​شورای نامزدان: نیاز است یک حکومت مشارکت ملی تشکیل شود

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری جزییات پیش‌نویس طرح ایجاد «حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور» را در یک نشست خبری با رسانه‌ها در میان گذاشت.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۳
​شورای نامزدان: نیاز است یک حکومت مشارکت ملی تشکیل شود
اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از بحرانی شدن وضعیت انتخابات ریاست جمهوری و ناکامی حکومت وحدت ملی در مدیریت روند صلح، می‌گویند با شناختی که در پنج سال گذشته از رهبران حکومت وحدت ملی به دست آورده‌اند، آنان ظرفیت و توانایی مدیریت این دو روند مهم ملی را ندارند و نیاز است یک حکومت مشارکتی به میان آید.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته (دوشنبه ۱۱ قوس) جزییات پیش‌نویس طرح ایجاد «حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور» را در یک نشست خبری با رسانه‌ها در میان گذاشت. در این طرح به شش موضوع اساسی اشاره شده‌است. اجرای دموکراسی توافقی یا تفاهمی، سهم‌گیری متوازن همهٔ اقوام در قدرت، مذاکره با طرف‌های دخیل در جنگ افغانستان و رشد اقتصادی کشور از محورهای اصلی این طرح است.
احمدولی مسعود، یکی از اعضای این شورا گفت، حکومت وحدت ملی در پنج سال گذشته موفق به ایجاد یک کمیسیون بی‌طرف و توانا برای مدیریت روند انتخابات نشده‌است.
مسعود کمیسیون مستقل انتخابات را وابسته به دسته انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری محمداشرف غنی دانست و افزود: «کمیسیون انتخابات می‌خواهد یک دسته انتخاباتی را که به او وابسته است پیروز کند یا انتخابات را به دور دوم ببرد.»
به سخن وی، اگر انتخابات به دور دوم برود، تبعیض‌های قومی، سمتی و زبانی یک بار دیگر اوج خواهند گرفت و انتخابات به بحران بزرگی سوق داده خواهد شد.
این عضو شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد که برای تداوم نظام‌سازی و دموکراسی در کشور، نیاز است یک حکومت مشارکتی انتخابات‌محور با یک مدل سیاسی ائتلافی به میان آید که زمینه برابر را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولسوالی‌ها و شهرداری‌ها فراهم کند.
به گفته وی، افغانستان در حدود بیست سال گذشته دموکراسی ۵۰ درصد جمع یک را تجربه کرده، اما این دموکراسی در کشورهایی که چندین‌ملیتی باشند، کارا نبوده و نیاز است «دموکراسی تفاهمی یا توافقی» روی کار آید.
همچنین محمدشهاب حکیمی، عضو دیگر این شورا می‌گوید، طرح «حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور» در مشورت با جمعی از حقوق‌دانان ترتیب شده و این طرح می‌تواند گره مشکلات کشور را بگشاید.
حکیمی با اشاره به روند صلح و رشد اقتصادی در محور این طرح گفت، اگر حکومت مشارکتی داشته باشیم و همه در آن دخیل باشند، موضوع صلح نیز به سادگی حل خواهد شد و فعالیت‌های اقتصادی در کشور نیز افزایش خواهد یافت؛ زیرا به باور او در این نظام، از ظرفیت‌های همهٔ طرف‌ها استفاده خواهد شد و قدرت در انحصار یک فرد مشخص نخواهد بود.
محمدحکیم تورسن، عضو دیگر این شورا، با انتقاد از کارکردهای شورای عالی صلح در چند سال گذشته گفت، این شورا هیچ کارکرد سودمندی برای صلح با گروه طالبان نداشته و اگر گروه طالبان بر اساس یک تفاهم سیاسی در قدرت سهم بگیرد، دامن جنگ از کشور برچیده خواهد شد.
افزون بر این، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به کارکردهای پنج سال گذشته محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله به عنوان رهبران حکومت وحدت ملی می‌گویند، حتی اگر یکی از دو نامزد پیش‌تاز انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات پیروز شود، توانایی ایجاد اجماع ملی در پیوند به صلح را نخواهد داشت.
همچنین مرادعلی مراد، معاون دسته انتخاباتی امنیت و عدالت با انتقاد از کارکرد کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات گفت، این کمیسیون نتوانسته وضعیت رو به بحران انتخابات ریاست جمهوری را کنترل کند و کمیشنران این کمیسیون با توهین و تحقیر همدیگر استقلال‌شان را از دست داده‌اند.
کد مطلب: 91311
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل