مجلس نمایندگان: حکومت در سال ۹۷ بیش از ۶ میلیارد افغانی حیف‌ومیل کرده‌است

علی‌اکبر قاسمی، معاون کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان که برای بحث دربارهٔ سند قطعیه ۱۳۹۷ در نشست مشترک کمیسیون‌های این مجلس حضور داشت ادعا کرد که بیش از شش میلیارد افغانی در این سال حیف‌ومیل شده‌است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۸
مجلس نمایندگان: حکومت در سال ۹۷ بیش از ۶ میلیارد افغانی حیف‌ومیل کرده‌است
مجلس نمایندگان در جلسه روز گذشته (دوشنبه) موفق به تصمیم‌گیری دربارهٔ سرنوشت «سند قطعیه ۱۳۹۷» نشد. سند قطعیه، گزارش مصرف حکومت در یک سال مالی است. در این سند ابهامات زیادی وجود دارد که باعث طولانی شدن جروبحث‌ها دربارهٔ آن در درون مجلس نمایندگان شده‌است. یکی از این ابهامات، نبود گزارش جزءبه‌جزء و تفصیلی دربارهٔ مصرف بیش از شش میلیارد افغانی است که از کد «۹۱» و بودجه «اوپراتیفی» دولت انجام شده‌است.
محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، روز دوشنبه (۱۱ قوس) در پیوند به وجود ابهامات در سند قطعیه توسط مجلس نمایندگان استجواب شده بود. محمدنعیم حقمل، رئیس اداره عالی بررسی/ تفتیش نیز شامل این استجواب بود. اما قیومی و حقمل، معینان‌شان را برای پاسخ‌گویی به مجلس نمایندگان فرستاده بودند که البته اجازه حضور به آن‌ها در درون مجلس داده نشد.
سرانجام مجلس نمایندگان با اکثریت آرا فیصله کرد تا تصمیم‌گیری دربارهٔ سند قطعیه به جلسه بعدی موکول شود. این جلسه روز چهارشنبه همین هفته برگزار خواهد شد.

در سال ۱۳۹۷ بیش از شش میلیارد افغانی خلاف قانون به مصرف رسیده‌است
طبق آنچه عظیم محسنی، رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان، در جلسه روز دوشنبه این مجلس ارایه کرد، در سال مالی ۱۳۹۷ بیش از شش میلیارد افغانی «خلاف قانون» و «خلاف اصول‌نامه مصرف بودجه» که توسط مجلس نمایندگان تصویب و توسط رئیس‌جمهور توشیح شده‌است، به مصرف رسیده‌است.
عظیمی توضیح داد که مجلس نمایندگان برای کد «۹۱» مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون افغانی را تصویب کرده بود اما در جریان سال مالی به صورت غیرقانونی مبلغ یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون افغانی دیگر به این کد انتقال شده‌است.
صلاحیت مصرف پول از کد «۹۱» برای حالات اضطرار در انحصار رئیس‌جمهور است. محسنی مدعی است که وزارت مالیه این موضوع را در گزارش وسط سالش به مجلس نمایندگان، «کتمان» کرده‌است و این کار به گفته او، «جرم» است.
رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان ادعا کرد که آن‌ها برای روشن شدن جزئیات برداشت پول زیر نام کد «۹۱» دو مکتوب به وزارت مالیه فرستاده‌است، اما این وزارت در این باره جزییات نداده‌است.
عظیم محسنی افزود که وزارت مالیه در پاسخ به این دو مکتوب تنها رقم کلی پول‌های مصرف شده از این کد را ارایه کرده که به هیچ وجه قناعت‌بخش نیست.
وزارت مالیه در پاسخ به این مکتوب‌ها، مصرف کلی از کد «۹۱» را در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب سه میلیارد و ۲۰ میلیون افغانی و دو میلیارد و ۶۳۰ افغانی اعلام کرده‌است.
البته، طبق توافق‌نامه حکومت وحدت ملی، ریاست اجرایی تا سقف ۳۰ درصد حق برداشت از پول مربوط به کد «۹۱» را دارد. محسنی اعلام کرد که ریاست اجرایی در گزارشش به کمیسیون مالی و بودجه گفته‌است که ۳۵۰ میلیون افغانی از این کد برداشت کرده‌است.
طبق گزارش عظیم محسنی به جلسه روز دوشنبه مجلس نمایندگان، مشکل دیگر در سند قطعیه، استفاده غیرقانونی از پول «اوپراتیفی» دولت است. مطابق قانون، تنها وزارت‌خانه‌های دفاع و داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و شورای امنیت ملی حق دارند از این پول تابع شرایط خاص استفاده کنند.
محسنی گفت که حداکثر مصرف وزارت‌خانه‌های دفاع و داخله و شورای امنیت ملی از پول اوپراتیفی، ۳۰۰ میلیون افغانی و حداکثر مصرف ریاست عمومی امنیت ملی از این پول، ۶۰۰ میلیون افغانی تعیین شده‌است.
این در حالی است که به گفته محسنی، تنها به ریاست عمومی امنیت ملی در سال ۱۳۹۷ حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی از پول «اوپراتیفی» بر خلاف قانون و اصول‌نامه مصرف بودجه انتقال شده‌است.
وی تصریح کرد که این کار بر اساس مصوبه کمیته مالی وزارت مالیه و فرمان محمداشرف غنی صورت گرفته‌است. محسنی تأکید کرد که این کار رئیس‌جمهور خلاف قانون است؛ زیرا قانون برای او اجازه نداده‌است تا دربارهٔ امور مالی و بودجه، حکم و فرمان صادر کند.
طبق سند قطعیه، اداره عملیاتی ریاست جمهوری از زمان تأسیس تا کنون در حدود ۲۰ میلیارد افغانی مصرف کرده‌است. این اداره بر اساس فرمان غنی در چهارچوب اداره امور ریاست جمهوری فعالیت می‌کند.
عظیم محسنی گفت، زمانی که مسئولان اداره عالی بررسی برای پی‌گیری مصرف این مقدار پول توسط اداره عملیاتی به این اداره مراجعه کرده‌اند، برای آن‌ها اجازه بررسی داده نشده‌است.
وی افزود که به همین دلیل روشن نیست که اداره عملیاتی ریاست جمهوری مبلغ ۲۰ میلیارد افغانی را چگونه و در کجا مصرف کرده‌است.
رئیس کمیسیون مالی و بودجه در جمع‌بندی گزارشش بیان داشت که «به میلیاردها افغانی اختلاس صورت گرفته‌است و ده‌ها ماده قانون نقض شده‌است».
عظیم محسنی افزود که تنها پول‌هایی را که به گفته او از کد «۹۱» و پول «اوپراتیفی» حیف‌ومیل شده‌است، به بیش از شش میلیارد افغانی می‌رسد. وی تأکید کرد که این پول کمی نیست و باید مجلس نمایندگان دربارهٔ آن تصمیم بگیرد.
وزارت مالیه پیش از این به رسانه‌ها گفته بود که سند مصرف بودجه ملی را در هر سال مالی در اختیار دارد و از مصرف شفاف آن به مردم کاملاً اطمینان می‌دهد. این وزارت همچنین افزوده بود که برای انتقال پول به کد «۹۱» و دیگر کدها از ریاست جمهوری و ریاست اجرایی دستور گرفته‌است.

«دزدی یک تعداد افراد از پول بیت‌المال برای سرمایه‌گذاری در بانک‌های بیرون از کشور»
علی‌اکبر قاسمی، معاون کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان که برای بحث دربارهٔ سند قطعیه ۱۳۹۷ در نشست مشترک کمیسیون‌های این مجلس حضور داشت نیز ادعا کرد که بیش از شش میلیارد افغانی در این سال حیف‌ومیل شده‌است.
وی یادآوری کرد که در سند قطعیه موردی را نیافته‌است که نشان بدهد حکومت از مردم است و برای مردم کار کرده‌است، بلکه آنچه را او دیده‌است، «دزدی یک تعداد افراد از پول بیت‌المال برای سرمایه‌گذاری در بانک‌های بیرون از کشور» بوده‌است.
قاسمی افزود، وام‌های دولت از سازمان‌های بین‌المللی و کشورها دریافت کرده‌است، اصلاً تصفیه نکرده‌است و در عین حال دو هزار بست را خلاف قانون در تشکیلات ادارات افزوده‌است. این نماینده مجلس پیشنهاد کرد که ماده ۶۹ قانون اساسی که در آن شرایط انفصال رئیس‌جمهور از وظیفه و معرفی آن به محکمه خاص پیش‌بینی شده‌است، در این باره تطبیق شود.

خیانت ملی
رمضان بشردوست و غلام‌حسین ناصری از اعضای دیگر مجلس نمایندگان نیز خواستار به اجرا گذاشتن ماده ۶۹ قانون اساسی در پیوند به ادعای اختلاس شش میلیارد افغانی شدند.
رمضان بشردوست گفت که اگر وزیران پرسیده شود که این پول‌ها را چرا مصرف کرده‌اید، در پاسخ خواهند گفت که به دستور رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی این کار را کرده‌اند.
بنا بر این، به گفته وی، بهتر است با مسئولان اصلی که دستور مصرف این پول‌ها را خلاف قانون صادر کرده‌اند در چهارچوب ماده ۶۹ قانون اساسی برخورد شود.
بشردوست استدلال کرد که اصول‌نامه بودجه نیز حیثیت قانون را دارد و نقض این اصول‌نامه به معنای نقض قانون و «خیانت ملی» است و حکم ماده ۶۹ قانون اساسی دربارهٔ نقض این اصول‌نامه و همین‌طور حیف‌ومیل پول بیت‌المال نیز قابل تطبیق است.

پول به گاوصندوق دزدی حکومت منتقل شده‌است
غلام‌حسین ناصری اعلام کرد که تخلف «صد درصد» و کاملاً «آشکار» از اصول‌نامه مصرف بودجه صورت گرفته‌است و پول به دستور هر کسی که هست، به «گاوصندوق دزدی حکومت به نام کد ۹۱» انتقال شده‌است.
او افزود که مجلس نمی‌تواند مطابق قانون، وزیران را در این باره استیضاح کند، زیرا وزیری در حال حاضر در حکومت موجود نیست تا استیضاح شود.
ناصری گفت که با توجه به این وضعیت، تنها یک راه وجود دارد و تطبیق ماده ۶۹ قانون اساسی و انفصال رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی از وظیفه و معرفی آن دو به محکمه خاص است. ناصری تأکید کرد که موضوع رد یا تأیید سند قطعیه در مجلس، نه راه حل است و نه هم می‌تواند مشکل دست‌برد به پول بیت‌المال را برطرف کند.

هیچ وزیری در کابینه نیست تا استیضاح شود
گل‌احمد کمین، نماینده مردم قندهار در مجلس نمایندگان، با تأیید مشکلات سند قطعیه ۱۳۹۷ افزود که متأسفانه در حال حاضر هیچ وزیری در کابینه موجود نیست تا در پیوند به مشکلات این سند توسط مجلس استیضاح شود.
او از جانب دیگر نسبت به تطبیق ماده ۶۹ قانون اساسی در پیوند به ادعای حیف‌ومیل بیش از شش میلیارد افغانی از پول بیت‌المال، نیز ابراز نگرانی کرد.
کمین گفت که پیش از تصمیم دربارهٔ تطبیق ماده ۶۹ قانون اساسی، نیاز است تا وضعیت کشور مورد مداقه قرار گیرد و در عین حال تلاش شود با این قضیه برخورد سیاسی صورت نگیرد.

اصول‌نامه مصرف بودجه نقض شده‌است
محمدرحیم علی‌یار، نماینده بامیان در مجلس، نیز اعلام کرد که اصول‌نامه مصرف بودجه نقض شده‌است و این کار به گفته او جرم است.
به گفته او، در بسیاری از کدها، جزئیات مصرف بودجه موجود نیست و به احتمال قریب به یقین، پول بیت‌المال «حیف‌ومیل» شده‌است.
او پیشنهاد کرد که مسئولان اداراتی که از اصول‌نامه مصرف بودجه تخلف کرده‌اند، باید به لوی‌سارنوالی معرفی شوند.
علی‌یار همچنین با تطبیق ماده ۶۹ قانون اساسی نیز مخالفت کرد و افزود که تخطی از اصول‌نامه مصرف بودجه شامل سه مورد «جرایم ضد بشری»، «خیانت ملی» و «جنایت» نمی‌شود، که طبق حکم این ماده دربارهٔ سرنوشت رئیس‌جمهور تصمیم گرفته شود.

موضوع اختلاس بیش از شش میلیارد افغانی در حالت اتهام قرار دارد
عبدالقادر قلاتوال عضو دیگر مجلس نمایندگان با اجرای ماده ۶۹ قانون اساسی در پیوند به این قضیه اعلام مخالفت کرد.
وی گفت که مطابق ماده ۱۴۳ قانون اساسی، کشف جرم، وظیفه پولیس است، تحقیق دربارهٔ جرم وظیفه سارنوالی و حکم دربارهٔ جرم از وظایف محکمه.
قلاتوال بیان داشت که موضوع اختلاس بیش از شش میلیارد افغانی در حالت اتهام قرار دارد و تا کنون ثابت نشده و بنابراین منطقی نیست که مجلس نمایندگان در پی تطبیق ماده ۶۹ قانون اساسی باشد.
در جلسه مشترک کمیسیون‌های مجلس نمایندگان نیز پیشنهاد شده که در پیوند به موضوع اختلاس میلیاردها افغانی از بودجه دولت و نقض اصول‌نامه مصرف بودجه از سوی حکومت، باید ماده ۶۹ قانونی به اجرا گذاشته شود.
از پیشنهاد دیگر این جلسه مشترک آن است تا آن دسته از وزیرانی که وزارت زیر اداره‌شان بودجه توسعه‌ای خود را زیر سقف ۸۰ درصد مصرف کرده‌است، اسیتضاح شوند.
طبق این پیشنهاد، مسئولان سایر ادارات بودجه‌ای که نیازمند رأی اعتماد از مجلس نیستند، از وظیفه باید برکنار و به لوی‌سارنوالی معرفی شوند. پیشنهاد دیگر جلسه مشترک کمیسیون‌های مجلس نمایندگان هم تنها رأی‌گیری دربارهٔ «تأیید» یا «رد» سند قطعیه ۱۳۹۷ بود.
مجلس نمایندگان سرانجام در جلسه روز دوشنبه با اکثریت آرا فیصله کرد تا دربارهٔ پیشنهادهای فوق در جلسه بعدی خود رأی‌گیری کند. به این ترتیب، هر یک از پیشنهادهای فوق در صورتی که رأی اکثریت را به دست بیاورد، به عنوان تصمیم مجلس نمایندگان دربارهٔ سند قطعیه اجرایی خواهد شد.
در هر حالت، تا زمانی که سرنوشت سند قطعیه روشن نشود، مجلس نمایندگان، طرح بودجه سال مالی آینده حکومت را شامل بحث نخواهد کرد. این در حالی است که تا پایان سال مالی جاری، کم‌تر از ۲۰ روز زمان باقی مانده‌است.
کد مطلب: 91313
مرجع : هشت صبح
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل