آسیا نشان میدهد طی چند ماه گذشته درخواستها برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق از سوی برخی گروهها و جریانهای سیاسی شدت یافتهاست و در مقابل مقامات بلندپایه نظامی آمریکا همانند «جیمز متیس» وزیر سابق دفاع این کشور بر تداوم حضور در عراق تأکید کردهاند. با این وجود خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از عراق را نخستینبار خبرگزاری آسوشیتدپرس از قول برخی پیمانکارانی که با ائتلاف آمریکایی ضدداعش در جنگ علیه داعش همکاری میکنند اعلام کرد و اندکی بعد نوشت یک سخنگوی دولت مرکزی عراق نیز آن را تأیید کردهاست.
با وجود اعلام خبر خروج بخشی از نظامیان خارجی از عراق اما شواهد حاکی از آن است این به معنای خروج کامل نظامیان آمریکایی از این کشور نیست. حتی به دنبال انتشار این اخبار، وزارت دفاع آمریکا با انتشار بیانیهای تأکید کرد برای آینده نزدیک قصد خارج کردن کامل نیروهایش از عراق را ندارد.
این اظهارات نشان میداد موضوع خروج بخشی از نظامیان آمریکایی که آسوشیتدپرس و رویترز نیز آن را به نقل از منابع آمریکایی در واشینگتن تأیید کرده بودند، تنها شامل بخشی از این نیروهاست و این به معنای تغییر استراتژی آمریکا در عراق نیست. چنانکه طی روزهای گذشته تنی چند از دیپلماتهای ارشد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام کردند وزیر دفاع آمریکا با ارسال نامهای خواستار مأموریت رسمی ناتو در عراق و ایجاد یک فرماندهی شبهدائم یا دائم ناتو در این کشور به منظور مأموریت طولانیمدت آموزشی-مستشاری در این کشور شدهاست. در این شرایط و در خوشبینانهترین حالت میتوان خروج بخشی از نظامیان آمریکایی را نوعی تاکتیک موقت از سوی واشینگتن برای کاهش فشار و محدودیتهای داخلی و خارجی در ارتباط با عملیات نظامی در عراق عنوان کرد، هر چند شواهد همچنان نشان میدهد در بلندمدت نظامیان خارجی تصمیمی برای ترک عراق ندارند.