از میان هجده کاندیدی که برای انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان ثبت نام کردهاند، چهار نامزد با شعار تغییر نظام وارد میدان کاروزارهای انتخاباتی شدهاند و چهارده نامزد دیگر از نظام ریاستی کنونی حمایت کردهاند.
دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی، شاید از دانه درشتترین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان باشد که طرفدار نظام صدارتی است.
دکتر عبدالله عبدالله، چند روز پیش لحظاتی پس از ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری به رسانهها گفت رفتن به طرف تغییر نظام از مجرای قانون اساسی از برنامههای اصلی تیم انتخاباتی «ثبات وهمگرایی» میباشد.
به باور دکتر عبدالله عبدالله، امنیت بدون عدالت اجتماعی میسر نمیشود و نظام صدارتی با فراهم ساختن زمینه مشارکت سیاسی بهتر مردم به حکومتداری خوب کمک میکند.
در تیم انتخاباتی دکتر عبدالله، دو معاون برای رئیس جمهور و دو معاون برای ریاست اجرایی در نظر گرفته شدهاست؛ دکتر بابر فرهمند به نمایندگی از حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به عنوان معاون اول و اسدالله سعادتی به نمایندگی از حزب وحدت اسلامی به عنوان معاون دوم رئیس جمهور انتخاب شدهاند و به گفتهی اعضای ارشد این تیم انتخاباتی، قرار است به زودی حکمت کرزی به همراه دو معاونش به حیث رئیس اجرایی به این تیم بپیوندد.
دکتر عبدالله کاندید انتخابات ریاست جمهوری و بابر فرهمند و اسدالله سعادتی معاونان اول و دوم وی
محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، و نامزد کنونی انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان که با شعار «صلح و اعتدال» وارد پیکارهای انتخاباتی شده از دیگر کسانیست که خواهان تغییر نظام ریاستی کنونی شدهاست.
آقای اتمر چند روز پیش در کنفرانس خبری پیش از ثبتنام برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کابل به رسانهها گفت به علت بیکفایتی حکومت فعلی، افغانستان با چهار خطر حیاتی «تداوم جنگ تحمیلی و ظالمانه بر ملت»، «رقابتهای بینالمللی و بیثباتی که امکان جنگ نیابی را در کشور ممکن میسازد»، «فقر و محرومیت بینظیر در حالی که ثروتمندترین از لحاظ معنوی و فقیرترین از لحاظ مادی در آسیای مرکزی هستیم»، و خطر «ناتوانی حکومت موجود» در دفع تهدیدات کنونی مواجه شدهاست.
وی حکومت کنونی را بیکفایت خواند و تأکید کرد هر روز فرصتهای طلایی از دست میرود بدون اینکه تهدیدات دفع شود.
در تیم صلح و اعتدال به رهبری اتمر، یونس قانونی از چهرههای سرشناس جهادی و عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی، معاون اول و محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، معاون دوم میباشد.
در تیم انتخاباتی حنیف اتمر، علاوه بر پست نخست وزیری به همراه سه معاون، برای رئیس جمهور نیز معاون سوم تعریف شدهاست.
اتمر، کاندید انتخابات ریاست جمهوری آینده و یونس قانونی و محمد محقق، معاونان اول و دوم وی
احمد ولی معسود، رئیس بنیاد احمد شاه مسعود و رهبر تیم انتخاباتی وفاق ملی، از دیگر نامزدان حامی تغییر نظام میباشد.
در تیم انتخاباتی وفاق ملی، دکتر لطیف نظری، استاد دانشگاه غرجستان، معاون اول و خانم دکتر فریده مومند معاون دوم میباشد.
احمد ولی مسعود چند روز پیش در کنفرانس خبری قبل از ثبت نام خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کابل به رسانهها گفت تیم انتخاباتی وفاق ملی بر شش چهره بنا نهاده شدهاست که شامل رئیس جمهور و دو معاونش به همراه نخست وزیر و دو معاون وی میباشد.
احمد ولی مسعود، کاندید انتخابات ریاست جمهوری و دکتر لطیف نظری و فریده مومند معاونان وی
دکتر عبدالطیف پدرام، نماینده مردم بدخشان در پارلمان، و نامزد کنونی انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان، هم از دیگر کسانیاست که خواهان تغییر نظام کنونی میباشد.
وی طرفدار نظام فدرالی در افغانستان میباشد.
لطیف پدرام، کاندید انتخابات ریاست جمهوری، احسان الله حیدری و محمد صادق وردک معاونان اول و دوم وی
چهارده نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری بر تداوم نظام ریاستی کنونی و حذف ریاست اجرایی تآکید میکنند.
حکیم تورسن از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان از نظام ریاستی حمایت کرده میگوید نظام کنونی مشکلی ندارد و به تنها چیزی که نیاز است افراد و اشخاص لایقی است که بتواند این نظام را تطبیق کند.
شکل گیری دو گروه عمده در بین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده در مورد نوع نظام سیاسی در افغانستان به نوعی دوگونه تحلیل را نیز سبب شدهاست: عدهای از کارشناسان نظام ریاستی و دستهای دیگر نظام صدارتی را برای حکومت آینده افغانستان مناسب میدانند.
محمد حکیم تورسن، کاندید انتخابات ریاست جمهوری، دکتر نادرشاه احمدزی و محمد شفیع قیصاری، معاونان اول و دوم وی
حمیدالله فاروقی، استاد دانشگاه، در تأیید کارایی نظام ریاستی در کشور میگوید افغانستان اکنون با گسستها و چالشهای زیادی روبروست و دستاندازیهای بیرونی ادامه دارد و مهار این چالشها نیازمند یک نظام مرکزی قوی با محوریت قانون اساسی میباشد.
از طرفی، دکتر جعفر مهدوی، نماینده مردم کابل در پارلمان و رئیس حزب ملت افغانستان، نظام ریاستی را سبب انحصار قدرت در دستان رئیس جمهور میداند.
جعفر مهدوی میگوید اگر نام این ساختار سیاسی را در نظر نگیریم و فقط به صلاحیتهایش توجه کنیم، میبینیم که در افغانستان رئیس جمهور نداریم بلکه یک سلطان یا یک شاه داریم!
وی میافزاید نظام ریاستی مطلوب مردم افغانستان نیست و شعارهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری متاثر از مطالبات مردم است.
با این همه باید گفت افغانستان کشوری است که به بازی بزرگ مشهور است که قدرتهای بزرگ همواره در این نقطه از کرده زمین شکست خوردهاند.
به همان میزان که شکست و ناکامی قدرتهای بزرگی چون بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان مایه مباهات و غرور شهروندان افغانستان است، به همان اندازه مشاهدهی تأثیرات رقابتهای منفی قدرتهای بزرگ و رد پاهای شوم آنها در افغانستان برای مردم ما تلخ بودهاست.
قدرتهای بزرگ حتی پس از شکست در افغانستان دست از سر مردم این کشور برنداشتهاست و تلاش کردهاند با اجیر نمودن برخی شخصیتهای سیاسی به نوعی نظام سیاسی طرفدار خود در افغانستان برسند.
حمایت قدرتهای بزرگ از نظام سیاسی به رهبری فرد یا قوم خاص سبب شده قدرت در انحصار عدهای خاص قرار گیرد و این عده که خود را مورد حمایت کامل قدرتهای بیرونی میبینند، به تدریج دست به تسویه حسابهای قومی زدهاند و در استراتژیها و پلانها حکومتی دیگر اقوام را از سهمشان در قدرت و حتی پروژههای زیر بنایی محروم کردهاند.
این نکته در مورد حکومت وحدت ملی نیز صدق میکند: وقتی رئیس جمهور غنی حمایت مطلق امریکا از خود را مشاهده کرد به بهانههای واهی چون جوانگرایی، حاکمیت قانون و مشارکت همگانی سیاستهای قومی خود را پیاده نمود.
غنی در چند سال ریاست جمهوری خود همانند کبکی بود که سر در برف فرو برده بود و چون خودش مردم را نمیدید فکر میکرد مردم نیز او را نمیبینند.
به باور بسیاری از کارشناسان امر و تحلیل عملکردهای رئیس جمهور غنی در چهار سال اخیر بیهوده نیست اگر بگوییم، انحصارگرایی غنی و حلقهی اطرافش افغانستان را به پرتگاه تفرقهی قومی نزدیک کرد. براساس شواهد موجود، غنی به جای تمرکز روی مسائل کلان حکومتی و چارهاندیشی برای چالشهای بزرگ داخلی و بیرونی تمام انرژی خود را صرف تقسیم فیزیکی چوکیها نمود.
اینکه غنی میگوید در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده در حکومت آینده وی چهار فرد کلیدی در اتخاذ تصامیم کلان نقش خواهند داشت، خود به نوعی میتواند انحصارگرایی غنی در چهار سال حکومت وی را تأیید میکند.
غنی، کاندید انتخابات ریاست جمهوری، امرالله صالح و سرور دانش، معاونان اول و دوم وی به اضافه رولا غنی، بانوی اول کشور
تیمهای انتخاباتی بدون شک ازفراد و نهادهایی تشکیل شدهاند که عملکردهای رئیس جمهور و سوء استفاده از صلاحیتهای ریاست جمهوری را مشاهده و تحلیل کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که نظام ریاستی سبب تمرکز بیش از حد قدرت میشود و راهی برای کنترل یکهتازیهای رئیس جمهور دراین نظام سنجیده نشدهاست.
از طرفی، نامزدانی که از نظام صدارتی حمایت میکنند نیز به تمام ابعاد این سیستم سیاسی اشراف ندارند؛ چه تضمینی وجود دارد که در صورت روی کار آمدن نظام صدارتی، نخست وزیر علیرغم تعریف قانونی به یک مقام تشریفاتی تبدیل نشود و کشور در دام پیچیده اختیارات متعدد نیفتد.
طرفداران نظام صدارتی شاید به این دلیل از این نوع نظام حمایت میکنند که وجود پست نخست وزیری و دو معاون زمینه رسیدن نمایندگان اقوام بیشتری به قدرت را فراهم میکند در حالیکه شاید به بعد منفی قضیه توجه نکرده باشند که سیاهی لشکر در بسیاری موارد به کار نمیآید و یک مرد جنگی بهتر از صد هزار سرباز بیکفایت است.
به هرصورت آنچه باید مردم و نخبگان افغانستان توجه داشته باشند این است که افغانستان دیگر تاب تبدیل شدن به یک آزمایشگاه دیگر برای سنجش کارآیی یا عدم کارآیی یک نظام سیاسی را ندارد و یک نظام همه شمول و موثر که بتواند صلح را برقرار و تهدیدات موجود را دفع کند مورد نیاز مردم است.