اعتراض‌ها به اصلاحات قانون شهروندی هند همچنان ادامه دارد

پس از ایالت‌های کرالا و پنجاب، دولت ماها ویکاس اگادی در ایالت ماهاراشترا اعلام کرد که پارلمان این ایالت در مخالفت با اصلاحات لایحه شهروندی هند قطعنامه تصویب خواهد کرد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۰
اعتراض‌ها به اصلاحات قانون شهروندی هند همچنان ادامه دارد
پس از ایالت‌های کرالا و پنجاب، دولت ماها ویکاس اگادی در ایالت ماهاراشترا اعلام کرد که پارلمان این ایالت در مخالفت با اصلاحات لایحه شهروندی هند قطعنامه تصویب خواهد کرد.

به گزارش روز یکشنبه نشریه «تایمز او ایندیا» راجو واگمار سخنگوی حزب کنگره اعلام کرد: دولت ماهاراشترا مخالف اصلاحات قانون شهروندی است. حتی اوداو تاکری اعلام کرده‌است که با این اصلاحات مخالف است. پارلمان ماهاراشترا به زودی در مخالفت با اصلاحات قانون شهروندی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

کاپیل سیبال یک رهبر حزب کنگره گفت: اصلاحات قانون شهروندی هند غیرقانونی است و پارلمان هر ایالتی می‌تواند با آن مخالفت کند.

ماهارشترا سومین ایالتی است که با اجرایی کردن این اصلاحات در هند مخالفت کرده‌است. پیش از این ایالت‌های کرالا و پنجاب نیز با اجرایی کردن آها مخالفت کرده بودند.

دولت ایالتی کرالا با ارائه دادخواستی به دادگاه عالی هند اصلاحات قانون شهروندی هند را نقض چندین اصل قانون اساسی این کشور دانست و اعلام کرد که این قانون مخالف اصول پایه ای و فراگیر در قانون اساسی هند است.

راهپیمایی بزرگ دانشجویان هند در ناگالند در اعتراض به اصلاحات قانون شهروندی هند

شبکه خبری «ان دی تی وی» گزارش داد: رو یکشنبه هزاران نفر از دانشجویان و مردم محلی در بخش دیماپور در ناگالند واقع در شمال شرق هند به خیابان‌ها آمده و علیه اصلاحات قانون شهروندی هند اعتراض کردند.

  در این راهپیمایی معترضان شعارهای «ما علیه اصلاحات شهروندی متحد می‌شویم»، «به صدای مردم گوش کنید» و «دولت به دنبال جمع‌آوری رای است» سر دادند.

دانشجویان همچنین از مردم خواستند که با اتحاد با یکدیگر برای لغو اصلاحات قانون شهروندی تلاش کنند.

اعتراضات به اصلاحات قانون شهروندی یک توطئه علیه هند است

یوگی ادیتیانات سروزیر ایالت اوتار پرادش روز شنبه ضمن انتقاد از معترضان به اصلاحات قانون شهروندی اعلام کرد که جریان مخالف این اصلاحات نه تنها ضد حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) است بلکه آن یک توطعه علیه کشور هند است.

وی افزود: این قانون حقوق شهروندی را سلب نمی‌کند بلکه آن به افراد حق شهروندی اعطا می‌کند. احزاب مخالف در حال تحریک مردم علیه نخست‌وزیر هند هستند.

ایالت اوتار پرادش از جمله اولین ایالت‌هایی در هند است که هم اصلاحات قانون شهروندی را اجرا کرده‌است و همچنین یک لیست از مهاجران غیرقانونی در این ایالت تهیه کرده‌است.

 شریکانت شرما وزیر امور داخلی ایالت اوتار پرادش در ماه جاری اعلام کرد که مقامات این ایالت پس از اجرایی کردن اصلاحات قانون شهروندی هند توانسته‌اند ۳۲ هزار مهاجر را در ایالت اوتار پرادش شناسایی کنند.

در یک ماه گذشته این ایالت شاهد اعتراضات خشونت‌آمیز علیه این اصلاحات بوده‌است. تاکنون حدود ۲۰ نفر در اعتراضات ایالت اوتار پرادش کشته شده‌اند.

پلیس اوتار پرادش پتو و غذای زنان معترض به اصلاحات قانون شهروندی را در شهر لاکنو ضبط کرد

رسانه‌های هند روز یکشنبه گزارش داد که پلیس در شهر لاکنو پایتخت ایالت اوتار پرادش با حضور در میان جمعی از زنان معترض به اصلاحات قانون شهروندی، اقدام به جمع‌آوری پتو، وسایل گرمایشی و مواد خوراکی معترضان کرد.

معترضان زن در شهر لاکنو چندین روز است که در اعتراض به اصلاحات قانون شهروندی به خانه نمی‌روند و شب و روز در بخش «قانتا گر» اعتصاب کرده‌اند.

در بخش شاهین باغ در دهلی نو نیز مردم محلی که اکثر آنها را زنان تشکیل می‌دهند اقدام به بستن خیابان کرده و در خیابان اعتصاب بیست و چهار ساعته دارند.

وزیر اقتصاد هند: در شش سال گذشته بیش از ۲ هزار پاکستانی شهروندی هند را دریافت کرده‌اند

نیرمالا سیتارمان وزیر اقتصاد هند روز یکشنبه اعلام کرد که در شش سال گذشته بیش ۲ از هزار مهاجر پاکستانی، ۹۰۰ افغان و ۱۷۲ بنگلادشی که در میان آنها مسلمانان نیز هستند توانسته‌اند تابعیت هند را دریافت کنند.

وی افزود: از سال ۱۹۶۴ تا ۲۰۰۸ بیش از ۴۰۰ هزار مهاجر تامیل متعلق به سریلانکا توانسته‌اند تابعیت هند را دریافت کنند.

اصلاح قانون شهروندی هند در تاریخ ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود.

اصلاح قانون شهروندی باعث شکل‌گیری اعتراضات گسترده در سرتاسر هند شده‌است. معترضان معتقدند که این اصلاحات به همراه طرح ملی ثبت نام شهروندان سبب هدف قرار گرفتن مسلمانان و تبعیض علیه آنان خواهد شد.

نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، ماه گذشته یک کارزار تبلیغاتی عمومی برای برطرف کردن تفسیرهای غلط از این قانون را آغاز کرد. نخست‌وزیر هند که از حامیان سرسخت این اصلاحات است اعلام کرده این اصلاحات به هیچ وجه علیه شهروندان مسلمان هند نیست.
کد مطلب: 91804
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل