هیأت مجلس نمایندگان: هنگام رأی‌گیری درباره قانون حمایت از کودکان نصاب مجلس تکمیل نبود

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ جدی ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۴
هیأت مجلس نمایندگان: هنگام رأی‌گیری درباره قانون حمایت از کودکان نصاب مجلس تکمیل نبود
مجلس نمایندگان کشور تصویب طرح قانون حمایت حقوق کودکان را که حدود دو هفته قبل تصویب شده اعلام شده بود، فاقد اعتبار اعلام کرد.
هیأتی که از سوی مجلس نمایندگان برای بررسی روند تصویب این طرح قانون تعیین شده بود، در جلسه دیروز (شنبه ۳۰ قوس/آذر) اعلام کرد که بر اساس بررسی آنها، هنگام رأی‌گیری در مورد این طرح قانون، نصاب مجلس تکمیل نبوده‌است و برای رد یا تأیید آن، دوباره رأی‌گیری می‌شود.
پس از حدود دو سال معلق ماندن این طرح قانون در مجلس نمایندگان، حدود دو هفته قبل (دوشنبه، ۱۸ قوس/آذر) مجلس این طرح قانون را به رأی‌گیری گذاشت و رئیس مجلس نمایندگان در پایان روند رأی‌گیری اعلام کرد که این طرح قانون با اکثریت آرای نمایندگان مجلس «تصویب شده‌است.»
اما قبل از آغاز روند رأی‌گیری، شماری از نمایندگان که با ماده سوم این قانون در مورد «سن کودک» مخالف بودند، جلسه را ترک کردند و در جلسات بعدی به روند تصویب آن اعتراض کردند و گفتند که هنگام رأی‌گیری، نصاب مجلس تکمیل نبوده‌است.
بعد از این اعتراضات، مجلس نمایندگان برای بررسی روند تصویب این طرح قانون، یک هیئت ده نفری تشکیل داد که در ترکیب آن پنج نفر از موافقان و پنج نفر از مخالفان این طرح قانون شامل بودند. ریاست این هیئت را امیر خان یار، معاون اول مجلس به عهده داشت.
عبدالله بیگ، نماینده مردم تخار در مجلس و عضو این هیئت، در جلسه دیروز مجلس، گزارش بررسی این هیئت را ارائه کرد.
وی گفت که آنها با مراجعه به تصاویر آرشیف مجلس نمایندگان، دریافته‌اند که هنگام تصویب طرح قانون حمایت حقوق کودکان، نصاب مجلس تکمیل نبوده‌است.
به گفته آقای بیگ، هنگام رأی‌گیری، رئیس مجلس سه بار از منشی می‌پرسد که «نصاب تکمیل است؟» اما منشی بدون شمارش تعداد نمایندگان حاضر در تالار، جواب می‌دهد که نصاب تکمیل است.
وی افزود که برای تصویب این طرح قانون در روز رأی‌گیری باید ۱۲۶ نماینده در تالار حاضر می‌بود، اما بررسی تصاویر آرشیف مجلس نشان می‌دهد که هنگام تصویب این طرح قانون، ۱۰۲ نماینده در تالار حاضر بوده‌اند.
امیر خان یار، معاون اول مجلس که ریاست جلسه دیروز را به عهده داشت نیز گفت که مجلس هنگام تصویب این طرح قانون «اصول وظایف داخلی و قانون» را نقض کرده و تصویب آن فاقد اعتبار است.
وی افزود که این طرح قانون باید یکبار دیگر مراحل قانون را طی کرده و شامل آجندای مجلس شود و در مورد رد یا تصویب آن، رأی‌گیری شود. گفته می‌شود نمایندگان موافق تصویب این طرح قانون بودند، در جلسات هیئت بررسی اشتراک نکرده‌اند.

جنجال بر سر چیست؟
نمایندگانی که به تصویب این قانون اعتراض دارند، مخالف فقره اول ماده سوم این طرح قانون هستند. در فقره اول ماده سوم این قانون در مورد پایان سن کودکی آمده‌است که «کودک شخصی است که سن هجده را تکمیل نکرده باشد.»
مخالفان این بند از قانون را مخالف دستورات اسلامی می‌دانند و می‌گویند که بر اساس دستورات اسلام، یک فرد تا زمانی که علایم بلوغ در او مشاهده نشده، کودک است، اما زمانی که علایم بلوغ در او ظاهر شد، از حالت کودکی خارج می‌شود و بالغ به‌شمار می‌رود، حتی اگر سن ۱۸ سالگی را تکمیل نکرده باشد.
موافقان اما می‌گویند که تعیین سن کودک در این قانون، در مغایرت با دستورات اسلامی قرار ندارد و وزارت عدلیه هنگام تهیه این طرح قانون، با تمام مراجع عدلی و قضایی، شورای علمای کشور و کسانی که دانش فقهی دارند، مشوره کرده‌است.
در کنوانسیون حقوق کودک و بسیاری از قوانین و میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان آن را پذیرفته، افراد زیر ۱۸ سال کودک به‌شمار می‌روند.

رد تصویب طرح قانون تنظیم امور شوراهای محلی
مجلس نمایندگان همچنین در جلسه دیروز تصویب طرح قانون تنظیم امور شوراهای محلی را فاقد اعتبار اعلام کرد و گفت که هنگام تصویب آن، قانون نقض شده‌است.
غلام فاروق مجروح نماینده مردم هرات در مجلس گفت که طرح قانون تنظیم امور شوراهای محلی، روز چهارشنبه هفته گذشته درحالی از سوی این مجلس تصویب شد که روی برخی ماده‌های آن اختلاف میان اعضای مجلس وجود داشت؛ زیرا برخی مواد این طرح قانون، خلاف ماده ۱۳۹ قانون اساسی است؛ زیرا در این طرح به شوراهای محلی و شوراهای ولایتی، صلاحیت نظارتی داده شده‌است.
در ماده ۱۳۹ قانون اساسی آمده‌است که «شورای ولایتی در تأمین اهداف، هدف انکشافی دولت و بهبود امور ولایت به نحوه‌ای که در قوانین تصریح می‌گردد، سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می‌دهد. شورای ولایتی وظایف را با همکاری اداره محلی اجرا می‌نماید.»
آقای مجروح و شماری دیگر از نمایندگان خواستار تجدید نظر در مورد تصویب این قانون شدند و گفتند قوانینی که خلاف قانون اساسی است، نباید شامل آجندای مجلس شود.
امیر خان یار که ریاست جلسه دیروز را به عهده داشت، گفت که روز چهارشنبه هفته گذشته نمایندگان «اغفال» شدند و تصویب این قانون فاقد اعتبار است؛ زیرا مجلس نمی‌تواند قانونی را که مخالف قانون اساسی است، تصویب کند.
وی به کمیسیون امنیت داخلی مجلس دستور داد که این طرح قانون را بعد از رفع موارد اختلافی، دوباره شامل آجندا سازد تا در مورد آن رأی‌گیری شود.
کد مطلب: 91516
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل