پیام آفتاب - سخنگوی وزارت مالیه: همه وسایط غیرقانونی از سوی مراجع مربوطه ضبط می‌شود

سخنگوی وزارت مالیه: همه وسایط غیرقانونی از سوی مراجع مربوطه ضبط می‌شود

سخنگوی وزارت مالیه با اعلام اینکه روند ثبت وسایط بدون اسناد گمرکی یا «یک کلید» آغاز شده‌است گفت که هدف از این روند تأمین امنیت و نظم عامه، جلوگیری از مختل شدن جریان ترافیک و افزایش عواید ملی است.

«شمروزخان مسجدی» سخنگوی وزارت مالیه با اشاره به اینکه موترهایی «یک کلید» به موترهایی گفته می‌شود که از راه قاچاق وارد کشور شده و مالکان آن، موترها را گمرک نکرده‌اند، گفت: این روند روز شنبه دهم عقرب/آبان به گونه رسمی آغاز شده و در این جریان، موترها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ محصول خواهد شد. مالکان وسایط فاقد اسناد مکلف هستند که تا ۲۷ قوس/آذر سال روان موترهای‌شان را در گمرک‌ها ثبت و طی مراحل کنند.

مسجدی با تأکید بر اینکه این روند در ولایت‌هایی که گمرک ندارد، توسط مستوفیت‌ها به پیش برده می‌شود، هشدار داد: عرایض مبنی بر ثبت و طی مراحل وسایط بدون اسناد پس از پایان روند تعیین شده، پذیرفتنی نیست و همه وسایط غیرقانونی از سوی مراجع مربوطه ضبط می‌شود.

بر اساس معلومات وزارت مالیه، در تعرفه ثبت موترهای یک کلید، ۸۵ درصد برای موترهای غیرزرهی مدل ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰، ۷۵ درصد برای موترهای مدل ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ و ۳۵ درصد برای موترهای مدل ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ تخفیف در نظر گرفته شده‌است. افزون بر این، برای موترهای زرهی مدل ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ حدود ۵۵ درصد تخفیف، برای مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ حدود ۴۵ درصد تخفیف و برای مدل ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ نیز ۳۵ درصد تخفیف در نظر گرفته شده‌است.

شمروزخان مسجدی گفت که اصل نرخ موتر نظر به وضعیت آن است و بدین ترتیب، جدید بودن موتر، مدل آن و سایر موارد نقش خود را دارد که در دیتابیس گمرکات ثبت است. اگر موترها در این سه رده شامل این تعرفه نباشند، تابع ۲۵ درصد محصول خواهند بود.

سخنگوی وزارت مالیه با اشاره به اینکه مالکان موتر می‌توانند که به گمرکات مراجعه کنند و فورم مربوطه را به دست آورند، گفت که مالکان موتر باید این فورم را خانه‌پری کرده و پس از طی مراحل آن، مطابق به تعرفه جدید، پول‌شان را پرداخت کنند.

وی با تأکید بر اینکه مالکان موترهای یک کلید پس از گرفتن سند گمرک، به اداره ترافیک مراجعه کرده و کارهای بعدی را در این اداره طی مراحل می‌کنند، گفت که پس از گرفتن سند گمرک، موترهای قاچاقی نیز قانونی می‌شود، اما موارد بایومتریک، نشان و موارد قانونی، جرمی و امنیتی آن مربوط وزارت امور داخله و اداره ترافیک است.

سخنگوی وزارت مالیه با اعلام اینکه موترهای «دست پاکستان» شامل این برنامه نیست، زیرا موترهایی که از لحاظ قوانین کشور نتواند در جاده‌ها گشت‌وگذار کند، از چرخه ترافیک خارج می‌شود، افزود: سرنوشت موترهای دست پاکستان این است که یا از بین برده شده یا این‌که فروخته شده و به جای دیگر انتقال یابد.