عبدالله: اطلاعات پروژههای زیربنایی باید در دسترس مردم قرار بگیرد
ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان تفاهمنامه همکاری به منظور افزایش شفافیت و حسابدهی در پروژههای زیربنایی را با ۸ وزارت و اداره مستقل حکومت افغانستان امضا کرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۳
ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان تفاهمنامه همکاری به منظور افزایش شفافیت و حسابدهی در پروژههای زیربنایی را با ۸ وزارت و اداره مستقل حکومت افغانستان امضا کرد.
ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی دیروز (دوشنبه، ۶ حوت) با انتشار خبرنامهای گفت: «با وجودیکه اصلاحات و اقداماتی از سوی حکومت وحدت ملی در بخش زیربنا صورت گرفته، اما تا هنوز نگرانیهای مهمی در راستای بهبود کیفیت و به موقع تکمیل شدن پروژهها دیده میشود.»
خبرنامه میافزاید که تحقیقات «ابتکار شفافیت زیربنا» (کاست) نشان میدهد که پروژههای زیربنایی در افغانستان با تأخیر دوبرابر و کیفیت پایین مواجه هستند.
برای تضمین شفافیت و نظارت از تطبیق درست و به موقع پروژهها، حالا ابتکار ابتکار شفافیت افغانستان با وزارت صحت عامه، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت مخابرات، وزارت معارف، اداره هوانوردی ملکی، اداره انکشاف زون پایتخت، شرکت برشنا و شرکت آبرسانی و کانالازیسیون شهری افغانستان این تفاهمنامه را امضا کردهاند.
هدف اساسی از این تفاهمنامه افزایش شفافیت و حسابدهی در پروژههای زیربنایی افغانستان خوانده شدهاست.
در خبرنامه ریاست اجرائیه آمدهاست که عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در این نشست گفت: «ابتکار شفافیت زیربنا در سطح بینالمللی نتیجه خوبی داشتهاست. اطلاعات پروژههای زیربنایی در همه مراحل باید در دسترس مردم قرار بگیرد زیرا به وسیله آن مردم در پروسهها دخیل میشوند.»
مصطفی مستور، وزیر اقتصاد و رئیس گروه نهادهای دخیل در ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان گفتهاست که ارزش زیربنا هم از نظر اهمیت و هم از لحاظ پایداری و قیمت بسیار زیاد است و در افغانستان به صورت اوسط سالانه یک میلیارد بودجه برای بخش زیربنا تخصیص داده میشود؛ بنابراین، شفافیت و حسابدهی در این بخش اهمیت زیادی دارد.
ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان پیش از این نیز با وزارت فواید عامه، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت انرژی و آب و اداره تدارکات ملی تفاهمنامه همکاری امضا کردهاست.
ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی، یک ابتکار جهانی، غیرانتفاعی و غیر وابسته است که همگام با حکومت، سکتور خصوصی و جامعه مدنی در سرتاسر جهان کار میکند تا ارزش بهتری را از سرمایهگذاری پروژههای زیربنایی با افزایش شفافیت و حسابدهی در این سکتور به دست بیاورد. حکومت افغانستان نیز در سال ۱۳۹۵ خورشیدی رسماً از طریق وزارت اقتصاد به این ابتکار بینالمللی پیوست.