​ پانزدهمین سال تصویب قانون اساسی گرامی‌داشته شد/کمیسیون مستقل انتخابات ناقض بزرگ قانون اساسی

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، در گزارش خود درباره‌ی موارد مختلف نقض قانون اساسی، به تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات اخیر ولسی جرگه، انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها و شوراهای شهرداری‌ها اشاره کرد و کمیسیون مستقل انتخابات را ناقض بزرگ قانون اساسی خواند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۳
​ پانزدهمین سال تصویب قانون اساسی گرامی‌داشته شد/کمیسیون مستقل انتخابات ناقض بزرگ قانون اساسی
به گزارش پیام آفتاب، قاضی محمد عارف حافظ، معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در محفل گرامی‌داشت از پانزدهمین سال تصویب قانون اساسی افغانستان، امروز در کابل هنگام ارائه گزارش این کمیسیون درباره موارد نقض قانون اساسی، گفت براساس بیان صریح ماده 62 قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری می‌بایست در اول جوزای پایان سال پنجم دوره ریاست جمهوری برگزار شود و ادامه کار رئیس جمهور پس از این تاریخ خلاف قانون شمرده می‌شود و به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
آقای حافظ تأکید نمود کمیسیون مستقل انتخابات باید در تصمیم خود مبنی بر تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تجدید نظر نماید و این انتخابات را در موعد قانونی آن برگزار کند.
معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی خاطرنشان کرد برگزاری با تأخیر انتخابات ولسی جرگه اخیر افغانستان، عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها و شوراهای شهرداری‌ها نقض مواد 4، 83، 140 و 141 قانون اساسی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را نشان می‌دهد.
«نقض بند 2 ماده‌ی 64 قانون اساسی در مورد طی مراحل خطوط اساسی سیاست افغانستان، نقض ماده‌ی 90 قانون اساسی در مورد ادغام و تعدیل واحدهای اداری براساس فرامین تقنینی رئیس جمهور در حالیکه این کار وظیفه‌ی شورای ملی می‌باشد و نقض ماده‌ی 75 قانون اساسی درباره‌ی ادامه‌ی کار سرپرستان و معرفی کاندید وزرا به مجلس از سوی دولت» از دیگر موارد نقض قانون اساسی بود که آقای حافظ به آنها اشاره نمود.
معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افزود عدم رعایت شرط استعجال در صدور فرامین تقنینی و تأخیر در ارسال آنها به شورای ملی که برخلاف ماده 79 قانون اساسی است از دیگر موارد نقض قانون اساسی می‌باشد که صورت گرفته‌است.
قاری محمد عارف حافظ گفت: « براساس مشاهدات کمیسیون تطبیق قانون اساسی وضع برخی قوانین پیش بینی شده مانند قانون آزادی پیروان دیگر ادیان در برگزاری مراسمات، قانون صلاحیت‌های وزرا، قانون مطابقت تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی با قانون اساسی افغانستان و قانون تشکلات اساسی دولت که در مواد 71، 121 و 136 قانون اساسی تأکید شده، تطبیق فیصله‌های نهایی محاکم که در ماده 129 قانون اساسی آمده ذکر شده است، رسیدگی به موقع به دوسیه‌های متهمین که در ماده 31 قانون اساسی آمده و طی مراحل برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی که در ماده 75 قانون اساسی تأکید شده از دیگر مواردی‌ست که در آنها قانون اساسی نادیده گرفته‌شده‌است.»
وی افزود مواد 9 و 56 قانون اساسی در مورد غصب املاک دولتی توسط زورمندان و استخراج غیرقانونی معادن نیز نقض شده‌اند.
«عدم رعایت مواد 22، 45، 56 و 75 قانون اساسی در مورد رعایت قوانین نافذه دولتی در استخدام‌ها و پرداخت معاش از سوی برخی مؤسسات خصوصی و نادیده گرفتن نصاب تعلیمی» از دیگر نمونه‌های نقض قانون اساسی افغانستان بود که در گزارش کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ذکر شده بود.
باید گفت پانزدهمین سال تصویب قانون اساسی افغانستان در حالی امروز گرامی‌داشته شد که براساس برخی تحقیقات انجام شده و گزارش رسانه‌ها خود حکومت عامل اصلی گریز از قانون به شمار می‌رود.
براساس این گزارشات، افراد نزدیک به رئیس جمهور و دیگر مقامات حکومتی با سوء استفاده از صلاحیت‌های خود همیشه قانون را دور زده‌اند و دستگاه قضایی در برخورد با اینگونه افراد جدیت و اراده لازم را هرگز از خود نشان نداده‌اند.
اینکه افغانستان در رتبه‌ی بالای فاسدترین کشورهای دنیا قرار می‌گیرد نشان دهنده‌ی عدم تطبیق قانون می‌باشد اگرچه حکومتی‌ها همواره از داشتن یک قانون اساسی خوب در افغانستان سخن می‌گویند. ‌
باید گفت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در چارچوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تاُسی از حکم ماده یکصدوپنجاه‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و احکام مواد هشتم و نهم قانون این کمیسیون وظیفۀ نظارت از رعایت و تطبیق قانون اساسی توسط رییس جمهور، حکومت، شورای ملی، قوه قضائیه ادارات، موسسات وسازمان های دولتی و غیردولتی، ارائه‌ی مشورت‌های حقوقی به رئیس جمهور و شورای ملی و ابراز نظر حقوقی در مورد مسایل ناشی از احکام قانون اساسی به مقامات عالی را دارا می باشد و در فعالیت های خویش از استقلال کامل برخوردار است.
این همه در حالی‌ست که این کمیسیون تا این لحظه فاقد ساختمان مجزا برای خود می‌باشد و بیشتر حالت تشریفاتی به خود گرفته تا یک نهاد مؤثر و کارا در تطبیق حاکمیت قانون. 
 
کد مطلب: 87556
گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل