سایهٔ نزاع عبدالله و غنی بر سر روند صلح

«سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی به پاکستان و نگرانی ارگ ریاست جمهوری، نشان می‌دهد که هنوز سایهٔ سنگین منازعهٔ انتخاباتی- سیاسی در کابل حکم‌فرما است.»
تاریخ انتشار : يکشنبه ۶ میزان ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۹
سایهٔ نزاع عبدالله و غنی بر سر روند صلح
به گزارش پیام آفتاب، روزنامه هشت صبح چاپ کابل در شماره امروز خود در یادداشتی با عنوان «سفرهای عبدالله به منطقه؛ آیا او ابتکار عمل را در دست خواهد گرفت؟» به بررسی روابط «محمد اشرف غنی» رئیس‌جمهور و «عبدالله عبدالله» رئیس شورای عالی مصالحه ملی پرداخت و نوشت: سفر داکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی به پاکستان، مایهٔ نگرانی ارگ ریاست جمهوری افغانستان شده‌است. عبدالله عبدالله به دعوت عمران‌خان، صدراعظم پاکستان، بامداد دوشنبه به اسلام‌آباد می‌رود.

نویسنده در ادامه معتقد است: «سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی به پاکستان و نگرانی ارگ ریاست جمهوری، نشان می‌دهد که هنوز سایهٔ سنگین منازعهٔ انتخاباتی- سیاسی در کابل حکم‌فرما است.»

در ادامه این مقاله به نقل از «منابع» آمده‌است که «عبدالله عبدالله شخصاً تلاش دارد ابتکار عمل را به دست گرفته و دیپلماسی منطقه‌ای در محور صلح افغانستان را رهبری کند. وی پس از سفر به اسلام‌آباد، به دهلی، تهران، انقره، بیجنگ و تاشکند خواهد رفت تا اجماع منطقه‌ای دربارهٔ صلح افغانستان را احیا کرده و حمایت کشورهای منطقه از مذاکرات بین‌الافغانی را به دست آورد. برخی کشورهای منطقه به ویژه هند، ایران، روسیه و چین از مذاکرات جاری در دوحه ناراضی‌اند. عبدالله عبدالله تلاش دارد که نگرانی کشورها را مرفوع ساخته و اعتماد و هم‌سویی آنان را در روند صلح کسب کند.»

اما «هم‌زمان با تلاش‌ها در راستای هم‌گرایی منطقه‌ای در روند صلح، اختلافات میان قشر سیاسی در داخل کشور اوج گرفته‌است… براساس توافق‌نامهٔ منعقد در ۲۸ ثور، رئیس‌جمهور غنی امور حکومت‌داری را برعهده گرفت و عبدالله عبدالله مسوولیت پیش‌برد و رهبری پروسهٔ صلح را عهده‌دار شد. در نخستین گام مشخص شد که غنی اراده‌ای به عملی‌سازی مفاد موافقت‌نامهٔ سیاسی ندارد. او خلاف موافقت‌نامهٔ سیاسی با فرمانی اعضای رهبری شورای مصالحه را منصوب کرد. بلافاصله عبدالله عبدالله فرمان رئیس‌جمهوری را رد کرد و گفت که شورای مصالحه نهاد حکومتی نیست که با فرمان رئیس‌جمهور تعیین شود. رئیس‌جمهور شماری از مشاوران نزدیک عبدالله عبدالله را از رهبری شورای مصالحه حذف کرده بود. این مسئله اختلافات میان دو چهرهٔ سیاسی را وارد مرحلهٔ تازه‌ای کرد.»

از سوی دیگر «سفر رئیس شورای عالی مصالحه به دوحه و سخنرانی در مراسم افتتاحیه مذاکرات بین‌الافغانی، به اختلافات غنی و عبدالله سنگ‌تمام گذاشت. رئیس‌جمهور غنی مخالف حضور رئیس شورای مصالحه در نشست بین‌الافغانی بود، اما به دلیل اصرار جامعهٔ بین‌المللی، عبدالله عبدالله در مراسم افتتاحیه شرکت کرد. در کنار عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه نیز حضور داشت.»

در ادامه مقاله هشت صبح آمده‌است: «ارگ در نظر داشت که در کنار داکتر عبدالله عبدالله، حنیف اتمر به نمایندگی از هیئت افغانستان در مراسم افتتاحیه سخنرانی کند، اما وقتی طالبان با سخنرانی اتمر مخالفت کردند، ارگ تلاش ورزید که عبدالله عبدالله به نمایندگی از حکومت متن آماده شدهٔ ارگ و وزارت خارجه را قرائت کند. اما عبدالله عبدالله گفت که مأمور ارگ نیست و به نمایندگی از شورای مصالحه صحبت خواهد کرد.»

«حنیف اتمر مأموریت داشت که از پروبال زدن عبدالله عبدالله در دوحه جلوگیری کند. اتمر توانست نشست مشترک نمایندگان افغانستان، طالبان و ایالات متحده آمریکا را لغو کند. وی هم‌چنان توانست از حضور رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس دفتر سیاسی طالبان در کنار وزرای خارجه آمریکا و قطر در سکوی رهبری مذاکرات جلوگیری کند. این مسئله موجب شد که وزرای خارجهٔ روسیه و ایران از سخنرانی در مراسم افتتاحیه اجتناب کنند. اما اتمر در مأموریتش ناکام ماند و تحت شعاع عبدالله عبدالله در دوحه ناپدید گشت. سخنرانی عبدالله عبدلله در مراسم افتتاحیهٔ مذاکرات، با استقبال گستردهٔ جهانی و داخلی روبه‌رو شد؛ اما این سخنرانی خشم رئیس‌جمهور غنی را برانگیخت. از یک سو عبدالله در نشست دوحه خوش درخشید و از سوی دیگر، از دستور رئیس‌جمهور غنی سرپیچی کرد.»

نویسنده معتقد است: «اختلافات موجب شده‌است که دو رهبر سیاسی در مذاکرات صلح راه خودشان را بروند. عبدالله عبدالله، طرف‌دار راه‌حل سیاسی و توافق با طالبان است. وی می‌کوشد که اجماع سیاسی داخلی و منطقه‌ای را در محور صلح افغانستان شکل دهد. در سوی دیگر، رئیس‌جمهور غنی با معاونانش برای برهم زدن مذاکرات جاری صلح کمر بسته‌اند. آنان در سخنرانی‌های‌شان در مخالفت با روند صلح سخن می‌زنند و از تهدیدها و چالش‌های پیش‌رو می‌گویند. اشرف غنی اجازهٔ تشکیل شورای رهبری مصالحه را نداده و تشکیلات و بودجهٔ این نهاد را منظور نکرده‌است. غنی به منظور زیر فشار قرار دادن رقیب سابق انتخاباتی‌اش، معاش کارمندان شورای مصالحه را اجرا نمی‌کند. منابع می‌گویند که کارمندان شورای عالی مصالحه از شش تا هشت ماه بدین سو معاش دریافت نکرده‌اند.»

نویسنده در انتها می‌گوید حال باید «دیده شود که رقابت دو مقام ارشد رهبری حکومت افغانستان، به کجا خواهد انجامید و عواقب این رقابت، چه تأثیری بر مذاکرات صلح خواهد داشت.»
کد مطلب: 94196
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل