امنیت ملی: دو فعال مدنی لوگر به دلیل تهدیدات امنیتی به مکان امنی انتقال داده شدند

​به دنبال واکنش‌های نهادهای حقوق بشری در پیوند به بازداشت رئیس جامعه مدنی لوگر، ریاست عمومی امنیت ملی تأیید کرد که موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی دو تن از فعالان مدنی به دلیل تهدیدات امنیتی که متوجه آن‌ها بوده، به مکان امنی انتقال داده شده‌اند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۶
امنیت ملی: دو فعال مدنی لوگر به دلیل تهدیدات امنیتی به مکان امنی انتقال داده شدند
به دنبال واکنش‌های نهادهای حقوق بشری در پیوند به بازداشت رئیس جامعه مدنی لوگر، ریاست عمومی امنیت ملی تأیید کرد که موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی دو تن از فعالان مدنی به دلیل تهدیدات امنیتی که متوجه آن‌ها بوده، به مکان امنی انتقال داده شده‌اند.
ریاست عمومی امنیت ملی روز سه‌شنبه، ۵ قوس، با انتشار خبرنامه‌ای اعلام کرد که هدف از انتقال آقای محمودی به محل امن وضاحت‌خواهی به هدف پی‌گیری عدلی و قضایی در مورد «قضایای سنگین جرمی» بود که در گزارشی بازتاب یافته‌است.
چند روز پیش روزنامه گاردین گزارش داد که شبکه‌ای در ولایت لوگر شناسایی شده که اعضایش در آزارواذیت جنسی دست‌کم ۵۴۶ پسر از شش مکتب دست داشته‌اند. بر اساس این گزارش، کودکان قربانی توسط حلقه‌ای متشکل از آموزگاران، دانش‌آموزان مسن‌تر و افراد قدرت‌مند، مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفته‌اند. یکی از منابع گاردین در این گزارش مصاحبه رئیس جامعه مدنی لوگر و گزارش تحقیقی او است.
با این حال، در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده که نشر گزارش تحقیقی آقای محمودی در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان در شماری از مکتب‌های ولایت لوگر باعث «اغتشاش افکار عامه، خطر برهم خوردن نظم و امن عامه و مواجه شدن چندین تن به تهدیدات جدی امنیتی شد».
طبق اعلام ریاست امنیت ملی، پس از نشر این گزارش، تهدیدات جدی امنیتی متوجه آقای محمودی و همکارشان شده و به همین دلیل این افراد به مکان امن منتقل شده‌اند.
ریاست عمومی امنیت ملی گفته که از جریان صحبت‌های آقای محمودی واضح شده‌است که یافته‌های گزارش به نقل از او «بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و به شکل غیرمسلکی فقط به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی برای خانواده اش، انجام شده بود».
امنیت ملی اعلام کرد که ادعای بی‌اساس و بدون مدارک اثباتی، کودکان چندین مکتب در لوگر را با تهدید جدی امنیتی روبرو کرده‌است.
به باور امنیت ملی، این چنین گزارش‌هایی سبب مغشوش ساختن اذهان عامه نسبت به محیط آموزشی می‌شود و کودکان را از فرصت تعلیمی محروم می‌کند.
ریاست عمومی امنیت ملی ویدیویی را از جریان اعتراف رئیس جامعه مدنی و همکارش به نشر رسانده‌است.
وی در این ویدیو بابت آنچه نشر «تحقیق نادرست» خوانده‌است، از مردم و دولت معذرت می‌خواهد.
این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر بازداشت موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی از فعالان مدنی لوگر و پکتیا توسط نیروهای امنیت ملی را غیرقانونی خواند و خواهان آزادی فوری آن‌ها شد. این کمیسیون بازداشت این دو نفر را «در تقابل آشکار با قوانین نافذه کشور و خلاف معیارهای پذیرفته‌شده حقوق بشری» عنوان کرده بود.
شماری از اعضای هیئت حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان در مورد ادعای آزار و اذیت جنسی کودکان در مکتب‌های لوگر، گفته بودند که محمودی بازداشت شده‌است. ریاست امینت در آن زمان این خبر را تأیید نکرده بود.
پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل و برخی از فعالان مدنی نیز خواستار رهایی این دو فعال مدنی شده بودند. بر اساس معلومات سازمان عفو بین‌الملل موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی هنگامی از کابل بازداشت شدند که به ملاقات سفیر اتحادیه اروپا می‌رفتند.
کد مطلب: 91272
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل