کمیسیون‌های انتخاباتی: عزل اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی تصمیمی سیاسی است

کمیشنران برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند: «اعضای هر دو کمیسیون بر این باورند که صدور فرمان ریاست جمهوری مبنی بر عزل اعضای کمیسون‌های انتخاباتی در این برهه زمانی، تصمیم سیاسی است نه حقوقی و قانونی.»
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ دلو ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۳
کمیسیون‌های انتخاباتی: عزل اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی تصمیمی سیاسی است
کمیشنران برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی، تعدیل قانون انتخابات و عزل کمیشنران توسط رئیس‌جمهور را خلاف قانون خواندند و گفتند که عزل اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی یک تصمیم سیاسی است.
در اعلامیه ای که توسط اعضای برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی منتشر شده، آمده‌است که بر اساس صراحت ماده ۱۰۹ قانون اساسی کشور که تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر کاری دوره تقنینیه شورای ملی مجاز نمی‌داند؛ به خاطری که هراس قانون گذار از این بوده که مبادا محتوای آن به نفع یا ضرر گروه‌های خاصی دستکاری گردد، پس تعدیل قانون انتخابات به اساس فرمان تقنینی رئیس‌جمهور که درعین زمان نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز می‌باشد، خلاف قانون اساسی پنداشته می‌شود.
به گفتهٔ کمشنران برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی، تمام نامزدان ریاست جمهوری به شمول رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی طی چندین «جلسه عجولانه» به تعدیل قانون انتخابات توافق نموده‌اند، سؤال این‌جا است که در این مقطع زمانی از لحاظ قانونی نامزدان ریاست جمهوری صلاحیت این را دارند که قانون انتخابات را در جریان روندهای انتخاباتی ناتمام ولسی جرگه و ریاست جمهوری تعدیل نمایند؟
در ادامهٔ اعلامیه آمده‌است: «اعضای هر دو کمیسیون بر این باورند که صدور فرمان ریاست جمهوری مبنی بر عزل اعضای کمیسون‌های انتخاباتی در این برهه زمانی، تصمیم سیاسی است نه حقوقی و قانونی. حکومت با این اقدام خود به دنبال آن است تا انتخابات ریاست جمهوری را که خواست عموم مردم افغانستان است تا به وقت معین آن برگزار گردد، به تعویق انداخته و به تداوم قدرت بپردازد. ملت شریف افغانستان آگاه باشند که انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ برگزار نخواهد شد.»
همچنین در این اعلامیه آمده‌است که اعضای هر دو کمیسیون در زمان تصدی وظایف شان به مردم نشان داده‌اند که در اجرای وظایف خویش استقلال عمل را حفظ نموده و تحت تأثیر فرمایشات سیاسی نرفته‌اند. این امر سبب شده که حکومت به خاطر مهندسی انتخابات پیشرو واعلان نتایج حوزه‌های انتخاباتی باقی مانده ولسی جرگه، افراد مشخصی خویش را به حیث اعضای کمیسیون‌ها جابجا و مُهره چینی نماید، تا بدین وسیله نتیجه انتخابات‌های آینده را به نفع خویش رقم بزند.
اعضای برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی هنمچنان گفته‌اند، مردم بدانند که اگر اعضای کمیسیون‌ها به نحوی با حکومت سرسازش را باز می‌نمود هرگز چنین تصمیم اتخاذ نمی‌گردید.
در بخشی دیگر اعلامیه آمده‌است که تغییر اعضای کمیسون‌های انتخاباتی در این مقطع زمانی که نتایح نهایی بخش زیادی از حوزه‌های انتخاباتی اعلان شده‌است، به مفهوم سبوتاژ کردن پروسه انتخابات ولسی جرگه که در واقع صدمه جدی به دموکراسی و حاکمیت قانون در کشور است، تلقی می‌گردد.
به گفته آنان، یکی از ویژگی‌های قانون، استمرار و تداوم آن می‌باشد؛ بنابرین تغییر قانون در هر زمان به اساس سلیقه‌های سیاسی برای مردم گمراه کننده بوده و به نهادهای انتخاباتی و پروسه‌های انتخابات بی باوری ملی را به بار می‌آورد.
آنان می‌گویند که اقدام اخیر حکومت بیانگر این است که اعلان نتایج نهایی مبنی بر کامیابی بخشی زیادی از اعضای ولسی جرگه به میل شان نبوده، به صورت عقده مندانه و انتقام جویانه در قسمت عزل اعضای کمیسیون‌ها تصمیم سیاسی اتخاذ نموده‌است، در حالی که مشکلات و نارسایی‌ها در روند انتخابات ولسی جرگه ناشی از عدم ایفای تعهدات و همکاری‌های به موقع حکومت و سایر شرکای انتخاباتی، می‌باشد و بنابرین «منصفانه» نیست که تمام بار ملامتی به دوش اعضای کمیسیون‌ها گذاشته شود.
در اعلامیه کمشنران عزل شده، از تمام نهادهای حقوقی و قانونی به شمول کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تقاضا گردیده‌است، تا فرامین اخیر را به دقت مورد ارزیابی قرار داده و عدم مطابقت آن را با قانون اساسی و سایر قوانین نافذه با مردم شریک نمایند.
در انتهای این اعلامیه آمده‌است: «اعضای عزل شده کمیسیون‌های انتخاباتی به منظور توضیح حقایق مبنی بر نارسایی‌ها و مداخلات در روند انتخابات سال ۱۳۹۷ ولسی جرگه، حاضرند، تا در یک مناظره در محضر رسانه‌ها به اشتراک رهبران حکومت وحدت ملی، عوامل موارد متذکره را به پیشگاه شهروندان وضاحت دهند.»
کد مطلب: 88656
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل