​سید عظیم کبرزانی: لابی حکومت مانع تصمیم‌گیری مجلس دربارهٔ تخلفات وزارت مالیه می‌شود

یک عضو مجلس نمایندگان می‌گوید، در رابطه با معرفی افرادی که در قطعیه سال ۹۷ و کُد ۹۱–۹۲ در وزارت مالیه تخطی کرده‌اند، امروز چهار شنبه رأی‌گیری صورت می‌گیرد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۹
​سید عظیم کبرزانی: لابی حکومت مانع تصمیم‌گیری مجلس دربارهٔ تخلفات وزارت مالیه می‌شود
یک عضو مجلس نمایندگان می‌گوید، در رابطه با معرفی افرادی که در قطعیه سال ۹۷ و کُد ۹۱–۹۲ در وزارت مالیه تخطی کرده‌اند، امروز چهار شنبه رأی‌گیری صورت می‌گیرد.
سید عظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالیه و بودجهٔ مجلس نمایندگان به رسانه‌ها گفت: کمیته مشترک مجلس نمایندگان روی تخطی‌های که در وزارت مالیه در رابطه به کُدهای ۹۱–۹۲ صورت گرفته‌است طرح ۸ ماده‌ای را آماده ا ست و مورد تأیید اعضای مجلس نمایندگان قرار گرفت.
وی گفت که مسئولیت مجلس نمایندگان نظارت از عواید و بودجه دولت است، اما در قطعیه سال ۹۷ یک سر از تخطی‌های صورت گرفته‌است کمیتهٔ مشترک روی ۸ مورد تصمیم گرفته تا مسئولان که در راابطه به انتقال پول به صورت غیرقانونی به کُدهای ۹۱ – ۹۲ مرتکب تخطی شده‌اند را به دادستانی معرفی کند.
کبرزانی گفت که گزارش کمیسیون‌های مشترک در رابطه کُد ۹۱–۹۲ به دادستانی محول شده‌است. اما در رابطه به بحث معرفی افراد به دادستانی، مجلس نمایندگان به نتیجهٔ نرسید و نشست برای تصمیم‌گیری نهایی به امروز چهارشنبه محول شد.
وی گفت که دلیل به نتیجهٔ نرسیدن اعضای مجلس نمایندگان، لابی حکومت است که برخی‌ها را تطمع ساخته‌است.
قرار است که امروز چهارشنبه در مورد تخطی افراد و معرفی آنان به به نهادهای عدلی و قضایی که سرپرست وزارت مالیه نیز شامل آن است، امروز چهار شنبه مجلس نمایندگان در نشست عمومی تصمیم بگیرد.
این در حالی است که کمیسیون امور مالی و بودجهٔ مجلس نمایندگانی روز دوشنبه گزارش قطعیهٔ سال ۱۳۹۷ را به مجلس ارایه کرد و در آن، وزارت مالیه را متهم به تخلف و تخطی کرد. رئیس این کمیسیون از پارلمان خواست تا با وزارت مالیه «برخورد جدی» کند.
براساس گزارش کمیسیون امور مالی و بودجهٔ مجلس، در قطعیه مالی سال ۱۳۹۷ تخلفاتی چون «تعدیل خلاف قانون کُدهای پولی»، «عدم تصفیهٔ پول پیشکی ادارات»، «ایجاد برخی ادارات» و «ازدیاد هزاران بستِ بدون تصویب مجلس»، صورت گرفته‌است.
اما همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه در نشست روز دوشنبهٔ مجلس، تمام اتهام‌ها به وزارت مالیه را رد کرد و مدعی شد که «یک افغانی» پول «بیت‌المال» را کسی «چور و چپاول» نکرده و به «حساب شخصی کسی» واریز نشده‌است.
کد مطلب: 91483
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل