کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری: روند اعطای قراردادها در وزارت معادن مبهم، طولانی و ضعیف است

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که یافته‌های این اداره در زمینه آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در وزارت معادن و پترولیم روند مبهم، زمانبر و ضعیف اعطای قراردادها است که بستر مداخلات بیرونی را فراهم ساخته است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۳
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری: روند اعطای قراردادها در وزارت معادن مبهم، طولانی و ضعیف است
به گزارش پیام آفتاب، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، نخستین گزارش ارزیابی آسیب‌پذیری‌های فساد ادارای در وزارت معادن و پترولیم را امروز دوشنبه (۱۹، قوس) در یک نشست خبری به رسانه‌ها ارایه کرد.
باری سلام، رئیس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی فساد اداری، گفت که این گزارش نخستین تحلیل جامع از آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در وزارت معادن و پترولیم است که اجرآت داخلی و تنظیم صنعت استخراجی در افغانستان را ارزیابی می‌کند.
وی افزود که یافته‌های ما نشان می‌دهد که نبود هماهنگی میان مقامات ذیربط دولتی سبب ایجاد فرصت‌های برای تبانی و فرار از انجام مسئولیت می‌شود و در عین حال کمبود ظرفیت انسانی، تخنیکی و مالی نیز سبب شده که تا وظایف محوله به گونه مناسب انجام نشود.
آقای سلام بیان داشت که مالکیت انتفاعی مبهم سبب شده تا شرکت‌های قراردادی به پرداخت‌های غیر قانونی به سود چهره‌های مطرح سیاسی و گروه‌های مسلح غیر مسئول مجبور شود.
به گفته رئیس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، استخراج غیر قانونی معادن به گونه مستقیم و غیر مستقیم توسط گروه‌های مسلح غیر مسئول یا اشخاص تحت نظر آن‌ها صورت می‌گیرند.
او علاوه کرد که کمبود معاشات کارمندان وزارت معادن و پترولیم سبب روی آوردن آنان به فساد شده‌اند و زمینه سوء استفاده‌های وظیفه‌ای آنان را به نفع شرکت‌های قراردادی فراهم نموده‌اند.
آقای سلام تصریح کرد که روند اعطای قراردادها در وزارت معادن و پترولیم طولانی، مبهم، ضعیف و غیر معیاری است و زمینه مداخلات بیرونی را فراهم می‌سازد. او در عین حال گفت که این روند همچنان با تبانی و تقلب همراه است و ملاحظات سیاسی نیز مدنظر گرفته می‌شود.
رئیس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری علت دیگری آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در وزارت معادن را ضعف تفتیش داخلی و معیاری نبودن آن دانست و تاکید کرد که در کنار کمبود مفتش، در بسیاری موارد خود آنان دست به رشوه ستانی می‌زنند.
وی خاطرنشان ساخت که یکی از مشکلات جدی در وزارت معادن و پترولیم عدم ارزیابی‌های پیش از اعطای قراردادها برای بررسی و ارزیابی شفافیت، روابط سیاسی، پیشینه رفتاری و قانونی، ظرفیت و منابع مالی درخواست دهنده به گونه مناسب می‌باشد.
آقای سلام مداخلات مقامات محلی و نهادهای مختلف دولت در امر جمع‌آوری عواید معادن کشور به گونه غیر قانونی را چالش دیگر عنوان کرد و گفت که در بسیاری موارد خود آنان در استخراج غیر قانونی معادن دست دارند.
او همچنان گفت که زورمندان محلی و برخی نمایندگان مجلس در استخراج غیر قانونی معادن دست دارند یا در این روند به نفع خودشان مداخله می‌کنند.
این در حالی است که در گذشته نیز این وزارت مورد انتقاد شدید نهادهای ناظر، به ویژه بنیاد شفافیت افغانستان قرار داشت و آخرین مورد آن عقد قرار معدن طلای بدخشان و میس بلخاب می‌باشد که واکنش‌های جدی را در پی داشت.
کد مطلب: 86647
گزارشگر : سید مهدی علوی‌نژاد
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل